تصویر بورس در پساتوافق

دنیای اقتصاد : بورس تهران هفته گذشته نشانه هایی از بهبود را به نمایش گذاشت تا جایی که با رشد نیم درصدی شاخص، افزایش نسبی ارزش معاملات و نیز کند شدن روند فروش سهام توسط حقیقی ها، امیدواری هایی مبنی بر تصویر بورس در پساتوافق تخفیف فضای رکود در بازار سهام ایجاد شد. در این میان اقبال به تک سهم های کوچک و متوسط نشانه مثبتی است که می تواند چشم انداز تعدیل رکود و رخوت در تالار شیشه ای را ترسیم کند.

نتایج جستجو برای تاپیکو

تصویر بورس در پساتوافق معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی:اولویت اصلی پتروشیمی، جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی است

شرط کنترل افت بازار سرمایه

تاثیر افزایش نرخ ارز و کاهش احتمالی تخفیف خوراک مایع بر تاپیکو و فارس

فعالان بازار از چشم انداز بهبود بورس در پساتحریم می گویند/ تصویر بورس در پساتوافق عبور «برجام » از پل معلق کنگره و کمیسیون

خبرهای مهم مجمع تاپیکو برای سهامداران

فلزات‌پایه گرفتار مازاد عرضه

در بازار سه شنبه چه گذشت؟

شاخص برای چهارمین روز متوالی سبز ماند/ رشد آرام بورس در غیاب حقیقی‌ها

درباره رشد لاک پشتی شاخص بورس

آخرین خبرها از تصویر بورس در پساتوافق تاپیکو پیش از مجمع

این خبر بورس را مثبت کرد

پای بورس روی پدال نزول

خروج قطعی «وپترو» از ساختمان ایران

ترس بورس ؛ این بار از جهان

اعلام خبرهای مهم درباره بلوک «وساخت» در مجمع «وپترو»

زمین بازی بورس خلوت است خلوت.

یک ماه پس از برجام رخ داد/ افت ٩/ ۵ درصدی بورس در پساتوافق

در بازار شنبه چه گذشت. ؟

زنگنه «خوراک»مجلس می شود؟/نظر بورسی ها درباره استیضاح

بورس همچنان کسل کننده است و بس!

ماجرای کش و قوس دار ساختمان ایران/شایعه لغو عرضه بلوکی این سهم تکذیب شد

در پایان معاملات امروز تالار شیشه‌ ای؛ شاخص کل بورس با ۴۵۰ واحد افت ۶۶ هزار واحد شد

بورس بر می‌ خیزد اما نه بی‌ حساب و کتاب و هیجانی

معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی اعلام کرد: فرمول بلندمدت تعیین نرخ خوراک پتروشیمی ها بزودی اعلام می شود

مدیرعامل شرکت هلدینگ تاپیکو خبر داد: پیشرفت ٨٤ درصدی پالایشگاه ستاره خلیج فارس

نرخ خوراک پتروشیمی ها کمتر از ١٣ سنت نمی شود

بیم و امید بورس در کانال ۶۶ هزار واحدی

بازهم در بورس خبری نیست!؟

بزرگان بازار سهام را بهتر بشناسید

دومین اوراق سلف استاندارد موازی نفت کوره در بورس انرژی فردا منتشر می‌شود/تامین مالی نفتی بر پایه پتانسیل‌های ملی

روند تناوبی شاخص بورس نشان از تقابل دو رویکرد دارد/ چرخش ١٨٠ درجه‌ای در تالار شیشه‌ای

پرونده این هلدینگ در سال ٩۴ مثبت بسته شد

بورس محتاطانه مثبت شد

این روانکار تعدیل منفی ندارد

فرم جستجوی پیشرفته

دسته بندی ها :

شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل

آدرس : تهران، یوسف آباد، خیابان نهم، نبش ابن سینا، پلاک ۶، واحد ۶، کدپستی ١۴٣٣٧١۴٣٨١

پیامک بورس24 : 30008449

مجوزها

شماره شاپا : 2251-6883

سخن بزرگان

ساده ترین راه رشد برای من آن است که خودم را در محاصره افراد باهوش تر از خودم قرار دهم

پیش‌بینی آل‌اسحاق از اقتصاد پساتوافق وین/ دولت نگذاشت قیمت دلار به ۴۰ هزار تومان برسد

اقتصادنیوز نوشت: رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران گفت: با توجه به پیش بینی هایی که درباره ارز می شد که قیمت دلار به ۴۰ هراز تومان نیز می رسد، دولت موفق شد جلوی آن را گرفته در نرخ ارز در حد ۲۶ هزار تومان باقی بماند.

