نظارت بر حاشیه


نظارت بر حاشیه

حاشیه دیدار پرسپولیس – فولاد|منشا دوباره محبوب شد

حاشیه دیدار پرسپولیس – فولاد|منشا دوباره محبوب شد

پرسپولیس نیوز: منشا بعد از اینکه اولین گلش را در فصل جاری به ثمر رساند، با بشار رسن و سیامک نعمتی خوشحالی کرد.

نیمه دوم دیدار تیم‌های پرسپولیس و فولاد خوزستان در شرایطی آغاز شد که تعداد هواداران حاضر در ورزشگاه نزدیک به ۳۵ هزار نفر رسید.

* قبل از شروع نیمه دوم علیرضا بیرانوند ضمن خوش و بش با داور مسابقه و ناظر بازی با آنها عکس یادگاری گرفت.

* منشا بعد از اینکه اولین گلش را در فصل جاری به ثمر رساند، با بشار رسن و سیامک نعمتی خوشحالی کرد. این نظارت بر حاشیه در حالی بود که دیگر بازیکنان پرسپولیس به سمت او نیامدند. بیرانوند نیز از نیمکت بلند شده و با حضور در لب خط منشا را به سوی خود فرا خواند تا گلزنی‌اش را به او تبریک بگوید.

*‌ در اواسط نیمه دوم وقتی یکی از بازیکنان فولاد روی سیامک نعمتی خطای نظارت بر حاشیه شدیدی را انجام داد هواداران پرسپولیس عکس‌العمل نشان دادند. آنها نگران شدند در این اوضاع تیمشان باز هم مصدوم بدهند.

* دقیقه ۷۱ بازی منشا و علیپور در موقعیت خوب گلزنی قرار گرفتند که مدافع فولاد پاس منشا را قطع کرد و در این لحظه علیپور به منشا گفت خودت باید ضربه را می‌زدی.

نطق پیش از دستور رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای شهر مشهد مقدس: اینجا جمهوری اسلامی ایران است نه یک کلمه بیشتر و نه یک کلمه کمتر

نطق پیش از دستور رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای شهر مشهد مقدس: اینجا جمهوری اسلامی ایران است نه یک کلمه بیشتر و نه یک کلمه کمتر

هاشم دائمی، رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر مشهد مقدس ناطق پیش از دستور پنجاه و سومین جلسه علنی شورای شهر بود.

به گزارش شهرآرانیوز، هاشم دائمی ناطق پیش از دستور پنجاه و سومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر مشهد مقدس بود؛ متن نطق به شرح ذیل است:

روایت این روز‌های ایران اسلامی عزیز روایت یک مظلوم مقتدر است.

مظلومیتی به درازای تاریخ و اقتداری به تاریخ انقلاب اسلامی که ۴۳ از آن می‌گذرد

دشمنی که نمی‌تواند و عاجز است در جنگ رو در رو به مصاف بیاید و ریشه‌ها را بخشکاند و دل‌ها را دگرگون کند، راهی برایش نمانده که حتی به اندازه چند روز با اشوبگری از سرعت پیشرفت ایران عزیز که حقیقتا با روی کار آمدن جریان انقلابی و گفتمان آن چندین برابر گشته است، بکاهد.

گلایه از دشمن محلی از اعراب ندارد، چون دشمن است و کارش دشمنی! آنجا محل گلایه است که بعضی از عناصر داخلی و دوستان دیروز که شاید با مرز بندی حق و باطل دیگر نشود نام دوست را بر آنان نهاد، با گرفتار شدن در جنگ روایت‌هایی که دشمن آن را طرح ریزی کرده بود، با تحلیل‌های عجولانه و دلسوزی‌های نابجا و نقل روایت خلخال گرفتن از پای زن یهودی و واکنش امیر مومنان (ع) که هیچ ارتباطی مفهوما ومنطوقا به این حادثه نداشت، در ایجاد احساسات کور در مردم به یاری دشمن آمدند و باشد که خدا فرصت توبه و بازگشت به آنان عطا کند والا شراکت در هتک حرمت نظام اسلامی و شهادت یاران صدیق و اخلال در نظم عمومی نظارت بر حاشیه نظارت بر حاشیه و بیش از همه همراهی با خواست دشمن قطعا عاقبتی خوبی نخواهد داشت و قطعا حسابی سخت در انتظارشان هست!

