تغییر مسیر بازار

بازار خودرو با تصمیم خودروسازان تغییر مسیر داد

پرشین خودرو: با افزایش عرضه به بازار و گسترش خودروهای در کف، جریان بازار خودرو تغییر مسیر داده و امروز این مصرف کننده است که دیگر رغبتی برای خرید ندارد.

به گزارش خبرنگار پرشین خودرو ، هر چند در هفته های اخیر بازار خودرو در واکنش به برخی از اخبار و تحولات سیاسی، نوسان جزئی را در قیمت تجربه کرد اما با بازگشت تغییر مسیر بازار به کانال افت قیمت و ثبات در بازار این روزها با رکود شدید تقاضا همراه شده است.

به گفته فعالان بازار با افزایش عرضه به بازار و گسترش خودروهای در کف، جریان بازار خودرو تغییر مسیر داده و امروز این مصرف کننده است که دیگر رغبتی برای خرید ندارد.

شرایط بوجود آمده در بازار خودرو در حالی هر روز سنگین تر و رکود ایجاد شده شدید تر می شود که هر سال با آغاز تعطیلات تابستانی بسیاری از صاحبان خودروها، تصمیم به فروش و تبدیل خودرو خود به نمونه جدید تری می کردند اما از آغاز امسال با تشدید مشکلات اقتصادی، عملا تقاضای واقعی در بازار خودرو با بن بست رو به رو شده است به طوری که هم اکنون انتظار افت بیشتر قیمت ها، مصرف کنندگان واقعی را نیز از خریدار از بازار خودرو منصرف کرده است.

بر همین اساس یکی از فعالان بازار خودرو معتقد است که علاوه بر تاثیر افزایش عرضه به بازار و آمار بالای خودروهای در کف بخش مهمی از وضع بوجود در بازار خودرو ناشی از شرایط اقتصادی است چنانچه امروز بسیاری از مصرف کنندگان توان مالی شان را برای تبدیل خودرو شان را به مدل های جدیدتر را از دست دادند.

کاظم محمدی نیکخواه در گفت و گو با خبرنگار پرشین خودرو عنوان کرد: شرایط بازار خودرو و رکود در معاملات به حدی شدت گرفته که چنانچه فروشنده ای به دلیل نیاز مالی خودرو خود را 10 درصد زیر قیمت بازار نیز عرضه کنند نه سرمایه گذار و نه مصرف کننده واقعی نیز حاضر به خرید در این بازار نیست.

به گفته وی بازار خودرو در هفته های اخیر وارد فاز جدیدی شده و باز هم در حال تغییر وضعیت به کالای مصرفی است چنانچه وضع موجود حاکی از خروج تدریجی سرمایه گذاران از بازار خودرو است.

وی تاکید می کند: خریدارانی که از ترس افت ارزش پول ملی وارد بازار خودرو شدند و اقدام به سرمایه گذاری در این بازار کردند در روزهای اخیر با انتشار اخبار افت قیمت در بازار، اقدام به فروش خودروهایشان کردند در حالی با رکود مطلق در بازار، عملا هیچ خریداری در بازار خودرو وجود ندارد.

این کارشناس بازار خودرو همچنین علت وضع کنونی بازار خودرو را افت قیمت ارز و از سویی تکمیل و افزایش تحویل خودرو توسط شرکتهای خودروساز می داند و می گوید: تمام مسائل مربوط به بازار ارز و اوضاع اقتصادی و تصمیمات جدید خودروسازان شرایط کنونی رکود در بازار خودرو را رقم زده است.

پیش بینی افت بیشتر قیمت در بازار/ توصیه فعالان بازار خودرو به خریداران

نیکخواه در ادامه به مردم توصیه کرد که همچنان برای خرید خودرو عجله نکنند و بی دلیل به بازار خودرو مراجعه نکرده و بازار خودرو را ملتهب نکنند تا روند طبیعی افت قیمت در بازار طی شود.تغییر مسیر بازار

به گفته وی به طور قطع با تحمل خریداران قیمت ها در روزهای آتی بیش از این کاهش خواهد یافت و و حتی پیش بینی می شود به زیر قیمت کارخانه نیز برسد.

افت قیمت و رکود شدید در بازار وارداتی ها

وی همچنین به افت قیمت در بازار وارداتی ها اشاره کرد و گفت: با ترخیص خودروهای دپو شده در گمرک بازار خودروهای وارداتی نیز به شدت با افت قیمت همراه شده به طوری که نسبت به دو ماه پایانی سال گذشته قیمت وارداتی بالای 500 میلیون حدود 25 درصد کاهش قیمت داشته است با این حال هیچ خریداری در بازار وارداتی ها نیز وجود ندارد.

