صعود بازارهای آسیایی در آستانه انتشار گزارش بانک مرکزی آمریکا
همشهری آنلاین: بازارهای سهام آسیا از هنگ کنگ تا سنگاپور، صعود روز گذشته وال استریت را دنبال کردند و چهارشنبه ۴ اسفندماه در سطح بالاتری ایستادند.
به گزارش ایسنا، با ازسرگیری روند صعودی سهام چین در هنگ کنگ، شاخص ام اس سی آی آسیا اقیانوسیه ۰.۴ درصد رشد کرد و به بالاترین سطح از ژوییه سال ۲۰۱۵ صعود کرد.
شاخص نیک‌کی ژاپن ثابت بود در حالیکه کسپی کره جنوبی ۰.۲ درصد افزایش یافت.
شاخص هانگ سنگ ۰.۸ درصد رشد کرد. پل چان، وزیر مالی اظهار کرده است: اقتصاد هنگ کنگ پس از اینکه سال گذشته با کندترین روند از سال ۲۰۱۲ توسعه یافت، ممکن است امسال تسریع شود.
شانگهای کامپوزیت ۰.۱ درصد و اس اند پی/ای اس ایکس ۲۰۰ استرالیا ۰.۲ درصد رشد کرد.
وال استریت روز سه‌شنبه دوباره رکوردشکنی کرد. شاخص داوجونز اینداستریال اوریج ۰.۶ درصد، استاندارد اند پورز ۵۰ به میزان ۰.۶ درصد و نزدک کامپوزیت ۰.۵ درصد رشد کرد. بازارهای آمریکا روز دوشنبه به مناسبت تعطیلات روز روسای جمهور تعطیل بودند.
شاخص استاکس اروپا ۰.۶ درصد رشد کرد که سومین رشد روزانه متوالی بود و در بالاترین سطح از دسامبر سال ۲۰۱۵ قرار گرفت.
بر اساس گزارش بلومبرگ، بازارهای سهام جهان با وجود ابهامات سیاسی فزاینده در آمریکا و اروپا و آماده شدن بانک مرکزی آمریکا برای افزایش نرخهای بهره، در رکورد بالایی قرار دارند. از هفته گذشته که جانت یلن، رییس بانک مرکزی آمریکا در برابر قانونگذاران آمریکایی اعلام کرد چندین دور افزایش نرخهای بهره برای سال جاری را پیش‌بینی می‌کند، انتظارات برای افزایش نرخهای بهره بالاتر رفته است.
معامله‌گران و سرمایه‌گذاران منتظر انتشار گزارش آخرین نشست سیاست پولی بانک مرکزی آمریکا در بعدازظهر چهارشنبه برای دریافت نشانه‌هایی از روند افزایش نرخهای بهره هستند.
در حالیکه انتخابات ریاست جمهوری فرانسه و برنامه‌های انگلیس برای خروج از اتحادیه اروپا به منزله وجود ریسکهای بیشتر هستند، سرمایه‌گذاران همچنان نسبت به دورنمای رشد اقتصاد جهانی خوش‌بین مانده‌اند و شاخصهای نوسان برای بازارهای سهام سراسر جهان در پایین‌ترین سطح بیش از یک سال گذشته قرار دارند.
در بازارهای ارزی، نرخ برابری ین در برابر دلار ۰.۱ درصد افزایش یافت و به ۱۱۳.۵۹ ین رسید. پس از اینکه لورتا مستر، رییس بانک فدرال کلیولند اظهار کرد: بانک مرکزی نمی‌خواهد در خصوص افزایش نرخهای بهره، بازارها را غافلگیر کند، دلار آمریکا اوایل معاملات بازار آسیا در برابر ین رشد دلار در بازار شبانه کاهش یافت.
یورو از ۱.۰۵۴۶ دلار به ۱.۰۵۲۱ دلار کاهش یافت. دلار استرالیا و پوند انگلیس ۰.۱ درصد در برابر دلار رشد کرد.
در بازارهای کالا، نفت خام آمریکا در بازار نیویورک با ۱۸ سنت افزایش، ۵۴.۵۱ دلار در هر بشکه معامله شد. بهای معاملات این بازار روز سه‌شنبه ۵۵ سنت افزایش یافت و در ۵۴.۳۳ دلار در هر بشکه بسته شد. نفت برنت که قیمت پایه بازار بین‌المللی است، ۲۳ سنت افزایش یافت و به ۵۶.۹۹ دلار رسید.
هر اونس طلا پس از اینکه در معاملات روز گذشته میان صعود و سقوط در نوسان بود، روز چهارشنبه ۰.۱ درصد کاهش یافت و در ۱۲۳۴.۳۴ دلار قرار گرفت.
کشف شبانه قیمت دلار
سرعت تحولات در جامعه امروز ما هر روز شتاب بیشتری می‌گیرد و در این فرایند، دست‌های پیدا و پنهان داخلی و خارجی در کار هستند تا امکان مدیریت تحولات را از داخل به خارج کشور منتقل کنند. در تأیید این مدعا.
سرعت تحولات در جامعه امروز ما هر روز شتاب بیشتری می‌گیرد و در این فرایند، دست‌های پیدا و پنهان داخلی و خارجی در کار هستند تا امکان مدیریت تحولات را از داخل به خارج کشور منتقل کنند. در تأیید این مدعا کافی است به تحولات مسئله‌ساز بازار ارز و سکه و التهاب و اضطراب‌های بی‌سابقه‌ای که در بین اقشار مختلف مردم پدید آورده است، توجه کنیم. هدف این تحولات سست‌کردن پایه‌های اعتماد مردم به دولت است و انفعال مسئولان در مقابل اضطراب‌های عمومی و اتخاذ بعضی تصمیمات شتاب‌زده و همسو با خواست طراحان سیاست‌های بی‌ثبات‌کننده اقتصاد و جامعه دلهره‌آور است و شائبه نفوذ در نظام اقتصادی را تقویت می‌کند. در‌حالی‌که یک دلار به بازار ارز ثانویه تزریق نشده، شبانه کشف قیمت می‌شود و با تلفن به دلال‌های بازار ارز خیابان جمهوری منتقل می‌شود و همین اعلام مبنای اعلام قیمت‌های جدید می‌شود. انفعال مسئولان در مقابل این فرایند مشکوک بیش از هر عامل دیگری به تضعیف اعتماد عمومی، پذیرش قیمت‌های اعلام‌شده و بنابراین اهداف توطئه‌گران کمک می‌کند. هم‌راستایی سیاست‌های اقتصادی چند‌ماهه اخیر در داخل و تلاش دشمنان کشور برای تزریق ناامیدی در مردم را نمی‌توان بی‌ارتباط با دعوت نتانیاهو و منافقین از مردم برای ایجاد ناآرامی تفسیر کرد.
