انتظارات تورمی

تاثیر انتظارات تورمی برون‌یابانه بر تورم در اقتصاد ایران: رهیافت رگرسیون کوانتایل

مدیریت نرخ تورم بدون شناخت عوامل موثر بر آن از جمله نحوه شکل‌گیری تورم انتظاری میسر نمی‌باشد. در این مطالعه نحوه شکل‌گیری انتظارات تورمی به صورت انتظارات تطبیقی برون‌یابانه(توجه به روند) در مقایسه با نرخ‌های تورم گذشته با استفاده از روش اقتصادسنجی کوانتایل و منحنی فیلیپس هیبریدی کینزی جدید شبیه‌سازی و آزمون شده است. برای این منظور از داده‌های سالانه نرخ تورم، شکاف تولید و تورم انتظاری شبیه‌سازی طی سال‌های 1357 تا 1395 استفاده شده است.
بر اساس نتایج تخمین مدل، در کوانتایل‌های پایین نرخ تورم، تورم انتظاری با استفاده از نرخ تورم گذشته از لحاظ آماری معنی‌داری بیشتری دارد و هر چه نرخ تورم افزایش ‌یابد مدل‌سازی با استفاده از روند تورم گذشته نتایج بهتری ارائه می‌دهد. در اقتصاد ایران نیز که با سطوح بالای نرخ تورم همراه است شکل‌گیری انتظارات تورمی عاملان اقتصادی با لحاظ روند تورم گذشته سازگاری بیشتری دارد. بنابراین جهت کاهش انتظارت تورمی و دستیابی به سطوح پایین تورم در سالهای متوالی، توجه به روند تورم گذشته بسیار مهمتر از نرخ تورم گذشته می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

• تورم
• منحنی فیلیپس کینزین‌های جدید
• رگرسیون چندک
• انتظارات تورمی
• رگرسیون کوانتایل طبقه‌بندی JEL: C21
• E31
• E12

عنوان مقاله [English]

The Impact of Extraordinary Inflation Expectations on Inflation in the Iranian Economy: A Quantile Regression Approach

نویسندگان [English]

• hossien haroorani 1
• saeed farahanifard 2
• omid sharifi 3

1 Ph.D. student of economics, Qom University Senior Researcher, Department of Commerce, Office of Economic Studies, Research Center, Islamic Consultative Assembly

It is not possible to manage the inflation rate without recognizing the factors affecting it, including how the expected inflation is formed. It is not possible to manage the inflation rate without recognizing the factors affecting it, including how the expected inflation is formed. For this purpose, the annual data of inflation rate, production gap and expected inflation simulation during the years 1357 to 1395 have been used.
Based on the model estimation results, in the lower quantities of the inflation rate, the expected inflation using the past inflation rate is statistically more significant and the higher the inflation rate, the better the modeling using the انتظارات تورمی past inflation trend gives better results. In the Iranian economy, which is associated with high levels of inflation, the formation of inflation expectations of economic agents is more compatible with the past inflation trend. Therefore, انتظارات تورمی in order to reduce inflation expectations and achieve low levels of inflation in consecutive years, it is much more important to pay attention to the past inflation trend than the previous inflation rate.

انتظارات تورمی و فرار از بازار سهام

بازار سهام نخستین هفته معاملاتی تابستان را در شرایطی آغاز کرد که به نظر می‌رسد با توجه به افت قیمت‌های تجربه شده در هفته‌های اخیر و همچنین چشم انتظار تورمی نسبت به فضای اقتصاد کلان؛ بازگشت به ارتفاعات بالاتر نماگرها توجیه‌پذیر باشد. اما برخلاف انتظارات، روند نزولی که از ابتدای خرداد ماه در نماگرهای بازار سهام آغاز شده است؛ همچنان ادامه‌دار بوده و همین موضوع انتظارات تورمی روند نزولی بازار سرمایه در هفته اول تیر ماه را به ثبت رساند. البته شدت نزول شاخص کل بورس اوراق بهادار در این هفته، نسبت به هفته‌های قبلی کمتر بوده که این موضوع دست به عصا حرکت کردن سرمایه‌گذاران در بازار را به خوبی نشان می‌دهد. با توجه به اخبار فضای داخل و خارج از فضای اقتصاد و همچنین انتشار گزارش‌های عملکرد ماهانه و در نهایت گزارش فصل بهار شرکت‌ها؛ فاز انتظار در بازار سهام را شاهد هستیم.