اما در این میان توجه به نظارت بر حاشیه مقابله با هر اقدامی که حتی کوچکترین کمکی به این فتنه انگیزی موجود کند چه در فضای حقیقی و در فضای مجازی باید در اولویت قرار گیرد

مطلع شدیم که یک از وکلای دبیرخانه شهر ترمیمی که در اقدامی ناپسند و عوام فریبانه و مخالف با اصول گفتمان انقلاب اسلامی اعلام کرده است که شهر ترمیمی وکالت اغتشاش گران حاضر در حادثه اخیر را می‌پذیرد!

این ترمیم است یا تخریب.

چه کسی وکالت احقاق خون به ناحق ریخته شهید رسول دوست محمدی را به عهده خواهد گرفت؟

کدام اولویت است؟

عدم رعایت این اولویت‌ها چه پیامی به همراه دارد و چشم پوشی بر حق شهید مظلوم و خانواده معظمش و فرزندان مکرمش چه چیز‌هایی را در ذهن تداعی می‌کند؟

جناب شهردار محترم مشهد آیا وقت آن نرسیده که مدیریت شهری در دوره حاکمیت گفتمان انقلاب بر آن از این عناصری که در هر فرصتی باور‌های غلط و انحرافی خودشان را فریاد می‌زنند، پاک شود و نیرو‌های انقلابی جایگزین آن شوند؟!

وقت آن نرسیده که شهر ترمیمی به موطن حقیقی خودش و متناسب با علت وجودی‌اش که اداره کل حقوقی شهرداری است، برگردد تا شاهد این اتفاقات تلخ در این روز‌های پر حادثه نباشیم؟!

یادمان نرود که در فتنه اخیر خیلی از مدعیان مطالبه‌گری که به ظاهر نشان می‌دادند که دلسوز کشور و شهر ما هستند، دستشان رو شد، زیرا در ساعات اولیه حادثه‌ای که رخ داد برای سرکار خانم مهسا امینی دقیقا آنچه را انجام دادن، بیان کردن، نوشتن و بازتاب دادن که تیتر اول رسانه‌های معاند بود!

دم خروس را باور کنیم یا قسم حضرت عباس را!

یادمان نرود که مشکل دشمن با حجاب نیست بلکه با قانون حجاب است و با هر فریضه دینی که تبدیل به قانون گردد؛ و رسالت انقلاب اسلامی آوردن فرائض اجتماعی دینی در عرصه قانون‌گذاری است و عقب‌نشینی از این رسالت موجب می‌شود که از انقلاب اسلامی جز صورتی باقی نماند.

یادمان نرود که انفعال مسئولان در خدمت‌رسانی و گره‌گشایی از کار مردم در کنار تحریک رسانه‌ای دشمن زمینه فعالیت‌های سخت و خشن بعضی از متاثرین از مردم را در کف نظارت بر حاشیه میدان رقم میزند!

یادمان نرود وظیفه ما ایجاد رضایتمندی در مردم است، همین رفت و آمد‌های بی‌شمار یک شهروند برای حل مسأله‌ای که زندگی‌اش به آن گره خورده و اگر به‌هنگام حل نشود، زندگی‌اش را به مخاطره می‌کشد، یکی از مهمترین عوامل نارضایتی خواهد بود که در فتنه‌های می‌تواند به عنوان یک پیشران به عمق حادثه بیافزاید.

یادمان نرود بیش از آن که به فکر خود و زندگی و آینده‌مان باشیم سرطان قدرت طلبی نفس ایمان را بگیرد باید همچون شهید دوست محمدی جان مان را برای مردمان فدا کنیم نه آنکه مشغولیت‌های شخصی ما را از مردمی که، ولی نعمت ما هستند، غافل کنند.

اگر برای مردم مردیم بدانید مردم برای ما می‌میرند و این را دشمن بداند که خواب تجزیه ایران هیچ وقت تعبیر نخواهد شد و این آرزو را همچون آرزو‌هایی که دیگر دشمنان این ملت داشتن به کور خواهید بود.

این را بدانند که الان صدای ما را از ایران اسلامی می‌شنوید و اینجا جمهوری اسلامی ایران است نه یک کلمه بیشتر و نه یک کلمه کمتر بدانید جمهوری اسلامی برای ما حرم است و ما را مدافعان حرم آفریدند.