یحیی آل اسحاق درباره عملکرد ۶ ماه گذشته دولت اظهار داشت: دولت علمکرد و نقاط مثبتی را داشتند. یکی از نقاط مثبت دولت مربوط به روابط خارجی است که توانستند عضویت در سازمان شانگهای را عملیاتی کنند. همچنین مقدمات مذاکرات وین را فراهم کنند.

وی افزود: با این حال، دولت توانست نقدینگی را کنترل کند و رقم های رشد نقدینگی به نسبت گذشته فرق کرده است. همچنین اقدامات نسبتا خوبی در حمایت از صنایع و کمک به بخش تولید انجام دادند.

رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران عنوان کرد: در برخورد با مفاسد اقتصادی و در برخورد عملیاتی با واحدها و کمک به آنان مقدمات اقداماتی را چیده‌اند اما، اینکه چه زمانی نتیجه دهد بحث‌های بعدی است. در رابطه با تجارت بالای ۳۷ الی ۳۸ درصد نسبت به ۱۱ ماه قبل وضع صادراتمان بیشتر بوده است. فروش نفت بالای یک میلیون و خرده‌ای از نقاط مثبت عملکرد دولت است.

آل‌اسحاق تصریح کرد: با همه این ها، هنوز نگرانی هایی در حوزه معیشت مردم و تورم وجود دارد چرا که دولت نتوانست تورم را کنترل کند. یعنی، اسباب عمده معیشتی مردم مثل برنج، روغن، گوشت، مرغ و . را نتوانستند کنترل کنند و مسئله قدرت خرید مردم و اشتغال هنوز حل نشده است. البته، اینها از جمله کارهای بلندمدت است.

وی متذکر شد: از سوی دیگر دولت توانست جلوی رشد نرخ ارز را بگیرد. با توجه به پیش بینی هایی که درباره ارز می شد که قیمت دلار به ۴۰ هراز تومان نیز می رسد، دولت موفق شد جلوی آن را گرفته در نرخ ارز در حد ۲۶ هزار تومان باقی بماند.

رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان کرد: اگر مسائل مربوط به مذاکرات به نتیجه مثبتی برسد و بتوانند مسائلشان را حل کنند؛ به نظر می رسد که دستشان یک مقدار بازتر می شود. یعنی دستشان به ارزهای منجمد شده‌ می‌رسد و فروش نفت و مبادلات تجاری‌ بهتر می شود. به نظر من هنوز امید وجود دارد و ان‌شاءالله مشکلات حل شود.

