نقدینگی بهبود یافته

نتایج افزایش سرعت گردش پول

بنابراین عامل بخشی از رشد نقدینگی افزایش ضریب تکاثر خلق پول بوده است. به بیان ساده تر می‌توان گفت با توجه به عدم تمایل بانک مرکزی به افزایش حجم نقدینگی از طریق پایه پولی، بانکها با ایجاد مشوق برای تغییر سپرده‌ها امکان افزایش نقدنگی از طریق اعطای وام و اعتبار را فرزاهم کرده بودند.

به گزارش جماران؛ اجرای سیاست کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی در تیر 95 و اصرار دولت بر آن در سال جاری موجب افزایش سهم اجزای "نقد شونده" در نقدینگی و در نتیجه افزایش سرعت گردش پول در اقتصاد شود امری که سطح عمومی‌قیمت‌ها را متاثر کرده است. و موجب کاهش سرعت گردش شبه پول شده است.

رشد نقدینگی معمولا حاصل رشد پایه پولی و ضریب فزاینده است. کارشناسان بین رشد نقدینگی ناشی از ضریب فزاینده با رشد از محل افزایش پایه پولی تفاوت قائل هستند. آنان بیان می‌کنند اگر نقدینگی به واسطه ضریب فزاینده رشد کند، نشان می‌دهد فرآیند سپرده گذاری و تسهیلات دهی بانک‌ها روان تر و با سرعت بیشتری در حال انجام بوده و سطح کارآیی بانک‌ها در واسطه گری مالی بهبود یافته است. اما وقتی نقدینگی از ناحیه پولی رشد کند بیانگر استقراض دولت از منابع بانک مرکزی، اعمال سیاست‌های تکلیفی و تبصره ای و سوق دادن بانک‌ها به اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی یا افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی از محل تبدیل کردن درآمدهای ارزی است. هر یک از عوامل مذکور در ترکیب با یکدیگر یا در پاره ای از زمان‌ها مجزا از یکدیگر منجر به افزایش پایه پولی و به تبع آن رشد نقدینگی برون زای اقتصاد ایران و در نهایت موجب تورم می‌شود.

منابع نقدینگی

یک اقتصاددان در این باره می‌گوید: منابع نقدینگی مهم‌ترین موضوع در راستای افزایش یا کاهش حجم آن است. به گونه‌ای که منابع نقدینگی حاصل رشد پایه پولی و ضریب فزاینده است اما در عین حال در بعضی از مواقع با اتخاذ سیاست‌هایی بر حسب نوع دیدگاه برنامه ریزان، پایه پولی یا ضریب فزاینده نقش عمده‌ای را در افزایش حجم نقدینگی داشته باشد.

این اقتصاددان در عین حال با بیان اینکه اکنون سهم شبه پول در مصارف نقدینگی زیاد شده است می‌گوید: رشد نقدینگی تابع حرکت نگاه سپرده گذاران است و ترجیح سپرده گذاران مصارف نقدینگی را متاثر می‌کنند. به عنوان مثال حرکت از پول به شبه پول یا برعکس.

در عین حال این اقتصاددان می‌گوید: دولت برای برون رفت از این وضع، نقدینگی بهبود یافته باید نقدینگی را تزریق کند و همزمان ساختار مالی را نیز اصلاح کند.

مدیریت انبساط پایه پولی

از سال 91 با افزایش پایه پولی و تحولات ارزی نرخ تورم رشد یافت و این روند افزایشی در سال 92 نیز ادامه داشت. از سال 92 به بعد با اجتناب از شدت گرفتن رشد پایه پولی و جبران آن از مسیر رشد فزاینده پولی سعی در کنترل تورم شد به گونه ای که رشد 22.3 درصدی نقدینگی در سال 93 از رشد 1.7 درصدی پایه پولی و 1.5 درصد ی ضریب فزاینده نقدینگی بوده است که در مقایسه با رشد 24.8 درصدی نقدینگی در دوره 88 تا 91 ( حاصل از رشد 16.2 درصدی پایه پولی و 7.6 درصدی ضریب فزاینده نقدنیگی) نشان از مدیریت انبساط پایه پولی بوده است که این روند تا سال 94 تداوم داشت.

بهبود ترکیب رشد نقدینگی در دولت یازدهم

بنابراین ترکیب رشد نقدینگی در دولت یازدهم به صورت محسوسی بهبود یافت.

دولت از سال 92 با اتخاذ مجموعه ای از سیاست‌های اقتصادی نظیر انضباط مالی، تثبیت نرخ ارز، کنترل رشد پایه پولی و . در مسیر مهار تورم گام برداشت.

نگاهی به تغییرات رشد نقدینگی در سال‌های گذشته نشان می‌دهد این شاخص در سالهای 92 تا 95 در پایین تر ین حد خود بیش از 23 درصد بوده است. طبق آمار رشد نقدینگی در ابتدای سال 92 تقریبا 28 درصد بود و با پشت سر گذاشتن یک مسیر کاهشی در تیر 92 شروع به افزایش کرد.

این روند جدا از نوسانات تا مهرماه ادامه یافت و در مهرماه 93 با کنترل آن توسط دولت شروع به کاهش نهاد.

