مزایای الکترونیکی شدن دفاتر املاک ثبتی/ از افزایش دقت و سرعت در امور تا جلوگیری از جعل و کوتاه شدن دست زمین‌خواران
معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به مزایای الکترونیکی شدن دفاتر املاک ثبتی گفت: افزایش سرعت و دقت در انجام امور، کاهش خطای انسانی در ثبت دفاتر، شفاف سازی مالکیت‌ها، ارتقا سلامت اداری، جلوگیری از جعل، بروزرسانی لحظه‌ای اطلاعات اراضی و املاک، نظارت آنی بر نقل وانتقالات رسمی معاملات و کوتاه شدن دست زمین خواران از مزایای مهم این دفاتر است.
به گزارش عیارآنلاین، هاشم کارگر معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به اقدامات سازمان اسناد کشور در روند الکترونیکی شدن امور و راه اندازی دفتر الکترونیک املاک به عنوان یکی دیگر از خدمات سازمان ثبت گفت: با عنایت به ماده ۲۲ مزایای اجرای آنی معاملات قانون ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص لزوم ثبت در دفاتر املاک، طی فعالیت قریب به ۹۰ ساله ثبت ملک در کشور ۳۰۰ هزار دفتر املاک ایجاد شده است.
وی گفت: این دفاتر از یکسو مشکلات مربوط به فضای اداری و هزینه نگهداری این دفاتر که با گذر زمان تعداد این دفاتر افزایش یافته و از سویی دیگر نوع استفاده و مراجعه مکرر به این دفاتر برای تحریر اطلاعات جدید و یا مشاهده و کنترل اطلاعات قبلی فرسوده شدن این دفاتر را سرعت می‌بخشد.
این مقام مسئول بیان کرد: همچنین با یکپارچه سازی نوع نگارش تحریر اطلاعات در دفاتر املاک، باعث کند شدن ارائه خدمت به مراجعین ثبتی می‌شد.
وی اظهار کرد: سازمان ثبت و املاک کشور با مشاهده این مشکلات بر آن شد تا پس از اصلاح قانون و ورود اطلاعات ثبتی سراسر کشور در بانک جامع املاک، دفاتر املاک الکترونیکی را راه اندازی کرده و جایگزین دفاتر سنتی قدیمی کند.
معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیکی ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به مهمترین مزایای بهره برداری از دفتر الکترونیک املاک اشاره کرد و گفت: افزایش سرعت و دقت در انجام امور، کاهش خطای انسانی در ثبت دفاتر، شفاف سازی مالکیت‌ها، کاهش هزینه‌های ثبتی، ارتقا سلامت اداری، جلوگیری از جعل، بروزرسانی لحظه‌ای اطلاعات اراضی و املاک، نظارت آنی بر نقل وانتقالات رسمی معاملات و کوتاه شدن دست زمین خواران از مزایای مهم این دفاتر است.
کارگر در ادامه به اخذ اثر انگشت در دفاتر اسناد رسمی و مزایای آن نیز اشاره کرد و گفت: اطمینان بخشی نسبت به صدور اسناد رسمی، از بین رفتن زمینه هرگونه سوء استفاده و جعل هویت، زمینه سازی برای استفاده از کارت هوشمند یا بکارگیری کارت هوشمند ملی در راستای افزایش اعتبار احراز هویت از مزایای بهره مندی از فرآیند اخذ اثر انگشت است.
معاون فناوری سازمان ثبت ادامه داد: تقویت احراز هویت از طریق اثر انگشت به علت منحصر به فرد بودن اثر انگشت در فرد، کاهش سوء استفاده از آثار انگشتان با توجه به ثبت اثر انگشت، تکمیل چرخه احراز هویت به علت تطبیق پذیری آن و در نهایت سهل کردن اثبات امضای اصحاب سند در مراجع قضایی از دیگر مزایای اخذ اثر انگشت است.
وی در پایان گفت: علاوه بر برنامه‌های پیش بینی شده در حوزه فناوری، در راستای توسعه خدمات الکترونیکی و به منظور انجام تکالیف مقرر در قوانین مربوطه برنامه‌های مدونی در دستور کار است که ان‌شاالله در آینده نزدیک شاهد به ثمر رسیدن برخی از آنها خواهیم بود.
جزییات و مزایای قانون جدید چک
قانون جدید چک که از ابتدای آذرماه اجرایی شده، دارای مزایای بسیاری برای فعالان اقتصادی است و موانع و خلاءهای قوانین پیشین را از سر راه آنان بر می‌دارد.
