واکنش بازار به اوراق ارزی چیست؟
امروز عرضه اوراق مشارکت ارزی و ریالی در بازار آغاز خواهد شد. حال باید منتظر ماند و دید که واکنش بازار به این اوراق چه خواهد بود و آیا تضعیف ۶۰ درصدی ارزش پول ملی، جبران خواهد شد.
به گزارش صنعت کار، دولت بالاخره پس از هفته‌ها تلاطمات ارزی در بازار، تصمیم گرفت تا با مکانیزم‌هایی از جمله فروش اوراق مشارکت ارزی و ریالی با نرخ سود جذاب و فروش سکه با نرخی حداقل ۲۰۰ هزار تومان کمتر از قیمت‌های کنونی بازار آزاد، اندکی التهاب بازار را کم کرده و نقدینگی‌های سرگردانی که روزهای متمادی را در چهارراه استانبول تا میدان فردوسی بالا و پایین می‌شدند، کنترل کند. اکنون بازار چشم‌انتظار اولین واکنش‌هایی است که به این نرخ صورت می‌گیرد.
نگرانی رئیس‌جمهور از افزایش قیمت آنقدر قد کشید که نرخ آرام، سرکش شد!
دو ماهی هست که بازار ارز روزهای پرتلاطمی را می‌گذراند. از نرخ‌هایی که به یکباره ظرف مدت کوتاهی جهش‌های شوک‌آوری را به اقتصاد ایران تحمیل کرد تا بگیر و ببندهایی که حتی این بار، نام نماینده جمشید بسم‌الله (همان دلال معروف ارزی زمان محمود احمدی نژاد) را هم به میان آورد. مدتها بود که البته همه منتظر اقدام سیاستگذار ارزی کشور برای مدیریت این بازار بودند و حتی گاهی، از سکوت نگران‌کننده بانک مرکزی در این رابطه، نگران‌تر می‌شدند.
شاید اگر دولت زودتر از این تصمیم می‌گرفت روش‌های جذابی همچون انتشار اوراق مشارکت با نرخ بالاتر از نرخ سود بانکی و فروش سکه با نرخی بسیار کمتر از بازار آزاد-که به گفته مسئولان بانک مرکزی حباب ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار تومانی را هم تجربه می‌کرد- در پیش بگیرد، کار به اینجا نمی‌رسید و اکنون، نرخ دلار به یک رقم غیرقابل تحمل برای اقتصاد ایران آن هم در مدت کوتاهی جهش نمی کرد.
موضوع کارشناسان اقتصادی و فعالان تولیدی کشور البته این نیست که چرا نرخ دلار ۴۸۰۰ تومان است و ۴۲۰۰ تومان نیست، ۴۵۰۰ تومان باید باشد و ۴۷۰۰ تومان برایش معقول نیست، بلکه همه معتقدند باید نرخ همخوانی با مابه التفاوت تورم داخلی و خارجی داشته باشد و آن هم به صورت تدریجی و ماه به ماه اضافه شود، حتی اگر قیمت ۴۸۰۰-۴۹۰۰ تومان هم باشد. داستان بر سر این است که چرا دولت، فنر ارز را آنقدر فشرده نگاه داشت و نگرانی رئیس جمهور آنقدر از بالا رفتن نرخ دلار قد کشید که نرخ باثبات و آرام، یکباره سرکش شد.
نوبخت در مورد تضعیف پول ملی چه گفت؟
محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه، بارها و بارها اعلام کرده بود که حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران موافق با بالا رفتن نرخ دلار نیست. درست همان روزهایی که برخی این نگرانی را داشتند که طیفی در دولت، موافق با افزایش نرخ دلار و رسیدن آن به ۵ تا ۶ هزار تومان هم بودند، موضوعی که البته دور از ذهن می‌نمود و با واکنش‌های سخت برخی از دولتمردان هم مواجه شد؛ اما حداقل برای نرخ ۵ هزار تومانی، اتفاق افتاد.
یکم آبان ماه بود که محمدباقر نوبخت، در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید یک طیف در دولت به دنبال افزایش قیمت دلار بوده و آنچه طبق پیش‌بینی‌ها منعکس می‌شود نرخ ۵ تا ۶ هزار تومانی دلار برای آن متصور است و یک طیف هم خواهان روند تدریجی و طبیعی افزایش نرخ ارز هستند تا به قدرت خرید و رفاه مردم آسیب وارد نکند، تکلیف چیست و همچنین شنیده‌ایم که رئیس جمهور نیز با افزایش ناگهانی و جهش دلار مخالف است، گفت: واقعیت این است که در بدنه کارشناسی دولت، نظرات متنوع و اوراق ارزی و بازار سرمایه متفاوتی وجود دارد؛ اما آنچه به صورت برون‌داد دولت است که نهایتاً آن را رئیس جمهور تأیید می‌کند، به دلیل مسئولیتی است که در قبال ملت داریم و رئیس جمهور نیز همین نظر را دارد که پول ملی در برابر دلار تضعیف نشود و به افزایش قدرت خرید مردم معتقد است.
