بورس و ارز ترجیحی


بورس و ارز ترجیحی

مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره در مورد چگونگی عضویت در صندوق و شرایط سبد های مختلف کافیست عدد 2 را به سامانه زیر پیامک کنید.

  • 02191004770
  • [email protected]
  • تهران، خیابان بهشتی، پلاک 436، طبقه 4، واحد 15

خانه / اخبار بورس / اثر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بر بورس/ گامی به سمت اقتصاد آزاد و غیردستوری

اثر حذف ارز 4200 تومانی بر بورس/ گامی به سمت اقتصاد آزاد و غیردستوری

احسان عسگری، کارشناس بازار سرمایه در خصوص حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی معتقد است حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث افزایش شفافیت در معاملات بازار سرمایه و حذف رانت برخی دلالان می شود. او می گوید حذف ارز ترجیحی گامی به سمت اقتصاد آزاد و غیردستوری خواهد بود.

احسان عسگری اثر حذف دلار ترجیحی بر بازار سرمایه و معاملات بورس را هم مورد بررسی قرار داد.

بررسی اثر حذف ارز ترجیحی بر وضعیت بورس

احسان عسگری به ایرنا گفت: با این اتفاق می‌توان شاهد شفاف سازی کامل در بخش هایی از اقتصاد و صنایعی مانند دارویی‌ها و کمک کننده به کلیت بازار بود.

وی افزود: همه اصول بنیادی بازار نشان از آن دارد باید قیمت ها آزاد باشند و حذف ارز ترجیحی گامی به سمت اقتصاد آزاد و غیردستوری خواهد بود. دولت باید تصمیمی برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اتخاذ و به نحو احسن پیاده سازی کند تا عموم جامعه از آزادسازی قیمت‌ها صدمه نبینند.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: از ابتدا پیش بینی شده بود ابهام بودجه تا پایان سال ۱۴۰۰ برطرف می شود. حال شاخص بورس تحت تاثیر رفع ابهامات بودجه، روندی بهتر گرفت. بحران بین اوکراین و روسیه باعث شد قیمت جهانی کامودیتی‌ها به صعودی چشمگیر دست پیدا کند و به دنبال چنین روندی قیمت نفت تا محدوده های ۱۲۰ دلار رشد داشت که این اتفاق در چند سال گذشته بی سابقه بود.

عسگری عنوان کرد: رشد نرخ کامودیتی‌ها و افزایش کم سابقه قیمت جهانی نفت باعث شد تا بسیاری از شرکت‌های حاضر در بورس که صادرات‌محور و وابسته به قیمت جهانی هستند، جهش سودآوری را تجربه کنند. نرخ تسعیر ارز در بودجه بیش از ۲۴ هزار تومان بود که این رقم از دید بازار سرمایه بسیار معقول است و می‌تواند با تاثیری مثبت بر روند بازار همراه شود.

وی اضافه کرد: با توجه به دستیابی نتایج مثبت در مذاکرات برجام قیمت دلار از محدوده ۲۶ هزار تومان کاهش نیافت و این امر نشان‌دهنده وجود چسبندگی قیمت در بازار ارز است که باعث می شود شرکت ها بتوانند محصولات را بورس و ارز ترجیحی بورس و ارز ترجیحی در بازارهای جهانی با قیمت بالاتر بفروشند و با دلار ۲۵ هزار تومان ارز را تبدیل به ریال کنند. بنابراین همه متغیرهای حاضر در اقتصاد به نفع بازار سرمایه بوده و این امر منجر به تغییر روند شاخص بورس در بازار شد.

روند معاملات بورس برای روزهای آینده

این کارشناس بازار سرمایه با پیش‌بینی روند معاملات بورس تصریح کرد: با توجه به اینکه رشد کامودیتی ها تحت تاثیر بحران اوکراین و روسیه و تحریم‌های روسیه در بخش انرژی اتفاق افتاده، پیش بینی می شود افزایش قیمت نفت و کامودیتی‌ها به شرط تداوم بحران‌ها و تحریم ها در همین سطوح باقی بماند.
همچنین با توجه به قیمت‌های جهانی و نرخ ارز در داخل، شرکت ها از رشد سودآوری مناسبی در سال ۱۴۰۱ برخوردار باشند.

