فروش اوراق سلف نفتی

جهانگیری: طرح فروش اوراق سلف نفتی به دلیل برخی ناهماهنگی ها از دستور کار خارج شد

خرداد: معاون اول رئیس جمهور در جلسه شورای اقتصاد با تاکید بر اینکه فروش اوراق سلف نفتی باید جهت گیری های اصلی بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور متمرکز بر حل مسائل و رفع دغدغه های اصلی اقتصاد کشور باشد، گفت: یکی از این مسائل گرانی و تورم است که باید برنامه هایی دقیق برای کنترل و مهار تورم و گرانی در لایحه بودجه سال آینده تدوین شود و بعنوان جهت گیری های اصلی آن لحاظ شود.

معاون اول رییس جمهور با اشاره به اینکه مردم از نظر اقتصادی و معیشتی در شرایط دشواری قرار دارند، افزود: با توجه به آثار مثبت کمک های حمایت معیشتی و نیز پرداخت تسهیلات قرض الحسنه یک میلیون تومانی در سال جاری، باید در بودجه سال آینده نیز به دنبال استمرار برنامه های حمایتی و کمک های معیشتی به مردم باشیم.

وی از کاهش سرمایه گذاری به عنوان یکی از دغدغه های اصلی اقتصاد کشور یاد کرد و با تاکید بر اینکه باید برای افزایش سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی به دنبال تدوین راهکارهای اجرایی و عملی باشیم، تصریح کرد: باید برنامه های حمایتی نظیر ارائه تسهیلات بانکی با حداقل نرخ سود مدنظر قرار گیرد و با روش هایی از این دست از بخش خصوصی حمایت و آنها را نسبت به سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی ترغیب و تشویق کنیم.

جهانگیری بهبود فضای کسب و کار را از دیگر ضرورت های اقتصاد کشور برشمرد و با تاکید بر اینکه این موضوع نیز باید در تنظیم لایحه بودجه سال آینده لحاظ شود، از استعلام های متعدد و دست و پاگیر و زمان بر برای صدور مجوزهای کسب و کارهای جدید در دستگاه ها انتقاد کرد و از هیات مقررات زدایی خواست با تمرکز بیش از پیش بر حذف مقررات دست و پاگیر و استعلام های تکراری و موازی، زمینه راه اندازی کسب و کارها در کشور را تسهیل نماید.

معاون اول رییس جمهور با اشاره به اینکه کارگروه ویژه رفع موانع جهش تولید بنا به تاکید مقام معظم رهبری تشکیل و اولین جلسه آن فردا برگزار خواهد شد، گفت: در این کارگروه نیز تلاش خواهد شد تصمیمات لازم برای حمایت از سرمایه گذاری و بهبود کسب و کار و رونق تولید اتخاذ شود.

وی جهت گیری توسعه صادرات در تدوین بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۰ را مثبت ارزیابی و خاطر نشان کرد: در کنار توسعه صادرات، مدیریت واردات نیز موضوعی پراهمیت است که البته لازم است به مدیریت تراز تجارت خارجی نیز توجه جدی صورت گیرد.

جهانگیری با قدردانی از تلاش ها و ابتکارهای وزارت نفت برای صادرات و فروش نفت در شرایط فشار و تحریم، افزود: با وجود صدور مجوز های متعدد برای دستگاه هایی که داوطلب فروش نفت شده بودند، اما در نهایت دستگاهی جز وزارت نفت نتوانست در این زمینه اقدام موثری انجام دهد. بنابراین ضرورت توجه به سرمایه گذاری در بخش نفت برای افزایش توان تولید و صادرات وزارت نفت بیش از پیش احساس می شود.

معاون اول رییس جمهور همچنین با اشاره به پیشنهاد و فروش اوراق سلف نفتی فروش اوراق سلف نفتی طرح فروش اوراق سلف نفتی گفت: متاسفانه این طرح که گفته می شد می تواند تا ۱۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت ایجاد کند، به دلیل برخی ناهماهنگی ها از دستور کار خارج شد اما باید در بودجه سال آینده طرح ها و ایده های مشابهی که بتواند درآمد لازم را برای دولت ایجاد کند، تدوین شود.