پرداختن به این ارتباط نیازمند نوشتار دیگری است که در این مقال نمی‌گنجد، فقط می‌توان به طرح چند پرسش بسنده کرد. چه کسانی تصمیم گرفتند در یک اقدام بی‌سابقه در چند روز 20 میلیارد دلار از منابع ارزی رشد دلار در بازار شبانه کشور را به گروه‌های مختلفی که بعضی از آنها وجود خارجی ندارند و به مواردی غیرضروری اختصاص بدهند؟ و این اتفاق در حالی رخ داد که همگان می‌دانند که به‌زودی هر یک دلار تخصیص‌یافته ارزشی به‌مراتب بیش از گذشته خواهد داشت. چگونه است که در یک اقدام شتاب‌زده دیگر که مسئولان و مردم در شوک مالی ناشی از تخصیص و مصرف این منابع عظیم هستند، طرح ایجاد بازار ثانویه ارز در یک چشم‌به‌هم‌زدن در مجلس تصویب و راه‌اندازی آن باوجود نقایص متعدد و پرسش‌های پاسخ نگفته گوناگون اعلام می‌شود؟ آیا تلفن‌هایی که کشف قیمت‌های ارز و سکه را اعلام کرده است، نمی‌تواند از سوی دستگاه‌های امنیتی دشمنان کشور بوده باشد؟ شائبه این ارتباط وقتی بیشتر می‌شود که در پی اعلان آمادگی ترامپ برای مذاکره بدون قیدوشرط با مقامات کشور باز در بازار کشف جدیدی صورت می‌گیرد و قیمت کاهش قابل‌ملاحظه‌ای با روز قبل از آن پیدا می‌کند. آیا مجموع این تحولات نمی‌خواهد به مردم این شائبه را القا کند که تصمیمات اساسی کشور با تصمیمات رئیس‌جمهور آمریکا تعیین می‌شود؟ دولت و مجلس باید از شتاب‌زدگی در اتخاذ تصمیمات خلق‌الساعه، شتاب‌زده و فاقد بنیان‌های کارشناسی پرهیز کنند که می‌تواند به زیان‌هایی جبران‌ناپذیر بینجامد. هم‌سویی آز و طمع گروهی از منتفعین هرج‌ومرج اقتصادی ناشی از شوک‌های بی‌سابقه ارزی با تلاش‌ها و اقدامات تحریمی دولت آمریکا و اهداف ائتلاف اسرائیل، عربستان و منافقین ضرورت احتیاط هرچه بیشتر و پرهیز از شتاب‌زدگی سیاست‌گذاران را در تصویب طرح‌های مشکوک و مخرب طلب می‌کند.
تغییرات بحران‌ساز و مخاطره‌انگیز در بازار ثانویه
اخیرا شورای پول و اعتبار مصوب کرده است که ارز با قیمت رسمی فقط به کالاهای اساسی و دارو تخصیص یابد و محل تأمین آن ارز صادرات نفتی دولت است. در این شرایط علاوه بر ارز حاصل از صادرات دیگر کالاهای غیرنفتی، ارز حاصل از صادرات «محصولات پتروشیمی و فلزات اساسی و مواد معدنی» نیز امکان عرضه در بازار ثانویه ارز، براساس بهای فروش توافقی با خریداران را پیدا می‌کند. در مصوبه جدید محل تأمین ارز «مواد اولیه و واسطه‌ای و همچنین ماشین‌آلات صنعتی مورد نیاز جهت تولید» بازار ثانویه است. پیش از این در
۲۶ تیر شورای پول و اعتبار با طبقه‌بندی واردات کشور به سه دسته (۱) کالاهای اساسی و دارو، (۲) کالاهای واسطه‌ای و ماشین‌آلات بخش‌های تولیدی و (۳) کالاهای مصرفی، تقسیم و محل تأمین ارز دسته اول را صادرات نفتی، دسته دوم را صادرات محصولات پتروشیمی و فلزات اساسی و مواد معدنی (با نرخ ارز رسمی) و دسته سوم را صادرات سایر کالاها (با نرخ ارز توافقی) تعیین کرده بود. در مصوبه جدید دو تغییر مهم ایجاد شده است: (۱) عرضه ارز صادراتی «محصولات پتروشیمی و فلزات اساسی و مواد معدنی» در بازار ثانویه و (۲) تأمین ارز مواد اولیه و واسطه‌ای از بازار ثانویه ارز. این تغییرات تأثیرات بحران‌ساز و مخاطره‌انگیزی بر اقتصاد کشور و معیشت عامه مردم بر جای خواهد گذاشت. درباره مصوبه جدید شورای پول و اعتبار و تبعات و اثرات آن موضوعات متعددی قابل طرح است که موارد مهم آنها براساس داده‌های بانک مرکزی به شرح زیر است:
(۱) درآمد ارزی ایران در سال ۱۳۹۶ معادل 108.5 (65.8 نفتی خالص + 32.3 غیرنفتی خالص + 10.4 خدمات) میلیارد دلار بود که از میانگین درآمد ارزی همه دولت‌های رؤسای‌جمهور پس از انقلاب بیشتر بود. صادرات «محصولات پتروشیمی و فلزات اساسی و معدنی» در سال ۱۳۹۶ به ارزش ۲۴میلیارد دلار بود که ۵۲ درصد از صادرات غیرنفتی را پوشش داد. در این سال صادرات گاز و میعانات گازی 12.7 میلیارد دلار و با سهم ۲۷ درصد از کل صادرات غیرنفتی بود. صادرات کشاورزی و مواد غذایی، کالاهای صنعتی و سایر کالاها به ۱۰میلیارد دلار بالغ شد که ۲۱ درصد از صادرات غیرنفتی سال ۱۳۹۶ را شامل شد. درباره صادرات «محصولات پتروشیمی و فلزات اساسی و مواد معدنی» شایان ذکر است که بیش از ۸۰ درصد صنعت فولاد کشور تحت مدیریت سازمان ایمیدرو (وزارت صنعت، معدن و تجارت) قرار دارد و به همین ترتیب بخش اعظم معادن و واحدهای پتروشیمی بزرگ دولتی یا خصولتی هستند و مدیران انتصابی دولتی آنها را اداره می‌کنند.
بنابراین در واقع بیش از ۸۰ درصد ارز صادراتی «محصولات پتروشیمی و فلزات اساسی و معدنی» به‌وسیله بخش دولتی یا خصولتی مدیریت می‌شود. در نتیجه سهم بخش خصوصی از کل درآمد ارزی کشور کمتر از ۱۵ درصد برآورد می‌شود و بیش از ۸۵ درصد درآمد ارزی از سوی بخش دولتی و خصولتی عرضه می‌شود.