وی آن روز به این نکته هم اشاره کرد که آنچه که برخی عنوان می‌کنند کاهش و کنترل نرخ تورم دیگر بس است و اشکالی ندارد که تورم بالا برود؛ این موضوع باعث می‌شود که قدرت خرید مردم کاهش پیدا کند. اگر قیمت دلار بالا برود و ریال تضعیف شود پول ملی تضعیف شده و اگر تورم بالا برود قدرت خرید پایین می‌آید و رئیس جمهور نسبت به هر دو حساس هستند و سازمانی که باید این مباحث را به برنامه تبدیل کند و بودجه را تأمین و بر آن نظارت کند جزئی از اختیارات شخص رئیس جمهور و سازمان برنامه و بودجه است. همین روند طبیعی که برای دلار وجود دارد را دنبال می‌کنیم. اگر بخواهیم غیرمنطقی روی برخی مسائل تأکید کنیم مشکلات دیگری می‌آفریند. نباید از طریق دستوری بلکه از طریق عملیاتی و منطقی انجام شود.
تضعیف ۶۰ درصدی پول ملی!
در این میان، اگرچه دولت همواره تاکید داشته که اجازه نخواهد داد ارزش پول ملی کاهش یابد و دولت، موافق با تضعیف پول ملی در برابر دلار نیست، اما اکنون کارشناسان اقتصادی می‌گویند که با محاسباتشان، ارزش پول ملی، ۶۰ درصد تضعیف شده است.
یک مقام مسئول بانکی در این میان، بر این باور است که ارزش پول ملی با افزایش یکباره نرخ دلار، حداقل ۶۰ درصد تضعیف شده است. او می‌گوید محاسبات سرانگشتی نشان می‌دهد که بر اساس مابه التفاوت نرخ ارز در پیش از تلاطمات ارزی با وضعیت کنونی آن، حدود ۶۰ درصد کاهش ارزش پول ملی را نشان می‌دهد که این رقم، به هیچ عنوان برای اقتصاد ایران، وضعیت مناسبی را رقم نمی زند.
سناریوهای نرخ دلار در بازار پس از تصمیم دولت
در این میان بسیاری منتظر هستند تا ببیند که نرخ دلار حداقل تا چند روز آینده، بر روی چه نرخی استوار خواهد بود. برخی می‌گویند که دولت با تدابیر جدیدی که در بازار ارز و ریال اندیشیده است، می‌تواند نرخ را تا سکوی ۴۵۰۰ تومان هم کاهش دهد و در مقابل، برخی دیگر معتقدند که نرخ می‌تواند ۴۲۰۰ تومان هم کاهش یابد.
اما محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه می‌گوید که نرخ ارز باید به زیر ۴ هزار تومان برسد. سخنگوی دولت در نشست خبری سه‌شنبه هفته گذشته خود، با بیان اینکه «با محاسبات ما قیمت دلار زیر ۴ هزار تومان است و در حال حاضر قیمت دلار حباب است و باید بترکد»، گفت: باید مدیریت قوی‌تری از بانک مرکزی داشته باشیم و جایی که ثبات اقتصادملی مطرح است بانک مرکزی باید ورود کند.
به هرحال اکنون باید منتظر اوراق ارزی و بازار سرمایه ماند و دید که سناریوهای بازار برای نرخ ارز چه خواهد بود و آیا واقعا دولت می‌تواند با تدابیر جدید خود، نرخ را به زیر ۴ هزار تومان برساند یا قیمت، بر روی نرخ‌های ۴۲۰۰ و ۴۳۰۰ تومانی یا حتی ۴۵۰۰ تومانی تثبیت خواهد شد؟
انتشار اوراق مشارکت ارزی و اجرای عملیات بازار باز/ امتیاز اقامت ۵ ساله برای سرمایه گذاران خارجی
جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی در ادامه بررسی اختیارات مورد نیاز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مورد بازار ارز و پول، موارد جدیدی را تصویب کرد.
