ایجاد چارچوب سرمایه‌گذاری

انواع ویزاهای سرمایه‌گذاری در آمریکا

سرمایه گذاری در آمریکا

سرمایه گذاری در آمریکا باعث ایجاد شرایط مناسبی برای زندگی در آمریکا می‌شود. سرمایه‌ گذاری، یکی از مطمئن‌ترین روش‌های مهاجرت به خارج است که به‌طور معمول، اخذ اقامت دائم را به‌دنبال دارد. کشور آمریکا به‌دلیل داشتن رشد اقتصادی بالا و نرخ پایین مصادره اموال، گزینه مناسبی برای سرمایه‌گذاران خارجی است. روش‌های مختلفی برای سرمایه‌ گذاری در آمریکا وجود دارد که در این مقاله به آن‌ها می‌پردازیم.

مهاجرت به آمریکا از طریق سرمایه‌گذاری، انتخابی هوشمندانه برای ورود به عرصه بازار جهانی است. از طریق سرمایه‌گذاری در آمریکا، امکان اخذ اقامت آمریکا و پاسپورت آمریکا وجود دارد. که البته با رعایت یکسری فرآیند و اصول محقق خواهد شد که در این مقاله از موسسه مهاجرتی GO2TR به آن‌ها نیز پرداخته می‌شود. همراه GO2TR باشید!

آنچه در این مقاله خواهید خواند

چرا سرمایه‌ گذاری در آمریکا؟

دلایلی که موجب می‌شود سرمایه گذاران تجاری، ایالات متحده آمریکا را انتخاب کنند، کم نیستند. از محیط مناسب برای کسب‌وکار و ملاحظات کیفیت زندگی گرفته تا فناوری‌های خاص، زنجیره تامین، زیرساخت‌ها و عوامل نیروی کار. تنوع و پذیرا بودن مردم، موضوعی است که به مشاغل و صنایع در همه کشورها اجازه می‎‌دهد تا جایگاه خود را در بازار پیدا کرده و پیشرفت کنند.

سرمایه‌گذاری در بزرگ‌ترین اقتصاد جهان، بدون شک انتخاب هوشمندانه‌ای است. ایالات متحده آمریکا برای نخستین بار در سال ۱۹۹۰ طرح ویزای سرمایه‌گذاری خود را ارائه داد. ویزای سرمایه‌گذاری آمریکا که با نام EB-5 نیز شناخته می‌شود، به افرادی که می‌خواهند از طریق کارآفرینی و یا سرمایه‌گذاری در اقتصاد آمریکا نقش مثبتی بازی کنند، گرین کارت آمریکا را اعطا می‌کند.

اگر قصد مهاجرت از طریق ایجاد چارچوب سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاری دارید، کشور آمریکا مقصد مناسبی برای شما است. سرمایه‌گذاری در آمریکا سازوکار اصلی دولت ایالات‌متحده برای مدیریت و ارتقا سرمایه‌ گذاری مستقیم خارجی است. وزارت بازرگانی اقتصاد، ایالات‌متحده را به‌عنوان بهترین مکان در جهان برای سرمایه گذاری و ارتقا تجارت معرفی کرده است.

روش های سرمایه‌ گذاری در آمریکا

کشف نحوه سرمایه‌ گذاری در آمریکا می‌تواند یک چالش واقعی باشد. هنگامی‌که می‌دانید چگونه سرمایه‌گذاری کنید، بهتر است با اصول اولیه شروع کنید. این اصول شامل تعیین هدف از سرمایه‌گذاری‌های شما و تعیین محل سرمایه‌گذاری برای رسیدن به بهترین هدف است.

سرمایه گذاری از طریق ثبت شرکت در آمریکا منجر به کسب اقامت در این کشور می‌شود.

روش‌های سرمایه گذاری در آمریکا

خارجی‌ها و کسانی که مقیم آمریکا نیستند، یعنی (non resident) هستند می‌توانند بجز اوراق قرضه از تمامی روش‎‌های سرمایه گذاری در آمریکا استفاده کنند.

سرمایه‌ گذاری در آمریکا از طریق ثبت شرکت

ثبت شرکت در آمریکا یکی از راه‌حل‌های محبوب برای سرمایه گذاری در آمریکا است. هزینه ثبت شرکت در ایالات‌متحده به ایالتی بستگی دارد که می‌خواهید تجارت خود را در آن بگنجانید، نوع نهاد تجاری و سایر عوامل نیز تأثیرگذار هستند.

سرمایه گذاری از طریق ثبت شرکت در آمریکا به دو روش مستقیم و غیر مستقیم تقسیم می‌شود. هر دو این روش‌ها درنهایت منجر به اخذ گرین کارت می‌شوند.
روش مستقیم: یک برنامه طولانی مدت است که از طریق این برنامه، درنهایت شما صاحب یک شرکت در کشور آمریکا خواهید شد.
روش غیر مستقیم: در روش غیر مستقیم فرد فقط بخشی از یک شرکت را خریداری می‌کند.

حداقل مبلغ سرمایه گذاری غیرمستقیم در کشور آمریکا ۵۰۰ هزار دلار است اما این شرایط فعلا در حالت تعلیق است و تمدید نشده است. مقدار مبلغ برای سرمایه گذاری مستقیم نیز حداقل ۱ میلیون دلار است.

به عنوان یک فرد غیرمقیم که به دنبال راه‌اندازی یک شرکت آمریکایی، سرمایه گذاری در آمریکا است، شما حتی مراحل بیشتری را نسبت به یک شهروند آمریکایی در پیش دارید و در صورت اشتباه، ضررهای بیشتری می‌بینید. به عنوان مثال:

• مسائل مالیات بر درآمد برای افراد غیرمقیم که می‌خواهند درآمد خود را از ایالات متحده خارج کنند، بیشتر است.
• اخذ ویزای کاری مناسب ایالات متحده و افتتاح حساب بانکی نیز از جمله مشکلات است.

برای ثبت شرکت در آمریکا، شما نه تنها باید یک مدل تجاری کارآمد ایجاد کنید، بلکه باید آن را در چارچوب مالیاتی، قانونی و اقتصادی ایالات متحده آمریکا پایه‌گذاری کنید.

مراحل مهم قبل از راه‌اندازی یک کسب‌‌وکار در آمریکا

مراحل ذکر شده در زیر، مراحل مهمی را که باید قبل از راه‌اندازی یک کسب‌‌وکار مورد توجه قرار گیرد، توصیف می‌کنند.

• نوع شرکت خود را انتخاب کنید.
• تعیین کنید که دقیقاً چه کاری را می‌خواهید انجام دهید و چقدر هزینه خواهد داشت.
• ایالتی که قصد ثبت شرکت را دارید انتخاب نمایید.
• نام شرکت، نوع و فعالیت کسب‌وکار آن را تعیین کنید.
• نیازهای پرسنلی را تامین کنید. نسبت به تعداد کارکنان شرکت، شما نیاز به جا و مکان کافی دارید.
• برای حفاطت از نام‌ تجاری، لوگو و … باید آن‌ها را به ثبت برسانید.
• مجوزهای لازم را اخذ کنید. (از خدمات حرفه‌ای (مانند پزشکی تا معماری) گرفته تا محصولات تخصصی (قطعات هواپیمایی تا واردات غذا) و خدمات محدود (کالاهای نظامی تا فناوری‌های خاص)، بسیاری از مشاغل برای تجارت در آمریکا به مجوز نیاز دارند.)