در آخر از طرف شورای اسلامی شهر مشهد از همه نیرو‌های های جان بر کف انتظامی، بسیج مردمی و هم‌چنین سپاه پاسداران که در بیرون مرز‌های به تادیب دشمنان پرداخت و اقتدار انقلاب اسلامی را به رخ همگان کشید، تشکر میکنم.

تشدید نظارت بر مراکز عرضه میوه و اقلام پرمصرف مردم در ایلام

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ایلام از تشدید نظارت بر مراکز عرضه میوه و اقلام پرمصرف مردم خبر داد و گفت: نظارت مستمر با اولویت میوه، نان، مرغ و گوشت به صورت روزانه و مستمر تداوم می‌یابد.

مهندس «یارالله نصیری» با بیان اینکه بررسی‌های میدانی بازرسان سازمان از مراکز عرضه میوه و تره‌بار نشان می‌دهد واحدهایی که اقلام مورد نیاز مردم را بدون برچسب قیمت عرضه می‌کنند بین ۲۰ تا ۳۰ درصد گرانتر می‌فروشند از مردم خواست از این گونه واحدها که نسبت به رعایت حقوق مصرف کنندگان بی توجه هستند، خرید نکنند.

نصیری با اشاره به اهمیت تامین و پخت نان با کیفیت و سالم توسط خبازی‌ها برای شهروندان، اضافه کرد: با هدف جلوگیری از کم‌فروشی و بالا بردن کیفیت و براساس برنامه زمانبندی شده آخرین وضعیت نانوایی‌ها به صورت روزانه پایش می‌شود.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ایلام ادامه داد: علاوه بر نظارت‌های محسوس در قالب گروه‌های نامحسوس نیز واحدهای خبازی که از محل سهمیه آرد دولتی پخت می‌کنند مورد بازرسی‌های قرار می‌گیرند و در صورت مشاهده هرگونه فروش آرد سهمیه‌ای و محرز شدن تخلف آنان، با صاحبان این واحدها برابر قانون برخورد می‌شود .

وی با اشاره به خطرات و آسیب‌های جدی استفاده از افزودنی‌های غیر مجاز برای عمل آوری سریع خمیر توسط برخی خبازی‌ها، عنوان کرد: در این گونه موارد که با سلامت مردم مرتبط است جای هیچ گونه مسامحه و اغماض وجود ندارد و در صورت مشاهده و اثبات تخلف علاوه بر جلوگیری از ادامه فعالیت آنها برابر قانون نیز با آنان برخورد شدید صورت می‌گیرد .

نصیری با بیان اینکه وظیفه داریم از حقوق مصرف کنندگان دفاع کنیم و خوشبختانه قوانین موجود مراتب برخورد با متخلفین را به صورت شفاف بیان داشته است، ادامه داد: واحدهای صنفی که به دلایل گرانفروشی، کم فروشی، تقلب و … دوبار مشمول جریمه نقدی می‌شوند در صورت تکرار برای بار سوم، آن واحد برای مدت مشخصی پلمپ خواهد شد .

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ایلام از همه شهروندان خواست تخلفات گرانفروشی، کم فروشی، قاچاق کالا، تقلب واحدهای صنفی را از طریق سامانه ۱۲۴ گزارش کنند

فروش "دارو" در عطاری‌ ممنوع/افزایش نظارت بر عطاری‌ها

مدیرکل نظارت بر داروهای طبیعی و سنتی سازمان غذا و دارو از افزایش چندین برابری نظارت‌ بر عطاری‌ها خبر داد و گفت: فرآورده‌های دارویی طبیعی و سنتی به هیچ‌وجه نباید در عطاری‌ها به فروش رسند؛ چرا که نمی‌توان اصالت آن‌ها را تضمین کرد.

