مهم‌ترین مساله بورس

انتقاد مربی تیم ملی والیبال از موسوی

به گزارش مشرق، عظیم جزیده در گفت‌وگویی در خصوص اینکه در فصل آینده لیگ برتر والیبال هدایت هیچ تیمی را بر عهده ندارد، اظهار داشت: به هر حال قسمت نبود که با تیمی به توافق برسم؛ اما چند روز دیگر مهم‌ترین مساله بورس به ترکیه می روم و بازی‌های لیگ این کشور را تماشا خواهم کرد. من هیچ وقت از والیبال دور نیستم و همیشه تلاش می‌کنم خودم را به‌روز نگه دارم.

وی درباره اینکه از همراهی تیم ملی والیبال در مسابقات جهانی بازماند، گفت: به خاطر مسائل مالی نشد به مسابقات جهانی بروم و مشکلی هم بابت این موضوع ندارم.

جزیده درباره عملکرد تیم ملی والیبال در رقابت‌های قهرمانی جهان، عنوان کرد: رقابت‌های قهرمانی جهان را با برد شروع کردیم و آرژانتین که واقعا تیم قدرتمندی محسوب می‌شود را مغلوب کردیم. در روز بدمان هم مصر را شکست دادیم و مقابل هلند مغلوب شدیم. مقابل هلند خوب نبودیم و روزمان نبود؛ اما این مسئله برای همه تیم‌ها رخ می‌دهد. به نظر من مهمترین مشکل تیم ملی در قهرمانی جهان، بحث روحی و روانی بود که نسبت به لیگ ملت‌ها افت کرده بود.

وی در مورد اینکه کناره‌گیری موسوی از بازی در تیم ملی چقدر در این موضوع تاثیر داشت، عنوان کرد: قطعا تاثیر داشت. اگر کم و کاستی هم وجود دارد کاپیتان تیم نباید اجازه می‌داد این مسائل پررنگ نشان داده شود. می‌شد پس از پایان مسابقات انتقاد کرد؛ نه این که یک روز قبل از اعزام انتقاد کنیم و در نهایت هم بگوییم ما نیستیم. این موضوع تمرکز تیم ملی را به هم زد. البته اسماعیل نژاد هم انتظارات را برآورد نکرد به نظر من مشکل سربازی این بازیکن در عملکردش تاثیرگذار بود. این مسائل باعث به هم خوردن تمرکز می شود.

مربی تیم ملی والیبال با انتقاد از برخی منتقدان گفت: متاسفانه برخی کارشناسان و مربیان دنبال این بودند که شرایط تیم ملی را اسفناک نشان دهند. فرانسه قهرمان لیگ ملت‌ها شد؛ اما در قهرمان جهان جزو چهار تیم هم نبود. آرژانتین هم با همه بازیکنان قدیمی‌اش نتوانست صعود کنند.

وی ادامه داد: تیمی که ۱۲ سال با یکسری بازیکن ثابت بازی کرده طبیعی است که وقتی ترکیبش تغییر کند دچار نوسان می‌شود. در حال حاضر بازیکنانی در تیم ملی حضور دارند که واقعا آینده‌دار هستند و این اتفاق کمی نیست. در این مدت بی‌اخلاقی‌هایی صورت گرفت و ناجوانمردانه به تیم ملی تاختند. کسانی که مدام از تیم ملی ایراد گرفتند نمی‌خواهند مربی ایرانی موفق باشد.

جزیده در پایان گفت: از همان ابتدا قرار بر این شد که هدف نهایی موفقیت در المپیک پاریس باشد؛ اما عده‌ای مدام دنبال حرف و حدیث هستند. این افراد برای عدم نتیجه گیری تیم ملی برنامه‌ریزی کرده بودند. اگر نیت آنها خیر بود در حین مسابقات از تیم ملی مغرضانه انتقاد نمی‌کردند. من همیشه منافع ملی را مدنظر قرار دادم و اگر با تیم ملی به مسابقات جهانی نرفتم نباید ناراحت بشوم. اینکه تا وقتی خودمان هستیم همه چیز گل و بلبل است و وقتی نباشیم از هر چیزی ایراد بگیریم جوانمردانه نیست.

استقرار حدود ۵ هزار نفر از همکاران یگان امداد و کلانتری از ابتدای مهرماه

رییس پلیس پایتخت گفت: حدود ۵ هزار نفر از همکاران یگان امداد و کلانتری از ابتدای مهم‌ترین مساله بورس مهر به کمک پلیس راهور می‌آیند تا عبور و مرور تسهیل شود.

به گزارش مرور نیوز، سردار حسین رحیمی رئیس پلیس پایتخت پیش از ظهر در جمع خبرنگاران گفت: برآورد ما این است که امسال با توجه با تعطیلی ۲ ساله مدارس حجم ترافیکی بالایی داشته باشیم.

