زمان تبادلات پولی

تدوین آیین نامه تبادلات پولی خارجی در مناطق آزاد

دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با بیان اینکه توسعه منطقی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید در دستور کار باشد، اظهار کرد: ایجاد زیرساخت‌ها از مهم‌ترین اقداماتی است که منجر به توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی خواهد شد. به گزارش پایگاه خبری گسترش، مرتضی بانک در این نشست تصریح کرد: قرار نیست دولت در این مسیر بودجه و اعتبار خاصی به ما بدهد بلکه باید منابع از طریق منابع مردمی و جذب سرمایه‌های جدید تامین شود.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با بیان اینکه توسعه منطقی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید در دستور کار باشد، اظهار کرد: ایجاد زیرساخت‌ها از مهم‌ترین اقداماتی است که منجر به توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی خواهد شد. به گزارش پایگاه خبری گسترش، مرتضی بانک در این نشست تصریح کرد: قرار نیست دولت در این مسیر بودجه و اعتبار خاصی به ما بدهد بلکه باید منابع از طریق منابع مردمی و زمان تبادلات پولی جذب سرمایه‌های جدید تامین شود.

وی با اشاره به اینکه در دنیا ۳۵۰۰ منطقه آزاد و ویژه اقتصادی فعال است، اظهارکرد: در حال حاضر ما ۷ منطقه آزاد و ۱۸ منطقه ویژه اقتصادی داریم و طبق لایحه‌ای که در مجلس شورای اسلامی داریم قرار است ۸ منطقه آزاد و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی جدید نیز احداث شود.

مشاور رییس‌جمهور در امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اشاره به اهمیت صادرات و ضرورت حضور ایران در عرصه تجارت بین‌المللی ادامه داد: در ۴ سال گذشته ارزش صادرات از مناطق ویژه اقتصادی کشور ۷۷ میلیارد دلار و ارزش واردات از این مناطق ۱۹ میلیارد دلار بوده است؛ این آمار نشان می‌دهد که تراز تجاری در مناطق ویژه اقتصادی به نفع ایران است.

وی با تاکید بر اهمیت افزایش میزان صادرات از مناطق آزاد کشور نیز اظهار کرد: تلاش داریم تا میزان صادرات از این مناطق را به یک میلیارد دلار برسانیم.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اشاره به اهمیت تولید و حمایت از واحدهای صنعتی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: در حال حاضر تعداد ۷۷۰ واحد صنعتی بزرگ در مناطق ویژه اقتصادی و ۱۲۰۰ واحد صنعتی در مناطق آزاد ایران فعال هستند اما ضمن حمایت از فعالیت واحدهای صنعتی و تولیدی موجود باید تلاش کنیم تا واحدهای جدیدی نیز در این مناطق شکل بگیرد.

بانک با اشاره به ضرورت ایجاد توسعه متوازن در سراسر کشور اظهار کرد: قبل از انقلاب سیاست‌های توسعه‌ای با محوریت مرکز و پایتخت بود اما این سیاست‌ها پس از انقلاب تغییر کرد.

بانک مرکزی همکاری نکرد

دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: ایران از نظر اقتصادی و سیاسی یک کشور مستقل است و انسجام بین اقوام مختلف زمینه‌ساز تشکیل ملت واحد می‌شود. با توجه به تنوع قومیتی در کشور افزایش گردشگری مورد تاکید است.

وی اظهار کرد: قانون مناطق آزاد یک قانون مترقی است و نیازهای این مناطق را پوشش داده است. توسعه روابط بانکی با سایر کشورها در قانون مناطق آزاد دیده شده است اما نتوانسته‌ایم به اهداف خود در برقراری روابط بانکی برسیم زیرا آیین‌نامه‌ای که باید بانک مرکزی برای ما تدوین می‌کرد هنوز تدوین و تکمیل نشده است. پیش‌نویس این آیین‌نامه به تازگی تدوین شده که خام است و امیدواریم با تکمیل و تصویب آن امکان برقراری روابط بانکی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران با بانک سایر کشورها را مهیا کنیم.

راه‌اندازی بورس بین‌المللی

دبیر شورای عالی مناطق آزاد از تدوین نسخه ابتدایی تبادلات پولی و مالی با دنیا در مناطق آزاد خبر داد و گفت: بورس بین‌المللی باید راه‌اندازی شود.

به گزارش مهر، بانک در نخستین نشست خبری خود با خبرنگاران درباره فرصت‌های پولی و بانکی در مناطق آزاد، اظهار کرد: از جمله فعالیت‌هایی که در قانون مناطق آزاد دیده شده توسعه روابط بانکی و پولی با سایر کشورها است که در این بخش تاکنون نتوانسته‌ایم به اهداف خود در زمینه توسعه روابط بانکی با دنیا برسیم اما بانک مرکزی هنوز آیین‌نامه را نداده اما بانک مرکزی به تازگی آیین‌نامه‌ای را تدوین کرده و برای اظهارنظرهای کارشناسی ارائه شده که امیدواریم با تصویب آن در دولت زمان تبادلات پولی راه را برای توسعه روابط بانکی با دنیا باز کنیم.

وی ادامه داد: با توجه به تنوع قومیتی در کشور، افزایش گردشگری مورد تاکید است و البته ایران از نظر اقتصادی و سیاسی یک کشور مستقل است و انسجام بین اقوام مختلف زمینه‌ساز تشکیل ملت واحد می‌شود.

مشاور رییس‌جمهور در امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تصریح کرد: فراهم کردن زیرساخت‌ها و اعتبارات مورد نیاز برای مناطق آزاد از مهم‌ترین اقداماتی است که باید مد نظر قرار گیرد.

البته دولت قرار نیست اعتبارات ویژه‌ای برای زیرساخت‌ها ارائه دهد پس باید با منابع مردمی و سرمایه‌گذار داخلی و خارجی کار را پیش برد.

بانک گفت: مناطق ویژه اقتصادی امتیازات گمرکی دارند پس می‌توانند برای فعالیت مشخص مورد استفاده قرار گرفته و به صورت تخصصی کار را پیش برد و با متولی مشخص و سرمایه‌گذاری تعداد آنها افزایش یابد اما باید کار به صورت منطقی و حساب‌شده پیش رود.

وی افزود: موضوع صادرات یکی از مباحث کلان کشور و نیاز اقتصاد کلان است که اگر نگاه ما به بازارهای جهانی نباشد در داخل دچار ایستایی خواهیم شد. البته نگاه فعالان اقتصادی بیشتر به جای صادرات با واردات بود و متمرکز بر بازار داخلی شده‌ایم بنابراین این نگاه می‌تواند مانع فعالیت ما باشد پس باید شرایط را تغییر داد و مطمئن باشیم که واردات هدفمند و متمرکز بر صادرات باشد.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد ادامه داد: ایجاد مشوق برای صادرات بسیار مهم است و در سال ۹۲ صادرات مناطق آزاد ۱۹۰ میلیون دلار بود که هم‌اکنون موظفیم یک میلیارد دلار صادرات داشته باشیم که به طور حتم به این رقم می‌رسیم، اگرچه با توجه به اهداف، راه طولانی است.

مشاور رییس‌جمهور در امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ادامه داد: میزان واردات مناطق ویژه ۱۹ میلیون دلار و صادرات ۷۷ میلیون دلار بوده است. ضمن اینکه ۱۲۰۰ واحد صنعتی در مناطق آزاد و ۷۷۰ واحد صنعتی در مناطق ویژه مستقر شده‌اند از این رو در جهت توسعه مناطق گام‌های ویژه‌ای برداشته شده است.

فرصتی به‌نام «ترانزیت»

بانک با بیان اینکه در بخش ترانزیت نیز فرصت‌های مناسبی در مناطق آزاد وجود دارد، تصریح کرد: در این بخش می‌توان از ظرفیت‌های بنادر استفاده کرد. بر این اساس در کیش بندر جدیدی در حال ایجاد است که ظرفیت بارگیری تا ۳۵ هزار تن افزایش خواهدیافت.

وی با اشاره به صادرات ۱۲ میلیارد دلاری از طریق مناطق آزاد گفت: درباره ایجاد مناطق آزاد جدید که در لایحه دولت ۸ مورد است تعامل خوبی بین دولت و مجلس برقرار است.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی خاطرنشان کرد: هر چند مناطق ویژه با توجه به سازمان متولی فعال می‌شوند اما برخی دستگاه‌ها نتوانستند در این زمینه فعال شوند و ما در این زمینه ارزیابی دوباره را در دستور کار داریم.