LLC و DBA چیست؟

اگر قصد دارید با نام دیگری غیر از نام خود در آمریکا تجارت کنید، لازم است که کسب‌وکار تجاری را به‌عنوان نام (DBA) در بیشتر ایالات ثبت کنید. به این نام تجاری ساختگی نیز گفته می‌شود. به‌عنوان‌مثال اگر نام شما جان اسمیت است اما می‌خواهید فروشگاهی به نام قهوه و مکالمه افتتاح کنید، باید دومی را به عنوان نام DBA (معمولاً از طریق ثبت اسناد یا دفتر کارگزاران شهرستان) ثبت کنید.

هزینه ثبت‌نام DBA معمولاً کمتر از ۱۰۰ دلار است اما در هر ایالت تا ۵ دلار متفاوت است.

اگر می‌خواهید تجارتی را تحت عنوان شخصیتی حقوقی در آمریکا راه‌اندازی کنید، باید برای یک شرکت با مسئولیت محدود (limited liability company) یا به اختصار (LLC)، ثبت‌نام کنید. مشاغل انفرادی معمولاً به ثبت‌نام احتیاج ندارند. البته این امر، در هر ایالت متفاوت است. اگر در حال ثبت شرکت جدید هستید، هزینه ثبت‌نام به‌طورمعمول در هزینه تشکیل پرونده گنجانده می‌شود. این هزینه در ایالت‌های مختلف متفاوت است اما اغلب چندصد دلار است. به‌عنوان‌مثال (LLC) و شرکت‌های بزرگ ۱۸۰ دلار در ایالت واشینگتن و ۳۰۰ دلار در تگزاس پرداخت می‌کنند.

ثبتِ نامِ تجاری شرکت در آمریکا

ثبت‌ِ نامِ تجارت خود به‌عنوان علامت تجاری در اداره ثبت اختراعات و علائم تجاری ایالات‌متحده آمریکا از استفاده دیگران از نام مشابه جلوگیری می‌کند. این امر محافظت قوی‌تری نسبت به ثبت‌نام در سطح ایالت برای شرکت شما ایجاد می‌کند. خصوصاً اگر قصد دارید تجارت خود را در سطح ملی یا بین‌المللی گسترش دهید.

ثبت‌ِ نامِ تجاری‌تان، به شما این امکان را می‌دهد در دادگاه فدرال از کسانی که بدون اجازه از علامت تجاری شما استفاده می‌کنند شکایت کنید.

سرمایه گذاری در بازار سهام آمریکا

متداول‌ترین و سودمندترین مکان برای سرمایه گذاری در آمریکا و قرار دادن پول، بازار سهام است. هنگام خرید سهام، بخش کوچکی از شرکتی را که خریداری کرده‌اید متعلق به شما خواهد بود. هنگامی‌که شرکت سود می‌برد، ممکن است بخشی از این سود را به‌عنوان سود سهام براساس تعداد سهم به شما پرداخت کند. هنگامی‌که ارزش شرکت با گذشت زمان رشد می‌کند، قیمت سهامی که متعلق به شماست نیز افزایش می‌یابد، به این معنی که می‌توانید آن‌ها را در تاریخ بعد برای سود بفروشید.

سرمایه گذاری در اوراق قرضه آمریکا

هنگام خرید اوراق قرضه، اساساً به یک شرکت یا دولت پول قرض می‌دهید و دولت یا شرکتی که به شما اوراق قرضه می‌فروشد در مدت زمان چرخه عمر اوراق به شما سود “وام” را پرداخت می‌کند. اوراق قرضه معمولاً کم‌خطرتر از سهام درنظر گرفته می‌شوند. با این حال، پتانسیل بازده آن‌ها نیز بسیار کمتر است.

سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک آمریکا

صندوق‌های سرمایه‌گذاری در آمریکا به جای خرید یک سهام واحد، شما را قادر می‌سازند تا در یک خرید سبد سهام را خریداری کنید. سهام موجود در یک صندوق سرمایه‌گذاری مشترک به‌طورمعمول توسط ایجاد چارچوب سرمایه‌گذاری مدیر صندوق سرمایه‌گذاری مشترک انتخاب و اداره می‌شود. این مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری هنگامی‌که در صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آن‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنید، هزینه‌ای مبتنی‌ بر درصد را دریافت می‌کنند.

اکثر سرمایه‌گذاران صندوق‌های سرمایه‌گذاری در آمریکا در بازار بورس هرگز شکست نمی‌خورند.

سرمایه گذاری در حساب‌های پس‌انداز و کالاهای فیزیکی آمریکا

سرمایه گذاری در آمریکا به روش کالاهای فیزیکی

تا حد زیادی، کم‌خطرترین راه و شاید بدترین راه برای سرمایه‌گذاری ایجاد چارچوب سرمایه‌گذاری پول شما این است که آن را در یک حساب پس‌انداز قرار دهید و اجازه دهید سود آن جمع شود. خطر هنگام قرار دادن پول خود به یک حساب پس‌انداز بسیار ناچیز است و به‌طورمعمول، بازده کمی وجود دارد و هیچ بازگشتی ندارد.

حساب‌های پس‌انداز در سرمایه‌ گذاری در آمریکا نقش دارند، زیرا به شما امکان می‌دهد مبلغ نقدی بدون ریسک را ذخیره کنید که می‌توانید برای خرید سایر سرمایه‌گذاری‌ها یا استفاده در موارد اضطراری از آن‌ها استفاده کنید تا دیگر سرمایه‌گذاری‌های خود را لمس نکنید.

سرمایه‌ گذاری در آمریکا از طریق خرید املاک

خرید ملک در آمریکا و اخذ اقامت این کشور از طریق خرید ملک شخصی به طور مستقیم امکان‌پذیر نمی‌باشد. کسانی که قصد خرید ملک در آمریکا را دارند، باید ابتدا اقامت خود در این کشور را دائم و قطعی نمایند و بعد از آن اقدام به خرید ملک در این کشور نمایند.

مراحل قانونی خرید ملک در کشور آمریکا با استفاده از تسهیلات بانکی و وام مسکن به مراتب پروسه زمانی بسیار کوتاهی دارد که این بازه زمانی بین ۲۵ تا ۳۰ روز است. خرید ملک به صورت نقدی تنها بین ۷ الی ۱۰ روز زمان شما را می‌گیرد. یکی از مواردی که بسیار مهم است بررسی وضعیت ممنوعیت فروش ملک است.

پیشنهاد می‌شود در زمینه مقاله خرید ملک در آمریکا را مطالعه نمایید.

مدارک لازم برای سرمایه گذاری در آمریکا

مدارک لازم برای سرمایه گذاری در آمریکا شامل موارد زیر است:

• ریز مدارک‌مالی، مشخص کردن منبع مالی
• مجوز اوفک (وزارت خزانه داری امریکا)
• تمکن مالی
• فرم های مربوطه

انواع ویزای سرمایه گذاری آمریکا

برای افرادی که خواهان سرمایه گذاری در آمریکا هستند، دانستن انواع ویزاهای آمریکا برای سرمایه گذاری و شرایط آن‌ها اهمیت بسیاری دارد.