جوان آنلاین: جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی در ادامه بررسی اختیارات مورد نیاز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مورد بازار ارز و پول، موارد جدیدی را تصویب کرد. در این جلسه که روز سه شنبه با حضور سران قوای مقننه و قضاییه و به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی برگزار شد؛ مصوب شد تا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز به انتشار اوراق مشارکت ارزی – ریالی باشد.
بر اساس این مصوبه؛ بانک مرکزی موظف است تمهیدات و تسهیلات لازم را برای خرید و فروش فوری ارز حاصل از صادرات پتروشیمی و فولاد و دیگر محصولات صادراتی که توسط صادر کنندگان عرضه می شود، در بازار ثانویه ارز فراهم نماید.
همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی مجاز به عملیات بازار باز می باشد و می تواند برای اعمال سیاست پولی، نسبت به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی منتشره توسط دولت اقدام نماید.
همچنین شورای عالی هماهنگی اقتصادی؛ به منظور تشویق سرمایه گذاری و جذب منابع ارزی، تصویب کرد اتباع دولتهای خارجی در صورتی که حداقل دویست و پنجاه هزار دلار جهت سرمایه گذاری در ایران، به کشور وارد کنند، مطابق ضوابطی که دولت اعلام می کند، می توانند از امتیاز مجوز اقامت پنج ساله برخوردار شوند.
انتشار اوراق ارزی برای جذب سرمایه خارجی
مدیرعامل بورس تهران با تشریح جزئیات انتشار اوراق ارزی برای جذب سرمایه خارجی گفت: با ده بورس دنیا، موافقت‌نامه همکاری امضاء شده است.
مدیرعامل بورس تهران با تشریح جزئیات انتشار اوراق ارزی برای جذب سرمایه خارجی گفت: با ده بورس دنیا، موافقت‌نامه همکاری امضاء شده است.
️به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول، حسن قالیباف اصل گفت: افراد خارجی حقوقی قبلا می‌توانستند در بازار سرمایه ایران، سرمایه‌گذاری کنند؛ اما اشخاص حقیقی چنین امکانی را نداشتند؛ به همین دلیل بانک مرکزی به تازگی دستورالعملی را صادر کرد که مطابق با آن، افراد خارجی حقیقی می‌توانند سپرده‌گذاری ریالی انجام دهند. آیا صدور این دستورالعمل به بازار سرمایه مربوط می‌شود و تاثیر قابل ملاحظه‌ای دارد؟
مدیرعامل بورس تهران افزود: با ایجاد دسترسی آنلاین در بازار سرمایه، لزومی به حضور افراد نیست. بازارهای سرمایه در حال حاضر بین‌المللی شده‌اند و ممکن است یک سرمایه‌گذار، در بورس کشورهای مختلف سرمایه‌گذاری کند. قاعدتا این دستورالعمل برای سرمایه‌گذاری این سرمایه‌گذاران بسیار کمک می‌کند؛ چرا که سرمایه‌گذاری روی پول های ریز صورت می‌گیرد و برای افراد صرف نمی‌کند که برای سرمایه‌گذاری به ایران سفر کنند.
وی تصریح کرد: شهریور ماه سال ۹۲، در قانون رفع موانع تولید، مجاز بودن افتتاح حساب برای سرمایه‌گذاران خارجی اوراق ارزی و بازار سرمایه را عنوان کردیم که بررسی آن زمان برد؛ اما ما امیدواریم که ظرف چند ماه آینده این قانون هم، با اعمال برخی محدودیت‌ها به مرحله‌ی تصویب برسد.
به گفته قالیباف اصل، اجرایی کردن بحث حساب متولی هم پیگیری شده است که طبق آن، بانک ملت بتواند وجوه را در خارج از کشور، بدون انتقال پول به داخل، کارسازی کند و پول از همان شعبه‌های خارج از کشور، به سرمایه‌گذاران در موعدش برگردانده شود که راه‌کار کوتاه‌مدت خوبی است برای اینکه سرمایه‌گذاران خارجی بتوانند خرید و فروش سهام را انجام دهند؛ اما در بلندمدت مشکلات ما در انتقال پول باید حل شوند.
وی معتقد است: بخشی از مسئله ریسک نرخ ارز از طریق راه‌اندازی ابزارهای مالی مانند قراردادهای آتی و بورس ارز پوشش داده می‌شود که با اجرایی شدن این ابزارها، از سمت سازمان بورس و شورای عالی بورس موافقت شده است و بانک مرکزی هم موافقت خود را منوط به یکسان‌سازی ارز، اعلام کرده است؛ البته ریسک بالای نرخ ارز در بلند مدت با کاهش تورم کشور جبران می‌شود و اساسا برای سرمایه‌گذاران در بلندمدت چندان مشکل ساز نیست؛ اما به هر حال پیگیری خواهد شد.
