بازار پول و سرمایه


پول

تشکیل کمیته هماهنگی سیاست‌گذاری‌ها و تصمیمات در بازار پول و سرمایه

امروز خبری از سوی روابط عمومی بانک مرکزی منتشر شده که در جلسه مشترک با حضور رئیس کل بانک مرکزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس و اعضای هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، مقرر شده تا کمیته‌ای به منظور هماهنگی سیاست‌گذاری‌ها بازار پول و سرمایه و تصمیمات در بازار پول و سرمایه تشکیل شود.

با این اوصاف سوالی که به ذهن می‌رسد آیا این با ابزارهایی که در حال حاضر در اختیار این بازار پول و سرمایه بانک است، میسر نیست؟ در این حالت هر صنفی نمی‌تواند تقاضای تشکیل شورای مجزا کند؟

گفته می‌شود که در دنیا نیز شورای ثبات مالی برای ثبات بازارها و نهادهای مالی وجود دارد؛ آیا ترکیب این شورا در جهان به همین شکل است؟ تضاد منافع در اعضای شورا وجود دارد؟‌

با توجه به اینکه هماهنگی اصلی در این کمیته در حوزه انتشار اوراق و نرخ سود آن است؛ این هماهنگی چه نتایجی می تواند در مورد اوراق و کسری بودجه دولت داشته باشد؟

این محورها و سوالاتی بیشتر را در گفتگوی اکوایران با دکتر «علیرضا توکلی کاشی» کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه به گفتگو پرداخته‌ایم.

پرهیز از تصمیم‌های شتاب‌زده در نظام بانکی ماحصل نشست بازار پول اتاق ایران

پول

پول

در نشست تخصصی کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران که با حضور نمایندگانی از بانک مرکزی، گمرک، وزارت صنعت و اتاق تعاون با محور حل مشکلات بانکی برگزار شد بر ضرورت پرهیز از تصمیم‌های شتاب‌زده در نظام بانکی تاکید شد.

به گزارش اتاق ایران، در ابتدای نشست تخصصی کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران، محسن حاجی‌بابا، رئیس این کمیسیون با بیان مقدمه‌ای گفت: قانون جدید مربوط به چک، ‌ایرادات بسیاری دارد و چون هنوز مورد استفاده عموم قرار نگرفته است، صدای اعتراض‌ها بلند می‌شود. چک در دنیا یک ابزار برای پرداخت است و هیچ ارزش دیگری ندارد اما برای ما بعد از انقلاب حاشیه‌های بسیاری ساخته است. به روایت آمار ۵۰میلیون نفر در ایران با چک سر و کار دارند و همین حساسیت قانون‌گذاری در این حوزه را بالا می‌برد. طرح جدید در حوزه چک صیاد باید فعلا متوقف شود. ما برای تعداد زیادی از اصناف هم فرم نظرسنجی فرستاده‌ایم و نتایج آن را به‌زودی اعلام می‌کنیم.

در ادامه نعمت‌اله شهبازی، مدیر کل دفتر تامین مالی و پشتیبانی تولید وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: برای جلسه بعد پیشنهاد می‌کنم حتما از اصناف هم دعوت کنیم که در این نشست شرکت کنند. آی‌تی‌بیس شدن امور در کشور امری مبارک است اما نباید فراموش کنیم که ۹۰درصد اقتصاد ما دست همین مغازه‌های کوچک و بزرگی است که در خیابان‌ها قرار دارند و احتمالا بعد از مواجه شدن با قانون جدید چک، صدای اعتراض‌شان بلند خواهد شد.