ویزای سرمایه‌گذاری E-2

انواع ویزاهای سرمایه‌گذاری در آمریکا

ویزای (E-2) به انگلیسی (Treaty Inventors) است. ویزای E-2 ویزای غیرمهاجرتی است که توسط یک سرمایه‌گذار خارجی از کشوری که پیمان ناوبری و تجارت با ایالات‌متحده را حفظ می‌کند، اخذ می‌شود. برای دریافت این ویزا، متقاضی باید سرمایه خود را برای تجارت در آمریکا سرمایه‌گذاری كند. تحت گزینه ویزای E-2، کارمندان خاص سرمایه‌گذار و همچنین اعضای خانواده فرد سرمایه‌گذار که ویزای E-2 دریافت می کند، می‌توانند ویزای آمریکا را دریافت کنند.

از طریق ویزای E-2 می‌توان اقامت سالیانه را از طریق سرمایه گذاری در آمریکا به‌دست آورد.

این نوع ویزا مناسب برای افرادی است که:

• دارای تابعیت یا ملیت کشوری که در قرارداد تجاری و دریانوردی با ایالات متحده آمریکا قرار دارد.
• متقاضی می‌بایست سرمایه گذاری کرده و یا در حین سرمایه گذاری باشد؛ و مدارک کافی دال بر اینکه مبلغ قابل توجهی را در یک واحد تجاری واجد شرایط در ایالات متحده آمریکا سرمایه گذاری نموده است را ارائه دهد.

سرمایه گذاری با ویزای E-2 سرمایه گذاری اشتراکی با کشور آمریکا است که این نوع سرمایه گذاری محدودیت‌هایی را برای ایرانیان دارد. از آنجایی ایجاد چارچوب سرمایه‌گذاری که کشور ایران قرارداد تجاری با کشور آمریکا ندارد، فرد متقاضی در وهله اول باید با خرید ملک از کشور ترکیه پاسپورت ترکیه را اخذ نماید و سپس وارد مراحل بعدی شود. هزینه این سرمایه گذاری ۱۲۰ هزار دلار است.

ویزای سرمایه‌گذاری EB-5

ویزای سرمایه‌گذاری EB-5 با سایر ویزاهای موجود در ایالات‌متحده متفاوت است. در آمریکا، ویزای EB-5 تنها ویزای مبتنی‌بر اشتغال است که نیاز به سرمایه‌گذاری دارد. ویزای EB-5 مسیری برای اخذ گرین کارت و به‌طور بالقوه شهروندی در ایالات‌متحده برای خارجی‌ها است. در این نوع سرمایه‌گذاری باید ۱۰ شغل تمام‌وقت برای کارگران آمریکایی ایجاد کرد. درصورت اثبات ایجاد شغل، سرمایه‌گذار خارجی می‌تواند برای گرین کارت ایالات‌متحده درخواست کند و درنهایت اقامت دائم این کشور را به دست‌آورد.

ویزای EB-5 ویزایی است که برای سرمایه گذاری مستقیم‌ و‌ غیر مستقیم از آن استفاده می‌شود و در نهایت منجر به گرین کارت آمریکا می‌شود.

این نوع ویزا مناسب برای افرادی است که:

• افرادی که علاوه بر مبلغ مورد نیاز برای سرمایه گذاری در آمریکا، دارایی منقول و غیر منقول چشمگیری داشته باشند و بتوانند منشا سرمایه را به صورت مستند نشان دهند.
• به دنبال سرمایه گذاری در آمریکا و بدست آوردن محیطی مناسب برای زندگی و رشد خانواده خود هستند.
• صاحبان تجارتی که در خارج از آمریکا دارای کسب‌وکار بوده و به دنبال ظرفیت، رشد و توسعه بیشتر در بازار آمریکا هستند.
• سرمایه گذارانی که به دنبال دریافت حق امتیاز برای اختراعات خود در ایالات متحده آمریکا و اقامت در آنجا هستند تا ازاین طریق ناظر رشد اختراع خود باشند.
• افرادی که خواهان کار در بخش های مالی نظیر بورس اوراق بهادار نیویورک هستند.
• افرادی که نگران آینده‌ی فرزندان‌شان هستند. یافتن مدارس و دانشگاه‌های برتر برای پیشرفت بیشتر فرزندان‌شان.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با ویزای کار آمریکا روی عنوان کلیک نمایید.

سرمایه‌گذاری در آمریکا و اخذ اقامت

ویزای EB-5 به کسانی که در پروژه‌های موردتأیید دولت در سراسر ایالات‌متحده آمریکا سرمایه‌گذاری می‌کنند، اقامت دائم آمریکا را می‌دهد. ویزای سرمایه‌گذاری EB5 ایالات‌متحده آمریکا اجازه دسترسی به دستگاه آموزشی ایالات‌متحده، حق زندگی، بازنشستگی، کار و تحصیل در ایالات‌متحده آمریکا، توانایی دریافت سرمایه پس از اتمام پروژه و اقامت سرمایه‌گذار را می‌دهد. همسر و فرزندان (زیر ۲۱ سال) فرد سرمایه‌گذار نیز از این مزایا برخوردار خواهند بود. متقاضی اصلی باید سالانه ۶ ماه در ایالات‌متحده آمریکا اقامت داشته باشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با بهترین شهرهای آمریکا برای کار و زندگی روی عنوان مقاله کلیک نمایید.

سوالات متداول درباره سرمایه گذاری در آمریکا

بهترین راه سرمایه گذاری در آمریکا کدام است؟

از بهترین روش‌های سرمایه گذاری در آمریکا، کارآفرینی و ثبت شرکت است.

آیا با خرید ملک در آمریکا می‌توان اقامت گرفت؟

خیر، با خرید ملک در آمریکا نمی‌توان اقامت گرفت.

حداقل مبلغ سرمایه گذاری در آمریکا چقدر است؟

حداقل مبلغ سرمایه گذاری غیر مستقیم در این کشور ۵۰۰ هزار دلار است و مقدار ایجاد چارچوب سرمایه‌گذاری مبلغ برای سرمایه گذاری مستقیم نیز حداقل ۱ میلیون دلار است.

خبرگزاری رسمی سازمان ملی کارآفرینی ایران

هرگز هیچ انسان دلسوز به این مرز و بوم تمایل ندارد هر بار که می‌خواهد چیزی درباره اقتصاد کشورش بگوید یا بنویسد، تنها و .

با حضور نیکولاس مادورو رییس جمهوری ونزوئلا و اعضای کابینه دولت وی، نمایشگاه ایران ساخت در کاراکاس پایتخت این کشور .

به گزارش واحد رسانه ها و ارتباطات سازمان ملی کارآفرینی به نقل از فردای اقتصاد؛ شرکت Airlift Technologies آماده جذب .

