سود قراردادمضاربه


به وبلاگ ما خوش آمدید .
در این وبلاگ مطالبی در رابطه با شوراهای حل اختلاف و امور قضایی و انواع جرائم و علل به وقوع پیوستن این گونه جرائم را خواهید دید.
در ضمن کامیاران از توابع استان کردستان میباشد.
آمار عملکرد موجود در وبلاگ مربوط به همین شورا در کامیاران میباشد.
در ضمن شما می توانید از طریق بخش پرسش و پاسخ سوالات خود را در مورد این وبلاگ مطرح فرمایید و ظرف 48 ساعت جواب خود را دریافت کنید.
امیدواریم که استفاده کافی را ببرید.

شوراهای حل اختلاف

عدلنامه: «مضاربه عقدی است که به موجب آن احد از متعاملین سرمایه می دهد با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشد. صاحب سرمایه مالک و عامل مضارب نامیده می شود. سرمایه مضارب باید وجه نقد باشد.»

به گزارش عدلنامه، در فرهنگ اصطلاحات فقه اسلامی آمده است:

«مضاربه مشتق است از «ضرب در ارض» یعنی راه رفتن و سفر کردن در زمین بدین لحاظ که در مضاربه شخص عامل به منظور تجارت و تحصیل ربح به مسافرت مبادرت می نماید و چون سفر به سرمایه مالک و اقدام عامل انجام می گیرد یعنی هر یک از آنها در این عمل مدخلیت و تأثیر دارند بدین جهت معنی مقاعله (مضاربه) تحقق دارد. از مضاربه به «قراض» نیز تعبیر شده است و لفظ قراض مأخوذ است. از قرض یعنی قطع و جدا نمودن بدین لحاظ که گوئی صاحب مال قطعه ای از مال خویش را جدا می کند و به عامل می دهد و یا قطعه ای از ربع را جدا ساخته و درمقابل عمل به وی میدهد. بدین ترتیب مضاربه یا قراض این است که شخص مالی را به دیگری دهد تا با آن تجارت نماید و در مقابل حصه ای از ربع مانند نصف یا ثلث مثلاً از آن وی باشد و به عبارت دیگر مضاربه عقدی است شرعی که غرض از آن تجارت انسان به مال غیر دیگری است و ربع مشترک می باشد، مالک یا صاحب مال را مقارض (مضارب) می گویند و عامل را مقار‏‎‎ض و نیز مضارب می نامند.»

«مضاربه عقدی است که به موجب آن احد از متعاملین سرمایه می دهد با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشد. صاحب سرمایه مالک و عامل مضارب نامیده می شود. سرمایه مضارب باید وجه نقد باشد.»

در آئین نامه قانون عملیات بانکی بدون ربا و همچنین دستورالعمل اجرائی مضاربه تعریضی به شرح زیر از مضاربه ارائه شده است:

«مضاربه، قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین (مالک) عهده دار تأمین سرمایه (نقدی) می گردد و یا قید اینکه طرف دیگر (عامل) با آن تجارت کرده و در سود حاصله شریک باشند.»

ویژگی های مضاربه

عقد مضاربه دارای خصوصیات ذیل است:

مضاربه از جمله عقود جایز است و از این رو هر یک از طرفین اختیار فسخ قرارداد را دارند مگر اینکه در قرارداد شرط دیگری تعیین شده باشد. در معاملات بانکی معمول است متن قراردادهای مضاربه را به ترتیبی تنظیم نمایند که عامل با امضای قرارداد شرط ترک فسخ قرار داد را تا زمان تسویه کامل آن از جانب خود بپذیرد.

مضاربه از جمله از جمله تسهیلات کوتاه مدت حداکثر یکساله است که بانک بر اساس آن میتواند منحصراً جهت گسترش امور بازگانی به عنوان مالک سرمایه نقدی لازم برای انجام یک معامله تجاری را در اختیار متقاضی به عنوان عامل اعم از اینکه شخص حقیقی یا حقوقی باشد، قرار می دهد تا سود حاصله را نسبت از پیش توافق شده با یکدیگر تقسیم نمایند.

در مضاربه، نقش مالک و عامل کاملاً از یکدیگر جداست و دراین رابط تأکید و تصریح بر این است که مالک فقط سرمایه را تأمین نموده و به هیچ عنوان وظایف عامل را بر عهده نگیرد. به عبارت دیگر امکان عاملیت برای بانکها در قرار دادهای مضاربه وجود ندارد. در مقابل عامل نیز تنها وظیفه عاملیت را بر عهده دارد و حتی اگر در جریان عقد مضاربه، خود هزینه هایی را تقبل نماید موجبی برای تأمین نقش مالک نخواهد بود.

سرمایه و به اصطلاح فقهی «رأس المال» مضاربه حتماً باید نقدی و عین باشد و یکجا تأمین شود. بدین ترتیب مضاربه به منفعت یا دین صحیح نمی باشد. به جز هزینه های تعیین شده طبق قرارداد، تأمین هر گونه وجهی از سرمایه مضاربه بابت سایر هزینه ها امکان پذیر نبوده و اینگونه هزینه ها با مصالحه طرفین به عهده عامل می باشد. مسئولیت عامل در حفط سرمایه مضاربه، همان مسئولیتی است که قانوناً بر عهده امین است جز در صورت تفریط و تعدی.

بدین ترتیب عامل ضامن سرمایه و یا مسئول خسارات حاصله از تجارت نخواهد بود. مگر اینکه بطور لزوم در قرارداد شرط شده باشد که عامل از مال خود به مقدار خسارت یا زیان به طور رایگان به مالک تملیک کند.

معاملات مضاربه فقط در مواردی که خرید و فروش کالا مستلزم هیچگونه تغییرات ظاهری و ماهوی نباشد قابل انجام می باشد.

مضاربه برای خرید و فروش کالا درداخل کشور «مضاربه بازرگانی داخلی» و جهت ورود کالا از خارج به منظور فروش در کشور «مضاربه وارداتی» و جهت صدور کالا به خارج از کشور «مضاربه صادراتی» نامیده می شود.

اعطای تسهیلات مضاربه برای خرید و فروش کلی و یا جزئی کالا باید از راستای سیاست های بازرگانی دولت صورت گرفته و در این ارتباط مدنظر باشد که:

اولاً-انجام مضاربه وارداتی با بخش خصوصی مجاز نمی باشد.

ثانیاً- تعاونی های قانونی توزیع و مصرف در استفاده از تسهیلات مضاربه از اولویت برخورداند.

اجزا و عوامل یک معامله مضاربه و ضوابطی که در هر مورد می باید مورد توجه قرار گیرند عبارتند از:

نوع مشخصات مقدار، قیمت و شرایط خرید و ترتیب تحویل کالای مورد مضاربه می باید معین و معلوم باشد و محرز گرد که کالا از بازار فروش خوبی برخوردار است، به ترتیبی که حداکثر ظرف مدت مضاربه به حیطه فروش درآید. در این قبیل معاملات باید دقت شود که موجبات احتکار کالا فراهم نشود.

اعطای تسهیلات مضاربه برای خرید و فروش کالاهای اساسی و ضروری در اولویت قرار دارد.

بیمه کالای مورد مضاربه الزامی نبوده لکن بانک می تواند عند الزوم بیمه را یکی از شرایط اعطای تسهیلات قرار دهد.

منظور از سرمایه مضاربه و به عبارتی «»رأس المال» وجوهی است که بابت هزینه های معامله تخصیص داده شده است. هزینه های لازم برای داد و ستد کلای موضوع مضاربه باید قبل از عقد قرار داد برآورد و معین شوند. هزینه های قابل قبول در یک قرارداد مضاربه می تواند شامل یک و یا تعدادی از اقلام ذیل باشد:

هزینه های بسته بندی.

هزینه های حمل و نقل.

هزینه های بیمه و حق ثبت سفارش.

هزینه های انبار داری.

هزینه های بانکی.

حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی.

