تعریف بازار مالی

فارس من| تقاضای جلوگیری از ریزش های مداوم بازار سرمایه/ دولت بسته 10 بندی رونق بورس را اجرایی کند

تعدادی از مخاطبان خبرگزاری فارس با ثبت پویش هایی در سامانه فارسِ من، خواستار حمایت دولت از بورس شده اند.

- به گزارش سایت قطره و به نقل ازخبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بورس از ابتدای سال 1400، در هر حال نوسان است و بیشتر سهامداران ترجیح داده اند سرمایه خود را از بورس خارج کنند.

همین مساله سبب شده است تا معاملات بورس با کمبود نقدینگی و رکود همراه باشد.

به عبارت دیگر، بورس تهران از اواسط اردیبهشت تحت تاثیر سناریوهای مختلف از برآیند بازارهای جهانی، اخبار مرتبط با رخدادهای بین تعریف بازار مالی المللی و تعدد ریسک های سیستماتیک حرکت در مدار نزولی را آغاز کرد و در مدت یادشده در وضعیتی نوسانی وارد فاز جدیدی از رکود و کاهش بازدهی شده است.

این وضعیت که سهامداران و کارشناسان از آن تحت عنوان یک دوره فرسایشی همراه با ناملایمات یاد می کنند، نگاه به بورس را تغییر داده تعریف بازار مالی است.

عملکرد بازار سرمایه نسبت به بازارهای دارایی دیگر متلاطم جلوه داده شده است؛ عملکرد بازارهای رقیب نیز بنا بر اطلاعات آماری به درستی بر این موضوع تاکید می کند و بازدهی بیشتر آنها نیز در این مدت تاییدکننده همین موضوع است.

در هفته های گذشته هرچند بازار دو چهره معاملاتی متفاوت را از خود به نمایش گذاشت؛ اما بررسی های به عمل آمده حاکی از تداوم احتمالی روند رو به رشد قیمت برخی سهام در هفته جاری است.

این شرایط از جهتی می تواند سبب کاهش نگرانی هایی درمیان سرمایه گذاران بازار سهام شود.

* دولت برای حمایت از سهامداران بسته 10 بندی را اجرایی کند مجتبی دانشی، کارشناس بازار سرمایه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، گفت: روند حرکتی قیمت سهام نشان می دهد، قیمت ها در این بازار فراتر از انتظارات در ریل اصلاحی قرار گرفته است، در واقع طولانی شدن پروسه افت قیمت ها با توجه به خیز قیمتی در بازارهای دیگر موقعیت این بازار نزد سرمایه گذاران را متزلزل کرده است.

وی ادامه داد: سهامداران خرد انتظار دارند، شرکت های حقوقی وابسته به دولت و دولت در بازار مداخله کرده و از افت بیشتر بازار سهام جلوگیری کنند.

این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: بعد از درگیری دو ساله بازار سرمایه با رکود، افزایش انتظارات از سوی سرمایه گذاران نسبت به پایان این دوران ملتهب بورس خواسته به حقی است.

در این زمینه دولت باید وارد ماجرا شده و بسته 10 بندی که در سال گذشته برای حمایت از بورس به تصویب هیئت دولت رسید را زودتر اجرایی کند.

* پویش هایی برای ورود دولت به ماجرای بورس در همین زمینه پویش های متعددی در سامانه فارس من توسط مخاطبان خبرگزاری فارس به ثبت رسیده است؛ در پویشی با عنوان کارمزدی کار می کنند.

بنابراین گزارش، خبرگزاری فارس طبق رسالتی که بابت پیگیری سوژه های فارسِ من برای خود تعریف کرده است، حتما پیگیری این موضوع را در دستور کار قرار می دهد و از مسوولان خواستار توضیح در این باره خواهد شد.

کاربران دیگر هم در صورت تمایل می توانید به امضاکنندگان این پویش بپیوندند؛ خبرگزاری فارس با رسیدن امضاهای این پویش به 1000 امضا و بالاتر حتما پیگیری های مختلفی در این باره خواهد داشت.

پیش‌بینی بورس فردا / چهارشنبه‌های خوشبختی در بورس

به گزارش تجارت‌نیوز، شاخص کل بورس امروز سه‌شنبه ۱۵ شهریور به محدوده یک میلیون و ۴۲۰ هزار واحدی رسید. افت پنج هزار و ۹۴۵ واحدی شاخص در شرایطی رخ داد که بورس تهران در روزهای اخیر به روند نزولی خود ادامه داده است. شاخص هم‌وزن اما برخلاف شاخص کل با رشدی نه چندان محسوس در پایان معاملات بورس در محدوده ۴۱۰ هزار واحدی تثبیت شد.

چند وقتی می‌شود که شاخص کل روند اصلاحی به خود گرفته است؛ اما روزهای چهارشنبه شاخص و معاملات کمی مثبت می‌شود. پس از روز چهارشنبه مجددا شاهد روند اصلاحی بازار سرمایه هستیم.

پیام الیاس‌کردی، کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با تجارت‌نیوز گفت: ارزش معاملات بورس تهران به شدت کاهش پیدا کرده و تقربیا در سه روز گذشته ارزش معاملات در حدود دو هزار میلیارد تومان بوده است. زمانی که ارزش معاملات اینقدر پایین است، نباید انتظارات عجیب و غریبی از رشد بازار داشت. پول و نقدینگی در حال گردش بازار نیز بسیار کم است.

وی ادامه داد: توصیه‌ی من به معامله‌گران این است که تنها به سراغ یک گروه و یک صنعت برای سرمایه‌‌گذاری بروند. چرا که تقربیا در دو سه هفته بازار سرمایه روند منفی داشته است.

این کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: اما نکته اساسی اینجاست که چهارشنبه‌ها معاملات بورس کمی مثبت می‌شود. علت آن نیز نگاه معامله‌گران به اخبار سیاسی پنجشنبه و جمعه بوده و به نوعی می‌توان معاملات در این روزها پرطراوت‌تر است. به واسطه این همین موضوع و نگاه شاهد صف‌های خرید برخی از صنایع در روزهای چهارشنبه هستیم.