مدیرعامل بورس تهران ادامه داد: مراجعات بعد از برجام بسیار زیاد بوده است. امسال ۲۶۰ نفر به صورت انفرادی از بورس بازدید کرده‌اند. یکی از مشکلات این سرمایه‌گذاران مسئله‌ی باز کردن حساب بود که حل شد. مساله دیگر نقل و انتقالات پول است که تنها عده‌ای حاضر هستند پول خود را از طریق کارگزاری منتقل کنند. انتقال پول از طریق صرافی مرسوم نیست و روابط بانکی باید برقرار شود.
وی گفت: مساله دیگر سرمایه‌گذاران، ریسک ارز است. سرمایه‌گذار خارجی باید پول خود را تبدیل به ریال کند و دوباره باید پول را در نهایت به ارز تبدیل کند. این سرمایه‌گذار به ابزاری برای مدیریت ریسک ارز نیاز دارد و قیمت آن را هم حاضر است بپردازد. در بازار سرمایه روی اوراق آتی ارز کار شده است و سیستم‌های معاملاتی آن وجود دارد. ارائه چنین ابزاری به سرمایه‌گذار یک مساله ملی و منوط به تصمیمات بانک مرکزی است؛ البته بانک مرکزی هم با این کار مخالفتی نداشت؛ اما اظهار کرد که بعد از تک نرخی شدن ارز این کار را انجام خواهد داد.
قالیباف اصل ادامه داد: ۶۰ تا ۷۰ درصد سرمایه‌گذاران خارجی در حوزه fix income وارد می‌شوند. اگر ما بخواهیم در بازارهای بین‌المللی اوراق یا صکوک ارزی منتشر کنیم قاعدتا به مجوز نهاد ناظر آن کشورها نیاز داریم و rating باید صورت بگیرد و در کل پروسه سختی وجود دارد. کار ساده‌ای که می‌توان انجام داد این است که همان اوراق ارزی را در داخل کشور بفروشیم. در حال حاضر بانک مسقط در مراجعه به ما گفته است که به خرید اوراق ریالی تمایلی ندارد؛ اما روی خرید اوراق ارزی حاضر است فکر کند.
وی افزود: در این میان با ۱۰ بورس دنیا، موافقت نامه همکاری امضاکرده‌ایم و با بورس استانبول این قرارداد اجرایی شده است. با همین تسهیلات و توافقات انجام شده در حال حاضر شرکت پلی پروپیلن در بورس تهران و بورس استانبول حضور دارد.
سرمایه گذاری ارزهای دیجیتال یا اوراق قرضه کدام بهتر است؟
روز جمعه، مایکل هارتنت، استراتژیست ارشد سرمایه گذاری بنک آو امریکا (BOFA) در یادداشت مالی هفتگی به مشتریان توضیح داد که اقتصاد ایالات متحده ممکن است وارد رکود شود. یادداشت استراتژیست بنک آو امریکا بیشتر توضیح می دهد که ارزهای دیجیتال می توانند عملکرد بهتری نسبت به اوراق قرضه و سهام داشته باشند.
اقتصاد آنلاین – مهسا نجاتی؛ استراتژیست بنک آو امریکا اشاره می کند که شوک تورم در حال بدتر شدن است و در این بین ارزهای دیجیتال می توانند از اوراق قرضه و سهام بهتر عمل کنند.
استراتژیست ارشد سرمایه گذاری بنک آو امریکا هشدار داده که اقتصاد ایالات متحده ممکن است تا حدودی شاهد شوک اقتصادی باشد. اخیرا، تورم در ایالات متحده به میزان چشمگیری افزایش یافته و فدرال رزرو نیاز به ورود و مدیریت این موضوع اوراق ارزی و بازار سرمایه را احساس کرده است.
در 16 مارس، فدرال رزرو ایالات متحده برای اولین بار از سال 2018 نرخ بانکی را افزایش داد و بانک مرکزی انتظار دارد امسال شش افزایش دیگر در راه باشد. در همین حال، در 8 آوریل، رویترز گزارش داد که مایکل هارتنت از بنک آو امریکا می گوید که وضعیت کلان اقتصادی در حال بدتر شدن است.