آدرس غلط از بورس پساتوافق

قرار گرفتن در فضای مذاکرات هسته‌‌‌ای برای احیای برجام سبب شده تا بار دیگر گمانه‌‌‌زنی از وضعیت بورس و سهامداران آن در پساتوافق، در فضای مجازی در صدر گفت‌وگوی فعالان این بازار قرار گیرد. در این میان برخی از منفعت بردن بورس از افزایش تحریم‌ها و بدتر شدن شرایط اقتصادی کشور سخن می‌‌‌گویند و برخی دیگر با ارائه استدلال‌‌‌های بنیادی، خط بطلانی بر این نوع نگاه می‌‌‌کشند. اما شاید درست‌‌‌ترین تحلیلی که از سوی کارشناسان بنیادی بازار سهام نیز بارها تکرار شده است این باشد که شاید در صورت شکست مذاکرات هسته‌‌‌ای، برای مقطعی شاهد افزایش سود اسمی شرکت‌های بورسی و در نتیجه رشد قیمت سهام باشیم اما در میان‌‌‌مدت و بلندمدت تحریم‌ها با نحیف کردن اقتصاد و بنگاه‌‌‌های تولیدی وضعیتی عکس را برای بازار سهام رقم خواهند زد. شرایطی که نه‌تنها جهش اولیه قیمت‌ها را خنثی می‌کند بلکه زیانی چندجانبه به اقتصاد، بورس، سهامدار و بنگاه‌‌‌های بورسی تحمیل خواهد کرد. تحلیل یک آدرس غلط نقش بازار سهام در اقتصاد چیست؟ بازاری مانند بورس تهران چه ارتباطی با کل اقتصاد ایران دارد؟ آیا بورسی‌‌‌ها از افت شاخص‌‌‌های اقتصادی منفعت می‌‌‌برند؟ این سوال‌‌‌ها و سوال‌هایی نظیر این در طول سال‌های گذشته بارها و بارها در محافل مختلف تکرار شده و جواب‌های گوناگونی نیز به آنها داده شده است. با این حال اتفاق نظر در این زمینه آنقدر زیاد است و منافع گوناگونی در این تصویر بورس در پساتوافق راستا وجود دارد که در صورت نداشتن تخصص یا آگاهی لازم در زمینه مالی و اقتصادی کمتر کسی می‌تواند در این آشفته بازار به جواب درست برسد. دقیقا همین پیچیدگی و ابهام است که در طول سالیان گذشته و حتی همین حالا موجب شده چنین سوال‌‌‌هایی همیشه مورد توجه باشند و گاهی هم در فضای مجازی یا لا‌به‌لای اخبار جنجال به پا کنند. در آخرین مورد ‌‌‌گفته شده که «اعلام شکست مذاکرات وین و خروج ایران از مذاکرات» می‌تواند به تغییر روند بورس (مثبت) بینجامد و شرایط را در بازار سرمایه تغییر بدهد. نویسنده اگر چه در ادامه به نامعقول بودن چنین انتخابی از سوی سیاستگذار صحه گذاشته اما به نظر می‌رسد خود نیز به نکته مهم‌تری که غلط بودن گزاره ادعا شده است اشراف چندانی ندارد. این در حالی است که به گفته بسیاری از کارشناسان اساسا چنین نگاهی از اساس نادرست است. بازار سرمایه به‌رغم آنکه در طول سال‌های گذشته ارتباط خود با اقتصاد را به طرق مختلفی نشان داده است با این حال نوع یا بازه زمانی یک اتفاق نباید به ماهیت یک بازار نسبت داده شود یا حتی بدتر از آن به عنوان یک قانون کلی برای این بازارها در نظر گرفته شود. این در حالی است که در سال‌های گذشته چنین اتفاقی افتاده است. هم‌اکنون بسیاری به اشتباه فکر می‌کنند که بورس تحت هر شرایطی یک بازار تورمی است و در صورت افت تورم در ایران توان ایجاد بازدهی لازم برای حفظ جذابیت خود را ندارد. این در حالی است که بازار سهام در اساس خود بازاری است که تنها در صورت دوام آوردن در بستر اقتصاد می‌تواند به حیات خود ادامه دهد و نه فقط تورم بلکه هر عامل دیگری در صورت تنگ کردن عرصه برای فعالیت شرکت‌ها مزاحم تداوم فعالیت بازار سهام و فعالان آن خواهد بود. بنابراین تورم لزوما به رشد قیمت‌ها در بازار سهام نمی‌انجامد، چرا که خود تورم نیز به عنوان یکی از عوامل تهدید‌کننده فعالیت شرکت‌ها به‌خصوص سرمایه در گردش آنها در شرایطی که با افزایش شدید مواجه شود نه فقط سودآوری بلکه موجودیت شرکت را هم به خطر می‌‌‌اندازد. بنابراین در این وضعیت افزایش سطح عمومی قیمت‌ها رکود را هم چاشنی تورم کرده و کل اقتصاد و به تبع آن بورس را هم رو به نزول