الف ) بازار پول ( Money market )
بنا به تعریف، بازار پول بازاری برای دادوستد پول و دیگر دارایی های مالی جانشین نزدیک پول است که سررسید کمتر از یک سال دارند. همچنین می توان از بازار پول به عنوان بازار ابزارهای مالی کوتاه مدت با ویژگی اندک بودن ریسک عدم پرداخت، نقدشوندگی و ارزش اسمی زیاد نام برد. تمرکز فعالیت این بازار در استفاده از ابزارهایی است که به اشخاص و بنگاه های تجاری این امکان را می دهند که به سرعت نقدینگی خود را به میزان مطلوب درآورند.
تامین منابع مالی (فاینانس) چیست؟
این مطلب صرفا جهت آموزش در گروه تولید محتوا سپینود شرق ترجمه شده و برخی از مطالب آن منطبق با سیستم مالی ایران نمیباشد.
تامین منابع مالی یعنی، مدیریت، ایجاد و مطالعه دربارة منابع مالی، امور بانکی، اعتبار، سرمایه گذاری، دارایی ها و بدهی ها که همگی، سیستم های مالی را تشکیل می دهند. به عبارتی دیگر تامین منابع مالی، به معنای تحقیق و مطالعة این ابزارهای مالی است.
تامین منابع مالی (فاینانس) چیست؟
تامین منابع مالی یعنی، مدیریت، ایجاد و مطالعه دربارة منابع مالی، امور بانکی، اعتبار، سرمایه گذاری، دارایی ها و بدهی ها که همگی، سیستم های مالی را تشکیل می دهند. به عبارتی دیگر تامین منابع مالی، به معنای تحقیق و مطالعة این ابزارهای مالی است. بعضی از کارشناسان، تامین مالی را به سه دسته مجزا تقسیم می کنند: تامین مالی عمومی، تامین مالی شرکتی و تامین مالی شخصی. همچنین به تازگی تامین مالی اجتماعی نیز مطرح شده است. علاوه بر این، حوزه تامین مالی رفتاری نیز به منظور یادگیری در مورد رفتار انسان مطرح گردیده است که محاسبات ریاضی گسترده ای را شامل می شود.
تامین مالی عمومی (Public Finance)
دولت فدرال، می تواند با نظارت بر تخصیص منابع، به جلوگیری از شکست بازار، توزیع درآمد و ثبات اقتصادی کمک نماید. بودجه منظم برای این برنامه ها، عمدتا از طریق مالیات تامین می شود. وام گرفتن از بانک ها، شرکت های بیمه و سایر دولت ها و سود حاصل از سهامِ شرکت های دولتی، نیز به تامین مالی دولت فدرال کمک می کند. دولت های محلی نیز از دولت فدرال کمک های مالی دریافت می کنند. علاوه بر این، هزینه گمرک در بنادر، خدمات فرودگاهی و امکانات دیگر، جریمه ناشی از نقض قوانین، درآمد حاصل از صدور مجوزها و گواهینامه رانندگی و فروش اوراق بهادار دولتی نیز از جمله منابع برای تامین مالی عمومی هستند.
تامین مالی شرکتی (Corporate Finance)
کسب و کارها با استفاده از ابزارهای مختلف برای تامین مالی استفاده می کنند که از سرمایه گذاری ابزارهای مالی چیست؟ های سهامی گرفته تا ترتیبات اعتباری. یک شرکت ممکن است از یک بانک وام دریافت کند یا یک خط اعتباری تامین نماید. مدیریت بدهی نیز می تواند به گسترش و توسعه یک شرکت کمک کند تا در نهایت سودآورتر شود.
کسب و کارهای نوپا ممکن است سرمایه خودشان را از سرمایه گذاران فرشته یا فروش درصدی از مالکیت شرکت، تامین نمایند. اگر یک شرکت رشد کند و تصمیم بگیرد که به صورت عمومی و دولتی کار کند، می تواند سهام خود را در بورس اوراق بهادار منتشر کند؛ این عرضه های اولیه اوراق بهادار (IPO) موجب تزریق مقدار زیادی از پول نقد به شرکت می شوند. اما شرکت هایی که چندین سال قدمت دارند، ممکن است سهام بیشتری را به فروش برسانند یا اوراق قرضه شرکتی بیشتری را منتشر کنند. کسب و کارها ممکن است سهام مرغوب، اوراق قرضه آبی رنگ (که دارای ارزش زیادی هستند) یا گواهی های سپرده سرمایه گذاری بانکی بابت سپرده را خریداری کنند. آنها حتی ممکن است شرکت های دیگری را نیز خریداری کنند تا درآمدشان را افزایش دهند.
به عنوان مثال، در جولای سال 2016، روزنامه Gannett گزارش داد که درآمد خالصش در سه ماهه دوم، 3/12میلیون دلار است و 77٪ نسبت به درآمد خالص در سه ماهه دوم سال 2015 یعنی 3/53 میلیون دلار، کاهش یافته است. با این حال، با توجه به خرید مالکیت گروه رسانه ای North Jersey و مجله Media Group در سال 2015، روزنامه Gannett مقدار زیادی درآمد خالص را در سال 2016 به خود اختصاص داده است و توانست درآمد کل خود را سه درصد و به مبلغ 8/748 میلیون دلار افزایش دهد.
برنامه ریزی تامین مالی شخصی معمولا شامل تجزیه و تحلیل وضعیت مالی فعلی فرد یا خانواده و پیش بینی نیازهای کوتاه مدت و بلند مدت و تدوین و اجرای یک برنامه برای برآورده ساختن آن نیازها، با توجه به محدودیت های مالی فردی می شود. تامین مالی شخصی، یک فعالیت بسیار شخصی است که به شدت به درآمد فرد، شرایط زندگی، اهداف و خواسته های وی بستگی دارد.