وی با تاکید بر ضرورت توجه به موضوع خصوصی سازی به عنوان یکی دیگر از جهت گیری های بودجه سال ۱۴۰۰ خاطر نشان کرد: متاسفانه برخی از مقامات کشور تا رسانه های مختلف هر روز علیه خصوصی سازی سخنانی مطرح می کنند و با توجه به طرح شبهات و مطالب منفی، موضوع خصوصی سازی در کشور با مشکلات زیادی فروش اوراق سلف نفتی مواجه شده است. باید در جهت گیری های بودجه سال آینده به شکلی دیگر بر موضوع خصوصی سازی تمرکز داده شود تا شاهد توسعه خصوصی سازی و رفع ابهامات و شبهات باشیم.

در این جلسه که وزرای نفت، نیرو، جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، رییس سازمان برنامه و بودجه، معاون علمی و فناوری رییس جمهور و رییس اتاق بازرگانی ایران نیز حضور داشتند،‌ نماینده سازمان برنامه و بودجه گزارشی از بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۰ ارائه کرد و به تشریح تصویر کلی از اقتصاد کلان مشتمل بر روند بلند مدت اقتصاد و پیش بینی های آینده و نیز سیاست های حمایتی بودجه سال ۱۴۰۰ پرداخت.

در این گزارش همچنین به سیاست های مالی پیشنهادی سال آینده و‌ مقابله فعالانه با اثرات اقتصادی شیوع ویروس کرونا نیز پرداخته شد و جهت گیری های مختلف بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۰ مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در این نشست همچنین خرید تضمینی محصولات زراعی و باغی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم در خصوص قیمت خرید تضمینی این محصولات اتخاذ شد.

در ادامه این جلسه برخی درخواست های دستگاه های اجرایی نیز مطرح شد و پس از بحث و بررسی به تایید شورای اقتصاد رسید.

اصلاح مصوبات مربوط به سرمایه گذاری از محل منابع داخلی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی، سرمایه گذاری از محل منابع داخلی شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای پروژه تجهیز و تغییر کاربری اسکله های پتروشیمی در بندر پارس ـ عسلویه، طرح احداث ایستگاه های تقویت فشار میادین گازی هما، وراوی و مرکز تفکیک تابناک با استفاده از ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، اصلاح مصوبه شورای اقتصاد برای افزایش سرمایه گذاری طرح تعویض پوشش و تعویض خطوط نفت خام و فرآورده از جمله درخواست های وزارت نفت بود که در این جلسه مورد موافقت قرار گرفت.

همچنین درخواست وزارت نیرو مبنی بر انتشار اوراق مالی اسلامی توسط شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی جهت اجرا، تکمیل و توسعه طرح های نیروگاهی نیز در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت که با این درخواست موافقت شد.فروش اوراق سلف نفتی

تعیین میزان خرید تجهیزات، موضوع بند (ب) ماده (۵) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸/۲/۱۵ مجلس شورای اسلامی برای پروژه خرید و تامین تجهیزات مرکز داده شبکه ملی اطلاعات نیز درخواست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بود که مورد موافقت قرار گرفت

فروش اوراق سلف نفتی از یک شنبه 26 مرداد

نخستین مرحله از فروش اوراق سلف نفتی با عرضه بیش از 500 هزار بشکه نفت یک شنبه آینده 26 مرداد ماه در تالار بورس انرژی عرضه خواهد شد.

نخستین مرحله از فروش اوراق سلف نفتی با عرضه بیش از 500 هزار بشکه نفت یک شنبه آینده 26 مرداد ماه در تالار بورس انرژی عرضه خواهد شد.

فروش اوراق سلف نفتی یک شنبه آینده 26 مرداد ماه در تالار بورس انرژی آغاز خواهد شد.

بر اساس اطلاعیه ای که در روی سایت کدال منتشر شده در اینروز 529 هزار 312 بشکه نفت خام سنگین ایران عرضه خواهد شد. قیمت هر بشکه 944 هزار و 622 تومان تعیین شده است.

حداقل خرید برای هر نفر در این عرضه اولیه یک بشکه و حداکثر 20 هزار بشکه است.

بر اساس این اطلاعیه، حداکثر 10 روز کاری پس از پایان دوره عرضه اولیه معاملات ثانویه این اوارق آغاز می شود.

