حفظ نقدینگی در بازار

تحلیل تحولات اقتصادکلان و اقدامات بانک مرکزی

اقتصاد ایران: بانک مرکزی گزارش «تحلیل تحولات اقتصاد کلان و اقدامات این بانک در مرداد ‌ماه ۱۴۰۱» را منتشر کرد.

به گزارش پایگاه خبری اخبارخوب به نقل از خبرگزاری اقتصادایران ، بانک مرکزی اعلام کرد: ارائه اطلاعات درست و به‌هنگام، یکی از روش‌هایی است که این بانک از آن به‌عنوان ابزاری برای هم‌سو شدن انتظارات تورمی در راستای حفظ ارزش پول ملی و مساعدت به رشد اقتصادی استفاده می‌کند.

بر این اساس در سال‌های اخیر ارائه منظم روند ماهانه تحولات اقتصادی و اقدامات سیاستی بانک مرکزی در دستورکار قرار گرفته است که در ادامه خلاصه‌ای از مجموعه تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی در راستای دستیابی به اهداف و ماموریت‌های یاد شده در مردادماه ۱۴۰۱ به شرح ذیل ارائه می‌شود.

۱- تحولات اقتصاد کلان
بررسی تحولات تورم ماهانه شاخص کل کالاها و خدمات مصرفی در سال جاری نشان می‌دهد در شرایطی که تورم ماهانه شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در اردیبهشت و خردادماه سال جاری عمدتاً متاثر از حذف تخصیص ارز ترجیحی و نیز افزایش قیمت عمده کالاها در بازارهای جهانی با روند افزایشی مواجه شده بود؛ لیکن با توجه به تخلیه بخش قابل توجهی از آثار تورمی اجرای طرح مذکور در دو ماه ابتدایی اجرای طرح (اردیبهشت و خرداد)، نرخ تورم ماهانه در تیر و مرداد ماه سال جاری با کاهش محسوسی همراه شد. به طوری‌که تورم ماهانه شاخص کل مصرف کننده از ۱۰.۶ درصد در خرداماه به ترتیب به ۴.۳ و ۲.۴ درصد در تیر و مرداد ماه سال جاری رسید.

تورم‌های نقطه به نقطه و دوازده‌ماهه شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مرداد ماه سال جاری نیز به‌ترتیب معادل ۴۵.۸ و ۴۰.۱ درصد بوده است که نسبت به تیر ماه سال جاری به ترتیب معادل ۰.۶ و ۰.۴ درصد کاهش یافته است. همچنین، تورم ماهانه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به تفکیک گروه‌های اختصاصی “کالا” و “خدمت” در مردادماه نسبت به ماه گذشته کاهش یافته است. در همین ارتباط، تورم ماهانه گروه‌ اختصاصی “خدمت” در مردادماه سال جاری با ۰.۴ واحد درصد کاهش نسبت به ماه گذشته به ۴.۲ درصد رسید؛ تورم ماهانه گروه‌ اختصاصی “کالا” نیز با ۲.۸ واحد درصد کاهش نسبت به ماه گذشته به رقم ۱.۴ درصد رسید. بررسی تحولات تورم ماهانه گروه کالا به تفکیک “خوراکی ها” و “غیرخوراکی ها” نیز موید کاهش تورم ماهانه اقلام خوراکی در مرداد ۱۴۰۱ نسبت به ماه قبل از آن است.

به طوری که شاخص بهای خوراکی ها و آشامیدنی ها (با ضریب اهمیت ۲۵.۵ درصد) با ۴.۲ واحد درصد کاهش نسبت به تیر و ثبت تورم ماهانه ۰.۸ درصدی، سهمی معادل ۰.۳ واحد درصد را از تورم ماهانه شاخص حفظ نقدینگی در بازار کل (۲.۴ درصد) در مرداد ماه سال جاری به خود اختصاص داده است. بررسی تحولات تورم ماهانه گروه خدمت بیانگر آن است که گروه “مسکن و خدمات ساختمانی” با ۳ واحد درصد بیشترین سهم را در تورم ماهانه گروه خدمت (۴.۲ درصد) داشته و پس از آن گروه های “بهداشت و درمان” و “حمل و نقل” به ترتیب با سهمی معادل ۰.۷ و ۰.۵ واحد درصد بیشترین تاثیر را در افزایش تورم ماهانه گروه خدمت داشته است. بر اساس روند تحولات «شاخص بهای تولیدکننده» به عنوان پیش‌نگر «شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی»، انتظار می‌رود تورم ماهانه ۰.۲ درصدی این شاخص در مردادماه سال جاری، نتایج مثبت خود را در کاهش تورم ماه‌های آتی نشان دهد.