تامین مالی شخصی / خصوصی (Personal Finance)
برنامه ریزی تامین مالی شخصی معمولا شامل تجزیه و تحلیل وضعیت مالی فعلی فرد یا خانواده و پیش بینی نیازهای کوتاه مدت و بلند مدت و تدوین و اجرای یک برنامه برای برآورده ساختن آن نیازها، با توجه به محدودیت های مالی فردی می شود. تامین مالی شخصی، یک فعالیت بسیار شخصی است که به شدت به درآمد فرد، شرایط زندگی، اهداف و خواسته های وی بستگی دارد.
همه کسب و کارها به پول نیاز دارند. از آنجایی که پول باید تامین شود، به عنوان «منابع مالی» شناخته می شود. در حال حاضر دو نوع منابع مالی وجود دارد: داخلی (یعنی منابع مالی در داخل کسب و کار) و خارجی (یعنی منابع مالی در خارج از کسب و کار). کسب و کارهای نوپا، برای خرید اموال مانند ساختمان و تجهیزات، به پول نیاز دارند. آنها همچنین باید برای خرید مواد اولیه، پرداخت حقوق و دستمزد و پرداخت صورتحسابهای مختلف مانند قبض آب و برق، پول نقد داشته باشند. کارآفرینان با تجربه (و یا کارآفرینان اجتماعی) اغلب سرمایه مورد نیاز برای انجام فعالیت های روزانه کسب و کار را دست کم می گیرند(کم تخمین می زنند). به طور کلی، برای هر 1000 پوند لازم برای ایجاد و راه اندازی کسب و کار، 1000 پوند نیز برای انجام فعالیت های روزانه کسب و کار نیاز است. به همین دلیل منابع مالی برای هر کسب و کار، حیاتی و ضروری هستند.
منابع داخلی برای تامین مالی
سرمایه های موجودِ کسب و کار را می توان گسترش داد. کسب و کار ممکن است با طلبکاران مذاکره نماید که صورتحساب ها را دیرتر پرداخت نماید و یا برخی از محصولات و اجناس را به مشتریان، پیش فروش نماید. این زمان، برای شرکتهای کوچک به طور میانگین حدود 75 روز است (یعنی دو و نیم ماه). اگر این مدت زمان، نصف شود، باعث افزایش قابل ملاحظه جریان پول نقد خواهد شد. خیلی سودآور است. بیش از 60٪ از منابع مالی کسب و کار از سود بازپرداخت حاصل می شود.
منابع خارجی برای تامین مالی
اگر یک کسب و کار نیاز به منابع مالی بیشتری داشته باشد و نتواند پول مورد نیاز خود را از منابع داخلی تامین نماید، ممکن است به دنبال منابع مالی خارجی برود. دو نوع تامین مالی از منابع خارجی وجود دارد: وام بانکی و سرمایه سهمی.
وام بانکی
رایج ترین روش برای تامین مالی از منابع خارجی، قرض گرفتن از یک بانک است. این قرض می تواند به صورت اوراق قرضه یا وام باشد که معمولا در یک دوره زمانی معین تنظیم می شود. این دوره زمانی می تواند کوتاه مدت (2 تا 3 سال)، متوسط (3 تا 5 سال) و یا بلند مدت (بیشتر از 5 سال) باشد. نرخ بهره وام می تواند ثابت یا متغیر باشد. همچنین بانک وثیقه ای را برای اطمینان از بازپرداخت وام، از وام گیرنده دریافت می کند.
اوراق قرضه اساسا یک وام بسیار کوتاه مدت است. مقدار آن بر اساس مذاکراتی که بین وام دهنده و وام گیرنده انجام می شود، متغیر است. نرخ بهره «حواله بیش از اعتبار دریافتی» (Overdraft) بیشتر از وام است.
سرمایه سهمی (Share Capital)
از سوی دیگر، اگر کسب و کار، یک شرکت محدود باشد، ممکن است به دنبال سرمایه اضافی باشد. این سرمایه می تواند از سرمایه گذاران خصوصی و یا صندوق های سرمایه گذاری تامین شود. سرمایه گذاران، به سرمایه گذاری در کسب و کاری که دارای رشد پویا است، علاقه دارند. برخی از سرمایه گذاران حتی خطرِ سرمایه گذاری در یک شرکتی که خوب کار نمی کند را نیز می پذیرند. این سرمایه گذاران در 10 شرکت سرمایه گذاری می کنند که 5 تا از آنها شکست خورده و چهار تا از آنها خوب هستند و یکی از آنها بسیارعالی کار می کند.
منابع :
www.askwillonline.com
www.Investopedia.com
ترجمه شده در گروه تولید محتوا سپینود شرق
کلیه حقوق این وبسایت متعلق به موسسه سپینود شرق می باشد. .
توسعه ابزارهای مالی در بازار سرمایه از بازار پول جلو زد/ شرط توسعه بازار بدهی چیست؟/ آخرین خبرها از راه اندازی بورس ارز
رییس انجمن مالی اسلامی با تاکید بر اینکه بازار سرمایه در یک مسیر رو به جلو قرار دارد، گفت: ابزارها و نهادهای مالی در بازار سرمایه رو به پیشرفت هستند.
پیشرفت های بازار سرمایه در حوزه نوآوری های مالی در چارچوب کاملا اسلامی باعث شده تا این بازار از بازار سرمایه جلوتر باشد .
علی صالح آبادی، مدیر عامل بانک توسعه صادرات و رییس اسبق سازمان بورس در گفت و گو با پایگاه خبری "عصر مالی" با اشاره به پیشرفت های قابل توجه بازار سرمایه در حوزه ابزارها و نهادهای مالی تاکید کرد: این بازار هم اکنون از بازار پول جلوتر است .
