زمان صدور احکام رتبه‌بندی معلمان اعلام شد
مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمانشاه گفت: باتلاش دولت سیزدهم رتبه‌بندی معلمان بعد از گذشت ۱۰ سال به نتیجه رسید و احکام فرهنگیان تا ۱۷ مهرماه صادر می‌شود.
قانون نظام رتبه بندی معلمان
ماده ۱- در اجرای جزء (۲) بند «الف» ماده (۶۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/١٢/١۴ و به منظور افزایش کیفی فرآیند تعلیم و تربیت، اعتلای کرامت و منزلت اجتماعی معلمان، استقرار نظام پرداخت‌ها براساس تخصص و شایستگی‌ها، عملکرد رقابتی معلمان، مهندسی نیروی انسانی، توسعه مستمر و نظام مند شایستگی‌های عمومی، تخصصی، حرفه ای و تربیتی و کیفیت عملکرد معلمان، تقویت انگیزه و رضایت مندی شغلی و ارتقای تعهد و تقویت هویت حرفه ای معلمان براساس نقشه جامع علمی کشور و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، نظام رتبه بندی معلمان مطابق مواد این قانون تعیین و اجراء می شود.
ماده ۲- در این قانون، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
۱- معلمان: به افرادی اطلاق می شود که صرفاً رسالت خطیر تعلیم و تربیت دانش آموزان را در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی برعهده دارند؛ مانند آموزگار، دبیر، هنرآموز، مربی امور تربیتی، مشاور واحد آموزشی، مراقب سلامت، نیروهای توانبخشی مدارس استثنائی، مدیر و معاون در واحدهای آموزشی و تربیتی
۲- شایستگی: ترکیبی است از دانش، مهارت، نگرش، بینش، خلاقیت، نوآوری و ویژگیهای فردی مبتنی بر سند تحول بنیادین آموزش و پرورش که به فرد معلم این امکان را می دهد تا وظایف مربوط به شغل را به طور موفقیت آمیز انجام دهد.
۳- صلاحیت معلمی: مجموعه ای از شایستگی‌های ناظر بر جنبه های هویت فردی و حرفه ای (اخلاق و تعهد حرفه ای، دانش تخصصی، دانش و مهارتهای تربیتی) که معلم باید در جهت تقویت و ارتقای توانمندیهای ضروری مرتبط با فرآیند تعلیم و تربیت کسب و برای بهبود مستمر آن تلاش نماید و برآیند شایستگی‌های عمومی، تخصصی و حرفه ای است.
۳-۱- شایستگی عمومی: مجموعه ای از صفات و ویژگیهای شخصیتی فرد، شامل باورها، نگرش‌ها، اعتقادات و رفتار مبتنی بر نظام ارزشی، فرهنگی و اخلاقی جامعه اسلامی و نظام آموزش و پرورش کشور است که زمینه را برای انجام کار متعهدانه آماده می کند و پایبندی فرد را به ارزشهای اسلامی و انقلاب اسلامی، قوانین و مقررات آشکار می سازد. این دسته از شایستگی‌ها در طول خدمت مشمولین مورد بررسی و تأیید قرار می گیرد.
۳-۲- شایستگی تخصصی: مجموعه ای از توانمندیهای مرتبط با تسلط بر فرآیند و برآیند دانش تخصصی (موضوع تدریس)، دانش تربیتی و سایر حوزه‌های دانشی مرتبط با یاددهی – یادگیری، دستاوردها، خلاقیت و نوآوریهای علمی مرتبط، آخرین مدرک تحصیلی و توانایی تفکر علمی و انجام پژوهش در آن حیطه که فرد برای انجام مؤثر وظایف شغلی خود باید از آنها برخوردار باشد.
۳- ۳- شایستگی حرفه ای: مجموعه ای از توانمندیهای مرتبط با به کارگیری تلفیقی دانش، نگرش و مهارتهای تخصصی و تربیتی و عملکرد رقابتی معلمان در موقعیت آموزشی و تربیتی مبتنی بر نظام آموزشی معیار در جمهوری اسلامی ایران.
۴- تجربه: توانمندی‌هایی است که افراد مذکور در بند (۱) این ماده در طول سالهای خدمت در حیطه تعلیم و تربیت و مدیریتی مرتبط با معلمی کسب نموده اند.
۵- نظام رتبه بندی معلمان: نظامی مستقل و ویژه معلمان وزارت آموزش و پرورش است، شامل مجموعه ای از اصول، قواعد و فرآیندهایی که به منظور کسب اهداف مندرج در ماده (۱) این قانون مبتنی بر ارزشهای اسلامی در چهارچوب این قانون طراحی و اجراء می شود.
۶- رتبه: سطحی از دانش، تواناییها، مهارتها، تجربیات، شایستگی‌ها و عملکردهای فردی و شغلی معلمان است که بر مبنای نتایج ناشی از فرآیند ارزشیابی تعیین می شود.
تبصره- ارزیابی بند (۱ ـ ۳) این ماده در مورد اقلیتهای دینی مصرح در قانون اساسی، بر اساس معیار مندرج در بند «ح» ماده (۴٢) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/٧/۸ خواهد بود.
ماده ۳- معلمان براساس شایستگی‌های عمومی، تخصصی و حرفه ای و تجربه خود در رتبه های پنجگانه به ترتیب: آموزشیار معلم، مربی معلم، استادیار معلم، دانشیار معلم و استاد معلم قرار می گیرند.
ماده ۴- فرآیند رتبه بندی برای کلیه معلمان، در یکی از رتبه های ماده (۳) این قانون و مطابق آیین نامه اجرائی آن حداکثر تا سه ماه پس از ابلاغ قانون، بر مبنای امتیازات ناشی از معیارهای ذیل با رعایت ترتیب اولویت، انجام می شود.