بانک تاکید کرد: فعالیت شرکت‌های ثبت‌شده در مناطق آزاد در سرزمین اصلی خلاف مقررات است. در این میان شناسایی و لغو فعالیت این شرکت‌ها در دستور کار قرار دارد. در ۴ سال گذشته حدود ۵ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار مجوز سرمایه‌گذاری خارجی صادر شد که حدود ۸۰۰ میلیون دلار نهایی شد.

وی با رد این تئوری که مناطق آزاد دروازه ورود کالاهای قاچاق هستند، گفت: قاچاق با فعالیت مناطق آزاد سازگار نیست، اگرچه به صراحت نمی‌توان گفت که هیچ قاچاق و تخلفی در ورود کالا انجام نمی‌شود، اما فرضیه دروازه واردات غلط است، اما برای آنکه ابهامات درباره موضوع قاچاق برطرف شود، پنجره واحد گمرکی تفاهم شده است.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد ادامه داد: در عین حال برای رفع دغدغه‌های رهبر معظم انقلاب این کار ارزشمند در حال انجام است و تا پایان سال گمرک در مبادی ورودی و خروجی مستقر خواهد شد و در عین حال کنترل لازم انجام خواهد شد تا هیچ شرکت ثبت‌شده در مناطق آزاد، نتواند خارج از این مناطق فعالیت کند و این کار غیرقانونی است. وی وجود ۱۰۰ شرکت صوری در منطقه آزاد کیش را رد کرد.

تعیین تکلیف مناطق ویژه غیرفعال

بانک درباره غیرفعال بودن برخی از ۶۴ منطقه ویژه اقتصادی نیز گفت: بررسی وضعیت ۶۴ منطقه ویژه اقتصادی در دستور کار قرار گرفته و مناطق ویژه غیرفعال تعیین تکلیف خواهند شد. مناطق ویژه‌ای که سازمان فعال دارند مسئول هستند و فعال نبودن برخی مناطق ویژه مشکلی ایجاد نمی‌کند، اما در هر صورت برای این مناطق باید براساس برنامه تنظیم‌شده حرکت کنیم تا تعیین تکلیف شوند.

وی درباره ثبت برخی شرکت‌ها در مناطق آزاد و فعالیت آنها در سرزمین اصلی، اظهار کرد: در گذشته با چنین مسئله‌ای روبه‌رو بودیم و آیین‌نامه‌ای در این زمینه وجود ندارد، اما ریشه‌کن کردن شرکت‌هایی که در مناطق آزاد ثبت شده و در سرزمین اصلی فعالیت می‌کنند انجام شده و جلوی فعالیت چنین شرکت‌هایی گرفته می‌شود.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در بخش دیگری از این نشست درباره ورود کالای قانونی به کشور و اینکه مناطق آزاد دروازه واردات کالا به شمار می‌آیند، بیان کرد: ورود کالای غیرقانونی بحث متنوعی است. آنچه طبق آمار و ارقام وجود دارد رقم ۱۳ میلیاردی قاچاق است که در ابتدای دولت حتی از این رقم نیز بالاتریم و با تلاش‌های بسیار زیادی کاهش یافت. نمی‌گویم هیچ قاچاق و تخلفی از نظر قانونی در زمینه واردات کالا به مناطق آزاد وجود ندارد، اما به هیچ وجه معتقد نیستیم که مناطق آزاد دروازه ورود کالاهای قاچاق به کشور هستند.

به گفته دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، حدود یک میلیارد و ۲۰۰ تا یک میلیارد و ۶۰۰ دلار کالا اعم از تجاری، مواد اولیه و پوشاک به مناطق آزاد وارد می‌شود و ۳ میلیارد دلار نیز سال گذشته با نظارت گمرک از رقم ۴۷ میلیارد دلاری کالاهای واردشده به کشور، به مناطق آزاد وارد شده است.

وی با اشاره به اینکه اقتصاد هر کشور با مزایا و کاستی‌هایی روبه‌رو است، اظهار کرد: بر همین اساس با برنامه‌ریزی، استفاده از ظرفیت‌های موجود و نیز پیوندهای منطقه‌ای می‌توان کاستی‌ها را جبران کرد.

بانک اظهار کرد: یکی از برنامه‌هایی که در بسیاری از کشورها به‌عنوان جهت‌گیری و عامل موثر در رشد اقتصادی مد نظر قرار گرفته، استفاده از ظرفیت‌های قانونی بوده که در چارچوب مناطق آزاد تعریف شده است تا بتوان با سهولت در ورود و خروج سرمایه خارجی و تجارت خارجی و بین‌المللی فرصت جدیدی را در اقتصاد کشور تعریف کرد تا به عنوان الگو برای سایر دستگاه‌ها نیز مد نظر قرار گیرد.

حسابداران خبره

بازار ارز خارجی یا فارکس به انگلیسی: FOREX اصطلاحی است برگرفته از دو کلمهٔ Foreign Exchange که به معنی تبادل پول خارجی است. به پول خارجی در زبان فارسی ارز گفته می‌شود بنابر این FOREX را می‌توان «دادوستد ارز» نامید.ساده‌ترین تعریف برای «دادوستد»، «تبدیل یک ارز به ارز دیگر است» که حجمی از این این تبادل‌ها به منظور خرید و فروش کالا و یا خدمات شرکت‌ها و یا دولت‌ها، هزینه‌های سفر و خرید جهانگردان و یا سرمایه‌گذاری اشخاص یا بنگاه‌ها در کشور مورد استفادهٔ ارز می‌باشد. البته بیشترین حجم تبادل‌های ارزی با هدف کسب سود از تفاضل قیمت خرید و فروش انجام می‌گیرد. در بازار تبادل ارز جهان تمامی بانک‌ها (اعم از تجاری و مرکزی و سرمایه‌گذاری)، مؤسسات مالی بزرگ، شرکت‌های چند ملیتی، تاجران، شرکت‌های بیمه ، شرکت‌های صادرات و واردات، صندوق‌های باز نشستگی، سفته‌بازها و اشخاص حقیقی در آن ارزهای مختلفی همچون دلار آمریکا، یورو، پوند، ین و . را دادوستد می‌کنند.

تاریخچه پول و تبدیل پول :

پیش از پیدایش پول ، عمل مبادله بصورت مبادله مستقیم کالا با کالا و خدمات صورت می‌پذیرفت. در ایران غلات، در تبت بسته چای، در ویرجینیا بسته تنباکو، در حبشه بسته فلفل و نمک، در روسیه پوست سمور و در حوالی مدیترانه گوسفند به‌عنوان معیارهای سنجش و واحدهای ارزش به حساب می‌آمدند. اما به دلیل مشکلاتی نظیر پرحجم بودن یا فاسد شدن به تدریج سکه‌های فلزی به‌عنوان معیار ارزش مورد استفاده قرار گرفت. کم‌کم نقل و انتقال سکه‌های فلزی نیز مشکل بنظر می می‌رسید و زمینه برای ایجاد پول کاغذی یا اسکناس فراهم گردید. اولین بانک مدرنی که به طور رسمی به انتشار و رواج اسکناس اقدام نمود بانک انگلستان بود.

سه کارکرد مشخص از نظر علم اقتصاد برای پول وجود دارد:

1)به عنوان معیار ارزش

2)به عنوان وسیله مبادله

3)به عنوان وسیله‌ای برای ذخیره ارزش

از زمانی که اسکناس جای خود را در اقتصاد باز کرد برای مدت زیادی منتشر کنندگان آن معادل ارزش اسمی آن طلا نگهداری می‌کردند. این نظام سه رکن اصلی داشت:

-پول رایج کشور نرخ برابری ثابتی به طلا داشت.

-بانک‌های مرکزی فقط در برابر ورود طلا به کشور و یا خروج آن از کشور مجاز بودند حجم اسکناس منتشره را براساس نرخ برابری ثابتی تغییر دهند.

-ورود و خروج طلا از کشور آزادانه صورت می‌گرفت و بر این اساس کلیه ارزهای جهان نرخ برابری ثابتی با یکدیگر و با طلا داشتند.