فروش

سلامت نیوز:مدیرکل نظارت بر داروهای طبیعی و سنتی سازمان غذا و دارو از افزایش چندین برابری نظارت‌ بر عطاری‌ها خبر داد و گفت: فرآورده‌های دارویی طبیعی و سنتی به هیچ‌وجه نباید در عطاری‌ها به فروش رسند؛ چرا که نمی‌توان اصالت آن‌ها را تضمین کرد.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایسنا،دکتر امیرحسین جمشیدی درباره سرانجام طرح ساماندهی عطاری‌ها در کشور، گفت: خوشبختانه اتفاق بزرگی که در راستای طرح ساماندهی عطاری‌ها رخ داد، تشکیل مدیریت‌های متناظر اداره کل فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل‌های سازمان غذا و دارو در تمام دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور بود. یعنی در حال حاضر در کلیه دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور مدیرکل متناظر اداره کل فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل‌ها وجود دارد که تفویض‌های آن چند ماه قبل انجام شد.

وی با بیان اینکه با این اتفاق یکی از اقدامات ما تسریع ساماندهی عطاری‌ها است، افزود: به طوریکه در حال حاضر نظارت‌های ما بر روی عطاری‌ها چندین برابر شده است.

جمشیدی درباره میزان تخلفات عطاری‌ها نیز اظهار کرد: مردم باید توجه کنند که از جایی خدمات دریافت کنند که از نظر قانونی مجاز باشد. این درحالیست که باید بدانیم که فرآورده‌های دارویی طبیعی و سنتی به هیچ‌وجه نباید در عطاری‌ها به فروش رسندY چرا که ما نمی‌توانیم اصالت آن را تضمین کنیم.

مدیرکل داروهای طبیعی و سنتی سازمان غذا و دارو با تاکید بر اینکه فروش فرآورده‌های دارویی طبیعی و سنتی در عطاری‌ها تخلف است، گفت: چراکه نمی‌توانیم اصالت آنها را تضمین کنیم.

جمشیدی همچنین درباره تبلیغات داروهای مختلف در عطاری‌ها گفت: باید توجه کرد که هرگونه تبلیغ در عطاری‌ها از جمله تبلیغ داروهای مختلفی تحت عنوان چاقی، لاغری و . پشت شیشه عطاری‌ها ممنوع است و عطاری به هیچ عنوان نباید دارو بفروشد.

رای نیاوردن زاهدی وفا و وزارت کاری که وارد حاشیه شد/ چرا باید هر چه سریعتر یک وزیر انتخاب شود؟

وجود یک وزیر ضعیف در یک وزارتخانه بهتر از یک سرپرست قوی اما بدون مسئولیت است. وزارتخانه ای که به مدت طولانی توسط یک سرپرست اداره شود دچار مشکلات عدیده ای گردیده و برخی احکام و وظایفش کان‌لم‌یکن می ماند.

رای نیاوردن زاهدی وفا و وزارت کاری که وارد حاشیه شد/ چرا باید هر چه سریعتر یک وزیر انتخاب شود؟

به گزارش خبر فوری، وزارت کار بار دیگر از داشتن یک وزیر محروم شد و زاهدی وفا در یک رای گیری عجیب و غریب و فقط به علت نیاوردن یک رای، از رسیدن به مقام وزارت نظارت بر حاشیه کار محروم شد (اینجا بخوانید).

عدم انتخاب سکاندار وزارت کار که از بعد استعفای حجت الله عبدالملکی تاکنون بلاتکلیف است، باعث نگرانی بسیاری از کارمندان این نظارت بر حاشیه وزارتخانه، اعضای دولت و حتی برخی از نمایندگان مجلس شده است‌. همانطور که گفته شده، وجود یک وزیر ضعیف در یک وزارتخانه بهتر از یک سرپرست قوی اما بدون مسئولیت است. وزارتخانه ای که به مدت طولانی توسط یک سرپرست اداره شود دچار مشکلات عدیده ای گردیده و برخی احکام و وظایفش کان لم یکن می ماند. شاید به همین علت باشد که بر اساس قانون، یک سرپرست حداکثر سه ماه می تواند اداره یک وزارتخانه را نظارت بر حاشیه بر عهده بگیرد و بعد از طی این‌ زمان، تنها با حکم رهبر معظم انقلاب و در شرایطی خاص قادر خواهد بود در مقام خود باقی بماند.