با توجه به شرایط اقتصادی کلان، افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو و کاهش خرید دارایی های کلان توسط بانک مرکزی، استراتژیست بنک آو امریکا گفت که اقتصاد ایالات متحده ممکن است به سمت رکود پیش رود.
هارتنت بر این باور است که «شوک تورمی بدتر می‌شود، «شوک نرخ‌ها» به تازگی آغاز شده و «شوک رکود» در راه است».
اظهارات تحلیلگر بنک آو امریکا به دنبال سیگنال‌های بازارهای اوراق قرضه ایالات متحده است که نشان می دهد یک رکود اقتصادی پیش بینی می شود. این اتفاق هفته گذشته زمانی رخ داد که فاصله بین بازدهی خزانه داری 2 ساله و 10 ساله معکوس شد و این نشان می دهد که اقتصاد ایالات متحده ممکن است به سمت رکود پیش رود.
به گفته جولین پونتوس، خبرنگار رویترز، یادداشت هارتنت به سرمایه گذاران در روز جمعه همچنین می گوید که کالاها، پول نقد و ارزهای دیجیتال «می توانند از اوراق قرضه و سهام بهتر عمل کنند».
در یادداشت بنک آو امریکا آمده که طی ده هفته گذشته، صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بازارهای نوظهور عملکرد بهتری در بازار داشته‌اند. در طول شش ماه گذشته، بنک آو امریکا در مورد ارزهای دیجیتال حرف های زیادی برای گفتن داشته است.
به عنوان مثال، یک تحلیلگر بنک آو امریکا در ژانویه گفت که ارزش بازار پلتفرم قرارداد هوشمند سولانا می تواند سهم بازار را از رهبر فعلی اتریوم بگیرد.
در ماه دسامبر، بنک آو امریکا توضیح داد که فرصت های بزرگی را در متاورس می بیند و ماه قبل، مدیر عامل موسسه مالی توضیح داد که او رمزارز را به عنوان رقابت نمی بیند.
بر اساس چشم انداز اخیر بنک آو امریکا، این بانک انتظار دارد که فدرال رزرو در جلسه بعدی نرخ بهره را 50 واحد پایه افزایش دهد. علاوه بر این، نرخ وام مسکن در آوریل به 5 درصد رسید و باعث گران‌تر شدن مسکن شد.
در حالی که استراتژیست ارشد سرمایه گذاری بنک آو امریکا در روز جمعه توضیح داد که دارایی هایی مانند پول نقد، کالاها و ارزهای دیجیتال می توانند عملکرد خوبی داشته باشند، دیوید تینزلی، اقتصاددان ارشد موسسه بانک آمریکا، روز پنجشنبه گفت که مردم برای تورم با پول نقد مازاد آماده شده اند.
تینزلی در مصاحبه ای با Yahoo Finance Live گفت: "به طور متوسط، خانوارهای کم درآمد حدود 1500 دلار بیشتر از قبل از همه گیری در حساب پس انداز و جاری دارند."
انتشار اوراق مشارکت ارزی و اجرای عملیات بازار باز/ امتیاز اقامت ۵ ساله برای سرمایه گذاران خارجی
جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی در ادامه بررسی اختیارات مورد نیاز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مورد بازار ارز و پول، موارد جدیدی را تصویب کرد.
جوان آنلاین: جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی در ادامه بررسی اختیارات مورد نیاز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مورد بازار ارز و پول، موارد جدیدی را تصویب کرد. در این جلسه که روز سه شنبه با حضور سران قوای مقننه و قضاییه و به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی برگزار شد؛ مصوب شد تا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز به انتشار اوراق مشارکت ارزی – ریالی باشد.
بر اساس این مصوبه؛ بانک مرکزی موظف است تمهیدات و تسهیلات لازم را برای خرید و فروش فوری ارز حاصل از صادرات پتروشیمی و فولاد و دیگر محصولات صادراتی که توسط صادر کنندگان عرضه می شود، در بازار ثانویه ارز فراهم نماید.
همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی مجاز به عملیات بازار باز می باشد و می تواند برای اعمال سیاست پولی، نسبت به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی منتشره توسط دولت اقدام نماید.
همچنین شورای عالی هماهنگی اقتصادی؛ به منظور تشویق سرمایه گذاری و جذب منابع ارزی، تصویب کرد اتباع دولتهای خارجی در صورتی که حداقل دویست و پنجاه هزار دلار جهت سرمایه گذاری در ایران، به کشور وارد کنند، مطابق ضوابطی که دولت اعلام می کند، می توانند از امتیاز مجوز اقامت پنج ساله برخوردار شوند.
دیدگاه شما