- ۱ ـ شایستگی عمومی
- ۲- شایستگی تخصصی
- ۳ ـ شایستگی حرفه ای
- ۴ ـ تجربه
تبصره ـ افراد موضوع لایحه قانونی راجع به استفاده کارکنان کادر اداری وزارت آموزش و پرورش که برای خدمت معلمی استخدام شده اند از طرح طبقه بندی مشاغل معلمان کشور و احتساب سوابق تجربی آنان مصوب ۱۳۵۸/۹/۱۷ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران با اصلاحات بعدی، نیز مشمول این قانون می شوند.
ماده ۵- کسب رتبه های بالاتر مستلزم حداقل پنج سال خدمت در هر یک از رتبه‌ها و کسب سایر شرایط لازم تعیین شده در آیین نامه اجرایی این قانون خواهد بود.
تبصره ۱- دوره خدمت در هر رتبه برای معلمان شاغل در دوره ابتدائی، مدارس استثنائی، مناطق محروم، مرزی و عشایری به ازای هر سال خدمت تمام وقت در این مناطق سه ماه کاهش می یابد.
تبصره ۲- دوره خدمت در هر رتبه برای نخبگان موضوع سند راهبردی کشور در امور نخبگان مصوب ۱۳۹۱/۷/۱۱ شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی صرفاً برای یکبار حداقل سه سال می باشد.
تبصره ۳- حداقل سابقه خدمت معلمی برای کسب رتبه های دانشیار معلم و استاد معلم به ترتیب (١۵) و (۲۱) سال است و ارفاقات مذکور در تبصره‌های (۱) و (۲) این ماده، از این مدت کسر می شود.
ماده ۶- برای رتبه های موضوع این قانون، فوق‌العاده رتبه بندی در احکام کارگزینی معلمان تعیین می شود. فوق‌العاده مذکور برای معلمان با رتبه آموزشیار معلم حداقل چهل و پنج درصد (۴۵ ٪)، مربی معلم حداقل پنجاه و پنج درصد (۵۵ %)، استادیار معلم حداقل شصت و پنج درصد (۶۵ %)، دانشیار معلم حداقل هفتاد و پنج درصد (۷۵ %) و استاد معلم حداقل نود درصد (۹۰ ٪) مجموع امتیازات حق شغل و حق شاغل و فوق‌العاده شغل می باشد.
تبصره ۱- فوق‌العاده رتبه بندی معلمان جزء عوامل مبنای محاسبه حداقل حقوق کارکنان دولت و حداقل دریافتی مقرر در قوانین بودجه سنواتی نیست
تبصره ۲- دولت مکلف است همه امتیازات و درصدهای موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری را برابر سایر کارکنان دولت، به مشمولان این قانون اختصاص دهد ارزیابی عملکرد چیست؟ و فوق‌العاده رتبه بندی موضوع این ماده علاوه بر امتیازات و درصدهای مزبور میباشد و مشمول کسور بازنشستگی نیز می گردد
تبصره ۳- فوق‌العاده رتبه بندی موضوع این قانون، از تاریخ ۱۴۰۰/۶/۳۱ اعمال می گردد. معلمان بازنشسته قبل از این تاریخ، مشمول این قانون نمی شوند.
ماده ۷- به منظور اجرای صحیح نظام رتبه بندی، هیأتهای ممیزه مرکزی، استانی، شهرستانی، منطقه ای و ناحیه با ترکیب زیر تشکیل می شود:
الف- اعضای هیأت ممیزه مرکزی:
- ۱- وزیر آموزش و پرورش (رئیس هیأت)
- ۲- معاون برنامه ریزی و توسعه منابع (نائب رئیس)
- ۳- رئیس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و امور اداری (دبیر)
- ۴- دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش
- ۵- دو نفر از معاونان وزارت آموزش و پرورش به انتخاب رئیس هیأت
- ۶- مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات
- ۷- دو نفر صاحب نظر موثق و امین به انتخاب وزیر آموزش و پرورش
- ۸- رئیس دانشگاه فرهنگیان
- ۹- رئیس مرکز حراست
ب- اعضای هیأت ممیزه استانی:
- ۱- مدیرکل آموزش و پرورش استان (رئیس هیأت)
- ۲- معاون پژوهش، برنامه ریزی و توسعه منابع استان (نائب رئیس)
- ۳- مدیر منابع انسانی و امور اداری (دبیر)
- ۴- یکی از مدیران ادارات آموزش و پرورش شهرستان / منطقه / ناحیه به انتخاب مدیرکل
- ۵- دو نفر صاحب نظر موثق و امین به انتخاب مدیرکل
- ۶- معاونان اداره کل آموزش و پرورش استان و رئیس اداره استثنایی
- ۷- رئیس اداره حراست
- ۸- مدیر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات
- ۹- مدیر پردیس دانشگاه فرهنگیان استان
پ- اعضای هیأت ممیزه شهرستان / منطقه / ناحیه:
- ۱- رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان / منطقه / ناحیه (رئیس هیأت)
- ۲- معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی (نائب رئیس)
- ۳- کارشناس امور اداری و تشکیلات (دبیر)
- ۴- معاونان آموزش و پرورش شهرستان / منطقه / ناحیه و نماینده اداره استثنایی استان
- ۵- یک نفر از مدیران واحدهای آموزشی با انتخاب رئیس هیأت
- ۶- دو نفر صاحب نظر موثق و امین با انتخاب رئیس هیأت
- ۷- کارشناس حراست
- ۸- کارشناس ارزیابی
ماده ۸- معلمانی که امتیازات لازم را برای ارتقاء به یکی از رتبه‌های موضوع این قانون کسب نموده اند، هر سه سال یک بار مجدداً مورد ارزیابی قرار می گیرند. چنانچه در ارزیابی مجدد امتیاز لازم را برای حفظ رتبه خود کسب ننمایند، با توجه به امتیازبندی مکتسبه به رتبه‌های پایین تر تنزل می یابند. دو بار تنزل رتبه، موجب خروج از رسته آموزشی و فرهنگی می گردد.