به گزارش ایبِنا، پیش از سال ۱۳۹۷ قانون صدور چک نه تنها معاملات فعالان اقتصادی را سهولت نبخشید بلکه موجب شد تا این قشر با مشکلاتی دست‌وپنجه نرم کنند. چک اصلی‌ترین ابزار معامله‌ای است که در مبادلات تجاری امکان خرید نسیه و مدت‌دار را برای فعالان اقتصادی فراهم می‌کند، اما به دلیل اتخاذ نشدن رویکردی مناسب با کارکرد حقیقی و فعلی چک در اصلاحات قانون مذکور تا پیش از سال ۱۳۹۷، مشکلات زیادی برای فعالان اقتصادی به وجود آمده بود.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شاخص چک‌های برگشتی در تابستان ۹۳ و ۹۴ ازنظر بنگاه‌های اقتصادی چهاردهمین مانع و دغدغه تأثیرگذار بر محیط کسب‌وکار بوده است؛ اما در بهار سال ۹۵، این شاخصه با ۹ پله صعود به پنجمین مانع جدی کسب‌وکار تبدیل‌شده است که نشان از وخامت اوضاع چک برگشتی در آن سال‌ها بوده است و عدم ساماندهی و تقویت اعتبار و اطمینان به چک به‌عنوان مهمترین ابزار خرید مدت‌دار منجر به ایجاد مشکلات روزافزون برای فعالین اقتصادی و وخیم‌تر شدن اوضاع کسب‌وکار شده است. به‌طوری که این مسئله با افزایش ریسک معاملات و ناامنی در فضای کسب‌وکار، مانع رونق تولید و اشتغال‌زایی شده است.
اطاله دادرسی در پرونده‌های چک و تحمیل هزینه بالا به فعالان اقتصادی از جمله مشکلات ایجاد شده برای فعالان اقتصادی در زمینه چک است؛ به‌طوری که رسیدگی به پرونده‌های مطالبه وجه چک به‌طور میانگین حدود یک تا دو سال زمان می‌برد و با احتساب هزینه‌های وکیل، بسته به شرایط حدود ۲۰ درصد مبلغ چک هزینه دارد؛ همچنین ضعف نظارت و کنترل بر فرآیند صدور چک و اتکا صرف به لاشه کاغذی چک موجب عدم نظارت بر لحظه صدور برگه چک می شود که خود منجر به سهولت صدور چک بدون پشتوانه شده و از سوی دیگر، صدور چک مبتنی بر کاغذ بوده و اطلاعات مندرج در لاشه کاغذی چک در هیچ جای دیگری به طور متمرکز و نظام‌مند ثبت و پشتیبان‌گیری نمی شود به همین دلیل امکان سرقت، جعل، مفقود و مخدوش شدن برگه چک و از بین رفتن آن در حوادثی همچون زلزله و آتش‌سوزی وجود دارد که منجر به شکل‌گیری دعاوی حقوقی و کیفری متعددی می شود.
مزایای قانون جدید چک
سرانجام با بررسی مشکلات مذکور، بازنگری و اصلاح قانون صدور چک در دستور کار قرار گرفت که خروج صدور دسته چک از حیطه اختیار بانک‌های تجاری و تمرکز آن در سامانه صیاد بانک مرکزی از جمله موارد مندرج در آن است که طبق آن بانک مکلف است برای ارائه دسته‌چک به مشتریان خود، صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه چک (صیاد) نزد بانک مرکزی اقدام کند. سامانه صیاد پس از اطمینان از صحت مشخصات متقاضی با استعلام از سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی (نهاب) و احراز نبود ممنوعیت قانونی، نسبت به دریافت گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبارسنجی موضوع مواد ۵ و ۸ «قانون تسهیل اعطای تسهیلات و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک‌ها» یا رتبه‌بندی اعتباری از شرکت‌های موضوع‌بند ۲۱ ماده ۱ «قانون بازار اوراق بهادار» اقدام نموده و متناسب با نتایج دریافتی، سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه و به هر برگه شناسه یکتا اختصاص می‌دهد.
بدین ترتیب منوط کردن اعتبار صدور چک به ثبت اطلاعات آن در سامانه یکپارچه بانک مرکزی نیز از دیگر بندهای قانون جدید چک است که بر اساس آن، بانک مرکزی مکلف است امکاناتی ایجاد کند که صدور هر برگه چک مستلزم ثبت مشخصات هویتی دریافت‌کننده، مبلغ و تاریخ سررسید چک برای شناسه یکتای برگه چک توسط صادرکننده در سامانه یکپارچه بانک مرکزی بوده و امکان انتقال چک به شخص دیگر توسط دارنده تا قبل از تسویه، صرفاً با ثبت هویت گیرنده جدید برای همان شناسه یکتای چک در آن سامانه امکان‌پذیر باشد.
با اجرای این قانون اعتبار چک صرفاً متکی بر لاشه کاغذی نخواهد بود و با پشتیبان گیری و ثبت اطلاعات مندرج در چک در سیستم متمرکز بانک مرکزی، اعتبار چک افزایش یافته و نگرانی در خصوص از بین رفتن آن در حوادثی از قبیل سیل زلزله و . وجود نخواهد داشت و وقوع جرائمی همچون جعل و سرقت چک به میزان قابل توجهی کاهش خواهد یافت.
