بیانیه وزرای خارجه سه کشور اروپایی برای ثبت کانال ویژه تجارت با ایران
بیانیه وزرای خارجه سه کشور اروپایی برای ثبت کانال ویژه تجارت با ایران فرانسه، آلمان و انگلیس، در راستای تعهد راسخ و تلاش‌های ادامه‌دار خود برای حفظ برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) که به تأیید قطعنامه شماره ۲۲۳۱ شورای امنیت رسیده، ایجاد «ابزار پشتیبان مبادلات تجاری» را اعلام می‌کنند. این ابزار، کانال ویژه‌ای برای […]
- پنجشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۷, ۲۲:۲۲
- بین الملل
بیانیه وزرای خارجه سه کشور اروپایی برای ثبت کانال ویژه تجارت با ایران
فرانسه، آلمان و انگلیس، در راستای تعهد راسخ و تلاش‌های ادامه‌دار خود برای حفظ برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) که به تأیید قطعنامه شماره ۲۲۳۱ شورای امنیت رسیده، ایجاد «ابزار پشتیبان مبادلات تجاری» را اعلام می‌کنند. این ابزار، کانال ویژه‌ای برای تسهیل تجارت مشروع میان عاملان اقتصادی اروپا و ایران است.
سه کشور اروپایی بار دیگر تأکید می‌کنند که تلاش‌ها برای محافظت از مفاد اقتصادی مندرج در برجام، به اجرای کامل تعهدات مرتبط هسته‌ای از سوی ایران، از جمله همکاری‌های کامل و به موقع با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مشروط است.
«ابزار پشتیبان مبادلات تجاری» با تمرکز بر روی ضروری‌ترین بخش‌ها برای مردم ایران – از قبیل اقلام دارویی، کالاهای پزشکی و کالاهای کشاورزی و غذایی- از تجارت مشروع با ایران حمایت خواهد کرد. ابزار پتشیبان تجارت مالی در دراز مدت قصد دارد به روی فعالان اقتصادی از کشورهای جهان سوم که مایل به تجارت با ایران هستند گشوده شود و سه کشور اروپایی کماکان نحوه دستیابی به این هدف را بررسی می‌کنند.
ایجاد ابزار پشتیبان مبادلات تجاری، اولین گام مهم اتخاذشده توسط سه کشور اروپایی است. عملیاتی کردن ابزار پشتیبان مبادلات تجاری بر اساس رویکردی گام به گام خواهد بود:
سه کشور اروپایی در کنار ابزار پشتیبان مبادلات تجاری کار بر روی جزئیات ملموس و عملیاتی را برای مشخص کردن نحوه فعالیت این شرکت ادامه خواهند داد.
سه کشور اروپایی برای ایجاد نهاد موثر و شفافی که برای عملیاتی کردن ابزار پشتیبان ضروری است با ایران همکاری خواهند کرد.
فعالیت ابزار پشتیبان مبادلات تجاری، منطبق با بالاترین معیارهای بین‌المللی در زمینه مبارزه با پولشویی، مبارزه با تأمین مالی تروریستی (AML/CFT) و تبعیت از تحریم‌های اتحادیه اروپا و سازمان ملل خواهد بود.
ریسک بزرگ برای پول نفت
یک کارشناس اقتصادی و بانکی با بیان اینکه کانال مالی اروپا نمی تواند پلی برای عبور از تحریم های امریکا باشد، گفت: ارتباطی که اتحادیه اروپا بین FATF و ساختار INSTEX برقرار کرده، ارتباط فنی نیست.
به گزارش میز نفت، مجید شاکری در گفت و گو با مهر در خصوص کم و کیف کانال مالی اروپا، اظهار داشت: با توجه به دلایل بنیادی و البته تصریحی که در بیانیه اتحادیه اروپا وجود دارد، این کانال برای غذا و دارو و اقدامات بشردوستانه کاربرد دارد.کانال ویژه تجارت
این تحلیلگر اقتصادی افزود: از سویی دیگر نگاهی به محتوای تجارت بین ایران و اتحادیه اروپا نشان می دهد که واردات از اروپا بیشتر بر غذا و دارو متمرکز خواهد بود؛ زیرا کانال ویژه تجارت برای کالاهایی که فناوری بالا دارند عموما مشکلات تحریمی جدی پیش می آید.