بر خلاف وعده های دولت برای بدهکار نکردن دولت آینده، اوراق سلف نفتی دو ساله بوده و سر رسید قرارداد 26 مرداد 1401 است.

ساعت معاملات ثانویه نیز از ساعت 8 و 30 دقیقه تا 12 و 30 دقیقه روزهای کاری بورس تعیین شده است .

فروش اوراق سلف نفتی مجوز ندارد

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: در بودجه سال ۹۹ هیچ مجوزی برای فروش نفت سلف وجود ندارد؛ بنابراین دولت مجوز فروش اوراق نفت سلف در روز یکشنبه ۲۶ مرداد را اعلام نماید.

نبض نفت - حمیدرضا حاجی‌بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در واکنش به فروش اوراق سلف نفتی در بورس تأکید کرد: هر خبری از جلسه سران، در مورد فروش نفت سلف، چون هنوز قطعی نشده، غیرواقعی است و از طرفی در بودجه سال 99 هیچ مجوزی برای فروش نفت سلف وجود ندارد .

بنابراین دولت مجوز فروش اوراق نفت سلف در روز یکشنبه 26 مرداد را اعلام نماید. کمیسیون برنامه و بودجه پیگیر موضوع است .

فروش اوراق سلف موازی استاندارد نفت خام سنگین صادراتی ایران امروز (یکشنبه 26 مرداد ماه) در تالار بورس انرژی آغاز خواهد شد .

بر اساس اطلاعیه‌ای که به‌روی سایت کدال منتشر شده است در این روز 529 هزار و 312 بشکه نفت خام سنگین ایران عرضه خواهد شد. قیمت هر بشکه 944 هزار و 622 تومان تعیین شده است. حداقل خرید برای هر نفر در این عرضه اولیه یک بشکه و حداکثر 20 هزار بشکه است .

بر اساس این اطلاعیه، حداکثر 10 روز کاری پس از پایان دوره عرضه اولیه معاملات ثانویه این اوراق آغاز می‌شود. این اوراق سلف نفتی دوساله است و سررسید قرارداد 26 مرداد 1401 است. ساعت معاملات ثانویه نیز از ساعت 8 و 30 دقیقه تا 12 و 30 دقیقه روزهای کاری بورس تعیین شده است .

بنابر اعلام برخی منابع در دولت، این اوراق سلف موازی استاندارد نفت غیر از طرح جدید فروش نفت است که دولت اخیراً مطرح کرده است.

قول وزیر نفت برای فروش اوراق سلف نفتی اصلاح اطلاعیه فروش اوراق سلف نفتی

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: در نشست امروز کمیسیون،‌ وزیر قول داد اطلاعیه فروش اوراق سلف نفتی را اصلاح و سپس آن را به مجلس ارائه کند.

خبرگزاری فارس:عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: در نشست امروز کمیسیون،‌ وزیر قول داد اطلاعیه فروش اوراق سلف نفتی را اصلاح و سپس آن را به مجلس ارائه کند.

محسن زنگنه نمایده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی، در تشریح نشست عصر امروز کمیسیون بودجه مجلس اظهار داشت: امروز بحث فروش اوراق سلف نفتی در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و با حضور وزیر نفت بررسی شد.

وی افزود: فروش اوراق سلف نفتی موضوعی است که از یکشنبه این هفته برای آن اطلاعیه داده بودند که انجام شود لذا این موضوع در کمیسیون برنامه و بودجه بررسی شد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دولتی‌ها می‌گفتند که ما بر اساس تبصره 1 و 5 ما این امکان را داریم که اوراق مالی اسلامی را صادر کنیم و نفت را بفروشیم، اما اصلی ترین ایراد این بود که تبصره 5 به شرکت‌های دولتی این اجازه را می‌دهد که اقدام به انتشار اوراق کنند اما این اوراق فقط باید در حوزه طرح‌های تملک سرمایه‌ای یا ادای دیون و بدهی که به پیکارانکاران دادند و برای طرح‌های تملک سرمایه‌ای که انجام شده، پرداخت کنند.