رییس انجمن مالی اسلامی با تاکید بر اینکه بازار سرمایه در یک مسیر رو به جلو قرار دارد، گفت: ابزارها و نهادهای مالی در بازار سرمایه رو به پیشرفت هستند .
وی به آغاز فعالیت اختیار معامله و صندوق های جسورانه در بازار سرمایه اشاره کرد و افزود: این بازار در حوزه ابزارسازی و نهادسازی در چارچوب کاملا اسلامی مسیر پیشرفت را دنبال می کند .
مدیر عامل بانک توسعه صادرات درباره انتشار حجم بالای اوراق بدهی و اینکه بازار سرمایه ظرفیت انتشار این حجم از اوراق را دارد و آیا ریسک نکول بازار بدهی را تهدید نمی کند، گفت: اوراق بدهی معمولا از ضامن های معتبر برخوردار است و تا امروز بانک ها توانسته اند به تعهداتشان عمل کنند .
به گفته وی از آنجایی که بانک ها در چارچوب کفایت سرمایه و توان مالی ضمانت اوراق را می پذیرند، ریسک نکول ندارند .
صالح آبادی معتقد است اگر قرار باشد بازار بدهی توسعه یابد و حجم اوراق این بازار افزایش پیدا کند نیاز است ضمانت بانکی از اوراق بدهی حذف شود و هر اوراقی هرچند با بازده ثابت ریسک نکول داشته باشد. با حذف ضمانت از روی این ابزارها سود اوراق به ارزیابی سرمایه گذاران از ریسک اوراق بستگی خواهد داشت و هر چقدر ریسک اوراق بیشتر باشد سود هم افزایش خواهد یافت و با کاهش ریسک، سود نیز کاهش خواهد یافت .
مدیرعامل بانک توسعه صادرات تاکید کرد: لازمه چنین فرآیندی راه اندازی موسسات رتبه بندی است که اخیرا سازمان بورس و اوراق بهادار در حال پیگیری برای صدور مجوز برای این موسسات است . با راه اندازی این موسسات حجم انتشار اوراق با ریسک های متنوع و بدون ضمان افزایش خواهد یافت .
وی همچنین در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار "عصر مالی " درباره تک نرخی شدن ارز گفت: ارزیابی کننده این موضوع بانک مرکزی است و این نهاد اعلام کرده است اگر شرایط مهیار شود به سمت تک نرخی شدن ارز در اقتصاد حرکت خواهد کرد .
صالح آبادی درباره شرایط مهم این موضوع گفت: مهمترین موضوع دسترسی به منابع ارزی است که به طور طبیعی دسترسی های این نهاد به ارز و حجم ارزی که بازار برای تک نرخی کردن ارز نیاز دارد، نیازمند بررسی جامع است .
وی درباره زمان راه اندازی بورس ارز اظهار بی اطلاعی کرد و در خصوص افزایش نرخ برابری دلار و ریال گفت: میزان عرضه و تقاضا تعیین کننده نرخ ارز است، این رشد نشان دهنده پویایی و فعال شدن بازارهای مختلف و در نتیجه اقتصاد است .
مدیرعامل بانک توسعه صادرات در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا نوسان و رشد نرخ ارز بیش از رقم فعلی خواهد شد؟ گفت: از دیدگاه بنده نرخ ارز با رشد بیشتری همراه نمی‌شود، اما نمی توان پیش بینی از روند نرخ آن در آینده داشت.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات، درباره ضوابط آغاز به کار بانک های مشترک در کشور تاکید کرد: اگر بانک مشترکی قصد فعالیت در ایران را داشته باشد باید در چارچوب بانکداری بدون ربا حرکت کند. اما عموما بانک های مشترک ابزارهای تجارت بین الملل مثل LC و حوال ه جات و نقل و انتقالات ارزی است که هیچ کدام مشکل شرعی ندارند. در این بانک ها بحث تسهیلات کمتر مطرح است اما در صورتی که قرار باشد تسهیلاتی پرداخت شود باید بر طبق عقود اسلامی و قوانین بانک مرکزی باشد .
ابزارهای نوین مالی (SUKUK) و چگونگی استفاده از آن
ایلنا: ارسلان قاسمی، مدیرعامل اتحادیه آبزیان؛ طی یادداشتی به بررسی و تحلیل ابزارهای نوین مالی و همچنین نحوه استفاده از این ابزارها پرداخت که با توجه به شرایط اقتصادی موجود در انتشار و استفاده از این اوراق نیز همانند حجم تسهیلات پرداختی بانکها به بخشهای مختلف ، سهم بخش تولیدی از یک سو و سهم بخش تولیدی غیر دولتی (خصوصی و تعاونی) رقم بسیار اندکی را نشان می دهد.
با وابستگی فزاینده اقتصاد ملی به درآمدهای نفتی و وجود تورم و رکود کم سابقه در این مدت ، کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی به یک چالش عمده تبدیل شده است.
از اینرو عملکرد بخشهای مختلف اقتصادی از جمله بانکها را به عنوان عامل اصلی تحرک اقتصادی و تامین کننده نقدینگی لازم جهت تامین منابع مورد نیاز واحدهای تولیدی تحت تاثیرات نامطلوب قرار گرفته است و این امر در حالی است که با وجود تحریمهاافزایش مطالبات ، تورم ، عمیق تر شدن رکود ، خروج سرمایه ها از بانکها برای ورود به بازارهای زودبازده ، بانکها و موسسات تامین کننده منابع مالی را نیز به سمت بنگاهداری و رقابت با بخش واقعی تولید کشانده است .