در حوزه تجارت خارجی با توجه به اطلاعات منتشره از سوی گمرک ج.ا.ایران، طی پنج‌ماهه نخست سال ۱۴۰۱ ارزش صادرات گمرکی برابر با ۲۰.۹ میلیارد دلار بود که موید افزایش حدوداً ۲۱.۳ درصدی آن در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۰ است. ارزش واردات گمرکی نیز در این مقطع معادل ۲۱.۷ میلیارد دلار گزارش شده است که حاکی از افزایش حدوداً ۱۹.۶ درصدی آن نسبت به دوره مشابه سال قبل است.

مطابق با اطلاعات مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی، تحولات بازار ارز در مردادماه حاکی از آن است که در این ماه متوسط نرخ فروش دلار در بازار حواله حدود ۲۶۵.۶ هزار ریال بود که نسبت به تیرماه ۲.۴ درصد افزایش نشان می‌دهد. در بخش اسکناس نیز متوسط نرخ فروش دلار در این ماه حدود ۲۸۵.۹ هزار ریال بود که حاکی از افزایش ۲.۴ درصدی در مقایسه با ماه قبل از آن است. همچنین در بازار غیررسمی، متوسط نرخ دلار طی این ماه نسبت به تیرماه، تغییرات اندکی را (افزایش حدوداً ۰.۲ درصدی) تجربه نمود و در مجموع، ثبات نسبی در این بازار حاکم بود.

در بازار مسکن و بر اساس اطلاعات اخذ شده از سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران طی مرداد ۱۴۰۱ نسبت به ماه قبل ۲.۵ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل نیز ۳۸.۰ درصد افزایش را تجربه نمود. در بازار سهام نیز شاخص کل بورس اوراق بهادار در روز پایانی مردادماه ۳.۲ درصد نسبت به روز پایانی ماه قبل کاهش یافت. لازم به ذکر است سیاست‌گذار پولی با رصد مستمر تحولات قیمت دارایی ها و توجه به دلالت های آن بر تغییر سطح انتظارات تورمی، عنداللزوم اقدامات سیاستی مناسب را در دستور کار قرار خواهد داد.

در خصوص تحولات بازار بین‌بانکی در مردادماه، علی‌رغم تداوم حراج‌های دولتی و کاهش وجوه در دسترس بانک‌ها از این محل، نرخ بازار بین بانکی کنترل گردید و از کانال ۲۱ درصد در تیرماه به محدوده ۲۰ درصد در مردادماه وارد شد. افزایش متناسب و ملایم حجم عملیات بازار باز توسط سیاست‌گذار پولی یکی از عوامل کاهش نرخ بازار بین بانکی در این ماه بوده است.

در مرداد ماه سال ۱۴۰۱، متوسط ماهانه نرخ بازده اوراق مالی اسلامی دولتی با سررسید یک ساله نسبت به ماه قبل تقریباً ثابت (۰/۰۶ واحد درصد کاهش) و برابر با ۲۱.۶۱ درصد بوده است. لیکن متوسط بازدهی اسناد مذکور با سررسیدهای دو و سه‌ساله نسبت به ماه قبل به ترتیب با ۰.۲۳ و ۰.۲۴ واحد درصد افزایش نسبت به ماه قبل به ۲۲.۹۵ و ۲۳.۱۷ درصد رسیده است.

وضعیت منحنی بازده در مردادماه نسبت به تیر‌ماه به گونه‌ای است که نرخ های بازده تا سررسید بلندمدت (بالاتر از یک سال) در سطحی بالاتر قرار گرفته‌ است. در مجموع در مردادماه دامنه میانگین نرخ بازده تا سررسید اوراق در دوره‌های زمانی مختلف در فاصله (۲۱.۷ تا ۲۳.۱ درصد) قرار داشته که نسبت به تیرماه (دامنه ۲۱.۷ تا ۲۲.۹ درصد) تغییر چندانی نداشته است.

حجم نقدینگی در پایان مرداد‌ماه سال ۱۴۰۱ (معادل ۵۴۰۱۷.۹ هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ معادل ۱۱.۸ درصد افزایش یافته که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۱۲.۸ درصد) به میزان ۱.۰ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین، نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی در مرداد‌ماه ۱۴۰۱ معادل ۳۷.۸ درصد بوده است.

