تخلفات و جرایم در بورس


حقوق بازار سرمایه

کارکرد اصلی بازار سرمایه را می توان در دو حوزه بورس ها و اوراق بهادار مورد بررسی قرار داد. در بخش نخست، شاهد تقسیم بازار به دو حوزه بورس های مبتنی بر سهام شرکت ها و بورس های مبتنی بر کالا هستیم که در حال حاضر بورس اوراق بهادار تهران و شرکت فرابورس ایران طلایه دار بورس های مبتنی بر سهام بوده و شرکت بورس کالای ایران به همراه بورس انرژی عهده دار معاملات انواع کالا می باشند. از سوی دیگر، شناخت صحیح از مفهوم اوراق بهادار، ابزارهای مالی و صندوق های سرمایه گذاری که طیف وسیعی از فرصت ها و چالش های سرمایه گذاری را در بازار سرمایه به وجود آورده است، مستلزم درک عمیق از ابعاد حقوقی و فرآیندهای عملیاتی این بازار می باشد.

علی رغم این که ساختار بازار سرمایه مبتنی بر شفافیت و قانون مندی بنا نهاده شده، به دلیل ابزارهای مالی متعدد، پیچیدگی فرآیندها، کارکردهای متفاوت و حجم زیاد قوانین و مقررات این حوزه و نیز نهادهای خاص نظارتی که وظیفه نظارت بر عملکرد اشخاص و نهادهای فعال در این بازار را برعهده دارند، هرگونه فعالیت در این بازار مستلزم شناخت و آگاهی کافی از ضوابط و مقررات حاکم بر فعالیت ها و رعایت آن ها می باشد.

بنابراین با توجه به قواعد خاص حاکم بر این بازار، نهادهای نظارتی متعدد، مراجع اختصاصی رسیدگی به تخلفات، ماهیت ویژه اختلافات و جرایم خاصی که صرفاً در بستر بازار سرمایه قابلیت ارتکاب دارد، خدمات مرتبط با بازار سرمایه به دو دسته خدمات حقوقی_قضایی و خدمات حقوقی_مالی تقسیم می گردد که دپارتمان بازارهای مالی موسسه حقوقی داد و خرد با بهره گیری از ساختار نوین و همفکری متخصصین حقوقی با مشاوران اقتصادی و مالی برای نخستین بار در ایران اقدام به ارایه همزمان هر دو نوع خدمات به صورت توأمان می نماید.

الف) خدمات ما در حوزه حقوقی_قضایی در 3 بخش تخلفات، اختلافات و جرایم در بورس های مبتنی بر اوراق بهادار و بورس های کالایی شامل موارد ذیل می باشد:

1- خدمات قابل ارایه درخصوص تخلفات بازار سرمایه:

1-1- مرحله پیش از وقوع تخلف شامل:

– آموزش قوانین و مقررات به ناشران اوراق بهادار، کلیه شرکت های فعال در بورس و مدیران آن ها

– آموزش پرسنل کارگزاری ها و سایر نهادهای مالی

– ارایه مشاوره درخصوص فرآیندها و راهکارهای جلوگیری از بروز تخلفات در شرکت ها

2-1- مرحله پس از وقوع تخلف شامل:

– بررسی گزارش مقدماتی نهادهای نظارتی بازار سرمایه و ارایه راهکارهای موجود

– ارایه مشاوره حقوقی و تنظیم لوایح دفاعیه

– همکاری با ارکان شرکت در تهیه مدارک و مستندات لازم

3-1- مرحله رسیدگی به تخلفات شامل:

– شرکت در تخلفات و جرایم در بورس جلسات کمیته رسیدگی به تخلفات بورس ها یا سازمان بورس و اوراق بهادار

– پیگیری پرونده تخلفاتی در کلیه مراحل رسیدگی

– تدارک تجدیدنظر خواهی از آراء صادره در صورت اقتضاء

2- خدمات قابل ارایه در زمینه جرایم بازار سرمایه:

1-2- مرحله پیش از وقوع جرم شامل:

– آموزش عناصر تحقق جرایم خاص بازار سرمایه و مجازات های قانونی به مدیران و پرسنل شرکت ها

– بررسی فرآیندهای اجرایی ناشران و نهادهای مالی جهت تطبیق با قوانین و مقررات

– ارایه راه های پیشگیری از ارتکاب جرایم توسط فعالان بازار سرمایه

2-2- مرحله پس از وقوع جرم شامل:

– بررسی گزارشات واصله از وقوع جرایم له یا علیه اشخاص تحت نظارت

– پیگیری اتهامات انتسابی به فعالان بازار سرمایه یا شکایات آن ها

– جلوگیری از ورود گزارشات وقوع جرم به مرحله رسیدگی قضایی از طرق قانونی

3-2- مرحله رسیدگی به جرم شامل:

– شرکت در جلسات نهادهای نظارتی داخلی بازار سرمایه، مراجع قضایی و سازمان تعزیرات حکومتی

– پیگیری پرونده مطروحه در کلیه مراحل رسیدگی

– استفاده از تدابیر و راهکارهای قانونی جهت دفاع از شرکت ها و مدیران آن ها

3- خدمات قابل ارایه درمورد اختلافات بازارسرمایه:

1-3- اختلافات عرضه کنندگان و خریداران در بورس کالا:

– ارایه مشاوره درخصوص نحوه مستندسازی و طرح دعوی

– پیگیری ادعای خریداران درخصوص کمیت یا کیفیت کالای خریداری شده

– پاسخ به ادعاهای مطروحه علیه عرضه کنندگان کالا در بورس

– تدارک لوایح لازم و شرکت در جلسات رسیدگی اتاق پایاپای بورس کالا

2-3- اختلافات فعالان بازار سرمایه در کمیته سازش کانون ها:

– ارایه راهکارهای قانونی احقاق حق از طریق کمیته سازش

– آموزش نحوه جمع آوری ادله، مستندات و ارایه دادخواست

– تهیه لوایح دفاعیه مقتضی جهت دفاع از دعاوی مطروحه

– شرکت در جلسه رسیدگی و استفاده از ظرفیت های قانونی جهت حصول صلح و سازش

3-3- اختلافات فعالان بازار سرمایه در هیأت داوری سازمان بورس و اوراق بهادار:

– ارایه مشاوره حقوقی درخصوص نحوه طرح دعوی یا تدارک دفاع مناسب

– تنظیم دادخواست و تهیه لوایح لازم جهت حضور موثر در جریان رسیدگی

– شرکت در جلسه/ جلسات هیأت داوری و پیگیری دعوای مطروحه تا مرحله صدور و اجرای حکم

4-3- اختلافات مرتبط با فرآیند خصوصی سازی شرکت ها:

– طرح دعوی جهت احقاق حقوق اشخاص متضرر از اجرای فرآیند خصوصی سازی

– ارایه مشاوره حقوقی و تلاش برای نیل به صلح و سازش در جهت حفظ مصالح عامه

– دفاع از خریداران سهام شرکت ها در اختلافات با سازمان خصوصی سازی

ب) خدمات ما در بخش حقوقی_مالی از جمله شامل موضوعات زیر می باشد:

1- تنظیم و نظارت بر اجرای انواع قراردادهای مرتبط با فعالیت در بازار سرمایه میان سرمایه گذاران، سبدگردان، بازارگردان و…

2- ارایه مشاوره به منظور استفاده از ابزارهای خاص بازار اوراق بهادار جهت تأمین مالی شرکت ها و پروژه ها

3- تطبیق وضعیت شرکت های متقاضی ورود به بازار بورس با مقررات مربوطه

4- خدمات مرتبط با پذیرش و عرضه عمومی انواع اوراق بهادار در بورس های مبتنی بر اوراق بهادار

5- بررسی و امکان سنجی عرضه خصوصی سهام شرکت ها

6- خدمات تخصصی در زمینه انعقاد، اجرا و نظارت بر اجرای معاملات عمده یا بلوک سهام

7- تخلفات و جرایم در بورس ارایه مشاوره در زمینه پذیرش و عرضه انواع کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در بورس های کالایی

8- خدمات تخصصی در خصوص تدوین اساسنامه شرکت ها و نهادهای مالی مطابق با اساسنامه نمونه مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار

9- مشاوره و اظهارنظر در تنظیم امیدنامه، بیانیه ریسک، ، اطلاعیه عرضه و سایر اسناد مرتبط با فعالیت در بازار سرمایه

10- کنترل و نظارت بر روند شرکت در مزایده و خرید سهام شرکت ها در سازمان خصوصی سازی

ج) خدمات ویژه ای صرفاً برای اشخاص حقوقی فعال در بازار سرمایه به صورت VIP تدارک دیده شده است؛ از جمله شامل:

1- ارایه خدمات آموزشی به پرسنل و کارکنان اشخاص حقوقی فعال در بازار سرمایه همچون ناشران اوراق بهادار و نهادهای مالی از جمله شرکت های تأمین سرمایه، کارگزاری ها، شرکت های سرمایه گذاری، صندوق های بازنشستگی و… درخصوص نحوه اجرای صحیح قوانین و مقررات لازم الاجراء شامل مقررات حاکمیت شرکتی، نحوه افشای اطلاعات و… جهت افزایش کارآمدی و کاهش ریسک فعالیت این اشخاص در بازار سرمایه

2- تنظیم روابط درونی و بیرونی نهادهای فعال در بازار سرمایه شامل تهیه و تنظیم قراردادها، دستورالعمل ها و شیوه نامه های مورد نیاز، کنترل ابزارها و ساختارها و تطبیق آن ها با مقررات قانونی

3- ارایه خدمات مشاوره و مذاکره تخصصی و کاربردی توسط مشاوران و مذاکره کنندگان ارشد متخصص در امور تدوین مقررات بازار سرمایه، به منظور مذاکره با نهادهای نظارتی و مقررات گذار به نمایندگی از اشخاص حقوقی فعال در بازار سرمایه جهت اصلاح قوانین و مقررات مربوطه در کمیته تدوین مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار یا سایر نهادهای ذیربط

© Copyright - کلیه حقوق این وب سایت متعلق به موسسه حقوقی داد و خرد می باشد. عضویت در خبر نامه موسسه داد و خرد

تناسبی بین جرایم و مجازات های بورسی وجود ندارد!

در هشتمین نشست راهبرد ایرانی کارشناسان این حوزه به بررسی و آسیب شناسی قانونی و قضایی بازار سرمایه پرداختند. در این نشست آقایان دکتر جعفر جمالی (معاونت حقوقی سازمان بورس)، دکتر رضا مسعودی فر(مدیر کل امنیتی و انتظامی معاونت پیشگیری از وقوع قوه قضاییه) و دکتر میثم حامدی(مدیر گروه بازارها و ابزارهای مالی مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس) به ایراد سخن پرداختند.

لزوم آسیب‌شناسی همه‌جانبه بر ارکان مختلف بورس

در هشتمین نشست راهبرد ایرانی با موضوع «آسیب شناسی قانونی و قضایی بازار سرمایه و بورس» که توسط گروه پژوهشی حقوق پژوهشکده تحقیقات راهبردی در سی‌ام تیرماه برگزار شد، اساتید این حوزه به بررسی و آسیب شناسی قانونی و قضایی بازار سرمایه و بورس پرداختند. سخنرانان این نشست آقایان دکتر جعفر جمالی (معاونت حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار)، دکتر رضا مسعودی فر(مدیر کل امنیتی و انتظامی معاونت پیشگیری از وقوع قوه قضاییه) و دکتر میثم حامدی( مدیر گروه بازارها و ابزارهای مالی مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس ) بودند. در ادامه اهم نکات مطرح شده در جلسه را خواهید دید.

بیش از 70 درصد ایرانی ها، درگیر بازار سرمایه و بورس

در ابتدای نشست دکتر جمالی در سخنان مقدماتی خود گفت: «تا این تاریخ بیش از 5/48 میلیون نفر کد بورسی دریافت کرده اند، با احتساب مشمولانی که روش غیر مستقیم دارند، گزافه نیست بگوییم بیش از 70 درصد مردم ایران و تقریباً همه خانوارهای ایرانی به نوعی درگیر بازار سرمایه و متأثر از آن هستند. ارزش بازار سرمایه فراتر از نیمی از تولید ناخالص داخلی کشور است و تحولات به این سو گرایش دارد که منبع عمده تامین مالی امروز در کشور ما بازار سرمایه است. بنابراین همین چند رقم برای نشان دادن جایگاه راهبردی بازار سرمایه کشور کافی است.»