الیاس‌کردی تاکید کرد: البته سهامداران و معامله‌گران نباید امیدی برای نوسان‌گیری از خرید سهام در این روزها داشته باشند. باید گفت که معاملات روز چهارشنبه بازار سرمایه قمارگونه است.

مدل اجرای قانون جهش تولید مسکن، پاسخگوی شرایط جاری بازار مسکن نیست

رییس مرکز پژوهش های مجلس فرایند تأمین زمین در قانون جهش تولید مسکن را نگران کننده و شائبه برانگیز برشمرد و گفت: طراحی و مدل تعریف شده در قانون جهش تولید مسکن، پاسخگوی شرایط جاری بازار مسکن نیست.

به گزارش ایسنا، بابک نگاهداری در تشریح روند اجرای قانون جهش تولید مسکن و چالش‌های پیش روی اجرای این قانون، گفت: اگر به طور جدی و واقعی به روند اجرای قانون جهش تولید مسکن توجه کنیم متوجه می‌شویم که این مهم نیازمند توجه به نکاتی است که اگر از آنها غفلت شود هم عملکرد دولت را مورد سوال جدی قرار می‌دهد و هم مشکلات بازار مسکن همچنان پابرجا می‌ماند.

در طول دهه‌های اخیر قیمت مسکن همواره در مقاطع زمانی متناوب با افزایش روبرو بوده است؛ اما طی سال ۹۷ تا ۱۴۰۰ با جهش ۷ برابری، میانگین قیمت مسکن و اثرگذاری آن بر بازار اجاره، بخش عمده درآمد خانوارها به واسطه هزینه مسکن بلعیده شده و بسیاری از مستاجران به حاشیه‌های شهر رانده شده‌اند.

عدم تحقق ساخت ۴ میلیون مسکن، بازخورد وسیعی بر عملکرد دولت خواهد گذاشت

وی افزود: طرح خانه‌دار کردن مردم و ساخت چهار میلیون واحد مسکونی در طول چهار سال، توسط دولت سیزدهم ازجمله وعده‌هایی بود که اقشار فاقد مسکن را امیدوار به خانه‌دار شدن کرد، از آنجایی که این شعار یکی از برنامه‌های محوری دولت سیزدهم است، عدم تحقق آن بازخورد وسیعی بر عملکرد دولت خواهد داشت.

ضرورت بازبینی در فرایند و سازوکار مدیریتی و اجرایی قانون جهش تولید مسکن

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس در تشریح اقدامات این مرکز در زمینه قانون جهش تولید مسکن، خاطرنشان کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس در راستای اعتلای جایگاه و نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی و به عنوان بازوی مشورتی این نهاد در راستای کمک به تصمیم‌سازی برای پایش دقیق‌تر نمایندگان مردم بر روندهای اجرایی قوانین و برنامه‌های دولت، اقدام به تدوین و انتشار ۸ گزارش تخصصی درخصوص ابعاد مختلف قانون جهش تولید مسکن کرد و در ۱۳تیرماه ۱۴۰۱ نیز همایشی با موضوع الزامات و سازوکارهای فنی، اجتماعی و اقتصادی تحقق طرح نهضت ملی مسکن برگزار کرد که برآیند سلسله اقدامات صورت گرفته، همگی دلالت بر نگرانی از تداوم روند موجود و فقدان سازو کار از پیش اندیشیده نشده و تکرار فرایندهای ناشفاف برنامه‌های پیشین مسکن حمایتی اعم از مسکن مهر، مسکن اجتماعی و طرح اقدام ملی مسکن دارد و ضروری است تا به جد این فرایند و سازوکار مدیریتی و اجرایی مورد بازبینی قرار گیرد.

اجرای قانون جهش تولید مسکن عقب‌تر از برنامه است

وی در تشریح یکی از نکاتی مهم در قانون جهش تولید مسکن، گفت: عملکرد کنونی وزارت راه و شهرسازی و معاونت مسکن و ساختمان در اجرای قانون جهش تولید مسکن، با وجود تمامی تلاش‌ها و حمایت‌های همه جانبه مجلس و دولت، کند و عقب‌تر از برنامه است.

آمارهای ارایه شده درخصوص فرایند ساخت مسکن، ناظر به تأمین زمین است

نگاهداری ادامه داد: به دلیل ضعف اطلاع رسانی نمی‌توان آمار دقیقی ارایه کرد اما آمارهای ارایه شده درخصوص فرایند ساخت بیش از یک میلیون واحد مسکونی، عمدتا ناظر به تأمین زمین است و تعداد واحد ساختمانی دارای پیشرفت فیزیکی در احداث بنا بعد از مرحله پی کنی و فونداسیون، کمتر از ۲۰۰هزار واحد مسکونی برآورد می‌شود.

فرایند تأمین زمین در قانون جهش تولید مسکن نگران کننده است

وی در ادامه فرایند تأمین زمین در قانون جهش تولید مسکن را نگران کننده و شائبه برانگیز برشمرد و یادآور شد: در این خصوص گفتارهای موثقی درخصوص نحوه تعیین و گستره اراضی در راستای تأمین منافع ملاکان و زمین‌داران نیز مطرح است. همچنین توسعه در اراضی نامناسب بر اساس ملاحظات شهرسازی در اجتناب از بارگذاری در مناطق واجد خطر و یا نامناسب از آن جمله‌اند. در زمان بررسی طرح جهش تولید مسکن مرکز پژوهش‌های مجلس با مطالعه و برآورد، پیشنهاد کرد که سالیانه ۸۰۰۰ هکتار و در مجموع ۵ سال، ۴۰هزارهکتار الحاق در نظر گرفته شود تا از تبعات منفی احتمالی اجتناب شود.

مشارکت اندک بانک‌ها در تامین اعتبار قانون جهش تولید مسکن

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس موضوع تأمین اعتبارات و مشارکت اندک بانک‌ها غیر از بانک مسکن را یکی دیگر از مشکلات عمده پیش روی اجرای قانون جهش تولید مسکن دانست و توضیح داد: با وجود تکلیف قانون بودجه ۱۴۰۱برای اعطای ۳۰ هزار میلیارد تومان به صندوق ملی مسکن، میزان تخصیص تا ابتدای تابستان صفر بوده است و اخیراً خبری درخصوص تخصیص ۳ هزار میلیارد تومانی بانک مرکزی منتشر شده است.