با این حال در ابتدای سال 94 نرخ رشد نقدینگی بنای افزایش نهاد و با سپری کردن مسیر صعودی در شهریور ماه به 33.5 درصد رسید. اما در مهر ماه به 23.8 درصد کاهش یافت. سپس این روند افزاتیشی تا اسفند 94 ادامه یافت و با توقف آهنگ افزایش فوق، شاخص مذکور در مرداد 95 به 29.2 درصد رسید.

بر اساس تعاریف، نقدینگی به عنوان مهمترین شاخص پولی که نمایش دهنده و تنظیم کننده ابعاد اسمی‌اقتصاد است از دو جزء پول و شبه پول تشکیل می‌شود. در مرحله بعدی خود پول نیز دارای دو جزء اسکناس و مسکوک و سپرده‌های دیداری یا جاری است. به سپرده‌های غیر دیداری یا مدت دار نیز به پول گفته

افزایش سهم شبه پول از نقدینگی

با این تعاریف و تحولات ایجاد شده در اجزای نقدینگی می‌تواند درک بهتری از تحولات اقتصاد طی سالهای گذشته و چرایی کاهش تورم با وجود افزایش رشد نقدینگی به دست دهد. در بین دو جزء نقدینگی ، پول خاصیت نقد شوندگی بیشتری دارد و دارای سرعت گردش بیشتری در اقتصاد است و در مقابل شبه پول اگر چه همچنان می‌تواند با استفاده از ابزارهای اعتباری و اوراق برای خرید کالاها و خدمات مورد استفاده قرار بگیرد. اما هم نقد شوندگی کمتری دارد و هم به دلیل ماهیت آن به عنوان یک سپرده مدت دار بانکی، سرعت گردش پایین تری دارد.

با بررسی روند اجزای نقدینگی مشخص می‌شود نقدینگی بهبود یافته جدا از برخی نوسانات فصلی پول، روند رشد پول تا تیر 94، بدون اینکه در روند رشد نقدینگی تاثیر بسزایی داشته باشد، در حال کاهش بوده و رشد نقدینگی بیشتر همسو با روند رشد شبه پول بوده است.این اثر گذاری ناچیز رشد پول بر رشد نقدینگی ناشی از نقدینگی بهبود یافته کاهش سهم پول و افزایش سهم شبه پول از نقدینگی بوده است.

کاهش سهم پول از نقدینگی

طبق آمار سهم پول از نقدینگی در حال کاهش بوده و در مقابل سهم شبه پول افزایش یافته بود . در واقع با کاهش نرخ تورم، نرخ‌های واقعی سود بانکی از محدوده منفی خارج شده و این امر موجحب افزایش سپرده گذاری مدت دار شده و در نتیجه سهم عمده نقدینگی به شکل شبه پول تغییر یافت و در مقابل سهم پول از حجم نقدنیگی به شدت کاهش یافت. بنابراین سهم غالب نقدینگی در سالهای اخیر به خصوص دو سال اخیر به صورت شبه پول و سپرده‌های مدت دارد درآمده که از نقد شوندگی و سرعت گردش پایین تری برخوردار هستند.

مهدی تقوی، کار‌شناس اقتصادی می‌گوید: رشد بانکداری الکترونیک موجب کاهش روند حجم کاهش حجم اسکناس و مسکوک شده است. تقوی ادامه می‌دهد: به عبارتی دیگر کاهش حجم پول در دست مردم و استفاده از بانکداری الکترونیک موجب انتقال پول به شبه پول خواهد شد.برهمین اساس اگر نسبت اسکناس و مسکوک به پایه پولی کم باشد نشان دهنده این است که نسبت بیشتری از پایه پولی در صندوق‌های بانک‌ها و نیز به عنوان ذخایر بانک‌ها در بانک مرکزی است.

این امر نقدینگی بهبود یافته بیانگر آن است که حجم سپرده‌های بانک‌ها در ایجاد نقدینگی بالا بوده و پایین بودن نسبت اسکناس و مسکوک از نقدینگی این موضوع را تایید می‌کند. علت اساسی این امر در کشور ما، خرد بودن اسکناس‌ها و اتکای مردم به چک‌های بانکی به عنوان پول است. البته رشد ابزارهای الکترونیکی پرداخت نیز در سال‌های اخیر قابل توجه بوده که بر این نسبت تاثیر داشته است. آمار پایه پولی، ضریب فزاینده پول و حجم نقدینگی در سالهای 92 تا 95 نشان می‌دهد در شرایطی که نرخ رشد نقدینگی بسیار بالا بوده‌اما نرخ رشد پایه پولی بسیار کمتر بوده است .

عامل بخشی از رشد نقدینگی افزایش ضریب تکاثر خلق پول

بنابراین عامل بخشی از رشد نقدینگی افزایش ضریب تکاثر خلق پول بوده است. به بیان ساده تر می‌توان گفت با توجه به عدم تمایل بانک مرکزی به افزایش حجم نقدینگی از طریق پایه پولی، بانکها با ایجاد مشوق برای تغییر سپرده‌ها امکان افزایش نقدنگی از طریق اعطای وام و اعتبار را فرزاهم کرده بودند.