سازوکار نظارت بر کارگزاری ها

معاونت حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار درباره انحصار در کارگزاری ها گفت: «رویکرد سازمان بورس این است که انحصاری در این حیطه وجود نداشته باشد. کارگزاری ها نقش ارائه خدمات مالی بورس را بر عهده دارند و نقش آن ها از این جهت نقش مهمی است اما نباید نقش آنها را بیش از حد واقع نشان داد. که دو نهاد، وظیفه نظارت بر کارگزاری ها را بر عهده دارند. اولین نهاد، معاونت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس است که به صورت off side و on side بر عملکرد کارگزاری نظارت کرده و در صورت احراز تخلف، در حدود قوانین و مقررات علیه کارگزاری ها حکم صادر می­کند و در صورت ضرورت، جبران خسارت می‌شود. دومین نهاد ناظر بر کارگزاری ها، کانون صنفی کارگزاران است. این نهاد، نهادی خود انتظام است که به صورت پیشینی و پسینی بر عملکرد کارگزاران نظارت می‌کند.»

دکتر جمالی همچنین پیرامون برخورد با فعالیت‌هایی که به نام کارگزاری انجام می‌شود یادآور شد: «در این زمینه تفاهم نامه‌ای بین سازمان بورس و پلیس امنیت اقتصادی منعقد شده است. در تفاهم نامه بر مقابله با فعالیت هایی که به نام کارگزاری ها و سبدگران‌ها انجام می شود تاکید شده است.

دکتر جمالی:تا این تاریخ بیش از 5/48 میلیون نفر کد بورسی دریافت کرده اند، با احتساب مشمولانی که روش غیر مستقیم دارند، گزافه نیست بگوییم بیش از 70 درصد مردم ایران و تقریباً همه خانوارهای ایرانی به نوعی درگیر بازار سرمایه و متأثر از آن هستند.

بنابراین اگر افراد در این زمینه فعالیت کنند امکان پیگیری قانونی و جبران خسارت وجود دارد. بنابراین در سازمان بورس، نظارت ها بر کارگزاری ها هم به صورت پیشینی و پسینی و در حین عملیات مالی انجام می‌شود. هر سال که پروانه فعالیت کارگزاری ها مجددا بررسی می شود، شرایط آن ها دوباره بررسی می شود و اگر شرایط لازم را نداشتند پروانه آنها تمدید نمی شود. برای مثال برخی کارگزاری ها مجوزشان لغو شده است، برخی در انجام معاملات محدود شده اند. در جهت این نظارت، اداره پیشگیری و ارتقای سلامت بازار سرمایه معاونت حقوقی سازمان بورس، خلاها و تخلفات را رصد می‌کند و یکی از موارد نظارت و رصد کارگزاری ها هستند.»

لزوم آسیب شناسی همه جانبه در ارکان مختلف بورس

دکتر رضا مسعودی فر، درباره آسیب شناسی بورس بیان گفت: «آسیب شناسی باید به صورت همه جانبه و کلی تر باشد و در آسیب شناسی نباید تنها به عاملی چون عملکرد کارگزاری ها محدود شد.»

وی افزود: «آسیب شناسی به ارکان و عوامل مختلفی چون مردم، کارگزاران، سازمان بورس، شرکت های حاضر در بورس، فضای مجازی و اظهار نظر افراد و سیاسیون غیرمتخصص وابسته است و برای اینکه آسیب شناسی صحیحی داشته باشیم باید تمام این عوامل تحلیل و بررسی شوند.»

تفاهم نامه سازمان بورس و معاونت پیشگیری از جرم قوه قضاییه در باب پیشگیری

مسعودی فر در باب تفاهم نامه ای که بین سازمان بورس و معاونت پیشگیری از جرم قوه قضاییه منعقد شده گفت: «در اواخر اردیبهشت ماه توافق نامه‌ای بین سازمان بورس و معاونت پیشگیری منعقد شد و در آن بر آموزش مردم، فعالان بازار و قضات تاکید شده است.

دکتر مسعودی فر: در حال حاضر تخلفاتی در بازار سرمایه در حال وقوع است که محمل قانونی برای برخورد با آن ها وجود ندارد و نمی توان بر اساس قوانین موجود به آن تخلفات رسیدگی کرد و از این جهت، قانون حاضر نیازمند اصلاح است.

همچنین در تفاهم نامه ذکر شده که قوه قضاییه باید شعب تخصصی را برای رسیدگی به جرایم بورسی قرار دهد. زیرا با توجه به تخصصی و پیچیده بودن جرایم بورسی، قضاتی آموزش دیده باید به این جرایم رسیدگی کنند. طبق این تفاهم نامه کارگروهی اجرایی متشکل از معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و سازمان بورس ایجاد شده است که هر ماه دو جلسه برگزار می کند.»

مدیرکل امنیتی و انتظامی معاونت پیشگیری از جرم قوه قضاییه پیرامون پیشگیری از جرم یادآور شد: «طبق قانون بازار سرمایه، سازمان بورس باید از وقوع جرم پیشگیری کند. همچنین طبق قانون اساسی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه نیز باید خاصتا وظیفه پیشگیری را انجام بدهد اما این وظیفه بیشتر مدیریتی است زیرا این معاونت به دلیل عدم وجود ابزارهای اجرایی لازم نمی‌تواند مستقیما این وظیفه را انجام بدهد.»

مسعودی فر خاطرنشان کرد: «یکی از برنامه های تحول قوه قضاییه در زمان آقای رییسی، بحث پیشگیری از فساد اداری و اقتصادی است. در این راستا دوازده راهبرد در معاونت پیشگیری تعیین شده است. راهبرد هایی چون شفافیت، رفع تعارضات منافع، لزوم پاسخ گویی دستگاه های مسئول و اصلاح قوانین.»

تامین مالی، بهترین کارویژه بورس

در ادامه نشست دکتر میثم حامدی گفت: «بازارها به دو قسم بازارهای پولی-بانکی و بازارهای سرمایه ای تقسیم می‌شوند. اما درباره‌ی بورس که محل بحث ما است باید گفت بهترین کارویژه بورس، تامین مالی است. بورس، بانک و بیمه، محصولاتی وارداتی هستند ولی ما در بورس سعی کردیم این محصولات را بومی و اسلامی کنیم.»