ماده ۹- آیین نامه اجرایی این قانون، حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، توسط وزارت آموزش و پرورش با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور و دو نفر از اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی به انتخاب کمیسیون (به عنوان ناظر) تهیه می شود به تصویب هیأت وزیران می رسد.
قانون فوق مشتمل بر نه ماده و هشت تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ پانزدهم اسفند ماه یکهزار و چهار صد مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ١۴٠٠/١٢/١۶ به تأیید شورای نگهبان رسید.
راه سرعت بخشیدن به پروژه‌های نهضت ملی مسکن چیست؟
تجربه یک سال گذشته طرح نهضت ملی مسکن نشان می‌دهد پروژه دارای نقاط قوت و ضعفی است که تسریع در اجرای آن نیازمند یافتن راهکارهایی برای تامین منابع، اختصاص زمینهای مناسب و سرعت بخشیدن به اجرای پروژه است.
به گزارش قدس آنلاین، طرح نهضت ملی با همه‌ی چالش‌های یک سال گذشته و مشکلات پیش رو در حال اجرا است. تجربه یک سال گذشته نشان داده که مهمترین پاشنه آشیل این طرح می‌تواند تامین منابع و کند شدن روند اجرای کار باشد. به طور مثال پروژه قم به دلیل پای کار بودن متقاضیان و تامین به‌موقع تسهیلات، شهریور امسال افتتاح شد. در سوی دیگر برخی پروژه‌ها در دیگر نقاط کشور هنوز در مرحله تخصیص زمین، تهیه نقشه، انتخاب پیمانکار و آماده‌سازی زمین است.
طبق آخرین آماری که وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده برای یک میلیون و ۶۶۶ هزار تامین زمین شده، یک میلیون و ۵۹۳ هزار واحد آغاز شده و ۴۳۰ هزار واحد به مرحله‌ی گودبرداری و فونداسیون رسیده است. تعداد ۶۴۲ هزار و ۶۹۹ متقاضی برای این طرح افتتاح حساب و ۲۲ هزار میلیارد تومان واریز وجه داشته‌اند. تاکنون ۳۳۹ هزار و ۸۹۱ واحد برای دریافت تسهیلات به بانک مسکن معرفی شده است که بانک با ۱۴۳ هزار و ۹۰۸ واحد به مبلغ ۴۸ هزار و ۸۳۲ میلیارد تومان قرارداد منعقد کرده است. کل مبلغی که تا کنون از طریق آورده متقاضیان و تسهیلات به حساب سازندگان واریز شده ۲۹ هزار و ۹۵ میلیارد تومان است.
با این وجود پروژه نهضت ملی مسکن مثل بسیاری از طرح‌های دیگر، بدون مشکل نیست. دو روز قبل رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، طرح نهضت ملی مسکن برگرفته از قانون جهش تولید و تامین مسکن را دارای هشت ایراد دانست و گفت: با اغماض درخصوص ارقام دقیق و به روز؛ کل ثبت نام کنندگان بالغ بر ۵ میلیون و چهارصد هزار نفر بوده، کمتر از نیمی از آنها واجد شرایط هستند، و نهایتا مبتنی بر آمار و اطلاعات تا نیمه خرداد ماه حدود نیم میلیون نفر افتتاح حساب کرده اند و از این تعداد کمتر از ۳۰۰ هزار نفر واریزی داشته اند و کمتر از ۱۲۰هزار نفر واریز بیش از ۴۰میلیون تومان داشته اند. این اعداد فارغ از هرگونه ارزیابی کیفی، مهمترین شاهد بر عملکرد نامناسب در این حوزه است که البته بخشی از آن نیز به در استطاعت نبودن و یا جذاب نبودن و نامشخص بودن پروژه‌هاست که عمدتا مشابه ساز و کار طرح اقدام ملی مسکن و مسکن مهر است.
از طرف دیگر، سازندگان می‌گویند که در هر مرحله از فراخوان واریز وجه، متقاضیان به دلیل عدم توانایی ریزش می کنند. این نگرانی وجود دارد که در مراحل چهارم و بیشتر واریز آورده بخش قابل توجهی از افرادی که فرم «ج» آنها سبز اعلام شده قادر به تامین منابع نباشند. در این خصوص انبوه‌سازان پیشنهاد داده‌اند برخی از شروط متقاضیان برداشته شود تا با استفاده از منابع مالی آنها پروژه‌ها پیش برود و دچار اختلال نشود.
حسن محتشم ـ عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران گفت: انتظار می‌رفت در طرح نهضت ملی مسکن از تجربه پروژه مسکن مهر استفاده شود. مسکن مهر نقاط قوت و ضعفی داشت. از نقاط ضعف می‌توان به جانمایی نامناسب و نبود زیرساختها اشاره کرد. اما یکی از نقاط قوت این بود که ظرف یک سال قرارداد حدود ۲ میلیون واحد منعقد و پروژه‌ها عملیاتی شد. خدمات نظام مهندسی و نرخ صدور پروانه نیز اعداد مشخصی بود که شهرداری و نظام مهندسی به آن متعهد بودند. در نهضت ملی مسکن چنین چیزی نمی بینیم و در هر منطقه، شهرداری‌ها سلیقه خودشان را اعمال می‌کنند.
اردیبهشت امسال بود که رییس جمهور نسبت به عملکرد سیستم بانکی در تأمین منابع و تخصیص نیافتن زمینهای دولتی به طرح نهضت ملی مسکن انتقاداتی داشت. به نظر می‌رسد مشکل تامین زمین تا حدودی برطرف شده اما بجز بانک مسکن، جای خالی ۲۶ بانک و موسسه مالی اعتباری در این پروژه دیده می شود. از ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تکلیفی سیستم بانکی برای طرح نهضت ملی مسکن ۶۳ هزار میلیارد تومان بر عهده بانک مسکن قرار دارد که از گوشه و کنار شنیده می شود منابع بانک مسکن در حال اتمام است.