برابر آمار منتشره در دوازده ماهه سال 1393 بالغ بر 3414 هزار میلیارد ریال حجم تسهیلات پرداختی بانکها به بخشهای مختلف اقتصادی بوده که در میان بخش خدمات با6/36% بیشترین سهم را از این تسهیلات داشته است و صنعت و معدن با 2/31% ، بازرگانی با 7/12% ، مسکن و ساختمان با 8/11% و در بخش کشاورزی 5/7% تسهیلات از این رقم تزریق شده است . به عبارت ساده تر از مجموع 3414 هزار میلیارد ریال تسهیلات اعطایی بانکها در سال گذشته تنها حدود 1/132 هزار میلیارد ریال به بخش های صنعت و معدن و کشاورزی به عنوان بخشهای تولیدی وارد شده است.
از این رو تامین منابع مالی مهمترین دغدغه بنگاههای تولیدی به شمار میرود . لذا علاوه بر تامین منابع از طریق موسسات مالی و اعتباری نظیر بانکها استفاده از ابزارهای بدهی که مهمترین آن اوراق قرضه است ضرورت یافته و به صورت گسترده در بازارهای جهانی رواج یافته است .
اما استفاده از این ابزارها در نظام مالی اسلامی ، ربوی بوده و مردود شمرده می شود و از همین روست که اتکا بیش از حد بنگاههای تولیدی و اقتصادی ایران به بانکها جهت دسترسی به منابع مالی مورد نیاز بوده که این امر با استانداردهای جهانی همخوانی نداشته و علاوه بر ضعف موجود سیستم بانکی ، باعث فشار مضاعف به ابزارهای مالی چیست؟ آنها شده که در قبال این افزایش تقاضای بیش از حد ، افزایش هزینه های مالی را برای بنگاهها نیز در پی داشته و در نتیجه موجب بالا رفتن هزینه تمام شده و کاهش قدرت رقابتی محصولات و خدمات تولیدی در بازارهای داخلی و بین المللی شده که خود از چالشهای آسیب پذیری اقتصاد ملی ایران است .
به استناد گزارش منتشره مجمع جهانی اقتصاد در سال 2013 میلادی در ایران شاخص دسترسی به خدمات مالی 133 ، هزینه استفاده از این خدمات 129 و تامین مالی از طریق بازار سهام و کیفیت دسترسی به وام 136 بین 139 کشور بوده است .
ایده اولیه استفاده از ابزارهای مالی که عبارتند از مجموعه ای از قراردادهای گوناگونی که بین افراد مختلف منعقد میشود طی چهل سال گذشته ارائه شده است . در دهه 1980 میلادی بانکهای اسلامی جهت غلبه بر مشکلات نقدینگی مورد نیاز به استفاده از این ابزارها روی آوردند به نحوی که در جولای 1983 میلادی بانک مرکزی مالزی اوراق قرضه دولتی استفاده نکرد و به جای آن اوراقی به نام گواهی سرمایه گذاری دولتی که بدون بهره بود ، منتشر کرد که به این ترتیب شبهه ربوی بودن برطرف گردید . پس از آن با گسترش ساختارهای مختلف معاملات مالی توسط بانکهای اسلامی ایده استفاده از ابزارهای مالی اسلامی در بازار سرمایه قوت گرفت که به دنبال آن متخصصان مالی در کنار علمای دینی ، ایده انتشار اوراق اجاره یا صکوک اجاره را به عنوان نخستین ابزار مالی اسلامی معرفی نمودند .
نام صکوک برای این ابزارها اولین بار در سال 2002 میلادی توسط بانک توسعه اسلامی (IDB) پیشنهاد گردید. صکوک که جمع صک است به معنای "نبشتن چک" (لغتنامه دهخدا) است و صک معرب کلمه چک که در حقیقت یک کلمه فارسی بوده میباشد که در زبان عربی به خاطر نبودن حرف (چ) به (ص) تغییر یافته و صکوک که جمع آن است به معنای چک است که در حقیقت همان اوراق بهادار اسلامی است که میتوان بر اساس نوع عقد آن را به دو دسته اصلی ابزارهای انتفاعی و ابزارهای مالی غیر انتفاعی تقسیم بندی نمود .
اوراق قرض الحسنه و اوراق وقف جز ابزارهای مالی غیر انتفاعی و اوراق اجاره استضاع (ساخت) ، صرابحه (طلب) ، سلف و جعاله و . در دسته اوراق مالی اسلامی انتفاعی طبقه بندی می شوند . نکته قابل ذکر آن است که این ابزارهای مالی نه تنها در کشورهای اسلامی رواج چشمگیری یافته ، بلکه در بازارهایی نظیر ایالات متحده ، آلمان، ژاپن و سنگاپور و . نیز رواج زیادی پیدا کرده اند ، اما بر اساس آمارهای موجود در سال 2011 بیشترین اوراق صکوک را مالزی منتشر نمود . که سهم آن از انتشار این اوراق در جهان به 73% رسیده است .
مهمترین اوراق بهادار اسلامی صکوک اجاره است که " اوراق با نام یا بی نام قابل نقل و انتقالی است که دارنده آن مالک مشاع دارایی پایه قرارداد اجاره میباشد" ( ماده 1 دستورالعمل انتشار صکوک اجاره ریالی در سیستم بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ) . به عبارت دیگر با درگیر کردن یک دارایی مشخص فیزیکی نظیر کارخانه ، مزرعه و . ، امکان تامین سرمایه مورد نیاز برای بنگاه اقتصادی فراهم میگردد و از آنجایی که امکان مبادله آن در بازار ثانویه سرمایه وجود دارد اثری نیز بر ریسک نقدینگی بنگاه نخواهد داشت . خوب است در اینجا به برخی از تفاوت های اوراق صکوک اجاره با اوراق بهادار دیگر
صکوک استصناع (ساخت)
استصناع به معنی درخواست ساخت است و منظور آن است که خرید کالایی که طبق سفارش خریدار تولید می گردد ، صورت می گیرد . به عبارت دیگر شخصی نزد تولید کننده رفته و از او میخواهد که تعداد/مقداری کالا را ساخته و یا تولید کرده و به ابزارهای مالی چیست؟ مالکیت او درآورد . در این حال قراردادی میان آن دو به امضا میرسد که بر اساس آن تولیدکننده کالای مورد توافق را برای او ساخته و تولید نمود و مبلغ مورد توافق را دریافت میکنند در اینجا ناشر صکوک تولیدکننده و پذیره نویس آن خریداران کالای مورد نظر و وجود جمع آوری شده هزینه ساخت /تولید کالا است .