لازم به توضیح است که در حدود ۲.۵ واحد درصد از رشد نقدینگی در دوازده‌ماهه منتهی به پایان مردادماه سال ۱۴۰۱ مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مهر اقتصاد به اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک سپه (به‌واسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) است و فاقد آثار پولی است. به عبارت دیگر در صورت تعدیل اثرات پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی در پایان مردادماه سال۱۴۰۱ نسبت به پایان مردادماه سال ۱۴۰۰ معادل ۳۵.۳ درصد خواهد بود.

رشد پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به مردادماه سال ۱۴۰۱ به ۳۰.۳ درصد رسید. لازم به ذکر است پایه پولی در پایان مردادماه سال ۱۴۰۱ (معادل ۶۷۲۴.۴ هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال ۱۴۰۰، رشدی معادل ۱۱.۳ درصد داشته که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۱۲.۴ درصد) به میزان ۱.۱ واحد درصد کاهش یافته است.

۲- اقدامات بانک مرکزی
در مرداد‌ماه ۱۴۰۱ با هدف مدیریت نقدینگی بازار بین‌بانکی ریالی، بانک مرکزی در تعامل با بانک‌ها اقدامات اعتباری زیر را انجام داد:

– انجام عملیات بازار باز با موضع توافق بازخرید طی پنج مرتبه حراج به‌ترتیب به ارزش ۵۹۹.۰، ۶۵۰.۱،‌ ۶۹۹.۸، ۷۰۰.۰ و ۶۸۵.۰ هزار میلیارد ریال مجموعاً به ارزش معاملاتی ۳۳۳۳.۹ هزار میلیارد ریال در قالب توافق بازخرید با سررسیدهای ۵، ۷ و ۹ روزه (مانده توافق بازخرید از محل عملیات بازار باز در پایان مرداد ماه معادل ۶۸۵.۰ هزار میلیارد ریال بوده است).

– استفاده بانک‌ها از اعتبارگیری قاعده‌مند در نرخ سقف برای رفع نیازهای نقدینگی طی ۲۱ روز کاری جمعاً به ارزش معاملاتی ۹۱۷.۰ هزار میلیارد ریال (مانده اعتبارگیری قاعده‌مند در پایان مردادماه ۴.۵ هزار میلیارد ریال بوده است).

– در مرداد‌ماه سال جاری، طی برگزاری چهار مرحله حراج اوراق مالی اسلامی دولتی، مبلغ ۴۰.۸ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی دولتی توسط بانک‌ها (۵۴.۷ درصد) و ۳۳.۸ هزار میلیارد ریال توسط سایر سرمایه‌گذاران (۴۵.۳ درصد) خریداری شد. لذا در مجموع در این ماه ۷۴.۶ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی دولتی از طریق کارگزاری بانک مرکزی فروخته شد.

تاثیر سفر ابرهیم رئیسی به نیویورک بر بازارهای مالی / قیمت دلار چه تغییری کرد؟

ابراهیم رئیسی رئیس جمهور کشورمان برای سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل عازم نیویورک شده است و از آنجا که بازارهای مالی ایران تحت تاثیر اخبار سیاسی قرار دارند، این سفر سیگنال هایی برای بازار ارز داشت.

به گزارش سلام نو به نقل از اکوایران، سفر رییس جمهور کشور ابراهیم رئیسی با همراهی سرپرست تیم مذاکره کننده ایران به نیویورک همزمان با برخورد دلار به مقاومت سرسخت محدوده ۳۱ هزار و ۷۰۰ تومان شد و دلار به عقب برگشت. قیمت دلار تهران پس از نوسان در بالای محدوده حمایتی ۳۱ هزار و ۲۰۰ تومان در پایان روز دوشنبه در محدوده ۳۱ هزار و ۶۰۰ تومان آرام گرفت.

روز قبل تمامی بازارها منفی بود، سکه امامی با برخورد با مقاومت خود به سمت حمایت روانی اش عقب نشینی کرد دلار تهران کاهش کمتری را نسبت به سکه و درهم ثبت کرد و معاملات بازار سرمایه در انتظار نقدینگی مناسب عقب نشست.

اکوایران در دیدبان هر روز صبح به مرور رویدادهای بازارهای معاملاتی می پردازد، عملکرد گذشته بازار سرمایه و معاملات بازار سکه و ارز را بررسی می کند. در دیده بان اخبار موثر بر بازارها مدنظر قرار می گیرد و هدف توصیف عوامل اثر گذار بر سمت و سوی بازارها است.

حباب سکه افزایشی شد

قیمت سکه امامی دیروز به حمایت ۱۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی رسید و ربع سکه پنج میلیون تومان شد.