مقاومت دستگاههای دولتی در واگذاری اراضی خود به طرح نهضت ملی مسکن طی یک سال گذشته وجود داشته و ظاهرا کماکان وجود دارد. البته مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن می‌گوید که تا کنون ۶۰ هزار هکتار از اراضی مازاد در اختیار دستگاههای دولتی شناسایی شده اما ۷۰۰۰ هکتار اختصاص یافته که حدود ۱۰ درصد را شامل می‌شود.
رستم قاسمی ـ وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده که ادارات دولتی تا پایان شهریورماه فرصت دارند اراضی مازاد خود را برای اجرای پروژه نهضت مسکن اختصاص دهند. در غیر این صورت سازمان ثبت اسناد و املاک، این اراضی را یکطرفه به نام دولت سند می‌زند.
به هر ترتیب یکی از مهمترین برنامه‌های دولت سیزدهم درخصوص ساخت چهار میلیون واحد مسکونی طی چهار سال با هدف خانه‌دار کردن اقشار جامعه دچار چالش‌هایی همچون پایین بودن توان متقاضیان، عدم همراهی سیستم بانکی و اختصاص نیافتن زمینهای مرغوب مناطق شهری توسط ارگانها و دستگاههای دولتی است که رفع این موانع می‌تواند پروژه را در ریل مناسب‌تری قرار دهد.
مزیت های تغییر دراساسنامه شرکت‌های مادر تخصصی بورسی چیست؟
طبق ابلاغیه مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس، حداکثر ۲۰ درصد از سود حاصل از فروش سهام پرتفوی درشرکت‌های هلدینگ و مادر، قابل تقسیم خواهد بود و۸۰ درصد باقی‌مانده باید به حساب اندوخته منتقل شود و هنگامی که این مبلغ به نصف سرمایه ثبت شده این شرکت‌ها رسید، می‌توانند از این منبع اقدام به افزایش سرمایه کنند.
به گزارش چابک آنلاین ، مصوبه‌ای که از نظر برخی از فعالین بازار، هرچند در توانمند‌سازی هلدینگ‌ها اثر گذار خواهد بود، اما با توجه به اثر آن بر نسبت سودهای تقسیمی این شرکت‌ها در پایان سال مالی، می‌تواند جذابیت سهام آنها را برای سهامداران خرد تا حدودی کاهش دهد و ترجیح سرمایه‌گذاران خرد را از سهام هلدینگ‌ها به دیگر سهام موجود در بازار که نسبت سودهای تقسیم شده درآنها بیشتر است، هدایت کند.
با وجود این برخی دیگر از کارشناسان با استناد به اینکه ارزش‌گذاری این طیف از شرکت‌ها بر اساس ارزش NAV آنها صورت می‌پذیرد و نه سودهای تقسیمی، رسوب سودهای حاصل از فروش سهام درجهت افزایش سرمایه را مثبت ارزیابی می‌کنند و آن را در بهبود عملکرد بلند مدت این شرکت‌ها مؤثر می‌دانند.
به تازگی، مدیریت نظارت برنهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار طی ابلاغیه‌ای از تغییر در ماده 58 اساسنامه شرکت‌های مادر/ هلدینگ (سهامی عام و خاص) خبر داد.
دراین ابلاغیه آمده است؛ به استناد بند ۸ هفتصد و چهل و هفتمین صورتجلسه هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۵ و با عنایت به موافقت ریاست سازمان در هامش نامه ۱۳۱/۱۹۳۹۷۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ این مدیریت، ماده ۵۸ اساسنامه شرکت‌های مادر/ هلدینگ (سهامی عام- سهامی خاص) به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
سود حاصل از فروش سهام موجود در سبد سهام شرکت در هر سال، تا میزانی که منجر به زیان انباشته نگردد به حساب اندوخته سرمایه‌ای منتقل و پس از رسیدن به نصف سرمایه ثبت شده شرکت و اخذ مجوز از سازمان بورس بنا به پیشنهاد هیأت مدیره و با تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده قابل تبدیل به سرمایه است.
اندوخته سرمایه‌ای تا زمان ادامه فعالیت شرکت غیرقابل تقسیم بوده و صرفاً برای حفظ روند سوددهی شرکت با پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی، هرسال می‌توان حداکثر تا ۲۰ درصد از مبلغی که در همان سال به حساب اندوخته سرمایه‌ای منظور می‌گردد، بین صاحبان سهام تقسیم نمود.»
اگرچه با اجرایی شدن این ابلاغیه و انتقال حداقل 80 درصد از سود حاصل از فروش سهام پرتفوی شرکت‌های هلدینگ به حساب اندوخته در جهت افزایش سرمایه، گام مهمی درجهت توانمند‌سازی این شرکت‌ها در سالهای آینده برداشته خواهد شد، اما باید توجه داشت که کاهش سودهای تقسیمی این شرکت‌ها، از جذابیت سهام این شرکت‌ها در بازار خواهد کاست و می‌تواند بر معاملات سهام این شرکت‌ها نیز تأثیر داشته باشد.
از طرفی طبق متن ابلاغیه، زمانی پول‌های رسوب شده در حساب اندوخته هلدینگ‌ها می‌تواند تبدیل به افزایش سرمایه شود که مبلغ آن به نصف سرمایه ثبت شده شرکت برسد.
نکته دیگری که در این خصوص باید مورد توجه قرارگیرد این است که شرکت‌ها برای انجام فرایند افزایش سرمایه نیاز به طرح‌های توجیحی دارند.
درصورتی که شرکت برای سرمایه‌های جدید وارد شده به شرکت پروژه‌های مناسب و پربازدهی را معرفی نکرده باشد، این رویه نه تنها به توانمند‌سازی این شرکت‌ها کمک نخواهد کرد بلکه نسبت بازده دارایی را برای آنها بشدت پایین خواهد آورد.
با وجود این اجرا شدن این طرح از نظر برخی کارشناسان اقتصادی گامی بسیار مهم و مؤثر در بهبود عملکرد شرکت‌های هلدینگ ارزیابی می‌شود.