طراحی قانون جهش تولید مسکن، پاسخگوی شرایط جاری نیست

وی با بیان اینکه طراحی و مدل تعریف شده در قانون جهش تولید مسکن، پاسخگوی شرایط جاری بازار مسکن نیست، گفت: با اغماض درخصوص ارقام دقیق و به روز؛ کل ثبت نام کنندگان بالغ بر ۵ میلیون و چهارصد هزار نفر بوده، کمتر از نیمی از آنها واجد شرایط هستند، و نهایتا مبتنی بر آمار و اطلاعات تا نیمه خرداد ماه حدود نیم میلیون نفر افتتاح حساب کرده اند و از این تعداد کمتر از ۳۰۰ هزار نفر واریزی داشته اند و کمتر از ۱۲۰هزار نفر واریز بیش از ۴۰میلیون تومان داشته اند. این اعداد فارغ از هرگونه ارزیابی کیفی، مهمترین شاهد بر عملکرد نامناسب در این حوزه است که البته بخشی از آن نیز تعریف بازار مالی به در استطاعت نبودن و یا جذاب نبودن و نامشخص بودن پروژه‌هاست که عمدتا مشابه ساز و کار طرح اقدام ملی مسکن و مسکن مهر است.

تجربه توسعه مسکن در شهرهای جدید، سوداگری مسکن را درپی داشته است

نگاهداری با بیان اینکه به دلیل مکان‌یابی و جانمایی نامطلوب عمده پروژه‌ها به ویژه در شهرهای جدید و عدم عرضه در محل تقاضا، تقاضای مؤثر کاهش یافته است، گفت: تجربه توسعه مسکن در شهرهای جدید در مقیاس انبوه، مشکل مسکن را حل نکرده است و این موضوع باعث شده است که بر سهم مستاجران و خانه‌های خالی اضافه گردد و بیشترین سوداگری مسکن را در پی داشته باشد که برخی مصادیق آن بویژه در شهر جدید پردیس محسوس است.

وی ابهام و نامشخص بودن پروژه‌ها را یکی دیگر از موارد با اهمیت قانون جهش تولید دانست و تصریح کرد: شاید انتظار اینکه بعد از ثبت نام، موقعیت، مشخصات، قیمت و زمان تحویل یه متقاضی اعلام شود، بدیهی ترین حق متقاضیان باشد که بعضا حتی با واریز حداکثری ۱۶۰میلیون تومان هم از آن محروم هستند. از سوی دیگر این ابهام، برای سازندگان نیز درخصوص هزینه ساخت هر مترمربع، ساز و کار پرداخت با قیمت ثابت یا متغیر و نحوه تکمیل پرداخت متقاضیان وجود دارد.

اثربخشی ناچیز اجرای قانون جهش تولید مسکن در سال ۱۴۰۱

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس اثربخشی اجرای قانون جهش تولید مسکن در سال ۱۴۰۱ در ساماندهی این بازار را ناچیز دانست: با توجه به متوسط زمان ۲.۵ساله شروع تا عرضه و تحویل مسکن، تداوم این وضعیت در سال ۱۴۰۲ نیز محتمل ترین سناریوی پیش روست.

وی افزود: از سوی دیگر میزان عملکرد و اجرای بسیاری از مواد قانون جهش تولید مسکن از جمله آیین نامه تأسیس، توسعه و تسهیل مقررات فعالیت صندوق‌های سرمایه گذاری برای تأمین مالی ساخت و اجاره واحدهای مسکونی از طریق جذب سرمایه بخش خصوصی یا آیین نامه باز پس‌گیری آن دسته از اراضی واگذار شده قبلی که مطابق مفاد قرارداد احداث نشده است یا دریافت سند رسمی تک برگ، در هاله‌ای از ابهام قراردارد.

نگاهداری در تشریح پیشنهادهای مرکز پژوهش‌های مجلس در راستای بهبود فرایندهای اجرای قانون جهش تولید مسکن، گفت: یکی از این پیشنهادها این است که ارکان اجرای قانون شامل تأمین مالی، مدل مشارکت، نحوه تأمین و تخصیص زمین و فرایند شناسایی و غربالگری متقاضیان بازنگری شود، ضمن آنکه بسته‌های حمایتی مؤثر و هدفمند برای مستاجران در دستور کار قرار گیرد. همچنین سیاست مکان یابی و توزیع و تخصیص نیز بازنگری شود و تسهیل صدور پروانه ساختمانی، توسعه ساخت و ساز شخصی و خصوصی و خودمالکی و نوسازی حداکثری در بافت فرسوده در اولویت اقدام قرار گیرد.

وی افزود: پیشنهاد دیگر مرکز پژوهش‌های مجلس این است که با مشارکت بخش خصوصی و فعالین حوزه ساخت مسکن، مدل‌های مشارکتی جدیدی با بهره‌مندی از ظرفیت بخش خصوصی و تأکید بر روش‌های صنعتی‌سازی و فناوری‌های نوین ساختمانی تدوین گردد. ضمن آنکه استحکام و دوام و عمربنا و پایداری در برابر بلایای طبیعی مستلزم تدوین و بازنگری مقررات ملی ساختمان بر اساس نیازهای کشور و با تکیه بر پژوهش‌ها و تحقیقات ملی و نه به صورت ترجمه برخی مدارک خارجی می‌باشد.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس خاطرنشان کرد: در پیشنهادهای پایانی ذکر شده مرکز پژوهش‌های مجلس لازم است با به کارگیری افراد صاحب نظر و با سابقه علمی، روند تدوین مقررات ملی ساختمان متحول شده و شرایط اقلیمی و منطقه‌ای و پژوهش‌های انجام شده در کشور به عنوان مبنای کار مورد توجه قرار گیرد.

شرکت‌های ساختمانی از چرایی قفل کامل بازار مسکن می‌گویند

تهران (پانا) - قیمت مسکن در کشور به دلایل متعددی از جمله تاثیر شرایط اقتصادی تا رشد قیمت زمین و نهاده‏‏‌های ساختمانی، با افزایش تند در چهار سال گذشته همراه بوده است.