وقوع جنگ جهانی اول و رکود بزرگ اقتصادی و نیاز کشورها به اسکناس بیشتر برای تامین منابع مالی جنگ باعث فروپاشی این نظام شد.عرضه و رونق پول کاغذی تورم و بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی را به دنبال داشت. بنابراین نظارت ارزی بین دولت‌ها را می‌طلبید. پس از جنگ جهانی دوم دولت‌ها جهت بازسازی اقتصاد کشورشان تصمیم گرفتند تا با ثابت نگهداشتن قیمت ارزها نسبت به دلار آمریکا با آرامش و آسودگی خیال به تحکیم مبادلات تجاری بین خود بپردازند. اما این مورد نیز تا سال ۱۹۷۱ بیشتر دوام نداشت (به دلیل مواجه شدن امریکا با کسری موازنه تجاری). پس از آن، بنابر شرایط خاص جهان قرار بر این شد که ارزها آزادانه در قبال یکدیگر مبادله شوند و قیمت یک ارز با توجه به عرضه و تقاضای بازار تعیین شود نه به واسطه سیاست دولت‌ها. پس از آن، بانک‌ها که به لحاظ ماهیت بانکی خود همیشه درگیر جریان ارزهای خارجی بودند، به فکر مدیریت منابع ارزی خود افتادند و به همین جهت یک جریان بین بانکی را بوجود آوردند تا بوسیله آن بتوانند ارزهایی که فکر می‌کردند در آینده ارزش بیشتری خواهند داشت را تهیه و آنهایی را که فکر می‌کردند ارزش خود را از دست خواهند داد به واسطه این جریان بفروشند. لذا به خاطر اینکه هر بانکی استراتژی خاص خود را دنبال می‌کرد، جریانی به نام «تبادل ارزهای خارجی» ایجاد شد.

کشورها می‌توانند به روش‌های زیر نرخ تبادل ارز خود را مشخص کنند:

سیستم نرخ تبادل شناور که در آن ارز، جایگاه خود را در بازار به واسطه توازن یا عدم توازن نیروهای عرضه و تقاضا می‌یابد.

یک سیستم ثابت نرخ تبادلات که در آن ارزش ارز توسط دولت یا بانک مرکزی مشخص می‌شود.

سیستمی که ترکیبی از نرخ شناور و نرخ ثابت دولتی است و احتمال دخالت دولت بهدف کنترل نرخ آن ارز نیز به کرات وجود دارد.

قابل ذکر است در نظام شناور ارز، عرضه و تقاضای ارز تعیین کننده قیمت آن ارز می‌باشد. بنابراین افزایش عرضه یا کاهش تقاضا یک ارز در بازار موجب کاهش قیمت و افزایش تقاضا یا کاهش عرضه موجب افزایش قیمت ارز مورد معامله می‌شود. بانک‌هایی که قصد داشتند حداکثر بهره‌وری را از شناور بودن نرخ ارزها بدست آورند فعالانه به تجارت با یکدیگر پرداخته و در نتیجهٔ این تحولات یک بازار بین بانکی بسیار بزرگ ایجاد شد. طبیعتاً بازاری که ارزش معاملات روزانه‌اش به بیش از سه تریلیون دلار آمریکا می‌رسد هر نوع سرمایه‌گذاری در هر بازار دیگری را کوچک جلوه می‌دهد.

وقتی ارزش پول یک کشور در حد متعارفی کاهش پیدا کند صادرات آن افزایش و واردات آن کاهش می‌یابد. از این طریق کسری موازنه تجاری از زمان تبادلات پولی بین می‌رود و به تبع این امر اقتصاد قوی می‌شود، نرخ بی‌کاری کاهش یافته و نرخ رشد اقتصادی و فعالیت اقتصادی بالا می‌رود و از آنجایی که اقتصادهای ملل مختلف در جهت‌های مختلفی حرکت می‌کردند، طبیعتاً برخی تعدیلات لازم بود. بنابراین محدودیتهای ورود و خروج سرمایه توسط بیشتر کشورها حذف شدند و شرکت کنندگان اصلی بازار ارز برای تعدیل کردن نرخ ارز براساس ارزشهای مورد انتظارشان آزاد گذاشته شدند.

به طور کلی بازار تبادلات ارزی با مفهوم امروز آن از سال ۱۹۷۱ ایجاد زمان تبادلات پولی گردید. البته در آن زمان معاملات از طریق تلفن یا دورنگار به صورت محدود انجام می‌گرفت و تنها در اختیار بانک‌ٰهای بزرگ و افراد بسیار ثروتمند بود. اما با پیشرفت وسایل ارتباطی حدوداً از سال ۱۹۹۸ امکان معامله از طریق شبکه اینترنت نیز فراهم گردیده است. البته مزایای فراوان و جذابیت این بازار سبب شده تا در طی مدتی کوتاه این بازار به بزرگترین بازار مالی دنیا تبدیل گردیده و هر روز نیز به تعداد معامله کنندگان آن افزوده شود.

شرکتها برای کسب اطلاعات مربوط به اقتصاد کشورهای مختلف از شاخص‌های اقتصادی آن کشور استفاده می‌کنند. میزان شاخص‌های اقتصادی کشورهای مختلف را سازمان‌هایی مانند اتاق بازرگانی، سازمان ملل، بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و سازمان توسعهٔ اقتصادی ارائه می‌دهند. مهمترین این شاخص‌ها عبارتند از:

تولید ناخالص ملی

نرخ بهرهٔ بانک‌ها

حجم سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی

مکان بازار تبادل ارز:

تبادلات این بازار برخلاف بازارهای مالی سنتی که در مکان فیزیکی خاص و قوانین سازمان یافتهٔ به‌خصوص انجام می‌شوند، در محل مشخصی متمرکز نیست و در حقیقت معاملات بین طرف‌های معامله از طریق اینترنت، تلفن و یا شبکه ارتباط بین بانکی صورت می‌پذیرد. بازار تبادلات ارزی نوعی بازار اصطلاحاً فرابورس یا OTC (Over The Counter) می‌باشد. این نوع از بازارها مکانی مرکزی و مدیریت سازمان یافته‌ای ندارند. از این‌رو، بازار فرابورسی نیز خوانده می‌شوند (خارج از بورس فروخته شده، بازاری که مکان فیزیکی ندارد).

ویژگی‌ها بازار تبادل ارز :

1) امکان معامله در تمام طول ۲۴ ساعت شبانه روز

2) امکان معامله در هر دو جهت بازار (امکان سود در افزایش یا کاهش قیمت)

3) استفاده از اعتبار اهرمی (Leverage) به منظور افزایش قدرت خرید.

4) امکان تعیین حد سود و ضرر و انجام معاملات سفارشی در غیاب شخص.

5) هزینه بسیار کم برای انجام معاملات.

6) نقد شوندگی بسیار بالا (هر لحظه که تصمیم بگیرید می‌توانید بخرید یا بفروشید)

7) دسترسی آسان و سریع

8) فرصتهای بی‌شمار معاملاتی

9) انعطاف‌پذیری بالا (از نظر زمان حضور در بازار، بکارگیری استراتژی معاملاتی متنوع، تعداد و حجم معاملات و. )

10) عدم نیاز به پرداخت مالیات، عوارض و یا حتی بهره بابت اعتباراتی که به سرمایه شخص داده می‌شود.

11) بدون محدودیت جنسیتی یا فیزیک بدنی و با شرایط سنی هجده سال به بالا و با حداقل سرمایه.

12) حداقل درگیری در پیچیدگی‌های قوانین دولتی.

13) کمیسیون معاملاتی صفر.

14) امکان معامله از هر نقطه دنیا.

15) امکان استفاده رایگان از حساب آزمایشی.

زمان بازار تبادل ارز :

بازار بین‌المللی ارز هر دوشنبه با بازشدن شرقی‌ترین بانک‌های دنیا آغاز به کار می‌کند. این بانک‌ها شروع به معامله ارز و در نتیجه آن استخراج نرخ برابری ارزها نموده و معامله‌گران در دیگر نقاط جهان نیز در صورت تصمیم به معامله در آن هنگام (که طبیعتاً در آن هنگام خارج از ساعت کاری می‌باشند) بایستی معاملات خود را براساس این نرخها انجام دهند در ادامه بانک‌ها و دیگر موسسات مالی کشورهای آسیایی این پروسه را ادامه داده تا این چرخه به بانک‌های اروپا و ایالات متحده امریکا برسد. البته در هنگام بازگشایی بازار ایالات متحده امریکا، بازارهای آسیایی روز کاری خود را به پایان رسانیده‌اند. این چرخه زمانی، پنج روز هفته بدون یک ثانیه توقف تا جمعه شب ادامه دارد.