سازمان توسعه و سرمایه‌گذاری برای حمایت از دانش‌بنیان‌ها در دانشگاه‌ها ایجاد می‌شود

معاون فناوری وزیر علوم با اشاره به سازمان توسعه و سرمایه‌گذاری در دانشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری گفت: راه اندازی این سازمان بر اساس قانون جهش تولید دانش‌بنیان است و آیین نامه آن به هیات وزیران ارسال شده است. دکتر علی خیرالدین در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به تصویب و ابلاغ قانون جهش […]

معاون فناوری وزیر علوم با اشاره به سازمان توسعه و سرمایه‌گذاری در دانشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری گفت: راه اندازی این سازمان بر اساس قانون جهش تولید دانش‌بنیان است و آیین نامه آن به هیات وزیران ارسال شده است.

دکتر علی خیرالدین در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به تصویب و ابلاغ قانون جهش تولید، افزود: طبق ماده ۱۴ این قانون به دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری اجازه داده است که شرکت‌های “سازمان توسعه و سرمایه‌گذاری” ایجاد کنند و ماهیت این شرکت‌ها ۱۰۰ درصد باید دولتی باشند.

وی ادامه داد: اما از سوی دیگر یکی از مشکلاتی که در دانشگاه‌ها برای اجرای این بند قانونی داشتند این بود که دانشگاه‌ها به لحاظ قانونی نمی‌توانستند کار اقتصادی انجام دهند که خوشبختانه با این ماده قانونی، بستر فعالیت‌های اقتصادی این مراکز فراهم شده است.

خیرالدین اضافه کرد: بر این اساس دانشگاه‌ها می‌توانند سازمان توسعه و سرمایه‌گذاری راه‌اندازی کنند.

معاون فناوری وزیر، تحقیقات و فناوری در خصوص تدوین آیین‌نامه‌های این بند قانونی خاطر نشان کرد: قرار بود آیین‌نامه آن از سوی وزارت علوم و با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تهیه و ظرف ۳ ماه از سوی هیات وزیران مصوب شود که خوشبختانه در وزارت علوم این آیین‌نامه با همکاری وزارت بهداشت و معاونت علمی تهیه و به هیات دولت ارسال شده ‌است.

وی با ابراز امیدواری از اینکه این آیین‌نامه به زودی مصوب شود، گفت: پیشنهاد ما این بود که کارگروهی در دانشگاه‌ها تشکیل شود و این کارگروه‌ها برای این منظور به وزارت علوم مراجعه کنند و همچنین پیشنهاد می‌شود که دانشگاه‌هایی که قابلیت راه‌اندازی این سازمان را دارند، در اولویت قرار داده شودد.

وی پیشنهاد کرد: دانشگاه‌های کوچک اقدام به راه‌اندازی این سازمان نکنند.

خیرالدین “سازمان سرمایه‌گذاری و توسعه” را سازمانی دانست که محوریت فعالیت‌های آن اقتصادی در حوزه‌های دانش‌بنیان، فناوری و فروش محصولات است.

به گزارش ایسنا، بنا بر ماده ۱۴ قانون جهش تولید دانش‌بنیان، به هیأت امنای دانشگاه‌ها، موسسات آموزش ­عالی و پژوهشی، جهاددانشگاهی و پارک‌های علم و فناوری اجازه داده می‌شود تا در راستای تحقق و توسعه اهداف و مأموریت‌های علمی، آموزشی و پژوهشی از طریق توسعه منابع مالی و مدیریت متمرکز و یکپارچه سرمایه‌گذاری‌ها، دارایی‌ها، اموال و موقوفات (با رعایت موازین شرعی)، “سازمان توسعه و سرمایه‌گذاری” وابسته به خود را در چارچوب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط تاسیس کنند.

طبق تبصره یک این ماده قانونی، سازمان توسعه و سرمایه‌گذاری با تصویب هیأت امناء و زیر نظر رؤسای دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، جهاد دانشگاهی و پارک‌های علم و فناوری فعالیت می‌کند و ۱۰۰ درصد مالکیت آن متعلق به آن دانشگاه، مؤسسه پژوهشی، جهاد دانشگاهی و پارک علم و فناوری است.

در تبصره ۲ این ماده آمده است: درآمد سازمان توسعه و سرمایه‌گذاری با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی منحصراً در راستای تحقق اهداف آن دانشگاه، مؤسسه آموزش عالی و پژوهشی، جهاد دانشگاهی و پارک علم و فناوری صرف خواهد شد.

بر اساس تبصره ۳، اساسنامه این سازمان شامل ارکان، وظایف، اختیارات، نحوه فعالیت، مدیریت و نظارت در چارچوب این قانون، حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

سرمایه گذاری ریسک پذیر دانشگاهی، در چارچوب سرمایه گذاری ریسک پذیر غیر سنتی (مطالعه موردی دانشگاه علم و صنعت ایران) Journal Article

سرمایه گذاری ریسک پذیر، یکی از زیرساخت های مهم کارآفرینی فناورانه است که موفقیت شرکت های نوبنیان فناوری محور علاوه بر تامین مالی با در اختیار نهادن کمک های مشاوره ای و مدیریتی تسهیل می‌نماید. بنابراین هنگامی که خلا وجود صنعت سرمایه‌گذاری ریسک پذیر یا عدم جذابیت بخش برای سرمایه گذاران ریسک پذیر مستقل، دسترسی کارآفرینان را به این زیرساخت حمایتی با چالش مواجه سازد، واکنش سیاست-گذاران، تسهیل و تشویق شکل گیری یا دخالت مستقیم در تاسیس صندوق های ایجاد چارچوب سرمایه‌گذاری ایجاد چارچوب سرمایه‌گذاری ریسک پذیر خواهد بود که این گونه صندوق ها تحت عنوان صندوق های سرمایه گذاری ریسک پذیر غیر سنتی طبقه بندی می شوند. صندوق های سرمایه گذاری ریسک پذیر دانشگاهی، به عنوان یک گونه سرمایه گذاری ریسک پذیر غیر سنتی، برای حمایت از شکل گیری شرکت های انشعابی دانشگاهی و تجاری سازی دستاوردهای دانشگاه مطرح است. در این مقاله یک مدل برای تاسیس صندوق های سرمایه گذاری ریسک پذیر غیر سنتی بررسی گردیده و مدل برای تاسیس یک صندوق دانشگاهی در ایران بومی-سازی شده است. به عنوان مطالعه موردی و بر اساس مدل فوق، راه کارهای تاسیس چنین صندوقی در دانشگاه علم وصنعت استخراج گردیده اند.