به گزارش دنیای‌ اقتصاد، اکنون یک پرسش مطرح است؛ کدام یک از عوامل بیشترین نقش را در این افزایش بازی کرده‌‌‌اند؟ به باور کارشناسان در گام اول مهم‌ترین عامل افزایش قیمت مسکن مربوط به «بی‌‌‌ثباتی اقتصادی» است، بنابراین رشد قیمت زمین، افزایش دستمزدها و نهاده‌‌‌های تولید به بی‌‌‌ثباتی اقتصادی بازمی‌گردد و ارتباط مستقیم با سیاستگذاری حوزه مسکن و غبارآلود بودن فضای کسب‌و‌کار دارد. در همین راستا مدیران عامل ۵ شرکت فعال در مناطق مختلف کشور در گفت‌‌‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» مطرح کردند سه عامل مهم تورم ساخت، بی‌‌‌سیاستی در بخش مسکن و انتظارات برجامی تاثیرگذار بر دو بخش عرضه و تقاضا بوده است و به نظر می‌رسد اگر مسوولان با همکاری بخش خصوصی نتوانند بر این سه فاکتور فائق آیند تا مدت‌‌‌ها در دو حوزه ساخت و خرید شاهد رخوت و رکود خواهیم بود. همچنین مسوولان این شرکت‌ها از دولت می‌‌‌خواهند در این بخش دست از تصدی‌‌‌گری بردارد و صرفا به سمت سیاستگذاری گام بردارد.

بخش مسکن برنامه درازمدت می‌‌‌خواهد

مدیرعامل شرکت لجور بتن درباره تاثیر تورم زمین و قیمت مصالح ساختمانی بر پروژه‌‌‌های ساختمانی گفت: از ابتدای امسال مصالح ساختمانی تقریبا 40‌درصد گران شده و میزان افزایش قیمت زمین در مناطق مختلف متفاوت بوده است. درمجموع با توجه به اینکه در کشور همواره مشغول چاپ کردن پول، رشد پایه‌‌‌ پولی و رشد نقدینگی هستیم، ارزش پول به‌‌‌مراتب کاهش‌‌‌یافته است. حتی مقایسه آن با نرخ دلار هم درست نیست، چراکه در برخی سال‌ها نرخ دلار به نظر ثابت بود، اما ما تورم عمومی داشتیم و این تورم داخلی روی بخش‌‌‌های مختلف تاثیرگذار است و بخش ساختمان هم خارج از آن نیست.

کسری امیری‌راد ادامه داد: دولت در ابتدای سال‌جاری دستمزدها را به میزان قابل‌‌‌توجهی افزایش داد که این مساله به‌‌‌طور مستقیم بر دستمزد کارگران ساختمانی و نهاده‌‌‌های تولید ساختمان اثرگذار است. همین افزایش قیمت‌ها به محصول نهایی و مسکن منتقل می‌شود، چون با افزایش دستمزدها قیمت تمامی بخش‌‌‌های مربوط به آن افزایش می‌‌‌یابد و حتی اگر به نظر برسد نرخ دلار ثابت است، به دلیل اینکه تورم بر اقتصاد حاکم است، شاهد افزایش قیمت‌ها هستیم و حتی در دوره اول روحانی که نرخ دلار به مدت سه سال ثابت بود؛ اما با تورم داخلی مواجه بودیم.

وی تاکید کرد: هرچند قیمت برخی از نهاده‌‌‌های ساختمانی به نرخ دلار وابسته است، اما‌درصد کمی از هزینه مصالح ساختمانی از قبیل آسانسور، پله‌‌‌برقی، پکیج، سیستم‌های تاسیساتی و. متاثر از قیمت دلار است و در سایر بخش‌‌‌ها تورم ما داخلی است و هزینه ساخت‌‌‌وساز به‌‌‌تبع تورم افزایش می‌‌‌یابد. رئیس انجمن انبوه‌‌‌سازان استان مرکزی در خصوص تاثیر رکود خرید مسکن بر فروش گفت: به‌‌‌طورمعمول ساخت مسکن تابع تورم است؛ اما فروش مسکن تابع تورم نیست و بسته به تصمیمات اقتصادی کلان و به صورت پله‌‌‌پله عمل می‌کند؛ یعنی ممکن است نرخ تورم دو سال ثابت باشد یا کمتر از نرخ تورم باشد، اما ناگهان جهش پیدا می‌کند و از تورم جلو می‌‌‌افتد.

امیری‌راد درباره راهکار پیشنهادی برای برون‌‌‌رفت از این وضعیت بیان کرد: ما نیاز به برنامه‌‌‌ریزی درازمدت برای بخش مسکن داریم. دولت نمی‌تواند با ذخیره‌‌‌سازی یا واردات برخی کالاهای دیگر، این بازار را تنظیم کند. در بخش مسکن نمی‌توان اقدام جهادی انجام داد؛ ساخت مسکن چند سال طول می‌‌‌کشد و پایه اولیه آن زمین است. چند سال است که دولت به دلیل قوانین محدودکننده خود که حریم شهرها را قفل کرده، در تامین زمین دچار مشکل است. ازاین‌‌‌رو این تصور که با اقدام جهادی می‌توان سالانه یک‌‌‌میلیون مسکن احداث کرد، درست نیست. چون مصالح ساختمانی، سازنده و نیروی انسانی شاغل در مشاغل خاص را در اختیار نداریم.

به گفته این سازنده مسکن، در دولت کنونی، وعده‌‌‌های ساخت مسکن انبوه داده‌‌‌اند که نمی‌تواند جنبه عملیاتی به خود بگیرد و درواقع جنبه وعده صرف دارد و نتیجه آن مشابه مسکن مهر خواهد بود که کل کشور برای ساخت آن بسیج شد و نتیجه نهایی ساخت سالانه 200‌هزار واحد مسکونی بود. اکنون نیز وعده دولت در بخش تولید مسکن محقق نخواهد شد. باید یک اقتصاد باثبات و آرام داشته باشیم که بتوانیم مسکن موردنیاز را در یک برنامه درازمدت تولید کنیم.