به تعبیری دیگر این بازار در پی خورشید به دور زمین می‌چرخد. هر روز کاری، ابتدا در شرقی‌ترین بازارها (مهمترین مراکز اقیانوسیه و آسیا بترتیب زمان بازگشایی: ولینگتون، سیدنی، توکیو، هنگ کنگ و سنگاپور می‌باشند) آغاز شده و با گذشت چند ساعت و در حالی که برخی بازارهای مالی آسیا هنوز در حال فعالیت می‌باشند، فعالیت بانک‌ها و مراکز مالی در خاورمیانه آغاز شده و در ساعات پایانی بازار توکیو، برخی از بازارهای اروپای شرقی و سپس دیگر مناطق اروپا آغاز به کار می‌کنند. به همین ترتیب در میانهٔ ساعات کاری اروپا، تجارت در نیویورک و دیگر مراکز مالی مهم در امریکا آغاز می‌شود. سرانجام این چرخه با پایان یافتن ساعت کاری ایالات متحده آمریکا کامل گردیده و مجدداً منطقه آسیا روز دیگر و نیز به دنبال آن فعالیت خود را آغاز می‌نماید و این پروسه همه روزه (به جز تعطیلات آخر هفته یعنی شنبه و یکشنبه) تکرار می‌شود.

این بازار در ساعت ۱:۳۰ بامداد دوشنبه به وقت تهران در نیوزلند آغاز و در ساعت ۱:۳۰ بامداد روز شنبه به وقت تهران در غرب امریکا بسته می‌شود. البته ساعات ذکر شده می‌تواند بسته به قوانین کارگزاری‌های مختلف اندکی تغییر داشته باشد. همچنین ساعات کاری پلت‌فرم‌های معاملاتی نیز تابع تغییرات تابستانه و زمستانه ساعات کشور میزبان سرویس دهنده کارگزاری است.

علل تبادلات پولی :

شرکت‌ها و یا دولت‌ها برای خرید و یا فروش کالا و خدمات خود در کشورهای خارجی نیاز به تبدیل و مبادله ارز خود با ارز کشور مربوطه دارند. در حالتی دیگر وقتی مسافران قصد مسافرت به کشورهای دیگر را داشته باشند، برای خریدهای ضروری خود نیاز به تبدیل پول کشور خود به پول کشور مقصد را دارند و به‌همین ترتیب وقتی یک فرد یا یک بنگاه بخواهد در سایر کشورها سرمایه‌گذاری کند نیاز به پول خارجی دارد. برای مثال وقتی سرمایه‌گذاران اروپایی بخواهند از کشور امریکا خریدی انجام دهند یا در امریکا سرمایه‌گذاری کنند برای این منظور باید پولشان (یورو) را بفروشند و دلار آمریکا بخرند. البته حجم نسبتاً کوچکی از معاملات ارزی روزانه در بازارهای ارز به معاملات تجاری معمول و سرمایه‌گذاری‌ها اختصاص می‌یابد و سایر معاملات ارزی توسط بانک‌ها، تاجران و سفته‌بازها انجام می‌شود که برای به‌دست آوردن سود کوتاه‌مدت است. معامله‌گران و سوداگران با پیش‌بینی حرکت آتی قیمت ارزها، به هدف کسب سود در معاملات اقدام به خرید و فروش ارزها می‌نمایند. البته پیشرفت ارتباطات بین‌المللی و وجود بازاری بیست و چهار ساعته در سراسر جهان نیز به شدت این معاملات افزوده‌است.

جفت ارزهای اصلی :

به جفت ارزهایی که یکی از دو ارز تشکیل دهنده آن دلار آمریکا باشد، جفت ارزهای اصلی یا Majors گفته می‌شود. جفت ارزهای معرفی شده در زیر مهمترین جفت ارزهای مورد معامله در بازار تبادلات ارزی می‌باشند و بهمین سبب از بیشترین نقدشوندگی در بین دیگر جفت ارزها برخوردار می‌باشند. علاوه بر این برخی از جفت ارزهای اصلی علاوه بر کدهای سه رقمی متداول به نام‌های دیگری نیز خوانده می‌شوند که در زیر به آنها اشاره شده است.

2) USD/JPY Gopher

4) USD/CHF Swissy

5) AUD/USD Aussie

6) USD/CAD Loonie

در جفت ارز Kiwi و تعلق آن به گروه ارزهای اصلی به علت حجم معاملات کمتر نسبت به دیگر ارزهای اصلی اختلاف نظر وجود دارد.

جفت ارزهای غیر اصلی :

به جفت ارزهایی که هیچ یک از دو ارز تشکیل دهنده آن دلار آمریکا نباشد، جفت ارزهای غیراصلی یا Cross گفته می‌شود. به جفت ارز غیر اصلی که ارز پایه (ارز طرف چپ جفت ارزی) آن یورو باشد، کراس یورو و بهمین ترتیب برای پوند انگلستان، کراس پوند و . گفته می‌شود.

ضررهای کلان در بازار فارکس بدلیل استفاده از ضریب اهرمی بالا (لوریج بالا) :

ضریب اهرمی لورج؛ Leverage) ) به معنی استفاده چند برابر سرمایه اصلی در انجام هر معامله است، که در نتیجه می‌تواند عامل سود و یا زیان به نسبت استفاده از آن ضریب باشد. کارگزاری‌های بسیاری وجود دارند که باارائه ضریب اهرمی بالا همانند ۱:۵۰ ،۱:۲۰۰ ،۱:۵۰۰ و غیره به مشتریان خود، امکان انجام معاملات در حجم سنگین را برایشان فراهم می‌کنند. به عنوان مثال اگر کارگزای به مشتریان خود ضریب اهرمی ۱:۱۰۰ را ارائه می‌دهد به معنای آن است که مشتری می‌تواند تا ۱۰۰ برابر سرمایه خود را در این بازار به صورت اعتباری معامله کند.

اگر چه استفاده از ضریب اهرمی بالا، سرمایه اولیه کمتری را از سوی مشتری درگیر می‌کند، ولی میزان ریسک سرمایه را هم به همان نسبت بسیار بالا می‌برد. از اطلاعات جمع‌آوری شده از نسبت تعداد ضررکنندگان به سودکنندگان در چند کارگزاری بزرگ امریکایی معلوم می‌شود که در سالهای اخیر میانگین تعداد متضررین حدود ۷۰٪ و سودکنندگان حدود ۳۰٪ بود. این داده‌ها مربوط به چهار دورهٔ سه‌ماهه جمع‌آوری شده است. لازم به ذکر است که از سال ۲۰۱۱ تا کنون کلیه کارگزاران تحت نظارت NFA در آمریکا موظف به محدودکردن استفاده از ضریب اهرمی تا حداکثر ۱:۵۰ برای مشتریان خود می‌باشند. این بدین معناست که مشتری‌ای که در یک کارگزاری امریکایی مبادرت به بازکردن حساب معاملاتی می‌نماید حداکثر می‌تواند تا ۵۰ برابر موجودی خود معامله جدیدی را باز نماید.

بررسی اطلاعات به دست آمده نشان می‌دهد درصد کل متضرران از سه‌ماهه آخر سال ۲۰۰۹ تا سه ماه اول ۲۰۱۳ در کارگزاریهای بزرگ امریکایی، پس از گذشت چند ماه از تصویب قانون ضریب اهرمی ۱:۵۰ توسط CFTC، تعداد متضرران حدود ۵٪ کاهش پیدا کرد.

اکثر کارگزاران برای جذب مشتری جدید پیشنهاد استفاده از ضریب اهرمی بالا به مشتریان می‌دهند (۱:۵۰۰، ۱:۲۰۰، ۱:۱۰۰، ۱:۵۰، ۱:۲۵) و بطور معمول مشتریان در کارگزاری مصرف می‌شوند و در درازمدت سرمایه خود را از دست می‌دهند.

دو روش اصلی برای تحلیل و پیش بینی بازار وجود دارد:

تحلیل تکنیکی (technical Analysis) به بررسی، مطالعه و ارزیابی رفتارهای بازار و تغییرات قیمت‌های پیشین برای پیش بینی تغییرات قیمت در آینده است. تحلیل تکنیکی در زمینه ارز، سهام، کالاها، ابزارهای مشتقه و یا هر موضوع قابل داد و ستدی که متأثر از نیروهای عرضه و تقاضا باشد قابل استفاده است.

در تحلیل بنیادین بازار سرمایه (fundamental Analysis) به بررسی و ارزیابی عوامل اقتصادی و سیاسی موجود و مطالعه تأثیر احتمالی آن بر بازارهای مالی می‌پردازد. معامله‌گر این مکتب تحلیلی تمایل دارد تا بواسطه مطالعه عوامل و محرکهای اقتصادی و سیاسی به پیش بینی تأثیر احتمالی این عوامل بر نوسانات آتی بازار پرداخته و از مزیت اطلاع از آخرین اخبار به بهترین نحو استفاده نماید.

زمینه‌های خداحافظی با دلار در تبادلات تجاری ایران و روسیه

تهران - ایرنا - امروز نماد معاملاتی جهت ارز ریال - روبل در بازار متشکل ارزی ایران گشایش یافت؛ این اقدام نخستین مرحله از بسته اقدامات بانکی است که توافقات آن در سفر اخیر رئیس کل بانک مرکزی به روسیه نهایی شد.