در پی انتشار و سکوتی که در بازار ایجاد شده است؛ ابتدا باید گفت که ارزش معاملات روزانه نسبت به روزهای اوج بازار در بهار 1401 فاصله معنادار گرفته و حتی تا به 50 درصد کمتر از آن روزها رسیده است. همچنین افت 14 درصدی ارزش معاملات بورس تهران در خرداد ماه، نسبت به اردیبهشت ماه، چشم‌انداز افت محسوس ارزش معاملات را پر رنگ‌تر از قبل می‌کند. در نهایت در پایان نخستین هفته معاملاتی فصل تابستان؛ دماسنج بازار فعالیت خود را از نقطه یک میلیون و 520 هزار واحد آغاز کرد؛ اما در نهایت با افت 7 هزار واحدی، هفته اول تابستان را در نواحی ارتفاع یک میلیون و 513 هزار واحد به پایان رساند. شاخص هموزن نیز شرایط مشابهی داشته و با افت 2 هزار واحدی از ارتفاع 422 هزار واحد فاصله گرفته است. بی‌میلی سهامداران حقیقی به ماندن در بازار و خروج پول 2 هزار میلیارد تومانی در این هفته نیز قابل توجه بوده است.

بر مدار دیپلماسی

در روزهای ابتدایی تیرماه شاهد ترافیک اخبار و رفت و آمدهای دیپلماتیک مرتبط با برجام هستیم و طبق اخبار رسمی وزارت امور خارجه کشورمان، آغاز نشست‌های احیای مذاکرات وین در دوحه با حضور نماینده اتحادیه اروپا، تیم مذاکره‌کننده کشورمان و نماینده امریکا در حال برگزاری است. این موضوع و انتشار جزییات نسبی از برگزاری نشست‌های مذاکراتی در دوحه در فاز ابتدایی، سبب شد تا شاهد کاهش قیمت نرخ دلار در بازار باشیم. با سیر نزولی نرخ دلار و انتشار اخبار از آغاز نشست‌های مرتبط با توافق هسته‌ای، به نظر می‌رسد بازار سهام در واکنشی خنثی وارد فاز انتظار شده است و تا مشخص شدن نتیجه نهایی اخبار دیپلماسی و همچنین تاثیر‌پذیری متغیر مهمی مثل نرخ ارز از این اخبار، منتظر خواهد بود و همین انتظار فعالان بازار برای مشخص شدن وضعیت آینده و موکول کردن تصمیم سرمایه‌گذاری به روزهای آتی را می‌توان در افت معنادار ارزش معاملات روزانه بازار سهام مشاهده کرد. علاوه بر اخبار دیپلماسی یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که انتظار می‌رفت در میان مدت و حتی بلندمدت، پیشران بهبود وضعیت بازار و همچنین عملکرد شرکت‌ها باشد، بحث انتظارات تورمی است. انتظارات تورمی نسبت به انتظارات تورمی وضعیت اقتصاد کلان و همچنین رشد بی‌سابقه نرخ تورم در

سه ماهه اخیر؛ یک دلیل بنیادین برای تبدیل دارایی ریالی به دارایی‌های دیگر به منظور حفظ ارزش پول و پوشش تورم موجود در فضای اقتصادی است. اما مشاهده شد که همزمان با افزایش شتابان نرخ ارز و سقف شکنی جدید در هفته‌های گذشته و همچنین سرکوب نرخ در سامانه نیما، خروج پول از بازار سرمایه شدت گرفت. در حال حاضر به نظر می‌رسد مجموع نوسانات فضای اقتصادی از دید سرمایه‌گذاران به نفع بازار سرمایه نبوده و برآیند این اتفاقات، نقدینگی را به سایر بازارهای دارایی محور سوق داده است. برای مثال گزارش ماهانه معاملات مسکن شهر تهران در خرداد ماه، رشد بیش از 32 درصدی تعداد معاملات مسکن را نشان می‌دهد. این موضوع زمینه افزایش 8 درصدی قیمت متوسط هر متر مربع آپارتمان در تهران را نیز سبب شده است. با توجه به توضیحات فوق و همچنین نیم نگاهی به سایر بازارها (عمدتا گزارش رسمی از سایر بازارها از جمله ارز، طلا و خودرو در دسترس نمی‌باشد) می‌توان گفت علیرغم ارزندگی و همچنین مزایای بازار سهام نسبت به سایر بازارها (بازار سهام در بلندمدت همیشه بازدهی بیشتری نسبت به سایر بازارها داشته است)، فعلا تمایل به سرمایه‌گذاری در این بازار کم رنگ شده است. البته که روندها، بازار سهام با یک فاصله زمانی نسبت به التهابات سایر بازارها وارد مسیر صعودی خواهد شد.