این فعال بازار خودرو در پایان با توجه به تبعات نوسانات بازار ارز بر افزایش یکباره قیمت خودرو خاطر نشان کرد : هر چند بخش مهمی از افزایش یکباره قیمت خودرو های وارداتی و حتی داخلی، رشد ناگهانی نرخ ارز بود اما امروز که قیمت ارز کاهش یافته انتظار می روند به همان نسبت قیمت ها افت داشته باشد این در حالی است که با افزایش مجدد نرخ دلار این احتمال می رود که قیمت خودرو مجدد افزایش یابد هرچند این افزایش به شدت قبل نخواهد بود.

عزم دولت برای حمایت از بازار سرمایه و تغییر مسیر بورس

کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه مصوبات ستاد اقتصادی دولت درباره بازار سرمایه حاکی از عزم دولت برای حمایت و تغییر مسیر بورس است، گفت: این تصمیمات باعث کاهش نگرانی سهامداران و افزایش ارزندگی بازار سرمایه شد، اما ورود سرمایه‌های مردم به بازار نیازمند بازگشت دوباره اعتماد سهامداران است.

به گزارش مجله خبری نگار «پیمان حدادی» امروز (جمعه) به ١٠ بند تصویب شده در ستاد اقتصادی دولت اشاره کرد و افزود: این مساله باید در نظر گرفته شود که ١٠ پیشنهاد تصویب شده، شرایط بنیادی مناسب بازار را نسبت به گذشته بهتر کرد و روند معاملات این بازار را به سمت بهبودی پیش برد.

وی با بیان اینکه ارائه این بسته سبب رفع نگرانی‌های موجود در برخی از صنایع برای سال ١۴٠١ شد، گفت: با توجه به ارائه چنین مصوبه‌ای اما سرانجام باید دید که مجلس شورای اسلامی چه تصمیمی را برای موارد ارائه شده در لایحه بودجه اتخاذ می‌کند.

توجه به صندوق تثبیت بازار سرمایه در ردیف لایحه بودجه

این کارشناس بازار سرمایه به جزییات مفاد این بسته تاکید کرد و افزود: برای نخستین بار موضوع صندوق تثبیت بازار سرمایه در ردیف لایحه بودجه در نظر گرفته شد و دولت پیش‌بینی کرده است که درآمد مالیاتی حاصل از نقل و انتقال سهام را از طریق صندوق تثبیت به این بازار باز می‌گرداند.

وی اعلام کرد: این موضوع به عنوان اقدام عملی بسیار مطلوب تلقی می‌شود که در راستای حمایت از بازار سرمایه و بازگشت دوباره اعتماد به معاملات بورس در نظر گرفته شد.

حدادی خاطرنشان کرد: بحث دیگر مربوط به موضوع تعدیل نرخ خوراک صنایع بود که در صورت اجرای مصوبه قبل، برخی از شرکت‌های این صنایع زیان‌ده می‌شدند که این موضوع به هیچ عنوان معقول نبود.

کاهش نرخ مالیات بر درآمد شرکت‌ها از ٢٥ درصد به ٢٠ درصد

این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: توجه به کاهش نرخ مالیات بر درآمد شرکت‌ها از ٢٥ درصد به ٢٠ درصد که در چند سال گذشته بی‌سابقه بوده است، نه تنها نشان‌دهنده حمایت از تولید و بازار سرمایه بود بلکه دولت با این بند بحث حمایت از تولید را نشان داد که این موضوع می‌تواند با تاثیرگذاری مثبت در شرکت‌های بورسی همراه باشد.

حضور رییس سازمان بورس در جلسات دولت

وی حضور رییس سازمان بورس در جلسه هیات دولت را دیگر بخش بسته ١٠ بندی ستاد اقتصادی دولت برای حمایت از این بازار عنوان کرد و گفت: این امر نوید آن را می دهد که بازار سرمایه در اقتصاد کشور بیش از گذشته نقش خواهد داشت، تاکنون شاهد حضور رییس سازمان بورس در جلسات هیات دولت و ستاد اقتصادی دولت نبودیم؛ بنابراین تصمیم‌گیری در خصوص حضور رییس سازمان بورس در این جلسات نشان دهنده اهمیت بازار سرمایه برای دولت است.

بازارگردانی سهام شرکت‌های دولتی

وی افزود: یکی از مشکلات اصلی تغییر مسیر بازار بازار سرمایه در زمان عرضه سهام شرکت های دولتی در بورس عدم بازارگردانی آن سهام در بازار بود که این امر باعث کاهش نقدشوندگی در بازار، کاهش شدید قیمت این سهام در زمان ایجاد روند اصلاحی بازار و ضرر وزیان سنگین سهامداران خرد در بازار می شد.