هزینه حق توقف و انتظار نوبت کشتی (دموراژ) نیز در مضاربه وارداتی قابل تأمین از محل سرمایه مضاربه می باشد.

پرداخت هر گونه وجهی از سرمایه مضاربه بابت هزینه های بارگیری، تخلیه، پاساوان، اجاره کانتینر، جریمه انبارداری، هزینه های متفرقه ترخیص یا نگهداری کالا، جرائم گمرکی، هزینه های اداری، دستمزد، حقوق و هر نوع هزینه احتمالی دیگر ممکن نبوده و تأمین این دسته از هزینه ها و همچنین هزینه هائی که در سرمایه مضاربه منظور نشده باشند با مصالحه طرفین به عهده عامل خواهد بود و بر همین اساس در قرار داد مضاربه ضمن عقد صلح ، عامل تقبل می نماید که کلیه هزینه های غیر قابل تأمین از محل سرمایه مضاربه و هزینه های احتمالی دیگر را از اموال خود تأدیه و در مقابل دریافت حق الصلح به بانک صلح نمایند.

بعد از تعیین و برآورد هزینه ها سرمایه، مضاربه می باید به طور یکجا تأمین و برای انجام معامله کنارگذاشته شود. بانک می تواند موافقت کند عامل از سرمایه مضاربه به طور مکرر استفاده نماید و در این صورت تعداد دفعات استفاده از سرمایه باید مشخص و در قرارداد ذکر شود. سرمایه مضاربه با در نظر گرفتن شرایط معامله به طور یکجا و یا بسته به مورد نیاز به تدریج قابل برداشت می باشد.

مدت هر قرار داد مضاربه باید برابر زمانی باشد که عامل از تاریخ عقد قرار داد تا تسویه حساب لازم دارد و در این رابطه باید وضعیت بازار کالای مورد معامله امکانات و توان عامل شرایط تحویل و حمل کالا مدنظر قرار گرفته و مدت قرارداد به ترتیبی تعیین گردد که ظرف آن معامله مورد نظر قابل انجام و قرارداد منعقده قابلیت تسویه داشته باشد. مبنای شروع مدت مضاربه، تاریخ انعقاد قرارداد بوده و در مضاربه های وارداتی بر اساس اعتبارات و با بروات دیداری و یا مدت دار می باید حداکثر تا تاریخ گشایش اعتبار قرار داد مضاربه منعقد گردد و توجه شود که تاریخ برداشت وجه اسناد از حساب بانک توسط کارگزار نمی تواند مبنای مدت مضاربه قرار گیرد.

اعطای تسهیلات مضاربه در صورتی مجاز است که پیش بینی نتیجه معامله سودآور باشد و از این رو در هنگام عقد قرارداد باید میزان یا نرخ سود مجاز یا قیمت فروش تعیین شده توسط مراجع ذیربط معین شود و کسر مجموع هزینه های مورد قبول مضاربه از مبلغ کل فروش مبین بازدهی کافی باشد.

در عقد مضاربه سهم سود هر یک از طرفین می باید به نحو شارع و به صورت نسبت یا درصدی از کل سود معامله تعیین و توافق گردد. بنابراین به هیچ وجه نمی توان مبلغ معینی از سود یا درصد معینی از سرمابه مضاربه را به عنوان سهم سود طرفین قرار داد.

از آنجا که نرخ سود تسهیلات مضاربه در تعرفه عمومی معاملات به صورت «حداقل» منعکس گردیده است. بنابراین تقسیم منافع بین بانک و مشتری به ترتیبی توافق می شود که حداقل سود مورد انتظار برای بانک حاصل می شود. بانک می تواند با در نظر گرفتن عواملی بعضاُ به این حداقل اکتفا نموده و در مواردی درصد سهم سود خود را افزایش دهد.

برخی از این عوامل مؤثر عبارتند از: ارزش کار و تخصیص مشتری، درجه خطرات احتمالی مستتر در معامله نوع کالا و اثرات اقتصادی شخصیت عامل منافع سپرده گذاران، اهمیت جلب و جذب مشتری.

به هر حال با توجه به جمع موارد مذکوره نسبت سهم سود بانک در مضاربه می باید به ترتیبی تعیین گردد که پیش بینی نرخ بازده معامله کسر از نرخ مندرج در تعرفه عمومی معاملات نباشد.

در مواردی که به هنگام تسویه حساب سهم سود بانک کمتر از میزان سود مورد انتظار حاصل می شود، عامل باید با ارائه ادله مثبته بانک را متقاعد سازد که نقصان سود تحت تأثیر و دخالت عوامل خارج از کنترل وی بوده است. در صورتی که به نحوی از انحاء به بانک ثابت گردد که عامل در زمان انعقاد قرار داد مضاربه تمامی بررسی های لازم را پیرامون وقوع معامله به انجام رسانده و نیز اطلاعاتی که عامل از زمان عقد قرارداد تا زمان تسویه با نهایت کوشش درجهت انجام موضوع مضاربه اقدام نموده است در این صورت عامل از پرداخت هر نوع وجهی مازاد بر خسارت وارد بر اصل سرمابه مبرّاست.

هـ – اجرای عملیات مضاربه

انجام کار لازم برای اجرای عملیات مضاربه تماماً به عهده شخص عامل بوده وی ملزم می باشد اقدامالت خود را به نحوی تنظیم و اعمال نماید که خرید و فروش کالای موضوع مضاربه در طول مدت قرارداد عملی انجام شده و قرارداد حداکثر در سررسید قابل تسویه باشد. عامل از سرمایه مضاربه می تواند منحصراً برای خرید کالای موضوع معامله و پرداخت هزینه های توافق شده استفاده نماید و طبعاً در این راستا باید دارای مجوزات لازمه بوده و ضوبط و مقررات موضوعه را به طور کامل مراعات کند و کلیه امور بانکی مورد نیاز برای اجرای مفاد قرارداد مضاربه را در شعبه ای که تسهیلات مضاربه را اعطاء نموده متمرکز نماید.

در معاملات مضاربه، بانک بر مصرف سرمایه و برگشت آن و همچنین عملیات اجرایی نظارت خواهد داشت و در این رابطه عامل موظف است کلیه اسناد و مدارک مربوط به خرید و فروش و موجودی کالای موضوع مضاربه را به نحو قابل قبولی نگهداری نموده و در صورت مطالبه بانک ارائه نماید.

در معاملات مضاربه، بانک مصرف سرمایه و برگشت آن و همچنین عملیات اجرائی نظارت خواهد داشت و در این رابط عامل موظف است کلیه اسناد و مدارک مربوط به خرید و فروش و موجودی کالای موضوع مضاربه را به نحو قابل قبولی نگهداری نموده و در صورت مطالبه بانک ارائه نماید.

عامل باید کالای موضوع مضاربه را نقداً به فروش رسانده و کلیه وجوه حاصله را در اسرع وقت مستقیماً و بدون هر گونه دخل و تصرف در حساب مضاربه وجوه دریافتی بابت تسهیلات استفاده شده واریز نماید.

عوامل نمی تواند بدون موافقت بانک کالای موضوع قرارداد مضاربه را به طور نسیه به فروش برساند و چنانچه برای فروش کالا ناگزیر به تنظیم قرار داد را قبلاً به تأکید بانک برساند. در این موارد بنا به تقاضای کتبی عامل، بانک می تواند با رعایت نکات ذیل با فروش نسیه کالا و یا عقد قراردادهای خاص فروش موافقت نماید:

اولاً- زمان مجاز در فروش نسیه نباید از مدت قرار داد مضاربه تجاوز نماید.

ثانیاً- مطالبات عامل از بابت فروش نسیه تا زمانی که به حیطه وصول درناید نمی تواند وسیله واریز سرمایه و سهم سود بانک در سررسید قرارداد واقع شود.

ثالثاً- مفاد قرار داد فروش تنظیمی توسط عامل در چارچوب شرایط مضاربه بوده و متضمن منافع و مصالح بانک باشد.