می‌‌‌برد. چنین رابطه‌ای از این جهت توضیح داده می‌شود که بدانیم شکست مذاکرات تصویر بورس در پساتوافق در شرایطی که کشور برای سال‌های متوالی عواملی نظیر افت ارزش پول ملی و خالص سرمایه‌گذاری صفر را پشت سر گذاشته است، نه‌تنها به نفع بورس نیست بلکه احتمالا با تشدید تحریم‌ها اول از همه سرمایه‌گذاران بازار سهام را متضرر می‌کند. بنابراین هر نوع افزایش ریسک در بازار سهام که به رشد نرخ ارز و متعاقبا بیشتر شدن تورم منتهی شود و از اینجا به بعد به زیان بازار سهام خواهد بود. زیر پوست ریسک اما چرا چنین عاملی که در کوتاه‌‌‌مدت به نفع بازار سهام و سود اسمی شرکت‌ها وارد عمل می‌شود، در نهایت به آن ضربه خواهد زد؟ برای پاسخ به این پرسش باید به دو مساله مهم توجه شود: رشد تورمی بورس تهران که از ابتدای سال ۹۷ آغاز شده و تا نیمه نخست سال ۹۹ ادامه داشت، در شرایطی رخ داده که عواقب حاصل از سرکوب قیمت ارز در سال‌های قبل از آن یعنی ۹۲ تا ۹۶ توانسته بخشی از قدرت خرید جامعه ایرانی را عمدتا با ارزان‌تر کردن بهای کالای خارجی تقویت کند. در این شرایط هر کالای دلاری که در اقتصاد ایران وجود داشته برای خرید در دسترس‌تر از حالت تعادلی اقتصاد بوده است. این امر سبب شده در طول سال‌های ۹۷ تا ۹۹ به هر ترتیبی که بوده بخشی از مردم بتوانند پول در اختیار خود را به دارایی تبدیل کرده و تقاضا برای بسیاری از دارایی‌‌‌ها حتی کالاهای مصرفی را بالا نگه دارند. این در حالی است که حالا پس از گذشت ۴ سال و رشد قیمت دلار از کانال ۳‌هزار تومان به ۳۰‌هزار تومان در عمل توان چندانی برای افزایش تقاضا در اقتصاد باقی نمانده است. همین امر سبب می‌شود با بیشتر شدن تورم، سود شرکت‌ها به سبب تغییر منفی در مقدار فروش نتواند آن‌طور که باید خود را با افت ارزش پول ملی تطبیق بدهد. از طرفی دیگر افزایش تورم انتظاری در شرایط کنونی که دولت کسری بودجه بالایی دارد و صرفا معطل ماندن مذاکرات هسته‌‌‌ای راه را برای رشد بیشتر قیمت دارایی بسته است، می‌تواند به قیمت ارز و نهایتا تورم فشار وارد کند. همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد چنین امری بر سرمایه در گردش شرکت‌ها فشار آورده یا هزینه‌های مالی آنها را افزایش و سود را کاهش می‌دهد. در حالتی دیگر به سبب نبود سرمایه در گردش لازم در نهایت تولید آنها را با خلل مواجه می‌کند. هر دوی این عوامل می‌تواند یک شرکت با فروش داخلی را دچار تهدید جدی کند. با این حال شاید وجود درآمد ارزی بتواند بخشی از مشکلات یاد شده برای تامین سرمایه در گردش شرکت‌های دلاری بازار را مرتفع کند. اما آیا مشکل برای شرکت‌های دلاری به همین سادگی است؟ بررسی عملکرد شرکت‌های دلاری (نمادهایی که صورت‌های مالی آنها همبستگی بالایی با بهای ارز دارد) حاکی از آن است که بسیاری از آنها قیمت‌گذاری خود را بر مبنای جهانی انجام داده اما فروش خود را در بازارهای تصویر بورس در پساتوافق داخلی انجام می‌دهند. این مساله سبب می‌شود بسیاری از آنها نیز در نهایت به تقاضای بازارهای داخلی چشم بدوزند. بنا بر این می‌توان گفت که با توجه به توضیحات ارائه شده حتی تورم برای نمادها نیز می‌تواند بیش از آنکه به مثابه چتر نجات عمل کند خود سنگی باشد که مانع رسیدن آنها به ظرفیت‌‌‌های بالقوه سودآوری واقعی (نه اسمی) می‌شود. ضمن آنکه تحریم‌ها موجب افزایش هزینه مبادلات مالی و بانکی شده و با اثرگذاری بر تورم، هزینه دستمزد این بنگاه‌‌‌ها را نیز افزایش می‌دهد و شاید بتوان بخشی از مشکلات مربوط به کمبود برق و گاز صنایع را نیز به تحریم‌ها ارتباط داد. در بخش درآمدی نیز بازارهای هدف صادراتی برای شرکت‌های با درآمد ارزی نیز محدودتر خواهد شد تا هم در بخش