بررسی های اکوایران نشان می دهد که ارزش ذاتی سکه امامی در بازه روزانه در مقایسه با میانگین هفته قبل و ماه قبل روند نزولی گرفته ولی در همین مدت حباب سکه در جهت خلاف ارزش ذاتی حرکت کرده است. برخی تحلیلگران این رویداد را نشان دهنده افزایش ریسک در بازار سکه می دانند ولی برخی دیگر می گویند خریداران سکه بازدهی خود را با دلار مقایسه می کنند و به همین دلیل در برابر کاهش ارزش اونس طلا در زمان افزایش قیمت دلار مقاومت می کنند در این وضعیت حباب سکه امامی افزایش پیدا می کند. سکه امامی روی محدوده حمایتی ۱۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی است که با توجه به میزان بالای حباب آن، اگر دلار کاهشی شود می تواند به دنبال دلار ریزش کند ولی با توجه به کاهش ارزش اونس طلا احتمال بازدهی بیشتر از دلار، برای سکه در شرایط کنونی کم است.

سفری که دلار را به عقب راند

سفر رییس جمهور کشور ابراهیم رئیسی با همراهی سرپرست تیم مذاکره کننده ایران به نیویورک همزمان با برخورد دلار به مقاومت سرسخت محدوده ۳۱ هزار و ۷۰۰ تومان شد و دلار به عقب برگشت. قیمت دلار تهران پس از نوسان در بالای محدوده حمایتی ۳۱ هزار و ۲۰۰ تومان در پایان روز دوشنبه در محدوده ۳۱ هزار و ۶۰۰ تومان آرام گرفت.

حباب درهم هم مطابق پیش بینی روز قبل با کاهش درهم وارد کانال ۳۰۰ تومانی شد. رییس سازمان انرژی اتمی روز قبل از پاسخ آژانس مبنی بر بستن پرونده هسته ای خبر داد اتفاقی که اگر به وقوع بپیوندد اختلافات جدی میان ایران و آژانس حل میشود و راه برای حصول توافق باز خواهد شد.

ولی بازار فعلا زمان حصول توافق را پایان انتخابات نمایندگان آمریکا می داند به همین دلیل بازار ارز واکنش کاهشی به سخنان رییس سازمان انرژی اتمی نداشت.

هیجانات افزایشی فرو نشست

اکوایران قیمت پایانی دلار در بازارهای مختلف را در هر روز محاسبه میکند و در نموداری اولین، کمترین،بالاترین و آخرین قیمت هفته منتهی به آن روز را قرار می دهد.

بررسی ها نشان می دهد که نمودار دوشنبه، برخلاف روزهای قبل است نمودار روزهای قبل نشان دهنده روند مطلق صعودی و بالا بودن هیجانات افزایشی در بازار بود ولی نمودار مورد بررسی روز دوشنبه نشان می دهد که هیجانات افزایشی نسبت به روز قبل کاهش پیدا کرده است، دلار تهران در این هفته یک مقاومت در محدوده ۳۱ هزار و ۷۰۰ تومان داشته است و پس از برخورد با آن در روز یکشنبه به عقب برگشته است. کاهش بیشتر نرخ دلاری درهم نسبت به نرخ دلار آزاد نیز تاییدکننده کاهش هیجانات افزایشی در بازار ارز است.

راه نجات بازار سرمایه

پس از آنکه شاخص کل نتوانست حمایت محدوده یک میلیون و ۴۲۳ هزار واحدی را حفظ کند حمایت روانی محدوده یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحدی و حمایت محدوده یک میلیون و ۳۷۸ هزار واحدی را یکی پس از دیگری از دست داد و اکنون مهم ترین حمایت محدوده حفظ نقدینگی در بازار حمایتی نزدیک یک میلیون و ۳۶۰ هزار واحد است که انتظار افزایش تقاضا در این محدوده وجود دارد.

بررسی های تکنیکالی نوید موقعیت های جذاب خرید در سهام لیدر بسیاری از گروه ها را می دهد ولی الگوهای معاملاتی بدون حجم مناسب معاملات تایید نمی شوند به همین دلیل بازار نیمه جان بورس برای زنده شدن نیازمند نقدینگی است.

دست فرمان افزایش قیمت خودرو/ قیمت خودرو کاهش نخواهد یافت

به گزارش خط بازار؛ خریدار و فروشنده‌ای نیست و بازار در رکود کامل به سر می‌برد. اکنون مدت‌هاست که این لفظ رایج بازار خودروی کشور است؛ بازاری که با وجود رکود و عدم تعادل در عرضه و تقاضا همچنان قیمت‌هایش صعودی است به طوری که بررسی روند قیمت‌ها از دو سال قبل تاکنون نشان می‌دهد که خودروهای پرطرفدار و روز به طور متوسط ۱۰۰ میلیون تومان افزایش قیمت داشته‌اند.