ایجاد فضای مصنوعی دستوری برای بالابردن نرخ ارز
۲- یکی از مهم‌ترین دلایل رشد شدید بهای دلار تا بیش از ۱۲۰هزار ریال، عرضه پایین ارز در سطح بازار است. با توجه به سهم بالای بنگاه‌های خصولتی و دولتی در صادرات غیرنفتی، اینکه گفته می‌شود این صادرکنندگان از عرضه ارز صادراتی خود به بازار خودداری و به مصوبات دولت تمکین نمی‌کنند، نشان از ضعف دولت یا قدرت بنگاه‌های خصولتی دارد و از طرفی حاکی از این است که با ایجاد فضای مصنوعی و دستوری کمبودِ ارز در بازار، رشد دلار در بازار شبانه نرخهای بالای ارز به اقتصاد و مردم تحمیل می‌شود. در بازاری که عرضه‌کننده اصلی ارز دولت یا بنگاه‌های خصولتی با سهم بیش از ۸۵ درصد هستند و مصرف‌کننده اصلی مردم با سهم بیش از ۶۵ درصد هستند، افزایش نرخ ارز در فضای دستوری از سوي مردم ممكن نيست. براساس محاسبات بانک جهانی و محاسبات مستقل دیگر، نسبت به سال ۱۳۵۶، هم‌اکنون نرخ تبدیل ارز باید کمتر از ۳۰هزار ریال در برابر یک دلار باشد. گروه‌های اقتصادی خصولتی و مدافعان نئولیبرال آنها، با انتخاب گزینشی و ابزاری سال پایه و نوع محاسبه‌ای که بالاترین نرخ ارز را نتیجه بدهد، نرخ بالا و غیرواقعی 60 هزار ریال به ازای هر دلار و حتی بالاتر را به باور عمومی تزریق کردند. حتی با فرض صحیح‌بودن مدعای غیرکارشناسی «افزایش نرخ ارز متناسب با اختلاف نرخهای تورم داخلی و خارجی»، با توجه به تعادل و ثبات قیمت ارز در سال 1392، هم‌اکنون نرخ برابری رسمی ارز باید کمتر از ۳۵ هزار ریال در برابر دلار و نرخ آزاد آن کمتر از ۵۰ هزار ریال باشد. نئولیبرال‌های وابسته به بخش‌های دولتی و شبه‌دولتی با هجمه سنگین و بی‌سابقه رسانه‌ای، فضای مصنوعی دستوری برای بالابردن نرخ ارز و کسب منافع کلان بنگاه‌های خصولتی از محل فساد ناشی از رانت ارز را ایجاد کردند.
در اقتصاد ایران بیش از ۹۰ درصد ارز یا مستقیما حاصل فروش منابع ملی (نفت، گاز و معادن) است یا غیرمستقیم به‌واسطه رانت منابع حاصل شده است. در نتیجه ارز کالای شخصی یا خصوصی نیست و در شمول کالاهای عمومی محسوب می‌شود. تفاوت اساسی اقتصاد ایران با بقیه کشورها این است که ارز خارجی بر اثر کار و تلاش و نوآوری بخش خصوصی واقعی حاصل نمی‌شود؛ بنابراین نظام یا بازار ارزی اقتصادهای بازار آزاد برای ارز دولتی در ایران موضوعیت ندارد که براساس آن بتوان درباره چگونگی سپردن آن به بازار تصمیم گرفت.
جهت‌گیری سازوکار مالیاتی در پشتیبانی از خصولتی‌ها
۳- براساس صورت‌های مالی رسمی، سود خالص شرکت فولاد مبارکه در سال 1396 به ۷۳ تریلیون ریال (۷۳۰۰میلیارد تومان) بالغ شد که برابر با سرانه ۹۱ هزار تومان به‌ازای هر نفر جمعیت کشور است. نرخ سود عملیاتی ۳۵درصدی سال ۱۳۹۶ شرکت فولاد مبارکه از بزرگ‌ترین گروه‌های فولادساز در کشورهای ژاپن، کره‌جنوبی، چین، آلمان و آمریکا در سال ۲۰۱۷ میلادی بیشتر بود. در حدود ۲۰ درصد این سود عظیم مستقیما به حساب بخش‌های دولتی واریز می‌شود ولی بخش اصلی آن به شرکت‌های سرمایه‌گذاری غیردولتی تعلق می‌گیرد. ضمن آنکه عملکرد دولت در ایجاد سازوکار لازم برای تحصیل سود کلان و نامتعارف یک بنگاه شبه‌دولتی غیرقابل قبول است. پرداخت سودهای کلان بدون نظارت (از محل منابع ملی) به بخش قلیلی از مردم و شرکت‌های شبه‌دولتی هیچ منطق و توجیهی ندارد و در عمل تخصیص رانت به گروه‌های منتخب است که زمینه‌ساز فساد نیز می‌شود. در سال ۱۳۹۶ سود خالص پنج بنگاه بزرگ پتروشیمی شبه‌دولتی «نوری، جم، مارون، زاگرس و مبین» ۹۳ تریلیون ریال (۹۳۰۰میلیارد تومان) بود و این بنگاه‌ها در مجموع نرخ سود عملیاتی ۲۹ درصد را تجربه کردند. نرخ مالیات پرداختی این پنج بنگاه پتروشیمی و فولاد مبارکه میزان ناچیزي به‌ترتیب ۴ و 1.3 درصد نسبت به سود خالص و درآمدهای عملیاتی آنها است که نشان می‌دهد چگونه سازوکار مالیاتی کشور در پشتیبانی از کسب منافع کلان توسط بخش خصولتی جهت‌گیری شده است.
نظر به ارزش صادرات ۲۴میلیارد‌دلاری محصولات پتروشیمی و فلزات اساسی و معدنی در سال ۱۳۹۶ که با توجه به افزایش صادرات و رشد قیمت‌های جهانی به بیش از ۳۰ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۷ بالغ خواهد شد، در صورت فروش ارز صادراتی این گروه‌های کالایی در بازار ثانویه ارز، بیش از هزار تریلیون ریال (صد هزار‌میلیارد تومان) رانت ارزی برای تولیدکنندگان پتروشیمی، فلزات اساسی و معدنی در سال ۱۳۹۷ ایجاد خواهد شد که از هرگونه مالیات نیز معاف است و این یعنی بحران دیگری در نقدینگی کشور.
علاوه‌براین درآمد فروش ریالی آنها نیز به نسبت فروش ارزی بالا خواهد رفت که در نتیجه مجموع رانت ارزی و ریالی حاصل از شوک ارزی و ریالی به دو تا سه هزار تریلیون ریال (۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان) بالغ خواهد شد. ضمن آنکه بخش کمی از این رانت ارزی به بخش غیردولتی وابسته تعلق می‌گیرد، بخش عمده‌اي از این رانت توسط بنگاه‌های شبه‌دولتی به خزانه دولت برنمی‌گردد. اعطای این رانت‌های گسترده به گروه‌های خاص که از طریق فروش ثروت‌های ملی و اموال عمومی انجام می‌شود، نه‌تنها از هیچ‌گونه توجیه اقتصادی و منطقی برخوردار نیست که نشانه تسخیر دولت توسط بخش خصولتی است مصداق بارز فساد اقتصادی با سوءاستفاده از شرایط بحرانی کنونی است.