شاخص کل بورس

بورس

مجهول بودن یک قانون نباید منجر به متوقف شدن آن شود

حمیدرضا غنی‌آبادی، مدیرکل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری هم در دقایق ابتدایی این نشست توضیح داد: منافع اصلی این قانون، ‌متوجه کسب و کارهاست. به موجب این قانون، آمار برگشت چک به شدت کاهش پیدا می‌کند وشفافیت به چرخه اقتصاد باز خواهد گشت و همچنین مسیری که چک طی می‌کند، ‌قابل رصد و پیگیری خواهد بود. نباید چون یک قانون برای ما مجهول است دنبال متوقف کردن آن باشیم.

موضوع بعدی که در نشست مطرح شد بررسی رفع مشکلات ناشی از پرونده تسهیلاتی واحدهای تولیدی بود که در خارج از استان محل استقرار، اعطا شده است. غنی‌آبادی نماینده بانک مرکزی در این باره توضیحاتی ارائه کرد و گفت: ‌با بانک‌ها هم صحبت‌های لازم شده است. بانک‌ها اعتقاد داشتند که حدود اختیارات استان‌ها محدود است و نمی‌توانند اطلاعات در استان‌های دیگر را برای استناد استفاده کرد. وام‌های ارزی هم موضوع بازار پول و سرمایه بازار پول و سرمایه دیگر بود که استان‌ها به نظر می‌رسد اصلا در وضعی نیستند که بتوانند به تنهایی درباره این وام‌ها نظر بدهند یا قانون‌گذاری کنند. همچنین این روند بسیار زمان‌بر است. البته در این میان برخی از بانک‌ها هم گفتند که اگر لازم باشد استان‌ها می‌توانند در این زمینه همکاری‌های لازم را به عمل برسانند.

فقدان اشراف بر قوانین بانکی از سوی پرسنل شبکه بانکی‌

محمدمهدی رئیس‌زاده، مشاور امور بانکی اتاق ایران و کمیسیون بازار پول توضیح داد: هر روز درباره وام‌های ارزی از خود حتی تهران هم تماس‌های بسیاری داریم و پر واضح است که پرسنل روی قوانین ارزی اشراف ندارند. این موضوع یک حقیقت را برای ما روشن می‌کند: پرسنل باید آموزش ببینند. سقف تفویض اختیار تعریف شود و رقم‌ها نباید در بین بانک‌ها اینقدر تفاوت داشته باشد. در واقع من فکر می‌کنم بهتر است محدودیت‌های برای تسهیلات تعریف شود.

مدیر کل دفتر تامین مالی و پشتیبانی تولید وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه نشست همچنین خطاب به همه حاضران، تاکید کرد: ما ستادی برای تسهیل امور هستیم. می‌دانیم شعبه‌ها و سرپرستی‌ها، ‌اجازه تصمیم‌گیری آزاد ندارند و با محدودیت مواجه‌اند.

حاجی‌بابا در پاسخ گفت: بخشی از این مشکلات هم مربوط به فراکنی‌های استان تهران است. استان تهران اگر نمی‌تواند حجم بالای پرونده‌ها را مدیریت کند، خب نیرو اضافه کند. نه اینکه پرونده‌هایش را به استان‌های دیگر بفرستد.

وفایی یگانه، مدیر اقتصادی و سرمایه‌گذاری اتاق تعاون ایران، هم در این نشست به بیان دیدگاه‌های خود پرداخت: ورودی پرونده‌های تهران باید کم شود و نمی‌توانیم بگوییم این فرافکنی است. آقای حاجی‌بابا! به این شکل نمی‌توان ادامه داد. همه چیز نباید در تهران متمرکز شود.