از نظر کارشناسان، با توجه به این موضوع که ارزش‌گذاری سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ‌ها بر مبنای ارزش NAV صورت می‌گیرد و معمولاً میزان سود تقسیمی، مبنای مناسبی برای ارزش‌گذاری سهام این شرکت‌ها نیست، الزام سازمان بورس و اوراق بهادار به عدم تقسیم ۸۰ درصد از سود ناشی از فروش سهام پرتفوی، بیشتر در راستای محافظت از ارزش بازار سهام شرکت‌های مادر و هلدینگ‌ها است و حفظ این سود در داخل شرکت‌ها، آثار مثبتی هم برای هلدینگ‌ها به همراه خواهد داشت.
برای ارزیابی ساپینتو باید تا نیم‌فصل صبر کنیم
یک پیشکسوت تیم فوتبال استقلال می‌گوید آبی‌پوشان پایتخت برای اینکه عملکرد بهتری از خودشان نشان دهند، نیاز به زمان دارند.
به گزارش مشرق، مهدی حاج‌محمد، پیشکسوت تیم فوتبال استقلال درباره عملکرد آبی‌پوشان پایتخت در شش بازی ابتدایی رقابت‌های لیگ برتر گفت: وقتی بازی تمام می‌شود و تیم به پیروزی می‌رسد، کسی به این توجه نمی‌کند که کیفیت بازی‌ها به چه شکل بوده است. به نظر من استقلال عملکرد بدی نداشت. هنوز نمی‌توان درباره ساپینتو قضاوت کاملی داشت چون با شش هفته نمی‌توان یک مربی را محک زد و نقاط ضعف و قوت آن را مشخص کرد. به نظر من باید تا نیم فصل دوم صبر کرد و عملکرد استقلال و ساپینتو را مورد بررسی قرار داد. به طورکلی استقلال در این شش بازی عملکرد ایده‌آل نداشته است.
او درباره کیفیت فنی استقلال و عملکرد مهاجمان این تیم گفت: مهاجم‌های استقلال قابل قبول کار نکردند و کارهای تاکتیکی ایده‌آل از خود ارائه ندادند. وقتی یک تیم گل ارزیابی عملکرد چیست؟ می‌زند، قطعا کار گروهی‌اش بیشتر به چشم می‌آید و من کار گروهی قشنگی از استقلال تا اینجای کار ندیدم. به نظر من روزبه چشمی نباید در خط دفاع حضور داشته باشد. چشمی مقداری کند است و اگر مهاجم، تیز باشد عقب می‌افتد و مجبور است خطا کند. چشمی وقتی به پست هافبک دفاعی آمد، عملکرد بهتری داشت.
این پیشکسوت تیم فوتبال استقلال با تمجید از عملکرد دفاعی آبی‌های پایتخت گفت: استقلال عملکرد دفاعی نسبتا خوبی دارد و مهاجمان هم باید کیفیت خودشان را بیشتر کنند چون بالاخره دفاع هم ممکن است اشتباه کند. به طور مثال مهدی قایدی بازیکنی است که در حمله می‌تواند عملکرد خوبی داشته باشد اما در کارهای دفاعی هم باید سهیم باشد و در نیمه زمین حریف تاثیر خود را بگذارد. امیدوارم در بازی‌های بعدی شاهد عملکرد بهتری از استقلال باشیم.
حاج‌محمد در پاسخ به این سوال که استقلال می‌تواند مدعی عنوان قهرمانی رقابت‌های لیگ برتر باشد؟ گفت: مربیانی که به استقلال می‌آیند، کیفیت خوبی دارند اما نیاز به زمان دارند تا کیفیت خودشان را نشان دهند. یک مربی باید زمان قابل توجهی داشته باشد و جوانب امر را در نظر بگیرد تا تیم را آماده کند. به نظر من استقلال در نیم فصل دوم رقابت‌های لیگ برتر عملکرد بهتری از خودش نشان خواهد داد.
رئیسی یک رئیس‌جمهور زمین‌گیر و تهران‌نشین تلقی نمی‌شود | اظهارات حداد عادل درباره یارانه ها، ارتباط با چین و روسیه، فضای مجازی و.
غلامعلی حداد عادل گفت:کدام کشوری می‌گوید با یک فرهنگ مستقل می‌خواهم در عرصه بین‌المللی ظاهر شوم اما درها را باز بگذارم تا هر کشوری می‌خواهد برود و بیاید؟ این منطقی نیست! کشورهای دیگر که می‌خواهند در برابر غرب بایستند و استقلال خود را حفظ کنند، همین کار را کردند اما ایران از این جهت عقب است.
به گزارش همشهری آنلاین، غلامعلی حدادعادل رئیس شورای ائتلاف نیروهای انقلاب و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگویی عملکرد یک ساله دولت رییسی را ارزیابی کرده است.
در ادامه مشروح این گفت‌وگو را می‌خوانید.
با توجه به اینکه یکسال از عمر دولت سیزدهم می‌گذرد، در خصوص اقدامات انجام شده بخصوص نتایج رویکردی که دولت در بحث سیاست خارجی پیش گرفته، بفرمایید ارزیابی شما چیست؟
تصور می‌کنم یکسالگی دولت سیزدهم فرصت خوبی برای ارزیابی کار دولت است، البته چون این نخستین سال کار دولت بوده هنوز فرصت کافی برای به بار نشستن و به نتیجه رسیدن تصمیمات نیست؛ ولی با این حال می‌توانیم درباره خیلی از کارهای دولت صحبت کنیم و ارزیابی نسبی داشته باشیم، از جمله ارزیابی عملکرد چیست؟ درباره سیاست خارجی.