ریسک‌های تهدیدکننده معاملات بورس

عسگری ادامه داد: یکی از مهمترین ریسک هایی که همیشه بر بازار سایه انداخته، قیمت‌گذاری دستوری است. اتفاقاتی که همیشه برای عوارض صادرات گمرک، نرخ سوخت و انرژی شرکت ها دیده می شود به عنوان ریسک بازار سرمایه تلقی می شوند. اما در مقطع فعلی تنها مسئله‌ای که می تواند بازار سرمایه را تحت تاثیر قرار دهد، ابهامات مربوط به برجام است و هر چقدر ادامه دار باشد باعث ایجاد تردید سرمایه‌گذاری در بورس می شود. اکنون تا حد زیادی موضوع برجام شفاف سازی شده و به نظر می رسد تکلیف آن تا چند روز آینده بطور کامل مشخص شود.

نقش بازار سرمایه در تحقق شعار سال

به گفته وی، بطور معمول بازار بورس و ارز ترجیحی سرمایه در کشورهای توسعه یافته ایفا کننده نقش کلیدی است و همه فعالان اقتصادی در بازار پول و دیگر بازارها اقدام به تامین مالی می کنند. نقش بازار سرمایه در بخش سهام و کالایی پررنگ است و می‌تواند در بحث تولید، اشتغال و پذیرش شرکت های دانش بنیان و نیز تامین مالی نقش ایفا کند. بازار سرمایه با پذیرش بیش از ٧٠٠ شرکت، سهم بسزایی در رشد و توسعه اقتصادی ایفا می کند. بنابراین می توان خوشبین بود که بازار سرمایه بتواند ایفاکننده نقشی مهم در تحقق شعار سال ۱۴۰۱ باشد.

Compatible data.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis scing elit, بورس و ارز ترجیحی sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

enim ad minim veniam quis nostrud exercita ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

  • Pina & Associates Insurance
  • Payment at Contingency
  • Amount of Payment

Two Most-Cited Reason

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore dolore magna aliqua. enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex commodo consequat. duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate.

نماینده مجلس ایران: دولت رئیسی هیچ برنامه اقتصادی ندارد و نمی‌داند بورس چیست

قطب‌آبادی گفته که دولت ارز 4200 تومانی را از بودجه سال 1401 حذف کرده است

  • آدرس کپی شد

دبی - العربیه فارسی

  • آدرس کپی شد

رضا حسینی قطب‌آبادی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ایران تاکید کرد که دولت ابراهیم رئیسی هیچ برنامه‌ای برای اقتصاد ندارد و اصلا نمی‌دادند «بورس» چیست.

قطب‌آبادی یک‌شنبه 3 دی در گفت‌وگو با وبگاه «انتخاب» با اشاره به روند نزولی بازار بورس و ضرر هنگفت سهامداران گفت، «در بحث بورس دولت قبلی یک سری اقداماتی انجام داد که باعث بورس و ارز ترجیحی ضرر و زیان مردم شد و این دولت هم برنامه‌ای برای بورس ندارد.»

این عضو مجلس ایران افزود، «مردم با هر دلیل و انگیزه‌ای زندگی خود را فروخته‌اند و در بورس سرمایه‌گذاری کرده‌اند اما نه خود دولت عُرضه استفاده‌کردن داشت و نه مردم توانستند سود ببرند و دولت سرمایه‌های آنان را هم به باد داد.»

پیش از این جمعی از سهام‌داران و مال‌باختگان بازار بورس پنج‌شنبه 30 دی‌، مقابل ساختمان مجلس ایران تجمع کرده و به شرایط بازار بورس واکنش نشان دادند.

معترضان در این تجمع، دولت، مجلس و شخص ابراهیم رئیسی را «دروغگو» خطاب کرده و وعده‌های آنان را شعارهای انتخاباتی توصیف کردند.

