کلید معامله با الگوی

تورم در همه کشورها به دلیل گرانی‌ کالای بازارهای جهانی/ خود‌اتکایی‌ کلید مقابله‌ با تورم بین‌المللی است

به گزارش خبرنگار اقتصادی پول و تجارت، بخش زیادی از رشد قیمت‌های داخل کشورها مربوط به افزایش قیمت‌های جهانی است که از زمان شیوع ویروس کرونا افزایش یافت و جنگ روسیه و اوکراین هم به این جهش قیمت‌ها دامن زد و بر تورم کشورها افزود البته هر کشوری اقدامات مقابله‌ای خود را پیاده کرد اما مثل اینکه سمبه بازارهای برون مرزی پر زورتر بود و موفقیت چندانی حاصل نشد.
افزایش قیمت ها یا همان تورم، موضوعی است که نه تنها کشور ما بلکه تمام کشورهای دنیا با آن دست و پنجه نرم می‌کنند که ریشه آن عمدتا به اتفاقات و قیمت بازارهای جهانی بر می‌گردد و نهادهای بین المللی، گزارش‌های مختلفی در این زمینه دارند که در این گزارش هم به آن اشاره خواهد شد.
*چرا قیمت های جهانی و کشورها بالا رفت
ویروس کرونا که هنوز هم سایه آن از اقتصاد دنیا دور نشده است، زنجیره عرضه کالاها را مختل کرد، یعنی محصولات غذایی به ویژه محصولات اساسی به بازارها عرضه نشد یا کمتر عرضه شد بخشی به دلیل پروتکل‌های شدید بهداشتی بود که کشورها تعریف کرده بودند و واردات و صادرات را بسیار سخت می کرد اما بخشی هم به دلیل محدود یا ممنوع کردن صادرات توسط کشورها..

به گزارش خبرنگار اقتصادی پول و تجارت، بخش زیادی از رشد قیمت‌های داخل کشورها مربوط به افزایش قیمت‌های جهانی است که از زمان شیوع ویروس کرونا افزایش یافت و جنگ روسیه و اوکراین هم به این جهش قیمت‌ها دامن زد و بر تورم کشورها افزود البته هر کشوری اقدامات مقابله‌ای خود را پیاده کرد اما مثل اینکه سمبه بازارهای برون مرزی پر زورتر بود و موفقیت چندانی حاصل نشد.

افزایش قیمت ها یا همان تورم، موضوعی است که نه تنها کشور ما بلکه تمام کشورهای دنیا با آن دست و پنجه نرم می‌کنند که ریشه آن عمدتا به اتفاقات و قیمت بازارهای جهانی بر می‌گردد و نهادهای بین المللی، گزارش‌های مختلفی در این زمینه دارند که در این گزارش هم به آن اشاره خواهد شد.

*چرا قیمت های جهانی و کشورها بالا رفت

ویروس کرونا که هنوز هم سایه آن از اقتصاد دنیا دور نشده است، زنجیره عرضه کالاها را مختل کرد، یعنی محصولات غذایی به ویژه محصولات اساسی به بازارها عرضه نشد یا کمتر عرضه شد بخشی به دلیل پروتکل‌های شدید بهداشتی بود که کشورها تعریف کرده بودند و واردات و صادرات را بسیار سخت می کرد اما بخشی هم به دلیل محدود یا ممنوع کردن صادرات توسط کشورها بود، آنها می خواستند ابتدا انبارهای خود را پُر کنند و بعد اگر مازادی وجود داشت صادر کنند زیرا شرایط بحرانی بود و انتظار می رفت که ادامه هم داشته باشد و باید از امنیت غذایی کشورشان اطمینان می داشتند.

عامل دومی که در رشد قیمت‌های جهانی و متعاقب آن در تورم دولت ها نقش داشت، جنگ بین روسیه و اوکراین در ۵ اسفند ۱۴۰۰ بود که تمام معاملات غذا و انرژی در جهان را به هم ریخت. این دو کشور حدود ۳۰ درصد گندم و غلات جهان را تامین می کردند و انرژی ۴۰ درصد مردم اروپا هم وابسته به روسیه است.

جنگ بین این دو کشور صادرات از بندر دریای سیاه مرکز رفت و آمد کشتی‌ها را مختل کرد، این دو کشور بزرگترین تولید کنندگان دانه های روغنی و سایر محصولات کشاورزی هم هستند.

‌جنگ روسیه و اوکراین فقط بر صادرات آنها تأثیر منفی نگذاشت، ‌بلکه تولیدات کشاورزی این دو کشور هم به شدت کاهش یافت به طوری که طبق اعلام سازمان خواروبار جهانی (فائو) تولید در اوکراین بیش از ۴۰ درصد افت داشت‌ و پیش‌بینی شده که اثرات این جنگ بر بازارهای جهانی حداقل تا پنج سال دیگر ادامه یابد.

* تاثیر گرانی سوخت بر رشد قیمت در کشورها

علاوه بر اینها، بازارهای جهانی و نیز رشد قیمت ها از کمبود و افزایش قیمت نفت و گاز هم متاثر بود، پس از جنگ روسیه و اوکراین،‌کشورهای اروپایی و آمریکا تلاش کردند که با اعمال تحریم‌های نفت و گاز واردات را از این کشور محدود و ممنوع کنند. اگرچه در ادامه تلاش آنها در این زمینه به نتیجه نرسید اما موجب افزایش قیمت نفت و گاز و مهمتر از همه رشد قیمت سایر کالاهایی که در تولید آنها از سوخت استفاده می شد، شده است.

کدام محصول است که در آن از سوخت برای گرم کردن، ایجاد انرژی و راه اندازی موتورها استفاده نشود بنابراین کاهش و گرانی سوخت در اروپا به قیمت سایر کالاها هم تاثیرگذار بود به طوری که برخی از این کشورها به دوران هیزم سوزی برگشته‌اند و مجبورند جای خالی گاز را با هیزم پر کنند که عاملی برای رشد قیمت هیزم هم شده است.