در کنار موضوعات فوق بازار در انتظار اخبار عملکردی شرکت‌ها هم خواهد بود. اگرچه اخبار تولید و فروش شرکت‌ها در حال حا ضر از وضعیت مناسب خبر می‌دهد؛ اما به نظر می‌رسد بازار منتظر گزارش عملکرد فصل بهار خواهد ماند تا وضعیت تاثیر تورم بر بهای تمام شده و همچنین انواع هزینه‌های شرکت‌ها را مشاهده نماید.

وضعیت برترین‌های بازار:

به منظور بررسی وضعیت نمادهای بازار سهام؛ دسته‌بندی نمادهای با ارزش بازار بیش از 100 هزار میلیارد تومان حکایت از این دارد که 21 شرکت نمودار زیر؛ در مجموع حدود 48 درصد ارزش بازار بورس و فرابورس را به خود اختصاص داده‌اند. بیشترین ارزش بازار به هلدینگ خلیج فارس تعلق دارد که تقریبا 413 هزار میلیارد تومان است. شرکت سرمایه‌گذاری غدیر نیز با ارزش بازار 102 هزار میلیارد تومانی آخرین عضو این دسته‌بندی است. این بیست و یک شرکت در هفته گذشته به‌طور متوسط بازدهی منفی 2 درصدی را به ثبت رساندند. ارزش کل بازار نیز در این هفته همین میزان افت را تجربه کرده است.

دلایل نوسانات نرخ ارز / بلای نقدینگی و انتظارات تورمی

۲۹خرداد سال گذشته سیدابراهیم رئیسی به عنوان رئیس دولت سیزدهم انتخاب شد. در آن زمان نرخ دلار بر پایه ۲۴هزار تومان قرار داشت و اکنون در فضای مجازی گفته می‌شود در یک سال نرخ ارز افزایش یافته و از کانال ۳۰هزار تومان عبور کرده است. درست است که افزایش نرخ ارز اتفاق افتاده، اما باید دلایل آن و شرایط اقتصادی که به دولت سیزدهم تحویل شد هم مدنظر قرار گیرد.

به گزارش جام جم آنلاین ، از کسری بودجه بی‌سابقه تا فروش نفت به میزان اندک و درآمد ارزی بسیار پایین، بخشی از مشکلات دولت سیزدهم بود. در یک سال گذشته ایران با کشورهای غربی بارها سر میز مذاکره نشسته‌اند اما هنوز به نتیجه نرسیده‌اند. البته دولت سیزدهم تجارت با کشورهای همسایه و شرکای استراتژیک خود را در اولویت قرار داده و همین موضوع باعث افزایش درآمدهای ارزی ایران در دوران تحریم شده است. حالا باید دید اقتصاد ایران در آینده چه مسیری را طی می‌کند.