به عنوان مثال و مطابق جدول زیر پراید ۱۱۱ در ۲۷ شهریور ۱۳۹۹ حدود ۱۱۰ میلیون تومان قیمت داشت که این رقم در سال گذشته به ۱۵۵ میلیون و اکنون به ۲۰۴ میلیون تومان رسیده است یا خودروی ۲۰۶ تیپ ۲ که در ۲۷ حفظ نقدینگی در بازار شهریور ۱۳۹۹، ۱۹۵ میلیون تومان قیمت داشته و به ترتیب قیمتش در شهریور پارسال و امسال به ۲۵۲ و ۳۰۰ میلیون تومان رسیده است. در واقع بررسی‌ها نشان می‌دهد که طی یک روند ثابت قیمت خودروها به طور متوسط سالی ۵۰ میلیون تومان افزایش یافته حفظ نقدینگی در بازار که این امر دقیقا برخلاف گفته‌ها و شعارهای متولیان صنعت خودرو مبنی بر ساماندهی به بازار و صنعت است.

در این راستا هر چند بررسی قیمت‌های امروز در مقایسه با ماه‌های مرداد و تیر نشان‌دهنده کاهش نسبی قیمت‌ها بوده، اما به گفته کارشناسان این کاهش‌ها بعید حفظ نقدینگی در بازار است که به روند باثبات و نتیجه‌بخش ختم شود، چراکه اولا هنوز دورنمای افزایش میزان تیراژ تولید تا پایان سال مشخص نیست. دوما اکنون بازار در فضای روانی ناشی از آزادسازی واردات خودرو قرار دارد و به همین دلیل انتظارات بازار به سمت کاهش قیمت‌ها میل پیدا کرده است. از سوی دیگر برخی از تحلیلگران معتقدند کاهش قیمت‌ها در طول دو ماه گذشته به واسطه افزایش امیدواری‌ها به احیای برجام بوده و به همین دلیل ممکن است به موازات تاخیر ایجاد شده در مذاکرات و احتمال افزایش نرخ ارز، باز هم شاهد افزایش قیمت‌ها در بازار باشیم.

انتظاری به بازگشت قیمت‌ها نیست

در این رابطه مرتضی مصطفوی اقتصاددان و کارشناس صنعت خودرو در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» در خصوص اینکه چرا در یک بازار راکد در طول دو سال گذشته شاهد افزایش قیمت‌ها هستیم، توضیح می‌دهد: از سال ۱۳۹۷ که تحریم‌ها علیه ایران تشدید شد، بسیاری از بازارها به خصوص بازارهای غیرمولد خود را با نرخ دلار مطابقت داده و برخی دیگر از بازارها نیز مانند صنعت خودرو تبدیل به بازار سرمایه‌ای شدند. خودرو تا پیش از این تقریبا کالای مصرفی بود، اما همان‌طور که گفتم از سال ۱۳۹۷ و همزمان با تحریم صنعت خودرو، تبدیل به یک کالای سرمایه‌ای شد تا سرمایه‌گذاران در این بازار به دنبال سود یا حداقل حفظ دارایی‌شان باشند.

همین روند نیز سبب افزایش قیمت خودروها شده است. به خاطر دارم زمانی که قیمت پراید ۵۰ میلیون تومان شده بود در یک مصاحبه اعلام کردم که پراید ۱۰۰ میلیون تومان را رد می‌کند؛ کمااینکه شاهد هستیم امروز قیمت پراید ۱۱۱ به بالای ۲۰۰ میلیون تومان نیز رسیده است. در واقع ما به دلیل سوء‌مدیریت و عدم کنترل جریان حفظ نقدینگی در بازار نقدینگی در اقتصاد به ویژه در بازارهای مصرفی، باعث شده‌ایم بازاری مانند خودرو تبدیل به یک بازار سرمایه‌ای شود. امروز عامل اصلی تعیین‌کننده قیمت خودرو در کشور نرخ دلار است. یعنی زمانی می‌توانیم امیدوار به کاهش قیمت باشیم که نرخ ارز نزولی شود. البته این نکته را نیز نباید فراموش کرد که دیگر نمی‌توان انتظار داشت قیمت‌ها به نرخ سابق و قبلی خود بازگردند، زیرا هم‌اکنون عده‌ای در بازار حضور دارند که سال‌هاست در آن سرمایه‌گذاری کرده‌اند و به راحتی هم اجازه پایین آمدن قیمت‌ها را نمی‌دهند.