به گزارش ایرنا، به گفته دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین حجم تبادلات تجاری دو کشور در سال گذشته میلادی به بالاترین رقم در تاریخ روابط دو کشور رسید .

حجم صادرات ایران به روسیه که در سال گذشته با رشدی ۱۰۰درصدی به ۴ میلیارد دلار رسید ؛ قرار است دریک دوره کوتاه مدت دو ساله به ۸ میلیارد دلار و در چشم انداز میان مدت به ۱۵ میلیارد دلاربرسد که پیش نیاز اصلی تحقق این هدف تسهیل امور بانکی و مالی است .

هم افزایی ظرفیت ها برای مقابله باتحریم

ایران و ورسیه با بالاترین میزان ذخایر انرژی مدتی است که با تحریم های ظالمانه غرب مواجه اند و حالا قصد دارند با هم افزایی ظرفیت های بی بدیل خود این تحریم های ظالمانه را بی اثر کنند .

دیمیتری پسکوف می گوید:"با توسعه‌ همکاری‌های بانکی بین ایران و روسیه ، از این پس با ارزهای ملی یکدیگر حجم تبادلات را محاسبه خواهیم کرد چرا که حساب و کتاب کردن به دلار آمریکا، دیگر جایی نخواهد داشت."
این به معنای خداحافظی با دلار درعرصه مبادلات تجاری میان ایران و روسیه است رویکردی که گفته می شود با اجرایی شدن ان و تحقق تسویه مبادلات تجاری با روبل و ریال ؛ بستر لازم برای کاسته شدن تقاضا برای دلار دست کم به میزان سالانه ۳ میلیارد دلار فراهم خواهد شد .

رونمایی از نماد معاملاتی ارز- روبل

امروز در نخسین گام از این رویکرد نماد معاملاتی جهت ارز ریال - روبل در بازار متشکل ارزی ایران گشایش یافت ، با راه اندازی نماد معاملاتی روبل روسیه ؛صادرکنندگان ایرانی از طریق بانک‌ها و صرافی‌های کارگزار بازار متشکل معاملات ارز می‌توانند همانند اسکناس دلار و یورو، روبل را با نرخ توافقی در این بازار عرضه کنند.

بر این اساس متقاضیان روبل می‌توانند در چارچوب مقررات ارزی بانک مرکزی ایران درخواست خود را در یکی از سرفصل‌های مصارف ارزی خدماتی (غیربازرگانی) که از سوی بانک مرکزی تعیین شده است ثبت کنند.

این اقدام نخستین مرحله از بسته اقدامات بانکی است که توافقات ان در سفر اخیر رئیس کل بانک مرکزی به روسیه نهایی شد، اقای صالح ابادی در این سفر ضمن دیدار با دو معاون نخست وزیر ،وزیر توسعه اقتصادی ، رئیس کل بانک مرکزی روسیه و رئیس کمیسیون مشترک دو کشور اخرین توافقات را برای اجرایی شدن موافقتنامه های تنظیم شده در سفر سال گذشته رئیس جمهور به روسیه را نهایی کرد.

در جریان سفر سال گذشته ؛ روسای جمهور دو کشور با انتشار بیانیه ای بر گسترش همکاری‌های تجاری و اقتصادی، مالی و بانکی، توسعه همکاری‌های مالی و بانکی ، استفاده از ارزهای ملی برای مبادلات، تعریف سیستم پیام‌ رسان بانکی بین دو کشور تاکید کردند .

پوتین در تهران

حالا با گذشت پنج ماه از سفر آقای رئیسی به روسیه و دیدارهایش با پوتین و درحالی که پوتین به تهران سفرکرده است این توافقات وارد مرحله جدیدی شده است .

صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی می گوید: " ایجاد بسترهای مالی، یکی از مهمترین محورهای توسعه اقتصادی به شمار می‌رود و هم اکنون ایران برای جایگزینی سوئیفت، از سامانه‌های پیام رسان بین بانکی بومی استفاده می‌کند و روسیه نیز پیام‌رسان‌های بومی و مالی خود را دارد که می‌تواند مبنایی برای همکاری بانکی بین دو کشور باشد."

انزوای دلار در سایه تحریم ها

اما ریشه اصلی روی اوردن کشورها به سوی توافق های پولی دو و چند جانبه را باید در رویکرد سالهای اخیر غرب به حربه تحریم برای وادار کردن کشورهای مستقل از سیاستهای تحمیلی نظام سلطه جستجو کرد و باید گفت ظهور راهکارهای نوین و انسجام کشورها ؛ تنها مولود فشار حداکثری و جنگ اقتصادی که از سوی امریکا براقتصاد جهانی تحمیل شد و فشارهایی قرار بود کشورهای مستقل را منزوی کند حالا بلای جان "دلار" شده است .

در شرایط کنونی حربه اقتصادی به اصلی ترین ابزار برای درهم شکستن مقاومت کشورهای مستقل از سوی نظام سلطه بکار گرفته می شود به گونه ای که طی سالهای اخیربه ابزار اصلی ایجاد اشوب و نارضایتی در جوامع و سرنگون کردن نظام های سیاسی مستقل از نظام سلطه تبدیل شده است .

تجربه تشدید تحریم های ظالمانه برعلیه جمهوری اسلامی ایران ٰ، تحریم سوریه ،‌لبنان ،ونزوئلا و تحریم های اخیر غرب برعلیه روسیه از مصادیق عینی جنگ اقتصادی است جنگی که ابزار ان روابط پولی و مالی و سو استفاده از سیطره دلار بر روابط اقتصادی است

هم اکنون بسیاری از بانک‌ها و فعالان اقتصادی برجسته که تابعیت یا ارتباط مستقیم با کشورهای مورد تحریم امریکا قرار گرفته اند در فهرست تحریم‌های اقتصادی گنجانده شده اند و مدام این لیست به روز رسانی می شود . مرکز فرماندهی غرب در این جنگ، وزارت خزانه‌داری آمریکا است که طی بیش از یک دهه به طور خاص روی ایران تمرکز نموده است.

در شرایط کنونی که ایران و روسیه تحت تحریم های ظالمانه غرب هستند طبعا استفاده از ارزهای غیر دلار و یورو و سایر موضوعاتی که تجار و فعالان اقتصادی بتوانند از بسترهای جدیدی برای مبادلات تجاری استفاده کنند از اولویت های نخست و توسعه روابط اقتصادی است .

دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین با انتقاد شدید از تحریم‌های یکجانبه آمریکا و غرب علیه تهران و مسکو گفت: این تحریم‌ها، هزینه‌ای است که روسیه و ایران، برای استقلال و حق حاکمیت خود پرداخت می‌کنند.
وی می افزاید : ما به وجود این تحریم‌ها عادت کرده ایم، چراکه تحریم‌ها تنها مربوط به ۴ ماه اخیر نیست، بلکه در طول سال‌های طولانی و از زمان شوروی سابق بیش از هزاران تحریم در حوزه‌های مختلف علیه کشور ما وضع شده است، ایران نیز دهه هاست که زیر بار تحریم قرار دارد، اما مسیر خود را پیدا کرده و برای پیشرفت کشور و تامین رفاه مردم خود، در مقابل این محدودیت‌ها سازگار شده است.

سخنگوی کرملین می گوید :" ایران و روسیه نه تنها در عرصه روابط دوجانبه، بلکه بر اساس توافقنامه‌های مختلف، از جمله توافقنامه مناطق ویژه اتحادیه اقتصادی اوراسیا با ایران، همکاری خود را تقویت می‌کنیم و با نهایی شدن قرارداد جامع همکاری‌های بلندمدت بین دو کشور، این همکاری‌ها سرعت خواهد گرفت."

پیمان پولی

یکی از پروژه هایی که همواره بسیاری از کارشناسان مالی برای دورزدن تحریمها مطرح می کردند، شکل‌دهی یک شبکه مالی به موازات سوئیفت و مبتنی بر ارزهای ملی دو کشور بود که بر اساس آن بتوان به دور از فضای تحریمی و ردیابی های معمولی که زمان تبادلات پولی از طریق سوئیفت برای تحت فشار قرار دادن ایران در تبادلات مالی با دنیا صورت می گیرد، زمینه را برای شکل دهی کلونی‌های مالی داخلی با دنیا فراهم آورد رویکردی که در قالب پیمان های پولی دو و چند جانبه بین کشورها در حال شکل گیری است .