هشدار تورم بالای 70 درصد
4- ارز حاصل از صادرات «محصولات پتروشیمی و فلزات اساسی و معدنی»، «کشاورزی و مواد غذایی» و «کالاهای صنعتی و سایر کالاها» ۳۴ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۶ بود که سهم صادرات «محصولات پتروشیمی و فلزات اساسی و معدنی» بیش از ۷۰ درصد است. با توجه به سهم قابل‌توجه مبادلات مرزی و پیله‌وری و غیررسمی در صادرات کالاهای کشاورزی، غذایی، صنعتی و سایر کالاها، سهم ارز قابل عرضه صادرات «محصولات پتروشیمی و فلزات اساسی و معدنی» در بازار ثانویه ارزی بیش از ۸۰ درصد برآورد می‌شود. در شرایطی که صنایع مادر شبه‌دولتی اقدام به تعیین بهای دلخواه خود (با توجه به تسلط بر بازار ثانویه ارزی) کنند و مواد اولیه و واسطه‌ای با ارز بازار ثانویه وارد شود، به‌تبع آن بهای فروش مواد اولیه تولید داخل نیز بر این اساس تعیین خواهد شد. با توجه به تجربه چند ماه اخیر و تحرکاتی که در جهت تحمیل بیش از دوبرابر‌سازی نرخ ارز از طرف ذی‌نفعان صورت می‌گیرد و سهم بیش از ۷۰ درصدی هزینه مواد اولیه در قیمت تمام‌شده، بهای کالاهای تولید داخل و وارداتی به‌شدت بالا خواهد رفت که پس از آن با جهش تورمی خدمات توأم خواهد شد که با توجه به نرخ تورم 3.4 درصدی کل (و پنج‌درصدی کالاها) در تیرماه نسبت به ماه قبل از آن، سال ۱۳۹۷ بزرگ‌ترین تورم تاریخی بالای ۷۰ درصد را تجربه خواهد کرد. امواج شوک‌های این تورم لجام‌گسیخته ضمن آنکه وضعیت معیشت مردم یا به عبارتی اقتصاد ایران را به دو دهه قبل بازمي‌گرداند، رکود شدید را در کل اقتصاد کشور (به‌استثنای بنگاه‌های پتروشیمی، فلزات اساسی و معدنی) و تمام کسب‌وکارهای خرد حاکم خواهد کرد و افزايش بی‌کاری را به دنبال خواهد داشت. رکود شدید و تعطیلی کسب‌وکارها، افزایش میزان بی‌کاری، سقوط ارزش دارایی‌ها، کاهش ۴۰ درصدی قدرت خرید مردم و مهم‌تر از همه كاهش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی زمینه‌ساز چالش‌ها و بحران‌های جدی و مخاطره‌ساز خواهد شد.
5- در سال ۱۳۹۶ کل واردات بخش کشاورزی و دامی و انواع مواد غذایی (اعم از ضروری و غیرضروری) 9.6 میلیارد دلار و واردات اقلام دارویی 1.6 میلیارد دلار بود، بنابراین کل ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی و دارو کمتر از ۱۰ میلیارد دلار است. ارز لازم برای تداوم فعالیت واحدهای تولیدی کالاهای ضروری در حدود ۲۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود، بنابراین حتی با فرض تحریم‌های شدید، کمتر از نیمی از درآمد ارزی سال ۱۳۹۶، برای اداره کشور می‌تواند کافی باشد. اگر درحال‌حاضر شرایط درآمدهای ارزی به سمت بحرانی‌شدن پیش می‌رود، راهکار مدیریت آن ممنوعیت واردات تمام کالاهای غیرضروری و کنترل قاچاق و مبادی ورودی و در نتیجه کاهش تقاضای ارز و مبارزه با هرج‌ومرج ارزی و اقتصادی است. متأسفانه به‌جای اینکه دولت با اقتدار و قدرت شرایط کنونی را اداره کند، به نام اقتصاد بازار آزاد، زمام امور کشور را به دست بنگاه‌های خصولتی، سفته‌بازان، سوداگران و دلال‌ها سپرده است. برای اداره اقتصاد کشور هیچ نیاز و الزامی به ایجاد بحران‌های اقتصادی و شوک‌های قیمتی نیست. در آنارشی موجود تحت عنوان اقتصاد بازار آزاد زمام امور اقتصادی کشور به بخش خصولتی سپرده شده و آزادی عمل کاملی به دور از هر نوع نظارت و قیمت‌گذاری تدارک ديده شده است.
6- ارزش صادرات نفتی خالص کشور 65.8 میلیارد دلار در سال ۱۳۹۶ بود. نظر به تأمین ارز فقط کالاهای اساسی و دارو به میزان حدود ۱۰ میلیارد دلار، تکلیف بخشي از ارز حاصل از صادرات نفتی نامشخص است و روشن نیست که به چه گروه‌هایی تخصیص پیدا می‌کند. موضوع مهم این است، چنان‌که تاکنون اختیار تعیین نرخ ارز به به‌اصطلاح بازار آزاد واگذار شده بود و همین نمایش چندروزه بازار ثانویه ارز تنها به تشدید هرج‌ومرج اقتصادی منجر شد، چه تضمینی وجود دارد که در غیاب نظارت و کنترل دولت، احتکار ارز، سفته‌بازی و فساد در بازار ارز استمرار پیدا نکند.
راه‌حل
بحران اقتصادی ایران بیش از هر چیز از هزینه‌های کلان و رو به تزاید دستگاه‌های دولتی و بنگاه‌های رانتی خصولتی سرچشمه می‌گیرد که سه‌ضلعی (۱) هزینه‌های بالای غیرحاکمیتی و غیرضروری و ناکارآمدی دولت، (۲) تزریق رانت‌ها به بنگاه‌های خصولتی و تأمین منافع گروه‌های خاص و (۳) ایجاد بهشت مالیاتی برای خصولتی‌ها را تشکیل می‌دهد. اگر دولت با کسر بودجه مواجه است راهکار آن اخذ مالیات از املاک و مستغلات، سودهای بانکی، صادرات مواد خام و اولیه و دیگر و منافع کلان سفته‌بازی و سوداگری از یک سو و کاهش رانت تزریق‌شده به بخش‌های رانتی از محل منابع عمومی و ایجاد انضباط مالی از سوی دیگر است. در اقتصاد ایران، تنها راه‌حل ارائه‌شده توسط نئولیبرال‌های وطنی، گران‌کردن اقلام کلیدی و نرخ ارز است. در این نسخه برای گذران امور روزمره دولت و استمرار کسب منافع رانتی‌ها، همه فشارها با اعمال مالیات تورمی تنها به عامه مردم و تولید واقعی بخش خصوصی منتقل می‌شود. جان مینارد کینز معتقد است هیچ وسیله‌ای مکارانه‌تر از بی‌اعتبارکردن پول رایج برای واژگونی پایه‌های جامعه وجود ندارد. این فرایند همه نیروهای نهانی اقتصاد را در جهت ویرانی به کار می‌گیرد و در همین راستا ران پاول می‌گوید نادرست‌ترین نوع مالیات، مالیات تورمی است که اقشار ضعیف و طبقه متوسط را هدف می‌گیرد.