وی ادامه داد: همچنین به تصریح از مصاحبه های مقامات اروپایی مشخص است که این کانال، یک کانالی که بتواند از روی تحریم های امریکا پل بزند، نیست بلکه در چارچوب تحریم های امریکا یک راه حل متعارفی پیدا خواهد کرد؛ بنابراین عملا کانال هایی که INSTEX می تواند باز کند با کانال هایی که در خلال تحریم های امریکا باز شده هم پوشانی نسبی دارد که آن هم غذا، دارو و کمک‌های بشردوستانه است.
شاکری به ابهام در منابع ورودی به INSTEX اشاره کرد و گفت: اگر در کانال نکته ای در رابطه با قرارداد خرید نفت وجود داشت، این منبع از ورودی نفت صادراتی ایران تامین می شد اما در حال حاضر اروپایی ها از معافیت های امریکایی در فروش نفت ایران تخطی نکرده و حتی برخی کشورهایی که معافیت داشتند از این معافیت استفاده نکردند.
*پول نفت در هند و چین را نباید به INSTEX منتقل کرد
وی اظهار داشت: پاسخی که آقای عراقچی به این ابهام داد این بود که صادرات نفتی ایران به هند و چین به INSTEXمنتقل شود. اما باید سوال شود چینی ها و هندی ها چه انگیزه ای در وضعیت تحریمی فعلی خواهند داشت که از ما نفت بخرند و ما در مقابل، خرید را از داخل خاک اروپا انجام دهیم؟ طبیعتا نه نفع چین و هند ، و نه نفع ما نیست که این پول نفت را به کانال اروپا منتقل کنیم.
شاکری ادامه داد: در ادبیات تحریمی امریکا، وقتی از خود پول برای انجام تهاتر استفاده می‌کنید، می‌توانید آن را صرف کالاهای غیرتحریمی کنید اما وقتی برای خرید به یک کشور دیگر انتقال بدهید، فقط می‌توانید برای خرید غذا و دارو(اقلام معاف از تحریم) از آن استفاده کنید.
*کشورهای ثالث به میزبانی اروپا اعتماد نمی‌کنند/امکان نشت اطلاعات زیاد است
وی با بیان اینکه البته خوب و بد بودن INSTEX بستگی به نقشه های ما دارد، گفت: اصلا تصور اینکه بتوانیم به لحاظ اطلاعاتی کاری کنیم که کشورهای دیگر به صورت اجرایی به INSTEX وصل شوند خود دارای اشکالاتی است؛ به عنوان مثال چینی‌ها هرگز به لحاظ اطلاعاتی جهت انجام تراکنش‌های تحریمی، به میزبانی اروپایی اعتماد نمی‌کنند.
شاکری افزود: از سویی دیگر اساسا این کانال نقش شعبه برای وزارت اقتصاد فرانسه را بازی می کند؛ بنابراین شانس این که کانال مالی اروپا ابزاری باشد که امریکایی ها یا اسرائیلی ها از طریق آن به اطلاعات دسترسی پیدا کنند، شانس پایینی نیست. به طور کلی میزبانی فرانسه برای INSTEX اتفاق خوبی نیست.
شاکری با بیان اینکه اروپایی ها موضوع INSTEX را به عنوان یک راه حل خاص رونمایی کرده‌اند، گفت: واقعیت این است که آنچه به لحاظ فنی در INSTEX قرار است انجام شود، نمونه بسیار ضعیف‌تر از آن چیزی است که چینی ها در دور قبلی تحریم انجام می‌دادند.