شهبازی هم افزود: البته باید دو موضوع را تفکیک کنیم. بدهی گذشته و تسهیلات آینده با یکدیگر متفاوت‌اند. من با تمرکززدایی به شدت موافقم و این رویه باید با رعایت استاندارها و چارچوب‌ها در پیش گرفته شود. باید آموزش‌های لازم فراگیر شود. به استان‌ها اختیار داده شود. شفاف‌سازی‌های لازم در طی جلسات متعدد صورت گیرد و بعد جابه‌جایی مسئولیت، تسهیلات یا … صورت گیرد. تصمیم‌ها نباید شتاب‌زده و یک‌شبه گرفته شوند.بازار پول و سرمایه

وفایی یگانه هم در میان این پیشنهادها تاکید کرد: وقتی می‌گوییم کارخانه برود، ‌فعالیت کند و وزارت صمت هم به آن مجوز می‌دهد، ‌یعنی باید وام، برق، آب بدهیم و گاز بدهیم. چطور می‌شود مجوز داده شود و کارخانه یا بنگاه تولیدی بعد از آن به حال خود رها شود؟

بنگاه‌های تحت تملک بانک‌ها باید شناسایی شوند

موضوع بعدی این جلسه، واحدهای تولیدی بودند که تحت تملک‌ بانک‌ها به واسطه پرداخت نکردن اقساط تسهیلات، قرار گرفته‌اند. غنی‌آبادی در بخش پایانی نشست با مطرح کردن این موضوع گفت: بانک‌ها هر کدام از واحدهای تولیدی که مشکل در پرداخت اقساط داشتند تحت تملک گرفتند فرقی نمی‌کند این بنگاه‌ها تعطیل بوده‌اند یا با نیمی از ظرفیت یا همه ظرفیت خودشان به فعالیت مشغول‌ بوده‌اند.

نماینده بانک مرکزی در این کمیته تخصصی گفت: ۱۹۰۰ واحد تولیدی را بانک‌ها تحت تملک گرفتند. برای احیای برخی از این واحدها، باید اقدام کرد و هنوز فرصت هست.

حاجی‌بابا در این باره توضیح داد: اگر قرار است نگاه‌مان نگاه تسهیل‌گر و حل‌کننده باشد باید در ابتدا آمار هر کدام از این واحدها که به طور مشخص تفکیک شده را داشته باشیم. هر واحد باید جدولی ارائه دهد که اصل بدهی چقدر بوده؟ و بهره ناشی از دیرکرد پرداخت چقدر؟

علی جعفری، کارشناس دبیرخانه در پاسخ به این دغدغه حاجی‌بابا توضیح داد: ارائه ریزبدهی برای همه واحدها امری زمان‌بر و سخت است. در ابتدا باید آن‌ها که امکان احیا برای آن‌ها وجد دارد شناسایی شود و جزییات آن‌ها بررسی شود. احیای این واحدها باید در اولویت دستور کار قرار بگیرد.

حاجی‌بابا هم با تایید نکته‌ جعفری‌ ادامه داد:‌حتما همینطور است. اما فراموش نکنید که هر واحد با سودآوری‌اش ارزش دارد. در کشورهای توسعه‌یافته، واحدهایی که سودآور نیستند به سرعت جمع می‌شوند یا فعالیت آن‌ها جایگزین می‌شود.

ابعاد حقوقی بازار سرمایه غیرمتشکل؛ با نگرش تطبیقی در حقوق ایالات متحده آمریکا

از دیرباز بازار سرمایه به‌صورت غیر متشکل وجود داشته ولی در قرون اخیر بازار متشکل ظهور پیداکرده است. در خصوص حدود نظارت و کنترل بر بازار غیر متشکل سرمایه به‌ویژه بازاری که در آن مراجعه به عموم سرمایه‌گذاران باشد، بحث فراوان وجود دارد. در نوشتار حاضر درصدد تبیین مفهوم بازار سرمایه غیرمتشکل از طریق شناسایی وجوه تمایز آن با نهاد متناظر خود (بازار غیرمتشکل پولی) بوده‌ایم. لذا با استفاده از مطالعات تطبیقی در حقوق آمریکا و مقایسه آن با وضعیت بازار سرمایه غیرمتشکل در ایران، مشخص شد بازار خارج از بورس در مفهوم عام خود مطابق با بازار سرمایه غیرمتشکل بوده و با توجه به تحولات قوانین و مقررات این حوزه دچار تغییرات بنیادینی در حوزه اجرایی شده است.
شرکت فرا بورس ایران بر اساس مجوز شورای عالی و سازمان بورس و اوراق بهادار به‌عنوان تنها مصداق بازار خارج از بورس در ایران تأسیس شده، اما ساختار متشکل و نظام‌یافته این شرکت و نحوه انجام معاملات آن‌که تا حد زیادی شبیه بورس اوراق بهادار است، عملاً منجر به فاصله گرفتن فرا بورس از مفهوم بازار بازار پول و سرمایه خارج از بورس شده و مقررات گذاری در خصوص بازار سرمایه غیرمتشکل را با مشکلات زیادی مواجه کرده است.