با وقوع بحران انرژی در کشورهای اروپایی، آلمان برای گرم کردن منازل از هیزم استفاده می‌کند به این دلیل قیمت آن ۸۶ درصد افزایش یافته است. اداره آمار فدرال آلمان اعلام کرد که قیمت هیزم و چوب در آلمان در ماه آگوست در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۸۵.۷ درصد افزایش یافته است. این آمارها نشان می‌دهد که قیمت هیزم بسیار سریع‌تر از میانگین تورم در این کشور افزایش می‌یابد. آلمان به عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد اتحادیه اروپا در حال حاضر با بحران انرژی دست و پنجه نرم می‌کند، از سوی دیگر صادرات گاز روسیه به این کشور هم کاهش یافته است. ماه گذشته برلین از اقداماتی برای کاهش مصرف گاز به ویژه برای روزهای سرد زمستان آتی پرده برداشت. این اقدامات شامل کاهش دمای منازل، ادارات و محیط‌های عمومی بود که البته بیمارستان‌ها و موسسات اجتماعی از این مسئله مستثنی بودند. قرار بود که دما در این محیط‌ها بین ۱۹ تا ۲۰ درجه تنظیم شود.

علاوه بر آن بسیاری از مشاغل و حتی خرده‌فروشی‌ها نیز در این کاهش مصرف انرژی باید مشارکت می‌داشتند.

بر اساس این گزارش افزایش‌های قیمت انرژی به مشاغل آسیب وارد کرده و خانواده‌ها را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در تنگنا قرار داده است. کشورهای دیگر اروپایی هم اقدامات مشابهی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ برای مقابله با بحران انرژی در پیش گرفته‌اند که خاموش کردن روشنایی بیرون ساختمان و نیز کاهش درجه حرارت سیستم‌های گرمایی در داخل منازل از جمله آنها است.

به تازگی کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد، «آنکتاد»،گزارشی از گرانی محصولات مواد غذایی و انرژی منتشر کرده است که در ادامه عنوان می‌شود.

شاخص قیمت غذا که برای وضعیت قیمت‌های جهانی است،‌ نشان می‌دهد که شاخص از ژانویه ۲۰۲۰ تاکنون ۵۰ درصد رشد داشته است و از عدد ۱۰۰ به ۱۵۰ افزایش یافته است.

در نمودار زیر شاخص قیمت محصولات کشاورزی و گندم هم نشان می‌دهد که پس از ژانویه ۲۰۲۲ در ماه مارس با ۷۰ درصد رشد به نقطه اوج خود رسیده است اما پس از آن کاهش داشته که شاید دلیل عمده آن آزادسازی صادرات اوکراین است که با میانجیگری سازمان ملل متحد صورت گرفت.

در نمودار زیر قیمت برنج و کود شیمیایی را نشان میدهد که قیمت کود شیمایی در آوریل به بیشترین میزان خود رسیده و نقطه اوج قیمت برنج هم در ماه می بوده است.

نمودار زیر نرخ تورم کشورها قاره ها و مناطق مختلف را نشان می‌دهد:

در این میان افزایش هزینه حمل کشتی ها هم بر قیمت های جهانی تاثیر داشت‌

در ادامه، نمودار زیر هم نشان می‌دهد که تجارت بین کشورها با کاهش قابل توجهی مواجه شده است.

افزایش قیمت انرژی یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار در قیمت های جهانی بود که در نمودار زیر به وضوح دیده می شود که رشد ۴ برابری دارد اما در برخی کشورها مانند آلمان تا ۱۰ برابر رشد داشته است.

همانطور که مشاهده شد همه کشورها از رشد قیمت‌ها در بیرو‌ن از مرزها متاثر شده‌اند، اما شاه کلید مقابله با تاثیرگذاری از نوسانات قیمتی خارج از مرزها، افزایش ضریب خود اتکایی است.

در کشور ما ‌در برنامه هفتم توسعه بر افزایش ضریب خود‌اتکایی تاکید شده است که در این برنامه ۹۰ درصد غذای کشور در داخل تولید شود، در بیانات مقام معظم رهبری هم واژه‌های اقتصاد مقاومتی و خودکفایی همواره وجود دارد، بنابراین هر چه دولت با ‌عمل به این برنامه‌های کلان وابستگی به بازارهای بیرونی را کم کند، بازار داخل با ثبات خواهد بود.

واقعیت مهم در مورد حقوق بازنشستگان

دنیای معدن: معیشت، معادله‌ای برآمده از توزانِ تورم- دستمزد است؛ وقتی قرار نیست تورم به صورت ملموس و قابل رویت کاهش یابد، آن سوی معادله یعنی دستمزد باید افزایش یابد؛ غیر از این باشد، ۱۴ میلیون جمعیت کارگران شاغل و بیش از ۴ میلیون جمعیت بازنشستگان کارگری که حداقل ۷۰ درصد آن‌ها حداقل‌بگیر هستند، افول معیشتی را تجربه خواهند کرد.

به گزارش دنیای معدن؛ هنوز همان صد هزار تومان افزایش حق مسکن که صد درصد قانونی‌ست، ابلاغ و اجرا نشده؛ فقط وعده داده‌اند در مهرماه ابلاغ اجرایی آن صادر می‌شود و باید مابه‌التفاوت آن از ابتدای سال به حساب کارگران واریز شود اما چه ضمانتی هست کارفرمایان کارگاه‌های مختلف به خصوص کارگاه‌های کوچک و اصناف این مزیت مزدی را به کارگران بپردازند.

براساس آخرین آمارهای تورمی مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه‌ای در شهریور ماه ١٤٠١ به عدد ۴۹.۷ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ٤٩.٧ درصد بیشتر از شهریور ١٤٠٠ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. در عین حال، تورم نقطه به نقطه‌ی شهریور ماه نسبت به ماه قبل، ۲.۵ درصد کاهش داشته است؛ یعنی همین شاخص در مردادماه بیش از ۵۱ درصد بوده است.