بهترین زمان و ساعت روز برای ترید ارز دیجیتال چیست؟
بحث بهترین زمان برای خرید سهام یا ترید کردن، یکی از بحث‌های مهم و پرطرفدار در بین معامله‌گران و علاقه‌مندان به بازار فارکس و رمزارزها است. به احتمال زیاد به نظر عموم فعالان بازار رمزارزها، مسئله زمان خرید و فروش یا معامله کردن، آن‌قدری که در بازار فارکس اهمیت دارد، در بازار رمزارزها اهمیت ندارد! در ادامه این مقاله قصد داریم به شما نشان دهیم که چرا زمان معامله مهم است! در واقع بهترین زمان برای ترید ارز دیجیتال چه زمانی است؟ اگر جزو آن دسته از افرادی هستید که مسئله بهترین ساعت ترید در بازار رمزارزها را رشد دلار در بازار شبانه دست کم می‌گیرند، حتماً این مقاله را مطالعه کنید.
بهترین زمان برای ترید ارز دیجیتال چه زمانی است؟
همان‌طور که در جریان هستید، بازار رمزارزها برخلاف بازارهای جهانی دیگر مانند فارکس، 24 ساعته است. به این معنی که معامله‌گران تمام 24 ساعت روز در حال خرید و فروش ارزهای دیجیتال خود هستند. این ویژگی را می‌توان یکی از مزیت‌های این بازار دانست. بسیاری از معامله‌گران و تریدر‌های حرفه‌ای به همین دلیل به بازار رمزارزها کوچ کرده‌اند و روی دارایی‌هایی مانند بیت کوین (Bitcoin) و اتریوم (Ethereum) نوسان‌گیری می‌کنند.
کاملاً واضح است که مسئله بهترین زمان برای ترید ارز دیجیتال، برای معامله‌گران کوتاه‌مدت مانند اسکالپر‌ها (Scalpers) یا تریدر‌های روزانه (Day Traders) حائز اهمیت است. بنابراین اگر به دنبال سرمایه‌گذاری میان‌مدت یا بلندمدت‌تر هستید، بهتر است بیشتر از آنکه به مسئله بهترین زمان برای ترید ارز رشد دلار در بازار شبانه دیجیتال بپردازید، به مسئله بهترین روش برای خرید ارز دیجیتال بپردازید!
بهترین روش برای کسانی که به دنبال خرید ارزهای دیجیتال برای سرمایه‌گذاری میان‌مدت و بلندمدت هستند، روش خرید پله‌ای یا همان روش کم کردن میانگین قیمت خرید است. بهتر است اگر برای مثال قصد خرید بیت کوین را دارید، یکجا تمام سرمایه خود را وارد بازار نکنید و آن را به بخش‌هایی کوچک‌تر تقسیم کنید تا بتوانید با خرید پله‌ای، میانگین خرید بهتری برای خود به دست آورید!
برای معامله‌گران کوتاه‌مدت نیز، مسئله زمان انجام معامله و ساعتی از روز که این معامله‌گران در حال معامله هستند، حائز اهمیت است. طبیعتاً نوسانات بازار رمزارزها و توکن‌ها و کوین‌های مختلفی که در آن وجود دارند، در تمام طول روز و در تمام ساعات یکسان نیست!
برای مثال، زمان‌هایی که بیشتر تریدر‌های آمریکایی یا ژاپنی شروع به معامله‌کردن و نوسان‌گیری می‌کنند، نوسانات رمزارزها به شدت بالاتر می‌رود و از دید برخی تریدرها بهترین زمان برای ترید ارز دیجیتال است.البته ترید در این زمان‌ها به افراد تازه‌وارد توصیه نمی‌شود.
بنابراین از آنجایی که ترید در بازار رمزارزها یک فعالیت جهانی است، تأثیر‌گذاری کشور‌هایی که تعداد تریدر‌های فعال بیشتری دارند، بسیار بیشتر است. از 3 کشوری که بیشترین تأثیر را در بازار رمزارزها دارند می‌توان به ایالات متحده آمریکا، چین و ژاپن اشاره کرد.
یکی دیگر از موارد مهمی که تریدر‌های فعال در بازار رمزارزها باید به آن توجه داشته باشند، کوین یا توکنی است که روی آن نوسان‌گیری می‌کنند! در حال حاضر حدود 7 هزار رمزارز وجود دارد و بزرگ‌ترین این رمزارزها از لحاظ حجم بازار، بیت کوین است.
کاملاً مشخص است که مثلاً اگر روی رمزارزی مانند UNFI نوسان‌گیری کنید، خطر بیشتری شما را تهدید می‌کند! دلیل این مسئله نیز حجم بازار کم این توکن است که زیر 200 میلیون دلار است. این در حالی است که ترید روی رمزارز بیت کوین با حجم بازار حدود 1 تریلیون دلاری، به دلیل نوسانات کمتر، خطر کمتری نیز دارد. با این حال تریدر‌های حرفه‌ای، اتفاقاً به دنبال نوسان بیشتر هستند! زیرا معاملاتشان زودتر به نتیجه می‌رسد.
مطالعات نشان می‌دهد که یکی از بهترین زمان‌ها برای ترید، 4 صبح به وقت تهران است! زیرا نوسانات بازار در این ساعت افزایش می‌یابد و تا حدود 12 ظهر یا بیشتر نیز ادامه دارد.
یکی از دلایل دیگری که تایم 4 صبح را پرنوسان می‌کند، بسته شدن کندل روزانه بیت کوین و دیگر رمزارزها است که خود این قضیه باعث افزایش نوسان می‌شود. با این حال اگر به دنبال پیدا کردن بهترین ساعت روز برای ورود به بازار هستید، بهتر است خود را با ساعت کاری تریدر‌های 3 کشور اعلام‌شده هماهنگ کنید!
بهترین زمان برای ترید ارز دیجیتال در هفته و ماه چه زمان‌هایی است؟
تمام حرکات بازار در پی تصمیمات ما انسان‌ها شکل می‌گیرد، بنابراین این مسئله دور از ذهن نیست که روزهای هفته نیز بر قیمت رمزارزها تأثیرگذار باشند!
با توجه به تحقیقات انجام‌شده و نتایج تست‌هایی (Test) که توسط نهادهای آماری انجام شده است، بهترین روز برای ورود به بازار رمزارزها و حتی دیگر بازارهای مالی، روز پنجشنبه است! بر اساس داده‌های تجربی، میانگین قیمت سهام‌ها یا دارایی‌های مختلف در این روز، پایین‌تر از روزهای دیگر هفته بوده است.
بنابراین بهترین روز برای ورود به بازار، روز پنجشنبه است و روزهای دوشنبه، جمعه و شنبه به ترتیب در مقام‌های بعدی قرار دارند.
بازار رمزارزها، از یک روند قیمتی جالب پیروی می‌کند که بر اساس ماه‌های سال عمل می‌کند. داده‌های تجربی نشان داده است که قیمت رمزارز‌های موجود در این بازار، در اواخر ماه نوامبر و اوایل ماه دسامبر شروع به رشد می‌کنند و این روند معمولاً تا حوالی نیمه سال بعد ادامه دارد.
البته این مسئله حائز اهمیت است که سرمایه‌گذاری در بازار رمزارزها، فقط بر همین اساس، کاملاً اشتباه است و ممکن است باعث از دست رفتن دارایی شما شود.