تازه های تحقیق

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Examining the Legal Dimensions of Unorganized Capital Market; with an comparative attitude in US Law

نویسندگان [English]

  • Abbas Ehzari 1
  • Mahmood Bagheri 2

1 Private Law.Faculty of Law and Political Sciences. University of Tehran.Tehran.Iran

2 Private Law.Faculty of Law and Political Sciences.University of Tehran.Tehran.Iran

چکیده [English]

Un-organized capital market has existed for a long time; however, the Organized market has emerged in recent centuries. There are a lot of discussions about the extent of monitoring and control over the Un-organized capital market, particularly the market in which investors are referring to the public. In this research, we seek to explain the concept of un-organized capital market by identifying the features of its distinction with بازار پول و سرمایه its corresponding entity (i.e. un-organized money market). Therefore, by conducting a comparative study under the U.S. law and the comprehensive examination of the un-organized capital market’s بازار پول و سرمایه situation in Iran, it was found that in a general sense, over the counter market is consistent with un-organized capital market, and that there have been major changes to rules and regulation in this area.
Iran Fara Bourse has been established on the basis of High Council and Securities and Exchange Organization’s license as the sole over the counter in Iran, but the organized structure of this company and procedure of its transactions, which is very similar to stock exchange, have particularly led to distinguishing the Fara Bourse from the concept of OTC. This has caused the regulation of the unorganized capital market to encounter many problems.

تصمیم‌های جدید برای بازار پول و سرمایه در راه است؟ | تشکیل کمیته مشترک بانک مرکزی و سازمان بورس

در جلسه مشترک با حضور رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد، مقرر شد کمیته‌ای به منظور هماهنگی سیاستگذاری‌ها و تصمیم‌ها در بازار پول و سرمایه تشکیل شود.

بانك مركزي و بورس

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از بانک مرکزی، علی صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی در نشست مشترک با وزیر اقتصاد و اعضای هیات مدیره بورس گفت: تشکیل کمیته مشترک بانک مرکزی و سازمان بورس اوراق بهادار به توسعه همکاری های مشترک بازارهای پولی و مالی، ثبات در بازارها و ایجاد ظرفیت های جدید کمک می‌کند، چراکه بازار پول و سرمایه نه رقیب، بلکه مکمل یکدیگرند.

وی هماهنگی در اتخاذ سیاست‌های بازار پول و سرمایه را یک ضرورت دانست و افزود: سیاست‌های پولی بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و در نهایت در شورای پول و اعتبار جمع‌بندی می‌شود و در این مسیر نگاه جامعی به بازارهای مختلف کشور به ویژه بازار سرمایه وجود دارد.

صالح آبادی بیان کرد: نباید این نگاه حاکم باشد که بازار سرمایه و پول رقیب یکدیگرند و زبان مشترکی ندارند و امروز خوشبختانه در این خصوص، بین ارکان اقتصادی کابینه دولت به ویژه وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی اتفاق نظر وجود دارد.