وی با اشاره به مشکلات بخش ساخت‌‌‌وساز اظهار کرد: در حال حاضر دو ضعف بزرگ بخش ساخت‌‌‌وساز این است که تعداد پروانه‌‌‌های صادرشده کاهش‌‌‌یافته و دوم اینکه پروژه‌‌‌های بزرگ حذف‌‌‌ شده‌‌‌اند؛ یعنی سازندگان واحدهای انبوه و چند صد واحدی دیگر ساخت‌‌‌وساز نمی‌‌‌کنند و عمدتا سازندگان ساختمان‌‌‌های چند واحدی در این عرصه حضور دارند و این بسیار خطرناک است. افراد دارای سرمایه، ابزار، سیستم و نیرو در حال خروج از این حرفه هستند و درنتیجه در سال‌های تعریف بازار مالی آینده با بحران‌های بسیاری مواجه خواهیم شد که منجر به افزایش قیمت مسکن می‌شود. وی متذکر شد: اگر در بازار مسکن خوب عمل کنیم؛ نتیجه آن چند سال بعد خود را نشان می‌دهد. کاری که اکنون دولت انجام می‌دهد، چندان مثبت نیست. دولت در بخش تامین زمین موفق عمل‌‌‌نکرده، بخش مصالح ساختمانی رهاشده، برخلاف کشورهای تعریف بازار مالی دیگر که دولت‌‌‌ها مشوق‌‌‌هایی را به سازندگان می‌دهند، در ایران دولت مالیات سنگین از سازندگان دریافت و حتی مالیات جدید تعریف می‌کند. از سازندگان انبوه نیز مالیات بیشتری را دریافت و حتی تامین زیرساخت‌‌‌ها، مدرسه و. را مطالبه می‌کند که این رویکرد باعث کناره‌‌‌گیری آنها از بازار ساخت‌‌‌وساز می‌شود.

امیری‌راد بابیان اینکه ما نیاز داریم قوانین به نحوی اصلاح شوند که ساخت مسکن صرفه اقتصادی داشته باشد و از سازندگان واحدهای مسکونی انبوه بیشتر حمایت و مالیات کمتری از آنها دریافت شود تا بتوانند به تولید مسکن بپردازند، یادآور شد: اما امروز به دلیل دریافت مالیات بیشتر از شرکت‌های حرفه‌‌‌ای، سازندگان نام‌‌‌آشنا که پروژه‌‌‌های معروف و قدری را اجرا کرده‌‌‌اند، تعریف بازار مالی تیراژ خود را مثلا از‌هزار واحد به 50 واحد کاهش داده‌‌‌اند یا از این عرصه کنار کشیده‌‌‌اند. بنابراین در چند سال آینده کمبود مسکن باعث می‌شود که قیمت واقعی مسکن افزایش پیدا کند و واحدهای نوساز کمتری در بازار فروش داشته باشیم. وی در خصوص برنامه‌‌‌های چند ماه آینده این شرکت ساختمانی گفت: چاره‌‌‌ای به‌‌‌جز کاهش تیراژ ساخت مسکن نداریم. سازنده به نسبت واحدهایی که می‌‌‌فروشد و نقدینگی که در اختیار دارد، پروژه جدید تعریف می‌کند. وقتی نقدینگی قفل می‌شود یا وارد رکود می‌شود یا ساخت‌‌‌وساز مسکن به‌‌‌صرفه نیست و زمان ساخت طولانی می‌شود، شرکت‌های بزرگ از این عرصه کنار می‌‌‌کشند. این فعال ساختمانی خاطرنشان کرد: سازندگان در بازاری که می‌توانند پیش‌بینی کنند در سال آینده چه اتفاقی قرار است بیفتد، راحت‌‌‌تر فعالیت می‌کنند.

رکود مسکن در پی سیاست‌های غلط

رئیس شرکت جاروپ نیز با انتقاد از اینکه سیاست‌های غلط دولت بازار را به رکود کشانده و باعث شده سازندگان واقعی از این عرصه فرار کنند و حتی اقدام به ساخت‌‌‌وساز در کشورهای دیگر کنند، گفت: امروز عملکرد سازنده نشات گرفته از سیاست‌های دولت است. اگر دولت سیاست‌های تشویقی را برای بخش ساخت‌‌‌وساز اعمال کند، شاهد رونق این بخش خواهیم بود.

اسفندیار سلطانی بابیان اینکه افزایش قیمت زمین و مصالح ساختمانی نیز ناشی از سیاست‌های غلط است، افزود: دولت برای رونق‌‌‌بخش مسکن باید ساخت‌‌‌وساز صنعتی را در کشور توسعه دهد. ما باید به سمت صنعتی‌سازی ساختمان برویم؛ هرچند ممکن است صنعتی‌سازی در ساخت‌‌‌وسازهای کوچک‌‌‌مقیاس باعث افزایش قیمت ساخت شود، اما به‌‌‌یقین از متراژ صد‌هزار متر به بالا به صورت تصاعدی قیمت ساخت کاهش پیدا می‌کند؛ یعنی با ساخت مسکن به شیوه صنعتی‌سازی، قیمت مسکن‌ درصدی کاهش می‌‌‌یابد.

رئیس انجمن انبوه‌‌‌سازان استان زنجان ادامه داد: اما متاسفانه ذی‌نفعان وضعیت تورمی اجازه رشد و توسعه صنعتی ساختمان‌‌‌سازی را در کشور نمی‌‌‌دهند. چون در صنعتی‌سازی ساختمان بحث نظارت و محاسبات در مرحله ساخت قطعات پیش‌‌‌ساخته در کارخانه‌‌‌ها انجام می‌شود. وی افزود: ما بارها مطرح کرده‌‌‌ایم که حاضر به ساخت 100‌هزار واحد مسکونی تنها در عرض 6 ماه در تهران هستیم که در مقابل زلزله 10 تا 12 ریشتری مقاوم خواهد بود و دارای عمر مفید 120 سال و ازنظر مصرف انرژی بسیار بهینه خواهد بود و درعین‌‌‌حال قابل بازیافت و مانع ورود هرگونه حشرات است. ضمن اینکه پس از تخریب ساختمان‌‌‌های سنتی حجم انبوهی از نخاله‌‌‌های ساختمانی وارد محیط‌‌‌زیست می‌شود؛ اما در صنعتی‌سازی این مسائل وجود ندارد.