زنگنه بر همین اساس اضافه کرد: در اطلاعیه‌ای که وزارت نفت منتشر کرده محل هزینه را طرح‌های تملک سرمایه‌ای یا همان طرح‌های عمرانی عنوان کرده لذا به هزینه‌های اجرایی شرکت نفت ایراد گرفتند و آقای زنگنه هم قبول و عنوان کرد که فروش اوراق سلف نفتی باید حذف شود و این اصلی ترین ایراد بود.

وی بیان کرد: سوالی از زنگنه مطرح کردند که چرا شما به جای انتشار اوراق از اوراق سلف نفتی استفاده می‌کنید؟ که برخی اعضای شورا ایراد داشتند که اوراق سلف نفتی در قانون بودجه نیامده که این موضوع هم مفصل بحث شد و در نهایت مستندات قانونی در حوزه اینکه فروش اوراق سلف نفتی اوراق سلف نفتی هم شامل تبصره‌های بودجه می‌شود مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در خاتمه عنوان کرد: لذا آنچه که در نهایت کمیسیون مصوب کرد این بود که شرکت نفت اطلاعیه یا امید نامه انتشار اوراق را اصلاح کرده و مجدد آن را به کمیسیون ارائه و کمیسیون آن را تایید کند تا شرکت نفت بتواند با سقف قانون بودجه نسبت به انتشار اوراق با مباحث قانونی و رعایت قانون اقدام کند.

به گزارش فارس، امیدنامه شرکت نفت درباره فروش اوراق سلف نفتی در بخش زیر آمده است:

طرح فروش اوراق سلف نفتی از دستور کار خارج شد

به گزارش خبرگزاری رضوی، اسحاق جهانگیری در جلسه شورای اقتصاد پیش از ظهر امروز(دوشنبه) با تاکید بر اینکه باید جهت گیری های اصلی بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور متمرکز بر حل مسائل و رفع دغدغه های اصلی اقتصاد کشور باشد، گفت: یکی از این مسائل گرانی و تورم است که باید برنامه هایی دقیق برای کنترل و مهار تورم و گرانی در لایحه بودجه سال آینده تدوین شود و فروش اوراق سلف نفتی بعنوان جهت گیری های اصلی آن لحاظ شود.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به اینکه مردم از نظر اقتصادی و معیشتی در شرایط دشواری قرار دارند، افزود: با توجه به آثار مثبت کمک های حمایت معیشتی و نیز پرداخت تسهیلات قرض الحسنه یک میلیون تومانی در سال جاری، باید در بودجه سال آینده نیز به دنبال استمرار برنامه های حمایتی و کمک های معیشتی به مردم باشیم.
وی از کاهش سرمایه گذاری به عنوان یکی از دغدغه های اصلی اقتصاد کشور یاد کرد و با تاکید بر اینکه باید برای افزایش سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی به دنبال تدوین راهکارهای اجرایی و عملی باشیم، تصریح کرد: باید برنامه های حمایتی نظیر ارائه تسهیلات بانکی با حداقل نرخ سود مدنظر قرار گیرد و با روش هایی از این دست از بخش خصوصی حمایت و آنها را نسبت به سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی ترغیب و تشویق کنیم.
جهانگیری بهبود فضای کسب و کار را از دیگر ضرورت های اقتصاد کشور برشمرد و با تاکید بر اینکه این موضوع نیز باید در تنظیم لایحه بودجه سال آینده لحاظ شود، از استعلام های متعدد و دست و پاگیر و زمان بر برای صدور مجوزهای کسب و کارهای جدید در دستگاه ها انتقاد کرد و از هیات مقررات زدایی خواست با تمرکز بیش از پیش بر حذف مقررات دست و پاگیر و استعلام های تکراری و موازی، زمینه راه اندازی کسب و کارها در کشور را تسهیل نماید.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به اینکه کارگروه ویژه رفع موانع جهش تولید بنا به تاکید مقام معظم رهبری تشکیل و اولین جلسه آن فردا برگزار خواهد شد، گفت: در این کارگروه نیز تلاش خواهد شد تصمیمات لازم برای حمایت از سرمایه گذاری و بهبود کسب و کار و رونق تولید اتخاذ شود.
وی جهت گیری توسعه صادرات در تدوین بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۰ را مثبت ارزیابی و خاطر نشان کرد: در کنار توسعه صادرات، مدیریت واردات نیز موضوعی پراهمیت است که البته فروش اوراق سلف نفتی لازم است به مدیریت تراز تجارت خارجی نیز توجه جدی صورت گیرد.
جهانگیری با قدردانی از تلاش ها و ابتکارهای وزارت نفت برای صادرات و فروش نفت در شرایط فشار و تحریم، افزود: با وجود صدور مجوز های متعدد برای دستگاه هایی که داوطلب فروش نفت شده بودند، اما در نهایت دستگاهی جز وزارت نفت نتوانست در این زمینه اقدام موثری انجام دهد. بنابراین ضرورت توجه به سرمایه گذاری در بخش نفت برای افزایش توان تولید و صادرات وزارت نفت بیش از پیش احساس می شود.
معاون اول رییس جمهور همچنین با اشاره به پیشنهاد و طرح فروش اوراق سلف نفتی گفت: متاسفانه این طرح که گفته می شد می تواند تا ۱۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت ایجاد کند، به دلیل برخی ناهماهنگی ها از دستور کار خارج شد اما باید در بودجه سال آینده طرح ها و ایده های مشابهی که بتواند درآمد لازم را برای دولت ایجاد کند، تدوین شود.
وی با تاکید بر ضرورت توجه به موضوع خصوصی سازی به عنوان یکی دیگر از جهت گیری های بودجه سال ۱۴۰۰ خاطر نشان کرد: متاسفانه برخی از مقامات کشور تا رسانه های مختلف هر روز علیه خصوصی سازی سخنانی مطرح می کنند و با توجه به طرح شبهات و مطالب منفی، موضوع خصوصی سازی در کشور با مشکلات زیادی مواجه شده است. باید در جهت گیری های بودجه سال آینده به شکلی دیگر بر موضوع خصوصی سازی تمرکز داده شود تا شاهد توسعه خصوصی سازی و رفع ابهامات و شبهات باشیم.
در این جلسه که وزرای نفت، نیرو، جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، رییس سازمان برنامه و بودجه، معاون علمی و فناوری رییس جمهور و رییس اتاق بازرگانی ایران نیز حضور داشتند،‌ نماینده سازمان برنامه و بودجه گزارشی از بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۰ ارائه کرد و به تشریح تصویر کلی از اقتصاد کلان مشتمل بر روند بلند مدت اقتصاد و پیش بینی های آینده و نیز سیاست های حمایتی بودجه سال ۱۴۰۰ پرداخت.
در این گزارش همچنین به سیاست های مالی پیشنهادی سال آینده و مقابله فعالانه با اثرات اقتصادی شیوع ویروس کرونا نیز پرداخته شد و جهت گیری های مختلف بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۰ مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
در این نشست همچنین خرید تضمینی محصولات زراعی و باغی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم در خصوص قیمت خرید تضمینی این محصولات اتخاذ شد.
در ادامه این جلسه برخی درخواست های دستگاه های اجرایی نیز مطرح شد و پس از بحث و بررسی به تایید شورای اقتصاد رسید.
اصلاح مصوبات مربوط به سرمایه گذاری از محل منابع داخلی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی، سرمایه گذاری فروش اوراق سلف نفتی از محل منابع داخلی شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای پروژه تجهیز و تغییر کاربری اسکله های پتروشیمی در بندر پارس ـ عسلویه، طرح احداث ایستگاه های تقویت فشار میادین گازی هما، وراوی و مرکز تفکیک تابناک با استفاده از ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، اصلاح مصوبه شورای اقتصاد برای افزایش سرمایه گذاری طرح تعویض پوشش و تعویض خطوط نفت خام و فرآورده از جمله درخواست های وزارت نفت بود که در این جلسه مورد موافقت قرار گرفت.
همچنین درخواست وزارت نیرو مبنی بر انتشار اوراق مالی اسلامی توسط شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی جهت اجرا، تکمیل و توسعه طرح های نیروگاهی نیز در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت که با این درخواست موافقت شد.
تعیین میزان خرید تجهیزات، موضوع بند (ب ) ماده (۵) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۵/۲/۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی برای پروژه خرید و تامین تجهیزات مرکز داده شبکه ملی اطلاعات نیز درخواست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بود که مورد موافقت قرار گرفت.