رئیس کل بانک مرکزی همچنین به ضرورت ایجاد شورای ثبات مالی اشاره کرد و گفت: با ایجاد این شورا، می توان هماهنگی بین اجزای مختلف بازار مالی، به ویژه بازار پول و سرمایه در کشور را ارتقاء داد و شرایط کنونی، زمان بسیار مناسبی برای تأسیس شورای ثبات مالی و ارتقاء این همکاری هاست.

صالح آبادی با بیان اینکه بازار سرمایه، یک بازار تخصصی است، تأکید کرد بازار سرمایه باید به دور از سیاست زدگی و در یک فضای پیش بینی پذیر و مبتنی بر رویکردهای تخصصی، مسیر رو به رشد خود را ادامه دهد.

گفت‌وگوهای بین نهادهای سیاست‌گذاری اقتصادی امیدوارکننده است

وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در ادامه این نشست، گفت ‌وگو بین نهادهای سیاست‌گذار اقتصادی را بسیار امیدوارکننده دانست و گفت: این امر می‌تواند بازار پول و سرمایه به نتایج مطلوبی ختم شود و در صورت استمرار، معنای بسیار روشنی برای فعالان اقتصادی و بازار خواهد داشت. این نکته که در پس سیاست‌های اقتصادی هماهنگی‌های لازم وجود دارد و استمرار آن بسیار مهم و مطلوب است.

احسان خاندوزی تصریح کرد: تا تعیین تکلیف قانونی شورای ثبات، می‌توان از ظرفیت کمیته بند «ک» استفاده کرد و سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در این جلسات حضور داشته باشد؛ چرا که حضور نهاد بازار سرمایه در کنار سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در این قبیل تصمیمات مؤثر خواهد بود.

او ادامه داد: حضور بانک مرکزی و نیز کمیته‌های مشترکی از این دست کمک می‌کند تا چشم‌انداز متغیرهای کلیدی که فعالان اقتصادی با نگاه به آن تصمیمات را تنظیم خواهند کرد، شفاف تر شود.

خاندوزی تصریح کرد: اگر کمیته مشترک به صورت هفتگی و مستمر تشکیل جلسه دهد، مسائل کوچک می‌تواند به سرعت برطرف شود و مبنایی برای گفت‌وگو، افزایش تفاهم و همکاری‌ها با سایر بخش‌های واقعی و تولید اقتصاد باشد و نیز با افزایش گستره این همکاری‌ها سایر وزارتخانه‌ها نیز در این همکاری‌ها گنجانده شوند.

ثبات، کلیدی ترین نکته در بازار سرمایه است

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در این نشست، ثبات را کلیدی ترین مؤلفه در بازار سرمایه دانست و گفت: مهم‌ترین عاملی که به نگرانی‌ها در بازار سرمایه دامن می‌زند، بی ثباتی است و البته این در حالی است که متغیرهای کلان بازار سرمایه در شرایط مطلوبی است. با این وجود امیدوارم با حضور دکتر صالح آبادی در کسوت ریاست کلی بانک مرکزی زبان مشترک بین هر دو بازار بهبود یابد.

مجید عشقی در خصوص شرایط بازار سرمایه گفت: در حال حاضر ارزش بازار سرمایه حدود ۸۰۰۰ هزار بازار پول و سرمایه میلیارد تومان است و کوچک‌ترین تغییری در آن حائز بسیار اهمیت و در حوزه بسیار گسترده، اثرگذار خواهد بود.

او در همین مورد، تشکیل شورای ثبات مالی را یک ضرورت دانست و گفت در حال حاضر، خلأ چنین شورایی، به وضوح احساس می‌شود.

رئیس سازمان بورس با اشاره به ضرورت پیش بینی پذیر بودن بازار، بازار پول و سرمایه به اثرگذاری مستقیم سیاست‌های پولی بر بازار سرمایه اشاره کرد و گفت موضوعاتی همچون نرخ ارز و نرخ تسعیر، نرخ سود بین بانکی و انتشار اوراق دولت، از جمله موضوعات حائز اهمیت برای بازار سرمایه است.