Machine summary:

(& Sulej (Bower, 2006 بنابراین در صورتی که دانشگاه بخواهد بستر مناسبی برای شکل گیری شرکت های انشعابی به عنوان ابزار کارآمد انتقال فناوری فراهم آورد، ایجاد یک صندوق سرمایه گذاری ریسک پذیر دانشگاهی ١ ( UVC) گزینه کارآمدی است . Clarysse et al) (این مورد به عنوان یک الگوی موفق برای بسیاری برنامه ‌ها در کشورهای دیگر استفاده شده که می توان به ECF ها٥ در انگلستان اشاره کرد*) * صندوق های سرمایه گذاری ریسک پذیر وابسته به دانشگاه ها: امروزه سیاست های حاکم بر دانشگاه و تحقیقات دانشگاهی باید ایجاد چارچوب سرمایه‌گذاری ایجاد چارچوب سرمایه‌گذاری انتقال سریع نتایج این تحقیقات به شرکت های بخش خصوصی و عمومی و در راستای منفعت جامعه باشد( ١٩٩٩ ,Zieminski&Warda). ٧-٥- پیشنهادات اجرایی حاصل از مصاحبه ها در این قسمت اهم پیشنهادات اجرایی و جانبی که توسط مصاحبه شوندگان ارائه گردیده است ، با توجه به اهمیتی که می تواند در اجرای عملی پروژه مذکور داشته باشد جمع آوری و خلاصه می شود: * برگزاری پانل و دعوت از دانشگاهیان و اساتید برای جمع آوری نظرات و ملاحظات ایشان در رابطه ایجاد چنین ساختاری * برگزاری کنفرانس و سمینار در این زمینه در دانشگاه ، برای آشنایی دانشگاهیان و فرهنگ سازی و تبلیغ * برقراری ارتباط با نهادهای مالی که در زمینه تجاری سازی فناوری و یا سرمایه گذاری به صورت ریسک پذیر سابقه و فعالیت دارند، به منظور بررسی شرایط همکاری و تبادل اطلاعات .

پای درس جذب سرمایه‌گذاری خارجی

حسین جعفری، پژوهشگر اقتصادی: سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی یکی از مهم‌ترین پدیده‌ها در ارتباط با جهانی‌شدن و گسترش پیوند‌های اقتصادی کشور‌ها با یکدیگر و یکی از روش‌های تامین مالی است. امروزه بسیاری از کشور‌های جهان به واسطه عدم‌تامین منابع داخلی برای سرمایه‌گذاری، تمایل شدیدی به جذب سرمایه‌های خارجی پیدا کرده‌اند. از طرفی دیگر نیز معمولا کشورها برای استفاده از اثرات تکنولوژی‌های بالا یا کمبود کالای سرمایه‌ای مناسب برای سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاران خارجی را به‌عنوان یک فرصت نگاه می‌کنند. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی طی دو دهه اخیر رشد قابل‌توجهی در دنیا داشته و تلاش‌هایی برای جذب هرچه بیشتر سرمایه‌گذاری خارجی در کشورهای درحال توسعه شکل گرفته است، اما نتیجه چنین تلاش‌هایی در ایران توفیق چندانی نداشته و ورود سرمایه خارجی به کشور همواره اندک بوده است. بنابر اعلام کنفرانس تجارت و سازمان ملل (آنکتاد)، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران در سال 2020 افت 11 درصدی داشته است و به یک‌میلیارد و 342 میلیون دلار رسیده است که به معنی نزول 27پله‌ای رتبه‌ای ایران نسبت به سال 2017 شده است. همچنین تجزیه و تحلیل‌های آمار‌های منتشرشده وزارت صنعت، معدن و تجارت، در ارتباط با توزیع‌بخشی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال 1398 نشان می‌دهد 77 درصد از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در صنایع کالای اولیه و خام، معدن نفت و گاز صورت گرفته است و عملا این سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی و افزایش تولید و رفاه جامعه تاثیرات مثبت چندانی نداشته است. تجربه‌های موفق بین‌المللی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی نشان می‌دهد کشور‌هایی نظیر چین، کره‌جنوبی و سنگاپور به سرمایه‌گذاری خارجی، نگاهی فراتر از ابزار تامین مالی دارند و به‌عنوان ابزاری برای توسعه و انتقال فناوری از خارج نگاه می‌کنند. تنوع و تشابهاتی در سیاست‌های به کار گرفته شده توسط این کشورها به چشم می‌خورد که تحلیل و مقایسه آنها می‌تواند درس‌های مهمی برای سایر کشورهای درحال توسعه ازجمله ایران داشته باشد.

تجزیه و تحلیل سرمایه‌گذاری خارجی در ایران

کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) هر ساله تحت‌گزارش‌هایی به نام سرمایه‌گذاری خارجی در جهان به بررسی روند سرمایه‌گذاری خارجی در کشور‌های مختلف می‌پردازند. طبق این گزارش‌ها در سال 2020 میلادی در سطح جهان 999 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی صورت گرفته که نسبت به سال پیش به دلیل همه‌گیری ویروس کرونا 541 میلیارد دلار کمتر بوده است. طبق این گزارش‌ها در سال2020 میلادی، از این 999 میلیارد دلار، حدود 66 درصد سهم کشور‌های در حال توسعه، 31 درصد سهم کشور‌های در حال توسعه و تنها ایجاد چارچوب سرمایه‌گذاری دو درصد سهم اقتصاد‌های در حال‌ گذار بوده است. از طرفی نیز سهم کشور ایران از مجموع سرمایه‌گذاری خارجی در سطح جهان تنها 0.13 درصد بوده است که بسیار رقم تاسف‌آوری است. همچنین کشور آمریکا با 156میلیارد دلار، کشور چین با 149میلیارد دلار و هنگ‌کنگ با 119 میلیارد دلار به ترتیب در رتبه‌های اول تا سوم به لحاظ جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی قرار دارند. این در حالی است که کشور ایران در این رده‌بندی در رتبه 72 در میان کشور‌های مورد بررسی آنکتاد قرار دارد و نسبت به سال 2017 میلادی که در رتبه 45 قرار داشت؛ 27 پله نزول جایگاه را تجربه کرده است. اما روند سرمایه‌گذاری خارجی در کشور ایران به صورت نوسانی بوده و به نظر می‌رسد ارتباط بسیار نزدیکی با آرامش‌های سیاسی و اقتصادی ایران دارد. اگرچه سهم کشور ایران در جذب سرمایه‌گذاری در سطح جهان بسیار پایین است اما پس از تصویب قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی در کشور ایران در سال 1381، روند متفاوتی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران شکل گرفت، به نحوی که بیشترین سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب‌شده برای کشور ایران در سال 1391، برابر با چهارمیلیارد و 448 میلیون دلار بوده که پس از آن با افت فاحشی مواجه شده و درنهایت حادث شدن شرایط سخت اقتصادی در سال‌های اخیر و نبود آرامش سیاسی و مجادلات متعدد در سطح بین‌الملل باعث شد در سال 1399، سرمایه‌گذاری جذب‌شده خارجی برای ایران به مقدار یک‌میلیارد و 342 میلیون دلار برسد. از طرفی نیز بررسی‌های بیشتر در این زمینه نشان می‌دهد در بسیاری از سال‌ها سرمایه‌گذاری مصوب بسیار بیشتر از سرمایه جذب شده است و این به آن معناست که سرمایه‌گذار خارجی مجوز سرمایه‌گذاری در کشور ایران را دریافت کرده است و از مزیت دریافت اطلاعات در مرحله مذاکرات بهره‌مند شده؛ اما سرمایه خود را وارد کشور ایران نکرده است و تنها در سال 1391، سرمایه خارجی جذب شده برابر با سرمایه مصوب خارجی بود. همچنین بررسی روند سرمایه‌گذاری خارجی به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی (GDP) از سال 1970 تا سال 2019 میلادی نشان می‌دهد در اکثر سال‌ها سهم کشور ایران بسیار پایین بوده است و نسبت به کشور‌های با درآمد بالا، درآمد متوسط و حتی درآمد پایین نیز کمتر بوده به نحوی که در سال 2019 میلادی این مقدار برای کشور ایران حدود 0.5 درصد و برای کشور‌های با درآمد بالا و متوسط در حدود 1.8 درصد و برای کشور‌هایی با درآمد پایین حدود 3.2 درصد است که تمامی این آمار‌ها حاکی از عدم جذب صحیح و منطقی سرمایه‌گذاری خارجی برای اقتصاد ایران است. حال که کشور ایران نتوانسته است از ابزار سرمایه‌گذاری خارجی به‌طور موثر استفاده کند، مطالعه آمار‌های مربوط به خروج سرمایه از کشور درکنار آمار‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی حاکی از وضعیت بحرانی و خطرناکی برای اقتصاد ایران است که باید بیش از پیش توجه مسئولان به آن معطوف شود. برای صحبت در مورد خروج سرمایه از کشور باید به وضعیت خالص حساب سرمایه رجوع کرد؛ اگرچه منفی بودن رقم خالص حساب سرمایه به تنهایی نمی‌تواند بیانگر میزان و حجم خروج سرمایه از کشور باشد، با این حال با توجه به اینکه حساب سرمایه بخشی از تراز پرداخت‌ها در اقتصاد بین‌الملل بوده و سوابق همه تراکنش‌های بین‌المللی یک کشور را ثبت می‌کند، این شاخص می‌تواند نشانه قابل‌اتکایی ایجاد چارچوب سرمایه‌گذاری از میزان خروج سرمایه از کشور ایران باشد. وضعیت این حساب برای کشور ایران طی 15 سال اخیر چیزی نزدیک به منفی 165 میلیارد دلار بوده و در فقدان آمار‌های جزئی‌تر، می‌توان گفت طی این 15 سال حداقل 165 میلیارد دلار سرمایه از کشور ایران خارج شده است. عامل خروج سرمایه از کشور درکنار عدم جذب سرمایه‌گذاری خارجی باعث شده در بحث تامین مالی اقتصاد ایران در وضعیت بحرانی قرار گیرد که توجه بیشتر مسئولان در این زمینه را طلب می‌کند.