به گفته حدادی، اختصاص ١٠ درصد از مبلغ عرضه اولیه به بازارگردانی سهام آن شرکت می‌تواند تا حدود زیادی برطرف کننده مشکلات مربوط به سهام شرکت‌ها باشد.

کاهش انتشار اوراق بدهی در سال ١۴٠١

این کارشناس بازار سرمایه گفت: یکی از چالش هایی که بازار سرمایه در نیمه دوم سال جاری و نیمه نخست سال ١۴٠٠ با آن دست و پنجه نرم می‌کرد بحث انتشار اوراق بدهی بود، انتشار اوراق دولتی باعث افزایش فشار به بازار اولیه و ایجاد اختلال در بازار ثانویه شده بود.

وی ادامه داد: کاهش مبلغ انتشار اوراق بدهی در سال ١۴٠١ نسبت به سال ١۴٠٠ توسط دولت، تا حدودی می تواند یکی از معضلات اصلی بازار سهام را که سهامداران در سال های گذشته در این بازار با آن روبرو بودند را کاهش دهد.

محاسبه روزانه صورت‌های مالی شرکت‌ها

حدادی اظهار داشت: اعمال نرخ تسعیر ارز براساس ٩٠ درصد میانگین نرخ سامانه نیما از دیگر شفاف‌سازی هایی بود که در صورت‌های مالی برخی از گروه‌های بورسی به خصوص بانکی‌ها نشان داده می شود و سهامداران این صنعت تغییر مسیر بازار تا حدود زیادی می‌توانند به صورت به روز، تاثیرات حاصل از نرخ تسعیر ارز را محاسبه کنند.

تعیین نرخ بهره بین بانکی

این کارشناس بازار سرمایه گفت: براساس صحبت های مطرح شده قرار بر تعیین حدود ٢٠ درصدی نرخ بهره بین بانکی است که این امر باعث می‌شود تا بازار پول و بازار سرمایه همسو با یکدیگر حرکت کنند و تصمیمات اتخاذ شده در بازار پول با تاثیر منفی در بازار سرمایه همراه نباشد.

کمک بنیادی ١٠ ماده تصویب شده به بازار سرمایه

وی با اعتقاد بر اینکه این بسته از نظر بنیادی کمک زیادی را به بازار سرمایه می کند، ادامه داد: این موضوع باید مدنظر باشد که بسته در نظر گرفته شده به تنهایی نمی‌تواند باعث ورود نقدینگی به بورس شود؛ چراکه ارزندگی بازار تا قبل از ارائه این ۱۰ ماده وجود داشت و تصمیمات اتخاذ شده فقط باعث کاهش نگرانی سهامداران و افزایش تغییر مسیر بازار ارزندگی بازار سرمایه شدند.

حدادی توضیح داد: زمانی می‌توان شاهد ورود سرمایه مردم به بورس باشیم که بی‌اعتمادی‌های حاضر در درون بازار سرمایه کاهش یابد، البته این مساله نباید فراموش شود که بازگشت اعتماد در بازار زمان‌بر خواهد بود.

وی اعتقاد دارد که موارد مدنظر در کنار رفع مواردی که باعث کاهش اعتماد به سرمایه‌گذاری در بورس شده بود، کمک کننده به تغییر مسیر بازار سرمایه است.

تصمیم جدی دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی

حدادی در ادامه به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اشاره کرد و گفت: حذف ارز ۴٢٠٠ تومانی، دیگر موضوع در نظر گرفته شده در چند وقت اخیر بود که حذف آن قاعدتا برای اقتصاد کلان کشور مهم و حائز اهمیت است و تاثیرات مثبتی را با خود به همراه دارد.

وی به تاثیر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بر روند معاملات بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: حذف این ارز در بازار سرمایه بر صنایعی که بهای تمام شده آن براساس نرخ دلار نیمایی یا آزاد است اما نرخ فروش محصولات آنها را شورای رقابت یا سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده مشخص می‌کند، تاثیرگذار است؛ بنابراین بهای تمام شده و نرخ فروش محصولات با حذف ارز ۴٢٠٠ تومانی واقعی می‌شود و مساله صورت‌های مالی آنها واقعی‌تر از گذشته خواهد شد.

به گزارش مجله خبری نگار در جلسه اخیر ستاد اقتصادی دولت، پیشنهادهای ارائه شده از سوی وزارتخانه‌های اقتصاد و صنعت و سازمان بورس در زمینه حمایت همه جانبه و پایدار از بازار سرمایه با همراهی رییس جمهوری و اعضای ستاد اقتصادی دولت تصویب شد که این امر بیانگر اراده جدی دولت سیزدهم در حمایت از تولیدکنندگان، صنایع بورسی و چشم‌انداز امیدبخش به فعالیت در بازار سرمایه است.