به عبارت دیگر آنگاه که نرخ سود یا بهره وام افزایش می‌یابد بانک‌ها با ترغیب سپرده گذاران به تغییر ترکیب سپرده‌های خود به سمت سپرده‌های غیردیداری و مدت دار تلاش کردند توان پرداخت وام و اعتبار نقدینگی بهبود یافته خود را افزایش دهند تا قادر به تامین نیاز بنگاه‌ها به سرمایه در گردش شوند. بنابراین افزایش حجم شبه پول و کاهش سرعت گردش پول می‌تواند دلیلی بر عدم همخوانی رشد نقدینگی و تورم در سالهای اخیر است.

بنابراین به نظر می‌رسد افزایش سهم شبه پول در سالهای اخیر منجر به کاهش سرعت گردش نقدینگی شده و در نتیجه اثرگذاری مستقیم افزایش نقدیینگی بر تورم کاسته است.

اصلاح نظام بانکی ضروری است

رئیس اسبق بانک صادرات با تاکید بر اینکه برای کنترل نقدینگی و سوق دادن آن به فضای کسب و کار اصلاح نظام بانکی ضروری است می‌گوید: یکی نقدینگی بهبود یافته از اقدامات اساسی اجرای اصلاحاتی است که در ساختار مالی و سازمانی بانک‌های کشور باید اتفاق بیفتد.

احمد حاتمی‌یزد با بیان اینکه عملکرد بانک‌ها دارای شفافیت نیستند می‌گوید: مهم‌ترین اقدامی‌که بانک مرکزی در گام اول باید انجام دهد، مشخص کردن سرنوشت بدهی‌های معوق بانکهاست.

به گفته حاتمی‌یزد، برای این موضوع باید مدیریت متمرکز بدهی ارزی و ریالی ایجاد شود تا تکلیف بدهی‌های کلان معوقه بانکی مشخص شود.

به گفته وی، درواقع ما نیازمند سازوکار مشخصی هستیم تا کل بدهی دولت اعم از ریالی و ارزی در بخش دولتی و خصوصی را مدیریت کند و لازمه این مهم تاسیس دفتری است تا اطلاعات را با جزئیات کامل از تمام بخش‌های اقتصادی کشور اعم از شرکت‌ها، موسسات اعتباری یا وزارتخانه‌ها جمع‌آوری کند تا رقم دقیق بدهی به دست آید و طبق آن مشخص شود چگونه و در چه زمانی باید بدهی‌های دولت پرداخت شوند.

این کار‌شناس امور پولی ادامه می‌دهد: کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی متناسب با مجموع نرخ تورم و رشد اقتصادی و در توازن بازارهای دیگر اقتصادی در کشور نظیر بازار سرمایه و همچنین بهبود فضای کسب و کار نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

مهدی تقوی، کار‌شناس اقتصادی، نیز در این بار می‌گوید: بانک مرکزی باید سرعت گردش پول را افزایش دهد تا حجم مبادلات نیز با افزایش مواجه شود.

نقدینگی از ۱۲۶۴ تریلیون تومان عبور کرد

در حالی حجم نقدینگی به بیش از ۱۲۶۴ تریلیون تومان رسیده که از سرعت رشد آن تا شش درصد کاسته شده است.

نقدینگی به عنوان یکی از متغیرهای کلان اقتصادی طی سال‌های گذشته با روندی رو به رشد و شیب‌ها و دلایل متفاوت اکنون مرز هزاران میلیاردی را نیز پشت سرگذاشته است. بر اساس تازه‌ترین گزارشی که بانک مرکزی از دارایی و بدهی سیستم بانکی منتشر کرده است حجم نقدینگی در ابتدای سال جاری به ۱۲۶۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

میزان نقدینگی از ۱۲۵۳ هزار میلیارد تومان پایان سال قبل با رشدی معادل ۰.۹ درصد در فروردین ماه همراه شده که البته این رشد در مقایسه با دوره فروردین ماه سال ۱۳۹۵ به اسفند ۱۳۹۴ که ۰.۶ درصد گزارش شده بود اندکی رشد دارد اما در قیاس بازه زمانی طولانی تر با کاهش همراه است.

این در حالی است که میزان رشد نقدینگی در فروردین ماه‌امسال نسبت به همین ماه در سال قبل حدود ۲۳.۷ درصد رشد داشته، ولی نسبت رشد در فروردین ۱۳۹۵ به همین ماه در سال ۱۳۹۴ حدود ۲۹.۶ درصد گزارش شده بود. در این حالت تا حدود شش درصد از رشد نقدینگی کاسته شده است.اما در حالی اجزای اصلی نقدینگی را پول و شبه پول تشکیل می‌دهد که رشد پول اضافه و از رشد شبه پول کاسته شده است. در حال حاضر پول حدود ۱۵۵ هزار میلیارد تومان از حجم نقدینگی را تشکیل می‌دهد که با رشد ۲۱.۴ درصدی نسبت به فروردین سال گذشته همراه بوده است. این رشد نسبت به ۱۲.۲ درصدی که برای فروردین ۱۳۹۵ به فروردین ۱۳۹۴ ثبت شده بود تا بیش از ۹ درصد افزوده شده است.

در سویی دیگر حجم عمده ای از نقدینگی را شبه پول که غالب آن سپرده‌های بانکی است تشکیل می‌دهد که در فروردین ماه‌امسال با رشد ۲۴ درصدی در قیاس با فروردین سال قبل به ۱۱۰۹ هزار میلیارد تومان رسیده است. این میزان رشد نسبت به حدود ۳۲ درصد فروردین ۹۵ به فروردین ۱۳۹۴ تا هشت درصد کاهش دارد.