از دیگر موارد مندرج در قانون جدید چک، برقراری تقارن اطلاعات هنگام صدور برگه چک با ایجاد امکان استعلام آنی وضعیت اعتباری صادرکننده است که در این راستا، مطابق ماده ۸ این قانون، بانک مرکزی مکلف است ظرف دو سال پس از تصویب این قانون، با استفاده از زیرساخت‌های موجود تمهیداتی را فراهم نماید تا امکان استعلام آخرین وضعیت اعتباری صادرکننده چک شامل سقف اعتبار مجاز و سابقه چک‌های برگشتی در سه سال اخیر و میزان مانده تعهدات چک‌های تسویه نشده برای دریافت‌کننده به‌صورت آنی میسر گردد. به‌این‌ترتیب گیرنده چک امکان ارزیابی ریسک معامله با فرد مقابل را خواهد داشت و سوءاستفاده افراد بدحساب و کلاه‌بردار از چک به میزان قابل‌توجهی کاهش خواهد یافت و از صدور چک‌هایی که احتمال برگشت خوردن آنها بالاست نیز جلوگیری به عمل می‌آید.
افزون بر آن امکان استعلام چک‌های صیادی از طریق تارنمای بانک مرکزی به نشانی www.cbi.ir فراهم شده است. بر این اساس مشتریان می‌توانند شناسه استعلام ۱۶ رقمی مندرج در چک‌های صیادی را در بخش استعلام چک صیادی سایت بانک مرکزی وارد کرده و نسبت به اعتبارسنجی چک به صورت رایگان و نامحدود اقدام کنند.
مطابق ماده ۹ قانون، دادگاه مکلف است بنا به درخواست دارنده چک در خصوص استیفا مبلغ چک، در صورت اینکه در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد، در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است و گواهی عدم پرداخت به جهت موضوع ماده ۱۴ (مطابق ماده ۱۴ قانون صدور چک صادرکننده چک یا ذینفع با قائم‌مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل‌شده یا از طریق کلاه‌برداری یا خیانت‌درامانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده می‌تواند کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد.) صادر نشده باشد. حسب مورد علیه صاحب حساب، صادرکننده یا هر دو اجرائیه صادر نماید.
طبق شیوه جدید، دارنده چک برگشتی ابتدا به بانک مراجعه می‌کند مزایای اجرای آنی معاملات و از بانک، تقاضای صدور گواهی‌نامه عدم پرداخت، ثبت آنی اطلاعات چک در سامانه چک‌های برگشتی بانک مرکزی و درج «کد رهگیری» روی گواهی‌نامه مذکور آن را می‌کند و سپس به دفاتر خدمات الکترونیک قوه قضائیه رفته و شکایت خود را در آنجا ثبت می‌کند. بعد از ثبت شکایت، طی مدت کوتاهی قاضی پرونده، ظاهر چک را بررسی می‌کند؛ اگر سه شرط اصلی که در متن قانون ذکر شده در ظاهر چک رعایت شده باشد؛ اجرائیه را صادر می‌کند. از لحظه صدور اجرائیه ۱۰ روز به صادرکننده چک برگشتی مهلت داده می‌شود که مطالبات خود را پرداخت کند، در غیر اینصورت از طریق قانون «نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» با صادرکننده چک برگشتی، برخورد می‌شود.
مهمترین اصلاحات صورت گرفته در قانون جدید چک
نگاهی به مهمترین تغییرات و اصلاحات صورت گرفته در اصلاحیه قانون چک، نشان‌دهنده این است که پیش‌بینی چک الکترونیکی و لازم الاجرا بودن قوانین و مقررات مربوط در مورد چک‌های مزبور، پیش‌بینی ممنوعیت صدور و اعطای دسته چک برای اشخاص ورشکسته و معسر از تأدیه محکوم، ثبت آنی اطلاعات مربوط به گواهی عدم پرداخت در بانک مرکزی و ارسال گواهی به آدرس صادرکننده از جمله موارد مهم قانون جدید است.
علاوه بر این، در راستای قانون جدید چک مواردی به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد که طبق آن، هر گاه وجه چک به علتی پرداخت نشود، بانک مکلف است بنا به درخواست دارنده چک، به‌سرعت غیرقابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت کرده و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه‌ای که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد، علت و یا علل عدم پرداخت را صریح قید و آن را امضاء و مهر و به متقاضی تسلیم کند.