تصویب قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال 84، نقطه عطف بازار سرمایه

حامدی درباره قانون بازار اوراق بهادار گفت: « بازار سرمایه از سال 45 دارای قانونی مصوب بود که در حال حاضر منسوخ است. طبق این قانون بورس فعالیت خود را انجام می‌داد اما حرکتی جدی در حوزه بورس اتفاق نیفتاده بود. اما حرکت اصلی بازار سرمایه با تصویب قانون جدید در سال 84 بود و به واسطه تصویب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، فعالیت های بازار سرمایه گسترش پیدا کرد.

دکتر حامدی: در سیگنال فروشی، سیگنال دهنده و سیگنال گیرنده می‌توانند مشمول ماده 46 قانون بازار شوند. مطابق این ماده اشخاص یادشده به حبس تعزیری از سه ماه تا یکسال یا به جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر سود بدست آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد.

در این راستا نهادهای گوناگون تصمیم گیرنده ایجاد شده و قانونمند شدند. همچنین زیرساخت های لازم نیز در نظر گرفته شده و در نهایت این روند باعث ایجاد شفافیت در بازار سرمایه و بورس گردید.»

بین المللی شدن بازار سرمایه

حامدی درباره مفهوم بین المللی شدن بازار سرمایه یادآور شد: «ابتدا باید دید مقصود از بین المللی شدن چیست؟ آیا حضور شرکت های ایرانی در بازارهای سرمایه کشور های خارجی، یا حضور شرکت های خارجی در بازار سرمایه ایران یا حضور ایران در نهاد های بین المللی منظور است. اگر منظور، حضور شرکت های خارجی در بورس باشد، این امکان در کشور وجود دارد ولی شرکت های خارجی باتوجه به ریسک پذیر بودن سرمایه گزاری در بازار ایران، حاضر به سرمایه گذاری نیستند. این ریسک پذیری به دلایلی چون تحریم ایران توسط برخی کشور ها و نوسانات نرخ ارز در ایران است.»

وی افزود: «با توجه به حجم مالی کنونی بازار سرمایه، چه ضرورتی دارد که سرمایه گزاران خارجی وارد بورس ایران شوند؟ با اینکه به صورت عملیاتی امکان حضور شرکت های خارجی در بورس ایران وجود دارد اما حضور انها با محدودیت هایی همراه است و ممکن است باعث التهاب بازار ایران شود.»

عدم تناسب بین جرایم و مجازات های بورسی

مسعودی فر درباره عدم تناسب جرایم و ضمانت اجراهای قانون بازار اوراق بهادار گفت: «از تصویب قانون بازار اوراق بهادار 1384 تاکنون، حدود 15 سال گذشته است و بر اساس شرایط کنونی نیازمند اصلاح قانون هستیم زیرا بین جرایم بورسی و مجازات مندرج در آن تناسبی وجود ندارد. همچنین در حال حاضر تخلفاتی در بازار سرمایه در حال وقوع است که محمل قانونی برای برخورد با آن ها وجود ندارد و نمی توان بر اساس قوانین موجود به آن تخلفات رسیدگی کرد و از این جهت، قانون حاضر نیازمند اصلاح است.»

عدم امکان استناد به اصل 167 در برخی تخلفات بورسی

وی خاطرنشان کرد: «اینکه اصل 167 قانون اساسی بیان میکند: «قاضي موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاواي معتبر، حكم قضيه را صادر نمايد و نمي‌تواند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه از رسيدگي به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد راجع به برخی تخلفات بورسی که درباره آنها قانونی نداریم صادق نیست و نمی‌توان از ظرفیت اصل 167 برای برخورد با این تخلفات استفاده کرد؛ زیرا در منابع فقهی مشهور در باب بورس، که محصولی وارداتی با مختصات جدید است، موردی ذکر نشده و در این راستا نمی‌شود حکمی صادرکرد.»

وجود مرجع داوری در بورس

دکتر جمالی در باب حل اختلافات در سازمان بورس بیان کرد: «در سازمان بورس مرجعی برای داوری راجع به اختلافات وجود دارد و اختلافات بین ارکان حاضر در بورس را حل و فصل میکند و این نهاد تاکنون عملکرد خوبی داشته است.»

برخورد با سیگنال فروشان در بورس

دکتر مسعودی فر پیرامون کیفیت برخورد با افراد موسوم به سیگنال فروش گفت: « عبارت سیگنال فروشی حقوقی نیست و باید دید که ذیل کدام یک از عناوین فصل ششم قانون بازار میگنجد. در مواردی اینچنینی که مغایر حقوق عامه مردم است، دادستانی طبق ماده 290 قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر می دارد دادستان کل کشور مکلف است در جرائم راجع به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی که نیاز به طرح دعوی دارد از طریق مراجع ذی صلاح داخلی، خارجی و یا بین‌المللی پیگیری و نظارت نماید، می تواند ورود کند.»

دکتر جمالی نیز درباره نحوه برخورد با افراد سیگنال فروش افزود: «سیگنال فروشی یعنی ارائه مشاوره و جهت دهی به خرید یا فروش سهام و اغوای قیمتی جهت دستکاری در قیمت توسط افرادی که فاقد مجوز هستند. این عمل طبق ماده 49 قانون بازار مصوب 84 جرم است و قابلیت پیگیرد قانونی دارد. در زمینه برخورد با این افراد تعاملاتی با شورای عالی فضای مجازی، پلیس امنیت اقتصادی و پلیس فتا انجام شده است. همچنین کمیته ای به نام کمیته رصد فضای مجازی نیز در سازمان بورس تشکیل شده است که هر هفته جلسه‌ای برای بررسی وقایع این حوزه تشکیل و اقدامات عملیاتی انجام می‌دهد.»