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی و دیگر مقامات عالی ایران بارها مردم را به سرمایه‌گذاری در بورس تشویق کرده و مدعی شدند بورس ایران از امن‌ترین و مطمئن‌ترین مکان‌ها برای جذب بورس و ارز ترجیحی سرمایه‌های خرد و متوسط است.

حذف ارز 4200 تومانی از بودجه

این نماینده مجلس ایران در مورد حذف ارز 4200 تومانی از بودجه سال آینده هم گفت: «بودجه تنظیم شده برای سال 1401 نشان می‌دهد که در سال آینده مردم باید شاهد تورم و افزایش قیمت‌ها باشند و من فکر می‌کنم آنقدر فشارها بر مردم زیاد شود که بحث بورس یادشان برود.»

پیشتر دولت ایران اعلام کرده بود که بورس و ارز ترجیحی به‌دنبال حذف ارز ترجیحی است. کارشناسان اقتصادی هشدار داده‌اند که حذف این ارز، مشکلات معیشتی بزرگی را برای مردم ایران ایجاد خواهد کرد.

برخی از نمایندگان مجلس ایران نیز ضمن هشدار به حذف این ارز گفته‌اند، در صورت اجرایی‌شدن حذف ارز 4200 تومانی، این کشور شاهد کمبود کالا و در نتیجه افزایش آمار قاچاق خواهد بود.

دولت ایران می‌گوید به‌دلیل محدودیت در درآمدهای ارزی این کشور نمی‌تواند ارز ترجیحی را تامین کند.

کارشناسان گفته‌اند که دولت رئیسی برای جبران کسری بودجه و پیگیری بلندپروازی‌های خارجی با حذف ارز 4200 تومانی بیش از 400 هزار میلیارد تومان سود خواهد کرد.

کاهش بورس و ارز ترجیحی ۸ درصدی صادرات ایران به عراق/ حذف ارز ترجیحی کالاهای ما را گران‌تر کرد/ رشد حجم تجارت ناشی از افزایش قیمت‌هاست

کاهش ۸ درصدی صادرات ایران به عراق/ حذف ارز ترجیحی کالاهای ما را گران‌تر کرد/ رشد حجم تجارت ناشی از افزایش قیمت‌هاست

دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق اظهار داشت: متاسفانه کالاهای ایرانی بعد از حذف ارز 4200 تومانی از قیمت پایه جهانی بالاتر رفت و اولین واکنش خریداران بعد از تحول قیمتی مقاومت و نخریدن بود.

جهانبخش سنجابی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، با تایید خبر کاهش صادرات ایران به عراق در 5 ماه نخست سال جاری، گفت: این فرضیه که ما در 5 ماه نخست سال جاری با افزایش حجم تجارت مواجه شدیم درست نیست و با شک باید به آن نگریست.

وی تصاعدی شدن حجم تجارت خارجی را ناشی از افزایش‌ها قیمت‌ها دانست و افزود: در 5 ماه نخست سال جاری 44 میلیون و 75 هزار تن کالا صادر کردیم که از محل صادرات آن 20 میلیارد و 924 میلیون دلار درآمد ارزی به‌دست آوردیم. این در حالیست در مدت مشابه سال گذشته رقم صادرات ما 45 میلیون و 674 هزار تن کالا بود. این آمار نشان می دهد که بیش از 1 میلیون 600 هزار تن افت در تناژ کالای صادراتی داشتیم.

این فعال اقتصادی ادامه داد: در 5 ماه نخست سال صادرات ما حدود 17 میلیارد و 245 میلیون دلار بود و این آمار به معنای این است که اگر چه از نظر ارزش کالای صادراتی 21 درصد رشد داشتیم اما از نظر وزنی منفی 3.5 درصد کاهش داشتیم و این اختلاف در اثر گران شدن قیمت‌های جهانی است و کالای صادراتی ما هم از این مستثنی نبودند.