درست است که تمام این موارد مطرح‌شده در این مقاله بر اساس داده‌هایی واقعی به دست آمده‌اند و قابل اتکا هستند ولی برای کاهش خطر سرمایه‌گذاری باید به بقیه پارامتر‌های تأثیرگذار نیز توجه داشت.
سخن پایانی
معامله‌گران حرفه‌ای، به ساعات کاری خود بسیار اهمیت می‌دهند؛ زیرا ساعات کاری رشد دلار در بازار شبانه بدون نوسان یا کم‌نوسان، عملاً برای آنها سودی را به ارمغان نمی‌آورد و صرفاً باعث هدر رفتن وقت آنها و به خطر افتادن سرمایه‌شان می‌شود. بنابراین، مسئله انتخاب ساعات ورود به بازار و معامله بسیار مهم است.
توجه به این مسئله نیز بسیار مهم است که اگر به تازگی به دنیای معامله‌گران ارز دیجیتال پیوسته‌اید، به شدت از معامله در ساعات پرنوسان خودداری کنید! زیرا معامله در این ساعات نیازمند تجربه کاری بالایی است.
از آنجایی که مسئله بهترین زمان برای ترید ارز دیجیتال یکی از مطالب مفید و کاربردی در زمینه معامله و فعالیت در بازار رمزارزها است، سعی کردیم با انتشار این مقاله، کمکی به جامعه معامله‌گری کشور عزیزمان کرده باشیم. از همراهی شما سپاسگزاریم.
نرخ ارز را چه کسی تعیین می‌کند؟
در روزهایی که ثبات نرخ ارز، از روز به ساعت و حتی به دقیقه رسیده، این پرسش ذهن خیلی‌ها را درگیر کرده که مرجع تعیین‌کننده نرخ ارز کجاست.
به گزارش مشرق ، در روزهایی که ثبات نرخ ارز، از روز به ساعت و حتی به دقیقه رسیده، این پرسش ذهن خیلی‌ها را درگیر کرده که مرجع تعیین‌کننده نرخ ارز کجاست. سئوالی که کارشناسان اقتصادی پاسخ‌های متفاوتی برای آن ارائه می‌دهند. وقتی اقتصاد کشور بر پایه صادرات نفت است و دولت به عنوان تنها مرجع صادرات آن به حساب می‌آید طبیعی است که دولتمردان نقش پررنگی در تعیین نرخ ارز دارند و شاید به همین دلیل در روزهای پرتلاطم بازار ارز همه نگاه‌ها به سمت تیم اقتصادی دولت چرخیده است. از طرفی، نرخ ارزهای مختلف بر اساس فرمول‌های اقتصادی مثل تفاضل نرخ تورم یا شاخص جهانی انواع ارز تعیین می‌شود اما در کشور ما به دلیل اعمال تحریم‌های ظالمانه و ایجاد محدودیت در مبادلات بانکی، عوامل دیگری مثل تغییر مسیر ورود ارز (به ویژه دلار) به کشور را هم می‌توان در تعیین نرخ انواع ارز دخیل دانست.
دلار در دست دولت
عباس هشی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و کارشناس ارشد اقتصاد در پاسخ به این پرسش این روزها که چه عواملی نرخ ارز را تعیین می‌کنند می‌گوید: «باید بپذیریم که اقتصاد ما به نفت وابسته است و مثل خیلی از کشورهای توسعه‌یافته بر پایه مالیات اداره نمی‌شود. در این اقتصاد تک محصولی، مهم‌ترین منبع درآمد دولت از محل فروش نفت است. صادرات غیرنفتی در سه دهه اخیر و با فروش محصولات پتروشیمی رشد داشته اما می‌توانیم بگوییم آن هم به نفت وابسته است. در سال ۱۳۷۹ درآمد کشور چیزی بین ۸ تا ۱۰ میلیارد دلار بود و حداکثر سهمی که می‌شد برای صادرات غیرنفتی قائل شد ۱۰درصد بود. در نتیجه دلاری که از طریق فروش نفت به اقتصاد کشور تزریق می‌شود و به دلار نفتی معروف شده در دست دولت و ارز حاصل از صادرات محصولات غیرنفتی هم در دست خصولتی‌ها و نهادها و بنیادهای وابسته به حاکمیت است. در چنین بستری تعیین نرخ ارز تقریباً دست دولت است و به همین دلیل دولت‌ها از گذشته تاکنون، سیاست‌های مختلفی را برای تعیین نرخ ارز در پیش گرفته‌اند.»
در شرایط عادی، عواملی مثل تراز بازرگانی خارجی (همان نسبت صادرات با واردات)، تراز مبادله خارجی (همان نسبت قیمت کالای صادراتی به قیمت کالای وارداتی)، شرایط سیاسی کشور (همان میزان امید و اعتماد مردم به عملکرد دولت) و کسر بودجه دولت در تعیین نرخ ارز تأثیرگذار است.
تاثیرات بازار ثانویه
هشی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، اعمال سیاست‌های ارزی بانک مرکزی طی چند دهه اخیر و اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه ایران و به کارگیری راهکارهایی برای دور زدن تحریم‌ها را هم در تعیین نرخ ارز مؤثر می‌داند: «دولت قبل از سال ۸۳ بازار ثانویه ارز را تشکیل داد که قیمت ارز در این بازار توافقی بود. اما داد و ستدها برای واردات انواع کالا در بازار آزاد انجام می‌شد و به همین دلیل صرافی‌ها به مرور رشد کردند. از سال ۸۹ یا ۹۰ که با تحریم‌های بانکی مواجه شدیم بانک مرکزی نقل و انتقال ارز را از بازار آزاد به بازار ثانویه سوئیچ کرد. در این سال‌ها بانک مرکزی با تزریق ارز به بازار ثانویه، نرخ انواع ارز به خصوص دلار را مدیریت می‌کرد و اجازه نمی‌داد بازار آزاد یکه‌تاز باشد. در هر صورت بازار ثانویه به وجود آمد تا بازار آزاد را تحت پوشش قرار بدهد اما با توجه به نظام اقتصادی رانتی که داریم برعکسش اتفاق افتاد.»
این کارشناس اقتصاد معتقد است، طی سال‌های گذشته، بانک مرکزی از طریق نهادهای وابسته و برای دور زدن تحریم‌ها از طریق شهرهایی مانند دوبی، ارز را به اقتصاد کشور تزریق کرد و در همین گیر و دار، اقتصاد زیرزمینی که ۶۰درصد اقتصاد کشور را در اختیار دارد قدرت گرفت و این اعمال قدرت باعث شد بازار دوبی به یکی از تصمیم گیرنده‌های اصلی برای تعیین قیمت دلار در بازار داخلی ایران تبدیل شود.
یک نکته دیگر که کارشناسان این روزها درباره دلایل افزایش نرخ ارز در بازار آزاد و اختلاف آن با بازار ثانویه یا همان سامانه نیما بیان می‌کنند این است که اساساً فعالان اصلی سامانه نیما، صادرکنندگان، واردکنندگان و صرافی‌ها هستند؛ هدف از معاملات در این سامانه آن است که به تقاضای مجاز و مصرفی در فضایی شفاف پاسخ داده شود.