با این حال، تحلیل این شاخص، چیزی جز کند شدن مسیر گرانی کالاها را نشان نمی‌دهد؛ گرانی ادامه دارد اما با شیب کندتر. گرانی حتی در بازه‌ی مقطعی شهریور ماه نیز تداوم داشته است. منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل است. نرخ تورم ماهانه شهریور ١٤٠١ به ۲.۲ درصد رسیده و این معنایی جز ۲.۲ درصد گرانی بیشتر سبد کالاها و خدمات در شهریور نسبت به مهر ندارد؛ همه چیز در شهریور ۲.۲ درصد از مهر گران‌تر شده است؛ با این حساب، آنچه از آن به عنوان «کنترل تورم» یاد می‌شود به معنای «کنترل قیمت‌ها» یا «کنترل بازار» نیست و بخش بزرگی از آن به واکنش‌های خودبه‌خودی بازار برمی‌گردد؛ به گفته‌ی فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور)، کنترل تورم اتفاق نیفتاده است.

او توضیح می‌دهد: آنچه اتفاق افتاده تا حدود زیادی مربوط به واکنش های طبیعی بازار است؛ از یکسو تاب‌آوری یا توان خرید قاطبه‌ی مصرف‌کنندگان قبل از شهریور به سقف رسیده بود و دیگر تقاضای مازادی در بازار شکل نمی‌گرفت که بخواهد تورم‌زا باشد و از سوی دیگر، بار اصلی گرانی‌ها تا قبل از رسیدن به شهریور یعنی ماه پایانی تابستان، تخلیه شده بود؛ بنابراین فضای عرضه و تقاضا، به صورت خودبه‌خودی تاب گرانی‌های بیش از این را نداشت؛ کشِ قیمت‌ها اصطلاحاً انعطاف کشش بیشتر را نداشت و نمی‌شد بار تورمِ مازاد بر دوش بازار ملتهب تحمیل کرد.

در اثبات ادعای این عدم تاب‌آوری، می‌توان بازار مسکن را به عنوان یک نمونه از سبد خدمات ضروری خانوار مورد بررسی قرار داد؛ بازار مسکن – چه در بخش کلید معامله با الگوی خرید و فروش و چه در حوزه‌ی اجاره ملک- دچار یک رکود سنگین است؛ جامعه گویا تاب‌آوری قیمت‌های بیش از این را ندارد.

سهیل (مشاور و کارشناس املاک در تهران) در این رابطه می‌گوید: بازار ملک به شدت راکد است؛ در واقع بیش از هر وقت دیگری ما رکود در معاملات داریم؛ به طوری که کلید برخی آپارتمان‌ها دو ماه است دست ما مانده و یک مشتری با این قیمت‌ها حاضر به اجاره نیست؛ در واقع جامعه توان پرداخت این قیمت‌ها را ندارد؛ بار اصلی گرانی در چند ماه اول سال به بازار مسکن تحمیل شد و این بار ظاهراً بیش از توان و استطاعت متقاضیان بوده است؛ به همین دلیل به یک دوره‌ی رکود سنگین رسیده‌ایم. حالا در این شرایط ممکن است تورم اسمیِ مسکن تا حدودی کند شده باشد اما این به دلیل سیاست‌های حمایتی دولت نیست؛ فقط به این خاطر است که توان بیش از این در مردم وجود ندارند؛ تقاضا نیست؛ مالک اگر واقعاً نیاز به پول داشته باشد مجبور است بازار را بشکند و اصطلاحاً زیر قیمت رد کند برود.

با این حساب، قیمت‌ تمام کالاها و خدمات تا قبل از شهریور به سقف تاب‌آوری جامعه هدف نزدیک شد و امروز تقاضا در بخش‌هایی مانند مسکن، وسایل خانگی و پوشاک، به کمترین میزان ممکن رسیده است؛ بنابراین رکود قیمتی در بخش‌های مختلف یا آنچه در اصطلاح علمی «کند شدن شیب شاخص‌های تورمی» نامیده می‌شود، نمی‌تواند نشانه‌ای از کنترل گرانی‌ها باشد و به طریق اولی، نمی‌تواند تلاشی برای بهبود معیشت فرودستان و به طور مشخص کارگران و بازنشستگان حداقل‌بگیر تلقی شود.

به گفته‌ی محمدی، کارگر یک تولیدی پوشاک در تهران، «ناتوانی همان ناتوانی‌ست؛ وقتی با این مختصات نمی‌توانیم هزینه‌ی تعمیر وسایل خانه و آشپزخانه را بخریم، وقتی نمی‌توانیم یک کوله پشتی نو برای فرزند محصل‌مان خریداری کنیم، دیگر چه فرقی دارد که تورم ماهانه در شهریور ۲.۵ درصد کاهش داشته است؛ کم شدن عددی این شاخص‌ها نمی‌تواند برای ما نویدبخش وضع بهتر زندگی باشد.»

بهبود معیشت چه راهکاری دارد؟

فرامرز توفیقی نیز در ارتباط با آمارهای تورمی ضمن اشاره به وعده‌های دولت قبل از آغاز سال مبنی بر بهبود عملی و عینی معیشت طبقه‌ی کارگر می‌گوید: متاسفانه هنوز همان صد هزار تومان افزایش حق مسکن که صد درصد قانونی‌ست، ابلاغ و اجرا نشده؛ فقط وعده داده‌اند در مهرماه ابلاغ اجرایی آن صادر می‌شود و باید مابه‌التفاوت آن از ابتدای سال به حساب کارگران واریز شود اما چه ضمانتی هست کارفرمایان کارگاه‌های مختلف به خصوص کارگاه‌های کوچک و اصناف این مزیت مزدی را به کارگران بپردازند؛ دولت بعد از شش ماه، هنوز ابلاغ حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی را ابلاغ نکرده؛ ما به نیمه‌ی دوم سال رسیده‌ایم و این قانونگریزی‌ست که بعد از شش ماه، مصوبه‌ی شورایعالی کار ابلاغ نشده است!