وی با بیان اینکه پیش بینی می‌شود ترافیک ۳۰ درصدی هم در صبح و هم در ظهر را با بازگشایی ترافیک داشته باشیم، افزود: جلساتی را با تمام سرکلانتری‌ها و همکاران پلیس در تهران برگزار کردیم چراکه یک جمعیت انبوهی از مأموران باید در کنار همکاران راهنمایی و رانندگی کمک کنند.

رحیمی گفت: حدود ۵ هزار نفر از همکاران یگان امداد و کلانتری از ابتدای مهر به کمک پلیس راهور می‌آیند تا عبور و مرور تسهیل شود.

رئیس پلیس پایتخت گفت: اولویت پلیس در مهرماه بحث ترافیک مدارس و امنیت و حفاظت مدارس است. اطراف محیط مدارس را پاکسازی کردیم و تمام کلانتری‌ها مدارس حوزه استحفاظی را شناسایی کردند و تدابیر ویژه دارند.

وی با اشاره به ساماندهی سرویس‌های مدارس ادامه داد: تلاشمان بر این است که رانندگان مدارس را آموزش دهیم تا اصول و قوانین جابه‌جایی دانش آموزان را فرا بگیرند و آموزش ببینند.

رحیمی گفت: مهم‌ترین مساله ما بحث ترافیک مهرماه است و نظم و امنیت دانش آموزان هم حائز اهمیت است.

مردم اعتماد خود را به تیم اقتصادی دولت از دست داده‌اند / بخش مهمی از التهابات نرخ ارز ناشی از بی‌اعتمادی مردم است / تنها راهکار رئیس دولت، تغییر تیم اقتصادی است

عضو هیئت علمی پژوهشگده پولی و بانکی گفت: سیگنال هایی مثل جرم انگاری خرید و فروش ارز خانگی، یا عرضه اوراق ارزی، سیگنال های منفی به جامعه با تاکید بر کاهش منابع ارزی بانک مرکزی است. وقتی گفته می شود در بازار ارز اتفاقی نمی افتد که منجر به گران شدن نرخ ارز شود، مردم گمان می کنند اتفاقی در شرف وقوع است و به سمت خرید ارز می روند، این موضوع به یک معضل برای مدیریت اقتصاد ایران تبدیل شده است.

گروه اقتصاد کلان پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، هنگامی که تصمیمات راهبردی که در بهبود عملکرد اقتصادی ایران باید گرفته شود دیر اتخاذ می شود یا سیاستهای شفاف و ثابت شده ای که موفقیت آن تضمین و تجربه شده باشد در دستور کار دولت قرار نمی گیرد، بالعکس سیاست هایی برای اجرا ابلاغ می شود که برای چندین بار و به صورت کرات به کار گرفته شده اما در نهایت جز شکست و تحمیل خسارت به اقتصاد ماحصلی نداشته، منجر به گسترش فضای بی اعتمادی به مسوولین می شود. استاد اقتصاد در گفت و گو با رادار اقتصاد بخش مهمی از التهابات امروز نرخ ارز را ناشی از بی اعتمادی شدید مردم به مسوولین و وعده های اصلاحات و تدابیری می داند که در حوزه اقتصاد و بازار ارز بیان می کنند.

کامران ندری استاد اقتصاد وعضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام در گفت و گو با رادار اقتصاد بخشی از دلایل افزیش نرخ ارز را ناشی از عدم اعتماد مردم به سخنان مسوولین امر نسبت داد ودر این باره گفت: یکی از موضوعاتی که به التهابات بازار ارز دامن می زند عدم اعتماد مردم به سخنان مسوولین است، به بیان دیگر مسوولین اعتباری نزد مردم ندارند یا اعتبار لازم را از دست داده اند. متاسفانه شاهد هستیم اعتماد مردم به گفته ها و وعده های مسوولین به پایین ترین سطح ممکن رسیده و حتی گاهی اوقات برعکس آن استنباط می شود.

وی در این باره افزود: به عنوان مثال و وقتی گفته می شود در بازار ارز اتفاقی نمی افتد که منجر به گران شدن نرخ ارز شود، مردم گمان می کنند اتفاقی در شرف وقوع است و به سمت خرید ارز می روند، این موضوع به یک معضل برای مدیریت اقتصاد ایران تبدیل شده است به همین خاطر اقتصاددانان همواره به مسوولین اقتصادی توصیه می کنند باید گفتار و عمل یکسانی داشته باشند مبادا گمان کنند با تفاوت در گفتار وعمل می توانند مردم را فریب دهند، بلکه باید واقعیتها به مردم گفته شود و برنامه های شفافی داشته باشند، ضمن اینکه در خصوص وعده های داده شده به مردم باید پاسخگو باشند.