توزیع‌بخشی سرمایه‌گذاری خارجی

مطالعات تجربی بسیاری نشان داده سرمایه‌گذاری خارجی بسته به اینکه در چه صنایعی و چه قلمرویی وارد شود در کشور میزبان تاثیرات متفاوت خواهد داشت. اگر سرمایه‌گذاری خارجی در قلمروی صنایع کالاهای اولیه و خام مثل نفت، معادن و محصولات اولیه پتروشیمی وارد شود، تاثیرات مثبت چندانی ندارد. اما اگر در صنایع فرآیندی با ارزش‌افزوده بالا و ساخت کالاهای نهایی یا واسطه‌ای با فناوری بالا وارد شود بسیار مفید و سودمند خواهد بود. بنابر آمار‌های موجود در بانک مرکزی از سال 1376 تاکنون حدود 51 میلیارد دلار در اقتصاد ایران، سرمایه‌گذاری خارجی صورت گرفته است که از این مبلغ حدود 30 میلیارد دلار یا به عبارت بهتر 58 درصد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در حوزه نفت و گاز صورت گرفته است که بنابر مطالعات تجربی برای اقتصاد ایران سودمند نبوده است. از طرفی نیز تجزیه و تحلیل آمار‌های منتشرشده وزارت صنعت معدن و تجارت، در ارتباط با توزیع‌بخشی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال 1398 نشان می‌دهد 77درصد از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در صنایع کالای اولیه و خام، معدن نفت و گاز صورت گرفته است و عملا این سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی و افزایش تولید و رفاه جامعه تاثیرات مثبت چندانی نداشته است. بنابراین در ارتباط با جذب سرمایه‌گذار خارجی در کشور ایران می‌توان گفت جذب سرمایه خارجی در کشور ایران عمدتا منبع‌محور بوده و به ندرت تولید یا انتقال تکنولوژی و فناوری صورت گرفته است و به لحاظ توزیع‌بخشی، عمده سرمایه خارجی در منابع اولیه و درحقیقت بخش نفت خام وارد شده و به لحاظ روش سرمایه‌گذاری غالبا به شکل ترتیب قراردادی بیع متقابل در حوزه نفت و گاز صورت گرفته است که مجموعه این عوامل باعث شده کشور ایران از اثرات مثبت سرمایه‌گذاری خارجی در طول سالیان بی‌نصیب بماند.

تجربه موفق کشور‌ها در جذب سرمایه‌گذاری خارجی

چین: یکی از موفق‌ترین کشورها در زمینه استفاده از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی برای توسعه توانمندی‌های فناورانه کشور چین بوده است. دولت این کشور با پی بردن به نقش و اهمیت فناوری در توسعه اقتصادی، مصمم شد شکاف فناورانه بین خود و کشورهای پیشرفته را از میان بردارد. به همین منظور درهای خود را از اواخر سال 1987 روی همکاری‌های بین‌المللی باز کرده و فعالانه برای وارد کردن فناوری از خارج با استفاده از روش‌های مختلف انتقال فناوری تلاش کرده است. دو روش سرمایه‌گذاری مشترک و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از عمده‌ترین و موفق‌ترین روش‌های انتقال فناوری بوده‌اند. این کشور توانسته طی بازه زمانی 1979 تاکنون سطح توانمندی‌های فناورانه خود را از صنایع مونتاژ و تقلید به سطح نوآوری در سطوح رقابت‌پذیر جهانی ارتقا دهد. در این زمینه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نه‌تنها در مراحل اولیه توسعه فناوری در زمینه ایجاد توانمندی مونتاژ و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای تولید و رشد صنعتی موثر بوده، بلکه این کشور توانست از سرمایه‌گذاری خارجی در ایجاد چارچوب سرمایه‌گذاری کسب توانمندی‌های فناورانه پیشرفته نیز استفاده کند. به‌عبارت دیگر، برخلاف مواردی که استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی در ایجاد توانمندی‌های پیشرفته موفق نبوده (به‌خاطر ورود فناوری به صورت پکیج و همچنین حضور شرکت‌های بزرگ خارجی که مانع توسعه توانمندی‌های داخلی شده است)، در چین هم تجهیزات و ماشین‌آلات (خروجی تحقیق و توسعه شرکت‌های چندملیتی) وارد شده و هم بخش مهمی از فرآیند تحقیق و توسعه شرکت‌های چندملیتی به این کشور منتقل شده است. در آخرین تغییر امروزه ما شاهدیم بعد از گذشت چند دهه شرکت‌های بزرگ و چندملیتی چینی نیز ایجاد شده و در دنیا در سطح رقابت‌پذیری فعالیت می‌کنند. درواقع چین با استفاده ترکیبی از بازیگران خارجی و داخلی توانسته توانمندی‌های فناورانه خود را به سطح رقابت‌پذیر جهانی ارتقا دهد.