به گفته وی، درحالیکه هیچ اتفاقی برای بهبود حتی بهبود نسبی و ناچیز معیشت کارگران صورت نگرفته، تورم در شهریور ادامه داشته است اما طبیعی‌ست که رشد تورم از یک عددی به بعد، کندتر می‌شود و این کندی محصول رسیدن به سقف قیمت و سقف تحمل مصرف‌کننده است و از سوی دیگر، اعداد تورمی به جایی رسیده‌اند که دیگر بالا رفتن از آن، در معیارهای اقتصادی چندان علمی نیست؛ ما امروز براساس آمارهای بانک جهانی در مقوله‌ی تورم، از آخر سوم شده‌ایم!

در چنین شرایطی که اهتمامی برای افزایش ناچیز صد هزار تومانی حقوق کارگران در کار نیست، چطور می‌توان انتظار برآورده شدن مطالبه‌ای مثل «ترمیم مزد» را داشت؛ چرا حتی یک جلسه شورایعالی کار برگزار نمی‌شود و چرا به اینکه حداقل‌بگیران چگونه باید نیمه دوم سال را به پایان برسانند، پاسخی نمی‌دهند؟

توفیقی در این رابطه به اهمال در انتخاب وزیر کار اشاره می‌کند و می‌گوید: وقتی وزیر کار را بعد از بیش از سه ماه فترت تعیین نکرده‌اند، وقتی ابلاغیه حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی بعد شش ماه صادر نشده، چطور انتظار داشته باشیم در نیمه دوم سال به بند دوم ماده ۴۱ قانون کار عمل کنند و مزد براساس مولفه‌های تورمی که به نظر می‌رسد به نوعی در اقتصاد تثبیت شده‌اند، ترمیم شود؟ نمایندگان مجلس چرا هیچ تلاشی برای تعیین تکلیف وزیر کار ندارند؛ چرا مسیری به سمت اجرای قانون باز نمی‌شود؟

او تاکید می‌کند: ضعف بنیه‌ی معیشتی برای گروه‌های مزدبگیر که هیچ کالای سرمایه‌ای مانند مسکن یا دلار و طلا در تملک ندارند، به تدریج اتفاق می‌افتد؛ در چند ماه گذشته، پس‌اندازهای خُرد کارگران (در صورت وجود) به پایان رسیده و بنابراین با توجه به اینکه شاخص‌های تورمی شهریور نشان می‌دهد تمام تلاش‌شان به کند شدن بطئی و ناچیز شاخص‌های رسمی محدود است، اگر اهتمامی برای ترمیم مزد نباشد در نیمه‌ی دوم سال، بحران معیشت جدی‌تر خواهد شد. وقتی نمی‌توانند بازار را مدیریت کنند و هیچ‌گونه راهکاری برای در دسترس قرار دادن کالاها ندارند، باید مزد را به پایه‌ی قیمت‌های تثبیت شده برسانند، در غیر این صورت حتی مایحتاج اولیه از دایره‌ی استطاعت مزدبگیران حداقلی یا حتی بالاتر از حداقل خارج می‌شود.

معادله‌ای که از توازن خارج شده!

معیشت، معادله‌ای برآمده از توزانِ تورم- دستمزد است؛ وقتی قرار نیست تورم به صورت ملموس و قابل رویت کاهش یابد، آن سوی معادله یعنی دستمزد باید افزایش یابد؛ غیر از این باشد، ۱۴ میلیون جمعیت کارگران شاغل و بیش از ۴ میلیون جمعیت بازنشستگان کارگری که حداقل ۷۰ درصد آن‌ها حداقل‌بگیر هستند، افول معیشتی را تجربه خواهند کرد.

معرفی و دانلود کتاب تحلیل حجم - قیمت در معاملات، کلید مخفی موفقیت در بورس

برای دانلود قانونی کتاب تحلیل حجم - قیمت در معاملات، کلید مخفی موفقیت در بورس و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

برای دانلود قانونی کتاب تحلیل حجم - قیمت در معاملات، کلید مخفی موفقیت در بورس و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

دانلود کتاب از اپلیکیشن کتابراه

معرفی کتاب تحلیل حجم - قیمت در معاملات، کلید مخفی موفقیت در بورس

کتاب تحلیل حجم - قیمت در معاملات، کلید مخفی موفقیت در بورس به قلم سیاوش قنبرنژاد مغانلو، که بر اساس کتاب master the market تام ویلیامز به رشته تحریر درآمده است، به شما نشان می‌دهد که برای کسب سود مناسب در بورس، علاوه بر انتخاب سهم مناسب، چه مواردی دخیل هستند و سپس به شرح کاملی از آن‌ها می‌پردازد.

اهمیت آموزش بورس برای یک معامله‌گر حیاتی است چرا که اگر فعالیت یک معامله‌گر را مانند فعالیت یک شرکت تجاری که خرید و فروش می‌کند در نظر بگیرید وی همزمان باید هم مدیر عامل باشد (از حیث صدور دستور خرید و فروش) هم رئیس هیات مدیره (از حیث تصویب استراتژی‌های معاملات و کنترل روند فعالیت)، هم مسئول حسابداری (از حیث کنترل قیمت‌های خرید و فروش و سوددهی)، هم مسئول بازاریابی (از حیث تبلیغات سهم خریداری شده درکانال‌های مختلف بازاریابی)، هم مسئول تحقیق و توسعه (از حیث آموزش دیدن) و . خلاصه باید به اصطلاح همه فن حریف باشد و با در نظر داشتن اینکه بسیار از این وظایف با یکدیگر تشابه چندانی ندارند وی باید از طریق آموزش خود را مجهز به اطلاعات کاربردی نماید.

معمولاً دو روش بنیادی و تکنیکال برای بررسی سهام استفاده می‌شود. روش‌های تحلیل تکنیکال برای مبنای بررسی آماری قیمت سهام استوار هستند و روش‌های تحلیل کلید معامله با الگوی بنیادی بر اساس بررسی وضعیت خود سهم از لحاظ آمارهای حسابداری و میزان سودآوری.