دکتر حامدی نیز در باب برخورد با سیگنال فروشان یادآور شد: «در سیگنال فروشی، سیگنال دهنده و سیگنال گیرنده می‌توانند مشمول ماده 46 قانون بازار شوند. مطابق این ماده اشخاص یادشده به حبس تعزیری از سه ماه تا یکسال یا به جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر سود بدست آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد. در بند 3 این ماده یکی از موارد افرادی هستند که اقدامات آن ها نوعا منجر به ایجاد ظاهری گمراه کننده از روند معاملات اوراق بهادار یا ایجاد قیمتهای کاذب و یا اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار شود . بنابراین قانون دایره ی این عمل مجرمانه را گسترده گرفته است و سیگنال دهنده تخلفات و جرایم در بورس و مخاطب آن را شامل می‌شود. حتی اگر فرد سهم خود را به جهت سیگنال دهی فرد سیگنال دهنده نفروشد نیز عمل مجرمانه انجام داده است. این تحلیل به نوعی اجتهاد در صدور آراء است که تا زمان اصلاح قانون می‌تواند کارگشا باشد.»

رابطه تولید و بورس

دکتر حامدی پیرامون رابطه بورس و جهش تولید تاکید کرد: «نقش بورس، تامین مالی تولید است و مانند نقش خون در بدن است که آن را به جریان می اندازد. بورس باعث گردش سرمایه میشود و تامین مالی تولید با صدور اوراق گوناگون و فروش آن به مردم توسط شرکت ها رخ میدهد.»

عدم وجود تناسب میان مجازات و جرم در تخلفات بورسی/ سامانه‌های نظارتی بومی در خدمت شفافیت

رئیس اداره نظارت بر بازار بورس‌های اوراق بهادار گفت: کانال ارتباطی ما با بازار، کارگزاری‌ها هستند و هر اتفاقی که در بازار مشاهده می‌شود با کارگزار به عنوان شخصیت حقوقی دارای مجوز و صلاحیت حرفه‌ای در بازار سرمایه، در میان گذاشته می‌شود.

خبرگزاری میزان – نازنین محمدی استخری رئیس اداره نظارت بر بازار بورس‌های اوراق بهادار سازمان بورس و اوراق بهادار در نشست با خبرنگاران ضمن تشریح فرایند نظارت بر معاملات انجام‌شده در بازارهای بورس و فرابورس گفت: از ابتدای شکل‌گیری واحد نظارت در سازمان کارگزاران وقت در سال ۸۳، همواره تأکید بر این بود که نظارت باید به صورت سیستمی انجام شود و نظارت چشمی بر معاملاتی، بی‌معنی و غیرممکن است. بر این اساس نخستین سامانه‌های نظارتی در سال ۸۴ راه‌اندازی شدند و به مرور زمان توسعه و تخلفات و جرایم در بورس ارتقا پیدا کردند و با سامانه‌های پیشرفته‌تر جایگزین شدند.

وی افزود: از اواخر سال ۹۲ سامانه‌های بومی «بیدار» که مخفف «بستر یکپارچه دسترسی به اطلاعات بازار » و «نهان» که مخفف عبارت «نرم‌افزار هوشمند اقدامات نظارتی» است به عنوان بازوی سیستمی فرایند نظارت، عملیاتی گردید. به دلیل بومی بودن این سامانه‌ها امکان توسعه و به‌روزرسانی آن‌ها برای واحدهای نظارتی میسر است. در واقع تیم پشتیبان این سامانه‌ها ایرانی است و متخصصین شرکت مدیریت فناوری بورس تهران با اعلام واحدهای نظارتی به‌طور مستمر نسبت به توسعه این سامانه‌ها اقدام می‌کنند. این سامانه‌ها مورد استفاده واحدهای نظارتی در شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران نیز هستند.

محمدی با اشاره به انواع روش‌های نظارت به صورت آنلاین و آفلاین گفت: در نظارت آنلاین به صورت لحظه‌ای و در طول زمان جلسه معاملاتی از ۸:۴۵ دقیقه صبح تا ساعت ۱۳، تمرکز همکاران واحد نظارت بر رویدادهای روز جاری بازار است. بعد از این زمان و در مرحله نظارت آفلاین، روندهای گذشته یک سهم مورد بازنگری و بررسی کامل‌تر قرار می‌گیرد.

وی در رابطه با پارامترهای مختلف در سیستم نظارتی بورس اوراق بهادار،گفت: سامانه‌های نظارتی مورد استفاده در این اداره بر پایه آلارم و هشدار قرار دارند. شرایط و پارامترهایی برای سامانه‌ها تعیین‌شده که اگر محقق شود، هشدار مربوطه فعال می‌شود. پس از فعال شدن یک هشدار ناظر وارد عمل شده و با بررسی‌های خود در خصوص متخلفانه بودن یا نبودن یک هشدار، تصمیم‌گیری می‌کند و اقدامات لازم را انجام می‌دهد. البته فعال شدن هر آلارم یا هشدار نشان‌دهنده وقوع تخلف نیست که اگر بود، نقش انسانی ناظر حذف می شد. ناظر باید متغییرهای مختلف را ببیند و بعد تصمیم بگیرد به این جهت نقش نیروی انسانی برای شناسایی تخلف‌ها غیرقابل‌انکار است و شخص ناظر با بررسی پارامترهای مختلف در خصوص وقوع یک تخلف یا ناهنجاری به نتیجه‌گیری می‌رسد. پس از شناسایی تخلف، هشدار نظارتی متناسب برای کارگزاری مربوطه ارسال می‌شود.

در سال‌های اخیر تمرکز این واحد اتخاذ رویکرد پیشگیرانه نسبت به تخلفات با هدف جلوگیری از گسترده شدن دامنه یک تخلف بوده است. عموم اشخاص به محض دریافت هشدار نظارتی، فعالیت متخلفانه خود را متوقف می‌کنند. بدیهی است در صورت عدم توجه به هشدارهای تخلفاتی، مطابق مقررات نوع برخورد نظارتی تغییر کرده و شدیدتر می‌شود.

رئیس تخلفات و جرایم در بورس اداره نظارت بر بازار بورس‌های اوراق بهادار در خصوص فراوانی انواع تخلفات معاملاتی کشف شده در سامانه‌های اداره نظارت بر بازار از سوی کاربران این سامانه‌ها گفت: دستکاری در قیمت تئوری بازگشایی نماد TOP، ورود سفارش در یک سمت و فعالیت در سمت مقابل و ورود سفارش بالاتر یا پایین‌تر از مظنه جاری بازار (رنج‌کشی) از جمله تخلفات شایع است که در اداره نظارت شناسایی می‌شود. وی افزود با توجه به هوشمند بودن بازار، حربه‌های متخلفین و نحوه انجام تخلف همواره شاهد تغییر است و این امر ایجاب می‌کند که فرایندهای کشف تخلف همواره پویا بوده و برای رسیدن به یک نظارت مؤثر به‌طور پیوسته الگوریتم‌های نظارتی بازنگری شوند.