اوراق صکوک در ایران
با گسترش روزافزون این اوراق و نیاز بازار سرمایه به ابزارهای نوین مالی در سال 1384 قانون بازار اوراق بهادار به تصویب رسید و در این قانون برای اولین بار اوراق بهادار یا همان ابزارهای مالی تعریف و وظیفه آن بر عهده سازمان بورس و اوراق بهادار قرار گرفت . در بند 24 ماده این قانون به اسنادی اوراق بهادار اطلاق میشود که "عبارت است از هر نوع ورقه یا مستندی که متضمن حقوق مالی قابل نقل و انتقال برای مالک عین یا منفعت آن باشد . " در این قانون مفهوم ابزارها مالی و اوراق بهادار معادل یکدیگر آمده است . اما در بهمن ماه 1388 نهاد مالی جدیدی به نام نهاد واسط در قانون " توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی" به تصویب رسید که در آن نهاد واسط یکی از نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار است که می تواند با انجام معاملات موضوع عقود اسلامی نسبت به تامین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار اقدام نماید و در این قانون برای این نهاد معافیت هایی نظیر معافیتهای مالیاتی ، معافیت از عوارض نقل و انتقال و معافیت از مالیات بر درآمد آن دسته از دارایی تامین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار به عموم صورت می گیرد ، نیز پیش بینی شده است . اما براساس آمارهای منتشره توسط شرکت مدیریت دارایی مرکزی تا انتهای تیرماه 1391 تنها هشت مورد اوراق صکوک آنهم فقط صکوک اجاره به ارزش 6.046.000 میلیون ریال ( توسط شرکت مپنا ، لیزینگ جامع سینا ، گروه سرمایه گذاری مسکن ، حمل و نقل ریلی جوپار ، بانک سامان ، سرمایه گذاری امید و شرکت هواپیمایی ماهان ، شرکت هواپیمایی اوبامان 2 ) منتشر شده است . ملاحظه می گردد که در انتشار و استفاده از این اوراق نیز همانند حجم تسهیلات پرداختی بانکها به بخشهای مختلف ، سهم بخش تولیدی از یک سو و سهم بخش تولیدی غیر دولتی (خصوصی و تعاونی) رقم بسیار اندکی را نشان می دهد که با وجود عضویت روسای اتاق بازرگانی صنعت و معدن و کشاورزی و اتاق تعاون ایران در شورای عالی بورس و اوراق بهادار جای تامل و پرسش دارد . چرا که با وجود شرایط اقتصادی موجود یکی از مهمترین راه کارهای برون رفت از رکود ، فعال سازی بخش تولید و برگرداندن نشاط به آن است که تامین منابع مالی مورد نیاز آنان از چالشهای عمده بر سر راه به حساب می آید .
بازار مالی چیست؟ و انواع آن کدام اند؟
ساعد نیوز: بازار مالی (به انگلیسی: Financial market ) با تقسیم کل سیستم اقتصاد یک کشور به دو بخش واقعی و مالی، بخش مالی را میتوان به عنوان زیرمجموعه‌ای از نظام اقتصادی تعریف کرد که در آن وجوه، اعتبارات و سرمایه در چارچوب قوانین و مقررات مشخص از طرف پس‌انداز کنندگان و صاحبان پول و سرمایه به طرف متقاضیان، جریان می‌یابد.
بازار مالی (Financial Market) اصطلاحی گسترده است که برای طیف وسیعی از بازارها به کار می رود. هر بازاری که در آن تجارتی صورت می گیرد یک بازار مالی محسوب می شود. حتی بازارهایی که در آنها تجارت اوراق بهادار شامل سهام، اوراق قرضه، ارز، فلزات و مشتقات آنها انجام می شود هم بازار مالی هستند.
نظام مبتني بر اقتصاد بازار در سطح كلان به وجود بازارهاي 4 گانه اعتقاد دارد. اين بازارها عبارتند از: بازار كالا، بازار كار، بازار پول و بازار سرمايه. تجزيه و تحليل بازارهاي 4 گانه تعادل عمومي را به اثبات مي رساند. دو بازار از بازارهاي ياد شده در ارتباط با بخش مالي مي باشد. بخش مالي روي دوم سكه اقتصاد است كه در واقع مكمل بخش واقعي اقتصاد است. بنابراين تعادل بلند مدت و با ثبات هر نظام اقتصادي هنگامي به دست مي آيد كه دو بخش مالی و اقتصادی با ارتباطات دروني خود در شرايط تعادلي عمل كنند. بر اين اساس مي توان گفت كه بخش مالي تزريق كننده حيات به بخش حقيقي اقتصاد است و منظور از توسعه مالي، توسعه سيستم يا بخش مالي يعني بازارها، نهادها و ابزارهاي مالي مي باشد.
کارکردهای ابزارهای مالی چیست؟ بازار مالی
جذب و تجهیز پس اندازها و تخصیص بهینه منابع (انتقال وجوه بین واحدهای اقتصادی)
انتقال وجوه بین واحدهای اقتصادی نقش اساسی بخش مالی اقتصاد است. واحدهای اقتصادی به طور کلی شامل واحدهای دارای پس انداز و واحدهای سرمایه گذاری هستند. نقش بازارهای مالی این است که این دو گروه مزبور را به یکدیگر نزدیک کند و راهکاری فراهم نمایند که وجوه از واحدهای دارای مازاد پس انداز به واحدهای مواجه با کمبود منابع یا کسری پس انداز انتقال یابد. بدیهی است که تأثیر این نقل و انتقال وجوه فراهم آوردن امکانات سرمایه گذاری مولد است. بنابراین ملاحظه می شود که در صورت عدم وجود یا ضعف بازارهای مالی، امکان تحقق سرمایه گذاری های مولد در سطح وسیع وجود نخواهد داشت.