وی در این باره خاطر نشان کرد: به عنوان مثال اگر وزیری که درهفته های گذشته به مردم وعده داد که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی فقط منجر به افزایش چهار قلم کالا می شود و امروز به مردم ثابت شده که قیمت تمامی اقلام و خدمات مورد استفاده آنها به شدت افزایش رفته و همچنان روند افزایش نرخ تورم صعودی است پاسخگو می بود شاید وضیت بهتری می داشتیم. تا زمانی که شفافیت و پاسخگویی وجود ندارد اعتبار وزیر مربوطه و تیم اقتصادی دولت زیر سوال می رود، ضمن اینکه کاهش اعتماد مردم به مسوولین اقتصادی، هزینه اجرای برنامه های دولت را در بخش اقتصاد به شدت بالا می برد.

کامران ندری با مثالی درباره رئیس بانک مرکزی و وعده داده شده به مردم گفت: هفته گذشته بانک مرکزی اعلام کرد از سران قوا مجوز مداخله نامحدود در بازار ارز را گرفته است، بدتر از این اعلام کرد بعد از تعطیلات به گونه ای در بازار ارز مداخله می کند که نرخ ارز به ۲۹ هزار تومان برسد، قطعا برای اعتماد کردن مردم به گفته های رئیس بانک مرکزی، وعده داده شده از سوی بانک مرکزی تا جای ممکن باید محقق شود در غیر این صورت، سیاستگذار که در اینجا بانک مرکزی است اعتبار خود را به صورت کامل از دست می دهد و باورپذیری سخنان و وعده های مسولین نزد افکار عمومی کم می شود و گاها نتیجه معکوسی می دهد.

استاد اقتصاد در این باره تصریح کرد: وقتی مقام مسوولی بر کاهش نرخ ارزتاکید می کند، مردم این گفته را نه تنها بر عدم کاهش نرخ ارز مبنا قرار می دهند، بلکه نگران افزایش نرخ ارز هستند. این مساله مهم است که سخنان مسوولین امرضمانت اجرا داشته باشد یا اگر در اجرای برنامه های اقتصادی خود ناکام می مانند و نتیجه ای نمی گیرند به مردم پاسخگو باشند.

کامران ندری در این باره خاطر نشان کرد: مقام مربوطه باید به مردم توضیح دهد که چرا در برنامه و سیاست های اجرا شده موفق نشده است، یعنی این موضوع حداقل ترین کاری است که باید انجام دهند اما متاسفانه تا کنون شاهد پاسخگویی مسوولین در قبال برنامه های شکست خورده اشان در عرصه اقتصاد نبوده ایم.

استاد اقتصاد در خصوص تناقض های مسوولین در موضوع ارز و سیگنال های مثبت ومنفی که به بازار داده می شود گفت: سیگنال هایی مثل جرم انگاری خرید و فروش ارز خانگی، یا عرضه اوراق ارزی، سیگنال های منفی به جامعه با تاکید بر کاهش منابع ارزی بانک مرکزی است اما از سوی دیگر دولتمردان با اخباری که درخصوص فروش نفت منتشر می کنند سیگنال های مثبتی به اقتصاد می دهند که با افزایش قیمت و افزایش میزان صادرات نفت در چند ماه اخیر و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دولت به میزان لازم ارز دارد و در بازار ارز می تواند مداخله کند، هر چند در اکثر اوقات به بازار سیگنال های منفی داده می شود اما سیگنال های مثبتی که داده می شود نتوانسته التهاب بازار ارز را کم کند، پس نشان از تناقض سخنان سیاست گذاران می دهد.

وی در این باره تصریح کرد: در حالی که برای ایجاد اعتماد در جامعه سیاست گذار درباره این تناقضات باید به مردم توضیح بدهد اما توضیحی درکار نیست، به همین دلیل مردم بیشتر به جای مهم‌ترین مساله بورس اهمیت دادن به سیگنال های مثبت، سیگنال های منفی را باور و دنبال می کنند، چرا که به مقامات اعتماد ندارند و مسوولین نیز بنایی برای ارائه اطلاعات دقیق و واقعی به مردم ندارند. مردم تصور می کنند وقتی مسوولی صحبت می کند اطلاعات صحیح به آنها نمی مهم‌ترین مساله بورس دهد، بلکه قصد فریب آنها را دارد.

کامران ندری درباره اثرات بی اعتمادی مردم به مسوولین گفت: وقتی در جامعه چنین ذهنیتی ایجاد می شود سیگنال های مثبت از کار می افتد و ذهنیت منفی جو غالب در بازار می شود به طوری که حتی اگر بانک مرکزی یا دولت توانی برای مداخله دربازار را داشته باشد کارآیی خود را در جو روانی منفی به شدت از دست می دهند. بدتر از همه این است وقتی سخنی با مردم در میان می گذارند و آن وعده محقق نمی شود با مردم در این رابطه که چرا محقق نشده، صحبتی نمی کنند. حتی اگر درآمدهای نفتی کشور بیشتر شده باشد، جو روانی ناشی از بی اعتمادی مردم به مسوولین مانع توفیق مسوولین در اعمال سیاست هایشان می شود و کار را برای آنها در مدیریت بازار ارز سخت می کند، حتی گشایشی که به دلیل افزایش قیمت و فروش نفت ایجاد شده در جو روانی ناشی از بی اعتمادی به مسوولین کارساز نمی شود.