رئیس کانون عالی کارفرمایان استان زنجان بابیان اینکه دولت باسیاست‌های غلط نمی‌تواند عرضه و تقاضا را متعادل کند، گفت: عرضه و تقاضا به صورت دستوری متناسب نمی‌شود و درنتیجه تقاضا فشار خود را وارد می‌کند. نزدیک به 8‌میلیون خانه اولی و حدود 3 تا 5‌میلیون خانه فرسوده و حجم زیادی حاشیه‌‌‌نشینی داریم. در وضعیت کنونی که تقاضا به تعریف بازار مالی جامعه فشار وارد می‌کند، در نبود عرضه نمی‌توانیم گرهی از بخش مسکن بازکنیم.

رئیس شرکت امیدگستر درباره برنامه‌‌‌های آتی ساخت‌‌‌وساز گفت: در حال حاضر در حال ساخت 39 واحد سوئیت در تفلیس گرجستان هستم که پس از تامین زمین در عرض 48 ساعت پروانه آن را صادر کردند و صرفا درخواست تامین پارکینگ را داشتند، بدون اینکه مافیایی در آن دخالت داشته باشد. در حالی که در ایران به ازای هر متر پروانه شهرداری و نظام‌‌‌مهندسی متری یک‌‌‌میلیون و 400‌هزار تا بیش از دو‌میلیون تومان دریافت می‌کنند.

توقف افزایش قیمت مسکن از خردادماه

درباره وضعیت فعلی بخش مسکن و ساختمان مدیرعامل شرکت پارت‌سازه قشم نیز با بیان اینکه درگذشته با افزایش تورم، قیمت فروش ملک نیز بالا می‌‌‌رفت که البته به قیمت زمین و هزینه‌‌‌های دیگر بازمی‌‌‌گشت، گفت: درمجموع طی چند ماه اخیر به‌‌‌ویژه در حوزه فلز و سیمان برگشت قیمت‌ها را شاهد بوده‌‌‌ایم و قیمت‌ها متعادل شده و این مساله به بخش ساخت‌‌‌وساز کمک کرده است.

جعفر قرائتی ستوده ادامه داد: اما درمجموع افزایش تورم نه‌‌‌تنها به بخش ساختمان بلکه به همه بخش‌‌‌ها صدمه وارد می‌کند، چون ارزش پول ملی کاهش می‌‌‌یابد و برای تهیه کالایی مانند مسکن، مردم باید پول بیشتری پرداخت کنند.

وی بابیان اینکه قیمت زمین طی مدت اخیر راکد شده و ارزش ساختمان تا حدودی کاهش داشته و اکنون قیمت مسکن در مقایسه با فروردین و اردیبهشت‌‌‌ماه پایین آمده است، توضیح داد: یعنی تا فروردین و اردیبهشت‌‌‌ماه و تا پایان سال 1400 قیمت‌ها رو به صعود بود، اما هم‌‌‌اکنون به دلیل رکود بازار قیمت فروش مسکن را مقداری پایین‌‌‌تر عرضه کرده‌‌‌اند.

دبیر انجمن تولیدکنندگان و فناوران صنعتی ساختمان درباره وضعیت خریدوفروش مسکن در بازار گفت: طرح ساخت سالانه یک‌‌‌میلیون واحد مسکونی در این بخش اثرگذار بوده و باعث شده عده‌‌‌ای از متقاضیان به آن سمت‌‌‌وسو بروند. درمجموع اثر رکود و قدرت خرید مردم که توانایی خرید ندارند و از آن سمت هم اعلام اینکه ثبت‌‌‌نام‌‌‌ها شروع و واریزی‌‌‌ها انجام‌‌‌شده، به لحاظ قیمتی مقداری بازار را متعادل‌‌‌تر کرده است، اما درمجموع قدرت خرید دهک‌‌‌های 5 و 6 هم در بازار مسکن پایین آمده که این مساله بسیار مهم ناشی از کاهش درآمدها و وضعیت اقتصادی است. قرائتی ستوده با اشاره به برنامه‌‌‌های ساخت‌‌‌وساز در شرایط رکودی مسکن گفت: همه منتظرند یک محرک اقتصادی مطرح شود و قیمت خانه افزایش پیدا کند و ساختمان‌‌‌سازی در کشور رونق بگیرد. در حالی که باید معکوس این قضیه را در نظر بگیریم. اکنون اتفاقا موقعی است که در این شرایط رکودی می‌توان ساخت‌‌‌وساز انجام داد و با ساخت مسکن اقتصاد را تحریک کرد تا در 400 شغل مرتبط با بازار مسکن، گردش اقتصادی ایجاد شود. وی اعلام کرد: در این راستا ما برنامه‌‌‌ریزی کرده‌‌‌ایم که به این ساختار کمک کنیم و هزینه‌‌‌های مازاد ساخت‌‌‌وساز را تا جای ممکن کاهش دهیم و قیمت‌ها را متناسب کنیم و حداقل بتوانیم در این گردش و رونق اقتصادی سهیم باشیم.