یکی از عوامل افزایش نرخ ارز در بازارهای جهانی کاهش درآمدهای ارزی است. برخی بر این باورند به نتیجه نرسیدن برجام باعث افزایش نرخ ارز در بازار شده اما عضویت ایران در سازمان همکاری‌های شانگهای و همکاری با کشورهای عضو بریکس، می‌‌تواند تاحد زیادی مشکل تجارت ایران را حل کند. از سوی دیگر برخی کارشناسان پیشنهاد داده‌اند به منظور مدیریت موضوع، باید از حالا تا زمانی که همچنان شیطنت‌های طرف‌های خارجی وجود دارد، راهبردهای کوتاه‌مدت توسط تیم اقتصادی دولت اندیشیده و با ابزارهای لازم، ارتباط روانی موجود میان بازار ارز و مذاکرات ضعیف شود. اگر امروز یک درخت را بکارید، همان روز میوه نمی‌دهد و حداقل باید یک سال از عمر آن بگذرد، حتی کیفیت آن هم معلوم نیست. باید توجه داشت اقداماتی که در چند سال گذشته انجام شده، اکنون نتایج آن مشخص می‌شود. تورم انباشته و رشد انتظارات تورمی که در طول سال‌های گذشته وجود داشته، اکنون مضرات آن نمایان شده که دولت سیزدهم باید به حل و فصل آن بپردازد.

هرچند که از شتاب افزایش نقدینگی طی ماه‌های ابتدایی سال کاسته شده است، با این‌حال همچنان نمی‌توان نظر قطعی در مورد تداوم این وضعیت در ماه‌های آینده داشت. به‌ویژه آن‌که با تورم بالا در اقتصاد، تقاضای بنگاه‌ها برای نقدینگی به منظور تامین سرمایه در گردش، افزایش خواهد یافت و بر افزایش نقدینگی، خواهد افزود. در صورتی که مسیر افزایش نقدینگی همچنان ضابطه مشخص نداشته باشد، با ورود به بازارهای مختلف - از جمله ارز - تخریب جدی در اقتصاد را به همراه خواهد داشت.

روند افزایش نقدینگی طی ماه‌های ابتدایی سال نسبت به سال گذشته کاسته شده است. این احتمال می‌رود طی ماه آینده نقدینگی افزایش یابد اما دولت تاکنون اعلام کرده با رشد نقدینگی بدون پشتوانه مقابله خواهد کرد و همان‌طور که در یک سال گذشته کشور را بدون استقراض اداره کرده، انتظار می‌رود همین رویه ادامه پیدا کند.

افزایش نرخ ارز، ذی‌نفعان قدرتمندی دارد که سعی و تلاش خود را به انحای مختلف برای این افزایش انجام خواهند داد. در همین راستا، رفتارهای بانک‌ها و به‌ویژه بانک‌های خصوصی، صادرکنندگان بزرگ در پتروشیمی و فولاد و برخی افراد در اتاق بازرگانی ازجمله سرشناس‌ترین عناصری هستند که می‌توانند به تشدید افزایش نرخ ارز دامن زنند. این موضوع به‌ویژه از آنجایی حائز اهمیت است که این قبیل عناصر، بزرگ‌ترین عرضه‌کنندگان ارزهای غیرنفتی هستند. دولت سیزدهم به منظور ساماندهی این بخش اقداماتی انجام داده که نتیجه آن در چند ماه آینده مشخص خواهد شد. یکی از این موارد، افزایش فروش نفت در بازارهای جهانی است. همچنین انگیزه‌های سفته‌بازانه برای کسب سود از محل خرید و فروش ارز و به‌ویژه انگیزه‌های ناشی از محافظت ارزش دارایی‌ها در برابر تورم، نزد مردم و بازیگران اقتصادی فعال خواهد شد و به سهم خود بر افزایش نرخ ارز دامن خواهد زد. دولت اجرای بسته را آغاز کرده، در ابتدا انتظارات تورمی کاهش خواهد یافت و بعد باید به سراغ مهار تورم رفت. حتی اخیرا وزیر امور اقتصادی و دارایی با اقتصاددانان کشور جلسه‌ای در این ارتباط داشته و قرار است با هرکدام از آنها به صورت خصوصی مذاکره شود.

پیشنهادهایی برای کنترل نرخ ارز

محدود کردن و برچیدن معاملات سفته‌بازی و غیرواقعی ارز در فضای واقعی و مجازی
رصد تحلیل‌های منتشره در فضای مجازی و محدود ساختن گزاره‌هایی که انتظارات افزایشی را دامن می‌زند
برخورد جدی با معاملات فردایی
رصد کانال‌های بورسی و جلوگیری از پمپاژ ایده افزایش نرخ ارز توسط آنها
پیگیری مالیات بر سود ناشی از سوداگری ارز
تعریف شناسه اقتصادی گسترده برای افراد متناسب با حیطه فعالیت‌های اقتصادی آنها، به‌نحوی که تقاضای ارز توسط افرادی که فعالیت اقتصادی مرتبط با واردات ندارند، مسدود شود
تعریف لیست سفید واردات، به صورتی که تنها اقلام آن، مجاز به واردات باشند
مدیریت خلق نقدینگی توسط بانک‌ها
ایجاد توازن در رشد بازارهای موازی
الزام صادرکنندگان به بازگشت ارز صادرات غیرنفتی با استفاده از ابزارهای پیمان‌سپاری در نرخی مشخص