کامران ندری در خصوص لزوم تغییر تیم اقتصادی دولت گفت: متاسفانه مسوولین کنونی اعتبار خود را نزد مردم از دست داده اند. به نظر می رسد تنها راه حل ممکن این است که رئیس جمهور، مسوولینی که در عمل به وعده های خود موفق و پاسخگو نبوده اند را کنار بگذارد چرا که مردم به سختی به وعده های آتی این مسوولین اعتماد می کنند. اعتماد مردم به مسولین سرمایه گرانبهایی است که اگر از دست برود چیزی نمی تواند جای آن را پر کند.

کامران ندری در ادامه خاطر نشان کرد: قطعا نمی توان فقط مسوولین بانک مرکزی را مقصر شناخت چرا که مردم اعتماد خود را به مجموعه تیم اقتصادی دولت از دست داده اند به طوری که کار برای دولت آقای رئیسی سخت شده مگر اینکه این اعتماد به نحوی بازگردانده شود. بازگرداندن اعتماد مردم به مدیرانی که ثابت شده سخنان آنها واقعیت ندارد و با واقعیت های موجود در اقتصاد همخوانی ندارد بسیار سخت است. لذا تنها راهکار پیش روی رئیس دولت، تغییر تیم اقتصادی است، لذا آقای رئیسی برای این موضوع باید تصمیم بگیرد.

سرنوشت مبهم صنعت روی

دنیای معدن - نسیم نوحه‌‌خوان : تامین مواد اولیه برای تولیدکنندگان شمش روی به مهم‌ترین چالش بدل شده است و باتوجه به کاهش قیمت جهانی فلزات اساسی عملا هزینه‌‌ و درآمد واحدهای تولیدی کوچک و متوسط مقیاس تولید شمش روی در تعادل نیست و این موضوع به تدریج ترمز حرکت چرخ تولید را خواهد کشید و موجب توقف فعالیت بسیاری از واحدهای تولیدی خواهد شد.

فلز روی بعد از آهن، آلومینیوم و مس چهارمین فلز مورد ‌‌استفاده در دنیاست. در ایران، ۱۹۵ معدن فلزی وجود دارند که ۴۳ عدد از این معادن، مربوط به استخراج سرب و روی هستند. مهم‌ترین کمربندهای سرب و روی ایران در زنجان، یزد، گلپایگان، طبس، نای‌‌بند، انارک و آذربایجان قرار دارند.

ایران بعد از چین، قزاقستان و هند، جایگاه چهارم تولید روی در آسیا را در اختیار دارد. ۳‌درصد از مهم‌ترین مساله بورس ذخایر جهانی سرب و روی (حدود ۱۲‌میلیون تن) در ایران قرار گرفته و این کشور با تولید ۲/ ۱۲‌درصد از روی جهان، رتبه‌‌ پانزدهم تولید را به نام خود ثبت کرده است. ظرفیت اسمی تولید شمش روی ۴۵۰‌هزار تن است که در حالت عملی این رقم به ۲۰۰‌هزار تن می‌‌رسد. از بین معادن موجود در کشور، انگوران مهم‌ترین معدن کشور است.

کل ذخایر روی موجود در جهان در سال ۲۰۲۰، معادل ۲۵۰‌میلیون تن برآورد شده است. در این بین، استرالیا ۳۰‌درصد، چین ۱۹‌درصد و مکزیک ۱۰‌درصد از این ذخایر را در اختیار دارند. صنعتگران و فعالان مهم‌ترین مساله بورس حوزه روی نیز همچون سایر صنایع با مشکلات و چالش‌های عدیده‌‌ای دست و پنجه نرم‌‌ می‌کنند که این معضلات به عنوان سرعت‌‌گیر در بخش تولید عمل می‌کند و به گفته بسیاری از تولیدکنندگان شمش روی با ادامه این روند عملا بسیاری از واحدهای تولیدی به در بسته خواهند خورد.