عرضه محدود ربطی به افزایش قیمت ندارد

مصطفوی در پاسخ به این سوال که مسوولان و متولیان صنعت خودرو دائما تکرار می‌کنند که علت افزایش قیمت‌ها عدم تعادل در عرضه و تقاضاست و اجرای برنامه افزایش تیراژ تولید می‌تواند منجر به کاهش قیمت شود، می‌افزاید: متاسفانه سیاستگذاران سهوا یا عمدا در خصوص بی‌ثباتی بازار خودرو، بحث عرضه را مطرح می‌کنند. یعنی می‌گویند از آنجا که عرضه کم و تقاضا زیاد است، این عدم تعادل باعث بالا رفتن قیمت‌ها می‌شود. معتقدم چنین صحبتی در شرایط کنونی بیشتر جنبه طنزآمیز دارد، چراکه شما امروز شاهد هستید برای عرضه تعداد محدودی خودرو، میلیون‌ها نفر ثبت‌نام می‌کنند و در صف می‌مانند.
ما به طور کلی در ایران و در چند دهه گذشته در حدود ۲۵ میلیون خودرو داشته‌ایم و بهترین ظرفیت تولید نیز در صورت رفع تحریم‌ها حدود ۲/۱ میلیون دستگاه در سال خواهد بود. حال سوال این است که چطور برای یک خودرو، هزاران بلکه میلیون‌ها نفر صف می‌بندند؟ به این دلیل که بخش قابل‌توجهی از این افراد نه به خاطر مصرف، بلکه به واسطه سوداگری و دلالی متقاضی ثبت‌نام و قرعه‌کشی خودرو هستند. در واقع باید توجه داشته باشید وقتی سیاستگذار به استناد افزایش عرضه و تیراژ تولید اعلام می‌کند منتظر کاهش قیمت خودروها باشید، مطمئنا قیمت‌ها نه تنها کاهش بلکه افزایش خواهد یافت.

عرضه خودرو در بورس باعث شفافیت نمی‌شود

این کارشناس صنعت خودرو در بخش دیگری از صحبت‌های خود با بیان اینکه یک حفظ نقدینگی در بازار جریان پشت پرده اجازه شفافیت در بازار خودرو را نمی‌دهد، توضیح می‌دهد: در وهله اول مهم نیست که این جریان کیست و دقیقا در کجا قرار دارد چراکه ممکن است در هر بخش یا قسمتی از صنعت خودرو حضور داشته باشد. نکته مهم در ابتدای امر این است که این جریان‌ها امروز اجازه شفافیت را نمی‌دهند. شما شاهد هستید که اعلام شد عرضه خودرو در بورس به منظور شفاف‌سازی است؛ در صورتی که عرضه خودرو در بورس به منظور شفاف‌سازی یک موضوع نامربوط و حتی دروغ است، زیرا بورس کالا اکنون خود محل سوال است و عده زیادی نیز قادر خواهند بود در آنجا قیمت‌سازی و حباب‌سازی کنند؛ کمااینکه شاهد بودیم برای برخی از کالاها مانند فولاد این اتفاق صورت گرفت. بنابراین متاسفانه یا نمی‌دانیم در بازار خودرو چه می‌کنیم و یا اینکه می‌دانیم و ناچار به تامین منافع عده‌ای خاص آن هم از جیب مردم هستیم.

در این راستا لازم است در ابتدای امر از خودروساز بازخواست کرده و آنالیز قیمت‌های آن را مورد بررسی قرار دهیم تا بدانیم خودروساز بر اساس کدام روابط سالم یا ناسالم در حال تولید خودرو است. در واقع مساله مهم این است که چنین میزان هزینه‌های مازاد و فسادی که در صنعت خودرو وجود دارد، چه زمانی قرار است مورد رسیدگی و شفافیت قرار بگیرد؟ وقتی این سوال را مطرح می‌کنیم، عامل نرخ ارز را سبب افزایش هزینه‌های تولید اعلام می‌کنند؛ در حالی که باید بررسی شود چه تعداد دلال در تامین مواد اولیه خودرو حضور دارند و با چند برابر قیمت در حال فروش آن به خودروساز هستند.