چرا یک وزیر باید زود انتخاب شود؟

مهمترین علت الزام کوتاه مدت بودن زعامت یک سرپرست بر یک وزارت خانه، رسمی نبودن پست او، کم بودن اختیارات و بالطبع مسئولیت ها و ابهامات مربوط به این پست است. قانون در رابطه با پست سرپرستی شفاف نیست و آن را صرفا عنوانی برای انتقال پست از یک وزیر به وزیر دیگر می داند. بنابراین، کارهای اصلی یک وزارتخانه در دوره سرپرستی معلق شده و به بعد از انتخاب وزیر جدید موکول می شود. این خلاء حاصل از برزخ، در وزارتخانه مهمی مانند وزارت کار که تنظیم یارانه ها و حقوق اقشار مختلف را بر عهده دارد می تواند آسیب‌زا بوده و مشکلات فراوانی را برای خود و ارباب رجوع ایجاد کند.

همچنین، مجلس شورای اسلامی هیچ نظارت مستقیمی بر سرپرست و وظایفش ندارد. امکان استیضاح سرپرست یک وزارتخانه وجود ندارد و سرپرست معمولا تنها به رئیس جمهور پاسخ می دهد نه نمایندگان مجلس. این امر می‌ تواند خیال سرپرست را از نظارت راحت کند و ترس او را از نظارت های بالادستی کم کند.

دکتر محمدرضا ویژه، حقوقدان، در یادداشتی که مدتی پیش در یکی از پایگاه های حقوقی منتشر کرده در این رابطه می نویسد: وزیر مسئول دستگاهی است که به عنوان وزارتخانه شناخته می شود، در واقع وی کسی است که با پیشنهاد رئیس جمهور می بایست از مجلس رای اعتماد کسب نموده و بدین جهت در مقابل مجلس مسئولیت پارلمانی دارد. تشکیک در این همانی صلاحیت ها و اختیارات سرپرست وزارتخانه ها و وزیر از این حیث تقویت می گردد که سرپرست در جایگاه وزیر متصدی تمامی اموری که وزیر آنها را بر عهده دارد، گردیده است اما نسبت به یکی از شئون وزیر که شان سیاسی بوده و باعث می گردید به موجب آن در مقابل نمایندگان مجلس شورای اسلامی پاسخگو باشد، مسئول قلمداد نمی گردد و همین امر حاشیه امن و بستر لازم را برای سرپرست جهت هرگونه اقدامی فراهم می آورد.

در واقع، مشکل اصلی این است که سرپرست فقط شان اداری وزیر را دارد اما از شان سیاسی آن برخوردار نیست و به همین دلیل هم وظایف و مسئولیت های او کمتر از وزیر است و هم هیچ نظارت سیاسی بر او وجود ندارد. محمدرضا ویژه در این رابطه می نویسد: بر اساس مندرجات کتب حقوق اداری، تفاوت عمل سیاسی و عمل اداری برخی مقامات، موجب تفاوت ماهیت اعمال و مسئولیت مقامات مذکور می گردد. وزیر از جمله مقاماتی است که اقدامات او دارای دو وجه سیاسی و اداری می باشد. ‹وجه سیاسی وزیر موجب می گردد تا ایشان به عنوان یک مقام سیاسی و عضو ارکان حکومتی قلمداد گردیده و بدین مناسبت در اعمال حقوقی و جمعی حکومت به عنوان عضوی از هیات وزیران مشارکت و تصمیمات سیاسی و اجرایی اتخاذ نماید.› همچنین وجه­ی اداری وزیر باعث شده تا وی یک مقام عالی اداری محسوب گردد و بنام رئیس بزرگترین واحد اداری دولت (وزرات خانه) اداره امور سازمانهای تحت مسئولیت خود را عهده دار شود و تصمیمات اداری اتخاذ نماید. این تفکیک موجب گردیده تا بررسی جنبه های سیاسی وظایف و فعالیت های وزیر بعهده حقوق اساسی و مطالعه جنبه های اداری فعالیت های وزیر بعهده حقوق اداری باشد. از آنجا که انتصاب سرپرست وزراتخانه ها زمانی صورت می گیرد که منصب اداری بدون تصدی گردیده است، لذا سرپرست را می توان در حکم کفیل به شمار آورد. در حقیقت ماهیت سرپرستی، واگذاری اختیارات و صلاحیت ها در قالب ‹کفالت اداری› است.

بنابراین، به نظر می رسد نظارت بر حاشیه قانون باید هر چه سریعتر اقدامی کرده و حدود وظایف و مسئولیت های سرپرست را مشخص کند تا در شرایط مشابه مشکلی برای وزارتخانه‌ها پیش نیاید.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.