هزینه و هم درآمد بنگاه‌‌‌های بورسی با مشکل مواجه شده و در نتیجه آن شاهد افت سود واقعی باشند. از رابطه علّی تا همبستگی به نظر می‌رسد که در ارائه چنین تحلیل نادرستی چند نکته مهم وجود دارد که کار را هم برای گویندگان آن و هم افرادی که با این تحلیل‌ها مواجه می‌‌‌شوند سخت کرده است. نخستین عامل این است که اساسا پیگیری آمار در سال‌های اخیر هیچ گواهی بر رابطه علّی میان تورم و قیمت‌ها ارائه نمی‌‌‌دهد. این در حالی است که بنا بر توضیحاتی که پیش‌تر ارائه شده همبستگی این دو متغیر با هم تاکنون بسیار زیاد بوده است. دقیقا این نکته مهم‌ترین عامل شکل‌دهنده به سوگیری موجود است. همبستگی می‌تواند به مرور زمان و با تغییر در سایر عوامل تغییر کند و حتی معکوس شود. این در حالی است که علیت از پایداری برخوردار است و توان تغییر ندارد. برای مثال تورم به عنوان یک پدیده پولی همواره علت افزایش نقدینگی را با خود یدک می‌‌‌کشد این در حالی است که گرانی می‌تواند به دلیل تغییر شرایط دیگر رخ دهد. بنا بر آنچه که در ابتدای این گزارش شرح داده شد هیچ دلیلی برای تداوم همبستگی میان تورم و رشد بورس وجود ندارد چراکه با رفتن از وضعیت کنونی به شرایطی سخت‌تر، ارزش شرکت‌ها می‌تواند به سرعت کاهش پیدا کند. بر این اساس اگر بخواهیم تصویری دقیق‌تر از شرایط موجود ارائه دهیم باید بگوییم که اگر قرار بود هر بار تورم به رشد قیمت‌ها در بازار سهام منتهی شود، بازار سرمایه باید امسال با رونق قابل قبولی روبه‌رو می‌‌‌شد. این در حالی است که در سال‌جاری بازده بازار سهام منفی ۲/ ۱ درصد بوده است و در همین مدت تورم بالای ۴۰‌درصد در کشور داشته‌ایم. تمامی اینها در حالی اتفاق افتاده که در طول همین مدت یعنی از ابتدای سال‌جاری تاکنون قیمت دلار بیش از ۲۰درصد رشد داشته است. با ذکر این آمار و ارقام ناگفته پیداست که در شرایط کنونی چنین استدلا‌‌‌هایی کار نمی‌‌‌کنند و به جز تشویش اذهان عمومی و ناراحت کردن فعالان بازار سهام خاصیت دیگری ندارند. قطبیت باطل بورس و اقتصاد از تمامی این حرف‌‌‌ها می‌توان نتیجه گرفت که دوگانه بورس و اقتصاد و آنچه که تحت‌عنوان شنای بورس برخلاف جریان عادی مصلحت ملی به میان می‌‌‌آید، امری نادرست است. بورس نیز مانند سایر بخش‌‌‌های اقتصاد کشور یک تکه از پازل اقتصاد ایران است که کامیابی آن بدون در نظر گرفتن مصالح کلی کشور در عمل غیر‌ممکن است. در این میان شاید در برخی از مواقع مانند شوک‌‌‌های تورمی سال‌های ۹۱-۹۲ یا ۹۷ تا ۹۹ بهای سهام در این بازار رشد کند، اما باید توجه داشت که نمی‌توان رسیدن به روندی صعودی در این بازار را تا ابد در گرو تنگ‌تر شدن حلقه تحریم یا انزوای ایران جست‌وجو کرد. ایران به عنوان کشوری که سال‌هاست از عواقب محدودیت‌های دسترسی به نظام مالی بین‌المللی رنج می‌‌‌برد و هزینه‌های بالایی را برای هماهنگ شدن با تحریم‌ها پرداخته است در تمامی بازارهای دارایی و کسب‌وکارها به ارتباط معقول و متعادل با جامعه جهانی نیاز دارد تا از این معبر هم نیاز خود به کالاهای سرمایه‌ای را مرتفع کند و هم بتواند با کاهش هزینه‌های مبادله و تصویر بورس در پساتوافق فعالیت اقتصادی حفره‌های موجود برای سرمایه‌گذاری را پر کند. از این‌رو نمی‌توان گفت که با تداوم وضع موجود می‌توان به بهبود عملکرد بازار سهام دل خوش کرد، چراکه حتی اگر به دلیل خوش‌بینی در برخی از فعالان بازار سرمایه با افزایش تحریم‌ها و بیشتر شدن محاصره اقتصادی موجود برای مدت کوتاهی هم روند بورس صعودی شود به سبب تضعیف ادامه‌دار متغیرهای واقعی ممکن است در نهایت با افت بیشتر قیمت‌ها در بازار سرمایه روبه‌رو شویم که حتی وضعیت بازار را از چیزی که هم‌اکنون هست هم بدتر کند.