قیمت‌ها افزایش می‌یابند

مصطفوی همچنین در خصوص دورنمای بازار خودرو و قیمت‌های آن در کوتاه‌مدت و حفظ نقدینگی در بازار تا پایان سال نیز می‌گوید: به شخصه انتظار کاهش قیمت در بازار را ندارم. اصلی‌ترین عامل تحریک قیمت در بازار، نرخ دلار است. حالا هم که شاهد هستیم مذاکرات برجام حداقل تا دو ماه آینده به تعویق افتاده است. بنابراین تا پایان سال نه تنها قیمت‌ها کاهش نیافته بلکه افزایش هم خواهد داشت. حتی بر فرض اینکه مذاکرات هم به نتیجه برسد، دلار ۳۰ هزار تومانی امروز قاعدتا ۱۵ هزار تومان نخواهد شد و نهایتا به ۲۴ یا ۲۵ هزار تومان می‌رسد که این نرخ نیز اتفاق خاصی را در بازار رقم نمی‌زند. در واقع اصلی‌ترین عاملی که باید به آن توجه داشته باشیم، نوعی برجام داخلی است. یعنی جریان صنعت و اقتصاد کشور را شفاف کنیم. در غیر این صورت با حضور دلالان در بازار و صنعت، هیچ توافق دیگری قادر نخواهد بود به اصلاح وضعیت غیرشفاف کنونی در بازار خودرو کمک کند.

وضعیت عجیب در بازار گوشت قرمز | دولت گوشت خرید تضمینی را چرا روانه بازار نمی کند ؟

ساعت24-وضعیت بازار گوشت این روزها به گونه‌ای است که هم مصرف کننده نهایی از قیمت عرضه گوشت رضایتی ندارد و هم دامدار از وضعیت فعلی شاکی است و به دلیل برنیامدن از هزینه تولید،‌ دام های خود را روانه کشتارگاه می کند. در این میان وزارت جهاد کشاورزی نیز اعلام کرده است که گوشت های خرید تضمینی روانه بازار نمی شود.

در حالی که خریداران از قیمت بالای گوشت شاکی هستند و خریدها در این بخش بسیار حساب شده انجام می شود، دامداران نیز قیمت فعلی گوشت را به صرفه نمی دانند و خود را متضرر وضعیت فعلی می دانند.

این روزها بازار گوشت قرمز شرایط عجیبی را تجربه می کند. قیمت ها برای مصرف کننده بالاست اما دامداران نیز معتقدند که با توجه به افزایش قیمت نهاده ها و هزینه‌های جانبی نمی توانند از پس هزینه های تولید برآیند و از همین روست که بعضا دام های خود را روانه کشتارگاه ها می کنند تا بار اضافه ای را از دوش خود بردارند. در این شرایط عرضه دام سبک به بازار افزایش یافته و موجب شده است تا گوشت گوسفندی در بازار ارزان تر از گوشت گوساله شود. اما معاون بازرگانی شرکت داخلی پشتیبانی امور دام کشو نیز اعلام کردکه گوشت های خرید تضمینی روانه بازار نمی شود تا دامداران بیش از این متضرر نشوند.

فعالان بازار گوشت معتقدند که قیمت ها در این بازار باید بالاتر از ار قیمت فعلی باشد اما عرضه بیشتر موجب شده است تا شاهد قیمت های فعلی در شرایط تورم اغلب کالاهای خوراکی باشیم؛ قیمت هایی که هنوز برای خریداران نهایی بالاست هرچند که پای واسطه نیز در میان است.

ارزان شدن قیمت گوشت گوسفندی در بازار موجب شده تا دولت برای ایجاد تعادل در بخش عرضه و تقاضا، عرضه گوشت خرید تضمینی به بازار را متوقف کند.

در حال حاضر دامداری در حوزه دامداری به خصوص دام سبک با مشکل جدی خشکسالی و کم آبی، نبود نقدینگی و کاهش سرمایه گذاری، افزایش قیمت نهاده‌های دامی و سبوس و کمبود علوفه و عوارض گمرکی صادرات دام روبروست؛ همین موضوع موجب شده تا دامداران دام های سبک خود را برای کشتار به گشتارگاه ها در شهرستان های مختلف بفرستند.

به صرفه نبودن نگهداری دام و از طرفی تسویه نشدن خریدهای تضمینی از سوی دولت موجب شده تا این روزها شاهد عرضه زیاد گوشت گوسفندی در بازار باشیم حفظ نقدینگی در بازار چرا که دامداران از طرفی حاضر نیستند دام خود را به دلیل هزینه های سنگین خوراک دام، نگه دارند و از طرفی به خاطر بدعهدی های دولت در تسویه بابت خرید تضمینی هم حاضر نیستند دام خود را به دولت بفروشند.