تعیین قیمت وجوه و سرمایه
قیمت وجوه و سرمایه نیز در بازارهای مالی تعیین می شود. بنابراین بازارهای مالی با تعیین قیمت سرمایه و وجوه، بنگاه ها را در تصمیم گیری های سرمایه گذاری و برنامه ریزی های مالی کمک می کنند. به طوری که قیمت بازاری سرمایه توسط بنگاه می تواند با بازده انتظاری ناشی از آن مورد مقایسه قرار گیرد و بدین ترتیب بنگاه ها سرمایة خود را به سرمایه گذاری هایی که بازدة آن ها بالاتر یا مساوی هزینه سرمایه آن هاست اختصاص دهند. همچنین با استفاده از هزینة سرمایه که در بازار مالی تعیین می شود، امکان مقایسه و ترجیح سرمایه گذاری های کوتاه مدت و بلند مدت فراهم می شود. اما فرآیند کشف قیمت در بازارهای مالی زمانی به درستی و به شکل عادلانه انجام می گیرد که شرایط رقابتی بر بازار حاکم باشد. در این شرایط عرضه و تقاضای وجوه و سرمایه، قیمت را تعیین می کند و قیمت تعیین شده توسط بازار بهترین راهنما برای عرضه کنندگان وجوه یعنی پس اندازکنندگان و سرمایه گذاران و تقاضاکنندگان وجوه یا سپرده پذیران خواهد بود. بدین وسیله تصمیم گیری برای هر دو گروه آسان خواهد شد و منابع سرمایه ای به بهترین نحو تخصیص خواهد یافت.
انتشار و تحلیل اطلاعات
بازارهای مالی، اطلاعات را گردآوری می نمایند و از طریق قیمت های منتشر شده منعکس می نمایند. حتی افرادی که فرآیند پرهزینه ارزیابی بنگاه ها و مدیران و شرایط بازار سهام را طی نکرده اند، می توانند قیمت های سهام را که منعکس کنندة اطلاعاتی است که دیگران به دست آورده اند، مشاهده کنند. انتشار و تجزیه و تحلیل اطلاعات توسط بازارهای مالی باعث می شود تا جامعه منابع ناچیزی را به منظور به دست آوردن اطلاعات هزینه کند. اقتصادی شدن کسب اطلاعات دربارة فرصت های سرمایه گذاری، می تواند به تخصیص بهتر منابع منجر گردد.
تسهیل دادوستدها
سیستم های مالی که هزینه های مبادلاتی را کاهش می دهند، می توانند موجب تخصصی تر شدن فعالیت ها، نوآوری تکنولوژی و رشد اقتصادی شوند. همان طور که آدام اسمیت (1779) نیز ادعا می کند، هزینة مبادلاتی کمتر باعث تخصصی تر شدن کارها می شود. وجود واسطه ای همانند پول، باعث می شود تا هزینه های مبادله کالا تا حد زیادی کاهش یابد و امر مبادله ساده تر و روان تر گردد. وجود نهادهای واسطه ای نیز خود باعث کاهش این هزینه ها، تقسیم کار بهتر و در نتیجه کارآیی و رشد بالاتر می شود.
توزیع خطر و مدیریت ریسک
بازارهای مالی علاوه بر تخصیص سرمایة پولی، خطرات اقتصادی را نیز توزیع می کنند. در واقع ریسک اشتغال به فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری، از طریق ایجاد و توزیع اوراق بهادار از هم تفکیک و توزیع می شود. به عبارت دیگر بازارهای مالی (بازار پول و سرمایه) در ابعاد وسیع ریسک افرادی را که در فعالیت های اقتصادی بزرگ و پرمخاطره اشتغال دارند به پس انداز کنندگان که حاضر به پذیرش ریسک یک بازدة غیرمطمئن هستند، منتقل و بین آن ها توزیع می کنند.
بازارهای مالی علاوه بر تفکیک ریسک اشتغال و سرمایه گذاری، افراد را قادر به ایجاد تنوع در سرمایه گذاری می کنند. ایجاد تنوع در سبد دارایی منجر به کاهش ریسک می شود. کل ریسک به این علت کاهش می یابد که زیان در بعضی از سرمایه گذاری ها توسط منافع ناشی از سایر سرمایه گذاری ها جبران می شود. بازارهای مالی همچنین ریسک عدم نقدشوندگی را کاهش می دهند. نقدشوندگی، عبارت از سهولت تبدیل دارایی ها به قدرت خرید در قیمت های مورد توافق است. هزینه های مبادلاتی و عدم تقارن اطلاعاتی باعث کاهش نقدشوندگی شده و ریسک را افزایش می دهد. بازارهای مالی از طریق انتشار و تحلیل اطلاعات و تسهیل دادوستدها به کاهش ریسک عدم نقدشوندگی کمک می کنند.
طبقه بندی انواع بازارهای مالی در ایران
بازارهاي مالي بر پايه معيارهاي متفاوتي قابل طبقه بندي هستند:
- طبقه بندي بر اساس نوع دارايي
- طبقه بندي بر اساس مرحله عرضه اوراق بهادار
- طبقه بندي بر اساس سررسيد تعهدات مالي
انواع بازارهای مالی بر اساس نوع دارايي
الف) بازار سهام
در اين بازار، سهام شركت ها كه نشانگر مالكيت دارنده آن در شركت است، دادوستد مي شود.