بازار مسکن قفل‌‌‌شده است

مدیرعامل شرکت آپارتمان‌‌‌سازی شمال با اعلام اینکه در حال حاضر همه امور در بخش ساخت‌‌‌وساز قفل‌‌‌شده است، گفت: امروز نه می‌توانیم بخریم، نه می‌توانیم بفروشیم و نه می‌توانیم مسکن بسازیم. علی‌‌‌اکبر زورقچیان ادامه داد: هرچند متقاضیان تمایل به خرید دارند اما با توجه به قیمت بالای مسکن قدرت خرید و توان مالی ندارند؛ کسانی هم که از توان مالی برخوردارند منتظر هستند که شاید اتفاقی در بازار مسکن رخ دهد. تصور بر این است که با احیای برجام ممکن است اتفاق خاصی بیفتد، همه مترصد هستند و تکلیف هیچ‌‌‌کس دراین‌‌‌بین مشخص نیست. وی اضافه کرد: برای اجرای پروژه‌‌‌های مشارکتی روزانه مراجعات زیادی وجود دارد و حتی زمانی که بهترین شرایط از این نظر فراهم می‌شود، سازنده‌‌‌ها دچار شک و تردید می‌‌‌شوند که این پروژه را انجام دهند یا خیر؛ بنابراین بازار مسکن به‌‌‌طور کامل قفل‌‌‌شده است. زورقچیان درباره راهکار پیشنهادی برای این مساله گفت: مادامی‌‌‌که دولت بخواهد در بخش مسکن دخالت کند و تصمیم‌گیری‌‌‌های حوزه مسکن را به بخش خصوصی واگذار نکند، شرایط به همین ترتیب خواهد بود. وی درباره برنامه تولیدکنندگان مسکن در بخش ساخت‌‌‌وساز با توجه به شرایط رکود تورمی مسکن گفت: در شرایط کنونی تنها کاری که سازندگان می‌توانند انجام دهند این است که دست‌‌‌به‌‌‌عصا حرکت کنند.

لزوم تسهیل اجرای پروژه‌‌‌های ساختمانی

مدیرعامل شرکت فولاد صنعت ایفا نیز در این رابطه گفت: طبیعی است که تورم بر اجرای هر پروژه‌‌‌ای اثرگذار است. افزایش قیمت زمین، افزایش هزینه‌‌‌های خدماتی مانند پروانه، عوارض شهرداری، هزینه‌‌‌های نظام‌‌‌مهندسی، هزینه انشعابات آب و برق، دارایی، بیمه، دستمزد نیروی انسانی و. همه این مباحث منجر به افزایش قیمت تمام‌‌‌شده ساختمان می‌شود که درنهایت با احتساب تمام این هزینه‌‌‌ها سازنده سود کسب می‌کند یا اگر قیمت آن مقطوع باشد، متحمل ضرر و زیان می‌شود. جعفر فرشینه‌عدل درباره وضعیت بازار خرید مسکن تصریح کرد: آن دسته از متقاضیانی که قدرت خرید ندارند، منتظرند که دولت از آنها حمایت کند و با کمک دولت صاحب‌‌‌خانه شوند. اقشاری هم که قدرت خرید دارند، منتظرند ببینند که قیمت‌ها چه زمانی به ثبات می‌رسد و در شرایط بی‌‌‌ثباتی همه منتظر کاهش قیمت‌ها هستند. بااین‌‌‌حال به‌‌‌طور روزانه شاهد افزایش قیمت‌ها هستیم و متاثر از این مساله قیمت تمام‌‌‌شده ساختمان هم افزایش می‌‌‌یابد. وی بابیان اینکه اقشار ضعیف توان خرید مسکن ندارند و وامی هم که مقررشده بانک‌ها پرداخت کنند، اکثر متقاضیان توان بازپرداخت اقساط آن را ندارند، تصریح کرد: باید در این زمینه به‌‌‌طور اساسی چاره‌‌‌اندیشی شود. رکود و بی‌‌‌ثباتی قیمت‌ها به ضرر اقتصاد و بخش مسکن است. هرگونه افزایش قیمت در کشور به بخش‌‌‌های دیگر تسری پیدا می‌کند و موجب گرانی سایر کالاها می‌شود. فرشینه‌عدل با یادآوری اینکه افزایش قیمت‌ها باعث رکود بازار مسکن می‌شود، عنوان کرد: درآمد اقشار کارمند و حقوق‌‌‌بگیر پاسخگوی هزینه‌‌‌های آنها نیست. حدود 70‌درصد مردم مستأجر هستند و بیش از 60‌درصد درآمد مردم صرف پرداخت هزینه اجاره‌‌‌بها می‌شود. وی ادامه داد: سازندگان باید با همکاری ارگان‌‌‌های ذی‌ربط مانند شهرداری و اداره کل مسکن و شهرسازی مسکن بسازند، منتهی درخواست ما این است که هر روز قوانین و مقررات این حوزه را تغییر ندهند یا هزینه‌‌‌های ساخت مثل انشعابات را به‌‌‌طور ناگهانی افزایش ندهند.وی ادامه داد: تلاش ما این است که مسکن را با سود بسیار کم به خریدار تحویل دهیم و حتی در مواردی متضرر هم می‌شویم؛ اما تعریف بازار مالی به دلیل علاقه مندی نمی‌توانیم حرفه خود را کنار بگذاریم. امیدواریم دولت و بخش خصوصی با همراهی هم بخش مسکن را پیش ببرند و تسهیلاتی برای سازندگان پیش‌بینی شود که البته منظور تسهیلات مالی نیست، بلکه تسهیل صدور پروانه است که اکنون بسیار زمان‌براست. دبیر انجمن انبوه‌‌‌سازان استان البرز خاطرنشان کرد: هر چه بوروکراسی‌های اداری بیشتر کاهش یابد، هزینه‌‌‌های انبوه‌سازی بیشتر کاهش پیدا می‌کند و سازندگان می‌توانند برای اقشار کم‌درآمد مسکن بسازند و لازم است که در این حوزه تسهیل در اجرای پروژه را لحاظ کنند.

دست واردکنندگان خودرو در قیمت‌گذاری بسته می شود؟

بر اساس اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت عرضه و تقاضای خودرو در بازار سرمایه موجب تعیین قیمت خودرو به‌ صورت آزاد می‌شود.
به گزارش صفحه اقتصاد، وزارت صنعت، معدن و تجارت در واکنش به گزارشی درباره آخرین وضعیت ابلاغیه واردات خودرو در روزنامه «تعادل» با عنوان «صاحب‌نظران درباره آیین‌نامه ابلاغی واردات خودرو چه گفتند؟ مصوبه‌ای برای خودی‌ها؟» توضیحاتی ارائه کرد.