در حالی نقدینگی از سال ۱۳۸۰ تا کنون تا بیش از ۱۲۰۰ تریلیون و از ۱۳۹۰ تا ۹۰۰ هزار میلیارد تومان رشد داشته که یکی از موضوعات مورد انتقاد کارشناسان نیز بوده است. از چرایی رشد بالای نقدینگی، کنترل آن و از سویی میزان نفعی که باید اقتصاد از حجم بالای ۱۲۰۰ هزار میلیاردی ببرد.

کاهش قابل‌ملاحظه رشد پایه پولی و نقدینگی

روند رشد دوازده ماهه پایه پولی با آغاز به کار دولت سیزدهم و متاثر از رویکرد انضباط گرایانه دولت و سیاست های پولی و نظارتی فعال بانک مرکزی به طور قابل ملاحظه ای کاهشی بوده و از 42.6 درصد در پایان تیرماه 1400 به 26.2 درصد در پایان تیر ماه سال 1401 رسیده است.

به گزارش تحریریه، بررسی رشد نقدینگی در تیر ماه 1401 حاکی از تداوم روند کاهشی این متغیر همچون ماه های گذشته بوده است. حجم نقدینگی در پایان تیرماه 1401 به رقم 52501.4 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به پایان سال 1400 معادل 8.6 درصد رشد نشان می‌دهد و در مقایسه با رشد نقدینگی دوره مشابه سال قبل (9.9 درصد)، 1.3 واحد درصد کاهش داشته است.

همچنین، نقدینگی در دوازده‌ماهه منتهی به پایان تیرماه 1401 معادل 37.4 درصد رشد یافته که 2.5 واحد درصد از آن به افزایش پوشش آماری (اضافه شدن اطلاعات بانک مهراقتصاد در آمارهای پولی، بواسطه ادغام بانکهای متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) مربوط بوده و در صورت عدم لحاظ افزایش پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی در پایان تیر ماه 1401 به 34.9 درصد کاهش می یابد. از این رو رشد دوازده‌ماهه نقدینگی منتهی به پایان تیر ماه 1401 (با پایه همگن) نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (39.4 درصد)، معادل 4.5 واحد درصد کاهش نشان می دهد.

بررسی روند اجزای پایه پولی

پایه پولی در پایان تیر ماه سال 1401 با رشدی معادل 8.1 درصد نسبت به پایان سال 1400 (معادل با 490.6 هزار میلیارد ریال افزایش) به 6530.3 هزار میلیارد ریال رسید. لازم به اشاره است که در دوره مشابه سال 1400، رشد پایه پولی به میزان 12.8 درصد تحقق یافته بود.

عامل اصلی تغییرات پایه پولی در پایان تیرماه سال 1401 نسبت به پایان سال قبل، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی با سهمی فزاینده معادل 8.6 واحد درصد در رشد پایه پولی بوده است. مهمترین عامل افزایش سهم متغیر مزبور در رشد پایه پولی، کاهش سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی ناشی از اجرای طرح مردمی‌سازی توزیع عادلانه یارانه‌ها بوده است. یکی از تحولات مثبت شکل گرفته در خصوص رابطه مالی دولت و بانک مرکزی که عمدتا به رویکرد منضبطانه دولت سیزدهم ارتباط می یابد، اتکای بیشتر دولت به منابع خود و استفاده حداقلی از منابع حساب تنخواه‌گردان خزانه بوده است.

دومین عامل تغییرات پایه پولی در پایان تیرماه سال 1401 نسبت به پایان سال قبل، مطالبات بانک مرکزی از بانکها بوده که با 20.5 درصد افزایش (معادل 299.3 هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال قبل، سهمی فزاینده معادل 5 واحد درصد در رشد پایه پولی داشته است.

سایر اجزای پایه پولی واجد نقش کاهنده در رشد پایه پولی در تیرماه سال 1401 بوده‌اند؛ به طوری که سهم خالص سایر اقلام بانک مرکزی و خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در رشد پایه پولی در دوره نقدینگی بهبود یافته مذکور به ترتیب معادل 4.9- و 0.6- واحد درصد بوده‌ است. مهمترین دلیل کاهش سهم خالص سایر اقلام بانک مرکزی در رشد پایه پولی در پایان تیرماه 1401، سیاست بانک مرکزی در کاهش حجم عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید (ریپو) و فروش اوراق بدهی دولت به منظور کاهش تزریق نقدینگی و با هدف کاهش اثرات پولی ناشی از اجرای طرح مردمی‌سازی توزیع عادلانه یارانه‌ها بوده است.

انتظار داریم روند کاهش نرخ تورم و حجم نقدینگی ادامه دار باشد

کارشناس اقتصادی گفت: انتظار داریم با اقدامات انجام شده روند کاهش نرخ تورم و حجم نقدینگی ادامه داشته باشد البته باید توجه داشت که به تورم ۱۵ درصد نمی‌رسیم.