تامین خاک، مشکل اول و آخر تولیدکننده

در این راستا ربابه بهادر مدیرعامل شرکت زرین روی در گفت‌‌وگو با خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» اظهار کرد: در صنعت شمش روی مهم‌ترین دغدغه تولیدکنندگان و فعالان این حوزه تامین مواد اولیه است، در حال حاضر در معادن کشور عدم‌تناسب ظرفیت‌‌های نصب شده با مقدار خاک روی تولیدی مطرح بوده به طوری که ظرفیت‌‌های نصب شده یا کارخانه‌‌ها زیاد است. از سوی دیگر عدم‌تناسب واقعیت ظرفیت‌‌ کارخانه‌‌ها با ظرفیت‌‌های مندرج در پروانه یکی دیگر از مواردی بوده که در تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی شمش روی مشکل‌‌آفرین بوده است. به عنوان مثال در پروانه کارخانه‌‌ای ظرفیت تولید ۳۵‌هزار تن درج شده در حالی که در واقعیت و براساس ماشین‌‌آلات ۱۰‌هزار تن تولید می‌شود و این عدم‌تطابق اعداد و ارقام فقط به دلیل گرفتن سهمیه خاک روی بیشتر است. وی افزود: موضوع دیگری که در این صنعت به یک دغدغه تبدیل شده شرایط موجود در بورس کالاست، در حال حاضر خاک روی در بورس کالا عرضه می‌شود و یکی از محدودیت‌هایی که به تازگی برای خرید از این تالار صنعتی در نظر گرفته شده صرفا خرید و تامین خاک روی توسط کارخانه‌‌هاست و افراد تحت عنوان یک سرمایه‌‌دار قادر به خرید از بورس کالا نیستند و اشخاصی که پروانه بهره‌‌برداری دارند می‌توانند در رقابت بورس کالا شرکت کنند. اعمال این نوع محدودیت‌ها موجب می‌شود کارخانه‌‌هایی که وضعیت اقتصادی مطلوبی ندارند قادر به شرکت در رقابت نقدی در تالار صنعتی نباشند، بنابراین کارخانه‌‌های بزرگ قوی‌‌تر می‌‌شوند و کارخانه‌‌ها و کارگاه‌‌های کوچک از سیستم حذف می‌‌شوند.

دست دلالان را کوتاه کردند

بهادر در ادامه عنوان کرد: این در حالی است که اگر محدودیت مذکور برداشته شود، تعدادی از افراد به عنوان سرمایه‌گذار در کنار کارخانه‌‌دارها قرار می‌‌گیرند که از آنها تحت عنوان سلف‌‌خری، دلال، واسطه یا تامین‌‌کننده مالی یاد می‌شود که در واقع این نام بد جا افتاده است اما در عمل این افراد به واحدهای تولیدی یاری می‌‌رسانند و آنها را از خطر تعطیلی نجات می‌دهند. با این سیاستی که سازمان بورس کالا که متاثر از وزارتخانه و با هدف کوتاهی دست دلال‌‌ها در پیش گرفته است موضوع سلف‌‌خری در کارخانه‌‌های روی از بین رفت. به نوعی می‌توان گفت در کشور ما نگاه‌‌ها به دلال و واسطه منفی بوده و این در حالی است که این افراد نیروی کمکی برخی از واحدهای تولیدی بودند. این تولیدکننده شمش روی در ادامه گفت: با برچیده شدن سلف‌‌خرها تولیدکننده‌‌هایی که قدرت خرید نقدی از بورس کالا و همچنین شرایط استفاده از تسهیلات بانکی را ندارند عملا نابود شدند. موضوع سلف‌‌خری در حوزه کشاورزی نیز مطرح بود و کشاورزان که نیاز مالی داشتند شکوفه‌‌های میوه را پیش از رسیدن میوه می‌‌فروختند اما در این میان سلف‌‌خر که ریسک و سرمایه‌گذاری می‌کند در واقع با تامین سرمایه به کشاورز برای تداو م کار آنها کمک می‌کرد و با وجود سود کمی که عاید کشاورز می‌شد اما این شغل پابرجا می‌‌ماند. در این بخش نیز سلف‌‌خر را نیز حذف کرده‌‌اند و کشاورزی به سمت نابودی کشیده شده است.

وی خاطرنشان کرد: در صنعت روی موضوع ماشین‌‌آلات و تجهیزات مانند سایر بخش‌‌ها پررنگ نیست و به نوعی می‌توان گفت ۵‌درصد دغدغه‌‌های فعالان این صنعت را شامل می‌شود، ‌‌ چراکه تکنولوژی روی طی ۴۰ سال گذشته تغییر چندانی نداشته است. به عبارت بهتر ۹۰‌درصد مشکلات تولیدکنندگان شمش روی تامین مواد اولیه بوده که اگر بورس کالا محدودیت‌ها را بردارد تا سرمایه‌‌داران همچون گذشته وارد میدان معامله شوند شرایط کارخانه‌‌‌‌ها و کارگاه‌‌ها قطعا بهتر خواهد شد.