سنجابی با بیان اینکه افت صادرات با تیترهای افزایش آن در دولت فعلی در تضاد است، خاطر نشان کرد : عراق دومین شریک تجاری ایران محسوب می‌شود که از عدد 44 میلیون و 75 هزار تن حدود حجم صادرات 31 میلیون 384 هزار تن را به 5 کشور چین، عراق، امارات، ترکیه و هند صادر می‌شود و معنای سخن من این است که در سهم عراق از حجم صادرات 19.64درصد وزنی و 14.15 ارزشی است. در سال گذشته صادرات به عراق 26.61 درصد از نظر وزنی و 18.67 درصد از ارزش کل صادراتی ما بوده، بنابراین در وزن و ارزش با کاهش صادرات مواجه شدیم.

دبیر کل اتاق مشترک ایران و عراق با مقایسه آمار صادراتی به عراق در 5 ماه نخست 2 سال اخیر، تصریح کرد: در 5 ماه نخست 8 میلیون 665 میلیون کالا به عراق صادر کردیم که در 5 ماه مشابه سال گذشته 12 میلیون 152 میلیون تن بوده است. در ارزش کالای صادراتی 2 میلیارد و 961 میلیون دلار کالا صادر کردیم که سال گذشته 3 میلیارد 220 میلیون دلار بود یعنی 8 درصد از نظر ارزش و حدود 28 درصد از نظر تناژ افت صادرات داشتیم.

وی با بیان اینکه در مرداد عقب ماندگی صادراتی در 4 ماه گذشته را جبران کردیم گفت: بیش از 10 درصد از عقب ماندگی صادرات را جبران کردیم و این نوید را می‌دهیم تا پایان سال میزان صادرات به عدد سال گذشته برسد و حتی شاهد درصدی رشد هم باشیم.

وی 4 ماه نخست هر سال را ماه‌های ممنوعیت صادراتی کالا به عراق معرفی کرد و افزود: با حذف ارز ترجیحی فرصت صادرات کالاهایی که مشمول ممنوعیت صادراتی بودند به حداقل رسید و اگر وضعیت تورم در ترکیه سیر صعودی خود را دنبال کند در نیمه دوم سال به دلیل کاهش ارزش لیر مزیت رقابتی برای ترک‌ها که کالا را با قیمت پایین‌تر به عراقی‌ها عرضه می‌کردند و ما بخشی از مزیت رقابتی قیمتی را از دست دادیم را باز خواهیم یافت و بخشی از عوامل مخدوش کننده بازار صادراتی از بین خواهد رفت و ضعف عملکردی ما در 5 ماه را جبران خواهیم کرد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا خبری دال بر بازگشت پول‌های بلوکه شده در عراق مطرح شده است؟ گفت: طرح جزییات این موضوع به نفع کشور نیست ولی من با در مجموع با عبارت پول‌های بلوکه شده در عراق موافق نیستم به این دلیل که واقعیت میدانی این پول‌ها با سایر کشورها از جمله کره جنوبی متفاوت است، این پول‌ها ناظر به منابع دولتی و یا شرکت‌های است که به نام خود و یا بانک مرکزی در بانک‌های عراقی حساب باز کردند و بعد از اعمال تحریم‌ها سیستم بانکی عراق این تحریم‌ها را اعمال کرد.

وی ادامه داد: در دولت پیشین و دولت فعلی 2 اتفاق مهم برای دور زدن تحریم‌ها رقم خورد؛ نخست اینکه عراقی‌ها طی مذاکراتی که با ایرانیان داشتند توانست از آمریکاییان معافیت خرید گاز از ایران را بگیرند و دوم اینکه پول انرژی خریداری شده باید به ایران بازگردانده شود. از این رو مقرر شد بخش خصوصی و دولتی بتواند مواد غذایی، دارو، نهاده‌های دامی و ماشین آلاتی که با تولید عجین هستند را تهیه کنند همچنین بورس و ارز ترجیحی ما ذخایر پولی در این کشور داریم که حفظ شده‌اند. در مجموع صادرات در بخش برق و گاز روزانه انجام می‌شود و امکان بهره برداری از منابع وجود دارد.