نگاه دولت آقای رئیسی به شرق در مقابل نگاه سنتی به غرب که قبلاً وجود داشت، کار درستی است. به طور کلی در سه دهه گذشته ثابت شده است امریکایی‌ها بعد از فروپاشی شوروی تصور می‌کردند راه باز است و آنها می‌توانند با سیاست یکجانبه‌گرایی فعال در جهان رفتار کنند و هیچ مانعی بر سر راه آنها وجود نخواهد داشت. نظریه‌پردازی افرادی مثل فوکویاما تحت عنوان «پایان تاریخ» حکایت از این نگاه آمریکایی‌ها دارد ولی جهان این یکجانبه‌گرایی را نپذیرفته و اتفاقاتی که خصوصاً در آسیا و همچنین در روسیه آغاز شده، یک مقاومت جدی در برابر تاخت‌وتاز لجام‌گسیخته آمریکا بوده است.
در حال حاضر ما شاهد هستیم، که دوگانه آمریکا و چین در سیاست خارجی ایالات متحده چقدر جدی شده است و کشورهای دیگر جهان باید در سیاست خارجی خود به این واقعیت‌ها اهمیت بدهند. از سوی دیگر اتفاقاتی که در اروپا رخ داده، نزدیک شدن ناتو به مرزهای روسیه و جنگ اوکراین، سبب شده که روسیه به یک اتحاد محکمی با چین و کشورهایی همچون ایران وارد شود و زمینهای بشود تا تحریم‌هایی که علیه جمهوری اسلامی ایجاد شده بود تا حدی شکسته شود؛ این نشان می‌دهد ایران چشم به غرب ندوخته است و مجموع این شرایط ما را به این نتیجه می‌رساند که این ارتباط با شرق، در کنار ارتباط عزتمندانه با کشورهای دیگر از جمله کشورهای اروپایی می‌تواند، مسیر درستی باشد.
چه نمره‌ای به دولت سیزدهم در خصوص عملکرد دولت می‌دهید؟
این نمره دادن حرف‌های عامه‌پسند و عامه‌فهم است، اما اگر بخواهیم ارزیابی به‌معنای خوب و متوسط و عالی داشته باشیم، عملکرد دولت خوب بوده است. به اعتقاد بنده این روش فعلی دولت در اینکه ارتباط با چین و روسیه و برخی از کشورهای دیگر را جدی گرفته کار منطقی و درستی بوده است.
با توجه به پیگیری عزتمندانه و مقتدرانه مذاکرات، تحلیل شما از رفتار تیم دیپلماسی دولت در زمینه مذاکرات رفع تحریم چیست؟
همان نگاهی که باعث شده دولت همه تخم‌مرغ‌های خود را در یک دستمال نپیچد و در یک سبد نگذارد؛ و رفع همه مشکلات کشور را مشروط به حل مذاکرات برجام نکند، همان نگاه حاکم بر ذهن مذاکره‌کنندگان فعلی با طرف‌های برجامی است و مسلماً این نگاه نتیجه بهتری می‌دهد.
تا وقتی که کشور رئیس‌جمهور قبل از مذاکرات به صورت آشکار اعلام می‌کند حل مشکل آب خوردن کشور را هم باید به برجام موکول کنیم، و رسماً اعلام می‌کند انبارهای ما هم خالی است، و به کسانی که در داخل کشور می‌گفتند ما نگران و دلواپس مذاکرات هستیم، توهین می‌کند؛ یعنی به جای اینکه منتقدان داخلی را به یک ابزار قدرت برای خود در برابر طرف مقابل تبدیل کند تا به‌خاطر وجود منتقدان داخلی از آنها در مذاکرات امتیاز بگیرد، منتقدان داخلی را تحقیر می‌کند و همه چیز را گره به برجام می‌زند.
بنده به این واقعیت توجه دارم که مذاکره یک نوع چانه‌زنی است و در هر چانه‌زنی طرفین انعطاف‌هایی از خود نشان می‌دهند و درواقع سعی می‌کنند به یک نتیجه بهینه برسند. این نقطه بهینه با نقطه بیشینه فرق دارد. همیشه یک بیشینه‌ای را در نظر می‌گیرند تا به یک بهینه‌ای برسند. من روند فعلی مذاکرات را در مجموع اینطور می‌بینم.
به نظر شما در حال حاضر عملکرد دولت در حوزه فرهنگ و اقتصاد چطور بوده است؟ چالش‌هایی که در حوزه فرهنگ داشتیم در یکسال اخیر برطرف شده و از نگاه شما اتفاق مثبتی در زندگی مردم در خصوص معیشت رخ داده است؟
هدفمندی یارانه‌ها یک جراحی اجتناب‌ناپذیر بود. هر آدم عاقل و منصفی وقتی به تبعات دو قیمتی بودن ارز دقت کند، تصدیق می‌کند که پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی زمینه‌ساز فساد است.
چرا جلوی این فساد در دولت قبل گرفته نشد؟
دولت قبل فکر می‌کرد این یک نوع یارانه است که به کالاهای اساسی داده می‌شود و معتقد بود برای اینکه تولیدکنندگان کالاهای اساسی مثل مواد غذایی، دارو و . افزایش قیمت نداشته باشند، ارز ارزان می‌دهیم تا آنها نیز قیمت ارزان تعیین کنند، محاسبۀ آن دولت اینطور بود؛ ولی خیلی از کسانی که ارز ارزان گرفتند یا آن ارز را به تولید وارد نکردند یا در قیمت‌گذاری شبیه ارز آزاد نرخ‌گذاری کردند. بنابراین از این جهت میدان فساد و زمینه قاچاق فراهم شد و خیلی گرفتاری‌های دیگری هم ایجاد کرد.
یعنی دولت گذشته با تصویب ارز جهانگیری به نوعی منجر به ایجاد رانت و فساد شد؟
حتماً. بنده معتقدم زمینۀ فساد مالی تقریباً برابر با گستره ارز ۴۲۰۰ تومانی است. یعنی هر کجا شما ارز ۴۲۰۰ تومانی دادید باید منتظر فساد باشید. نمی‌خواهم بگویم هر کسی ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته فساد کرده است، بلکه معتقدم این زمینه ایجاد فساد است و حذف آن گریزناپذیر بود.