انتظارات تورمی

این آمار نشان‌دهنده رشد قیمت‌ها و تغییر انتظارات تورمی اقتصاد ایران است. کارشناسان عقیده دارند در حال حاضر ابزاری برای تعیین دمای انتظارات تورمی و کنترل آن وجود ندارد. یکی از ابزارهایی که در این شرایط می‌تواند به کمک سیاستگذار بیاید، اوراق مصون از تورم است. نحوه عملکرد اوراق مصون از تورم این گونه است که منتشرکننده اوراق متعهد می‌شود تا در تاریخ سررسید معادل نرخ تورم آن‌روز را به علاوه درصد مشخصی سود به خریدار اوراق پرداخت کند. این ابزار علاوه بر جذب نقدینگی سرگردان، این قابلیت را فراهم می‌کند که با معامله در بازار ثانویه و کشف نرخ، دماسنجی برای انتظارات تورمی مهیا شود. ویژگی‌های یادشده به‌گونه‌ای است که بتوان انتشار اوراق مصون از تورم را به‌عنوان ابزاری مناسب برای سیاستگذاری پولی پیشنهاد کرد.

در حالی که نرخ تورم مزمن اقتصاد ایران را آزار می‌دهد، فقدان ابزاری برای تشخیص سطح انتظارات تورمی و کنترل آن در شرایط تورمی یکی از مهم‌ترین موانع سیاستگذاری پولی در کشور به شمار می‌آید. بانک‌‌های مرکزی با توجه به شرایط خود باید به ابزارهای متنوعی برای کنترل تورم دسترسی داشته باشند. اوراق مصون از تورم یکی از این ابزارهای مهم به شمار می‌رود که قابلیت پرکردن خلا یادشده را دارد و می‌تواند ابزاری برای برآورد انتظارات از تورم آینده فراهم ‌کند.

نحوه عملکرد اوراق مصون از تورم این‌گونه است که منتشرکننده اوراق تنها سررسید اوراق را تعیین می‌کند و در عوض متعهد می‌شود در تاریخ سررسید معادل نرخ تورم آن‌ روز را به علاوه درصد مشخصی سود به خریدار اوراق پرداخت کند. این ابزار علاوه‌بر جذب وجوه افراد در شرایط تورمی، این قابلیت را فراهم می‌کند که با نرخ معامله این اوراق در بازار، ‌که نشان‎دهنده انتظارات افراد از تورم در تاریخ موردنظر است، سطح انتظارات تورمی کشف شود. با این حال دو مساله این ابزار را تهدید می‌کند. در وهله اول در صورتی که دولت انضباط بودجه‌ای را رعایت نکند، ممکن است برای تامین سود این اوراق هنگام سررسید به بانک مرکزی فشار بیاورد و این هزینه از محل پایه پولی پرداخت شود که در نهایت سیاست کنترل تورمی را بی‌معنا خواهد کرد. از سوی دیگر انتظارات تورمی بیم آن می‌رود که مردم اعتماد نکنند و فکر کنند دولت برای اینکه سود کمتری پرداخت کند نرخ تورم را پایین‌تر از حد واقعی آن اعلام می‌کند. در صورتی که تدبیری برای دو تهدید یادشده اندیشیده شود، می‌توان اوراق مصون از تورم را به عنوان ابزاری مناسب برای تشخیص و کنترل انتظارات تورمی مورد توجه قرار داد.