در پیمان پولی دوجانبه، تجارت با استفاده از پول‌های محلی انجام می‌شود؛ یعنی به جای استفاده از یک پول واسط مانند دلار و یورو، از پول کشورهای مبدا و مقصد تجارت استفاده می‌شود و دلار واسط تجاری نیست.

بروز بحران مالی در سال ۲۰۰۷ در سطح جهان، باعث گرایش کشورهای مختلف به رویکرد جدیدی در ساختار تجارت بین‌المللی شد به نحوی که نقش دلار و یورو را کمرنگ کنند. در واقع کشورهایی که قبلاً از پول‌های رایج مانند دلار و یورو در مبادلات خود استفاده می‌کردند، روش جدیدی را انتخاب کردند که به پیمان پولی دوجانبه معروف شده است.

در این رویکرد جدید، تجارت با استفاده از پول های محلی انجام می‌شود؛ یعنی به جای استفاده از یک پول واسط مانند دلار و یورو، از پول کشورهای مبدا و مقصد تجارت استفاده می‌شود و دلار واسط تجاری نیست.

پیمان پولی دوجانبه یک کانال امن بانکی بین دو کشور و بدون درگیر شدن ارز ثالث است. در شرایط اعمال تحریم بانکی، پیمان‌های پولی می‌توانند به عنوان یک کانال امن و بدون ارتباط با نظام‌های مالی تحت کنترل غرب عمل کنند.

برای انتقال پول بین دو کشور (برای مثال ایران و روسیه)، باید دو مرحله تبدیل ارز صورت گیرد، ابتدا ریال به دلار تبدیل و در نهایت دلار به روبل تبدیل می‌شود که در این حالت، دو مرحله پرداخت کارمزد لازم است، چنانچه از پیمان پولی دوجانبه استفاده شود، تجارت دو کشور ارزان تر خواهد بود.

پیمان پولی مسیر جدیدی در کنار سایر روش‌ها برای انتقال پول بین دو کشور است. با استفاده از این روش، تجار بدون نیاز به ارزهای سخت (مانند دلار/یورو) تجارت خود را انجام می‌دهند.

بنابراین پیمان پولی می‌تواند باعث کاهش تقاضا برای دلار و به تبع آن کنترل نرخ دلار در برابر ریال در بازارهای داخلی شود. تنوع‌گرایی در روش‌های پرداخت تجارت خارجی و کاهش ریسک کشوراز دیگر دستاوردهای انقعاد پیمان های پولی است به گون های که پیمان پولی دوجانبه، روشی جدید است و در کنار سایر روش‌های سنتی، پرداخت‌های خارجی کشور را مدیریت خواهد کرد.

تاکنون ۴۷ "پیمان پولی دوجانبه" بین کشورهای مختلف امضا شده است. در این رویکرد جدید، تجارت با استفاده از پولهای محلی انجام می‌شود. یعنی به جای استفاده از یک پول واسط مانند دلار و یورو، از پول کشورهای مبدأ و مقصد تجارت استفاده می‌شود و دیگر دلار واسط تجاری نیست.

بسیاری از کارشناسان اقتصادی پیمان دوجانبه پولی آغاز پایان امپراطوری دلار قلمداد می کنند اما با توجه تحولات این روزهای بازار یورو رشد شتابان ارزهای همچون یوان چین باید گفت شرایط برای خاتمه پنج دهه سیطره دلار به عنوان یک ارز پرقدرت براقتصاد جهانی فرا رسیده است .

منظور از سیستم های پولی چیست؟

در زمان‌های قدیم ابزارهای مختلفی برای انجام معاملات و مبادلات در میان مردم وجود داشت. قبل از پیدایش پول، مردم با مبادله کالا نیازهای روزانه خود را تامین می‌کردند. پس از مدتی کالاهای با ارزشی چون طلا و نقره برای مبادلات خود استفاده کردند و پس از پیدایش پول وارد فاز جدیدی از خرید و فروش شدند و همه تبادلات در چارچوب سیستم پولی اعتباری صورت گرفت. اما این که منظور از سیستم های پولی چیست؟ موضوعی است که در این مقاله به آن می‌پردازیم؛ تاریخچه سیستم پولی و تغییرات آن را توضیح می‌دهیم و با انواع این نظام در ایران و سایر نقاط جهان آشنا می‌شویم. با ما همراه باشید.

تعریف سیستم های پولی چیست؟

انواع مختلفی از سیستم‌های پولی وجود دارد که هر کدام در گذر زمان به وجود آمده‌اند اما به طور کلی سیستم‌های پولی به دو دسته تقسیم‌بندی می‌شوند؛ اول سیستم پولی کالایی و دوم سیستم پولی اعتباری. در زیرمجموعه این تقسیم ‌بندی، سیستم پولی کالایی، خود به سیستم پولی دوفلزی و سیستم پولی تک‌فلزی تقسیم می‌شود و سیستم پولی اعتباری نیز به سیستم پولی با پشتوانه کامل و سیستم پولی بدون زمان تبادلات پولی پشتوانه بخش‌‌بندی می‌شود. در ادامه هر یک از این دو نظام پولی و زیرمجموعه‌های آن‌ها را بررسی خواهیم کرد.

سیستم پولی کالایی چیست؟

سیستم کالایی در دورانی استفاده می‌شد که مردم به جای پول از کالا استفاده می‌کردند. تاریخچه این نوع سیستم به روزگاران بسیار دور برمی‌گردد. مردم برای امرار معاش و بهره‌مندی از همه مایحتاج، کالاهای تولیدی خود را با یکدیگر مبادله می‌کردند. یعنی برای خرید یک کالا، کالای دیگری را پرداخت می‌کردند.

در آن زمان کالاهایی چون آهن، گندم، مس، برنج، نمک، ذرت و پوست حیوانات از دسته کالاهای رایج و پرطرفدار به شمار می‌رفت، دارایی‌هایی مانند طلا و نقره نیز بودند اما به دو دلیل چندان مورد استقبال واقع نمی‌شدند اول این که کالاها در اختیار همه قرار نداشتند و دوم داد و ستد با کالاهای دیگر راحت‌تر بود و افراد می‌توانستند بر سر قیمت زودتر به توافق برسند. پس از اندکی فلزات ارزشمند دیگری کشف شد و بشر توانست روش‌هایی را برای ذوب این فلزات و تبدیل آن‌ها به پول پیدا کند، در نتیجه سیستم پولی کالایی نیز رشد کرد.

به غیر از چند کالای اساسی که در بالا نام بردیم کالاهایی دیگری که در طول تاریخ در این سیستم به عنوان پول داد و ستد می‌شدند، عبارت‌ بودند از طلا، نقره، مس، آهن و محصولاتی مانند پوست حیوانات، نمک، تنباکو، کاغذ، برنج، شیره، ذرت و ابزار کشاورزی. علاوه بر این‌ها حیواناتی مانند اسب، گوسفند، شتر، خوک و… نیز مورد معامله و تبادل قرار می‌گرفتند.

1/ نظام پولی دو فلزی

همان‌طور که متوجه شده‌اید، سیستم نظام دو فلزی پر پایه دو فلز بنا شد و آن دو فلز محبوب طلا و نقره بود. در نظام پولی دوفلزی یا bimetallism، دو فلز طلا و نقره معمولا به صورت هم‌زمان خرید و فروش می‌شدند. به این صورت که یک نسبت مبادله میان دو فلز مذکور وجود داشت و بنا بر این نسبت‌ها داد و ستد انجام می‌شد. به عنوان مثال نسبت رسمی نقره به طلا برابر ۱۵ به ۱ بود و به این معنی که هر 1 اونس طلا برابر با ۱۵ اونس نقره است. اما به مرور زمان همان‌طور که نسبت‌ها در حال تغییر بودند ارزش کالایی این دو فلز نیز تغییر کرد و در نهایت به دلیل مشکلات فراوان در این سیستم این نوع نظام پولی منحل و از مبادلات حذف شد.

در کشورمان ایران نیز سیستم پولی دو فلزی در سال‌های ابتدایی نیمه قرن گذشته (۱۲۰۰ تا ۱۲۵۰ هجری) مرسوم بود. وجود ذخایر طلای بسیار زیاد در کشور این امکان را فراهم کرده‌ بود که مردم در آن سال‌ها با این فلز به مبادله مشغول باشند. تومان طلا که نام بخشی از این ذخایر طلا بود با یک لیر استرلینگ و ۵۰ عباسی نقره برابری می‌کرد. با وجودی که مسکوکات مختلف دیگری نیز در معاملات استفاده می‌شدند و هر کدام ارزش‌های متفاوتی داشتند اما تومان طلا بیشتر از بقیه مورد استفاده قرار می‌گرفت. در اواخر دهه ۱۲۵۰ کشورهای غربی و همچنین آمریکا به دلیل به وجود مشکلات در این سیستم پولی تصمیم گرفتند که نقره را حذف کنند. در نتیجه این اتفاق سیستم پولی تک‌فلزی به وجود آمد.