وی با اشاره به تاثیر حذف ترجیحی در حوزه عراق، خاطر نشان کرد: عراقی‌ها کف بازار ایران را می‌شناسند و از آنجایی که بیش از ۵۰ درصد تجارت ما با عراق به‌صورت پیله‌وری است تولیدکنندگان برند اختصاصی صادراتی برای عراق تهیه و تدارک نکردند و همان برند را ‌با بسته‌بندی عربی برای عراق تولید و صادر می‌کنند. زمانی‌که خریدار عراقی به آنها مراجعه می‌کند قیمت‌ها تابعی از قیمت داخلی است، آنها از طریق شبکه‌های پخش مویرگی و بنکداری‌های عمده نیاز را خریداری و از طریق پیله‌ورها به عراق منتقل می‌کنند. متاسفانه کالاهای ایرانی بعد از حذف ارز 4200 تومانی از قیمت پایه جهانی بالاتر رفت و بورس و ارز ترجیحی اولین واکنش خریداران بعد از تحول قیمتی مقاومت و نخریدن بود.

دبیر کل اتاق مشترک ایران و عراق ادامه داد: در کوتاه مدت حذف این ارز در روند صادرات به عراق تاثیر منفی گذاشته و میزان تقاضا برای خرید کالای ایرانی کاهش پیدا کرده است به خصوص در حوزه لبنیات و کربوهیدارت‌های مبتنی بر آرد مانند ماکارونی. همچنین گزارش‌های دال بر کاهش مصرف این محصولات در بازار داخلی نیز ارائه شده است.

وی با بیان اینکه حذف ارز ترجیحی در میان مدت و دراز مدت بر توسعه روابط تجاری تاثیر خواهد گذاشت؟ افزود: اگر روزی نظام تک نرخی ارز را در کشور بپذیریم و تفاوت بازار نیمایی و آزاد از بین برود می‌توان به پیامدهای حذف این ارز از اقتصاد خوشبین بود اما فاصله ارز نیمایی و آزاد فاصله مخدوش کننده‌ای در واقعی سازی حجم تجارت این دو کشور ایجاد کرده است.

سنجابی با اشاره به تبعات جنگ اوکراین و افزایش قیمت‌ کالاهای اساسی در بازارهای جهانی، گفت: عراقی‌ها افزایش قیمت‌ها را پذیرفتند و می‌دانند که تا ابد اینگونه قیمت نمی‌ماند علاوه بر این مرزهای مشترک ایران و عراق، بعد مسافت کم و هزینه کم حمل و نقل جزو مزیت‌های صادراتی ایران و عراق است در نتیجه در ماه‌های آینده شاهد افزایش تقاضا خواهیم بود.

بورس سقوط کرد!/ پایان هفته قرمز برای اکثر شاخص‌ها

بورس سقوط کرد!/ پایان هفته قرمز برای اکثر شاخص‌ها

به گزارش سایت دیده‌بان ایران؛ شاخص کل بازار بورس تهران پس از پایان معاملات امروز ۷ هزار و ۹۷۵ واحد ریزش کرد و به عدد یک میلیون ۴۱۲ هزار واحد رسید.

در جریان دادوستدهای امروز بازار سرمایه بیش از 4میلیارد و 615 میلیون سهم و حق‌تقدم به‌ارزشی بالغ بر 2هزار و 980میلیارد تومان در بیش از 282هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با افت 7 هزار و 975واحدی در ارتفاع یک‌میلیون و 412هزار و 859واحد قرار گرفت.

بیشترین اثر منفی بر دماسنج بازار سهام در روز جاری به نام نمادهای معاملاتی شرکت‌های معدنی و صنعتی چادرملو، ملی صنایع مس ایران و صنایع پتروشیمی خلیج فارس شد و در مقابل شرکت‌های مخابرات ایران، فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش و داده گستر عصر نوین با رشد خود مانع افت بیشتر نماگر بازار سهام شدند.