روش مورد استفاده در کتاب در حوزه تحلیل تکنیکال قرار می‌گیرد و حوزه مخاطبان آن نیز افرادی است که آشنایی متوسط با مفاهیم بازار بورس دارند.

برخی از سوالاتی که قرار است در این کتاب به آنها پاسخ داده شود به شرح زیر است:

- چرا بعضاً بازار روندی خیلی قوی دارد؟
- چرا بازارها صعودی و یا نزولی می‌شوند.
- چرا بعضاً بازار به حاشیه میرود (راکد می‌شود)؟
- چطور می‌توانم از همه این تغییرات کسب سود کنم؟

در بخشی از کتاب تحلیل حجم - قیمت در معاملات، کلید مخفی موفقیت در بورس می‌خوانیم:

جمع آوری سهام مانند هر کسب و کار دیگری یک فرایند است. جمع کردن سهام به آرامی بدون اینکه قیمت سهم بالا برود. این فرایند نیازمند برنامه‌ریزی، تصمیم‌گیری، تلاش، تمرکز، مهارت معاملاتی و سرمایه‌گذاری است. وقتی شاخص در حال ریزش است اکثر سهم‌ها تمایلی به صعود ندارند چرا که پول حرفه‌ای در حال خریداری سهام و نه فروش آن است. در مرحله جمع آوری سهام، معمولاً حجم معاملات پایین است.

در برخی از روزها شاهد حجم بالا و افزایش قیمت هستیم. در چنین وضعیتی ناگهان عرضه سهام وارد می‌شود که قیمت را مجدداً پایین می‌آورد و از آغاز رالی قیمتی جلوگیری می‌کند که نتیجتاً موجب جمع آوری سهام بیشتری می‌شود. این یک نشانه کلاسیک از مرحله جمع آوری است. شما احیاناً شاهد انجام تست، و یا از ترس بیرون کردن سهامداران به ویژه با انتشار اخبار بد دقیقاً قبل از آغاز روند قوی صعودی قیمت خواهید بود.

روش دیگری نیز برای جمع آوری بخشی از سهام شرکت مورد استفاده قرار میگیرد که کمی گرانتر ولی سریعتر است و به آن روش «حمله ناغافل» می‌گویند. در این روش تعدادی از سهامداران وابسته به بازیگر به صورت سریع شروع به خرید سهام می‌کنند که طبعاً قیمت سهام نیز سریع‌تر افزایش می‌یابد ولی هر کسی توانایی انجام چنین اقدامی را ندارد. روش جمع آوری سنتی، آرامتر و با صبر و حوصله بیشتر و صعود سهم نیز پردوام تر است.

اخبار خوب در این روش برای زمان توزیع (فروش) سهام نگهداری می‌شوند. بسیاری از افراد برای معاملات روزمره شان نیز از این روش استفاده می‌کنند. به عنوان مثال خریدار خانه به دنبال معایب (معادل اخبار بد) از آن خانه است تا آن را با قیمت پایین‌تری بخرد و فروشنده نیز با تمرکز بر نقاط قوت (اخبار خوب) سعی در گران‌تر فروختن خانه دارد.

فهرست مطالب کتاب

سخن مولف
پیشگفتار
مقدمه
بخش اول: اصول بازار
آیا رفتار بازار تصادفی است؟
بازار چیست؟
حرفه ای‌های بازار
حجم معاملات-کلید رسیدن به واقعیت
توضیح تکمیلی از حجم معاملات
حجم در روند صعودی و نزولی چگونه است؟
تجمیع و توزیع
سهامداران قوی و ضعیف
مقاومت و رفتار جمعی
عرضه و تقاضا
اصول تحلیل بازار
چگونه تشخیص دهیم بازار قوی است یا ضعیف؟
چگونه جو خرید یا فروش را تشخیص دهیم؟
چگونه نبودِ تقاضا را تشخیص دهیم؟
آزمایش بازار
نفوذ در عرضه
حجم بالا در سقف بازار
نتیجه در برابر تلاش
مسیر مقاومت کمتر
ممکن است بازار صعودی یا نزولی نشان داده شود.
افزایش حجم در بازارهای مرتبط
بازی‌های بازیگردان
بخش دوم: روندها و تحلیل حجم - قیمت
آشنایی با روندها
مینیمم‌ها و ماکسیمم ها
خطوط روند چگونه عمل می‌کنند؟
بررسی حجم در نزدیکی خطوط روند
نفوذ به عرضه/خطوط حمایتی
حجم جمع آوری شده و خطوط روند پایینی
بخش سوم: کالبد شکافی بازار صعودی و نزولی
چه چیزی موجب آغاز بازار صعودی می‌شود؟
فشار عرضه و تقاضا موجب حرکت بازار می‌شود.
همه چیز از یک کمپین شروع می‌شود.
چگونه سقف بازار را تشخیص دهیم؟
چگونه پایان یک رالی قیمتی را تشخیص دهیم؟
نفوذ قیمتی به سمت بالا با جزئیات بیشتر
اشباع فروش و حمایت حرفه ای-اشباع خرید و فروش حرفه ای
چگونه کف بازار را تشخیص دهیم؟
حمایت حرفه ای
با ترس بیرون انداختن
حجم متوقف کننده
بخش چهارم: خلاصه کتاب و نکات پایانی

خبر خوش دولت برای ایثارگران | سقف وام مسکن ایثارگران افزایش یافت

براساس مصوبه هیئت وزیران، مبلغ سهام مورد واگذاری به هریک از مشمولین معادل حداکثر یکصد میلیون ریال با اعمال ۵۰ درصد تخفیف به صورت اقساط سالانه و به مدت ۱۰ سال است.