در این خصوص باید محدودیت ۱۰ روزه موجود در سامانه‌های داخلی آن بانک لغو شده و به محض صدور گواهی‌نامه عدم پرداخت، اطلاعات چک برگشتی به سامانه چک‌های برگشتی بانک مرکزی ارسال و محدودیت پیشین مبنی بر ارسال اطلاعات چک‌هایی که صرفاً به دلیل کسر یا فقدان موجودی برگشت می‌شوند، لغو شده و علاوه بر علت فوق، اطلاعات کلیه گواهی‌نامه‌های عدم پرداخت صادره باید در سامانه این بانک ثبت شود.
بانک موظف است حداکثر ظرف ۶ ماه نسبت به درج کد رهگیری بر روی گواهی‌نامه عدم پرداخت، به‌صورت سیستمی اقدام کند و اطلاعات چک‌های برگشتی اشخاص حقوقی در سابقه امضاکنندگان آنها نمایش داده خواهد شد. بر این اساس ضروری است همانند گذشته، اطلاعات امضاکنندگان چک‌های برگشتی به‌صورت منظم در سامانه چک‌های برگشتی بانک مرکزی ثبت شود.
همچنین، در صورت واریز کسری مبلغ چک بانک مکلف است جهت رفع اثر از چک‌های برگشتی و به درخواست صادرکننده چک، کسری مبلغ چک برگشتی را حداکثر به مدت یک سال تا زمان مراجعه دارنده چک در حساب جاری مربوطه نزد بانک محال علیه مسدود کرده و ظرف مدت سه روز واریز مبلغ را به شیوه‌ای قابل استناد به اطلاع دارنده چک برساند.
اگر موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده بپردازد؛ همچنین بر اساس مفاد دستورالعمل حساب جاری در صورت کافی نبودن موجودی حساب جاری صاحب حساب، بانک مکلف به پرداخت وجه چک از محل موجودی قابل برداشت صاحب حساب در سایر حساب‌های انفرادی ریالی وی در همان بانک است.
همچنین تکلیف بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به اعمال محدودیت‌ها و محرومیت‌هایی از قبیل عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید، مسدود کردن وجوه کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک، عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت نامه‌های ارزی یا ریالی، عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی، جلوگیری از افتتاح حساب و انسداد تمام حساب‌های مزایای اجرای آنی معاملات صادرکننده چک در تمام بانک‌ها و موسسات اعتباری پس از گذشت ۲۴ ساعت از ثبت غیرقابل پرداخت بودن؛ ممنوعیت صدور و پشت‌نویسی چک در وجه حامل پس از انقضای دو سال از لازم‌الاجراء شدن قانون و ضرورت ثبت انتقال چک در سامانه صیاد به جای عملیات صدور و ظهرنویسی چک؛ صدور فوری اجراییه حسب مورد علیه صاحب حساب یا صادرکننده یا هردو توسط دادگاه‌ها تنها با ارائه درخواست منضم به گواهی‌نامه عدم پرداخت از سوی دارنده با تحقق شرایط مقرر، اشتراک و تبادل برخط اطلاعات مربوط به چک بین بانک مرکزی و مراجع قضایی، لزوم ثبت تمامی مراحل مربوط به صدور و تخصیص دسته چک و نیز گردش و تسویه چک در سامانه‌های «صیاد» و «چکاوک» تحت نظارت بانک مرکزی، پیش‌بینی مرور زمان ۳ ساله به عنوان یکی از راه‌های رفع سوء‌اثر از سوابق چک برگشتی افراد مشروط به عدم طرح دعوی حقوقی و کیفری، تکلیف بانک‌ها به احراز صحت مشخصات متقاضی دسته چک با استعلام از سامانه نظام هویت‌سنجی الکترونیکی بانکی (نهاب)، تکلیف بانک‌ها به تعیین سقف اعتبار برای متقاضیان واجد شرایط استفاده از دسته چک بر اساس نتایج گزارش اعتباری دریافتی از سامانه‌های مربوطه و نیز تخصیص شناسه یکتا و مدت اعتبار (حداکثر سه سال) برای هر برگه چک، تعیین مجازات علاوه بر محرومیت ۳ ساله از دریافت دسته چک و استفاده از آن برای اشخاصی که با توسل به شیوه‌های متقلبانه مبادرت به دریافت دسته چکی غیرمتناسب با اوضاع مالی و اعتباری خود کرده یا دریافت آن توسط دیگری را تسهیل نمایند، متعاقب ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی از دیگر ویژگیهای قانون جدید چک نسبت به قوانین پیشین است.