چنانچه سرمایه مضاربه بعد از پرداخت بدون انجام معامله به بانک مسترد گردد و عامل اسناد و مدارک کتبی مسئول و معتبر دال بر عدم انجام معامله موضوع قرارداد به بانک تسلیم نماید و از طریق بررسی این مدارک و با توجه به سوابق مشتری برای بانک مسلم و محرز گردد که عدم انجام معامله بازرگانی تحت تأثیر دخالت عوامل خارج از کنترل مشتری صورت گرفته است علاوه بر این به نحوی از انحاء به بانک ثابت گردد که عامل در زمان انعقاد قرار داد مضاربه تمامی بررسی های لازم را پیرامون وقوع معامله به انجام رسانده است و همچنین مشخص گردد که عامل از زمان انعقاد قرارداد تا زمان استرداد سرمایه در حداقل مدت زمان ممکن برای وی به وقوع پیوسته است در این صورت اخذ هر نوع وجه اضافی تحت هر عنوان مازاد بر سرمایه مسترد شده جایز نمی باشد.

– تغییرات در قرارداد

قراردادهای مضاربه از جمله قرار دادهای لازم الاجرا و تابع آئین نامه اجارئی اسناد رسمی می باشد. در مواردی تغییراتی در مفاد قرارداد ضرورت دارد.

تغییرات محتمل الوقوع پذیرش در قراردادهای مضاربه به شرح زیر می باشند:

تغییرات در سرمایه به صورت کاهش با افزایش سرمایه.

تغییرات در مدت قرارداد به صورت کاهش یا افزایش و بدون هیچ گونه تغییر در نسبت تقسیم سود .

در این موارد می باید نسبت به تهیه و تنظیم قرارداد الحاقی و امضای آن اقدام گردد.

بانک میتواند در صورت عدول عامل از اجزای مفاد قرارداد و یا عدم انجام هر یک از تعهدات مقرر از ناحیه عامل و همچنین در مواردی که استرداد سرمایه بانک بدون انجام هر گونه خرید و فروش کالا به دلیل تخلف عامل باشد، حتی قبل از انقضای مدت قرارداد مضاربه را فسخ نماید.

در صورتی که قرارداد مضاربه قبل از انقضای مدت به هر دلیل توسط بانک فسخ گردد و سود قابل محاسبه نباشد ولی به تشخیص بانک مقداری از کار توسط عامل صورت گرفته باشد بانک می تواند اجرت المثل متعلقه را به حساب عامل منظور نماید.

پرداخت یا عدم پرداخت اجرت المثل با توجه به جهات مختلف از جمله به جهت دو عامل ذیل صورت می پذیرد.

اولاً- ادامه و به انجام رسانیدن مضاربه و سودآور بودن آن برای بانک محرز باشد.

ثانیاً- عامل از انعقاد قرارداد تا زمان فسخ با امانت و صحت در جهت تحقق موضوع مضاربه قسمتی از کار لازم را انجام داده باشد.

هزمان با فسخ قرارداد مضاربه می باید خسارت وارده بر اصل سرمایه (در صورت ورود خسارت) و وجه التزام مذکور از محل موجودیهای عامل نزد بانک برداشت شود.

حداکثر در سررسید هر قرارداد منعقده عملیات تسویه حساب و تقسیم سود باید به ترتیب ذیل انجام گیرد:

اولویت تسویه حسابها از محل وجوه حاصل از فروش ابتدا با سرمایه مضاربه و سپس سود طرفین می باشد.

چنانچه کلیه کالاهای موضوع مضاربه، حتی در مقاطع زمانی قبل از سررسید قرارداد به حیطه فروش درآمده و وجوه مربوطه واریز شده باشد، امکان محاسبه سود مضاربه فراهم بوده و در چنین حالتی می باید حساب مضاربه قبل از سررسید تسویه شود.

برای انجام تسویه حساب، ابتدا سرمایه مضاربه از محل وجوه دریافتی برداشت می شود و سپس باقیمانده وجوه ناشی از فروش کالا بهر میزان و مبلغی که باشد به نسبت های توافق شده قبلی مندرج در قرارداد بین بانک و عامل تقسیم می شود و سهم سود عامل به حساب جاری وی واریز می گردد.

انجام هر نوع تغییرات در نسبت های تقسیم سود طرفین در زمان تسویه حساب و تقسیم سود مغایر با نفس عقد مضاربه می باشد.

در قراردادهای مضاربه عامل متعهد می باشد چنانچه به هر دلیل خسارتی بر اصل سرمایه موضوع قرارداد وارد آید، خسارت وارده را به میزانی که بانک تعیین می نماید بدون هرگونه ایراد و اعتراض از اموال خود مجاناً به بانک پرداخت نماید. از این رو در صورتیکه پس از اختتام موضوع قرارداد و همزمان با انجام عملیات تقسیم سود چنانچه حاصل فروش تمامی کالای موضوع مضاربه (وجوه دریافتی) کمتر از سرمایه مضاربه (تسهیلات اعطائی) باشد، این موضوع بیانگر بروز زیان و ورود خسارت به اصل سرمایه مضاربه می باشد. در چنین حالتی باید بلافاصله خسارت وارده را از هر یک از حسابهای موجودی باشد اقدامات لازم برای وصول خسارت مورد بحث به استناد قرارداد مضاربه و یا وثائق موجود به عمل آید.

به وبلاگ ما خوش آمدید .
در این وبلاگ مطالبی در رابطه با شوراهای حل اختلاف و امور قضایی و انواع جرائم و علل به وقوع پیوستن این گونه جرائم را خواهید دید.
در ضمن کامیاران از توابع استان کردستان میباشد.
آمار عملکرد موجود در وبلاگ مربوط به همین شورا در کامیاران میباشد.
در ضمن شما می توانید از طریق بخش پرسش و پاسخ سوالات خود را در مورد این وبلاگ مطرح فرمایید و ظرف 48 ساعت جواب خود را دریافت کنید.
امیدواریم که استفاده کافی را ببرید.

مضاربه

مضاربه. [ م ُ رَ / رِ ب َ / ب ِ ] ( از ع ، مص ) یکدیگر را کتک زدن. || تجارت کردن در مال کسی به اینکه بهره ای از سود مر وی را باشد.
- مضاربه کار ؛ سوداگری که مایه ندارد و از مال دیگری سوداگری می کند. ( ناظم الاطباء ).

فرهنگ فارسی

باهم زدوخوردکردن ، باسرمایه کس دیگرتجارت کردن، مال بکسی دادن برای دادوستدبشرکت
۱- ( مصدر ) با شمشیر یکدیگر را زدن زد و خورد کردن . ۲ - شرکت کردن دو کس در مال و تن . ۳- آن باشد که شخصی مالی را بدیگری بدهد که با آن تجارت کند بدین معنی کهسود حاصل میان آن دو مشترک باشد و خسارت بعهد. صاحب مال باشد عقدی است بین دوتن که یکی ضمانت کند بدیگری مالی دهد که با آن تجارت نماید بسهم شایع معلومی از سود مانند نصف یا ثلث ومضارب در حکم وکیل است و باید مطابق قرار صاحب مال عمل کند وراس المال باید از نقدین ( مسکوک یا پول رایج ) باشد و معین باشد و حاضر نه دین و سهم مضارب - یعنی عامل - معین باشد وعقدی است جایز از طرفین واگر مال المضاربه دین یا نامعلوم و یا سهم مضارب نامعلوم باشد عقدباطل است .
ماخوذ از تازی یکدیگر را کتک زدن

فرهنگ معین

(مُ رَ بَ یا رِ بِ ) [ ع . مضاربة ] (مص ل . ) ۱ - با یکدیگر زد و خورد کردن . ۲ - نوعی وام که تاجر برای انجام معاملات از بانک می گیرد.

فرهنگ عمید

معامله ای که در آن سرمایه ای برای تجارت در اختیار دیگری قرار می دهند و سود آن را طبق توافق قبلی تقسیم می کنند.