اما در بازار آزاد بیشتر متقاضیان برای تبدیل سرمایه، تهیه ارز مورد نیاز ازجمله برای کالاهای قاچاق یا مهاجرت حضور دارند؛ تقاضایی که نمی‌تواند در سامانه نیما مرتفع شود. فعالان بازار آزاد حاضرند برای یک دلار بالای ۱۸ هزار تومان بپردازند؛ ولی مقام ناظر و بازیگران نیمایی خرید و فروش دلار بالای ۹ هزار تومان را منطقی نمی‌دانند؛ هر چند هر چقدر فاصله بین بازار آزاد و نیما زیادتر شود، تقاضای بازیگران نیما نیز بالاتر خواهد رفت.
دلارهایی که داخل بالش می‌روند
صرف‌نظر از دلاری که از سوی دولت قیمت‌گذاری می‌شود، در دوره‌های مختلف عوامل متعددی در تعیین نرخ آن در بازار داخلی ایران تأثیر داشته‌اند. به رشد دلار در بازار شبانه طور مثال در سال‌های گذشته نرخ حواله درهم و میزان عرضه و تقاضا در صرافی‌های دوبی روی نرخ دلار آزاد ایران مؤثر بوده، اما پس از محدود شدن راه‌های نقل و انتقال ارز از طریق کشور امارات، هم اکنون دیگر کشورهای همسایه مثل عراق و افغانستان به تاثیرگذاران قیمت ارز در بازار داخلی ایران تبدیل شده‌اند.
این روزها در کنار قیمت‌های متنوع در بازار ثانویه مثل دلار دولتی و صرافی‌ها که در سایت‌ها منتشر می‌شود، نام‌های جدید مثل دلار سلیمانیه عراق و هرات افغانستان هم به چشم می‌خورد که قیمت آنها در مقایسه با دلاری که در بازار آزاد عرضه می‌شود ارزان‌تر است. مجید شاکری، کارشناس اقتصادی معتقد است چرخه تعیین قیمت ارز معکوس شده و امروزه بازار اسکناس تهران (خیابان منوچهری) در تعیین نرخ ارز تاثیرگذار است: «روال تعیین نرخ ارز تا سال قبل این گونه بود که ابتدا قیمت درهم دوبی معلوم می‌شد، بعد قیمت دلار در بازار سبزه‌میدان و دست آخر در بازار اسکناس (خیابان منوچهری)، اما هم اکنون شرایط بازار به گونه‌ای است که بازار اسکناس تهران تعیین کننده اصلی نرخ دلار است و هرات و سلیمانیه صرفاً جزو ظرفیت‌های بازار حواله محسوب می‌شوند. نکته مهم این است که در شرایط تحریم، معاملات اقتصادی را باید با یک ارز بین المللی غیر از دلار و یورو انجام بدهیم اما دیگر نمی‌توانیم روی درهم امارات حساب باز کنیم. بنابراین دو نوع ارز دیگر باقی می‌ماند؛ یکی دینار عراق و دیگری افغانی افغانستان. دفتر کل نژادی بین مشهد و هرات و کردستان ایران و اقلیم کردستان عراق وجود دارد و کل انتقالات ارزی را می‌توانیم به راحتی انجام بدهیم اما این دو شهر کانال انتقال ارز به بازار داخلی ایران محسوب نمی‌شوند.»
برخی هم معتقدند آنچه امروز در بازار ارز اتفاق می‌افتد کاملاً توسط دولت صورت می‌گیرد و دلیل نوسانات تند و رشد افسارگسیخته دلار را به سیاست‌های دولت ربط می‌دهند. مثلاً مجیدرضا حریری، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اخیراً گفته است: «مشخص است که دولت با در اختیار داشتن ۹۰درصد منابع ارزی، عرضه‌کننده عمده بوده و همه‌چیز دست دولت است. ۵۰درصد منابع دلاری که حاصل از نفت است، کامل در اختیار دولت بوده و از ۵۰درصد بقیه نیز که غیرنفتی هستند، ۴۰درصد آن در اختیار دولت است؛ یعنی ارز پتروشیمی‌ها، معدن‌های بزرگ و. که مدیران آنها به طور مستقیم یا غیرمستقیم توسط دولت انتخاب می‌شود. پس می‌توان نتیجه گرفت قیمت‌ها را عرضه‌کننده انحصاری یعنی دولت تعیین می‌کند؛ حال ۵هزار تومان باشد یا ۱۵هزار تومان.» شاکری معتقد است بازار اسکناس تهران پرچم‌دار تعیین نرخ ارز است و خرید دلار توسط مردم و احتکار این نوع ارز هم در تعیین نرخ دلار و گرانی این نوع ارز در بازار داخلی بی‌تأثیر نیست: «مصرف اصلی ارز که الان وجود دارد حواله وارداتی نیست و مصرف تبدیل سرمایه‌های ریالی است. به طور مثال وقتی مردم اسکناس را تبدیل به دلار می‌کنند و آن را داخل بالش می‌گذارند، می‌شود مصرف خروج سرمایه. بنابراین افرادی که دلار احتکار می‌کنند هم، به نوعی تعیین کنننده نرخ ارز محسوب می‌شوند چرا که روی جو روانی حاکم بر بازار تأثیر منفی می‌گذارند.»
چرا دلار یک شبه گران می‌شود؟
بعد از سخنرانی ترامپ و روحانی در سازمان ملل، شاهد افزایش ناگهانی دلار در بازار آزاد بودیم، اما چرا این اتفاق افتاد؟ در نگاه اول به نظر می‌رسد که علت این افزایش ناگهانی قیمت، افزایش تقاضای مردم است. روز بعد از سخنرانی‌های سازمان ملل، حتی پیش از شروع به کار صرافی‌ها و سکه‌فروشان در بازار آزاد، حضور دلالان و مردم در بازار محسوس بود. در حقیقت ناامیدی از اتفاقی خاص در سازمان ملل باعث شد که مردم دوباره به بازار ارز هجوم ببرند. حامد واحدی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران می‌گوید: «اینکه شرایط اقتصادی به‌گونه‌ای شده که روزانه بیش از هزار تومان به قیمت دلار و سایر ارزها افزوده می‌شود، بیشتر هیجانات و مسائل خارجی است که برای تجار و امنیت فکری مردم مشکلاتی را پیش آورده است. مجالس و صحبت‌هایی همچون سخنان روز سه‌شنبه رئیس‌جمهور آمریکا و جلساتی که علیه ایران برگزار می‌شود، همه جو روانی منفی ایجاد می‌کند که باید جلوی این جو روانی منفی گرفته شود.»