معاملات الگوریتمی در بازار سرمایه
قابلیت‌های تکنولوژیکی نظیر توان پردازشی و امکان خودکارسازی فرآیندها، انجام هرگونه فعالیت مالی، بانکی و سرمایه‌گذاری را به صورت کاراتر و خودکار ممکن ساخته است. معاملات الگوریتمی، روند رو به رشدی در ارائه خدمات فناورانه مالی و سرمایه‌گذاری است که به صورت انجام فرآیند سرمایه‌گذاری و معاملات بورسی به صورت خودکار و بدون دخالت انسانی تعریف می‌شود. تنظیم و مشخص نمودن حد ضرر و سود برای یک الگوریتم ساده (مثلاً داشتن حداقل 25 درصد سود برای انجام یک معامله در بورس) که به صورت خودکار و بدون دخالت انسانی اجرا می‌شود، مثال ساده‌ای از معاملات الگوریتمی است. چنین الگوریتمی می‌تواند حداقل سه پارامتر قیمت، زمان و حجم معاملات را بر مبنای یک مدل ریاضی کنترل و بر اساس آن تصمیم بگیرد معامله یا معاملاتی را انجام دهد یا خیر.
به‌طورکلی، هدف از به‌کارگیری این فناوری و درواقع مزیت و ارزش پیشنهادی به مشتریان چنین سامانه‌ای، دستیابی به دقت، سرعت و بازدهی بالاتر در فرآیند سرمایه‌گذاری و معاملات بورسی است. علاوه بر این‌ها، مزایای دیگری که می‌توان برای معاملات الگوریتمی در نظر گرفت به ترتیب زیر است:
- انجام معاملات با بهترین قیمت ممکن
- امکان انجام معاملات به صورت بلادرنگ و دقیق
- امکان انجام معاملات با کمترین تأثیرپذیری از تغییرات شدید قیمت‌ها (به دلیل آنی بودن)
- کاهش هزینه تراکنش‌ها (به دلیل انجام ماشینی تراکنش و حذف یا کاهش دخالت انسانی)
- امکان بررسی هم‌زمان پارامترها و عوامل متعدد اثرگذار بر بازار
- کاهش ریسک خطاهای انسانی و حذف تصمیمات احساسی و متأثر از عوامل روانی
- امکان آزمودن الگوریتم‌ها با داده‌های گذشته و انتخاب استراتژی مناسب بر مبنای آن
پیشینه معاملات الگوریتمی که با عناوین دیگری نظیر معاملات خودکار و معاملات بِلَک باکس نیز شناخته می‌شوند را می‌توان حدود نیم‌قرن پیش و دهه هفتاد میلادی با معرفی سیستمهای معاملات کامپیوتری در ایالات‌متحده دانست که در بازار بورس نیویورک، درخواست‌های فروش را با دخالت انسانی کمتر در اختیار خریداران قرار می‌داد. این روند طی دهه‌های اخیر تا الکترونیکی شدن کامل بورس ادامه یافت تا جایی که در سال 2010، حدود 60 درصد و در سال اخیر نیز تا حدود 90 درصد خریدوفروش‌های بورس ایالات‌متحده به صورت خودکار و بر مبنای معاملات الگوریتمی انجام شده است.
آغاز این نوع معاملات در کشور از سال 94 با حدود تنها 5 صدم درصد بوده است که این میزان در سال 97 به حدود 1.2 درصد از کل معاملات بورس رسیده است. در مقایسه با میزان رشد حجم معاملات آنلاین بورس در فاصله زمانی 96 تا 97 که حدود 38 درصد بوده است، معاملات الگوریتمی رشد دو برابری داشته است.
برای نمونه، یکی از شرکت‌های داخلی که به تازگی در این بازار ورود کرده است، پلتفرمی برای طراحی استراتژی معاملاتی در بازارهای سرمایه ایجاد کرده است. این پلتفرم به معامله‌گران بازار سرمایه کمک می‌کند تا روش، راه‌حل و استراتژی خود را به صورت کاملاً بصری و بدون نیاز به کدنویسی و فقط با چیدن و اتصال تعدادی بلاک طراحی کنند. این پلتفرم، آزمودن و متعاقب آن بهینه‌سازی استراتژی طراحی‌شده را با داده‌های گذشته ممکن ساخته است. پس از طراحی، آزمون و بهینه‌سازی استراتژی روی داده‌های تست از سوی کاربر، کافی است با اتصال به کارگزاری به‌صورت خودکار بر مبنای استراتژی طراحی‌شده در بازار واقعی معامله کند. طی چند سال اخیر، با ورود شرکت‌های نوپای بیشتر در زمینه ارائه خدمات معاملات الگوریتمی و برگزاری برخی دوره‌های رقابتی این نوع معاملات در بازار سرمایه زیر نظر نهاد رگولاتوری، پیش‌بینی می‌شود طی سال‌های آتی حجم معاملات انجام شده بر مبنای معاملات الگوریتمی افزایش قابل‌ملاحظه‌ای داشته و بازار آن در کشور رونق بیشتری یابد. نهاد رگولاتوری نیز رویکرد ورود و مداخله مستقیم در بازار را در پیش گرفته است تا بتواند با مقررات گذاری این حوزه بر فعالیت فعالان بازار کنترل و نظارت داشته باشد.