ب) بازار اوراق بدهی
بازاري است كه در آن ابزارهاي با درآمد ثابت (اوراق قرضه) دادوستد مي شوند.
ج) بازار ابزارهای مشتق
بازاري است براي معاملات ابزارهايي مبتني بر دارايي هاي مالي يا فيزيكي از كه آن جمله مي توان به اختيار معامله و قرارداد آتي اشاره كرد.
طبقه بندي بر اساس مرحله عرضه اوراق بهادار
بازار دست اول (اولیه)
شرکت ها، مؤسسات و بنگاه های اقتصادی برای تأمین منابع مالی مورد نیاز خود به مبالغ هنگفتی نیاز دارند كه اغلب این منابع را در مقابل واگذاری اوراق بهادار خود، به دست می آورند. واگذاری اوراق بهادار و تأمین اعتبار برای اولین بار در بازار دست اول انجام می شود. به عبارت دیگر در بازار دست اول، اوراق بهادار برای نخستین بار منتشر می شوند. براین اساس فروشنده اوراق بهادار در واقع همان ناشر اوراق بهادار است.
بازار دست دوم (ثانویه)
پس از عرضه اوراق بهادار در بازار اولیه و به منظور آن که این اوراق بتوانند مورد دادوستد قرار گیرند، به بازار دیگری نیاز است که به آن بازار ثانویه اوراق بهادار گفته می ابزارهای مالی چیست؟ شود. در این بازار، اوراق قابلیت دادوستد پيدا مي كنند. وجود بازار دست دوم، صرفاً به این دلیل است که قابلیت نقدشوندگي اوراق بهادار منتشر شده در بازار دست اول را افزایش دهد، ضمن این که شرایطی فراهم می آورد که قرض دهندگان و قرض گیرندگان در صورت لزوم به آسانی بتوانند تصمیمات سرمایه گذاری خود را تغییر داده، به فروش اوراق بهادار خریداری شده یا خرید اوراق بهادار دیگر اقدام نمایند.
دادوستد در بازار دست دوم به دفعات نامحدود انجام می شود و بنابراین با جابجا شدن مالکیت ابزارهای مالی قابل دادوستد در آن بازار، قدرت نقدشوندگی زیادی ایجاد می شود. در این حالت، از نقد شدن پیش از سررسید بدهی واحدهای متقاضی سرمایه یا ناشران اوراق بهادار جلوگیری می شود و در نتیجه ضربه های کمبود نقدینگی تأثیر محدودتری بر واحدهای سرمایه گذار خواهد داشت.
طبقه بندي بر اساس سررسید تعهدات مالی
الف ) بازار پول ( Money market )
بنا به تعریف، بازار پول بازاری برای دادوستد پول و دیگر دارایی های مالی جانشین نزدیک پول است که سررسید کمتر از یک سال دارند. همچنین می توان از بازار پول به عنوان بازار ابزارهای مالی کوتاه مدت با ویژگی اندک بودن ریسک عدم پرداخت، نقدشوندگی و ارزش اسمی زیاد نام برد. تمرکز فعالیت این بازار در استفاده از ابزارهایی است که به اشخاص و بنگاه های تجاری این امکان را می دهند که به سرعت نقدینگی خود را به میزان مطلوب درآورند.
ب ) بازار سرمایه ( Capital market )
برپایه طبقه بندی بازار مالی با نگرش به سررسید دارایی ها، بازار سرمایه به بازار دادوستد ابزارهای مالی با سررسید بیشتر از یک سال و دارایی های بدون سررسید اطلاق می شود. این بخش از بازار مالی نقش مهمتری در گردآوری منابع پس اندازی و تأمین نیازهای سرمایه گذاری واحدهای تولیدی دارد. بازار سرمایه نسبت به بازار پول بسیار گسترده تر است و از تنوع ابزاری بیشتری برخوردار است.
مهمترین کارکرد بازارهای مالی شامل بازارهای پول، سرمایه و بیمه در اقتصاد ملی، تجهیز منابع پس اندازی و هدایت آن به سوی فعالیتهای مولد اقتصادی است، ضمن آنکه تعیین قیمت وجوه و سرمایه، انتشار و تحلیل اطلاعات و توزیع ریسک اقتصادی نیز اغلب در شمار کارکردهای این بازارهاست.
بازار پول (Money Market)
این بازار یکی از بزرگترین بازارهای مالی و سرمایه جهان است که بانک ها و شرکت های دولتی و خصوصی و همچنین سهامداران در آن فعال می باشند. این بازار به چهار دسته بزرگ و اصلی اوراق قرضه دولتی، شرکتی، شهرداری، اوراق خزانه بانکی، اسناد بانکی و گواهی اسناد سپرده تقسیم می شود. به صورت کلی این بازارها در راستای جذب سرمایه برای راه اندازی پروژه های شرکت های خصوصی و دولتی و انتشار اوراق برای سرمایه گذاران فعالیت می کند که البته در مقالات بعدی به صورت کامل راجع به هر بخش توضیحات کامل خواهیم داد. در حالت کلی این بازارها بیشتر برای افرادی که به دنبال سرمایه گذاری هایی با ریسک و همچنین سود کم هستند مناسب می باشد.
بازار ارز (Currency Market)
آخرین گروه از دسته بندی بازار های مالی و سرمایه بازار ارز (Currency Market) می باشد که شامل بازار مالی فارکس (Forex Market) یا foreign exchange market می باشد. این بازار یکی از بزرگترین بازارهای مالی بین المللی می باشد که گردش مالی روزانه آن حدود ۷۰۰۰ میلیارد دلار می باشد و جزو پر طرفدارترین بازارهای مالی آنلاین دنیا می باشد که تعداد زیادی از تحلیلگران، معامله گران، شرکت ها، بانک ها و موسسات از سرتاسر دنیا در آن فعالیت می کنند.