عشقی یادآور شد: در حال حاضر حجم و تنوع بازار سرمایه به گونه‌ای است که در تمام حوزه‌ها فعال است و فکر می‌کنم هیچ تصمیمی در دولت اتخاذ نمی‌شود، مگر اینکه با بازار سرمایه مرتبط باشد و امیدوارم تشکیل مشترک بین بانک مرکزی و سازمان بورس در این باره راهگشا باشند.

بررسی رابطه عِلّی بین بازار پول و سرمایه جهت مهار تلاطم بازارهای مالی در چارچوب اقتصاد مقاومتی

بازارهای پول و سرمایه از جمله نهادهای مالی هستند که نقش چشم‌گیری در اقتصاد ایفا می‌کنند و تنظیم تعامل سازنده میان آن ها سبب رشد اقتصادی می‌شود.

بررسی رابطه عِلّی بین بازار پول و سرمایه جهت مهار تلاطم بازارهای مالی در چارچوب اقتصاد مقاومتی

چکیده

بازارهای پول و سرمایه از جمله نهادهای مالی هستند که نقش چشم‌گیری در اقتصاد ایفا می‌کنند و تنظیم تعامل سازنده میان آن ها سبب رشد اقتصادی می‌شود. مقام معظم رهبری در سال 1389 مفهوم اقتصاد مقاومتی را طرح و سیاست‌های اجرایی آن را نیز ابلاغ نمودند. این مفهوم از جمله الگوهایی است که تنها عناوین مشابه آن در اقتصاد متعارف وجود دارد. در چارچوب الگوی اقتصاد مقاومتی می‌بایست سیاست‌گذاری اقتصادی به گونه‌ای تنظیم شود تا برمبنای شناسایی فشارها و تکانه‌های داخلی و خارجی، جهت‌دهی و بهره‌گیری از تعامل‌های متقابل بین ارکان مهم اقتصادی آثار ناشی از فشارها کنترل، کاهش و در صورت امکان محو گردند. در پژوهش حاضر با بررسی مفاهیم نظری تعامل بازار پول و سرمایه در اقتصاد بازار پول و سرمایه متعارف و تبیین اقتصاد مقاومتی به دنبال ترسیم نقش این دو بازار در الگوی اقتصاد مقاومتی هستیم. در پژوهش حاضر مبتنی‌بر داده‌های سالیانه 1370-1392 آزمون گرنجر رابطه یک طرف بازار سرمایه بربازار پول تأیید شد و نتایج رگرسیون علاوه‌بر تأیید نتیجه گرنجر رابطه عِلّی بازار پول بر سرمایه را نیز تأیید نموده و نهایتاً با توجه به شاخص‌های کلان اقتصادی رابطه عِلّی دو طرفه بین بازار پول و سرمایه در اقتصاد ایران وجود دارد. پس می‌توان نتیجه گرفت با تغییر سیاست‌گذاری هر بازار، بازار دیگر را رشد دهیم و اگر یک بازار دچار نوسان شد با تکیه‌بر ارتباط بیان‌شده بین دو بازار با سیاست‌گذاری در بازار مقابل، نوسانات را کنترل و اقتصاد کشور را از بعد تلاطم بازار پول و سرمایه مقاوم ساخت. در پایان نیز پیشنهادات سیاستی جهت تقویت متغیّرهای کلان اقتصادی، بازار پول، بازار سرمایه و تعامل بازار پول و سرمایه ارائه شده است.

کلیدواژه ها: بازار پول؛ بازار سرمایه؛ آزمون حداقل مربعات معمولی؛ آزمون عِلّیت گرنجر؛ نرخ سپرده بانکی یک ساله؛ شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران

سعید محمدی‌اقدم: دانش‌آموخته کارشناسی ‌ارشد معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق(ع)

محمدحسین قوام: استادیار دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق(ع)



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.