مزایای اجرای آنی معاملات
صندوق سرمایه گذاری چیست؟ آشنایی با انواع سرمایه گذاری
قرارداد آتی چیست؟ آشنایی با معاملات آتی بازار مزایا و معایب
چرا عده‌ای از افراد با سرمایه‌های زیاد وارد بازار بورس می‌شوند و در آخر با کلی ضرر و زیان از آن خارج می‌شوند؟ به نظر شما دلیل این اتفاق چیست؟ درست است که ذات بازارهای مالی داشتن نوسان و فراز و فرودهایی است که دارند اما چرا عده‌ایی در همین شرایط نوسانی هم کسب سود می‌کنند؟ باید بگوییم شرط اصلی و اساسی ورود به بازارهای مالی مختلف داشتن علم و دانش و آگاهی لازم است، متاسفانه عده‌ای از افراد بدون داشتن دانش و آگاهی و فقط به منظور کسب سود و منفعت وارد یک سری بازارهای مالی می‌شوند و در نهایت متحمل ضررهایی می‌شوند، باید بدانیم که اگر مازاد درآمدی داریم فقط مجبور نیستیم که آن را در بازار بورس بیاوریم و به صورت مستقیم اقدام به خرید و فروش سهام کنیم، در صورتی ما باید به خودمان اجازه ورود مستقیم به بازار بورس را بدهیم که دانش و تخصص لازم را داشته باشیم در غیر اینصورت باید روش دیگری را برای سرمایه‌گذاری مازاد درآمد خود انتخاب کنیم که یکی از روش‌های سرمایه‌گذاری این است که مازاد درآمد خود را به صورت غیر مستقیم وارد بازار بورس کنیم، اما منظور از سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در بورس که ریسک بسیار کمتری نسبت به سرمایه‌گذاری مستقیم در بورس را دارد چیست؟
راه‌های سرمایه‌گذاری
در گذشته‌های بسیار دور که راه‌های سرمایه گذاری مثل امروزه زیاد نبود انسان‌ها در تلاش بودند تا اموالشان را از خطر حفظ کنند مثلا اموالشان را در زیر خاک دفن میکردند تا از دست دزدها در امان باشد یعنی هوشمندانه رفتار میکردند. اما امروزه راه‌های سرمایه‌گذاری زیادی وجود دارند که معمول ترین آنها سرمایه گذاری در بانک‌ها در قالب سپرده کوتاه‌مدت یا بلندمدت می‌باشد، در این روش در ازائ پولی که مشتری سپرده‌گذاری می‌کند مقداری سود به او تعلق می‌گیرد. از گذشته تا امروز مردم بازار مسکن را به عنوان یک بازار برای سرمایه گذاری شناخته‌اند و می‌تواند یک سرمایه گذاری خوب باشد. یا سرمایه‌گذاری بر روی طلا و سکه و دلار می‌تواند صورت گیرد، البته سرمایه‌گذاری بر روی دلار به دلیل نوسانات قیمت بازاری با ریسک بالا می‌باشد یا سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه به صورت مستقیم یا غیر مستقیم که در روش مستقیم سرمایه‌گذار شخصا وارد معاملات بورس می‌شود و اقدام به خرید و فروش سهام می‌کند که این روش نیازمند آگاهی و دانش و آموزش می‌باشد و اگر کسی بدون مهارت وارد این بازار شود شاید سرمایه اولیه اش را هم از دست بدهد، بسیاری از افراد به دلایل مختلفی مانند کمبود وقت یا نداشتن اطلاعات کافی در مورد فرصت‌های سرمایه‌گذاری موجود به تنها گزینه‌ای که برای پس‌انداز پول خود فکر می‌کنند بانک است در نتیجه فرصت کسب بازده‌های بیشتر را از دست می‌دهند یکی از ابزارهایی که این فرصت را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد صندوق‌های سرمایه‌گذاری است، این صندوق‌ها برای افرادی که قصد دارند به صورت غیرمستقیم در بورس سرمایه‌گذاری کنند یا اینکه زمان و اطلاعات کافی برای سرمایه‌گذاری در بورس را ندارند مناسب است با این کار سرمایه‌گذار امکان دستیابی به بازدهی بالاتر از سود بانکی را به دست خواهد آورد، در یک تقسیم‌بندی کلی انواع سرمایه‌گذاری در بورس در دو دسته سرمایه‌گذاری مستقیم و سرمایه‌گذاری غیرمستقیم قرار می‌گیرند، سرمایه‌گذاری مستقیم یعنی اینکه شخص سرمایه‌گذار با استفاده از روش‌های مختلف تحلیلی مانند تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی و تابلوخوانی سهام مناسب را شناسایی کرده و اقدام به خرید و فروش آن می‌کند و سرمایه‌گذاری غیرمستقیم نیز به معنای سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه گذاری است.