دانشنامه اسلامی

[ویکی فقه] مضاربه از ضرب گرفته شده. (الضرب فی الارض) یعنی سیر و سفر در زمین. از آنجا که یکی از طرفین معامله (عامل) برای تحصیل سود به حرکت و تلاش می پردازد نام آن را از این کلمه اتخاذ کرده اند. وزن مفاعله دلالت بر تعامل طرفینی دارد. در اینجا اگر چه صاحب سرمایه به سیر نمی پردازد اما مسبب آن است. وجوه و احتمالات دیگری نیز برای باب مفاعله بودن آن ذکر کرده اند. قِراض هم از قرض به معنای قطع، گرفته شده است. زیرا مالک بخشی از مال خود را جدا کرده، و به طرف دیگر جهت تجارت می پردازد. قراض مصدر باب مفاعله است و در اینجا بعکس حالت سابق، مالک مباشر قرض و عامل سبب آن است توجیه دیگر طرفینی بودن قرض، جدا کردن هر یک از طرفین سهمی از سود است.
مضاربه در اصطلاح فقها عبارت است از عقد ی که به موجب آن شخصی با سرمایه شخص دیگر به تجارت می پردازد. و سود حاصل از آن میان آنها تقسم می گردد.

مضاربه احکام و شرایطی دارد که به تفصیل در کتب فقهی آمده است. بدون اطلاع از برخی از آنها شناخت خوبی از مضاربه حاصل نخواهد شد. از آنجا که نظر تمام فقهاء در همۀ این احکام و شرایط یکسان نیست نظر اکثریت را در ذکر مطالب ملاک قرار می دهیم. باید توجه کرد که هر کالایی را نمی توان سرمایۀ مضاربه قرار داد. سرمایه باید سکه طلا و نقره ای که بتوان با آنها خرید و فروشی کرد (درهم و دینار) یا پول رایج بلد باشد. مقدار آن هم باید مشخص باشد. سود حاصل از مضاربه هم دو شرط مهم دارد. یکی معین بودنِ – سهم هر یک از طرفین و دیگری تعیین سهم به صورت کسر و درصدی از سود؛ مثلاً سهم هر یک نصف سود باشد یا سهم یکی یک سوم و سهم دیگری دو سوم سود. پس نمی توان گفت سهم یکی صد هزار تومان و بقیه سهم دیگر افراد. شرط مهم دیگر نحوۀ معامله است. عامل باید با سرمایه مضاربه خرید و فروش کند و نمی تواند به دیگر فعالیتهای اقتصادی مثل زراعت و ساختمان سازی بپردازد. برای پرداختن به فعالیتهای دیگر اقتصادی مانند کارهای تولیدی یا حمل و نقل یا. می توان از سایر قرار دادها نظیر اجاره، جعاله، شرکت، مزارعه و. بهره جست. کار اقتصادی در مضاربه منحصر به خرید و فروش است.

احکام مضاربه
۱) مضاربه یک قرارداد دو طرفه است و نیاز به ایجاب و قبول دارد.
۲) مضاربه از هر دو طرف جایز است. طرفین مضاربه هر وقت بخواهند می توانند مضاربه را به هم بزنند.
۳) اگر مضاربه ضرر بدهد یا اصل سرمایه خسارت ببیند و عامل مقصّر نباشد، خسارت و ضرر بر عهدۀ عامل نیست اما اگر بعد از آن سودی حاصل شود ابتدا خسارتها جبران می شود و اگر چیزی از سود باقی ماند تقسیم می شود.
۴) اگر مالک و عامل بعد از این که در قرارداد سودشان را به صورت درصد مشخص کردند قرار بگذارند که عامل ماهیانه مقدار مشخصی از سود را به صورت علی الحساب به مالک بدهد تا در پایان مضاربه یا بعد از مثلاً یک سال، سود دقیق محاسبه شود، اشکال ندارد. بعد از محاسبۀ سود، می توانند میزان کسری یا اضافی را جبران کرده یا این که نسبت به آن مصالحه کنند و چیزی اضافه از یکدیگر نگیرند.
۵) اگر بعد از حصول سود معلوم شود مضاربه باطل بوده است در این صورت تمام سودیکه از سرمایه حاصل شده متعلق به صاحب سرمایه (مالک) است و مالک باید اجرت المثل کاری را که عامل انجام داده است به او بپردازد.

منابع برای مطالعه
۱- آیت الله مشکینی، علی؛ مصطلحات الفقه، الهادی، دفتر نشر الهادی، ۱۳۷۷ هـ، ش، اول، ص ۴۹۶
۲- طباطبایی یزدی، سید محمد کاظم؛ العروة الوثقی، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، ۱۴۲۰ هـ، ق، اول، ج ۵، صفحه، ۱۵۶و ۱۵۰ تا ۱۴۷و۲۳۲و ۱۹۹
۳- امام خمینی، روح الله؛ تحریر الوسیله، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، ۱۴۲۰ هـ، ق، هشتم، ج ۱، صفحه، ۵۶۷ و ۵۶۱ و ۵۵۹ و ۵۵۸
۴- الحسینی الشیرازی، سید محمد؛ الفقه (کتاب المضاربه)، قم، مطبعة سیدالشهداء (ع)، صفحه، ۵ و ۶ و ۷ و ۸
۵- توضیح المسائل مراجع، سید محمد حسن بنی هاشمی خمینی، چاپخانه دفتر انتشارات اسلامی، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۷۹، پنجم، ج ۲، ۲۶۳

[ویکی شیعه] مُضاربه یا قِراض، قراردادی که در آن، کسی با سرمایه دیگری تجارت می کند و سود بدست آمده میان آن دو تقسیم می گردد. بر خلاف قرض که در آن سود متعلق به یک طرف است. در فقه، برای مضاربه احکامی وجود دارد. به گفته برخی، مضاربه پیش از اسلام نیز رواج داشته است.
مُضاربه یا قِراض، قراردادی اقتصادی میان دو طرف که مالک و عامل نامیده می شوند. در این قراداد عامل با سرمایه مالک تجارت می کند و سود بدست آمده میان آن دو تقسیم می گردد و اگر ضرری به سرمایه وارد شد در صورت افراط و تفریط نکردن عامل در حفظ سرمایه، آن ضرر فقط بر عهده مالک است.
به گفته برخی از نویسندگان، مضاربه پیش از اسلام رواج داشته و در حقوق رم، انگلیس و فرانسه نیز آمده است.

دانشنامه عمومی

مضاربه • مزارعهقرض الحسنه • جعالهسَلَف خری • مساقاتهِبه • جزیهزکات • خمسصدقه • وقفبیت المالصکوک • رِبابانکداری اسلامی
اقتصاد ما، سید محمد باقر صدر ٬جلد دوم.
مبانی فقهی اقتصاد اسلامی، داراب نبی زاده، انتشارات نور علم ۱۳۸۵.
أدوات السوق المالیة الإسلامیة
مضاربه قراردادی است که میان عامل و صاحب مال بسته شده و به این صورت است که عامل با سرمایه صاحب مال به داد و ستد پرداخته و در برابر آن به نسبت درصدی در سود با وی شریک می شود که البته اگر سودی بدست آید آن را با دارنده مال برپایه قرارداد تقسیم می کند. اما آن سرمایه گذاری منجر به زیان گردد تنها دارنده مال است که خسارت را تحمل می کند و تنها ضرری که متوجه کارپرداز می گردد، همان کوشش و اقدامات بی نتیجه است، البته ممکن است در قرارداد قبول ضرر بر عهده عامل باشد.شرط اساسی درستی مضاربه قبول خطر از جانب صاحب سرمایه و عدم ضمانت نسبت به سرمایه است. در غیر این صورت سرمایه به عنوان قرض است و پس از انعقاد مضاربه، عامل نمی تواند سرمایه را با سودی کمتر به شخص دیگری واگذارد.در این زمینه تنها کتاب فارسی، کتابی است که دکتر مصطفی بروجردی نگاشته که با نام مضاربه از نظر فقهای شیعه در بازار موجود می باشد.علامه حلی در کتاب «شرایع» می نویسد:هر گاه عامل سرمایه ای را به عنوان مضاربه در اختیار دیگری قرار دهد، اگر این عمل با اجازه صاحب اصلی سرمایه انجام شده باشد و تقسیم سود بین صاحب سرمایه و عامل دوم انجام شود اشکال ندارد. ولی اگر به صورتی باشد که سهمی از سود به عامل اول برسد صحیح نیست.