*باج‌ستانی موازی امنیتی از سوی اروپا
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: از سویی دیگر ارتباطی که مقامات اروپایی بین FATF و ساختار INSTEXبرقرار کرده و این دو را به هم مشروط کرده‌اند، ارتباط فنی نیست. جنسی که برای کانال مالی اروپا طراحی شده یک شناخت همه جانبه از ذی نفعان دارد.
وی تصریح کرد: لذا با یک «باج ستانی موازی امینتی» مواجه هستیم، نه یک «پیش نیاز فنی».
شاکری گفت: در مجموع جزئیات مهمی وجود دارد که هنوز به آنها فکر نشده است؛ اگر بخواهیم فرض کنیم INSTEX نقطه کانونی و مرکزی از نقشه آتی ارزی ایران در دوره پسابرجام است، اشتباه می کنیم؛ حداکثر در نقطه ای که خیلی برنامه ویژه ای داشته باشیم می تواند یک بال کمکی باشد آن هم مشروط به کار کردن بال های دیگر.
وی یادآور شد: به طور کلی راه اندازی INSTEXبسیار دیرهنگام بود و به لحاظ فنی آن قدر هم قابل دفاع نیست.
*پیشنهاد: تشکیل INSTEXهای جداگانه در کشورهای شریک تجاری ایران
وی تصریح کرد: اگر INSTEXها را در کشورهای شریک تجاری ایران، به صورت جداگانه تشکیل دهیم و بعد این کانال ها (چین، هند و غیره) را به یکدیگر وصل کنیم، از باب حفظ اطلاعات، اقدام خوبی است. اما به هر حال هنوز استراتژی ما مشخص نیست.کد خبر 4531360
کانال یک‌طرفه تجارت
بعد از پایان جنگ جهانی دوم، مناطق آزاد تجاری به سرعت روی نقشه کشورها گسترش یافتند و این مناطق با هدف توسعه صادرات، افزایش سرمایه‌گذاری، جذب توریست و شتاب بخشیدن به تحقق استراتژی‌های برون‌نگر مورد توجه دولت‌ها قرار گرفت.
جمشید قسوریان‌جهرمی/تحلیلگر تجارت
بعد از پایان جنگ جهانی دوم، مناطق آزاد تجاری به سرعت روی نقشه کشورها گسترش یافتند و این مناطق با هدف توسعه صادرات، افزایش سرمایه‌گذاری، جذب توریست و شتاب بخشیدن به تحقق استراتژی‌های برون‌نگر مورد توجه دولت‌ها قرار گرفت. اقتصاددانان کلاسیک و نئوکلاسیک، تجارت خارجی را از عوامل مهم ایجاد نوآوری، افزایش کیفیت، تبادل دانش تولید و موتور محرک توسعه اقتصادی می‌دانند و به نظر می‌رسد که کانال ویژه تجارت یکی از دلایلی که آدام اسمیت از سیاست بازار آزاد حمایت می‌کرد هم بر اساس نظریه مزیت مطلق بود. اسمیت معتقد بود تخصص اکتسابی صاحبان عوامل تولید در سطح جهانی و بین‌المللی طرف تجارت، تقسیم می‌شود و منجر به تخصیص بهینه منابع و افزایش تولیدات جهانی و رفاه اجتماعی خواهد شد. در این میان، نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد کشورهایی مثل چین و کره جنوبی، مناطق آزاد را به کانال پردازش صادرات تبدیل کرده و از آن به عنوان ابزار راهبردی توسعه صادرات برای تغییر جهت اقتصاد خود از حالت درونگرایی بهره برده‌اند. از سوی دیگر، بسیاری مناطق آزاد را به عنوان دریچه‌ای برای افزایش مبادلات تجاری کشورها با بازار جهانی می‌دانند که در کنار این مزیت، مناطق آزاد می‌توانند به منافذ پرریسکی برای پولشویی و تجارت غیررسمی تبدیل شوند. از همین رو، دولت‌ها توسعه مناطق آزاد را با ایجاد مقررات، آیین‌نامه‌ها و الزامات اجرایی تجاری و پولی دقیقی نظارت می‌کنند. اما مناطق آزاد در ایران، بر اساس تبصره ۱۹ برنامه اول توسعه اقتصادی، با هدف دستیابی به توسعه صادرات