2/ نظام پولی تک‌ فلزی

در سیستم پولی تک فلزی که هم مانند سیستم‌های دیگر زیر مجموعه نظام کالایی است اساس معامله بر پایه طلا استوار بود. ویژگی اصلی سیستم پولی تک‌فلزی یا monometallism امنیت آن است. یعنی کالای پایه در آن مطمئن است؛ به همین دلیل افراد جامعه این نظام را ایمن می‌دانستند. با وجود این اطمینان خاطر اما دوباره مشکلاتی در این سیستم به وجود آمد که به شرح آن می‌پردازیم.

مشکلی که در این نوع سیستم پولی به وجود آمد برمی‌گردد به زمان‌هایی که کشورها با کسری بودجه مواجه می‌شدند. هنگام وقوع این رویداد و در پی کسری بودجه، میزان واردات کشورها در مقایسه صادرات آن‌ها افزایش پیدا می‌کرد و به همین نسبت مقدار زیادی طلا در جریان مبادلات از کشور خارج می‌شد. همان‌طور که می‌دانید کم شدن ذخایر طلای یک کشور بحران به حساب می‌آید اما راه‌ حل عبور از این بحران چه بود؟ برای پاسخ به این سوال باید روشی اتخاذ می‌شد که در آن قیمت کالاهای صادراتی کاهش و به تبع آن میزان صادرات افزایش پیدا می‌کرد. به این ترتیب و برای حل این گونه مشکلات بود که سیستم کالایی تک‌ فلزی نیز از رده خارج شد و نظام پولی شکل گرفت.

در ایران نیز هم‌زمان با حذف سیستم دوفلزی و روی آوردن به سیستم تک‌فلزی، مبادلات به این روش انجام می‌شد و ایران نیز مانند اروپا و آمریکا همین روش را در پیش گرفت اما سیستم تک‌فلزی نقره در ایران رواج بیشتری داشت. زیرا در برهه‌ای از زمان قیمت نقره کاهش پیدا کرد و در نتیجه قران نقره به عنوان جانشینی برای تومان طلا در نظر گرفته شد.

سیستم های پولی چگونه شکل گرفتند؟

تا به این جا خواندیم مبادلاتی که بر پایه سیستم‌های پولی دوفلزی (طلا و نقره) و تک فلزی (نقره) بود به خاطر وجود مشکلاتی به مرور زمان منسوخ و سیستم‌ پولی اعتباری جایگرین آن‌ها شد. با پیدایش سیستم های پولی، استانداردهایی مانند استاندارد طلا، شمش طلا و طلا-ارز به وجود آمدند. در استاندارد طلا، بر طبق اصول و قوانینی، طلا را به پول تبدیل می‌کردند. این روش کم‌کم سبب شد علاوه بر پول طلا، پول اعتباری هم به سکه طلا تبدیل شود.

در ادامه این روند دولت به جای آن‌ که پول اعتباری را به سکه طلا تبدیل کند به شمش طلا تبدیل ‌کرد و این کار باعث شد در کنار سکه طلا، استاندارد شمش طلا هم شکل گیرد. به این ترتیب و بر اساس این استاندارد افراد برای دریافت طلا کمتر مراجعه می‌کنند و بیشتر در پی استقبال از پول‌های اعتباری هستند.

در استاندارد طلا-ارز نیز روشی ارائه می‌شود که بر اساس آن می‌توان پول اعتباری را به ارز بدل کرد و پس از آن ارز به طلا تبدیل می‌شود. در ایران نظام پولی تا قبل از سال ۱۹۶۵ میلادی به همین منوال بود و پول ایران قابلیت تبدیل به دلار و از دلار به طلا را داشت.

سیستم پولی اعتباری چیست؟

در بالا گفتیم که با توجه به مشکلات در سیستم کالایی، کشورها تصمیم گرفتند که سیستم اعتباری را برای مبادلات خود انتخاب کنند اما سیستم پولی اعتباری چگونه شکل گرفت؟ باید گفت که در سیستم پولی کالایی، مشکلاتی در نگهداری و سپرده‌گذاری کالا وجود داشت که باعث شد دولت‌ها به دنبال راه حل جایگزین باشند. در سیستم‌های پولی کالایی دو فلزی و تک فلزی، نگهداری کالاهایی مانند طلا آن‌ هم در اندازه‌های زیاد، کار دشوار و پرریسکی بود.

برای نگهداری، طلا را در خزانه‌ها می‌گذاشتند و برای مردمی که مالک طلا بودند مدارکی صادر می‌کردند. این مدارک برای اثبات مالکیت بود و ارزش طلا در آن‌ها ثابت بود و نمی‌شد ارزش آن را تغییر داد. در این روش امنیت بالا و ریسک نگهداری طلا پایین بود. به مرور زمان، این مدارک یا همان اعتبارات طلا شکل پول به خود گرفتند تا در مبادلات از آن‌ها استفاده شود. به این ترتیب سیستم پولی اعتباری بنا شد تا در ادامه خود به دو سیستم پولی با پشتوانه کامل و سیستم پولی بدون پشتوانه تقسیم شود.

1/ نظام پولی با پشتوانه کامل

در نظام پولی با پشتوانه کامل، افراد در مقابل خرید کالا، رسید یا سندی مانند اسکناس یا به اصطلاح پول کاغذی را به فروشنده می‌دادند که برابر با میزان ارزش کالا بود. در این رسید ارزش کالایی مانند طلا نشان داده می‌شد که به ازای آن همان مقدار طلا در خزانه نگهداری می‌شد. با وجودی که این رسیدها قابل تبدیل بود اما موجب تغییر کالای پایه نمی‌شد.

2/ نظام پولی بدون پشتوانه

به مرور زمان نظام پولی با پشتوانه کامل به سیستم پولی بدون پشتوانه تبدیل شد یعنی هر فردی که در خزانه طلا داشت، دیگر برای خرید و فروش‌های خود به کالا نیاز نداشت. در این روش، صرافی‌هایی که وظیفه نگهداری از طلاها را بر عهده داشتند آن را به عنوان وام در اختیار مردم قرار می‌دادند و در مقابل سود می‌گرفتند.

سخن آخر

سیستم های پولی از ابتدای شکل‌گیری تا کنون تحولات زیادی را تجربه کرده‌اند. این سیستم‌ها در حقیقت چارچوبی برای انتقال ارزش هستند. برای انتقال این ارزش، در ابتدا افراد از کالا و سپس از فلزات گران‌بها مانند طلا و نقره استفاده کردند اما به مرور زمان، مشکلاتی پیش آمد که به تبع آن به جای این کالاها، از اعتبار آن‌ها استفاده شد و سیستم‌ پولی اعتباری شکل گرفت. سیستم پولی اعتباری به دو دسته با پشتوانه و بدون پشتوانه تقسیم‌بندی می‌شود که در حال حاضر سیستم پولی اعتباری بدون پشتوانه در سراسر دنیا مورد استفاده قرار گرفته است.

شکستن سلطه دلار باپیمان‌های پولی

رضا کریمی وردنجانی پژوهشگر دانشگاه امام صادق(ع) پس از جنگ جهانی دوم، در سال ۱۹۴۴ اجلاس برتون وودز با حضور جمعی از اقتصاددانان برگزار شد. اجلاس برتون وودز، به‌عنوان نقطه عطف تاریخی زمان تبادلات پولی در نظامات پولی بین‌المللی، چندین مصوبه مهم داشت:

- دلار آمریکا به پول تجارت بین‌المللی تبدیل شود

- سایر ارزهای دنیا بر پایه دلار تنظیم شود

- انتشار دلار بر پایه ذخایر طلای بانک مرکزی آمریکا باشد

- نهادهایی برای توسعه سیستم برتون وودز ایجاد شود، نهادهایی مانند صندوق بین‌المللی پول و سازمان تجارت جهانی.

سیستم برتون وودز به سرعت رشد کرد و باعث شد اکثر مبادلات مالی دنیا بر پایه دلار آمریکا انجام شود. به بیان دیگر، کنترل تبادلات مالی دنیا بر مبنای قواعد داخلی ایالات‌متحده آمریکا انجام می‌شود و نه بر اساس مقررات بین‌المللی. این اتفاق باعث می‌شود که آمریکا قادر به مدیریت تبادلات مالی بین کشورها باشد، در این حالت اگر کشوری برخلاف خواسته‌های آمریکا حرکت کند، مورد تحریم ایالات‌متحده واقع می‌شود و دسترسی به حساب‌های دلاری نخواهد داشت و انجام تبادلات مالی بر پایه دلار برای آن غیرممکن می‌شود.