دانشنامه آزاد فارسی

مُضاربه
قرارداد یا عقدی که در آن یک طرف معامله مال خود را به دیگری می سپارد تا با آن تجارت کند و سود را به نسبت معلوم تقسیم کنند. زیان برعهدۀ صاحب مال است. مضاربه عقد جایز است و طرفین هر وقت که بخواهند می توانند آن را فسخ کنند. این عقد را «قِراض» هم می گویند. به عامل در عقد مضاربه، «مُضارِب» گویند. در قانون مدنی ایران، مواد ۵۳۶ تا ۵۶۰ به تبیین این عقد اختصاص دارد. براساس برخی فتاوی، صاحب مال می تواند شرط کند که عامل، فلان مقدار معیّن به عنوان سود به او بپردازد؛ در صورتی که عامل به همان مقدار یا بیشتر سود کند، بلامانع است.

پیشنهاد کاربران

قرارداد یا عقدی که در آن یک طرف معامله مال خود را به دیگری می سپارد تا با آن تجارت کند و سود را به نسبت معلوم تقسیم کنند.

زیان برعهدۀ صاحب مال است.

مضاربه عقد جایز است و طرفین هر وقت که بخواهند می توانند آن را فسخ کنند.

این عقد را �قِراض� هم می گویند.

لغوی:گام زدن برروی زمین
اصطلاح:شخصی سرمایه ای برای تجارت در اختیار دیگری قرارمیدهدوسودآن راطبق توافق تقسیم می کنن

سود قراردادمضاربه

قرارداد مضاربه، یکی از انواع عقود معین در قانون مدنی است که شرایط و ویژگی های آن توسط قانونگذار معین شده است. در این عقد، یکی از طرفین به تامین سرمایه و دیگری به تجارت با سرمایه مشغول می شود. مضاربه ویژگی های خاصی همچون نقد بودن سرمایه، جایز بودن، لزوم تعیین سهم طرفین از سود و . دارد.حتما در بین تسهیلات و عقود بانکی، نام مضاربه را شنیده اید. مضاربه یکی از قراردادهایی است که هم در اسلام پذیرفته و سود آن جایز شمرده شده و هم در قانون مدنی، فصلی به آن اختصاص داده است.مضاربه یکی انواع عقود معین است و شرایط و ویژگی های آن در قانون ذکر شده و عدم رعایت شرایط مقرر در قانون، عنوان مضاربه را از آن می گیرد.قانون مدنی مواد 546 تا 560 خود را در فصلی تحت عنوان مضاربه، به بیان تعریف این عقد، ویژگی ها و مسایل مربوط به آن اختصاص داده است.بر اساس ماده 546 قانون مدنی «مضاربه عقدی است که به موجب آن احد متعاملین سرمایه می دهد، با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک ‌باشند.
​​​​​​​ صاحب سرمایه مالک و عامل، مضارب نامیده می شود.»بنابراین، این ماده در تعریف مضاربه اینگونه بیان می کند که عقد مضاربه عقدی است که در آن یکی از طرفین سرمایه ای را در اختیار دیگری می گذارد و قید می کند که طرف دیگر با آن تجارت کند و سود را با یکدیگر شریک شوند. در حقیقت عامل، که مضارب نامیده می شود، سهم سرمایه خود را با کار خود می پردازد.اگر تجارت خاصی بین طرفین عقد مضاربه شرط نشده باشد، عامل می تواند هر نوع تجارتی که خواست انجام دهد. این موضوع به این شکل در ماده 553 قانون مدنی بیان شده است «در صورتی که مضاربه مطلق باشد یعنی تجارت خاصی شرط نشده باشد، عامل می تواند هر قسم تجارتی را که صلاح بداند، انجام دهد، ولی ‌در طرز تجارت باید متعارف را رعایت کند.»

ویژگی ها و شرایط مضاربه
مضاربه همانند دیگر عقود معین ویژگی هایی دارد که قانون گذار آنها را بیان کرده است. مهمترین این ویژگی ها عبارت از نقد بودن، جایز بودن و لزوم تعیین سهم مالک و مضارب است.

نقد بودن
نکته مهم در عقد مضاربه این است که سرمایه باید وجه نقد باشد. این موضوع در ماده 547 قانون مدنی صراحتا بیان شده است.مثلا اگر کسی وسیله کار در اختیار کسی بگذارد تا با آن کار کند و سود را شریک شوند، عقد مضاربه محقق نشده است.بر اساس رای وحدت رویه دیوان عالی کشور، پول های خارجی نیز وجه نقد محسوب می شوند.ممکن است در حالتی مالک سرمایه، طلبی از طرف دیگر داشته باشد و بگوید به جای اینکه بدهی خود را پرداخت کنی، با آن پول تجارت کن و سود را شریک شو. لازم به ذکر است که این کار، یعنی قرار دادن دین بر ذمه به جای سرمایه، ممکن نیست.

جایز بودن
مضاربه عقدی جایز است که ماده 550 قانون مدنی، این موضوع را بیان کرده است. البته برخی معتقدند می توان به وسیله شرط ضمن عقدی، حق بر هم زدن عقد را از دو طرف گرفت.

لزوم تعیین سهم مالک و مضارب
سهم مالک و مضارب باید از سود تجارت مشخص باشد. این مشخص بودن به این معناست که باید به صورت درصد یا کسری از کل سود بیان شود. مثلا گفته شود که 60 درصد سود به مالک تعلق دارد یا ربع سود سهم مضارب است.این موضوع در ماده 548 قانون مدنی اینطور بیان شده است «حصه هر یک از مالک و مضارب در منافع باید جزء مشاع از کل، از قبیل ربع یا ثلث و غیره باشد.» بر اساس این ماده، اگر در قرارداد مضاربه بیان شود که تمام سود برای مالک است، آن عقد مضاربه نیست. این موضوع در جایی که سود یکی از آنها ثابت باشد، هم صادق است.مثلا بگویند 50 میلیون تومان سود برای مضارب و مابقی برای مالک باشد.البته اگر عرف سکوت را طور دیگری تعبیر کرد، ایرادی ندارد؛ مثلا در جایی که سهم طرفین تعیین نشود، در عرف آن را به طور مساوی تقسیم کنند.ماده 557 راه حل این اتفاق را شرح داده است «اگر کسی مالی برای تجارت بدهد و قرار بگذارد که تمام منافع مال مالک باشد، در این صورت معامله مضاربه محسوب نمی شود و عامل ‌مستحق اجرت‌ المثل خواهد بود؛ مگر اینکه معلوم شود که عامل عمل را تبرعا انجام داده است.»قانون مدنی راه حل این موضوع را در مضاربه نبودن عقد و پرداخت اجرت المثل به عامل دانسته است. اما اگر مشخص شد عامل به صورت رایگان کار خود را انجام داده است، اجرت المثل تعلق نمی گیرد.

زوال مضاربه
بر اساس ماده 551 قانون مدنی، عقد مضاربه به یکی از علل ذیل منفسخ می شود:
در صورت موت یا جنون یا سفه احد طرفین: البته اگر وصیت به مضاربه شده باشد، مرگ موجب انفساخ نمی شود.
در صورت مفلس شدن مالک: در حقیقت مفلس شدن همان ورشکستگی در حقوق امروز است.
در این حالت، عامل یا همان مضارب جزء طلبکاران به حساب نمی آید و نسبت به سود مال مضاربه، شریک محسوب می شود. یعنی در صورت ورشکستگی مالک، مضارب مراحل طلبکاران برای رسیدن به سود خود را طی نمی کند و چون حق عینی دارد، سود خود را خارج از صف دریافت می کند.
در صورت تلف شدن تمام سرمایه و ربح، عقد مضاربه منفسخ می شود. (ربح همان سود است.)
در صورت عدم امکان تجارتی که منظور طرفین بوده است: مثلا تجارت مورد نظر آنها زنبورداری بوده اما ممکن است شرایطی پیش بیاید که زنبورداری ممکن نباشد که در این صورت مضاربه منفسخ می شود.