و رشد اقتصادی، ایجاد سهولت در تامین مواد اولیه مورد نیاز صنایع، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و فعالیت‌های مولد و اشتغال‌زا، افزایش درآمد حاصل از توریسم و جبران عقب‌ماندگی‌های اقتصادی حاصل از هشت سال جنگ تحمیلی مورد توجه مسوولان وقت قرار گرفت. اما اکنون با نگاهی به عملکرد دو دهه اخیر مناطق آزاد در ایران درمی‌یابیم این مناطق به کریدوری یک‌طرفه برای واردات کالا تبدیل شده‌اند و همچنان با اهداف اولیه خود که مبتنی بر دو عنصر تولید و صادرات بود، فاصله زیادی دارند. اما یکی از بزرگترین مشکلات مناطق آزاد در ایران، نبود اطلاعات و آمار دقیق از جریان گردش و رسوب کالاست؛ چرا که تدوین سیاست‌های راهبردی پردازش صادرات و توسعه ترانزیت، مستلزم ارائه آمار دقیق از ترکیب کالاها و خدمات بازرگانی در هر منطقه است.
در کنار این، نبود یک سیستم نظارت یکپارچه در دو سوی ورودی و خروجی مناطق آزاد هم، یکی از بزرگترین مشکلات مناطق آزاد است و متاسفانه، در شرایط فعلی نوعی موازی‌کاری با مسوولیت‌های گمرک در مناطق آزاد صورت می‌گیرد و برخلاف بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته که گمرک، متولی صدور و انتشار آمار تجارت خارجی است، در کشور ما در مبادی ورودی مناطق آزاد، دفتر امور گمرکی مناطق آزاد به جای گمرک ایران، آمار کالاهای ورودی به منطقه آزاد را در اختیار گرفته و نقش گمرک ایران در مناطق آزاد، بیشتر معطوف به کانال ویژه تجارت مبادی خروجی کالا از مناطق آزاد است؛ به این معنا که نبود یک شبکه نظارت یکپارچه موجب شده تحرکات کالا در مناطق آزاد، در یک پایگاه داده سراسری ثبت نشود و همین خلا، امکان فعالیت و استقرار عوامل قاچاق را در مناطق آزاد تشدید کرده است. از طرفی با نگاهی به تراز تجاری مناطق آزاد، متوجه سبقت چند برابری واردات از صادرات غیرنفتی در این مناطق می‌شویم که عملاً مناطق آزاد را به مسیر یک‌طرفه ورود کالا به کشور تبدیل کرده است؛ این در شرایطی است که یکی از مهم‌ترین دلایل فنی ایجاد مناطق آزاد، کاهش قیمت تمام‌شده تولیدات یک کشور برای حضور در بازارهای جهانی است؛
چرا که با در نظر گرفتن مشوق‌های مالیاتی و معافیت حقوق ورودی مواد اولیه، این فرصت برای تولیدکننده ایجاد می‌شود تا از یک فضای تجارت محدود، به تجارت آزاد حرکت کند. تمام اینها در شرایطی است که کاهش شاخص بهای کالای صادراتی در هر کشور، از مهم‌ترین شاخص‌های تجارت خارجی است و در اکثر کشورهایی که تجربیات موفقی در ارتقای تولید و توسعه صادرات خود از طریق مناطق آزاد دارند، شاخص بهای صادرات کاهشی است؛ چرا که مناطق آزاد کمک مضاعفی به کاهش قیمت تمام‌شده کالا و هزینه صادرات می‌کنند و منجر به افزایش مزیت رقابتی صادرات آن کشور در بازارهای جهانی می‌شوند. اما متاسفانه در کشور ما مناطق آزاد نقش چندانی در ایجاد مزیت‌های تولید و صادرات ندارند و کمترین تاثیرگذاری را بر کاهش بهای کالای صادراتی و قیمت تمام‌شده کالاهای تولید داخل دارند و از طرف دولت‌ها نیز، مطالعه و هدف‌گذاری در این حوزه به صورت متمرکز دنبال نشده است و عمدتاً مناطق آزاد، به ایجاد مزیت قیمت تمام‌شده برای کالاهای وارداتی دیگر کشورها کمک کرده‌اند.