محمدی در پاسخ به سوال خبرنگار میزان در خصوص نحوه برخورد با متخلفین نیز گفت: کانال ارتباطی ما با بازار، کارگزاری‌ها هستند و هر اتفاقی که در بازار مشاهده می‌شود با کارگزار به عنوان شخصیت حقوقی دارای مجوز و صلاحیت حرفه‌ای در بازار سرمایه، در میان گذاشته می‌شود و آن‌ها موظف هستند تخلف صورت گرفته را به مشتری خودشان منتقل کنند و نسبت به آموزش موضوع به مشتری با هدف جلوگیری از تکرار آن اقدام نمایند. واحد نظارت بر بازار سازمان بورس هیچ‌گاه به صورت مستقیم با سرمایه‌گذاران و سهامداران بازار در راستای نحوه فعالیت ایشان تماس نمی‌گیرد.

وی اضافه کرد: شرکت‌های کارگزاری نیز مثل سایر نهادهای تحت نظارت سازمان، در صورت انجام تخلف در حوزه معاملات باید پاسخگو باشند و با تشکیل پرونده‌های تخلفاتی یا مجرمانه برای ایشان، فرآیند رسیدگی به اقدامات ایشان مطابق سازوکار تعریف شده انجام می‌شود. مطابق مقررات، شرکت‌های کارگزاری در خصوص معاملات مشتریان برخط نیز با توجه به الزام نظارت بر فعالیت این گروه از مشتریان، باید پاسخگو باشند.

این مقام مسئول در خصوص محدودیت‌های موجود در امر نظارت و برخورد با متخلفان در بورس گفت: ما در امور نرم‌افزاری و حتی سخت‌افزاری محدودیت خاصی نداریم و با وجود سختی‎‌ها تخلفات و جرایم در بورس و تحریم‌ها اکنون مشکل خاصی از این بابت نداریم و با پیگیری‌های همکاران شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، ظرفیت سخت‌افزاری سامانه‌های نظارتی در سال ۱۴۰۰ به میزان قبال توجهی ارتقا یافت و این مهم سرعت فرآیند نظارت را تقویت نمود. لیکن عدم دسترسی به اطلاعات بانکی اشخاص از جمله محدودیت‌های جدی در فرآیند نظارت است که با اجازه دادستان کل و یا با حکم قاضی پرونده میسر می‌شود. این امر فرآیند رسیدگی به پروندهای حوزه بازار تا حصول نتیجه نهایی را زمان‌بر نموده است. البته همکاران معاونت حقوقی سازمان همواره در تعامل با واحدهای نظارتی در راستای رفع محدودیت‌های اطلاعاتی مورد نیاز این واحدها از مسیر فراهم‌سازی بستر قانونی این دسترسی‌ها از طریق مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه هستند.

محمدی در پایان با اشاره به تعداد تذکرهای ثبت‌شده به متخلفین در سامانه اداره نظارت بر بازار بورس‌های اوراق بهادار در خلال سال‌های ۱۳۹۸ الی نیمه شهریور ۱۴۰۱ اشاره کرد و گفت: در سال ۹۸ آمار تذکرات ۱۳۶۶ مورد، سال ۹۹ به تعداد ۱۲۵۲ مورد، سال ۱۴۰۰ به میزان ۳۱۳۴ مورد و تا تاریخ ۲۰ شهریورماه سال ۱۴۰۱ نیز رقم میزان تذکرات ۲۱۰۰ مورد بوده است. این آمار فقط مربوط به تذکرهای ارسالی سازمان بورس و اوراق بهادار است و تذکرهای ارسالی همکاران واحدهای نظارتی در شرکت‌های بورس اوراق بهادار و فرابورس ایران در آن لحاظ نشده است.

استفاده و افشای اطلاعات نهانی بورس اوراق بهادار چه مجازاتی دارد؟

CtjjS07bQDPKg7dKVsiwkgRhN9gz0EEhGb8mAF0z

بورس تهران و بازار سرمایه ایران در یکسال گذشته و بخصوص پس از رشد شارپی و به قول بعضی حبابی و سپس شروع ریزش از مرداد ۱۳۹۹ در صدر اخبار اقتصادی و گاهی سیاسی ایران بوده است. رانت در بورس، استفاده از اطلاعات نهانی یا افشای آن، سهام رانتی و نظارت بر بازار بورس‌های اوراق بهادار و کالا، از اصلی‌ترین موضوعات مطرح شده بوده و هست. در این مجال درباره اطلاعات نهانی در قانون بازار اوراق بهادار و تخلفات بورسی از این نظر صحبت می‌کنیم.

جرایم مربوط به اطلاعات نهانی در بورس

برای ساماندهی فعالیت بازار اوراق بهادار، قانون این بازار در یکم آذر ۱۳۸۴ در مجلس تصویب شده است. تعریف اطلاعات نهانی و جرایم مربوط به آن را بر اساس این قانون بررسی می‌کنیم.

RELKIgcXotgaWxv6vrB1G5LWA36MwokZ9xECt030

mYBlwdwY7ZsogI7cZtc9XjC8UdZoSOok73IhKC3C

اطلاعات نهانی بورس چیست؟

تعریف اطلاعات نهانی در بند ۳۲ ماده اول قانون بازار اوراق بهادار آمده است:
«هرگونه اطلاعات افشاء نشده برای عموم که به‌طور مستقیم و یا غیرمستقیم به اوراق بهادار، معاملات یا ناشر آن مربوط می‌شود و در صورت انتشار، بر قیمت یا تصمیم سرمایه‌گذاران برای معامله اوراق بهادار مربوط تأثیر می‌گذارد».
بر اساس این تعریف چند ویژگی مهم برای اطلاعات نهانی وجود دارد:

  1. محرمانگی اطلاعات: این اطلاعات هنوز برای عموم منتشر نشده است و در اختیار عده کمی قرار دارد.
  2. ارزشمندی اطلاعات: آگاهی از این اطلاعات و انتشار عمومی آن، بر قیمت اوراق بهادار و البته در تصمیم سهامداران یا سرمایه‌گذاران برای معامله آن اوراق، چه خرید چه فروش، اهمیت و تأثیر دارد.
  3. انواع اطلاعات با اهمیت: این اطلاعات محرمانه و ارزشمند می‌تواند به خود سهام یا ناشر آن یا معاملات صورت گرفته مربوط باشد. برای مثال، اطلاعاتی درباره تغییرات ساختاری ناشر یا ادغام با ناشر دیگر جزو اطلاعات نهانی است. نمونه‌های واقعی این اطلاعات و انتشار قانونی و عمومی آن را می‌توانید در سامانه کدال ببینید که انتشار اطلاعات با اهمیت سهام مختلف در سه درجه الف تا ج منتشر می‌شود. برای انتشار این اطلاعات و نیز انجام معاملات پس از نشر آن، مقررات ویژه و متفاوتی نسبت به درجه اهمیت اطلاعات وجود دارد.
  4. انواع ارتباط مستقیم و غیرمستقیم: ارتباط اطلاعات با اهمیت و محرمانه با سهام، ناشران و معاملات، لازم نیست مستقیم باشد، بلکه حتی اگر با این سه مورد ارتباط غیر مستقیم هم داشته باشد اما از دو ویژگی محرمانگی و ارزشمندی برخوردار باشد باز هم اطلاعات نهانی شناخته می‌شود.

دارندگان اطلاعات نهانی شرکت‌های بورسی چه کسانی هستند؟

وقتی صحبت از اطلاعات نهانی می‌شود پای دارندگان آن هم به وسط ماجرا کشیده می‌شود. در قانون بازار اوراق بهادار دارندگان اطلاعات نهایی مشخص شده است. طبق تبصره یک ماده ۴۶ این قانون، اشخاص زیر جزء دارندگان اطلاعات نهانی شناخته می‌شوند:

  1. اعضای هیأت مدیره، هیأت عامل، مدیر عامل و معاونان آنان.
  2. بازرسان، مشاوران، حسابداران، حسابرسان و وکلای شرکت.
  3. سهامداران صاحب ۱۰% درصد سهام و بیشتر، چه به تنهایی این درصد از سهام را در اختیار داشته باشند یا به همراه افراد تحت‌تکفل خود. نمایندگان این سهامداران نیز جزو دارندگان اطلاعات نهانی هستند.
  4. اعضای هیأت مدیره، مدیرعامل و مدیران ذی‌ربط یا نمایندگان شرکت‌های مادر (هلدینگ) که مالک حداقل ۱۰% سهام هستند یا حداقل یک عضو در هیأت مدیره شرکت سرمایه‌پذیر دارند.
  5. همه اشخاصی که با توجه به وظایف، اختیارات یا موقعیت خود به اطلاعات نهانی دسترسی دارند.

برخی از حقوقدانان دارندگان اطلاعات را به دو‌ دسته اولیه و ثانویه تقسیم کرده‌اند. دارندگان اولیه کسانی هستند که اطلاعات را مستقیماً و از منبع اصلی دریافت کرده‌اند و دارندگان ثانویه افرادی اند که غیر مستقیم و با واسطه به این اطلاعات دسترسی پیدا کرده‌اند و گاهی می‌تواند اتفاقی باشد. برای مثال، شخصی که گفتگوی محرمانه‌ای را اتفاقی شنیده یا اسناد محرمانه ای را که از بین نرفته به دستش رسیده است. به نظر این حقوقدانان مجازات دارندگان ثانویه سبک‌تر از دارندگان اولیه است.
نکته دیگر اینکه طبق تبصره دو همین ماده، این اشخاص موظفند ظرف پانزده روز پس از دسترسی به اطلاعات نهانی و انجام معاملات بورسی خود، آن بخش از معاملات سهامی خود را که مبتنی بر اطلاعات نهانی نبوده است به سازمان و بورس مربوط گزارش کنند و در صورت گزارش خلاف یا ارائه اسناد جعلی و… مشمول مجازات کیفری قانون مجازات اسلامی خواهند بود.
اگر سهام‌دار ممتاز یا عضو مدیران رده‌بالای شرکت‌های سهامی هستید، پیش از تصمیم‌ها یا پیشنهادات مهم و پیچیده، ابهام‌ها و سؤالات خود را با وکیل متخصص شرکت‌های بنیاد وکلا از طریق مشاوره حقوقی تلفنی یا مشاوره حقوقی آنلاین در میان بگذارید.

مجازات استفاده از اطلاعات نهانی

تعریف جرایم استفاده از اطلاعات نهانی و مجازات آن در ماده ۴۶ قانون بازار اوراق بهادار آمده است. در ابتدا مجازات آن و سپس انواع استفاده غیرقانونی بیان شده است. مجازات استفاده غیر قانونی از اطلاعات نهانی از این قرار است:

  1. حبس تعزیری از سه ماه تا یکسال.
  2. جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر سود به دست آورده یا زیان متحمل نشده یا هر دو؛ یعنی دو تا پنج برابر جمع سود محقق‌شده و زیان محقق‌نشده.

جرایم استفاده از اطلاعات نهانی

در ماده ۴۶ قانون بازار اوراق بهادار، جرایم مرتبط با اشخاص دارنده اطلاعات ذکر شده است. استفاده مجرمانه از اطلاعات نهانی شامل هر نوع استفاده قبل از انتشار عمومی، افشای آن به صورت غیرقانونی و غیرمجاز یا فراهم کردن امکان و فرصت افشای اطلاعات است. همچنین این استفاده شامل کسب سود برای خود یا دیگران یا باعث ضرر و زیان زدن به دیگران می‌شود. بنابراین موارد زیر جزو جرایم استفاده از اطلاعات نهانی است:

  1. ایجاد منفعت برای خود یا اشخاصی که نماینده آنهاست، قبل از انتشار عمومی یا با افشای غیرقانونی.
  2. باعث ضرر دیگران شدن با استفاده پیش از انتشار عمومی یا افشای غیرقانونی.
  3. انجام معاملات سهامی قبل از انتشار عمومی اطلاعات، خرید یا فروش سهام.