البته طبیعی است که در هر جراحی تا چند هفته حال بیمار بدتر از قبل از جراحی است ولی هیچکس به این دلیل از یک جراحی سودمند صرف‌نظر نمی‌کند. در کشور ما هم این اتفاق افتاد و بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یک مدتی شاهد جهش قیمت‌ها بودیم ولی حال که چند ماهی از اجرای این کار گذشته است، آرام آرام وضعیت بهتر می‌شود.
از این رو من احساس می‌کنم التهاب و افسارگسیختگی که چند ماه پیش در قیمت‌ها بود، اکنون مهار شده است.
پس دولت سیزدهم توانسته تورم و گرانی را به نوعی مدیریت کند و باعث نزول آن شود؟
بله، می‌توان چنین امری را تایید کرد.
یکی از شعارهای اصلی دولت، گفتمان عدالت و جمهوریت است و به همین واسطه شاهد حضور میدانی رئیس‌جمهور در میدان‌ها و در بین مردم بوده‌ایم؛ تحلیل شما از مردمی بودن دولت و اقداماتی که در یکسال اخیر داشته چیست؟
جنس آقای رئیسی از مردم است، او در آستان قدس و در ریاست قوه قضائیه نیز این مردمی بودن را نشان داد. حتی یکی از دلایل اقبال مردم به آقای رئیسی همین شناختی بود که از شخصیت ایشان و مردمی ارزیابی عملکرد چیست؟ بودن او داشتند.
در یکسال گذشته نیز آقای رئیسی این خصلت را به نحو بارزتری نشان داده است و اکنون برای مردم ایران، آقای رئیسی یک رئیس‌جمهور زمین‌گیر و تهران‌نشین تلقی نمی‌شود؛ بلکه او رئیس جمهور همه مردم ایران است.
ایشان با روستایی‌ها، مثل خود آنها نشست و برخاست و با نخبگان گفت‌وگو و به مشکلات عامه مردم رسیدگی می‌کند؛ درواقع هر جایی که به حضور ایشان نیاز باشد، درنگ نمی‌کند.
تحلیل شما از اثرگذاری سفرهای استانی ایشان در این پاراداریم فکری چیست؟
بنده فراموش نمی‌کنم وقتی ایشان از سفر روسیه برگشت، درحالی که آن سفر یکی از مهمترین سفرهای خارجی آقای رئیسی در یکسال اخیر بود، بعد از بازگشت در نیمه‌شب، صبح اول وقت با هواپیما خود را به کرمان رساند تا در مناطق زلزله‌زده حضور داشته باشد! شما کجا سراغ دارید رئیس‌جمهوری اینچنین از استراحت خود بگذرد؟! بنده حتی گاهی شاهد بودم آقای رئیسی تا ساعت یازده و نیم شب در جلسات حضور دارد در حالی که می‌دانستم فردا اول وقت باید در یک همایش بزرگ شرکت و سخنرانی کند.
به نظر من حضور ایشان در استان‌ها فواید زیادی داشته است؛ به طور مثال اولاً به رفع مشکلات کمک و در عین حال ایشان را با واقعیت‌های حقیقی جامعه آشنا می‌کند و مردم را امیدوار نگه می‌دارد و از همه این موارد مهم‌تر این است که حضور رئیس‌جمهور و دولتمردان در بین مردم به همبستگی ملی و وحدت ملی کمک بسیاری می‌کند.
ما می‌دانیم امروز دشمنان ایران همبستگی ملی را نشانه گرفته‌اند و شاهد هستیم که آنها با تمام قوا و با کمک بعضی پادوهای داخلی خود، سعی دارند در هر جایی یک اختلافی ایجاد کنند، یک جا به بهانه زبان این اختلاف را ایجاد می‌کنند، یک جا عقب‌ماندگی‌های انباشته تاریخی را بهانه می‌کنند و یک جایی دست روی اختلافات مذهبی می‌گذارند. حضور رئیس‌جمهور در استان‌ها باطل‌السحر این توطئه‌های بیگانگان است.
برخی اعتقاد دارند این اقدامات رئیس‌جمهور جنبۀ پوپولیستی دارد، ارزیابی شما چیست؟
همیشه مخالفان یک دولت به نوعی اقدامات آن را تخطئه می‌کنند. اما من به کسانی که مخالف هستند می‌گویم اگر رئیس‌جمهوری بخواهد مردم را امیدوار کند و درد دل آنها را بشنود، راهی ندارد جز اینکه ارزیابی عملکرد چیست؟ وزرا را به منطقه‌های استانی و مختلف کشور ببرد و به جای دیوان‌سالاری و وقت‌کشی، تصمیم سریع‌تری بگیرد. البته ما قرار نیت‌خوانی نداریم، بلکه به کاری که اتفاق می‌افتد توجه می‌کنیم.
در خصوص حوزه فرهنگ هم ارزیابی خود را بفرمائید.
در زمینه فرهنگ، اتفاقی که در این دولت افتاده این است که مردم این دولت را از نظر اعتقاد به فرهنگ اسلامی قبول دارند و صادق می‌دانند.
از سوی دیگر دولت یک نوع آرامش در فضای فرهنگی در این یک سال پدید آورده است که یک دلیل آن پرهیز آقای رئیسی و به تبع ایشان همکاران او از حاشیه‌سازی است؛ در واقع بسیاری از بحث‌های حاشیه‌ای که در حوزه فرهنگی و اعتقادی وجود دارد در این دوره برجسته نشده است. دلیل دیگر این توفیق، اعتقاد این دولت به مبانی انقلاب است و این باعث شده نیروهای انقلابی، معتقد، مؤمن و جهادی با امیدواری وارد صحنه شوند. این متفاوت از دولتی است که به این نیروها میدان نمی‌دهد.
در حال حاضر بنده احساس می‌کنم در اداره کشور یک فضای بازتری برای کار جهادی پدید آمده ارزیابی عملکرد چیست؟ است، یعنی کاری که از جنس جنگ و جبهه و برخاسته از یک ایمان، فرهنگ و اعتقاد و در جهت رضای خدا برای خدمت به مردم است.