هیئت وزیران وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف کرد از محل باقیمانده سهام متعلق به دولت در برخی بانک‌ها و شرکت‌های دولتی نسبت به واگذاری مستقیم سهام به افراد فاقد سهام عدالت تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور اقدام کند.

هیئت وزیران در جلسه صبح امروز خود به ریاست سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف کرد از محل باقیمانده سهام متعلق به دولت در بانک های صادرات، ملت و تجارت، شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، شرکت مخابرات ایران و صنایع پتروشیمی خلیج فارس، نسبت به واگذاری مستقیم سهام به افراد فاقد سهام عدالت تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور اقدام نماید.

براساس مصوبه هیئت وزیران، مبلغ سهام مورد واگذاری به هریک از مشمولین معادل حداکثر یکصد میلیون ریال با اعمال ۵۰ درصد تخفیف به صورت اقساط سالانه و به مدت ۱۰ سال است. همچنین افراد مشمول این تصویب نامه، توسط نهادهای ذی ربط شناسایی و معرفی خواهند شد و احراز عدم تخصیص سهام عدالت به آنان (در مقطع واگذاری سال ۱۳۸۵) برعهده سازمان خصوصی سازی خواهد بود.

سازمان خصوصی سازی نیز مکلف است از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار و تسویه وجوه، نسبت به انتقال سهام به کد سهامداری هریک از مشمولین اقدام نماید.

سهام واگذار شده تا پایان مدت اقساط در وثیقه سازمان خصوصی سازی قرار خواهد گرفت و آزادسازی سهام موصوف پس از تسویه کامل اقساط و به صورت مرحله ای (طی ۳ سال به نسبت مساوی) انجام خواهد شد. همچنین سهامداران می توانند پس از پایان سال پنجم نسبت به تسویه پیش از موعد و آزادسازی سهام خود اقدام نمایند.

قیمت سهام موضوع این مصوبه توسط هیأت واگذاری و بر مبنای میانگین قیمت پایانی سهام هر شرکت از اولین روز کاری سال جاری منتهی به تاریخ ابلاغ این تصویب نامه/ منتهی به تاریخ جلسه هیأت واگذاری تعیین خواهد شد. در صورت عدم کفاف سهام برای واگذاری تا سقف ریالی تعیین شده برای هر فرد، سازمان خصوصی سازی مکلف است نسبت به تأمین کسری سهام از محل باقیمانده سهام دولت در شرکت های موضوع این مصوبه اقدام نماید.

لازم به ذکر است، واگذاری سهام موضوع این تصویب نامه به موجب قرارداد الکترونیکی منعقده فیمابین سازمان خصوصی سازی و فرد مشمول خواهد بود. همچنین نقل و انتقال سهام موضوع مصوبه خارج از ساعت معاملات و خارج از اتاق پایاپای، انجام خواهد گرفت و کلیه کارمزد، هزینه های نقل و انتقال و توثیق سهام موضوع این مصوبه بر عهده انتقال دهنده بوده و نقل و انتقال این سهام از پرداخت مالیات معاف می باشد.

افزایش سقف تسهیلات مسکن ایثارگران در سال ۱۴۰۱

هیئت وزیران در اجرای مواد قانونی مندرج در قانون برنامه ششم توسعه و قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) (ماده «۳» مکرر اصلاحی قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران)، با افزایش سقف تسهیلات مسکن ایثارگران در سال ۱۴۰۱ موافقت کرد.

بر این اساس، سقف تسهیلات مسکن ایثارگران در سال ۱۴۰۱ به ازای هر واحد مسکونی در شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر، ۴ میلیارد ریال، مراکز استان ها ۴ میلیارد ریال، سایر شهرستان ها ۳ میلیارد ریال و روستاها ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال تعیین شد.

همچنین به موجب این مصوبه، سقف تسهیلات مذکور در شهرهای جدید معادل سقف تسهیلات مرکز همان استان و با نرخ ۴ درصد با مدت بازپرداخت ۲۰ ساله بدون رعایت الگوی مصرف و نوساز بودن مسکن تعیین گردید.

هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی، به ادارات کل دامپزشکی استان های سیستان و بلوچستان و لرستان اجازه داد به منظور تأمین نیازشان، به ترتیب نسبت به خرید یک دستگاه خودرو و پنج دستگاه خودروی تولید داخل از محل اعتبارات مصوب مربوط و با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط اقدام نمایند.

اصلاح آیین نامه اجرایی مربوط به اجازه شرکت ها و سازمان های توسعه ای تابعه وزارتخانه ها برای کمک به سرمایه گذاری در برنامه های تحقق رشد و تولید و صادرات کالا و خدمات

هیئت وزیران در راستای تأمین نظر هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین درخصوص رفع ایراد و مغایرت قانونی در آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۱۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور مبنی بر اصلاح آیین نامه یاد شده موافقت کرد.

به موجب این اصلاحیه، منظور از «واگذارنده اعتبار» در آیین کلید معامله با الگوی نامه مذکور، شرکت های دولتی و سازمان های توسعه ای تابع وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و نفت هستند که با عقد قرارداد عاملیت با مؤسسه عامل، وجوه مورد نظر را در اختیار مؤسسه قرار می دهند.