ایران اسلامی یکی از مهم‌ترین قربانیان تحریم است. سابقه اعمال تحریم بر اقتصاد ایران بر خلاف باور عمومی به دوران پهلوی دوم باز‌می‌گردد و نفت که مهم‌ترین صادرات ایران بود، در سال ۱۳۲۹مورد تحریم قرار گرفت. این تاریخچه نشان‌دهنده این است که تحریم ارتباطی با حکومت‌ها نداشته و هر زمان منافع سیاسی- اقتصادی غرب مرتفع نشود از این ابزار در مواجهه با افراد و کشورها استفاده می‌کند. در سال‌های اخیر برای تحریم ایران اسلامی از ساز و کاری با عنوان تحریم‌های فلج‌کننده استفاده شده است و با اعمال تحریم‌های بانکی و مالی، مشکلات عدیده‌ای برای تبادلات خارجی کشور به وجود آمد که عمده آن نیز به دلیل وابستگی سیستم تبادلات بانکی کشور به دلار بوده است.

اما ایران تنها قربانی سلطه سیستم دلاری تبادلات بین‌المللی و تحریم‌های آمریکایی نیست و بسیاری از کشورهای جهان از این ساختار آسیب دیده‌اند. با توجه به تهدیدات و ریسک‌های استفاده از دلار، کشورها اقدامات اقتصادی متفاوتی را در این زمینه اتخاذ کرده‌اند که این روش‌ها تا حدی موجب مصون‌سازی اقتصاد آنان از آثار زیان‌بار سیاسی و اقتصادی دلار شده و در عین حال، موجب تسهیل در امر تجارت بین‌المللی می‌شود. از جمله روش‌های تسهیل‌سازی تجارت خارجی و جلوگیری از آثار زیان‌بار سیاسی و اقتصادی می‌توان به تشکیل منطقه یا بلوک بهینه پولی، تشکیل پول واحد منطقه‌ای مثل یورو، بانکداری سایه‌ای، بانکداری فراساحلی، تشکیل ساختارهای موازی سوئیفت(مانند SPFS روسیه)، انعقاد پیمان‌های پولی و. اشاره کرد.

در این میان تجربه پیمان‌های پولی به دلیل رواج فراوان و مدت زمان زیاد اجرا در تاریخ تبادلات بین‌المللی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. پیمان‌های پولی توافقاتی هستند که کشورها برای تسهیل تجارت و برداشتن موانع انتقال ارز بین خود امضا می‌کنند تا به جای استفاده از ارزهای دیگری همچون دلار و یورو، از پول ملی در صادرات و واردات خود استفاده کنند، در واقع پیمان پولی یعنی استفاده همزمان از دو یا چند پول ملی در پرداخت‌های مرتبط با تجارت و تامین مالی به گونه‌ای که نیازی به ارز خارجی نباشد. این پیمان‌ها ممکن است به‌صورت دوجانبه بین دو کشور یا به‌صورت چندجانبه بین چند کشور منعقد شوند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که هم‌اکنون بیش از ۶۱ پیمان بین بیش از ۳۲ کشور در سطح جهانی منعقد شده زمان تبادلات پولی است. در این بین چین، ژاپن و کره‌جنوبی در رتبه‌های اول استفاده از این ابزار هستند. علت این گستردگی استفاده از این ابزار به دلیل مزایایی است که پیمان‌های پولی دارد. پیمان پولی دارای مزیت‌هایی همچون کاهش هزینه انتقال ارز، کاهش نوسانات نرخ ارز، کاهش مشکلات تحریم، حرکت به سمت بین‌المللی کردن پول ملی(مثل چین)، افزایش مبادلات تجاری، کاهش فشار ناشی از نقدینگی به پول کشور مقابل در زمان بحران و. است. این مزایا انگیزه‌ای شده است که کشورها به این نوع پیمان تمایل پیدا کنند.

البته این ابزار می‌تواند معایبی نیز در درون خود داشته باشد که از جمله مهم‌ترین آنها دو مورد ذیل است:

- عدم تعادل تراز تجاری. چنانچه این پیمان‌ها با کشورهایی امضا شود که یک‌طرفه به لحاظ توسعه اقتصادی و صنعتی پیشرفته‌تر باشند، ممکن است تجارت یک طرفه‌ای شکل گیرد که به زیان صنایع داخلی باشد.

- چنانچه از این پیمان‌ها برای ذخیره ارزی استفاده شود، در صورت وجود نرخ تورم بالا در ایران و نوسانات نرخ برابری ارزهای ملی، می‌تواند باعث کاهش ارزش واقعی دارایی سایر کشورها شود.

متاسفانه به‌رغم تذکر مقام معظم رهبری بر استفاده صحیح از پیمان پولی و تاکید بر انعقاد و مهم‌تر از آن اجرای پیمان‌های پولی با کشورهای مستعد در سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه، این ابزار در ایران هیچ‌گاه جایگاه عملیاتی خود را پیدا نکرده است. می‌توان ادعا کرد که تاریخچه انعقاد پیمان پولی در ایران به پیش از انقلاب برمی‌گردد و پیمان دوجانبه ایران و چین بر پایه ریال برای فروش نفت در سال ۱۳۵۰ گواه این ادعاست. در سال‌های اخیر نیز تلاش‌هایی برای انعقاد پیمان‌های پولی انجام و قراردادهایی امضا شده است ولی در عمل بهره زیادی از انجام تبادلات مالی به کشور نرسیده است. در این میان پیمان پولی با پاکستان(۱۵ فروردین ۱۳۹۶)، ترکیه (۱۶ مهر ۱۳۹۶)، چین (۱۲ آذر ۱۳۹۶) و روسیه (۱۴ تیر ۱۳۹۷) از جمله مهم‌ترین پیمان‌های منعقد شده هستند. هرچند در بستن این پیمان‌ها کشورهای مناسبی انتخاب شده‌اند ولی در عمل گشایشی در تعاملات مالی بین‌المللی ایران با این کشورها ایجاد نشد. به نظر می‌رسد عوامل ذیل مهم‌ترین موانع اجرای پیمان‌های پولی دوجانبه در شرایط فعلی باشد:

- عدم رعایت نکات فنی در قرارداد: در متن پیمان پولی، معمولا قرارداد بین بانک‌های مرکزی به پول ملی بسته می‌شود که با افت ارزش پول‌ ملی یک کشور، کشور مقابل متضرر خواهد شد.

- بی‌ثباتی نرخ تورم در ایران: با انعقاد پیمان پولی، بخشی از دارایی کشور مقابل به ریال نگهداری خواهد شد که به دلیل نوسانات اقتصادی و تورم مستمر، به کاهش ارزش واقعی این دارایی منجر می‌شود که باعث ایجاد ریسک کاهش ارزش دارایی به پول محلی کشورهای طرف تجاری می‌شود.

- عدم‌همگرایی سیاسی و ایدئولوژیک با کشورهای طرف قرارداد

- نامناسب بودن تراز تجاری با کشورهای طرف قرارداد

- عدم‌همگرایی نهادهای داخلی در مذاکرات با کشورهای طرف قرارداد: بانک مرکزی به‌صورت مجزا، وزارت صنعت به‌صورت مجزا، وزارت نیرو به‌صورت مجزا و وزارت نفت هم به‌صورت مجزا با کشور طرف قرارداد مذاکره می‌کنند و تفاهمات سایر حوزه‌ها به اجرای پیمان پولی منوط نمی‌شود. هر چند وجود برخی مشکلات کارآیی پیمان‌های پولی را تحت‌الشعاع قرار داده است ولی می‌توان با تدابیری این موانع را برطرف کرد.

- استفاده از فناوری‌های روز مالی به‌عنوان مکانیزم پرداخت‌ها به جای روش‌های سنتی مانند سوئیفت

- گسترش دامنه روابط از دوجانبه به چندجانبه به‌منظور تسهیل در تسویه(فرار از ناترازی تجاری)

- ایجاد و استفاده از پیام‌رسان‌های جایگزین سوئیفت همچون سامانه SPFS روسیه

- تعیین معیارهایی جهت اولویت‌بندی کشورهای مناسب انعقاد قرارداد(معیارهای سیاسی، اقتصادی و. )

- تصویب طرح جامع انعقاد پیمان‌های پولی در کشور برای ایجاد هماهنگی بین نهادهای داخلی