ریسکهای موجود در بازار مالی ایران
ریسک دولتی
این ریسک که بر اساس پایین بودن قدرت اعتبار کشور و دولت ایران در تأمین منابع مالی از طریق قرض از بانک بر ؟ یا بازار بین المللی میباشد بر اساس قیمت اخیر پایین نفت و رشد متوسط اقتصادی و منفی بودن سطح تجاری کشور به وجود آمده است. به دنبال برداشته شدن تدریجی تحریمهای اقتصادی از ژانویه سال ۲۰۱۶، اعتبار ایران نسبتاً با رشد کمی به دلیل افزایش صادرات نفتی ایران به حد قبل تحریمها و وارد شدن سرمایه های خارجی مواجه شده است سطح پایین بدهیها بین تمامی و همچنین افزایش دسترسی کشور ایران به بازارهای تأمین مالی به کم شدن این ریسک کمک خواهد کرد.
ریسک نرخ ارز
این ریسک با توجه به برداشته شدن تحریمهای اقتصادی به دلیل فعالیتهای اتمی ایران و افزایش دیدگاه مثبت نسبت به آینده اقتصاد ایران کمتر میشود. ولی با این وجود، عدم اطمینان به دلیل یکی نبودن برنامه های رسمی دولتی و بازار ارز که به سال ۲۰۱۸ موکول شده است به همراه نگرانی هایی که از اجمال تحریمهای جدید توسط دولت آمریکا، هنوز به آرایش نرسیده و دارای تحولات زیادی میباشد.
ریسک بخش بانکها
ضعف بانکها به دلیل کمبود منابع، بالا بودن نرخ وامهای بیپایه و اساس، تغییرات در سیاستهایی که موجب تفاوت در پروسه ارائه تسهیلات بوجود آمده است باعث افزایش این ریسک شده است با وجود این که ایران در صدد شکستن مسأله تحریمهای اقتصادی از جانب دولت آمریکا در خصوص دلار آمریکا که به عنوان ارز رسمی در مبادلات استفاده میشود، بیشتر بانکهای غربی با اطاعت از آمریکا با مبادله با دولت و بانکهای ایران سرباز میزنند.
ریسک سیاسی
با توجه به اینکه انتظار میرود با روی کار آمدن آقای روحانی، رئیس جمهور جدید در سال 2017، این ریسک کاهش یابد، ولی متأسفانه صحنه سیاسی هنوز دارای تزلزل بسیار بوده است به طوری که جناح راست در صدد … علاوه بر آن شده است که بر سر راه آقای روحانی وجود دارد، دولت جدید آمریکا نیز با به کارگیری سیاست مخالف ایران که با همکاری کشور اسرائیل و چند کشور حوزه خلیج فارس همراه است.
ریسک بخش اقتصادی
وابستگی ایران در بخش هیدروکربن موجب تزلزل اقتصادی ایران و افزایش یا کاهش قیمت و صادرات نفی شده است بعد از برطرف شدن مشکلات تحریمهای اتمی، ایران میتواند از نمای رقبای خود در حوزة خلیج فارس پیشی بگیرد ولی افزایش ریسک به دلیل افزایش تحمیل تحریمهای جدید از طرف کشور آمریکا باعث تنزل در اعتماد در اقتصاد داخلی و خارجی ایران میشود، تراز این ریسک را بالا میبرد.
ابزارهای مالی جدید به بازار می‌آیند
گروه اقتصادی: رئیس سازمان بورس که چندی پیش از ورود تعدادی از ابزارهای مالی جدید به بازار سرمایه در آینده نزدیک خبر داده بود، امروز اعلام کرد که تا پایان سال فروش استقراضی هم وارد بازار میشود و با این حساب از کاهش قیمت‌ها در بازار میتوان سود برد.
شاپور محمدی امروز (یکشنبه) در مراسم رونمایی از ابزار معاملاتی آتی روی سبد سهام، گفت: ابزارهای مالی کلاسیک تا زمانی که در کمیته فقهی تایید نشوند در بازار سرمایه ایران مورد استفاده قرار نمی‌گیرند؛ در این میانبه تازگی ابزار آتی روی سبد سهام را کمیته فقهی تایید کرده است.وی با تاکید بر لزوم ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری جدید اظهار کرد: ابزارهای مالی جدید از جمله آتی روی سبد سهام به ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری برای کسانی که دنبال بازده‌هایی می‌گردند که از بازده‌های عادی بیشتر باشد، مفید است.رئیس سازمان بورس درباره دیگر ابزارهای مالی اظهار کرد: قراردادهای وارانت یا فروش استقراضی همه به نوعی از فرصت‌های آربیتراژی استفاده میکنند؛ این‌ها برای بازار فرصت مثبت خواهند داشت و بازار را متعادل میکنند و تعادل از دوام و قوام برخوردار میشود.محمدی افزود: نقش بازارگردان‌ها در بازار سرمایه بسیار مهم است. همچنین آتی روی سبد سهام هم بسیار مهم است و فرصت‌های خوبی برای سرمایه‌گذاران ایجاد می‌کند. این ابزارها برای صندوق‌ها مدیریت ریسک ایجاد می‌کند.وی ادامه داد: در برنامه‌های سازمان بورس مشخص شده که تا پایان سال قراردادهای فروش استقراضی هم وارد بازار شود که اگر این اتفاق بیفتد وارانت هم وارد بازار میشود و ابزارهای کلاسیک کامل میشود.رئیس سازمان بورس گفت: اوراق بیمه‌های اتکایی هم در دستور کار ماست. امسال تا پایان سال به ۶۵۰ نهاد مالی خواهیم رسید که از جمله آن مشاوران سرمایه‌گذاری کارگزاری‌ها و تامین سرمایه‌ها هستند.
دیدگاه شما