به گزارش روز سه شنبه اگزیم نیوز، روز گذشته بانک مرکزی گزارش وضعیت حجم نقدینگی و رشد اقتصادی در ۹ ماه گذشته را منتشر کرد. براساس داده‌های آماری میزان نقدینگی در دی ماه امسال به رقم چهار هزار و ۵۰۱ هزار میلیارد تومان رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۳۹.۸ درصد رشد داشته است این در حالی است که حجم نقدینگی در آذرماه ۴۱.۴ درصد بود.

مقایسه رشد حجم نقدینگی در ماه‌های گذشته نشان می‌دهد که از شتاب رشد حجم نقدینگی کاسته شده به طوری که در دی ماه نسبت به آذر ماه ۱.۶ درصد کاهش را شاهد بودیم.

از سوی دیگر براساس اعلام بانک مرکزی تولید ناخالص داخلی کشور با احتساب نفت و بدون احتساب نفت در ۹ ماهه امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب ۴.۱ و ۳.۴ درصد رشد داشت.

در سه ماهه سوم امسال به سه هزار و ۵۱۰ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به سه ماهه سوم سال ۱۳۹۹، رشد ۵.۷ درصدی را نشان می‌دهد.

همچنین رشد اقتصادی بدون نفت طی دوره مذکور معادل ۵.۸ درصد بوده است.

براساس آمار در ماه‌های گذشته آهنگ شتاب رشد نرخ تورم و حجم نقدینگی کاهش یافته و در مقابل رشد اقتصادی نیز بهبود یافته است.

«مجید شاکری» کارشناسی اقتصادی در این خصوص گفت: با توجه به واکسیناسیون گسترده‌ای که انجام شد انتظار داشتیم جامعه و فضای اقتصاد از اپیدمی کرونا فاصله بگیرد و کسب و کارها رونق یابد و شاهد رشد اقتصادی در کشور باشیم که این اتفاق رخ داد.

وی ادامه داد: در کنار رشد اقتصادی بدون نفت، رشد اقتصادی با نفت نیز رشد داشت و حتی از آن نیز پیشی گرفت که نتیجه افزایش فروش و افزایش قیمت نفت است.

شاکری اظهار داشت: افزایش فروش نفت به دلیل سهل‌گیری آمریکا نیست بلکه نتیجه افزایش بهای نفت و شوک عرضه‌ای است که به دلایل مختلف رخ داده است.

وی در رابطه با کاهش شتاب رشد نقدینگی گفت: انتظار می‌رفت در آبان ماه حجم نقدینگی روند کاهنده‌ای داشته باشد، زیرا در این ماه‌ها که کنترل ترازها نسبت به گذشته جدی‌تر شد بر کاهش حجم نقدینگی تاثیر گذاشت.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در ماه‌های گذشته به دلیل ثبات نسبی ارز و کاهش فشار هزینه تورم ماهیانه هم بهبود یافته و خلق نقدینگی کنترل شده است.

وی توضیح داد: در شرایطی که کشور کسر بودجه بالا و رشد پایه پولی دارد و می‌خواهیم تورم افزایش نیابد کنترل ترازنامه اقدام مناسبی است، زیرا به طور مستقیم حجم نقدینگی را هدف می‌گیرد. این رفتار مناسب در کشور انجام شد و نتیجه‌ای که انتظار می‌رفت به دست آمد.

استخر نقدینگی (Liquidity Pool) چیست؟

فلسفه بلاک چین ایجاد جهانی غیرمتمرکز است؛ جهانی که در آن همه‌چیز به‌‌سمت تمرکززدایی و حذف قدرت مرکزی پیش می‌رود. یکی از دستاوردهای مهم این فلسفه‌، ایجاد امور مالی غیرمتمرکز یا همان دیفای (DeFi) است. قابلیت یادشده روش‌های غیرمتمرکز را برای مدیریت دارایی‌ها دراختیار کاربران قرار می‌دهد. این سرویس‌ها که صرافی‌های غیرمتمرکز در رأس آن‌ها قرار گرفته‌اند، از فناوری‌های بنیادینی کمک می‌گیرند. استخر نقدینگی یکی از فناوری‌های پرکاربرد و جذابی است که به دادوستدهای غیرمتمرکز بسیار کمک می‌کند.

استخرهای نقدینگی در صرافی‌های غیرمتمرکز درواقع جایگزین سفارش‌هایی هستند که در دفتر سفارش (Order Book) صرافی‌های متمرکز ثبت می‌شوند. سازوکار صرافی‌های متمرکزی مانند بایننس و کوین‌بیس مبتنی‌بر دفتر سفارش‌هایی است که تمام سفارش‌های خریدوفروش را ثبت می‌کند و هرگاه سفارش فروش با سفارش خرید مطابقت پیدا کند، مبادله دارایی را انجام می‌دهد. در این حالت، صرافی متمرکز تمام تراکنش‌ها را زیرنظر می‌گیرد و احراز هویت و مشخص‌شدن ماهیت کاربران نیز برای آن‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

مسئله احراز هویت کاربران مسئله صرافی‌های غیرمتمرکز نیست. در‌عین‌حال این صرافی‌ها به‌جای استفاده از دفتر سفارش، از بازارساز خودکاری (AMM) کمک می‌گیرند تا بدون‌ نظارت شخص ثالث، دارایی موردنیاز معامله‌گران را ازطریق استخرهای نقدینگی تأمین کنند. تمام این روند بدون‌ نیاز به نظارتِ نهادی مرکزی انجام می‌شود؛ از‌این‌رو، بدیهی است که صرافی‌های غیرمتمرکز با قدرت بیشتری در مسیر ایده و فلسفه اصلی بلاک چین درباره تمرکززدایی گام برمی‌دارند.