وقتی شما می‌بینید یک کاری که در دولت‌های قبل چند ماه یا چند سال طول می‌کشید، اما در این دولت در عرض چند هفته انجام می‌شود، درواقع ناشی از یک وحدت فرهنگی بین این دولت و نیروهای پای کار انقلاب است که اعتقاد دینی دارند.
بنابراین از نظر فرهنگی ریشه موفقیت این دولت در میدان عمل است ولی در عین حال انتظار ما از دولت هنوز بیش از این است؛ به عنوان مثال بنده اعتقاد دارم تا وقتی فضای مجازی سامان نگیرد، مشکلات فرهنگی ما ادامه دارد. فضای مجازی فعلی قطعاً میدان جنگ فرهنگی است و از این رو تأکید ما این است که دولت مسئله ارزش‌ها، اخلاق و فرهنگ را در فضای مجازی جدی بگیرد.
یعنی مشخصاً پیشنهاد شما به دولت چیست؟
هر کشوری یک حد و حدودی برای دستگاهی که در اختیار دارد، قرار می‌دهد، به این معنا که هیچ‌کشوری اجازه نمی‌دهد تحت عنوان آزادی، امنیت ملی کشور تهدید شود. بنابراین پیشنهاد ما به دولت این است که این امکانات و زیرساختها و سخت‌افزارهای لازم را برای اینکه در فضای مجازی استقلال داشته باشیم، تسریع کند؛ یعنی چیزی که حدود ۲۰ سال است همه دولت‌ها قول می‌دهند ولی عمل نمی‌کنند.
منظور شما اینترنت ملی است؟
بله، کدام کشوری می‌گوید با یک فرهنگ مستقل می‌خواهم در عرصه بین‌المللی ظاهر شوم اما درها را باز بگذارم تا هر کشوری می‌خواهد برود و بیاید؟ این منطقی نیست! کشورهای دیگر که می‌خواهند در برابر غرب بایستند و استقلال خود را حفظ کنند، همین کار را کردند اما ایران از این جهت عقب است.
ارزیابی شما از رویکرد دولت در امر مبارزه با فساد چیست، مخصوصاً که بحث فساد فولاد مبارکه نیز مطرح شد درحالی که اولین برکناری در دولت سیزدهم مربوط به برکناری آقای عظیمیان از ریاست فولاد مبارکه بوده است، درصورتی که دادستانی در دوره آقای روحانی حکم برکناری او را داده بود اما اجرا نشد. به نظر شما روندی که دولت آقای رئیسی در شناسایی و مبارزه با فساد آغاز کرده، چطور است؟
بنده عزم دولت را در مبارزه با فساد جدی می‌بینم، دقت آقای رئیسی در اینکه افراد پاکدست را در مسئولیت ها قرار دهد، تحسین می‌کنم. البته در مبارزه با فساد یک مسئله مبارزه واقعی با فساد و یک مسئله پیوست‌های رسانه‌ای مبارزه با فساد است.
برخی مواقع همانطور که عمل جراحی ساده ممکن است به عفونت گستردۀ بعد از عمل منتهی شود که آثار زیان‌بارتری دارد سیاست‌های غلط تبلیغاتی نیز باعث می‌شود این مبارزه با فساد بد فهمیده شود و موجبات بدبینی مردم را نسبت به کل نظام و انقلاب فراهم کند و بهانه به دست دشمنان انقلاب و مخالفان داخلی بدهد.
به طور مثال اگر هرگاه تلویزیون را روشن کنیم ببینیم یک دادگاه در حال برگزاری است و مفسدی را محاکمه می‌کنند، مردم عادت می‌کنند بگویند پس امروز نوبت چه کسی است! از این رو این روش عاقلانه نیست؛ هرچند اکنون این مسئله تعدیل شده است، اما در یک کشور ۸۵ میلیونی، ممکن است تعدادی پرونده فساد اقتصادی وجود داشته باشد. بنابراین اگر دستگاههای تبلیغاتی اشتیاق داشته باشند هر روز این دادگاه‌ها را به رخ مردم بکشند بدین معناست که هر روز در رسانه‌های کشور یک دادگاه مبارزه با فساد داریم، در این شرایط طبعاً باید انتظار این را داشت که مردم گمان کنند از بالا تا پائین همه فساد می‌کنند و مملکت غرق در فساد است.
گزارشی که درباره فساد فولاد مبارکه منتشر شد نیز طبق گفته کارشناسان و برخی از دلسوزان نسخۀ نهایی این گزارش نبوده و حتی خود کسانی که این گزارش را تهیه کردند می‌گویند ما نمی‌دانیم چه کسی این گزارش را منتشر کرده و این صرفاً یک پیش‌نویس اولیه و پالایش نشده و غیر نهایی بوده است؛ البته جدای از این مشکلات و اشکالات، باید گفت عزم دولت در مبارزه با فساد جدی است.
این دولت ارزیابی عملکرد چیست؟ مهم‌تر از اینکه به دنبال مفسدان برود، سعی دارد زمینه ایجاد فساد را از بین ببرد؛ کما اینکه دولت زیر بار حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی رفت و آنجا کاری کرد که جلوی هزاران فساد از ریشه گرفته شود، بنابراین به جای اینکه کار درمانی بعد از اطلاع از بیماری و فساد صورت گیرد، کاری می‌کند که اصلاً بیماری اتفاق نیفتد.
به عنوان سوال آخر بفرمایید چالش‌های دولت را در این یکسال چه می‌دانید؟
چالش‌های انباشتۀ اقتصادی به نظر من چالش‌های بزرگی است و از سوی دیگر هنوز قدری سستی بدنه اداری وجود دارد و دیده می‌شود، بنابراین بدنه اداری کشور هنوز سرعت لازم برای دنبال کردن کار دولت را ندارد که از این رو باید تغییرات بیشتر شود.
دیدگاه شما