اما در کنار این معافیت‌ها، نبود نظارت دقیق بر جریان گردش مالی و پولی، مناطق آزاد را به زیرگذری امن برای پولشویی و قاچاق کالا در کشور تبدیل کرده و این در شرایطی است که اکثر کشورها مقررات سختگیرانه‌ای برای مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی در مناطق آزاد وضع کرده‌اند. اساساً در قوانین گمرکی هم، مناطق آزاد به مثابه همجواری قلمرو خارجی در داخل مرزهای یک کشور است و به غشای سلولی تشبیه می‌شود که در صورت عدم نظارت دقیق، مستعد پذیرش ویروس قاچاق و انتقال آن به داخل کشور و قلمرو گمرکی هستند. همه اینها در شرایطی است که وجود نگاه‌های جزیره‌ای به مناطق آزاد و عدم برنامه‌ریزی منسجم در مدیریت تجارت خارجی، صرفاً موجب عریض و طویل شدن حوزه حاکمیتی مناطق آزاد و تداخل متعدد وظایف سازمان‌ها در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی شده است. به طور مثال در بسیاری از مرزها مدیریت مناطق آزاد به جای توسعه خدمات تجارت، مشغول تصدی‌گری شده و صرفاً با نگاه درآمدی از راه فروش زمین و مجوز و ورود به عملیات لجستیکی خود رقیبی برای سازمان‌های مسوول باشد. از طرفی بعضی مصوبات و تصمیمات سیاسی مسوولان استانی در کنار منافذ مستعد قاچاق در مناطق آزاد، موجب فاصله گرفتن عملکرد این مناطق از وظایف ملی و توسعه‌ای آنها شده است که امروزه با نگاهی عمیق به ساختار اجتماعی و اقتصادی مناطق آزاد، با مجموعه‌ای از تناقض‌ها و تعارض‌ها روبه‌رو می‌شویم. رشد قارچ‌گونه پاساژهای خرده‌فروشی کالاهای وارداتی، نمایشگاه‌ها و تردد خودروهای رنگارنگ خارجی وارداتی در کناره چهره فقر و محرومیت و نبود زیرساخت‌های لازم شهری برای رشد اقتصادی، از جمله همین تناقض‌هاست که حکایت از رشد روزافزون بیکاری در مناطق آزاد و اشتغال روزافزون مردم به شغل‌های کانال ویژه تجارت غیر‌مولد و قاچاق مویرگی دارد. در عین حال، یکی از دلایل رشد روزافزون قاچاق کالا از مناطق آزاد در کشور ما، دیوار بلند تعرفه‌ای در همجواری با مناطق آزاد است که نوعی تضاد و پارادوکس تعرفه‌ای ایجاد کرده است؛ چرا که اصولاً سیاست تعرفه‌ای بالا در کشور در کنار معافیت‌های متعدد گمرکی در مناطق آزاد، موجود افزایش انگیزه قاچاق کالا به کشور می‌شود و به مثابه سیاه‌چاله‌های پولشویی و قاچاق عمل می‌کند؛ دقیقاً رخ دادن این اتفاق به همین دلیل است که کشورهای موفق در بازار جهانی، به ایجاد انگشت‌شمار منطقه آزاد اکتفا می‌کنند و با تمرکز بر رشد حجم مبادلات و صادرات، مناطق آزاد خود را به موتور رشد فرا‌منطقه‌ای که قابلیت بالای ترانزیتی دارند تبدیل می‌کنند.