البته در بحث خرید حمایتی دام زنده از دامداران عشایری و روستایی، شرکت پشتیبانی امور دام هم بارها اعلام کرده که به تنهایی قادر به خرید این میزان دام نیست، چرا که به تعداد کافی کشتارگاه و سردخانه در استان ها وجود ندارد.
به گفته منصور پوریان، رئیس شورای تامین دام کشور، دامداران دام سبک پس از آزادسازی قیمت، بیشترین آسیب را دیدند چرا که قیمت نهاده های دامی ۸ برابر شد.

محدودیتی در خرید دام نداریم

محمد جعفری، معاون بازرگانی شرکت داخلی پشتیبانی امور دام کشور در گفت و گو با همشهری آنلاین در خصوص حفظ نقدینگی در بازار حفظ نقدینگی در بازار حفظ نقدینگی در بازار خرید تضمینی از سوی جهاد کشاورزی گفت: مراکز ما در ۱۸ استان در حال حاضر بر اساس نرخ مصوب کارگروه تنظیم بازار هر استان، بدون هیچ محدودیتی خرید حمایتی دام سبک و سنگین به صورت ۵ تکه و منجمد را انجام می دهند. با توجه به اینکه با مازاد عرضه گوشت در کشور روبرو هستیم این دام ها را از بازار خارج می کنیم که تعادل قیمتی در بازار به وجود بیاید که تولیدکنندگان زیان نکنند.

وی ادامه داد: دولت گوشت منجمد ۵ تکه دام سبک و سنگین را کیلویی ۲۲۰ هزار تومان از دامدار تحویل می گیرد و برای دام زنده سبک و سنگین هم کیلویی بین ۸۵ تا ۹۲ هزار تومان( بسته به هزینه های فراوری) به دامدار پول پرداخت می شود.

جعفری اظهار کرد: ما همراستا با تولید گوشت در کشور مراکز فراوری نداریم به همین خاطر با ترافیک کشتار دام مواجهیم. در واقع محدودیت ما در ضعف زیرساخت هاست نه در خرید تضمینی. لذا چون مراکز ما محدود است نمی توانیم به صورت گسترده خرید انجام دهیم. ما باید این گوشت ها را یک سال نگهداری کنیم لذا باید شرایط استانداردی برای فراوری داشته باشیم.

جعفری افزود: در سال های گذشته سالانه حجم قابل توجهی واردات گوشت به کشور انجام می شد اما الان تولید مازاد است و دولت علاوه بر صادرات، خرید تضمینی هم انجام می دهد اما زیرساخت های ضعیف اجازه نمی دهد محدودیت هایی که در خرید وجود دارد را برطرف کنیم.

پیگیر تامین نقدینگی برای پرداخت پول به دامداران هستیم

جعفری در خصوص نارضایتی ها از نرسیدن پول به دست دامدار هم گفت: سازمان برنامه و بودجه مکلف است نسبت به آماری که ما برای خرید تضمینی دام می دهیم، پرداخت پول انجام دهد تا ما با دامداران تسویه کنیم که ما در حال پیگیری برای گرفتن این اعتبارات هستیم و در اولین فرصتی که تامین نقدینگی و اعتبارات انجام شد پول دامداران را واریز خواهیم کرد.

به گفته معاون بازرگانی شرکت داخلی پشتیبانی امور دام کشور، برای اینکه دامدار در این مدت آسیب نبیند و تولیدش تداوم داشته باشد، به ادارات کل پشتیبانی امور دام استان ها مجوز تهاتر نهاده های دامی داده اند که در قبال تحویل گوشت از سوی دامدار، شرکت داخلی پشتیبانی امور دام کشور بتواند تا رسیدن وجه نقد، بخشی از نیازهای نهاده آنها را از طریق مطالباتشان به آنها تحویل دهد تا زنجیره تولید تداوم داشته باشد.

عرضه گوشت به بازار را متوقف کرده ایم

معاون بازرگانی شرکت داخلی پشتیبانی امور دام کشور با بیان اینکه برای ایجاد تعادل در بحث قیمت عرضه گوشت به بازار را متوقف کرده ایم، افزود: تمام گوشت های خریداری شده از دامداران در سردخانه ها دپو شده و فعلا این گوشت ها به بازار عرضه نخواهد شد تا قیمت افت نکند. خریدی که امسال انجام شده نسبت به سال های قبل بی سابقه است و برداشت من این است که شرایط در یکی دو ماه آینده ادامه داشته باشد اما ما فعلا با ظرفیت کم مراکز سردخانه ای و مراکز بسته بندی محدود مواجه هستیم که نیاز به همکاری استان هاست.