سرگردانی تولیدکننده بین سازمان‌ها و ارگان‌‌ها

در ادامه کریم قربانیان، مدیرعامل شرکت سازند روی در این راستا به خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» گفت: تمام بخش‌‌های صنعت شمش روی با مشکل روبه‌‌رو است، شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران خاک معدنی را با شرایط خاصی از نظر قیمتی و آنالیز در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌دهد به طوری که کمتر کسی توان خرید آن را دارد. خاک در بورس کالا با قیمت پایه به مزایده گذاشته می‌شود و معمولا کارخانه‌‌های بزرگ توان خرید مواد اولیه خود را دارند و واحدهای کوچک و متوسط از دسترسی به مواد اولیه بازمی‌‌مانند. شرایط خرید اسید نیز همچون خاک بوده و قیمت بالایی دارد و خرید آن برای کارخانه‌‌های کوچک دشوار است.

وی افزود: موضوع مهم دیگر مساله سرمایه در گردش است، به طوری که ضمانتنامه به تولیدکننده داده نمی‌شود و مجبور به ارائه سپرده به گمرک می‌شود، به نحوی که برای وارد کردن‌هزار تن خاک معدنی باید چیزی حدود یک‌میلیارد تومان سپرده بگذاریم، این در حالی است که‌هزار تن خاک؛ خوراک محدودی برای یک کارخانه به حساب می‌‌آید. در مجموع تمام سرمایه در گردش یک واحد تولیدی صرف سپرده در گمرک می‌شود. از طرفی اداره دارایی به دلیل تعهد ارزی، ارزش افزوده‌‌های تولیدکننده‌‌ها را در اختیار آنها قرار نمی‌‌دهد و این در صورتی است که بسیاری از تولیدکننده‌‌ها پایبند به تعهد ارزی هستند و اما ارزش افزوده‌‌ای پس داده نشده و این موضوع مشکلی بین گمرک ایران، بانک مرکزی و وزارت صنعت و معدن است. این چالش طی چند سال اخیر حل نشده و میزان تعهد ارزی را هر دوره تغییر می‌دهند و در نهایت به عدد قابل اتکایی نرسیده‌‌اند.

قیمت انرژی چند برابر شد

قربانیان تاکید کرد: در خصوص قیمت انرژی و به‌ویژه برق می‌توان گفت که از نیمه دوم سال گذشته حدود ۶۰۰ برابر افزایش قیمت برق اعمال شده است. پیش‌تر هزینه برق و گاز کارخانه به صورت جداگانه هر کدام چیزی حدود ۴۰‌میلیون برآورد می‌شد اما اکنون به ۴۰۰‌میلیون تومان افزایش داشته است. از طرفی در سال‌جاری افزایش ۵۷‌درصدی حقوق و دستمزد کارگران چالش‌هایی را برای تولیدکننده در پی داشت. در مجموع همه هزینه‌‌های تولید روند افزایشی داشته اما به دلیل نزولی شدن قیمت جهانی فلزات اساسی، قیمت شمش روی کاهش یافت و عملا درآمد و هزینه‌‌های یک واحد تولیدی کوچک و متوسط مقیاس در تعادل نیستند. به طوری که طی برآورد اخیری که داشتیم قیمت یک کیلو خاک معدنی از قیمت یک کیلو شمش روی بیشتر بود. با این وجود تولیدکننده و صنعتگر محکوم به تعطیلی واحد تولیدی خود هستند.

این تولیدکننده شمش روی یادآور شد: بسیاری از کارگاه‌‌ها و کارخانه‌‌های کوچک و متوسط مقیاس در یک سال فقط چند ماه قادر به تولید هستند و عملا با وجود مشکلات نام برده شده چرخه تولید به کندی در حال حرکت است و تولیدکننده قدرت کافی برای ادامه تولید ندارد و از طرفی تمایلی به تعطیلی نیز ندارد و همچنان کج‌‌دار و مریز به مسیر خود ادامه می‌دهد.

خبر خوش برای سهامداران سهام عدالت

مشاور رئیس سازمان بورس اظهار داشت: سهامداران سهام عدالت یک میلیون تومانی حدود ۲ میلیون تومان و سهامداران ۵۳۲ هزار تومانی در حدود یک میلیون و یکصد هزار تومان سود سهام عدالت دریافت خواهند کرد.

به گزارش ایبِنا، سهام عدالت از زمانی که وارد عرصه اقتصادی کشور شد تا هم اکنون اخبار مختلفی را پیرامون خود دیده است. یکی از اصلی‌ترین موضوعاتی که در ماه های گذشته مورد توجه قرار گرفته است به موضوع واگذاری سهام به جاماندگان مرتبط می شود.

جاماندگان سهام عدالت که در سال های دهه 80 نتوانستند سهام خود را دریافت کنند، این روزها منتظر تصمیم دولت برای واگذاری سهام هستند.

از دیگر سو، افرادی که در سال 99، روش غیر مهم‌ترین مساله بورس مستقیم را انتخاب کرده اند، هنوز تکلیف سهام خود را نمی دانند. ۳۰ شرکت سرمایه‌ گذاری مرتبط با سهام عدالت در استان ها تشکیل شده و از این تعداد ۲۶ شرکت سرمایه ‌گذاری استانی در سال ۹۹ در بازار دوم بورس پذیرش شده و نماد آنها درج شد. گرچه هم اکنون همه نمادهای شرکت ‌های سرمایه‌گذاری عدالت به دلیل تعیین تکلیف نشدن مجامع این شرکت ‌ها و هیأت مدیره آنها متوقف هستند و معامله نمی شوند.