هیئت وزیران در ادامه، ضمن اعلام نظر درخصوص تعدادی از طرح های نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان دولت را برای پیگیری طرح های مذکور تعیین کرد./ ایسنا

راه رهایی بورس از تله رکود/کاهش امیدواری ها به بازگشت رونق بورس

بازار سهام در شرایطی به استقبال پاییز۱۴۰۱ می‌رود که به نظر می‌آید احتمال بازگشت رونق به صحنه معاملات بورس در وضعیت کنونی بیش از انتظارات قبلی، کاهش یافته است. در این میان نیمه دوم سال جاری در حالی آغاز شده است که بخش مهمی از فعالان بازار سهام تحت تاثیر طولانی شدن مذاکرات برجامی و افزایش مداوم نرخ‌های بهره از سوی بانک‌‎های مرکزی اقتصادهای قدرتمند، نسبت به مسیر آتی این بازار بی‌اعتماد شده‌اند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از دنیای اقتصاد؛ بازار سهام در شرایطی به کلید معامله با الگوی استقبال پاییز۱۴۰۱ می‌رود که به نظر می‌آید احتمال بازگشت رونق به صحنه معاملات بورس در وضعیت کنونی بیش از انتظارات قبلی، کاهش یافته است. در این میان نیمه دوم سال جاری در حالی آغاز شده است که بخش مهمی از فعالان بازار سهام تحت تاثیر طولانی شدن مذاکرات برجامی و افزایش مداوم نرخ‌های بهره از سوی بانک‌‎های مرکزی اقتصادهای قدرتمند، نسبت به مسیر آتی این بازار بی‌اعتماد شده‌اند. بدبینی و تشدید آن با تداوم بلاتکلیفی‌های سیاسی و افزایش احتمال کاهش تقاضای کل در اقتصاد جهانی سبب شده است بازاری که نماگر اصلی آن در دو ماه ابتدایی سال ۴/ ۱۷درصد بازدهی کسب کرده بود، حالا بازدهی منفی را به فصل برگ‌ریزان ببرد. از این رو کارشناسان بازار سهام نیز نظر چندان مثبتی نسبت به آینده ندارند. نظرسنجی حکایت از این واقعیت دارد که از میان ۱۶کارشناس تنها یک نفر به عملکرد نیمسال دوم بورس خوش‌بین است.

بازار سهام در آخرین هفته تابستان نیز فضای سردی داشت. طی این هفته ۴/ ۲درصد دیگر از ارتفاع شاخص‌کل کاسته شد. به این ترتیب، بازدهی متوسط سرمایه‌گذاری در بورس تهران برای نخستین‌بار از ابتدای سال ‌وارد محدوده منفی شد. ارزش معاملات روزانه نیز با غلتیدن به سطح کمتر از سه‌هزارمیلیارد ‌تومان، نشانه‌ای از علاقه‌مندی متقاضیان به خرید سهام ندارد.

در حوزه عوامل موثر بر وضعیت کلان بازار نیز نوعی بی‌تحرکی مشاهده می‌شود. در حیطه نرخ‌های جهانی، پس از افت‌های سنگین ‌ماه‌های اخیر شرایط موقتا به ثبات رسیده است. در مذاکرات مربوط به رفع تحریم‌ها نیز به‌جز برخی شایعات پراکنده درخصوص دیدارهای نیویورک، پیشرفت خاصی مشاهده نشده و به‌نظر می‌رسد کماکان تحولات جدی در این بخش به بعد از برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا موکول شده باشد.

در بخش سیاست‌های پولی داخلی نیز به‌رغم تداوم رشد نقدینگی در سطوح بالای تاریخی، نرخ‌های سود موسوم به بدون‌ریسک ثابت بوده و دسترسی به نرخ سود سالانه موثر ۲۲ تا ۲۳‌درصدی برای سرمایه‌گذاران در قالب سپرده‌ها و صندوق‌های با درآمد ثابت میسر است. نرخ دلار در سامانه نیما هم به‌رغم عبور از مرز ۲۷‌هزار تومانی، با شتاب حلزونی به سمت نرخ توافقی در حال حرکت است. به این ترتیب، تلفیق رکود سنگین حاکم بر فضای معاملات بورس باثبات نسبی عوامل بنیادی، خروج از وضعیت فعلی در کوتاه‌مدت را با دشواری مواجه کرده است.

معادله رکود بورس چگونه پایان می‌یابد؟

همان‌طور که پیشتر ذکر شد، در موقعیت فعلی به‌نظر می‌رسد عوامل محرک رونق بازار سهام دچار نوعی رکود و کم‌واکنشی هستند. در این شرایط به‌رغم مناسب‌بودن سطوح ارزش‌گذاری اکثر سهام، سوال اکثر سهامداران این است که چه عاملی در و چه زمانی می‌تواند معادله رکود کنونی را برهم بزند؟ در این‌خصوص نگاهی به الگوهای تاریخی دوره‌های مشابه می‌تواند راهگشا باشد.

واقعیت این است که به‌طور سنتی، رونق‌های بورس تهران انفجاری و دارای عمر کوتاه و رکودها به‌صورت فرسایشی و طولانی‌مدت محقق شده‌اند. در فاز نخست دوره‌های رکود هم معمولا چند نمونه رونق‌های موقت (موسوم بهBear Market Rally) به‌صورت ادواری مشاهده می‌شود که هیچ‌گاه قدرت تبدیل به رونق پایدار را ندارد، با این حال هرچه به پایان سیکل رکود نزدیک می‌شویم، امید فعالان بازارها بیشتر تضعیف شده و حتی همان بارقه‌های رونق موقت نیز از میان می‌رود.

آخرین نمونه این وضعیت در پاییز سال‌۹۴ قابل‌مشاهده بود که با تداوم رکود فرسایشی بعد از دوسال، بازار هیچ‌گونه واکنش مثبتی به وقایع پیرامونی از جمله کاهش نرخ سود بانکی نشان نمی‌دهد، بنابراین آنچه به‌عنوان ویژگی آخرین فاز رکود در بورس تهران قابل‌اشاره است؛ عبارت از کم‌واکنشی سرمایه‌گذاران به متغیرهای محیطی توام با تداوم افت قیمت‌ها به‌رغم ارزندگی سهام است.