استخر نقدینگی اساس بسیاری از اپلیکیشن‌های دیفای ازجمله پروتکل‌های وام‌دهی (Lending)، کِشت سود (Yield Farming)، سرویس‌های درون‌زنجیره‌ای بیمه و بازی‌های بلاک چینی است. حال این پرسش مطرح می‌شود که استخر نقدینگی چیست و چگونه می‌تواند به‌طور خودکار و بدون‌نیاز به نظارت مرکزی کار کند؟ برای یافتن پاسخ این پرسش تا انتهای این مقاله ما را همراهی کنید.

استخر نقدینگی (Liquidity Pool) چیست؟

استخر نقدینگی مجموعه‌ای از ارزهای دیجیتال یا توکن‌هایی است که در قرارداد هوشمند قفل شده‌اند و برای آسان‌ترکردن روند تراکنش‌ها و معاملات در صرافی غیرمتمرکز به‌کار گرفته می‌شوند. به‌بیان ساده، استخر نقدینگی را می‌توانید شبیه استخر دیجیتالی بزرگی تصور کنید که تمام افراد می‌توانند بدون نیاز به کسب اجازه یا مجوز، دارایی‌های دیجیتال خود را در آن واریز کنند و در‌عین‌حال، مبالغ مشخصی را از این منبع مالی وام بگیرند.

استخرهای نقدینگی ارزهای دیجیتال نقشی اساسی در اکوسیستم امور مالی غیرمتمرکز ایفا می‌کنند؛ به‌ویژه هنگامی که از صرافی‌های غیرمتمرکز صحبت می‌شود. استخر نقدینگی سازوکاری است که با آن کاربران می‌توانند دارایی‌های خود را در قراردادهای هوشمند صرافی‌های غیرمتمرکز جمع کنند تا نقدینگی لازم برای معامله‌گران فراهم شود. استخرهای نقدینگی را می‌توان هموارکننده سرعت و راحتی مبادلات در اکوسیستم دیفای دانست؛ دو ویژگی‌ مهمی که این اکوسیستم به‌شدت به آن‌ها احتیاج دارد.

پیش از اینکه استخرهای نقدینگی و بازارسازهای خودکار وارد بازی شوند، نقدینگی بازار ارزهای دیجیتال مسئله‌ای جدی برای صرافی‌ها و پلتفرم‌های معاملاتی غیرمتمرکز بود. در آن زمان، صرافی‌های غیرمتمرکز فناوری تازه‌واردی با رابط کاربری پیچیده محسوب می‌شدند که خریداران و فروشندگان اندکی را به خود جذب می‌کردند. در‌نتیجه، یافتن معامله‌گران متعدد و نقدینگی کافی برای انجام معاملات مکرر در این صرافی‌ها دشوار بود.

ورود استخر نقدینگی به این صحنه تحولی حیرت‌انگیز در تأمین نقدینگی و جذب معامله‌گران به صرافی‌های غیرمتمرکز ایجاد کرد. استخرهای نقدینگی منابع لازم برای معاملات را بدون نیاز به واسطه‌های شخص ثالث فراهم می‌کنند. هرچه نقدینگی دارایی‌ها در استخر بیشتر باشد، معامله‌گری در آن پلتفرم غیرمتمرکز هم آسان‌تر می‌شود.

استخر نقدینگی چگونه کار می‌کند؟

همان‌‌طور‌که اشاره کردیم، استخرهای نقدینگی برپایه قراردادهای هوشمند بنا شده‌اند؛ بنابراین، تمام کاربران استخرهای نقدینگی به‌جای افراد گوناگون، با قراردادهای هوشمند و الگوریتم‌های رمزنگاری‌شده سروکار دارند. پس اگر خریدار هستید، به فروشنده مشخصی نیازی ندارید؛ فقط کافی است استخر نقدینگی پلتفرمی که از آن استفاده می‌کنید، به‌اندازه کافی نقدینگی داشته باشد. اگر فروشنده هستید، الگوریتم‌های رمزنگاری‌شده کار فروش دارایی‌تان را انجام می‌دهند.

در این وضعیت، همه‌چیز از فعالیت‌ کاربران تا قیمت‌گذاری دارایی‌ها با استفاده از قراردادهای هوشمند انجام می‌شوند. این قراردادهای هوشمند به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که با ارائه پاداش و سود کارمزد معاملات، تأمین‌کنندگان نقدینگی را تشویق کنند تا دارایی‌های خود را در استخر به‌اشتراک بگذارند.

کاربرانی که در تأمین سرمایه استخرهای نقدینگی شرکت می‌کنند، به‌ازای سهم مشارکت خود توکن‌های نقدینگی پاداش می‌گیرند. این توکن‌ها اغلب دارایی‌های ارزشمندی هستند که می‌توان از آن‌ها در سایر پلتفرم‌های اکوسیستم دیفای نیز استفاده کرد. تا زمانی که دارایی کاربر در استخر قفل شده است، او می‌تواند از سود کارمزدی متناسب با سرمایه‌اش بهره‌مند شود؛ اما هنگامی‌ که تأمین‌کننده نقدینگی بخواهد اصل دارایی‌اش را از استخر پس بگیرد، باید توکن‌های نقدینگی خود را بسوزاند.