سود قراردادمضاربه

الف ) بانك . شعبه . به نشاني .
به عنوان (مالك) كه در اين قرارداد (بانك) ناميده مي شود از يك طرف.
ب) خانم / آقا .
شركت
به عنوان عامل از طرف ديگر كه در اين قرارداد عامل ناميده مي شود در تاريخ . منعقد گرديد.
فرزند : . با شماره شناسنامه . صادره . به نشاني . به عنوان ( شريك ) از طرف ديگر كه در اين قرارداد (شريك ) ناميده
مي شود .
ج- آقا / خانم ، آقايان ، خانم ها . ( مشخصات كامل ذكر شود ) كه در اين قرارداد
متعهد / متعهدين ناميده مي شود / مي شوند منعقد گرديد .

ماده 1- بانك به استناد تقاضاي شماره . مورخ . عامل ، مبلغ . ريال جهت سرمايه مضاربه تحت شماره . براي استفاده عامل تخصيص داد و عامل قبول و تعهد نمود كه سرمايه مذكور را طبق مفاد ماده 5 يكجا و يا به دفعات منحصراً به مصرف موضوع مندرج در ماده 2 قرارداد برساند .

تبصره: در صورت استفاده كامل سرمايه و واريز ماحصل فروش ( به شرح ماده 11 اين قرارداد ) استفاده مكرر از سرمايه با موافقت بانك جمعاً تا ميزان مبلغ سرمايه تعيين شده در قرارداد توسط عامل مجاز مي باشد .
بانك تقاضاي عامل در اين مورد را با توجه به مدت باقيمانده در قرارداد بررسي و عند الزوم استفاده مكرر را مورد موافقت قرار خواهد داد .

ماده 2- موضوع مضاربه عبارت است از مبادرت عامل به خريد و فروش ، (نوع و مشخصات كالا ذكر شود ) . از محل سرمايه موضوع ماده 1 به ترتيبي كه ذيلاً تعيين مي شود .

- شرايط خريد
- شرايط فروش
- خريد هر نوع كالا و يا لوازم ديگر از محل سرمايه مضاربه موضع اين قرارداد ممنوع مي باشد .

ماده 3- مدت اين قرارداد از تاريخ امضا آن . روز مي باشد كه در تاريخ . منقضي
مي گردد . عامل تعهد نمود كه كليه وجوه حاصل از فروش را حداكثر تا تاريخ انقضا قرارداد به بانك پرداخت و مطالبات ناشي از قرارداد مضاربه را تسويه نمايند .

ماده 4- عامل حق فسخ اين قرارداد را تا تسويه كامل محاسبات و انجام تعهدات ناشي از قرارداد به شرح مندرج در ماده 8 از خود سلب و ساقط نمود ليكن بانك در هر زمان حق فسخ قرارداد را خواهد داشت .

ماده 5- عامل قبول و تعهد نمود كه سرمايه مضاربه را منحصراً جهت تحقق موضوع تعيين شده در ماده 2 اين قرارداد بابت اقلام زير مصرف نمايد :

- قيمت خريد كالا
- بيمه
- حمل و نقل
- انبار داري
- حقوق گمركي و سود بازرگاني
- هزينه بانكي
- هزينه هاي بسته بندي
تبصره – عامل تعهد نمود كه كليه اقدامات لازم جهت اجرا مضاربه موضوع اين قرارداد را انجام دهد و از اين جهت قبول كرد كه هزينه هاي اداري ، دستمزد / حقوق و هر نوع هزينه هاي مربوط ديگر را شخصاً پرداخت نمايد و از اين بابت حق مطالبه وجهي از بانك را نخواهد داشت .

ماده 6-عامل قبول و تعهد نمود در طول مدت مضاربه موضوع اين قرارداد :

الف- از فروش نسيه خودداري نمايد .
ب- در مورد مبلغ و شرايط فروش كالاي موضوع معامله نظر بانك را جلب نمايد .
پ- در مواردي كه براي انجام معامله اي قرارداد جداگانه اي تنظيم مي نمايد قرارداد مزبور را قبل از امضاء به تصويب بانك برساند .
ت- حداقل ماهي يك بار اسناد مربوط به خريد و فروش را به بانك تسليم نمايد
ث - محل كار خود را كه نشاني آن . مي باشد بدون موافقت قبلي بانك تغيير ندهد و چنانچه به موجب حكم دادگاه ملزم به تغيير محل كار خود گردد مراتب را به بانك اطلاع دهد .
ج- دفاتر و حسابها و مدارك مربوط به مضاربه موضوع اين قرارداد را به طور منظم و مرتب طبق نظر بانك طوري ثبت و نگه داري نمايد تا در موقع لزوم توسط بانك قابل رسيدگي باشد .
چ- شخصاً به اجراي مضاربه موضوع قرارداد مباشرت نمايد و انجام هيچ يك از عمليات مضاربه را بدون موافقت بانك به ديگري واگذار ننمايد .

ماده7- بانك حق دارد در هر موقع كه لازم بداند بدون اخطار قبلي عمليات عامل را از هر حيث وجهت و به هر نحو كه صلاح بداند راساً يا به وسيله اشخاصي كه معين مي كند مورد نظارت و بازرسي قراردهد و عامل تعهد نمود كه در هر مورد اطلاعات مورد تقاضا را در اختيار بانك بگذارد ، در اجراي اين موضوع عامل قبول و تعهد نمود كه دفاتر و حسابها و هر گونه مدارك ، ارقام و اطلاعات ديگر مورد نياز در رابطه با عمليات مضاربه را در اختيار بانك قرار دهد و تسهيلات لازم را براي اعمال نظارت بانك فراهم آورد .

ماده 8-عامل قبول نمود كه ساير هزينه هاي احتمالي مضاربه موضع قرارداد از جمله هزينه اي اداري ، دستمزد و حقوق و هر نوع هزينه مربوطه ديگر را به استثناء هزينه هاي مذكور را كه به موجب اين قرارداد پرداخت خواهد شد ، به بانك صلح نمود مضافاً عامل ضمن عقد صلح موضوع اين ماده كليه شرايط و تعهدات مندرج در هر يك از مواد قبلي آتي اين قرارداد را پذيرفت و نسبت به اجرا و رعايت مفاد اين قرارداد قبولي و تعهد خود را اعلام نمود .

ماده 9- عامل مي تواند يك جا و يا بر حسب نياز به تدريج در مقابل تسليم اسناد و مدارك مورد لزوم بانك از سرمايه مضاربه ( موضوع ماده 1 اين قرارداد ) استفاده نمايد .

تبصره : چنانچه عامل به موجب ماده 1 قرارداد از سرمايه مكرر استفاده نمايد ميزان استفاده شده از سرمايه مضاربه در جريان استفاده مكرر همواره و در هر نوبت نمي تواند بيش از مبلغ سرمايه تعيين شده در قرارداد باشد .

ماده 10- عامل قبول و تعهد نمود كه كالاي موضوع اين قرارداد را بلافاصله پس از خريد تا زمان فروش نزد بيمه گر مورد قبول بانك به نفع بانك و در برابر خطراتي كه بانك مشخص مي كند بيمه كامل نموده و بيمه نامه مربوطه را به بانك تسليم كند و در صورتيكه به اين تعهد خود عمل نكند بانك اختيار دارد راساً نسبت به بيمه نمودن كالاي موضوع اين سود قراردادمضاربه قرارداد اقدام نموده و هزينه هاي مربوطه را به حساب مضاربه منظور نمايد مفاد اين ماده در مورد تبصره ذيل ماده 9 نيز لازم الرعايه مي باشد .