در همین راستا، در ‌ماه‌های پایانی رکود، در حالی‌که طاقت سهامداران صبور کلید معامله با الگوی هم طاق شده و یک نوع ناامیدی مطلق بر فضا حاکم شده، افت قیمت‌ها ادامه می‌یابد، اما آنچه در نهایت می‌تواند به معادله رکود خاتمه دهد چیست؟ پاسخ در «گذشت زمان» خلاصه می‌شود. به‌عبارت دیگر، به دلیل تداوم خلق نقدینگی با شتاب بیش از ۳۰‌درصد در سال ‌و نیز رشد مستمر ارزش تولید ناخالص داخلی در ایران به دلیل تورم، در نهایت دوره‌های فرسایشی بورس تهران به شرایطی می‌انجامد که ارزش کل بازار در مقایسه با سایر متغیرهای کلان شامل ابعاد نقدینگی و اقتصاد به‌طور نامتناسبی کوچک می‌شود. در این فضا، آنچه تغییر نهایی معادله رکود را کلید می‌زند، یکی از همان بهانه‌هایی است که تا پیشتر نسبت به آن بی‌تفاوت مانده بود.

در شرایط کنونی بورس تهران به لحاظ نسبت‌های ارزش بازار به نقدینگی و تولیدناخالص‌داخلی در محدوده کمی بالاتر از میانگین‌های تاریخی قرار دارد؛ از این‌منظر با عنایت به تداوم فعالیت موتور نقدینگی و تورم، با فرض امتداد رکود بورس، ارزش بازار در اوایل سال‌آینده به‌جایی می‌رسد که به لحاظ تاریخی در نقاط جذاب خود قرار می‌گیرد.

سیگنال انبساط از سیاست پولی

با وجودی که شهود کلی سرمایه‌گذاران از وضعیت سیاست پولی به سمت انقباض متمایل است، بررسی آمار رسمی رشد پایه پولی و نقدینگی حکایت متفاوتی دارد. بر همین اساس، حجم پایه پولی و نقدینگی بر پایه گزارش‌های مردادماه بانک مرکزی به ترتیب معادل ۳ و ۹/ ۲‌درصد منبسط شده که بالاتر از میانگین ۱۲‌ماه گذشته است. تداوم این وضعیت به‌معنای پایداری رشد دو متغیر مزبور در محدوده بیش از ۳۵‌درصد سالانه است که بازهم از متوسط بلندمدت تاریخی حدود ۱۰‌درصد بالاتر است؛ این در حالی است که این تصور وجود داشت که با عنایت به نرخ‌های بالای فروش نفت، افزایش حجم صادرات این محصول و نیز اخبار مربوط به رشد قابل‌توجه درآمدهای مالیاتی، از شتاب رشد پایه‌پولی و نقدینگی به نحوه معناداری کاسته شود. جمع‌بندی تحولات مزبور برای بازارهای دارایی از جمله سهام به‌معنای تداوم روند نسبتا پرشتاب نیروهای تقویت‌کننده قیمت‌ها در میان‌مدت است.

آخرین گام انقباضی فدرال رزرو؟

سرانجام انتظارها به پایان رسید ‌و بانک مرکزی آمریکا برای سومین‌بار متوالی نرخ بهره پایه بین‌بانکی دلار را ۷۵/ ۰درصد دیگر رشد داد تا تهاجمی‌ترین سیاست انقباضی تاریخ این نهاد مالی از زمان معرفی ابزار مزبور در سه دهه پیش پیگیری شود. سیاست افزایش جسورانه نرخ بهره دلار در واکنش به تورم سالانه بیش از ۸‌درصدی در دستور کار قرار گرفته که آن‌هم در نوع خود در چهار دهه اخیر بی‌سابقه است. مطالعه تاریخی نشان می‌دهد که آخرین‌باری که اقتصاد آمریکا با انقباض پولی در ابعاد مشابهی روبه‌رو شد به اوایل دهه ۸۰ میلادی بازمی‌گردد که در آن زمان هم رئیس وقت فدرال‌رزرو با سیاستی مشابه، موفق به مهار نسبتا سریع تورم شد، با این‌حال آنچه شرایط امروز را متفاوت می‌کند عبارت است از حجم بیش از دو برابری ابعاد بدهی در اقتصاد آمریکا نسبت به تولید ناخالص داخلی (معادل ۳۷۰‌درصد) است که فشار فزاینده‌ای بر بدهکاران در شرایط افزایش ناگهانی بهره وارد می‌سازد.

از سوی دیگر، سیکل افزایش بهره اخیر چون ظرف ۱۸‌ماه و از سطح تقریبا صفردرصد آغاز شده، تبعات متفاوتی از دهه ۸۰ میلادی دارد که افزایش بهره با شتاب مشابهی از کف ۵‌درصدی آغاز شد. علاوه‌بر این، بررسی‌ها نشان می‌دهد که مدت زمان متوسط سررسید ‌کل بدهی‌ها در اقتصاد آمریکا نسبت به دهه ۸۰ میلادی کوتاه‌تر شده و به کمتر از ۵ سال ‌رسیده است. همه اینها موجب می‌شود تا اقتصاد در مواجهه با انقباض شدید پولی از آسیب‌پذیری به مراتب بیشتری برخوردار باشد.

با وجود آنکه منحنی‌های پیش‌بینی در بازار بر امکان یک افزایش بهره ۷۵/ ۰درصدی دیگر در دوماه بعد دلالت دارند، گروه اندکی از اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند که نه‌تنها افزایش بهره اخیر آخرین گام انقباضی در سیکل‌جاری بود، بلکه فدرال‌رزرو به‌زودی مجبور خواهد شد تا جهت مقابله با پیامدهای رکودی افزایش شدید بهره در فضای بدهی‌های سنگین، فرمان را چرخانده و شروع به انبساط پولی کند! با عنایت به آشکارشدن آثار سیاست‌های پولی این نهاد مالی با ۸ تا ۱۲‌ماه اخیر بر اساس الگوی تاریخی، این احتمال وجود دارد که به‌زودی بازار دارایی‌های ریسک‌پذیر از جمله سهام جهانی و موادخام تحت موج فشار مضاعف از منظر پیامد سیاست‌های فدرال‌رزرو قرار گیرد؛ وضعیتی که برای بورس تهران از منظر وابستگی درآمد بخش مهمی از شرکت‌های بزرگ به صادرات کامودیتی چشم‌انداز مثبتی در کوتاه‌مدت تصویر نمی‌کند.