* واریز سود 2 میلیونی سهام عدالت

پیمان حدادی، مشاور رئیس سازمان بورس با بیان اینکه پیش بینی می ‌شود سود سهام عدالت دو برابر و به ۶۰ همت برسد، اظهار داشت: سهامداران سهام عدالت یک میلیون تومانی حدود ۲ میلیون تومان و سهامداران ۵۳۲ هزار تومانی در حدود یک میلیون و یکصد هزار تومان سود سهام عدالت دریافت خواهند کرد.

مشاور رئیس سازمان بورس در امور سهام عدالت در ارتباط با زمان اجرایی شدن سود سهام عدالت تاکید کرد: اگر شرکت‌های سرمایه پذیر سهام عدالت همکاری لازم را انجام دهند، امکان دارد برنامه ریزی به نحوی انجام شود که واریز سهام عدالت طی ۲ مرحله، مثلا انتهای پاییز ۱۴۰۱ و انتهای زمستان ۱۴۰۱ پرداخت شود.

* محرز شدن تخلف در 7 شرکت استانی

دستیار ویژه رئیس سازمان بورس ادامه داد: در هفت شرکت سرمایه ‌گذاری استانی کمیته تخلفات سازمان بورس به دلیل احراز تخلف اقدام به سلب صلاحیت هیأت مدیره این شرکت‌ها کرده و همچنین به خاطر عدم اجرای آیین‌نامه سهام عدالت امکان بارگذاری اطلاعات بر روی سامانه کدال وجود ندارد و بنابراین هر شرکتی نتواند اطلاعات خود را در کدال اعلام کند، نماد آن تعلیق می‌شود.

حدادی تصریح کرد: صورت‌های مالی شرکت‌های استانی باید طبق استاندارد حسابداری انجام شود. در زمان بازگشایی نمادهای سهام عدالت استانی عمدتاً زیر NAV یا ارزش ذاتی سهام مهم‌ترین مساله بورس در بازار معامله می‌شد و یکی از دلایل آن نبود بازارگردان حرفه‌ای در این نمادها بوده است. در حالی که شورای عالی بورس قبلاً مصوب کرده بود که صندوق توسعه بازار نقش بازارگردان برای سهام عدالت داشته باشد.

* ساماندهی شرکت های استانی سهام عدالت

هادی قوامی، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی، ساماندهی و ارتقای سطح فعالیت شرکت‌های تعاونی سهام عدالت را از مهم‌ ترین برنامه‌های مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد.

وی ادامه داد: حفظ و ترویج فرهنگ تعاون جهت پیشبرد امور در سطوح مختلف اقتصادی و اجتماعی بسیار سودمند است.

* سهام عدالت جاماندگان منتظر تائید دولت

حسین قربان‌زاده رئیس سازمان خصوصی‌سازی، در گفت‌ وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری گفت: سهام عدالت بازماندگان حمایتی منتظر تصویب دولت است.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی ادامه داد: مصوبه هیأت دولت برای اختصاص سهام عدالت به جاماندگان 2 دهک تحت پوشش نهادهای حمایتی منتظر تصویب نهایی دولت است.

وی تاکید کرد: سهام عدالت تکمیلی برای افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی در دولت به تصویب رسید. بعد از آن یک ایراد حقوقی به آن مصوبه گرفته شد و برای رفع این ایراد به معاونت حقوقی رئیس‌جمهور ارجاع شد.

* سهام عدالت چقدر می‌ارزد؟

سبد سهام عدالت از تعدادی سهام ارزنده و نمادهای بزرگ بازار سرمایه تشکیل شده است که در هفته‌‌های گذشته با نوسان در میزان ارزش همراه بوده است. این سهام در بهمن ماه با کاهش ارزش مواجه شد و در اسفندماه نیز روند نوسانی داشت.

ارزش این سهام در هفته اول فروردین ماه برخلاف رشد شاخص‌های عملکردی بازار سرمایه، با کاهش ارزش مواجه شد، اما در هفته دوم فروردین ماه و با رشد شاخص کل، ارزش سهام عدالت نیز رشد قابل قبولی داشته است. البته ارزش این سهام در هفته سوم فروردین ماه با افت مواجه شد. ارزش این سهام در هفته چهارم فروردین ماه با رشد 4 درصدی که داشت افزایش قابل توجهی پیدا کرد.