بر اساس این گزارش، در بازارهای فرابورس ایران هم با معامله 3میلیارد و 717میلیون ورقه به‌ارزش 9هزار و 514میلیارد تومان در 215هزار نوبت، شاخص فرابورس (آیفکس) 58واحد افت کرد و در ارتفاع 19هزار و 118واحد قرار گرفت.

در این بازار هم امروز بیشترین اثر منفی بر شاخص فرابورس به نام نمادهای معاملاتی سنگ آهن گهر زمین، پتروشیمی زاگرس و پلیمر آریا ساسول بیشترین اثر مثبت بر این نماگر به نام توسعه سامانه نرم‌افزاری نگین، گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و آهن و فولاد غدیر ایرانیان شد.

بن بست توسعه و سرمایه گذاری در مناطق آزاد از کجا ناشی می‌شود؟

صادرات مناطق آزاد

از جمله دلایل عدم توفیق مناطق آزاد ایران در جذب سرمایه‌گذار خارجی می‌توان به ترجیح نقش محرومیت‌زدایی نسبت به نقش جذب سرمایه‌گذار، عدم ثبات مدیریتی و ثبات قوانین، فقدان بسترهای سرمایه‌گذاری و تبادلات مالی و فقدان مشوق‌های هدفمند متناسب با اهداف هر منطقه آزاد، اشاره کرد.

به گزارش مسیر اقتصاد هشت منطقه آزاد در ایران در طی سه دهه گذشته تاسیس و وارد فعالیت اجرایی شده‌اند و از سال ۱۴۰۰، هفت منطقه آزاد دیگر نیز به این تعداد اضافه شد. با توجه به مطالعات و آمارهای منتشر شده، نقش مناطق آزاد فعال ایران در جذب سرمایه گذاری خارجی به عنوان یکی از مهم‌ترین اهداف تاسیس این مناطق، ناچیز بوده است. در گزارش قبل به تعدادی از دلایل این وضعیت اشاره شد و در ادامه، به دیگر عوامل و دلایل اشاره می‌شود.

ارجحیت محرومیت‌زدایی و ارائه خدمات عمومی بر جذب سرمایه‌گذار خارجی

از عوامل عدم موفقیت مناطق آزاد ایران در جذب سرمایه‌گذار خارجی، عدم تمرکز سازمان‌های مناطق بر نحوه جذب و ایجاد انگیزه‌های کافی در سرمایه‌گذاران است. از آن جا که سازمان‌های مناطق آزاد ایران وظایفی از جمله توسعه زیرساخت، درآمدزایی و ارائه خدمات عمومی را بر عهده دارند، این سازمان‌ها بیش از آن که بر اهداف اصلی خود یعنی جذب سرمایه‌گذاران خارجی و افزایش تولیدات صادرات‌محور متمرکز باشند، به فعالیت‌های عمرانی و محرومیت‌زدایی مشغول بوده که اساسا این وظایف بر خلاف فلسفه وجودی مناطق آزاد است.

این نوع نقش‌آفرینی سازمان‌ها سبب شده است ابتکار عمل خود در راستای جذب سرمایه‌گذار خارجی را از دست بدهند و اهداف فرعی در اولویت عملکرد آن‌ها قرار گیرد.

عدم ثبات مدیریتی و ثبات قوانین، عامل کاهش جذابیت سرمایه گذاری در مناطق آزاد

عدم ثبات مدیریتی و ثبات قوانین در مناطق آزاد ایران از دیگر عوامل در نیامدن سرمایه است. یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های جذب سرمایه پیش‌بینی‌پذیری است. بدین معنا که سرمایه‌گذار باید بتواند برای خود چشم‌اندازهای بلند مدت ترسم کند و بر مبنای آن به فعالیت اقتصادی بپردازد.