نکته پایانی آنکه اشخاص دارنده اطلاعات نهانی شامل اشخاص حقیقی و حقوقی می‌‌شود. همچنین دو سال پس از تصویب قانون بازار اوراق بهادار «دستورالعمل اجرايي نحوه گزارش‌دهي دارندگان اطلاعات نهانی» توسط هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در دی ۱۳۸۶ به تصویب رسیده که جزو منابع قانونی جرایم انتشار اطلاعات نهانی شرکت‌های بورسی است.
یکی از راه‌های حفاظت از اطلاعات با اهمیت شرکت‌های سهامی، بستن قراردادهای دقیق و حقوقی برای انواع همکاری و نیز رازداری و عدم افشای اطلاعات است که از عهده وکیل متخصص شرکت و قراردادها در بنیاد وکلا برمی‌آید و تضمین‌شده است.
مشکلات حقوقی خود را درباره سهامداری شرکت‌های بورسی و غیربورسی از طریق مشاوره تضمینی با وکیل متخصص بنیاد وکلا حل و فصل کنید.

تفاهم‌نامه همکاری قوه قضائیه و بورس برای پیشگیری از جرائم مالی

تفاهم‌نامه همکاری قوه قضائیه و بورس برای پیشگیری از جرائم مالی

تهران - ایرنا - همکاری و تعامل بین سازمان بورس و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در جهت حمایت از بازار سرمایه کشور با انعقاد تفاهم‌نامه‌ای پیش از پیش مستحکم‌تر شد.

به گزارش ایرنا از پایگاه خبری بازار سرمایه، امروز (چهارشنبه) تفاهم‌نامه‌ای برای همکاری‌های هر چه بیشتر بین معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور مجید عشقی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه منعقد شد.

تفاهم‌نامه‌ای برای اقدامات عملی

پیش از انعقاد این تفاهم‌نامه رئیس سازمان بورس گفت: با توجه به گستردگی دامنه بازار سرمایه و سهامداری نزدیک به ۶۰ میلیون ایرانی در این بازار شایسته است پیش از وقوع جرم به دنبال جلوگیری از آن باشیم. این موضوع را نباید از یاد ببریم که اگر دامنه تخلفات به هر ترتیبی ذیل بازار سرمایه توسعه پیدا کند وقت بسیار زیادی از سازمان بورس و قوه قضاییه گرفته می‌شود.

مجید عشقی ادامه داد: از سال گذشته برنامه‌ریزی در تمام ارکان سازمان بورس و اوراق بهادار انجام شده است که تاکید اصلی آن بر اجرای فرآیندهای پیشگیرانه از تخلفات و جرائم بورسی است.

وی با اشاره به جلسه پیشین برگزار شده بین قوه قضاییه و سازمان بورس اظهار داشت: در این مدت زمان موضوع انتشار دامنه مظنه برای تمام معامله‌گران و اصلاحات ساختاری در رابطه با دامنه نوسان انجام شده است. همچنین اصلاح و تقویت دیده‌بان سلامت بازار نیز در دستور کار قرار گرفته و از ظرفیت گزارش‌های مردمی در حال بهره‌برداری هستیم.

عشقی در بخش دیگری از اظهارات خود به موضوع اصلاح قانون بازار سرمایه در مجلس شورای اسلامی پرداخت و اظهار داشت: هم‌اکنون پیش‌نویسی در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تهیه‌شده که به نظر می‌رسد احتیاج به اصلاحاتی دارد. این‌طور که پیداست قانون‌گذاران در رابطه با ایراد قوانینی متناسب به جرم و مجازات تحفظ دارند؛ که این رویکرد باید اصلاح شود.

رئیس سازمان بورس اظهار داشت: این طرح پس از تصویب در کمیسیون اقتصادی به صحن علنی می‌رود و احتمال تصویب آن وجود دارد که پیش از این باید تدابیری اندیشیده شود که نیازهای بازار سرمایه تامین شود.

وی افزود: تمام تلاش خود را در زمینه کسب و حفظ اعتماد مردم به کار بستیم، اقدامات مناسبی در این رابطه در بخش روابط عمومی سازمان بورس رخ داده است.

عشقی در پایان خاطرنشان کرد: تضمین می‌دهم که این تفاهم‌نامه در حد یک تفاهم ساده باقی نماند و نتایج اجرایی و ملموس آن را در آینده نه‌چندان دور مشاهده کنیم.

مهندسی معکوس پرونده‌های بورسی

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه نیز گفت: گرچه روش‌های نوین سرمایه‌گذاری فرصت‌های بهتر و بیشتری را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کنند اما به‌موازات آن تهدیداتی نیز می‌توانند داشته باشند.

اصغر جهانگیر گفت: ممکن است بخشی از سهامداران به دلیل فقر آموزشی در تله افراد سودجو قرار بگیرند که باید در راستای پیشگیری از این اتفاقات آموزش‌های لازم در قالب‌های مختلف محتوایی ارائه شود.

وی اظهار داشت: پیشنهاد این است که مهندس معکوس در رابطه با پرونده‌های حقوقی بورسی انجام شود و از این طریق با کشف مسیرهای تخلف، آموزش‌های لازم در راستای پیشگیری از جرم به سهامداران داده شود.

اهداف تفاهم‌نامه

برای این تفاهم‌نامه چهار هدف شامل ارتقاء دانش حقوقی و مالی عمومی سرمایه‌گذاران، شناسایی بسترهای تخلفات و جرایم در بورس فساد و کشف جرائم و تخلفات حوزه بازار سرمایه، ارائه راهکارهای پیشگیرانه مناسب جهت کاهش و پیشگیری از جرائم و تخلفات حوزه بازار سرمایه و ارتقاء سلامت محیط کسب‌وکار بازار سرمایه مشخص شده است.

همچنین در بخش موضوع، این تفاهم‌نامه بر چهار محور اصلی شامل همکاری و تعامل فی‌مابین سازمان و معاونت در جهت حمایت از بازار سرمایه کشور، همکاری در ارتقاء دانش حقوقی و مالی عمومی، همکاری در جهت شفاف‌سازی در حوزه بازار سرمایه در راستای جلب اعتماد عمومی و همکاری مشترک در چارچوب پیشگیری‌های اجتماعی، وضعی، امنیتی، حقوقی و قضایی در خصوص جرائم مرتبط با بازار سرمایه تاکید دارد.

مدت این تفاهم‌نامه از تاریخ امضا به مدت سه سال در نظر گرفته‌شده و در صورت تمایل طرفین قابل تمدید است.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.