جعبه‌ابزار کنترل تورم
در‌حالی‌که اقتصاد ایران نزدیک به پنج دهه است که با تورم مزمن دست‌و‌پنجه نرم می‌کند،‌ کنترل تورم یکی از دستاوردهای مهم سیاستگذاری پولی دنیا در چهل سال اخیر تبدیل شده است. سیاست هدف‌گذاری تورمی در این سال‌ها توانسته عملکرد قابل‌قبولی را از خود بر جای بگذارد. از مهم‌ترین ابزارها و الزامات اجرای این سیاست می‌توان به استقلال بانک مرکزی و اجرای عملیات بازار باز اشاره کرد که با کنترل انتظارات تورمی حول نرخ بهره‌ای مشخص نرخ تورم را کنترل خواهد کرد. با این حال برای اجرای هر سیاست، باید آن را با حفظ چارچوب‌های کلی با شرایط هر کشور همگام کرد. در اقتصاد ایران که از نرخ‌های بالای تورم رنج می‌برد، ابزار اوراق قرضه با نرخ بهره ثابت می‌تواند خاصیت هدایت و کنترل انتظارات تورمی را از دست بدهد.

از سوی دیگر با وجود آنکه سیاست هدف‌گذاری تورمی بر‌اساس کنترل انتظارات صورت می‌گیرد، سیاستگذار در ایران ابزار مشخصی برای آشکارسازی سطح انتظارات در اختیار ندارد و از سوی دیگر اوراق موجود نیز به دلیل فاصله چشمگیر با سطح تورم، نمی‌تواند نقش موثری در کنترل انتظارات تورمی ایفا کند. در چنین شرایطی و در فقدان ابزار آشکارسازی انتظارات تورمی، دولت ناگزیر است نرخ بهره را به شکل دستوری تعیین کند؛ نرخی که علی‌رغم فاصله چشمگیر با سطح تورم، افزایشش مخالفان بسیاری دارد. در این شرایط می‌توان به راهکارهایی رجوع کرد که ضمن ابتکاری بودن، امتحان خود را در کشورهای دیگر پس داده‌اند. یکی از این ابزارها انتشار اوراق مصون از تورم است. ابزاری که در شرایط بالا بودن سطح انتظارات تورمی می‌توان به آن امید داشت که سطح انتظارات را کشف و کنترل کند و به یکی از ابزارهای مهم در کنترل تورم بدل شود.

صیانت دارایی مقابل تورم
اوراق مصون از تورم یکی از ابزار‌هایی است که می‌تواند هردو نیاز یادشده را برآورده کند. مکانیسم اوراق‌های متداول فعلی بر این اساس است که خریدار اوراق معادل نرخ مشخصی که در مشخصات اوراق ذکر شده است، در هنگام سررسید علاوه بر اصل پول خود سود دریافت می‌کند. به عبارتی سود یا کوپنی که به هنگام سررسید اوراق متعارف پرداخت می‌شود از قبل مشخص است. با این حال کارکرد اوراق مصون از تورم اندکی متفاوت است. منتشرکننده این نوع اوراق تنها به اعلام تاریخ سررسید آن اکتفا می‌کند و نرخ کوپن آن از پیش تعیین نمی‌شود، بلکه منتشر‌کننده متعهد می‌شود نرخ کوپن را معادل نرخ تورم در هنگام سررسید پرداخت کند. این ابزار در شرایط فعلی می‌تواند دو کارکرد مهمی را‌ که از ابزارهای متداول سیاست پولی برنمی‌آید ایفا کند. اول از همه می‌تواند برای آحاد جامعه جذابیت مالی داشته باشد و از این طریق در هدایت و کنترل انتظارات تورمی نقشی مهم بازی کند. ثانیا با توجه به اینکه نرخ این اوراق با توجه به نرخ تورم در موعد سررسید تعیین می‌شود، نرخی که در بازار معامله می‌شود نشان‌دهنده تلقی فعالان بازار از تورم در آینده است و می‌تواند شاخص دقیقی برای تعیین انتظارات تورمی به شمار بیاید. بنابراین این ابزار می‌تواند به طور همزمان علاوه بر تامین مالی غیر‌تورمی برای دولت، انتظارات تورمی را کشف و کنترل کند.