تصویر بورس در پساتوافق

دنیای اقتصاد : بورس تهران هفته گذشته نشانه هایی از بهبود را به نمایش گذاشت تا جایی که با رشد نیم درصدی شاخص، افزایش نسبی ارزش معاملات و نیز کند شدن روند فروش سهام توسط حقیقی ها، امیدواری هایی مبنی بر تخفیف فضای رکود در بازار سهام ایجاد شد. در این میان اقبال به تک سهم های کوچک و متوسط نشانه مثبتی است که می تواند چشم انداز تعدیل رکود و رخوت در تالار شیشه ای را ترسیم کند.

بازار سهام، هفته گذشته نشانه هایی از بهبود وضعیت را به نمایش گذاشت تا جایی که با رشد حدود 5/ 0درصدی شاخص و افزایش نسبی ارزش معاملات و نیز کند شدن روند فروش سهام از سوی افراد حقیقی، امیدواری هایی مبنی بر تخفیف فضای رکود در بورس تهران ایجاد شد. در همین راستا، تحرکات اولیه در گروه های موسوم به برجامی شامل خودرو، بانک و حمل ونقل طی هفته گذشته قابل اشاره است. علاوه بر این، با رشد بیشتر قیمت جهانی نفت، سهام پالایشی در دو روز پایانی هفته مورد توجه نسبی قرار گرفت. از سوی دیگر، برخی زمزمه ها مربوط به احتمال حذف ارز ترجیحی، برخی شرکت های صنایع مربوطه، به ویژه در حوزه غذایی شاهد افزایش تقاضا بودند. در کنار این موارد، اقبال به تک سهم های کوچک و متوسط در صنایع دیگر نشانه مثبتی است که می تواند چشم انداز تعدیل رکود و رخوت در بورس تهران را ترسیم کند.

با نزدیک شدن به زمان احتمالی دستیابی به توافق هسته ای، گمانه زنی فعالان بازار در زمینه ترسیم چشم انداز بورس پس از این رویداد بالا گرفته است. یکی از سناریوهای مورد اجماع اکثریت در این زمینه، انتفاع برخی صنایع از رفع تحریم هاست که در نوک پیکان این برآورد، دو صنعت خودرو و بانکداری قرار دارند. این درحالی است که مطالعه تاریخی نشان می دهد، در دوره برجام قبلی، بانک ها لزوما در زمره صنایع پیشتاز به لحاظ بازدهی نبوده اند. وضعیت صنعت خودرو نیز به لحاظ عملکردی و انباشت زیان و مشکلات مالی شرکت ها به مراتب دشوارتر از مقطع برجام اولیه است. صنایع کالامحور و صادراتی نظیر فلزات اساسی و پتروشیمی هم هرچند در نگاه اول نسبت قیمت بر درآمد مناسبی دارند؛ اما از دو جهت ناپایداری احتمالی قیمت های جهانی و نیز حاشیه سودهای به مراتب بالاتر از میانگین تاریخی آسیب پذیر به نظر می رسند؛ به ویژه اینکه با حصول توافق، انتظار رشد درآمد آنها از محل تضعیف ریال در افق سال 1401 محدود است؛ اما هزینه ریالی این بنگاه ها به واسطه جاماندگی تورم از رشد ارز کماکان افزایش می یابد. به این ترتیب، پتانسیل رشد بازار در سطح شاخص کل با عنایت به وضعیت صنایع سنگین وزن چندان پررنگ نیست. در عوض، فرصت های احتمالی برای سرمایه گذاران در صنایع فرعی و شرکت های کوچک و متوسط وجود خواهد داشت که متناسب با تحولات بنیادی امید برای حذف ارز ترجیحی، تقویت مصرف کنندگان، رونق بخش خدمات و. می توانند در مقاطع مختلف بهانه هایی برای رشد ایجاد کنند. در این میان، به راه افتادن موتور عرضه های اولیه با توجه به طیف متنوع شرکت های در صف عرضه می تواند یکی از زمینه های گرم ماندن نسبی تنور بازار و جذب سرمایه گذاران باشد؛ عاملی که البته تحقق آن تا حد زیادی به تصمیم سیاستگذاران و مقامات مرتبط در شرکت های بورس و فرابورس بستگی دارد.