امری که در کشور ما کمتر به آن توجه می‌شود و با تصویب پی در پی و جانمایی بدون مطالعه مناطق آزاد، نه‌تنها کمکی به تولید و صادرات نمی‌شود؛ بلکه راهبرد تجاری خود را به سمت واردات‌محوری می‌برد و صرفاً مناطق آزاد را به باجه‌ای برای افزایش معاملات یک‌طرفه خروج ارز به جای سرمایه‌گذاری ارزی تبدیل می‌کند.
بنابراین با افزایش بدون مطالعه و کارشناسی مناطق ویژه و آزاد، نه‌تنها کمکی به تولید و صادرات کشور نخواهد شد؛ بلکه موجب تسری بسیاری از مشکلات فعلی مناطق آزاد به دیگر نقاط کشور و تبدیل آنها به بارانداز کالاهای وارداتی و مناطق مستعد قاچاق مویرگی و سازمان‌یافته کالا می‌شود.
چند رسانه
همکاری بانک تجارت و فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه کلید خورد
اخبار بانک و بیمه پایشگر-بانک تجارت و شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه به منظور اعطای تسهیلات ۲۴۰ میلیون ریالی خرید کالای داخلی در قالب طرح پیوند ایرانی تفاهمنامه همکاری امضا کردند.
به گزارش پایشگر به نقل از روابط عمومی بانک تجارت، مراسم امضای تفاهمنامه همکاری بانک-تجارت و شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه چهارشنبه دوم مردادماه به میزبانی این بانک و با حضور شریفیان معاون مدیرعامل بانک تجارت، محمدی مدیرعامل این شرکت و طبری مدیرعامل شرکت ایران کیش برگزار شد.
شریفیان در این مراسم با اشاره به نامگذاری سال ۱۳۹۸ از سوی رهبر معظم انقلاب با عنوان #رونق-تولید ، امضای تفاهمنامه با فروشگاه های رفاه را در راستای تحقق این شعار دانست و گفت: بانک تجارت با توجه به ماموریت ذاتی خود، حمایت از بخش‌های تولیدی کشور را در برنامه دارد و همکاری با شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه به منظور اعطای تسهیلات خرید کالای داخلی دقیقا با همین هدف انجام می‌شود.
معاون مدیرعامل بانک تجارت با بیان اینکه همکاری دو طرف در قالب طرح #پیوندایرانی ارتباط مستقیمی با ایفای مسئولیت‌های اجتماعی خواهد داشت افزود: در این طرح با هدف حمایت از خانواده‌ها و رونق تولید کالای ایرانی تعداد ۱۰ هزار فقره تسهیلات خرید کالای ساخت ایران به مبلغ ۲۴۰ میلیون ریال با سود ۱۸ درصد و اقساط ۳۶ ماهه اعطا می‌شود.
شریفیان با اشاره به اینکه تمامی شعب بانک تجارت به عنوان عامل پرداخت این تسهیلات فعال خواهند بود گفت: زمان آغاز اجرای طرح پیوند ایرانی از دوازدهم مردادماه همزمان با سالروز ازدواج مبارک حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه زهرا (س) تعیین و مقرر کانال ویژه تجارت شد حداکثر ظرف ۳۰ روز پس از ثبت درخواست متقاضی، تسهیلات پرداخت شود.