هدف سرمایه‌گذار
همان‌طور که گفتیم همه‌ی ما تمایل داریم تا پولی که به دست می‌آوریم را در بازاری سرمایه‌گذاری کنیم تا بتوانیم بازده‌ایی بیش از نگهداری پول نقد به دست آوریم و هدف از ایجاد بازارهای مالی نیز کسب سود بوده است، هر بازار مالی همان‌طور که سود و منفعتی را به سرمایه‌گذار می‌دهد ریسک هم دارد و این سرمایه‌گذار است که باید قادر باشد ریسک و سرمایه‌گذاریش را مدیریت کند تا بیشترین سود و کمترین ضرر را متحمل شود اما اگر سرمایه‌گذاری به دنبال این است تا ریسکش را به حداقل برساند می‌تواند از صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلف استفاده کند که یکی از این صندوق‌های سرمایه‌گذاری، صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله یا همان ETF می‌تواند گزینه‌ی خوبی باشد.
صندوق سرمایه‌گذاری ETF
فعالیت اصلی این صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا دارایی‌های فیزیکی است که به عنوان دارایی پایه صندوق در نظر گرفته می‌شود، عملکرد این صندوق‌ها به عملکرد دارایی پشتوانه آن بستگی دارد، می‌توان گفت مهمترین ویژگی این صندوق‌ها داد و ستد‌پذیری واحدهای سرمایه‌گذاری آنها در بازار سرمایه است، به اینصورت که معامله واحدهای این نوع از صندوق‌ها به شیوه معاملات سهام عادی در سامانه معاملاتی بازار فرابورس ایران صورت می‌پذیرد، ETF به سه دسته سرمایه‌گذاری در سهام، سرمایه‌گذاری مختلط و مزایای اجرای آنی معاملات سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت تقسیم‌بندی می‌شود تفاوت این سه نوع علاوه بر استراتژی معاملاتی آنها، در کارمزد خرید و فروش آنها است.
مزایای RTGS برای مشتریان بانک‌ها
با توجه به عصر تکنولوژی و روی کار آمدن نظام‌های هوشمند در عرصه تمام فعالیت‌ها اعم از اقتصادی، فنی و مالی و. بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری نیز از این قضیه مستثنی نبوده و چه بسا به علت وجود نیاز و احساس به پاسخگویی هر چه بیشتر به تقاضای مشتریان این فرآیند در حال حاضر در سیستمهای بانکداری از اولویت خاصی برخوردار است و برای ادامه روند، بانک‌ها مجبورند خود را با آخرین دستاوردهای علمی، فنی و تکنولوژی همراه کنند در غیر اینصورت چه بسا رقبا به علت جذب تمامی منابع باعث از رده خارج شدن آنها از فعالیت‌های مالی و. و در نتیجه ورشکستگی آنها خواهند شد.
لذا در برخورداری از نظام‌های هوشمند می‌بایست سیستمهای مالی مجهز به ابزارهای نوین و یکپارچه بانکداری و متمرکز شوند تا بتوانند از امکانات خود بهترین استفاده را ببرند، چون در صورت داشتن نظام‌های یکپارچه و مکانیزه به سهولت از سایر ابزارهای نوین به نحو احسن استفاده خواهند برد. آنچه که در عرصه بانکداری مشهود است، RTGS یکی از آخرین دستاوردهای نوین بانکداری است که با به‌کارگیری تمام امکانات آن در آینده‌ای بسیار نزدیک شاهد تحول عظیمی در بانکداری ایران خواهیم بود که اجرای این مهم در بانکداری کشور مدیون تلاش‌های بی‌وقفه و شبانه‌روزی کارکنان صدیق نظام بانکی به‌ویژه دست‌اندرکاران و مدیران متعهد بانک مرکزی جمهوری اسلامی است.
حال به‌شرح مختصری از سیستم تسویه ناخالص آنی می‌پردازیم. سیستم تسویه ناخالص آنی (RTGS) سیستمی است که در آن پردازش و تسویه مبادلات به‌صورت ناخالص انجام می‌پذیرد بدین معنی که تسویه تمامی مراودات فله‌ای و به‌صورت جمع جبری نمی‌باشد بلکه به‌صورت مورد به مورد و ناخالص است. در این سیستم تسویه مبادلات بین بانکی در RTGS به‌صورت آنی قطعی، نهایی و برگشت‌ناپذیر به شرط داشتن موجودی در حساب تسویه بانک انجام می‌پذیرد. در غیر اینصورت مبادلات تا تامین موجودی فقط تاپایان روز در صف انتظار مزایای اجرای آنی معاملات قرار می‌گیرند و در صورت عدم تامین دستورات صادره ابطال و برگشت می‌گردند.