نگاه فعالان بورس در میان بحبوحه اخبار سیاسی مربوط به مذاکرات هسته ای و قیمت های جهانی، این روزها به سمت مذاکرات نمایندگان مجلس در خصوص بودجه سال آینده معطوف شده است. در این میان، علاوه بر بحث حذف ارز ترجیحی، رویکرد تصویر بورس در پساتوافق انبساطی کمیسیون تلفیق در بررسی لایحه و تعریف مصارف جدید بدون اتکا بر منابع پایدار بحث انگیز شده است. هفته گذشته، بحث تعیین تسهیلات تکلیفی برای شبکه بانکی هم بار دیگر مطرح شد که در تحولی مهم، هشدار مقامات عالی کشور و بانک مرکزی و برخی مسوولان دولت به مجلس در خصوص فشار بر شبکه بانکی و تبعات آن بر رشد پایه پولی و تورم قابل توجه بود. واقعیت این است که با عنایت به کفایت سرمایه اندک شبکه بانکی و ناترازی موجود بین تصویر بورس در پساتوافق دارایی و بدهی اکثر بانک های کشور، این تکالیف درصورت اجرا می تواند شرایط بغرنجی را به لحاظ اضافه برداشت از بانک مرکزی و تشدید رشد نقدینگی از سطوح مخاطره آمیز کنونی رقم بزند. از سوی دیگر، با اجرای برنامه انضباط بخشی به ترازنامه بانک ها در ماه های اخیر از سوی بانک مرکزی، فشار نهادهای مختلف صنعتی و بازرگانی مبنی بر لزوم تسهیل تسهیلات دهی افزایش یافته که از یک مسیر متفاوت به جز مصوبات مجلس می تواند به نتیجه مشابه (تشدید تورم و بی ثباتی بیشتر پولی) منجر شود. در همین حال، ترکیب رعایت بهتر انضباط پولی از سوی بانک مرکزی از طریق نظارت بر ترازنامه بانک ها از یکسو و کاهش ناترازی بودجه دولت به دلیل بهبود درآمدهای نفتی و فروش اوراق بدهی موجب شده است تا اخیرا نشانه های مبارک اولیه در زمینه کاهش رشد نقدینگی و کنترل شتاب تورم آشکار شود. در همین راستا، رشد پایه پولی و نقدینگی در دی ماه به ترتیب معادل 3/ 1 و 8/ 1 درصد محقق شده که به مراتب از میانگین 12ماه اخیر برای این دو متغیر (5/ 2 و 3درصد) پایین تر است. علاوه بر این، تورم ماهانه در چهارماه اخیر معادل حدود 1/ 2 درصد بوده که نه تنها از میانگین 12ماه اخیر (6/ 2درصد) کمتر است، بلکه نوید کاهش تورم به محدوده 25 درصد در اواسط سال آینده در صورت ادامه مسیر انضباط پولی را می دهد. از منظر تاثیرگذاری بر شرکت های بورسی نیز، گزارش های ماهانه به خوبی نشانه های کاهش رشد قیمت های فروش کالا و کنترل التهابات تورمی را آشکار کرده اند؛ وضعیتی که گویای تغییر پارادایم تورم بالا در سه سال اخیر و ورود به دوره رشد خزنده نرخ های فروش در افق سال آینده است.