محمدی مدیرعامل شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه نیز با بیان اینکه امضای تفاهمنامه همکاری با بانک تجارت نقطه عطف مبارکی در گسترش همکاری‌ها خواهد بود گفت: بانک‌های کشور حمایت از تولید کالای ایرانی را با روش‌های مختلف پیگیری می‌کنند اما تفاوت طرح پیوند ایرانی در این است که ضمن حمایت از خانواده‌های ایرانی، از طریق تحریک تقاضا و افزایش خرید کالای ایرانی گامی بلند در جهت رونق تولید و کاهش بهای تمام شده کالا برداشته خواهد شد.
mana.ir
تعداد کشتی‌های عبوری آمریکا و چین از کانال پاناما کاهش می‌یابد
با شدت گرفتن درگیری تجاری بین آمریکا و چین حجم محمولات عبوری از کانال پاناما کاهش خواهد یافت اما به گفته مقام ارشد این کانال، افزایش حجم صادرات غلات از شمال برزیل و نیز افزایش واردات LNG توسط ژاپن، کره و مکزیک از آمریکا، این کاهش را جبران خواهد کرد.
به گزارش گروه بین‌الملل مانا، یکی از مقامات ارشد کانال پاناما اعلام کرد: چنانچه تنش‌های تجاری بین دو غول اقتصادی جهان- چین و آمریکا- شدت بگیرد، کشتی‌های کمتری از چین و ایالات متحده از کانال پاناما استفاده خواهند کرد، اما این کاهش با افزایش صادرات غلات از شمال برزیل جبران خواهد شد.
کانالی که از میان پاناما می‌گذرد، مسیر کشتیرانی مهمی را بین اقیانوس‌های اطلس و آرام ایجاد می‌کند و یکی از منابع درآمد اصلی کشورهای آمریکای مرکزی است.
جورج کوئیجانو، رئیس اداره کانال پاناما گفت: اغلب محموله‌هایی که از کانال پاناما عبور می‌کنند از چین یا آمریکا می‌آیند یا به یکی از این دو کشور می‌روند. تنش‌های بین این دو در نهایت می‌تواند به میزان حمل‌ونقل از هر سمتی اثر بگذارد.
با این وجود، کوئیجانو پیش‌بینی می‌کند، محمولات فله بیشتر از برزیل، بزرگترین تولیدکننده دانه‌های روغنی جهان، بتواند به جابه جایی درون کانال رونق ببخشد. دانه‌های روغنی برزیل در گذشته از مسیر اقیانوس‌های هند و اطلس حمل می‌شدند اما کشاورزان از ابتدای سال 2018 تفاهم‌نامه‌ای را با کانال پاناما امضاء کردند که به مسیرهایی برای کاهش هزینه حمل‌ونقل و افزایش حجم غلات جابه جا شده با استفاده از بنادر و مسیرهای آبی شمال برزیل کمک کند.
رئیس اداره کانال پاناما افزود: تقاضای LNG از آمریکا توسط کشورهایی چون ژاپن و مکزیک نیز می‌تواند، تعداد کمتر کشتی‌هایی که به چین می‌رود را در این مسیر جبران کند. این کانال راه‌های زیادی برای کاهش هرگونه اثری دارد.
بر اساس آمار سال مالی 2017 که به سپتامبر آن سال ختم می‌شد، در کانال پاناما 403.8 میلیون تن محموله جا به جا شد که شامل 143 میلیون تن محمولات کانتینری و 79 میلیون تن فله بود.
تاکنون برزیل و آرژانتین سهم بیشتری از بازار غلات آسیا را کسب کرده‌اند که منجر به ترافیک کمتر کانال در 6 ماهه نخست سال 2018 شده است. برای جبران این موضوع، کانال پاناما باید صادرکنندگان برزیلی را متقاعد کند که از این کانال استفاده کنند.
حدود دو میلیون تن از دانه‌های روغنی برزیل در سال 2017 از این کانال عبور می‌کرد، در حالی‌که داده‌های برزیل نشان می‌دهد حجم کل صادرات سالانه دانه‌های روغنی 60 میلیون تن بوده است.
برای صادرات LNG حدود 90 درصد محمولات عبوری از کانال از ایالات متحده است.
رئیس اداره کانال پاناما می‌گوید: اگر چین واردات LNG از آمریکا را کاهش دهد، ما شاهد واردات بیشتر از سوی ژاپن، کره و مکزیک خواهیم بود که این کاهش را جبران خواهد کرد.
دیدگاه شما