از این سیستم در قریب به اتفاق کشورها بیشتر برای تسویه مبادلات مبالغ کلان بین بانکی استفاده می‌شود که این خود باعث ایجاد فرصت‌های مثبت زیادی برای طرفین معامله می‌شود.
سیستم تسویه ناخالص آنی (RTGS) مزایای بسیاری برای اقتصاد کشور و اعضای خود (بانک‌ها) دارد:
۱) بانک‌ها می‌توانند با ایمنی ایجاد شده در سیستم با اطمینان بیشتری به انتقال وجوه بین خود و مشتریان بپردازند.
۲) سیستم باعث ایجاد نظم و انضباط مالی در نظام بانکی می‌شود.
۳) سیستم باعث بالا رفتن توانایی بانک‌ها در مدیریت منابع مالی در اختیار خود و مدیریت نقدینگی می‌شود.
۴) توانایی بانک مرکزی در مدیریت نقدینگی افزایش یافته و باعث اعمال سیاست‌های پولی و مالی انبساطی و انقباضی برای دولت و بانک مرکزی در مواقع لزوم می‌شود.
۵) با پیاده‌سازی این سیستم امکان استفاده از ابزارهای نوین در سیستم بانکی فراهم خواهد شد.
۶) سیستم RTGS سکویی برای بهینه‌سازی نظام مالی کشور خواهد بود.
۷) سیستم باعث رعایت استانداردهای جهانی از جمله اصول ده‌گانه بانک بین‌المللی تسویه (BIS) مرسوم به CPSS می‌شود.
۸) باعث افزایش توانایی بانک مرکزی در نظارت بر مبادلات مالی بین بانکی (مبارزه با پولشویی) خواهد شد.
۹) امکان انجام معاملات بین بانکی و تسویه پرداخت‌های بین بانکی تسریع خواهد یافت.
۱۰) ایجاد بستری مناسب برای ورود به دنیای تجارت الکترونیک و دولت الکترونیک.
۱۱) امکان ارائه خدمات بهتر و سریع‌تر به مشتریان و دسترسی به اطلاعات آماری دقیق و آنی.
۱۲) امکان مشاهده مبادلات خود و معاملات موجود در صف انتظار و همچنین تغییر اولویت‌های دستور پرداخت‌های ارسالی باتوجه به وضعیت نقدینگی.
۱۳) امکان ابطال دستور پرداخت‌های ارسالی قبل از تسویه نهایی و .
● مزیت اصلی RTGS برای مشتریان بانک‌ها چیست؟
در حالت معمولی (قبل از عملیاتی شدن RTGS) در صورتی‌که مشتریان بانک‌ها به بانک خود مراجعه و درخواست انتقال وجهی را به حسابی در غیر از بانک خود و در شهر دیگر را میکردند بانک‌ها در انتقال این‌گونه مبالغ با فرآیند زمان‌بر مواجه بودند و برای انتقال وجه از ابزارهای مختلفی همچون چک بین بانکی یا ایران چک یا حواله دیداری کتبی و. استفاده میکردند که تسویه این عملیات بانکی حداقل ۲ یا ۳روز زمان‌بر بود.
اما با اجرایی شدن سیستم RTGS در بانک‌ها این مشکل به‌طور کل حل خواهد شد.
در واقع اصلی‌ترین مزیت RTGS برای مشتریان بانک‌ها در عملیات «مشتری به مشتری» است بدین گونه که مشتری با مراجعه به هریک از شعب بانک‌ها تقاضایی مبنی بر انتقال وجهی (مبلغ کف خواهد داشت) به یک بانک دیگر حتی در یک شهر واستان دیگر به نام فردی ثالث و حتی خود مراجعه‌کننده با حساب مشخص، می‌نماید و شعب اقدام به صدور دستور پرداخت کرده و با توجه به نرم‌افزارهای موجود و بسترهای فراهم شده این اطلاعات سریعا به قسمت RTGS بانک مبدا انتقال داده می‌شود و بانک مربوطه اطلاعات را پس از کنترل‌های اساسی و اقدامات لازم نسبت به مزایای اجرای آنی معاملات مزایای اجرای آنی معاملات انتقال در خواست مشتری از طریق موتور تسویه RTGS اقدام می‌کند و سریعا موتور تسویه در صورت داشتن موجودی در حساب بانک مبدا (ارسال‌کننده تقاضا) نسبت به برداشت وجه و واریز آن به حساب بانک مقصد کرده و بانک مقصد نیز نسبت به انتقال مبلغ به حساب ذینفع (حسابی که مشتری در بانک مبدا دستور داده) اقدام خواهد کرد.
در واقع با اجرایی شدن این برنامه نقل و انتقال وجوه در بانک‌ها به‌سرعت و سهولت امکان‌پذیر شده و باعث افزایش سرعت گردش پول و روان‌تر و شفاف‌تر شدن معاملات در سیستم نظام بانکی خواهد شد.
دیدگاه شما