کره‌جنوبی: صنعت کره جنوبی به جای اتکا به انتقال فناوری از طریق سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، براساس فناوری‌های صنعتی بنگاه‌های بومی بنا شده است. این کشور در سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، سیاست گزینشی را اعمال می‌کرد. در بُعد فناورانه، استراتژی این کشور در قبول سرمایه‌گذاری خارجی برای به دست آوردن صنایع بیشتر، کسب مهارت و خلق فناوری بوده است. سرمایه‌گذاری خارجی در کره‌جنوبی فقط در جایی که ضروری تشخیص داده می‌شد، جایز بود و دولت حفظ کنترل و اداره بنگاه‌ها با نیروهای داخلی را دنبال می‌کرد. اینکه مالکیت بنگاه به‌طور حداکثری در دست طرف خارجی باشد، جایز نبود، مگر در شرایطی که به دنبال فناوری‌هایی بودند که بنگاه مادر آنها را بسیار سخت فقط در اختیار خود نگه می‌داشت یا برای اینکه صادرات در فعالیت‌های یکپارچه بین‌المللی تقویت شود. دولت کره جنوبی در قراردادهای فناوری دخالت می‌کرد تا خریداران داخلی را تقویت کند و همچنین در پی حداکثر کردن مشارکت مشاوران داخلی در قراردادهای مهندسی بود تا قابلیت‌های اساسی فرآیند را توسعه دهد. درحقیقت، در دسترسی به فناوری خارجی، کره جنوبی واردات فناوری بیرونی شده را بر روش‌های دیگر ترجیح داد. کره جنوبی برای تحصیل فناوری در ابتدا به واردات کالای سرمایه‌ای، فناوری تحت‌لیسانس و دیگر موافقتنامه‌های انتقال فناوری، تکیه کرد و سرمایه‌گذاری خارجی فقط وقتی جایز بود که تنها راه دستیابی به فناوری و بازارهای جهانی بود.

سنگاپور: سنگاپور برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، در تعلیم و تربیت و زیرساخت‌های فیزیکی سرمایه‌گذاری سنگینی کرده است. این کشور یک ساختار آموزشی کارا، هدف‌گیری شده به سمت صنعت و مبتنی‌بر آموزش‌های فنی برتر را توسعه داد و این ساختار یکی از بهترین سیستم‌ها در جهان برای پرورش کارگران متخصص است. سیاست‌های سنگاپور برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، مبتنی‌بر شرایط ورود و مالکیت آزاد، دسترسی آسان به مهارت‌های خارجی و مشوق‌های بسیار قوی برای فعالیت‌هایی بود که سنگاپور به دنبال پیشبرد آنها بود. سنگاپور در سال 1961 برای هماهنگ‌سازی سیاست، ارائه مشوق‌هایی جهت هدایت سرمایه‌گذاران خارجی به فعالیت‌های هدف‌گیری شده، کسب و خلق دارایی‌های صنعتی برای جذب شرکت‌های چندملیتی و خصوصا تسلط فکری بر سیاست صنعتی، شورای توسعه اقتصادی (EDB) را تاسیس کرد. بخش عمومی در سنگاپور همواره نقش مهمی را در شروع و تقویت فعالیت‌های برگزیده‌شده دولت ایفا کرده است به نحوی که بخش عمومی مثل کاتالیزور برای سرمایه‌گذاری خصوصی عمل کرده و وارد حوزه‌هایی شده که برای بخش خصوصی ریسک بالایی داشته است.

تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد ورود سرمایه خارجی در این کشورها مبتنی‌بر انتخاب و تعیین شروط برای انتقال فناوری در چارچوب سیاست صنعتی این کشورها بوده است. کشوری که نداند چه نوع فناوری را برای چه بخشی از تولید می‌خواهد، یعنی آمایش سرزمینی عالمانه و سیاست صنعتی دورنگر و اولویت‌گذاری آموزشی و پژوهشی هوشمندانه نداشته باشد، نمی‌تواند به سرمایه‌گذاری خارجی در راستای منافع بلندمدتش سامان بدهد. بنابراین به‌منظور جذب بهینه سرمایه‌گذاری خارجی در ایران پیشنهاد می‌شود:

برداشت و درک صحیحی از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در میان مدیران و سیاستگذاران کشور ایجاد شود؛ به‌ نحوی که به سرمایه‌گذاری خارجی به‌عنوان ابزار انتقال فناوری نگریسته شود و نه ابزاری برای تامین مالی.
برای بهره‌گیری از اصلی‌ترین کارکرد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، یعنی انتقال فناوری، ظرفیت‌های جذب فناوری از خارج ایجاد شود.

سیاست‌های گزینشی و تعیین شروط انتقال فناوری در چارچوب سیاست صنعتی و برنامه‌های آمایش سرزمین با ملاحظه حفظ دستاوردهای شرکت‌های داخلی در مقابل شرکت‌های خارجی، تدوین شود.

با الگوبرداری از کشورهای موفق همچون اتحادیه اروپا، ملاحظات فرااقتصادی (به‌ویژه ملاحظات سیاسی و امنیتی) درخصوص سرمایه‌گذاری خارجی جدی گرفته شوند.

معافیت مالیاتی در صندوق‌های سرمایه‌گذاری (قسمت دوم)

در ادامه مبحث مالیات و نقش آن در سرمایه‌گذاری، در این مقاله به معافیت مالیاتی در صندوق‌های سرمایه‌گذاری که می‌تواند یک مزیت قابل توجه به شمار رود، پرداخته می‌شود.

انواع مالیات در بورس اوراق بهادار

مالیات بر سود عایدی سرمایه‌ای، مالیات بر درآمد حاصل از سود دریافتی از اوراق با درآمد ثابت و مالیات بر سود تقسیمی را می‌توان از انواع مالیات در بورس به شمار آورد. (تفاوت بین قیمت دریافت شده بابت فروش یک دارایی و قیمت پرداخت شده برای خرید آن را عایدی سرمایه‌ای می‌گویند).

از طرفی دو نوع سود سرمایه‌ای وجود دارد

• سود سرمایه‌ای بلندمدت
• سود سرمایه ای کوتاه‌مدت

نرخ مالیات بر سود سرمایه‌ای بلندمدت برای افرادی در نظر گرفته می‌شود که یک سال کامل دارایی خود را نگه داشته‌اند. در طرف دیگر، سود به دست آمده از فروش یک دارایی که کمتر از یک سال به دست آمده است را سود سرمایه‌ای کوتاه‌مدت می‌نامند.

سرمایه‌گذاران می‌توانند پرداخت مالیات سود سرمایه‌ای را نپردازند. در واقع زمانی که سرمایه‌گذار دارایی خود را نگه می‌دارد، مجبور به پرداخت مالیات سود آن نیست و به این حرکت اصطلاحا «اثر قفل‌شدگی» می‌گویند.

معافیت‌های مالیاتی در بورس

تا اینجا نتیجه گرفتیم که مالیات و پرداخت آن در بازارهای مالی اعم از سهام و اوراق بهادار نیز مانند سایر بازارها اجباری است اما بر اساس بخشنامه‌ها و ابلاغیه‌هایی که منتشر شده است، یک سری معافیت‌های مالیاتی برای سازمان بورس و اوراق بهادار در نظر گرفته شده است. یکی از این بخشنامه‌ها که در تاریخ 28 اسفند سال 1397 صادر شده است در مورد معافیت‌های مالیاتی است که در زیر به تفصیل آن پرداخته شده است.