استخرهای نقدینگی اغلب از دو ارز دیجیتال یا همان جفت‌ارز تشکیل می‌شوند که به‌ نسبت مساوی پنجاه‌پنجاه در استخر واریز شده‌اند. الگوریتم‌های قراردادهای هوشمند در تمام مدت فعالیت استخر مطمئن می‌شوند که با وجود کاهش یا افزایش عرضه و تقاضا، این نسبت حفظ می‌شود. تأمین‌کنندگان نقدینگی هم با ارائه میزانی مساوی از هر دو توکن، به حفظ نرخ ثابت عرضه جفت‌ارز استخر کمک می‌کنند. تأمین نقدینگی کافی به ثابت‌ماندن قیمت نقدینگی بهبود یافته و جلوگیری از دست‌کاری ارزش دارایی‌ها کمک می‌کند.

استخرهای نقدینگی و کِشت سود

پروتکل‌های مختلف برای بهبود تجربه معاملاتی پلتفرم‌های خود تلاش می‌کنند انگیزه تأمین‌کنندگان نقدینگی را برای مشارکت بیشتر افزایش دهند. همان‌‌طور‌که اشاره کردیم، ارائه پاداش و مشوق مانند توکن‌های نقدینگی ارزشمند، می‌تواند تأمین‌کنندگان بیشتری را به استخر جذب کند. در این حالت، تأمین‌کنندگان نقدینگی را می‌توانیم استخراج‌کنندگان نقدینگی هم بدانیم.

استخراج نقدینگی به اضافه‌کردن دارایی‌های دیجیتال به استخرهای نقدینگی در پروتکل‌های دیفای گفته می‌شود که معمولاً پاداشی در قالب توکن‌های نقدینگی دارد. حال ارزش این توکن‌های نقدینگی چگونه تأمین می‌شود و این توکن‌ها چه کاربردهایی دارند؟

در این‌جا، فرایندی با نام کِشت سود (Yield Farming) وارد چرخه می‌شود. کشت سود به کاربر کمک می‌کند سود و درآمد پسیو (Passive) یا غیرفعالش را افزایش دهد. در کشت سود، تأمین‌کنندگان نقدینگی توکن‌های نقدینگی خود را در پروتکل‌های بلاک چینی مختلف قفل و در ازای آن سود دریافت می‌کنند. بسیاری از بازارهای دیفای و پلتفرم‌ها و استخرهای مشوق به تأمین‌کنندگان این امکان را می‌دهند که با توکن‌های نقدینگی خود نیز ارزش خلق کنند.

در این صورت، تأمین‌کنندگان استخر نقدینگی با اندکی ریسک بیشتر، علاوه‌بر سود حاصل از سرمایه‌گذاری در استخر، از توکن‌های نقدینگی خود هم سود دریافت می‌کنند. تعدادی از پلتفرم‌ها مانند یرن فایننس (Yearn.Finance) به کاربران خود اجازه می‌دهند از انتخاب ریسک و بازده خودکار استفاده کنند تا از سرمایه‌گذاری دارایی‌های خود در پلتفرم‌های مختلف دیفای سود دلخواهشان را به‌دست آورند.

جمع‌بندی

در این مطلب، شما را به‌اختصار با استخر نقدینگی و اصول آن آشنا و به این موضوع اشاره کردیم که استخرهای نقدینگی بر چه اساسی کار می‌کنند و این استخرها در رشد امور مالی غیرمتمرکز چه جایگاهی دارند. همچنین، به نکات مهم مرتبط با چگونگی کسب سود مضاعف از سرمایه‌گذاری در استخرهای نقدینگی و پلتفرم‌های کشت سود اشاره کردیم.

با آنکه با اصول کلی این ابزار سرمایه‌گذاری نقدینگی بهبود یافته آشنا شده‌اید، باید توجه کنید که تأمین نقدینگی و کشت سود نمی‌تواند استراتژی مناسبی برای همه معامله‌گران باشد. سرمایه‌گذاری در استخرهای نقدینگی با خطرهایی همراه است. به‌عنوان مثال، اگر ارزش دارایی سرمایه‌گذاری شما در یک استخر در مدت‌زمان قفل‌شدن آن کاهش یابد، شما متحمل ضرر شده‌اید.

بنابراین، پیش از هر اقدامی برای سرمایه‌گذاری، به‌اندازه کافی تحقیق کنید و از تمام جوانب مثبت و منفی استراتژی‌های مختلف سرمایه‌گذاری مطلع شوید. اگر با سازوکار استخراج نقدینگی کاملاً آشنا باشید، می‌توانید سود چشمگیری به‌دست آورید و نقدینگی سبد سرمایه‌گذاری‌تان را افزایش دهید.

ترمز رشد نقدینگی برای هفتمین ماه متوالی کشیده شد/ رشد پایه پولی ۱۱.۶ واحد درصد کاهش یافت

رشد حجم نقدینگی که در سال گذشته نسبت به سال ۹۹، روند کاهشی داشت، حال در دومین ماه سال نیز به این روند ادامه داده است. از سوی دیگر، پایه پولی نیز با افت قابل توجه نسبت به پایان دولت قبل، همراه بوده است.