سرخط خبرهای اکثر رسانه های جهان در روزهای اخیر به تنش بین روسیه و اوکراین و تحلیل در خصوص سناریوهای آتی این مناقشه اختصاص یافته است. فارغ از جنبه سیاسی مناقشه که برخی آن را بزرگ ترین تهدید صلح بعد از جنگ جهانی دوم تعبیر کرده اند، سرمایه گذاران در سراسر جهان بر تصویر بورس در پساتوافق بعد اقتصادی موضوع و آثار آن متمرکزند. به طور تاریخی، نتیجه منازعات بین المللی بزرگ در سطح اقتصاد عبارت از کند شدن روند رشد تجارت، سرمایه گذاری و مصرف بخش خصوصی در دوره های تنش و رشد تورم به صورت عمومی بوده است. نقطه اوج تنش هم که مربوط به جنگ ها بوده با تورم بالا در سطح جهانی بسته به عمق و دامنه تنش بین بازیگران بین المللی توام شده است. در مقطع کنونی، اوج گیری مناقشه بین غرب و روسیه در فضایی اتفاق می افتد که تورم جهانی به دلایل دیگر نظیر سیاست انبساط پولی و مالی گسترده در واکنش به شیوع کرونا، در سطح رکوردهای تاریخی قرار دارد. بر اساس گزارش بلومبرگ، نرخ موزون تورم جهانی به 5 درصد رسیده است که بالاترین میزان از سال 2008 به شمار می رود. این در حالی است که موج جدید افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی طی هفته گذشته در واکنش به تشدید تنش های اوکراین آغاز شده است. با وجود آنکه هنوز تردیدهایی در خصوص تبدیل شدن درگیری ها به جنگ تمام عیار بین قدرت های بزرگ جدی است، تحقق چنین جنگی می تواند تهدید جدی در راستای تشدید فشارهای تورمی در کوتاه مدت باشد؛ وضعیتی که تعقیب تحولات آن از منظر بورس های کالامحور نظیر بازار ایران حائز اهمیت است.

پیش‌بینی آل‌اسحاق از اقتصاد پساتوافق وین/ دولت نگذاشت قیمت دلار به ۴۰ هزار تومان برسد

اقتصادنیوز نوشت: رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران گفت: با توجه به پیش بینی هایی که درباره ارز می شد که قیمت دلار به ۴۰ هراز تومان نیز می رسد، دولت موفق شد جلوی آن را گرفته در نرخ ارز در حد ۲۶ هزار تومان باقی بماند.

یحیی آل اسحاق درباره عملکرد ۶ ماه گذشته دولت اظهار داشت: دولت علمکرد و نقاط مثبتی را داشتند. یکی از نقاط مثبت دولت مربوط به روابط خارجی است که توانستند عضویت در سازمان شانگهای را عملیاتی کنند. همچنین مقدمات مذاکرات وین را فراهم کنند.

وی افزود: با این حال، دولت توانست نقدینگی را کنترل کند و رقم های رشد نقدینگی به نسبت گذشته فرق کرده است. همچنین اقدامات نسبتا خوبی در حمایت از صنایع و کمک به بخش تولید انجام دادند.

رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران عنوان کرد: در برخورد با مفاسد اقتصادی و در برخورد عملیاتی با واحدها و کمک به آنان مقدمات اقداماتی را چیده‌اند اما، اینکه چه زمانی نتیجه دهد بحث‌های بعدی است. در رابطه با تجارت بالای ۳۷ الی ۳۸ درصد نسبت به ۱۱ ماه قبل وضع صادراتمان بیشتر بوده است. فروش نفت بالای یک میلیون و خرده‌ای از نقاط مثبت عملکرد دولت است.

آل‌اسحاق تصریح کرد: با همه این ها، هنوز نگرانی هایی در حوزه معیشت مردم و تورم وجود دارد چرا که دولت نتوانست تورم را کنترل کند. یعنی، اسباب عمده معیشتی مردم مثل برنج، روغن، گوشت، مرغ و . را نتوانستند کنترل کنند و مسئله قدرت خرید مردم و اشتغال هنوز حل نشده است. البته، اینها از جمله کارهای بلندمدت است.

وی متذکر شد: از سوی دیگر دولت توانست جلوی رشد نرخ ارز را بگیرد. با توجه به پیش بینی هایی که درباره ارز می شد که قیمت دلار تصویر بورس در پساتوافق به ۴۰ هراز تومان نیز می رسد، دولت موفق شد جلوی آن را گرفته در نرخ ارز در حد ۲۶ هزار تومان باقی بماند.

رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان کرد: اگر مسائل مربوط به مذاکرات به نتیجه مثبتی برسد و بتوانند مسائلشان را حل کنند؛ به نظر می رسد که دستشان یک مقدار بازتر می شود. یعنی دستشان به ارزهای منجمد شده‌ می‌رسد و فروش نفت و مبادلات تجاری‌ بهتر می شود. به نظر من هنوز امید وجود دارد و ان‌شاءالله مشکلات حل شود.