براساس این گزارش، وزارت صمت در مورد تعیین سقف یک میلیارد یورویی برای واردات خودرو اعلام کرد: ابتدا باید به این نکته اشاره کرد که با توجه به شرایط تحریمی کشورمان و عدم ورود آزاد ارز به کشور، تعیین سقف واردات، راهکاری برای حفظ ارز موجود و عدم خروج بی‌رویه ارز از کشور است.

واردات خودرو ارزبری بسیار بالایی برای کشورهای واردکننده دارد و به‌صورت مستقیم باعث افزایش رکود در کشور می‌شود. بیان مساله «رانت دولتی» بیشتر با بیان دیدگاه پوپولیستی و با هدف جذب مخاطب است، زیرا که مهم‌ترین مساله در زمان کمبود ارز اختصاصی، توزیع عادلانه این ارز بین واردکنندگان است.

در این راستا دفتر صنایع خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به تدوین چهارچوب اجرایی واردات خودرو کرده است که در این سند، ماتریس تصمیم‌گیری برای تخصیص ارز تدوین شده و تکمیل این ماتریس در کارگروه تخصصی انجام می‌شود. امتیازبندی‌های شرکت‌های مختلف برای واردات خودرو در این سند به‌صورت مدون مشخص شده است و امکان اعمال نظر شخصی در آن وجود ندارد؛ لذا هرگونه توزیع ناعادلانه در توزیع ارز را برای مسوولان وزارت تعریف بازار مالی تعریف بازار مالی صنعت، معدن و تجارت غیرممکن می‌سازد.

این وزارتخانه در مورد عدم اجازه به ورود ارزهای شخصی به بازار خودرو، شناور بودن تعرفه یا به عبارتی دیگر، مشخص نبودن تعرفه گمرکی، درصد حقوق گمرکی و سود بازرگانی بر اساس حجم موتور و…، تاکید کرد: با توجه به تجربه‌های گذشته در واردات با ارز شخصی حاصل از صادرات، این نتیجه حاصل می‌شود که این مسیر تنها باعث ایجاد مسیر رفت و برگشت کالا می‌شود و به‌نوعی به فساد موجود در ساختار واردات و صادرات کشور دامن می‌زند. از این رو در گام اول واردات خودرو به منظور جلوگیری از ایجاد فساد در این صنعت، از ورود ارزهای شخصی جلوگیری شده است.

لازم به ذکر است که مطابق با مصوبه، امکان واردات خودروهای عمومی با استفاده از ارز خارجی امکان‌پذیر است که با توجه به تعداد محدود این نوع وسایل، کنترل این مسیر امکان‌پذیر است. شناور بودن تعرفه به معنای تعیین قیمت توسط مردم است؛ بدین معنا که عرضه و تقاضای خودرو در بازار سرمایه باعث تعیین قیمت خودرو به‌صورت آزادانه می‌شود و به‌نوعی دیگر وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌صورت فرمایشی، قیمت محصولات را تعیین نمی‌کند. این گام موثری در آزادسازی قیمت خودروهاست. تعیین قیمت در بازار سرمایه به معنای افزایش سرمایه واردکننده نیست، زیرا که مطابق با قوانین سود واردکننده و تولیدکننده خودرو از هر محصول مشخص است. مازاد این مبلغ به خزانه دولت وارد می‌شود که این امر باعث سود جمعی مردم شریف ایران از واردات خودرو است.

وزارت صمت در مورد در مرود اعمال محدودیت برای فرآیند واردات خودرو اعلام کرد: دفتر صنایع خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به تدوین چهارچوب اجرایی واردات خودرو نموده است که در این سند، ماتریس تصمیم‌گیری برای تخصیص ارز تدوین شده است و تکمیل این ماتریس در کارگروه تخصصی انجام می‌شود. امتیازبندی‌های شرکت‌های مختلف برای واردات خودرو در این سند به‌صورت مدون مشخص شده است و امکان اعمال نظر شخصی در آن وجود ندارد؛ لذا هرگونه توزیع ناعادلانه در توزیع ارز را برای مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت غیرممکن می‌سازد.

این وزارتخانه اشاره کرد: شرط دیگری که در آیین‌نامه واردات خودرو آمده، واردات خودروهایی با سقف ۲۰ هزار دلار است، یعنی چیزی بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان. مصطفوی کارشناس خودرویی با اشاره به اینکه محدودیت‌گذاری در تجارت جهانی مفهوم چندانی ندارد. با توجه به این نکته که اکثریت جامعه، توان خریدی پایین‌تر از ۲۰ هزار دلار را دارند، سقف قیمتی محصولات تعیین شده است. واردات خودرو با قیمت بالاتر از این مبلغ تنها به ایجاد شکاف طبقانی بیشتر در جامعه، گسترش فخرفروشی قشر مرفه، تجمل‌گرایی و ارزبری حداکثری از کشور کمک می‌کند. با توجه به اینکه دولت سیزدهم به دنبال تحقق جامعه‌ای با کمترین اختلاف طبقاتی است، سقف قیمتی مذکور تعیین شده است.

وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد قیمت خودروهای وارداتی و ادعای این روزنامه مبنی بر اینکه قیمت خودروهای وارداتی کمتر از ۵۰۰ و ۶۰۰ میلیون تومان نیست، اشاره کرد که با بررسی‌های انجام شده توسط دفتر صنایع خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت، خودروهای بسیاری در محدوده تعریف شده در این آیین‌نامه وجود دارند که مطابق با استانداردهای داخلی هستند. محصولات متعددی از نشان‌های تجاری (برند) تراز اول جهان نیز وجود دارند که در محدوده مجاز قیمتی برای واردات قرار می‌گیرند. حتی خودروهای اقتصادی با قیمت زیر ۱۰ هزار یورو نیز در دنیا موجود است که مطابق با استانداردهای ۸۵گانه کشور است؛ لذا ذکر این موضوع نشان از عدم بررسی صحیح و جامع صنعت خودروی جهان توسط گوینده مطلب است. معاونت صنایع حمل و نقل و دفتر صنایع خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت در پایان مراتب سپاس خود را از نقد و بررسی عالمانه موضوعات توسط کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی کشور اعلام و از دریافت دیدگاه‌های تخصصی منتقدان استقبال می‌کند.