سهام عدالت در تمام هفته‌های اردیبهشت ماه با افزایش ارزش روبرو شد. ارزش سهام عدالت در هفته اول اردیبهشت ماه با رشد 0.85 درصدی مواجه شده است. ارزش این سهام در هفته دوم اردیبهشت ماه کاهش 0.42 درصدی یافت. ارزش این سبد دارایی در هفته سوم اردیبهشت ماه رشد 0.68 درصدی را تجربه کرد. ارزش سهام عدالت در هفته پایانی اردیبهشت ماه با رشد 1.7 درصدی روبرو شد.

ارزش برگه های سهام عدالت در هفته ابتدایی خردادماه با کاهش 1.29 درصدی روبرو شد. این روند نزولی در هفته دوم خرداد نیز ادامه پیدا کرد و ارزش سهام عدالت در هفته گذشته با کاهش 2.13 درصدی مواجه شد.

این سهام عدالت در هفته سوم خردادماه باز هم با کاهش ارزش 1.55 درصدی روبرو شد که این مساله به دلیل افت در شاخص‌های عملکردی بورس رخ داده است. سبد سهام عدالت در هفته چهارم خردادماه با رشد 2 درصدی مواجه شد. ارزش این سهام در هفته پایانی خردادماه نیز با افت 2.15 درصدی داشت.

البته سبد سهام عدالت به دلیل تشکیل شدن از سهام شرکت‌های بزرگ، بسیار متاثر از شاخص کل بورس است. سهام عدالت در هفته ابتدایی تیرماه با افت 2.86 درصد مواجه شده است. این سهام هفته دوم تیرماه را با کاهش 1.39 درصدی در ارزش پشت سر گذاشته است. در حال حاضر و در هفته سوم تیرماه ارزش این سهام با کاهش 1.37 درصدی روبرو شده است. ارزش این سهام در هفته چهارم و پایانی تیرماه با افت 2 درصدی داشته است.

بورس در مهم‌ترین مساله بورس هفته‌های گذشته با وضعیت نوسانی همراه بوده است که این مساله بر روند ارزش برگه های سهام عدالت نیز تاثیر زیادی داشته است. برگه های سهام عدالت در هفته ابتدایی مردادماه با کاهش 2.65 درصدی روبرو شده است؛ اما در هفته دوم مردادماه ارزش سهام عدالت 46 صدم درصد افت کرد، اما در هفته سوم مردادماه برخلاف شاخص‌های بورس، ارزش سهام عدالت 7.62 درصد کاهش یافت. در هفته چهارم مردادماه برخلاف هفته های گذشته، ارزش سهام عدالت با رشد 72 صدم درصدی روبرو شده است.

ارزش سهام عدالت در هفته پایانی مردادماه با کاهش مهم‌ترین مساله بورس 1.64 صدم درصدی روبرو شده است. کاهش ارزش سهام عدالت در هفته های اول و دوم شهریور ادامه داشت و ارزش این سهام به ترتیب با کاهش 1.81 و 2.89 درصدی روبرو شد. ارزش برگه های سهام عدالت در هفته سوم شهریور ماه نیز با کاهش 1.32 درصدی همراه بوده است. این مساله در حالی رخ داده است که شاخص کل بورس با کاهش 1.70.6 درصدی و شاخص کل هم‌وزن بورس نیز کاهش 1.32 درصدی داشته‌اند.

برگه‌های سهام عدالت در قیمت‌های اسمی 409 هزار تومانی، 492 هزار تومانی، 532 هزار تومانی و یک میلیون تومانی در هفته سوم شهریورماه به ترتیب با کاهش 76 هزار تومانی، 91 هزار تومانی، 99 هزار تومانی و یک میلیون و 186 هزار تومانی نسبت به هفته گذشته مواجه شده‌اند.

بسیاری از کارشناسان معتقدند، نمادهای حاضر در سبد سهام عدالت از ارزنده‌ ترین سهم‌های بازار سرمایه هستند. با این حال، ارزش برگه‌های سهام عدالت در برگه‌های مختلف به ترتیب برابر است با 5 میلیون و 703 هزار تومان، 6 میلیون و 860 هزار تومان، 7 میلیون و 418 هزار تومان و 13 میلیون و 944 هزار تومان.

ارزش فعلی سهام عدالت نسبت به دوران اوج بازار در مرداد‌ سال 99 با افت 63 درصدی مواجه شده است. از مهمترین دلایل ریزش قیمت سهام عدالت، ‌ضعف مدیریت در شرکت های سرمایه‌گذاری و عدم برگزاری مجامع این شرکتها و نیز نبود بازارگردان حرفه ‌ای برای این شرکتها به شمار می‌رود.

بنابراین گزارش، ارزش سهام عدالت نسبت به اول مرداد سال گذشته برای سه نوع سهام عدالت، به ترتیب با کاهش قیمت 9 میلیون و 876 هزار تومانی، 11 میلیون و 880 هزار تومانی، 12 میلیون و 846 هزار تومانی و 24 میلیون و 147 هزار تومانی روبرو شده است.