تهدیدهای ابزار جدید
هر طرحی در کنار تمام نقاط قوت خود نقاط ضعفی نیز دارد و در صورت بی‌توجهی به تهدیدات، این طرح‌ها می‌توانند در نهایت به نقیض خود تبدیل شوند. اوراق مصون از تورم نیز از این قاعده مستثنا نیست. مهم‌ترین نکته درباره این ابزار انضباط مالی دولت است. بدون شک این ابزار در صورتی که دولت توجه لازم در منابع و مصارف بودجه خود به خرج ندهد نمی‌تواند اهداف نهایی خود را محقق کند. تامین مالی پرهزینه بودجه دولت می‌تواند به افزایش هزینه‌های دولت منجر شود. در صورتی که برای این هزینه‌ها تدبیری به کار گرفته نشود، می‌توان حدس زد با فرارسیدن سررسید این اوراق، دولت به بانک مرکزی فشار وارد خواهد کرد تا با استفاده از پایه پولی، مطالبات صاحبان این اوراق را پرداخت کند؛ مانند اتفاقی که در برزیل دهه ۱۹۸۰ رخ داد. در این صورت کل فرایند فروش اوراق و سیاستگذاری پولی عملا بی‌معنا خواهد بود. بنابراین اجرای چنین طرحی مستلزم برقراری شرایطی مانند استقلال نسبی بانک مرکزی و انضباط مالی دولت است.

دومین نگرانی مهمی که می‌تواند موفقیت چنین طرحی را با اما و اگر مواجه کند، مساله تعیین نرخ تورم در هنگام فراسیدن سررسید این اوراق است. ممکن است خریداران احتمالی به نرخ تورم اعلام‌شده از سوی سیاستگذار اعتماد نداشته باشند و بر این باور اصرار کنند که دولت انگیزه دارد برای پرداخت سود کمتر نرخ تورم را کمتر از حد واقعی آن اعلام کند. در چنین شرایطی و برای جلب اعتماد مشتریان احتمالی این دسته از اوراق بدهی، می‌توان از راه‌‌حل‌های ابتکاری اعتمادزا بهره برد. برای مثال می‌‌توان نرخ بازپرداخت این اوراق را به قیمت دارایی‌های متداولی مانند قیمت ارز در بازار آزاد یا قیمت سکه منوط کرد یا حتی هنگام بازپرداخت سررسید به مشتریان سکه طلا اعطا کرد. در این شرایط می‌توان امیدوار بود نگرانی موجود بابت پرداخت سود کمتر از میزان واقعی تورم تا حد زیادی از بین خواهد رفت. در نهایت می‌توان امیدوار بود با استفاده از ابزار جدید، هم مشتریان بتوانند دارایی ضدتورمی جدیدی را در دسترس داشته باشند و هم سیاستگذار بتواند ابزار جدیدی را برای کشف و کنترل انتظارات تورمی به کار بگیرد.
منبع: دنیای اقتصاد

ترجیح مردم برای نگهداری پول بیشتر شد؛ نشانه ای از انتظارات تورمی؟

به گزارش الفباخبر ، بر اساس آمار کل‌های پولی در خرداد، بررسی نسبت شبه پول به پول از آن جهت مهم است که هر چه کمتر باشد نشانگر آن است که آحاد اقتصادی سهم بیشتری از نقدینگی را به صورت پول در حساب‌های کوتاه مدت نگهداری می کنند تا بتوانند صرف خرید کالاها و خدمات کنند و این منجر به افزایش تقاضای کل و رشد قیمتها می شود.

بیشتر بخوانید:

توهم کنترل تورم با رونق تولید

اقتصاد ایران پس از توافق هسته‌‌ای / فرصتی برای کاهش ۵۰ درصدی تورم

تکرار تجربه تلخ گذشته| قیمت‌گذاری دستوری کالاها برای عرضه در بورس

در حالی که این نسبت در فروردین۹۷ و زمانی که کشور در آستانه اعلام بدعهدی تاریخی ایالات متحده برای خروج از برجام قرار داشت، برابر با۷.۲ بود، در یک روند نزولی ناشی از تشدید انتظارات تورمی از ابتدای سال۹۹ به محدوده ۴رسیده بود.

این عدد تا همین اردیبهشت امسال نیز در این محدوده قرار داشت و عدد ۳.۹به ثبت رسیده بود، اما این عدد در خردادماه به۳.۵ رسیده که نشانه ای از تشدید انتظارات تورمی است.