به گزارش خبرنگار ایبِنا؛ جدیدترین گزارش بانک مرکزی از آمارهای اقتصادی اردیبهشت ۱۴۰۱ بیانگر تداوم روند کاهشی نرخ رشد نقدینگی برای هفتمین ماه متوالی است.

بررسی آمار منتشر شده پیرامون متغیرهای پولی در دومین ماه سال جاری، نشان می دهد حجم نقدینگی در پایان اردیبهشت ماه امسال، به ۴۹۴۳۴.۷ هزار میلیارد ریال رسیده است. این در حالی است که نرخ رشد حجم نقدینگی در اردیبهشت ۱۴۰۱ در شرایطی به رقم ۳۷.۳ درصد رسیده است که این نرخ از بالاترین سطح خود در مهرماه سال قبل یعنی ۴۲.۸ درصد، در ماه های بعد روند نزولی را به ثبت رسانده است. به گونه ای که در آبان ماه ۴۲ درصد، در آذرماه ۴۱.۴ درصد، در دی به رقم ۳۹.۸ درصد، در بهمن ماه به رقم ۳۹.۷ درصد، در اسفندماه به رقم ۴۰.۶ درصد و در اولین ماه امسال نیز به رقم ۳۸.۲ درصد رسیده بود. بنابراین روند بیان شده نشان دهنده تداوم روند کاهشی این نرخ برای هفتمین ماه متوالی است. در مجموع رشد حجم نقدینگی در سال گذشته نسبت به سال ۹۹، روند کاهشی داشته است؛ به گونه ای که از رقم ۴۰.۶ درصدی رشد حجم نقدینگی در سال ۱۳۹۹ به رقم ۳۹ درصدی رشد حجم نقدینگی در سال ۱۴۰۰ کاهش یافته است.

البته لازم به تاکید است که ۲.۶ واحد درصد از رشد نقدینگی در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ به افزایش پوشش آماری (اضافه شدن اطلاعات بانک مهراقتصاد در آمارهای پولی، بواسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) مربوط بوده و در صورت عدم لحاظ افزایش پوشش آماری مذکور، رشد دوازده ماهه نقدینگی در پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ به ۳۴.۷ درصد کاهش می‌یابد. از اینرو رشد دوازده‌ماهه نقدینگی منتهی به پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ (با پایه همگن) نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (۳۸.۸ درصد)، معادل ۴.۱ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

وضعیت نقدینگی بر حسب عوامل موثر بر عرضه

جزئیات منتشر شده نشان می‌دهد در اردیبهشت امسال، خالص دارایی‌های خارجی سیستم بانکی به رقم ۸۲۱۲ هزار میلیارد ریال رسیده است که نشان از رشد ۲۴.۷ درصدی نسبت به اردیبهشت ۱۴۰۰ دارد. از سوی دیگر خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در دومین ماه سال با رشد ۱۲.۶ درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل، به رقم ۵۳۷۷ هزار میلیارد ریال رسیده است. همچنین خالص دارایی‌های خارجی بانک‌ها و موسسات اعتباری به رقم ۲۸۳۵ هزار میلیارد ریال در پایان اردیبهشت ماه رسیده است که بیان گر افزایش ۵۶.۴ درصدی نسبت به اردیبهشت ۱۴۰۰ است.

در بخش خالص دارایی داخلی نیز مشاهده می‌شود که در دومین ماه سال، خالص دارایی داخلی به رقم ۴۱۲۲۲ هزار میلیارد ریال رسیده است که نشان دهنده رشد ۴۰.۱ درصدی نسبت به ماه مشابه سال گذشته است.

وضعیت پایه پولی در اردیبهشت ۱۴۰۱

تغییرات پایه پولی در دومین ماه سال ۱۴۰۱ نشان از رشد ۳۰.۵ درصدی پایه پولی و رسیدن به رقم ۶۴۳۲.۱ هزار میلیارد ریال دارد. همچنین این در حالی است که رشد این متغیر در تیرماه سال گذشته و در آخرین ماه‌های کاری دولت دوازدهم به بالاترین رقم خود یعنی ۴۲.۶ درصد نیز رسیده بود که با شروع به کار دولت سیزدهم و با اتخاذ سیاست عدم استقراض از بانک مرکزی روند کاهشی را در پیش گرفته است.

از سوی دیگر با توجه به پایان فعالیت دولت دوازدهم در مردادماه سال گذشته و ثبت رشد پایه پولی مردادماه سال قبل در سطح ۴۲.۱ درصد، می توان نتیجه گرفت که با آغاز به کار دولت جدید، روند کاهشی رشد پایه پولی آغاز شد تا در نهایت، افت ۱۱.۶ واحد درصد تغییرات پایه پولی را تا پایان اردیبهشت ماه امسال شاهد باشیم. به بیان دیگر آهنگ رشد پایه پولی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ روند کاهشی داشت، حال در سال جاری نیز تداوم داشته از قله ۴۲.۱ درصدی دولت قبل، به رقم ۳۰.۵ درصدی در دومین ماه سال جاری رسیده است.