مدیریت سلیقه‌ای و قوانین خلق الساعه در مناطق آزاد ایران، سبب شده است این مناطق از ثبات کافی برخوردار نباشند و عملا پیش‌بینی‌پذیری را خدشه‌دار کند. از آن‌جا که مناطق آزاد ایران فاقد طرح‌های کسب و کار مشخص و طرح‌های جامع مدون هستند و همچنین شاخص‌های مناسبی برای عملکرد مدیریتی در این مناطق وجود ندارد، مدیریت در این مناطق سلیقه‌ای و غیرکارشناسی شده است؛ از همین رو دستگاه‌های مختلف دولتی اختیارات خود را به این مناطق واگذار نکرده و با بخش‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های مختلف فعالیت‌های اقتصادی این مناطق را با اخلال مواجه می‌کنند.

بانک آفشور، بیمه آفشور و بورس بین الملل بسترهای جذب سرمایه گذار خارجی

عامل دیگر کاهش جذب سرمایه در مناطق آزاد ایران، عدم بسترهای تبادلات مالی و سرمایه‌گذاری مانند بانک‌های آفشور، بیمه‌های آفشور و بورس بین‌الملل است. از جمله عوامل تاثیرگذار در جذب سرمایه‌گذار خارجی سهولت تبادلات مالی و فراهم بودن بسترهای سرمایه‌گذاری و ارائه‌ی سهام خود و تامین منابع مالی از بخش خصوصی و مردمی است.

در مناطق آزاد ایران با وجود تحریم‌های اقتصادی از طرف قدرت‌های بزرگ اقتصادی، به دلیل عدم نگاه ملی حاکمیت به این مناطق تا کنون از این ابزارها استفاده‌ای نشده است و عملا ابزارهای تبادلات مالی و بسترهای سرمایه‌گذاری تاکنون برای سرمایه‌گذاران خارجی فراهم نبوده است.

مناطق آزاد ایران فاقد چشم اندازهای بلند مدت و مشوق‌های هدفمند برای سرمایه گذاری

نکته دیگر، عدم وجود مشوق‌های جذاب و هدفمند در مناطق آزاد ایران است. بعد از رعایت موارد اشاره شده در مناطق آزاد، وجود مشوق‌های جذاب به خصوص معافیت‌های مالیاتی و گمرکی است بورس و ارز ترجیحی بورس و ارز ترجیحی که موجب جذب سرمایه‌گذار خارجی می‌شود.

بررسی تجربه مناطق آزاد در دیگر کشورها نشان می‌دهد سیاستگذاران پس از مشخص کردن اهداف خود از تاسیس منطقه آزاد و ایجاد زیرساخت‌های مناسب، مشوق‌هایی را متناسب با اهداف خود طراحی کرده و به فعالین اقتصادی هدف خود اختصاص می‌دهند.

متقابلا فعالین اقتصادی نیز برای بهره‌مندی از این معافیت‌ها و کاهش هزینه تمام شده تولیدات و یا ارائه خدمات خود، وارد مناطق آزاد شده و فعالیت اقتصادی خود را ادامه می‌دهند.

در مناطق آزاد ایران به این دلیل که هدف اصلی و چشم انداز بلند مدت هر منطقه مشخص نیست، معافیت‌ها و مشوق‌ها نیز به صورت هدفمند اعطا نشده است. نهادهای حاکمیتی نیز با مشاهده بی اثر بودن این معافیت‌ها، تلاش می‌کنند رفته رفته مشوق‌های این مناطق را کمتر و کمتر کنند، در حالی که روش صحیح برخورد با مشوق‌ها در مناطق آزاد هدفمند کردن آنان متناسب با اهداف کلان هر منطقه آزاد است و نه حذف آن‌ها.

کارآمدسازی مناطق آزاد، نیازمند الزامات قانونی و ساختاری

بنابراین باید این نکته را مد نظر قرار داد که کارآمدسازی مناطق آزاد و افزایش جذب سرمایه‌گذار خارجی به عنوان یکی از مهم‌ترین اهداف این مناطق، نیاز به فراهم‌کردن الزامات قانونی و ساختاری این امر دارد. در خصوص مناطق آزاد جدید نیز این گزاره صادق است. در صورتی که الزامات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری این مناطق فراهم نشود، تاسیس مناطق آزاد جدید در توسعه روابط اقتصادی و به خصوص جذب سرمایه‌گذار خارجی کارآمد نخواهد بود.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.