ماده 11- عامل قبول و تعهد نمود كه كليه وجوه حاصل از فروش كالاي موضوع اين ماده 2 اين قرارداد را در اسرع وقت ، مستقيماً و بدون دخل و تصرف در آن به حساب مضاربه عنوان (( حساب مضاربه ، وجوه دريافتي بابت تسهيلات استفاده شده )) واريز نمايد

ماده 12- عامل قبول و تعهد نمود كه كليه امور بانكي مورد نياز براي اجراي مفاد اين قرارداد را منحصراً از طريق بانك سپه انجام دهد .

ماده 13- نسبت تقسيم سود حاصل از اجراي موضوع اين قرارداد. % براي عامل و. % براي بانك مي باشد سود حاصل از اجراي موضوع اين قرارداد عبارت است از سرمايه مصرف شده و مجموع وجوه حاصله از فروش كالاي موضوع مضاربه .

ماده 14- در صورت فسخ قرارداد يا انقضاء مدت آن به شرح زير عمل خواهد شد :

الف- در صورتيكه در نتيجه عمليات ناشي از عقد مضاربه كالايي تحصيل شده باشد بانك حق دارد كالا را پس از تقويم به بهاي عادله به تشخيص خود تملك نموده و معادل مبلغ تقويمي به حساب مضاربه منظور نمايد .
چنانچه بانك تمايل به تملك كالاي حاصله از مضاربه را نداشته باشد مراتب حداكثر ظرف مدت 15 روز پس از فسخ يا انقضا مدت به عامل اطلاع خواهد داد در اين صورت عامل متعهد است حداكثر ظرف 15 روز پس از اعلام بانك كالاي موجود را به فروش برساند و در صورت تخلف از اين شرط كالاي موجود به عامل بوده و بانك متقابلاً كالا را به بهاي عادله به تشخيص خود تقويم و قيمت تقويمي بدهي مسلم عامل به بانك خواهد بود كه از محل مورد وثيقه استيفا خواهد نمود و به هر حال حقوق بانك در مطالبه خسارت ناشيه محفوظ مي باشد .
ب- در صورتي كه مقداري از كار توسط عامل صورت گرفته باشد و كالايي تحصيل نشده باشد عامل كليه حقوق متصوره احتمالي خود نسبت به معامله را به بانك صلح نمود .

ماده 15- در صورت فوت عامل بانك وصي او مي شود كه كالاي موضوع اين مضاربه را به فروش رسانيده و طبق مفاد قرارداد عمل نمايد .

تبصره : در صورت انحلال / ورشكستگي عامل قبل از انقضاي مدت ، قرارداد منفسخ خواهد شد و بانك حق خواهد داشت سرمايه و سود متعلقه را كه به امانت به عامل سپرده است به تشخيص خود چه به صورت وجه نقد و از هر طريقي كه مقتضي بداند از وجوه يا اموال ور شكسته برداشت و تامين نمايد .

ماده16- پس از پايان مدت قرارداد يا فسخ آن و يا فروش كالا سود قراردادمضاربه در زمان قرارداد در صورتي كه عامل كالا را فروخت و در تاديه حصه بانك از اصل و سود تاخير كند مبلغي طبق فرمول

(6+ نرخ متعلقه ) ×تعداد روز ×اصل بدهي
100×360
از تاريخ استفاده از سرمايه تا تاريخ وصول علاوه بر اصل سرمايه و سود مضاربه بر ذمه او تعلق مي گيرد كه بايد به بانك بپردازد و به همين منظور عامل ضمن قرارداد حاضر به نحو غير قابل برگشت به بانك
اختيار داد كه از تاريخ فروش تا تاريخ وصول معادل حاصل فرمول ياد شده را از هر گونه وجوه ديگر
نامبرده نزد بانك برداشت و يا به همان ميزان از ساير دارايي هاي عامل تملك نمايد .
اخذ مبلغ مقرر موضوع اين ماده مانع تعقيب عمليات اجرايي و قانوني براي وصول مطالبات بانك نخواهد بود .

ماده 17 – پس از انجام قرارداد يا فسخ آن در صورتي كه در نتيجه محاسبه طبق تشخيص بانك زياني متوجه بانك شده باشد عامل ضمن عقد صلح مذكور در ماده 8 اين قرارداد ملتزم و متعهد گرديد معادل زيان مزبور را مجاناً از مال خود به بانك تمليك كند و در صورت تاخير علاوه بر التزام به انجام تعهد وفق ماده 16 كه بر ذمه عامل خواهد بود صرف اظهار نظر بانك در مورد ميزان خسارت وارده معتبر بوده و عامل ضمن عقد صلح مذكور حق هر گونه ايراد و اعتراضي را در اين مورد از خود سلب و ساقط نمود .

ماده 18 – در صورتي كه در نتيجه تخلفات عامل در اجراي هر يك از مفاد و مندرجات اين قرارداد
( به تشخيص بانك ) بانك قرارداد حاضر را فسخ نمايد بانك مخير است ديون ناشي از اين قرارداد و ساير
قراردادهايي كه عامل با بانك منعقد نموده حال كرده و نسبت به استيفاء مطالبات خود از طريق صدور اجراييه و يا از هر طريق ديگر خود صلاح و مقتضي بداند اقدام نمايد .

ماده 19- در صورتي كه عامل از هر يك از تعهدات و شرايط و مقررات اين قرارداد به تشخيص بانك تخلف نمايد يا بانك در نتيجه رسيدگي تشخيص دهد كه تراز نامه ها و صورت حساب هاي عامل و اطلاعاتي كه راجع به وضع مالي و شغلي خود داده و همچنين مستندات و مدارك لازمي كه به بانك ارائه نموده صوري بوده است بانك مي تواند قرارداد را فسخ نمايد در اين صورت تمامي مطالبات بانك و خسارات وارده را به تشخيص بانك بپردازد و بانك از طريق صدور اجراييه كليه مطالبات خود را وصول خواهد نمود و عامل حق هر گونه اعتراضي را در اين مورد نسبت به تشخيص بانك از خود سلب و ساقط نمود .
- بديهي است چنانچه تخلفات فوق الذكر متضمن وصف كيفري نيز باشد بانك مراتب را جهت تعقيب شريك به مراجع قضايي اعلام خواهد نمود .

ماده 20- عامل با شرط عدم حق عزل و عدم ضم امين و وكيل و غيره به بانك تفويض وكالت نمود و بانك را وصي بعد از فوت خود قرار داد كه اولاً پرداخت هاي وي را بابت هر يك از بدهي هاي او صورت گرفته باشد ابتدا بانك خسارت و حق الوكاله و نيز هزينه هاي قانوني و قراردادي بانك و سپس بابت اقساط بدهي و به طور كلي به هر نحوي كه بخواهد منظور نمايد . ثانياً در صورت تخلف خريدار از شرايط و مقررات قرارداد بانك حق دارد عند الاقتضاء نسبت به نصب ناظري جهت نظارت در امر اداره اموال موضوع قرارداد اقدام نمايد .

ماده 21- بانك و عامل قبول دارند كه قرارداد حاضر يكي از قرارداد هاي موضوع قرارداد رسمي تخصيص تسهيلات شماره . مورخ / / 13 تنظيمي دفتر اسناد رسمي شماره . شهرستان . مي باشد و لذا در صورتي كه شريك از هر يك از مفاد و مندرجات اين قرارداد به تشخيص بانك تخلف نمايد ، بانك حق خواهد داشت طبق شرايط و مقررات قرارداد تخصيص تسهيلات نسبت به وصول كليه مطالبات خود ناشي از اين قرارداد اقدام نمايد و اقدام به ساير طرق براي وصول مطالبات بانك نخواهد بود .

ماده22- كليه وكالت هاي تفويض شده عامل به بانك تا تسويه كامل بدهي موضوع اين قرارداد به قوت خود باقي خواهد ماند

ماده23- در كليه مواردي كه در اين قرارداد از طرف عامل وكيل مي باشد وصي بعد از فوت او نيز خواهد بود .