اما رشد دلار در بازار شبانه به نظر می‌رسد که در این شرایط بازیگران جدیدی هم به ملتهب‌کنندگان بازار ارز اضافه شده است. سه‌شنبه بعد از سخنرانی دونالد ترامپ و حسن روحانی در سازمان ملل تقریباً ساعت یازده شب، تلویزیون بی‌بی‌سی فارسی قیمت دلار اعلام کرد و این درحالی بود که بازارهای ایران در این ساعت تعطیل بودند و قیمت جدیدی اعلام نشده بود. وحید شقاقی، تحلیلگر اقتصاد در این باره می‌گوید: «تمرکز دشمن روی بازار آزاد ما بسیار زیاد است. آنها می‌دانند اگر بتوانند این بازار را تحت تأثیر قرار دهند و آن را کنترل کنند می‌توانند لطمات بسیار شدیدی به اقتصاد کشور وارد کنند. به همین دلیل است که می‌بینیم بی‌بی‌سی ساعت ۱۱ شب قیمت ارز اعلام می‌کند. این درحالی است که همه می‌دانند که ساعت یازده شب هیچ خرید و فروش دلاری انجام نمی‌شود، اما رشد دلار در بازار شبانه این قبیل اقدامات باعث می‌شود که بازار را دچار هیجان کنند و فردا که بازار باز می‌شود از قیمتی شروع کنند که شب گذشته بی‌بی‌سی یا دیگر رسانه‌های خارجی اعلام کرده‌اند.»
اما سؤال دیگر این است که چرا بعد از کاهش این هیجانات، دلار به قیمت قبل باز نمی‌گردد؟ بازگشت قیمت نیاز به تزریق ارز به بازار آزاد دارد در حالی که دولت با این استدلال که بازار آزاد فقط ۳درصد معاملات را در خود جای داده و حدود ۹۷ درصد باقی مانده در سامانه نیما انجام می‌شود، قصدی برای تزریق ذخایر ارزی به این بازار ندارد. در حقیقت معتقد است که بازار اصلی همان بازار ثانویه یا سامانه نیماست که تحت کنترل است و بازار آزاد را به حال خود رها کرده است.
گزینه مناسبی به نام چین
در شرایطی که آمریکا می‌کوشد همه راه‌های انتقال دلار و ارز به ایران را مسدود کند، اقتصاد ایران از بازارهای کوچک کشورهای همسایه استفاده می‌کند اما ممکن است در آینده بازار بزرگ‌تری را برای بالا بردن سقف مبادلات تجاری و نقل و انتقالات ارزی انتخاب کند. مجید شاکری، هرات و سلیمانیه را کانال‌های ضعیفی برای ورود ارز به بازار ایران می‌داند: «هرات و سلیمانیه به دلیل قدرت انتقال محدود منابع ارزی که دارند، کانال‌های معتبری برای انتقال ارز به بازار داخلی ایران و مرجع مناسبی برای تعیین نرخ ارز در بازار داخلی ایران در درازمدت محسوب نمی‌شوند. بین بنیه اقتصادی و سقف مبادلات تجاری کشورها و میزان جابجایی ارز باید رابطه متعادل و متعارفی وجود داشته باشد. فراموش نکنیم که دوبی شاهراه اقتصادی و سومین شهر مالی جهان بود و اگر بازار حواله در آینده رونق بگیرد، هرات و سلیمانیه پاسخگوی حجم مبادلات ارزی نخواهند بود و روی نوسانات نرخ ارز تأثیر منفی خواهد گذاشت.»
شاکری معتقد است چنانچه مبادلات ارزی ایران از سلیمانیه و هرات تغییر مسیر بدهد، چین بهترین گزینه ممکن خواهد بود اما فراموش نکنیم که ایران مدتی است در چین سفیر ندارد و پتانسیل بازار وسیع و بزرگ این کشور نادیده گرفته شده است. در روزهای پرالتهاب بازار ارز، همه نگاه‌ها به تصمیمات مدیران بانک مرکزی است اما به نظر می‌رسد دلارهایی که در خانه‌های مردم ذخیره شده هم بخش مهمی از ماجراست و در کنار تحریم‌های نفتی و مسدود شدن نسبی کانال‌های ورود ارز به کشور؛ روی قیمت دلار تأثیر منفی گذاشته است.
حمله شبانه به بازار دلار
1399/12/16
با وجود رشد قیمت دلار در انتهای وقت جمعه، برخی از فعالان باور دارند، بازار سایه مذاکرات جدید را بر سر خود می بیند.
به گزارش فراسرمایه ، نوسانات قیمت دلار ساعتی شده است. تا بعدازظهر روز جمعه، برداشت کلی معامله گران بازار این بود که دلار هفته جاری را با افت قیمت آغاز خواهد کرد و در کانال 24 هزار تومانی پایین تر خواهد رفت. با این حال، شبانگاه، با اعلام خبر تحریم های جدید وزارت خزانه داری آمریکا علیه ایران، ذهنیت معامله گران تغییر کرد و این بار چشم انداز افزایشی تقویت شد.
در معاملات پشت خطی، دلاری که تا محدوده 24 هزار و 800 تومانی عقب نشینی کرده بود، در انتهای وقت بالای 25 هزار و 50 تومان معامله شد.
نزول پس از صعود
با وجود رشد قیمت دلار در انتهای وقت جمعه، برخی از فعالان باور دارند، بازار سایه مذاکرات جدید را بر سر خود می بیند. از رشد دلار در بازار شبانه نگاه این دسته از فعالان، معامله گران از اخبار منفی، برای بالا بردن دلار و خالی کردن بخشی از ارزهای خود استفاده می کنند.
به اعتقاد آن ها، بازار می تواند در ابتدای روز شنبه شاهد رشد قیمت باشد، ولی به تدریج بار دیگر در موقعیت نزولی قرار خواهد گرفت، چرا که آمریکا هم زمان با تحریم های جدید بار دیگر عنوان کرد که آماده از سرگیری گفتگوها با ایران در کنار کشورهای اروپایی ست. گفتمان مذاکره این روزها در بازار غالب تر از افزایش بیشتر تنش هاست. از نگاه برخی معامله گران، بحث بر سر چگونگی و شرایط شکل گیری این مذاکره است؛ گویا دو طرف بر اصل مذاکره توافق پیدا کرده اند.
افزون بر این، آزادسازی تدریجی پول های بلوکه شده، دست بازارساز برای مداخله در بازار پیش از انتخابات ریاست جمهوری را باز می گذارد. شاید افت قیمت دلار در سامانه نیما را بتوان نشانه ای از فعال تر شدن بیشتر بازارساز بتوان در نظر گرفت.
امید افزایشی های دلار به سکه بازان
در حالی که برخی از معامله گران امیدوارند، امروز قیمت دلار به نوسان در کانال 24 هزار تومانی ادامه دهد، گروهی از فعالان معتقدند، سکه بازان برای حمایت از دارایی خود اقدام به خرید رشد دلار در بازار شبانه اسکناس امریکایی خواهند کرد. افت اونس طلا در روزهای انتهایی هفته موجب شده است که قیمت سکه تحت فشار کاهشی های بازار قرار بگیرد. شماری از سکه بازان ممکن است برای جبران اثر نزولی اونس، اقدام به خرید دلار کنند.
یکی از عوامل مهم دیگری که می تواند، دلاری ها را به رشد قیمت امیدوار کند، برگشت نرخ حواله درهم به بالای مرز 7 هزار تومانی است.
دیدگاه شما