هدف از صدور این بخشنامه به گفته محمدرضا معتمد، «خبرگزاری صدا و سیما، سنا» هدف از صدور این بخشنامه، ایجاد یک وحدت رویه در تفسیر درآمد و هزینه‌های دارای معافیت مالیاتی در صندوق‌های سرمایه‌گذاری بر اساس قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید است.

در این بخشنامه درآمدهای ناشی از تعدیل ارزش سرمایه‌گذاری موضوع تبصره 1 ماده 143 قانون مالیات‌های مستقیم توسط صندوق سرمایه‌گذاری، تعدیل کارمزد ناشی از کاهش کارمزد دریافتی توسط کارگزاران، سود سهام ناشی از تفاوت بین ارزش اسمی و ارزش تنزیل‌شده سود سهام تحقق‌یافته و پرداخت نشده و درآمد ناشی از تفاوت بین ارزش اسمی و ارزش تنزیل‌شده سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت با رعایت مقررات مربوطه مشمول معافیت تبصره 1 ماده 143 قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود.

در زیر متن بخشنامه به صورت کامل آورده شده است

با توجه سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص آثار مالیاتی ناشی از سرمایه‌گذاری در سهام سایر واحدهای تجاری، نگهداری و نقل و انتقال سهام، سود سهام دریافتی از شرکت‌های سرمایه‌پذیر و همچنین درآمد حاصل از ارزیابی سرمایه‌گذاری در سهام سایر واحدهای تجاری و به منظور وحدت رویه در رسیدگی‌های مالیاتی بدین صورت مقرر می‌دارد که:

• تبصره 1 ماده 143 قانون مالیات‌های مستقیم و ماده 143 مکرر قانون مذکور، برای نقل و انتقال سهام در بورس‌ها یا بازارهای خارج از بورس و همچنین نقل و انتقال سهام سایر شرکت‌ها، مالیات مقطوع تعیین شده است.

از آنجا که تبصره 2 ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم مقرر می‌دارد، هزینه‌های مربوط به درآمدهایی که به موجب این قانون از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات به نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه می‌شود، به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی شناخته نمی‌شود، لذا با توجه به مراتب فوق و با عنایت به تبصره 4 ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم، هزینه‌های مربوط به نقل و انتقال سهام و سایر هزینه‌های مرتبط به سرمایه‌گذاری در سهام، به عنوان هزینه قابل‌ قبول مالیاتی در محاسبه درآمدهای مشمول مالیات منظور نخواهد شد.

• هر گاه در اثر نگهداری سهام ناشی از سرمایه‌گذاری‌ها، اقدام به انعکاس ارزش تعدیل شده سرمایه‌گذاری‌ها شود، به موجب استاندارد حسابداری شماره 15 آثار تعدیلات یاد شده به روش‌های زیر در حساب‌ها منعکس می‌شود:

الف) در خصوص سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت:

• در صورت کاهش ارزش سرمایه‌گذاری بلندمدت (به شرط احراز)، سرمایه‌گذاری مذکور به بهای تمام شده پس از کسر زیان کاهش ارزش سرمایه‌گذاری انعکاس می‌یابد. با توجه به اینکه زیان مذکور در ارتباط با فعالیت سرمایه‌گذاری است صرفا از درآمدهای ناشی از سرمایه‌گذاری بلندمدت در سهام قابل کسر بوده و به عنوان هزینه قابل قبول در محاسبه سایر درآمدهای مشمول مالیات منظور نخواهد شد.

همچنین برگشت کاهش ارزش سرمایه‌گذاری‌ها با عنوان برگشت کاهش ارزش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت به حساب بستانکار سود و زیان منظور گردیده، لیکن تا میزان پوشش زیان کاهش ارزش قبلی مشمول مالیات نخواهد بود.

• افزایش مبلغ دفتری سرمایه‌گذاری بلندمدت به عنوان مازاد تجدید ارزیابی ثبت و به عنوان بخشی از حقوق صاحبان سرمایه منعکس می‌شود. مازاد مذکور در صورت رعایت مقررات تبصره 1 ماده 149 قانون مالیات‌های مستقیم و در آیین نامه اجرایی آن مشمول مالیات بر درآمد نخواهد بود.

بدیهی است در صورت عدم رعایت مقررات تبصره یاد شده مازاد تجدید ارزیابی مشمول مالیات بر درآمد است.

ضمنا با توجه به عدم شمول مالیات بر افزایش مذکور، همانگونه که در ماده 2 آیین‌نامه اجرایی تبصره 1 ماده 149 قانون‌های مالیات‌های مستقیم نیز قید شده است زیان ناشی از تجدید ارزیابی سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت نیز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نخواهد شد.

ب) در خصوص سرمایه‌گذاری‌های جاری

سرمایه‌گذاری‌های جاری (اعم از سریع‌المعامله و سایر سرمایه‌گذاری‌های جاری) که به ارزش بازار یا خالص ارزش فروش در دفاتر منعکس می‌شود، خالص افزایش سرمایه‌گذاری‌های مذکور به عنوان درآمد، مشمول مالیات است و در صورت زیان با توجه به تبصره 2 ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 31 تیر ماه 1394 زیان مذکور قابل پذیرش نخواهد بود. در ضمن افزایش ارزش سرمایه‌گذاری تا سقف کاهش ارزش قبلی، همان سرمایه‌گذاری (در صورتی که در سنوات قبل هزینه کاهش ارزش آن در مخاسبه خالص افزایش سرمایه‌گذاری‌های آن دوره منظور نشده باشد) مشمول مالیات نخواهد بود.

ضمنا با توجه به ابهامات موجود در خصوص درآمدهای صندوق سرمایه‌گذاری یادآور می‌شود:

درآمدهای ناشی از تعدیل ارزش سرمایه‌گذاری‌های موضوع تبصره 1 ماده 143 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم توسط صندوق سرمایه‌گذاری، تعدیل کارمزد کارگزاری ناشی از کاهش کارمزد دریافتی توسط کارگزاران، سود سهام ناشی از تفاوت بین ارزش اسمی و ارزش تنزیل شده سود سهام تحقق‌یافته و پرداخت نشده و درآمد ناشی از تفاوت بین ارزش اسمی و ارزش تنزیل‌شده سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت، با توجه به اینکه ناشی از سرمایه‌گذاری در چارچوب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید است، با رعایت مقررات مربوطه مشمول معافیت تبصره 1 ماده 143 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود.

سخن پایانی

معافیت مالیاتی در صندوق‌های سرمایه‌گذاری یکی از مزایای بسیار مهم محسوب می‌شود که در مبالغ زیاد، خود را بیشتر نشان می‌دهد. مالیات در کنار سایر مولفه‌های مهم اقتصادی خرد و کلان، نقش مهمی در موفقیت سرمایه‌گذاری دارد.

سامانه مدیریت ثروت مانو، شرایطی را فراهم کرده است که همه افراد جامعه با هر سطح از دانش اقتصادی و بدون نیایز به صرف زمان بابت رصد و تحلیل اخبار اقتصادی، متناسب با درجه ریسک‌پذیری خود بهترین گزینه‌های سرمایه‌گذاری را انتخاب کند.