ماده24- اقامتگاه عامل از نظر ابلاغ هر گونه نامه و يا اخطار از طرف بانك در مقدمه اين قرارداد مندرج است از اين رو شريك قبول نمود و در صورت ارسال هر گونه نامه و يا اخطار از طريق پست سفارشي و يا نامه رسان بانك به آدرس مذكور به منزله ابلاغ به او تلقي مي گردد .

ماده25- اين قرارداد به موجب توافق طرفين و بر اساس ماده 10 قانون مدني در كليه موارد و مندرجات آن و با سلب حق اعتراض نسبت به مفاد آن و با توجه به قانون اصلاح ماده 15 قانون عمليات بانكي بدون ربا در حكم اسناد لازم الاجراء مي باشد .
حاضر شد/ حاضر شدند ، آقا / آقايان ، خانم / خانم ها . ( مشخصات و آدرس كامل قيد شود ) بعد الحضور ايفاء كليه تعهدات ناشي از اين قرارداد را همراه با شريك مشتركاً ، منفرداً و متضامناً قبول و تعهد نمود / نمودند به نحوي كه در صورت عدم ايفاء هر يك از اين تعهدات بانك حق دارد از طريق صدور اجراييه و يا از هر طريق ديگر نسبت به استيفاء مطالبات خود از هر يك از امضا كنندگان ذيل اين قرارداد اقدام نمايد .

محل امضا نماينده مجاز بانك.
محل امضا عامل و يا نماينده مجاز او.
محل امضا كليه ضامنين .

قرارداد مضاربه چیست؟

قرارداد مضاربه چیست؟

قرارداد مضاربه، یکی از انواع عقود معین در قانون مدنی است که شرایط و ویژگی های آن توسط قانونگذار معین شده است. در این عقد، یکی از طرفین به تامین سرمایه و دیگری به تجارت با سرمایه مشغول می شود.

مضاربه ویژگی های خاصی همچون نقد بودن سرمایه، جایز بودن، لزوم تعیین سهم طرفین از سود و . دارد.حتما در بین تسهیلات و عقود بانکی، نام مضاربه را شنیده اید. مضاربه یکی از قراردادهایی است که هم در اسلام پذیرفته و سود آن جایز شمرده شده و هم در قانون مدنی، فصلی به آن اختصاص داده است.مضاربه یکی انواع عقود معین است و شرایط و ویژگی های آن در قانون ذکر شده و عدم رعایت شرایط مقرر در قانون، عنوان مضاربه را از آن می گیرد.قانون مدنی مواد 546 تا 560 خود را در فصلی تحت عنوان مضاربه، به بیان تعریف این عقد، ویژگی ها و مسایل مربوط به آن اختصاص داده است.بر اساس ماده 546 قانون مدنی «مضاربه عقدی است که به موجب آن احد متعاملین سرمایه می دهد، با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک ‌باشند.

​​​​​​​ صاحب سرمایه مالک و عامل، مضارب نامیده می شود.»بنابراین، این ماده در تعریف مضاربه اینگونه بیان می کند که عقد مضاربه عقدی است که در آن یکی از طرفین سرمایه ای را در اختیار دیگری می گذارد و قید می کند که طرف دیگر با آن تجارت کند و سود را با یکدیگر شریک شوند. در حقیقت عامل، که مضارب نامیده می شود، سهم سرمایه خود را با کار خود می پردازد.اگر تجارت خاصی بین طرفین عقد مضاربه شرط نشده باشد، عامل می تواند هر نوع تجارتی که خواست انجام دهد. این موضوع به این شکل در ماده 553 قانون مدنی بیان شده است «در صورتی که مضاربه مطلق باشد یعنی تجارت خاصی شرط نشده باشد، عامل می تواند هر قسم تجارتی را که صلاح بداند، انجام دهد، ولی ‌در طرز تجارت باید متعارف را رعایت کند.»

ویژگی ها و شرایط مضاربه

مضاربه همانند دیگر عقود معین ویژگی هایی دارد که قانون گذار آنها را بیان کرده است. مهمترین این ویژگی ها عبارت از نقد بودن، جایز بودن و لزوم تعیین سهم مالک و مضارب است.

نقد بودن

نکته مهم در عقد مضاربه این است که سرمایه باید وجه نقد باشد. این موضوع در ماده 547 قانون مدنی صراحتا بیان شده است.مثلا اگر کسی وسیله کار در اختیار کسی بگذارد تا با آن کار کند و سود را شریک شوند، عقد مضاربه محقق نشده است.بر اساس رای وحدت رویه دیوان عالی کشور، پول های خارجی نیز وجه نقد محسوب می شوند.ممکن است در حالتی مالک سرمایه، طلبی از طرف دیگر داشته باشد و بگوید به جای اینکه بدهی خود را پرداخت کنی، با آن پول تجارت کن و سود را شریک شو. لازم به ذکر است که این کار، یعنی قرار دادن دین بر ذمه به جای سرمایه، ممکن نیست.

جایز بودن

مضاربه عقدی جایز است که ماده 550 قانون مدنی، این موضوع سود قراردادمضاربه را بیان کرده است. البته برخی معتقدند می توان به وسیله شرط ضمن عقدی، حق بر هم زدن عقد را از دو طرف گرفت.

لزوم تعیین سهم مالک و مضارب

سهم مالک و مضارب باید از سود تجارت مشخص باشد. این مشخص بودن به این معناست که باید به صورت درصد یا کسری از کل سود بیان شود. مثلا گفته شود که 60 درصد سود به مالک تعلق دارد یا ربع سود سهم مضارب است.این موضوع در ماده 548 قانون مدنی اینطور بیان شده است «حصه هر یک از مالک و مضارب در منافع باید جزء مشاع از کل، از قبیل ربع یا ثلث و غیره باشد.» بر اساس این ماده، اگر در قرارداد مضاربه بیان شود که تمام سود برای مالک است، آن عقد مضاربه نیست. این موضوع در جایی که سود یکی از آنها ثابت باشد، هم صادق است.مثلا بگویند 50 میلیون تومان سود برای مضارب و مابقی برای مالک باشد.البته اگر عرف سکوت را طور دیگری تعبیر کرد، ایرادی ندارد؛ مثلا در جایی که سهم طرفین تعیین نشود، در عرف آن را به طور مساوی تقسیم کنند.ماده 557 راه حل این اتفاق را شرح داده است «اگر کسی مالی برای تجارت بدهد و قرار بگذارد که تمام منافع مال مالک باشد، در این صورت معامله مضاربه محسوب نمی شود و عامل ‌مستحق اجرت‌ المثل خواهد بود؛ مگر اینکه معلوم شود که عامل عمل را تبرعا انجام داده است.»قانون مدنی راه حل این موضوع را در مضاربه نبودن عقد و پرداخت اجرت المثل به عامل دانسته است. اما اگر مشخص شد عامل به صورت رایگان کار خود را انجام داده است، اجرت المثل تعلق نمی گیرد.

بر اساس ماده 551 قانون مدنی، عقد مضاربه به یکی از علل ذیل منفسخ می شود:

در صورت موت یا جنون یا سفه احد طرفین: البته اگر وصیت به مضاربه شده باشد، مرگ موجب انفساخ نمی شود.

در صورت مفلس شدن مالک: در حقیقت مفلس شدن همان ورشکستگی در حقوق امروز است.

در این حالت، عامل یا همان مضارب جزء طلبکاران به حساب نمی آید و نسبت به سود مال مضاربه، شریک محسوب می شود. یعنی در صورت ورشکستگی مالک، مضارب مراحل طلبکاران برای رسیدن به سود خود را طی نمی کند و چون حق عینی دارد، سود خود را خارج از صف دریافت می کند.

در صورت تلف شدن تمام سرمایه و ربح، عقد مضاربه منفسخ می شود. (ربح همان سود است.)

در صورت عدم امکان تجارتی که منظور طرفین بوده است: مثلا تجارت مورد نظر آنها زنبورداری بوده اما ممکن است شرایطی پیش بیاید که زنبورداری ممکن نباشد که در این صورت مضاربه منفسخ می شود.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.